سامانه ملی املاک

به گزارش مجاهدت از مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

جام جم نوشت: به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!

«محمد طبیبیان» کارشناس اقتصادی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:«تا زمانی که ایران چالش‌ها و مشکلات خود را با جامعه جهانی حل نکند، مطمئنا بحران‌های اقتصادی کنونی در کشور هم مرتفع نخواهد شد. این موضوعی دل‌بخواهی که مورد علاقه مقامات باشد یا نباشد، نیست؛ بلکه یک الزام و واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است.»

وی افزود:«اگر دولت به دنبال آن است که چرخ اقتصاد به حرکت درآید و مشکلات کنونی رفع شود، باید دست از این سیاست خارجی هزینه‌زا بردارد… کشور به واقع تحمل تداوم این وضع را ندارد. شما به اتفاقات و تحولات چند روز گذشته و اعتراضات کسبه تهران نگاه کنید.»

این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت:«با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند نزولی تشدید شده است. متأسفانه با این طیف از مدیران و تیم اقتصادی دولت رئیسی، نه تنها مسائل و بحران‌ها حل نمی‌شود، بلکه باید شاهد بدترشدن وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور باشیم. همان‌گونه که امروز اقتصاد ایران به این فلاکت افتاده است… به نظر من، چه در داخل و چه در خارج همه به این یقین رسیده‌اند که تهران اراده‌ و نیتی برای حل مشکلات خود با جامعه جهانی نیز ندارد.»

فعالین و رسانه های اصلاح طلب در ایجاد دوگانه های کاذب و دروغین مهارت ویژه ای دارند. دوگانه دروغین «معیشت-هسته ای» و «معیشت- موشکی» و «معیشت- قدرت منطقه ای» و…برخی مصادیق این رویکرد غلط و خسارت بار است.

این روزنامه اصلاح طلب مدعی شده است که اگر دولت سیزدهم می خواهد چرخ اقتصاد بچرخد باید مشکلات خود با جامعه جهانی را حل کند. کاملا آشکار است که منظور این طیف از جامعه جهانی، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان است.

خب سوال اینجاست که مشکلات این ۴ کشور با ایران بر سر چیست؟ مقامات آمریکایی و تروئیکای اروپا صراحتا اعلام کرده اند که ایران باید دانش هسته ای را تعطیل کرده و از بکارگیری آن در برق رسانی، کشاورزی، تأمین داروی بیماران خاص و …صرفنظر کند و اگر در این موارد نیازی داشت، به ما مراجعه کند و اگر ما صلاح دانستیم، یا درخواست ایران را می پذیریم و یا این کشور را در حالت انتظار و استیصال قرار می دهیم. آیا جریانی که قائل به این رویکرد ذلیلانه و حقارت آمیز است، به استقلال و عزت کشور اعتقاد دارد؟!

یکی دیگر از مشکلات آمریکا و تروئیکای اروپا با ایران، توان دفاعی و نظامی و به خصوص قدرت موشکی کشورمان است. جریان تندرو اصلاح طلب معتقد است که ایران برای خوشامد طرف غربی باید توان دفاعی و نظامی خود را تعطیل کرده و در آن بتن بریزد. سوال اینجاست که کدام کشور عزتمند و مستقل و قدرتمندی حاضر است برای خوشامد دیگر دولت ها، توان دفاعی و نظامی خود را تعطیل کند؟!

آمریکا و تروئیکای اروپا همان دولت هایی هستند که در ۸ سال جنگ تحمیلی، صدام را به انواع سلاح های کشتارجمعی و از جمله سلاح شیمیایی مجهز کردند. این دولت ها در سالهای گذشته گروهک تکفیری تروریستی داعش را تجهیز و مسلح کردند. آیا ما باید در مقابل این دولت ها توان دفاعی خود را بر زمین بگذاریم. آیا این رویکرد عاقلانه است؟!

طیف تندرو اصلاح طلب اصرار دارد که صورت مسئله را پاک کند. این جریان سیاسی از یکسو از رانت خواران و نجومی بگیران و قاچاقچیان و مدیران بی کفایت دفاع کرده و فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و هفت تپه و کرسنت و استات اویل را برجا می گذارد و از سوی دیگر مدعی است که راه حل رفع مشکلات اقتصادی در چوب حراج زدن بر صنعت هسته ای و موشکی و قدرت منطقه ای کشورمان است.

** میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:«متاسفانه در یک دهه گذشته با وجود ثابت ماندن درآمدها قیمت مسکن شدیدا افزیش یافته و دسترسی خانوارها به مسکن دشوار شده است... در طول ۴ سال گذشته قیمت مسکن در تهران بین ۷ تا ۸ برابر افزایش پیدا کرده است.»

در ادامه این مطلب آمده است:«طی ۴ سال گذشته افزایش قیمت زمین بسیار بیشتر از قیمت ملک بوده و همین امر باعث شده که قیمت تمام شده ساخت و ریسک سرمایه‌گذاری افراد نیز بالا رفته و فرآیندها دشوارتر از گذشته شده است… شهرهای اقماری هم با مشکل روبه‌رو هستند و در بخش زیرساخت‌ها و امکانات ضعیف هستند و حتی خطوط ریلی برای مترو و جاده مناسبی ندارند و فاصله آنها هم به لحاظ زمانی با تهران زیاد است.»

وضعیت فعلی بازار مسکن یکی از نتایج عملکرد بسیار ضعیف دولت روحانی در حدفاصل سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ است. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از ۳،۸ میلیون در سال ۹۲ به ۲۸ میلیون در سال ۱۴۰۰ نشان از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی می‌دهد که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.

به عبارت دیگر یکی از مهمترین ترک‌فعل‌های صورت گرفته که بخش مهمی از شرایط امروز بازار مسکن به آن مرتبط است، کاهش قابل توجه ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد است. این ترک فعل که با اسم رمز تخریب پروژه مسکن مهر کلید خورد، در نهایت زمینه نابسامانی گسترده در بازار مهمترین نیاز خانواده‌های کشور را پدید آورد.

وعده توخالی اجرای مسکن اجتماعی، عدم تکمیل مسکن مهر و توهین به خانوارهای ساکن در مسکن مهر، بی توجهی به نوسازی بافت های فرسوده، عدم برخورد جدی با سوداگران زمین و مسکن ، عدم توجه به ساخت و نوسازی مسکن روستایی، دفاع از رویکرد غلط و لیبرالی آزادسازی قیمت ها و…از جمله نقاط ضعف جدی کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن بوده است. آخوندی-آبان ۹۷- در مراسم تودیع خود گفته بود: «حضرات هر روز تبلیغ می کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته  است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت».

گفتنی است پیش از این «مهدی آخوندی» فرزند عباس آخوندی به اتهام «کارچاق کنی» و تخلفات مالی بازداشت شد. پسر آخوندی در وزارتخانه ای که پدرش در رأس آن بود، با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آنها در وزارتخانه دستور گرفته یا کارسازی می کرد.

چندی پیش روزنامه اعتماد در مطلبی نوشته بود:«مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی سال‌های ۹۵ تا دی ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که جهشی ۷۰۰ درصدی در این بازار رخ داده و قیمت‌ها از متری ۴ میلیون تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده؛ همین جهش چند صد درصدی زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در پایتخت را به یک قرن رساند و نکته نگران‌کننده‌تر در این است که در صورت بالا رفتن تورم انتظاری افراد، جهش قیمتی در بازار مسکن به سایر شهرها نیز تسری می‌یابد و در این صورت خانه‌دار شدن در هر شهری می‌تواند به رویا بدل شود.»

لازم به ذکر است که در دولت روحانی اقداماتی نظیر جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار خارج کننده سوداگری از بازار و جلوگیری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیربنای تحقق مالیات بر خانه‌های خالی زمینه جولان سوداگران بر بازار مسکن را مهیا کرد تا تقاضای موثر فاقدان مسکن را به حاشیه هدایت شود.