سامانه نیما

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است. تشکیل سرمایه ثابت در این مدت نرخ رشد ۳.۴ درصدی داشته است و حجم تجارت غیرنفتی کشور با ۱۱.۲ درصد رشد از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.

وی همچنین از کنترل و کاهش تورم از ۵۵.۷ درصد به ۳۵.۴ درصد در نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی خواهند شد.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت: چین و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادی جهان به شمار می روند در حالیکه کشورهای منطقه اروپا سال هاست از نرخ های رشد پایینی هستند و نرخ رشد ۳.۷ درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه (۲.۸ درصد)، عربستان (۱.۴ درصد)، پاکستان (۲.۵ درصد)؛ عراق (۱.۴ درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیاس مرکزی با نرخ ۲.۴ درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولی به شمار می رود.

رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی علیرغم بروز حوادث سیاسی و امنیتی در سال ۱۴۰۳

دکتر فرزین تصریح کرد: هرچند نرخ رشد ۳.۷ درصدی قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدفگذاری شده ۸ درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست یابیم و امیدواریم در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ اعداد نرخ رشد بهبود یابد.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی سال جاری و حوادث به وجود امده و اثر آن بر متغیرهای اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد غیرقابل پیش بینی بود. شهادت رئیس جمهوری در اوایل سال و بروز مجموعه ای از مسائل سیاسی و امنیتی که منجر به بروز مجموعه ای از نااطمینانی ها و شوک ها در فضای اقتصاد کشور شد ولی با این حال توانستیم به این نرخ رشد مناسب در مقایسه با کشورهای منطقه دست یابیم.

دکتر فرزین به روش های محاسبه نرخ رشد اقتصادی بر اساس قیمت پایه و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: براساس روش محاسبه قیمت بازار اقتصاد ایران در فصل بهار رشد ۳.۹ درصدی، در فصل تابستان رشد ۳.۵ و در فصل پاییز رشد ۳.۹ درصدی را داشته است و در نه ماهه ابتدایی سال نرخ رشد اقتصادی مجموعا ۳.۷ درصد بوده است. همچنین به قیمت پایه رشد اقتصادی در فصل بهار ۳.۱ درصد، در فصل تابستان ۲.۷ درصد، در فصل پاییز ۳.۶ درصد و در مجموع ۳.۱ درصد محاسبه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی آمار رشد به تفکیک فصل ها نشان می دهد که هرچند در فصل تابستان کمی شاهد کاهش نرخ رشد بوده ایم ولی در فصل پاییز مجددا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف هستیم.

وی افزود: نرخ رشد بیانگر تغییرات بر اساس ارزش افزوده کالا و خدمات تولید شده در کشور است و کم شدن نرخ رشد به معنای کاهش تولید کالا و خدمات در کشور نیست.

دکتر فرزین در تشریح نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی نیز گفت: بررسی نرخ رشد به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد غیرنفتی کشور شامل بخش کشاورزی، خدمات و صنایع هر چه به پایان سال نزدیکتر می شویم اقتصاد وضعیت رشد بهتری را تجربه کرده است و به طور کلی محرک اصلی افزایش نرخ رشد در فصل پاییز بخش های غیرنفتی اقتصاد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد بخش های مختلف افزود: بخش خدمات تقریبا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، بخش کشاورزی ۱۰ درصد، بخش صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت نیز تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص را شامل می شود. بنابراین بخش خدمات تاثیر زیادی بر نرخ رشد اقتصادی در مجموع دارد و می تواند به دلیل سهم بالا نقش بسزایی در افزایش نرخ رشد داشته باشد.

نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد رسید

وی در خصوص نرخ رشد براساس اقلام هزینه نیز گفت: بررسی نرخ رشد براساس اقلام هزینه شامل اقلام هزینه بخش خصوصی، بخش دولتی و نرخ تشکیل سرمایه می شود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در نه ماهه ۳.۳ درصد بوده است و در بخش دولتی نیز در فصل اول ۳.۴- ، در فصل دوم ۴.۴ درصد و در فصل سوم ۷.۹ درصد بوده است. این آمار نشان می دهد در این بخش ها نیز هر چه به پایان سال نزدیکتر شده ایم وضعیت بهیود پیدا کرده است.

رئیس هیات عالی در خصوص نرخ رشد تشکیل سرمایه نیز گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲.۲ درصد، در فصل تابستان ۳.۳ درصد، در فصل پاییز ۴.۴ درصد و در نه ماهه نیز نرخ رشد ۳.۴ درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده است که بازهم بررسی روند حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال ۱۴۰۳ در این بخش است.

دکتر فرزین افزود: تشکیل سرمایه شامل دو شاخص تشکیل سرمایه ماشین آلات و بخش ساختمان می باشد که تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات با توجه به سیاست های ارزی کشور برای تامین مالی نیازهای سرمایه ای کشور سهم بیشتری در نرخ رشد تشکیل سرمایه داشته است.

حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال جاری ۱۱.۲ درصد رشد کرد

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تشریح وضعیت صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ گفت: در این در حوزه کشور در سال جاری وضعیت بسیار خوبی را داشته است. صادرات کشور در ۱۱ ماهه ابتدایی با رقم بیش از ۵۳.۳ میلیارد دلار (بدون اقلام نفتی)، ۱۸.۸ درصد رشد را داشته است در حالیکه واردات با ثبت رقم حدود ۶۳ میلیارد دلار رشدی معادل ۵.۶ درصد داشته است.

دکتر فرزین افزود: تراز تجاری گمرکی عدد ۱۰ میلیارد دلار منفی را نشان می دهد ولی این ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است و با اضافه کردن صادرات نفت به این ارقام در حدود ۱۵ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد.

وی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای افزایش ذخایر طلای کشور در دو سال گذشته از محل صادرات گفت: به دلیل اجرای این سیاست بخشی از ارقام واردات نیز به واردات طلا مربوط می شود که به سرمایه کشور و ذخایر بانک مرکزی افزوده است.

رئیس هیات عالی اعلام کرد: حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور است که در این ۱۱ ماهه محقق شده است.

حمایت از تولید و جلوگیری از انسداد نقدینگی عاملی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی

دکتر فرزین با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد، رشد همچنان ادامه دارد گفت: امیدواریم در سال آینده با شرایط بهتر و مناسب تری در این زمینه مواجه شویم.

وی نقدینگی، پایه پولی و تورم را متغیرهای اساسی و کلیدی بخش پولی کشور دانست و گفت: در محاسبه تورم دو شاخص تورم مصرف کننده و تولیدکننده حائز اهمیت است. البته باید در نظر داشت که در محاسبه تورم مصرف کننده اقلام بازار و در تورم تولیدکننده اقلام مرتبط با کالاها از درب کارخانه در محاسبات لحاظ می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، یادآور شد: این امر تا به گونه‌ای بوده است که نرخ مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است؛ اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷.۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به هدف گذاری ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم. باید تأکید کنم که سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند ماه به دلیل هزینه های بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است، اما تلاش بانک مرکزی آن است که همچنان به اعداد نزدیک به نرخ هدف دست یابیم و امیدواریم سال را با عددی نزدیک به ۲۵ درصد به پایان برسانیم.

نرخ ۲۲ درصدی رشد پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخی پایین تر از متوسط چند دهه گذشته

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعریف پایه پولی، عنوان کرد: پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی است. براین اساس پایه پولی از نرخ های رشد بسیار بالا مانند ۴۵.۵ در فروردین ماه ۱۴۰۲ به نرخ های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ ۱۹ درصد نیز رسیده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی شد.

وی با بیان اینکه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأکید کرد: هنگامی که در شاخص های مذکور بر روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روندهای بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است. در زمینه نرخ رشد نقدینگی که هدف تعیین شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسیار زیادی که رخ داد ما همچنان از هدف گذاری تعیین شده، فاصله نگرفته‌ایم.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دو هفته آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

نرخ ۳۵.۴ درصدی تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه موارد فوق در راستای هدف عالی تر بانک یا همان کنترل تورم است، تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.

وی با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجیحی) به ۳۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد.

لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. اما همچنان این نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آینده نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از منظر تغییرات نرخ ارز بایستی اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، گفت: براین اساس امیدواریم نرخ ۳۵.۴ درصد اعلامی نیز به اعداد پایین تری کاهش یابد. البته عدد اعلامی در خصوص شاخص بهای مصرف کننده حدود ۳ درصد پایین‌تر از این میزان است. لذا با تداوم سیاست هایی که برای سال آینده اتخاذ می کنیم، بتوانیم این عدد را به مراتب پایین تر بیاید.

تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با روش های نوین

عالی ترین مقام بانک مرکزی درباره سیاست های اعتباری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نگرانی که در میان فعالان اقتصادی وجود دارد این است که سیاست های اعتباری به گونه ای نباشد که بنگاه های تولیدی دچار مشکل شوند و ما نیز این نگرانی را درک کردیم و همانطور که اشاره کردم یکی از دلایلی که نقدینگی را افزایش دادیم نیز به همین علت بود. همچنین سیاست های اعتباری جدید در ابتدای سال آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: در سیاست اعتباری جدید تلاشمان این است که بنگاه های کوچک و متوسط را با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی کنیم تا این بنگاه ها در تأمین مالی دچار نقصان نشوند.

نرخ سالانه ۲۶.۷ درصدی تورم تولیدکننده

دکتر فرزین درباره تورم تولیدکننده یادآور شد: تفاوت تورم تولیدکننده با مصرف کننده آن است که در تورم مصرف کننده قیمت ها، از درب کارخانه و تولیدکنندگان اصلی استخراج می شود و کمی ترکیب کالاها متفاوت است. به گواه آمارها تورم تولیدکننده در مقاطعی به ۸۲.۶ درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود ۴۰.۴ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۶.۷ درصد رسید.

وی با بیان اینکه تورم تولیدکننده پیش‌نگر مناسبی برای تورم مصرف کننده است، عنوان کرد: در صورتی که اعداد تورم تولیدکننده کاهش یابد، باید انتظار داشت که تورم مصرف کننده نیز روند کاهشی را طی کند. البته در بهمن ماه کمی در نرخ تورم تولیدکننده افزایش داشتیم که علت اصلی آن نیز اتفاقاتی بود که در زمینه نرخ ارز رخ داد. لذا امیدواریم با سیاست های جدید ارزی که پیش گرفته‌ایم، امیدواریم تورم تولیدکننده در سال آینده روند کاهشی را طی کند.

تداوم سیاست تثبیت در زمینه سیاست های پولی

رئیس کل بانک مرکزی در پایان و با برشمردن مشخصه های اصلی اقتصاد ایران تصریح کرد: نخستین نکته آن است که در تمام بخش های اقتصادی شاهد رشد بودیم و رشد بسیاری خوبی در تمام بخش های اقتصادی رخ داد. البته این امر درباره بخش های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است. دومین نکته آنکه پیشران اصلی رشد اقتصادی نیز بخش غیرنفتی بوده است. همچنین با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فصل پاییز، رشد اقتصادی از وضعیت مطلوب تری برخوردار شد و امیدواریم وارد چرخه جدیدی از افزایش نرخ رشد برای ادامه سال شویم.

وی با بیان اینکه در زمینه سیاست های پولی، همچنان سیاست تثبیت را اتخاذ می کنیم، گفت: در این باره همچنان تلاش می کنیم کنترل ترازنامه ای بانکها را پی گیریم. اما برای اینکه نگرانی تولیدکنندگان را برطرف کنیم از سیاست های جدید اعتباری به ویژه سرمایه در گردش استفاده خواهیم کرد تا اینگونه سرمایه در گردش بیشتری را برای بنگاه ها فراهم کنیم و از طرف دیگر کنترل لازم را بر رشد نقدینگی داشته باشیم؛ چراکه هدف اصلی ما آن است که به عنوان نهاد اصلی کنترل تورم، این شاخص کلیدی را نیز کنترل و مهار کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای ملی تأمین مالی در جمع خبرنگاران درباره اثرگذاری افزایش نرخ ارز نیمایی بر روی نرخ ارز بازار آزاد و اینکه دلار در سامانه نیما به دستور او در حال افزایش قیمت است، گفت: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد. این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد که اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود از این رو به تدریج جمع‌آوری خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دلار ٧٠ هزار تومانی حاصل دستور شما برای افزایش نرخ نیما است، تاکید کرد: این اظهارات کاملاً اشتباه است و فقط برای نگهداشتن فاصله رانت این حرف‌ها زده می‌شود. همه می‌دانیم شرایط این روزهای منطقه و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده‌است و ربطی به نیما ندارد چرا که ماه اول که نیما در حال افزایش قیمت بود نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود.

همتی با بیان اینکه ایجاد ارز تک نرخی نیاز به یکسری لوازم دارد، افزود: شرایط تحریمی باعث شده که از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت اما بقیه باید حتماً تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنایی ندارد.

همتی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری دولت برای پیوستن به FATF و اینکه مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای FATF می‌گیرد، گفت: مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس رهنمود رئیس جمهوری موضوع را در دست پیگیری داریم و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد و از طریق مبادی قانونی موضوع را حل می‌کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند، درخصوص بانک‌های دولتی وظیفه وزارت اقتصاد است که مساله را پیگیری کند و برای افزایش سرمایه آنها و پرداخت بدهی‌های دولت به آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به طور مثال در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده است تا دولت از این طریق بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند، برای بانک‌های خصوصی اختیار در دست بانک مرکزی است و طبق اطلاعاتی که دارم بانک مرکزی برنامه‌هایی برای آنها دارد و ما هم در این زمینه اقدام و کمک خواهیم کرد تا بخشی از بانک‌ها که ناترازی بالایی دارند و آسیب به اقتصاد کشور می‌زنند از این وضعیت خارج شود.

همتی تاکید کرد: فعلاً برای هیچ بانکی عملیات گریز اجرا نمی‌شود.

وی درباره احتمال حذف سامانه نان در وزارت اقتصاد ادامه داد: سامانه و ستاد نان حُسن‌ها و اشکالاتی داشت و پس از اتمام بررسی‌ها در این باره تصمیم می‌گیریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به بودجه ١۴٠۴ گفت: آنهایی که می‌گویند بودجه استقراضی است بروند به بودجه‌ای که امسال خودشان نوشته‌اند نگاه کنند که ٨۵٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. مهمترین شاخص بودجه امسال شفافیت و جامعیت آن است. باید توجه داشت که درآمدهای کشور کاهش یافته و تمام این درآمد را نمی‌توان از محل فشار مالیاتی به دست بیاوریم اما تمهیداتی شده که بودجه متعادلی داشته باشیم.

همتی در خصوص ۱۵۰ هزار مجوز صادر شده در طول یک ماه در انتهای دولت قبل اظهار کرد: تیرماه بنده وزیر اقتصاد نبودم، اجازه بدهید بررسی کنیم و اگر به جمع بندی رسیدیم، اعلام خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد در خصوص تغییر احتمالی مدیران عامل بانک‌ها نیز گفت: تغییر همه مدیران در دستور کار نیست چرا که خیلی از آنها هستند و کار خواهند کرد و تغییرات در این حوزه خیلی اندک خواهد بود.

گفتنی است همتی در حاشیه جلسه امروز شورای ملی تأمین مالی، از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی موضوع «بند الف ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» رونمایی کرد که با توجه به نیاز اساسی شرکت‌ها و تولیدکنندگان تدوین شده است و امکان صدور اسناد اعتباری عمومی را برای تولیدکنندگان و خریداران در بورس کالا فراهم می‌کند.

اجراکنندگان و مخاطبان اصلی این دستورالعمل خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس هستند.