سامانه پیام‌رسان بانکی

به گزارش مجاهدت از مشرق، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه اقدام کشورهای غربی در مصادره دارایی‌های بانک مرکزی کشورش در واکنش به تحولات اوکراین را «دزدی محض» توصیف کرد.

بیشتر بخوانید:

روسیه به غرب: اشتباهاتتان را بپذیرید

طبق نوشته پایگاه پولیتیکو، لاوروف که در جمع کارکنان و دانشجویان «ااندیشکده روابط بین‌الملل مسکو» صحبت می‌کرد گفته که کسی مصادره اموال بانک مرکزی روسیه را پیش‌بینی نمی‌کرده است.

بیشتر بخوانید:

شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره اوکراین را رد کرد

او گفت: «آنها (آمریکا و اتحادیه اروپا) تحویل قطعات یدکی هواپیما را تحریم می‌کنند. سعی می‌کنند هواپیماها را که مستقیماً با بهزیستی مردم سر و کار دارد و خطر جانی به همراه دارد توقیف کنند. اما اهمیتی نمی‌دهند.»

بیشتر بخوانید:

بلومبرگ: مشاور پوتین استعفا و روسیه را ترک کرد

یونان: هدف تحریم‌ها براندازی نظام روسیه است

لاوروف اضافه کرد: «وقتی ذخائر ذخایر بانک مرکزی مسدود شدند از میان کسانی که پیش‌بینی می‌کردند کسی فکرش را نمی‌کرد که غرب چه تحریم‌هایی ممکن است اعمال کند. این دزدی محض است.»

طبق گزارش پولیتیکو، وزیر خارجه روسیه اقدام کشورهای غربی را «دزدی» توصیف کرد و گفت: «روسیه دیگر هرگز نباید به تأمین منابع از خارج متکی شود.»

بیشتر بخوانید:

پوتین: معامله با دلار و یورو بی معنی است

او در ادامه البته گفت که مسکو آماده است، در صورتی که غرب بخواهد، در آینده نزدیک با آنها همکاری کند.

روسیه از روز ۵ اسفند (۲۴ فوریه) دستور حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسماً استقلال جمهوری‌های «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت.

روسیه می‌گوید اوکراین به تعهداتش ذیل توافقات مینسک که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ برای حل مناقشه‌های موجود میان جدایی‌خواهان و کی‌یف حاصل شده بود عمل نکرده است. ولادیمیر پوتین گفته هدف از عملیات نظامی روسیه گرفتن «غیرنظامی کردن اوکراین» و «نازی‌زدایی» از این کشور است.

اوکراین ساعاتی بعد از حمله روسیه اعلام کرد تمامی ارتباطات دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده است. کشورهای غربی هم تا کنون در چندین نوبت تحریم‌هایی را علیه روسیه اعلام کرده و از جمله ارتباط چند بانک این کشور با سامانه پیام‌رسان بانکی سوئیفت را قطع کرده‌اند. غرب در این تحریم‌ها اکثر نهادهای مالی، بخش انرژی و نخبگان سیاسی این کشور را هدف گرفته است.