ساوجبلاغ

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی حدادی با اشاره به نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، گفت: در جلسه امروز موارد ارجاعی صحن مجلس از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کردیم. تمام موارد ارجاعی اصلاح و برای تصویب نهایی در صحن به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون، ماده ۴ طرح مذکور که مرتبط به احزاب و انتخابات تناسبی بود به دلیل حذف موضوع انتخابات تناسبی از این طرح، حذف شد. همچنین در شرایط عمومی داوطلبان بر ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی یا آموزشی در بخش عمومی و غیر عمومی تاکید شد.

وی بیان کرد: طبق قانون برخی مسئولیت‌ها برای ثبت نام در انتخابات مجلس باید از سمت خود استعفا دهند که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بازه زمانی استعفا از ۲ ماه قبل از زمان ثبت نام به ۶ ماه افزایش پیدا کرد. همچنین طبق مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور ثبت نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارند، ممنوع شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در صورتی که معاونت قوانین اشکالی به مصوبات کمیسیون نگیرد، موارد ارجاعی در سامانه ثبت و در صحن مجلس مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد.

مصوبات مذکور در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصویب شده است و در صورتی قابل اجراست که در صحن مجلس هم تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه رسیدگی به پرونده شرکت راه ابنیه روماک به اتهام مشارکت در فروش مال غیر پروژه ۵۶۰ واحدی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان گفت: در این پرونده ۱۱ نفر متهم و ۴۸۵ نفر شاکی هستند همچنین میزان کلاهبرداری نیز ۸۸۰ میلیارد ریال است.

نماینده دادستان گفت: متهم اصلی مدیرعامل وقت شرکت ابنیه راه روماک است که با همکاری متهم ردیف دوم واحدهای مسکونی را واگذار کرده است.

وی ادامه داد: حسب استعلام به عمل آمده از شرکت عمران منطقه، متهم ردیف اول هیچگونه مالکیتی نسبت به واحدهای این پروژه نداشته و واگذاری ۱۰۴ واحد به این شرکت نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط متهم ردیف اول کان لم یکن تلقی شده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان بصورت عامدانه و عالمانه و با همدستی عوامل خود در شرکت عمران که با پرداخت رشوه همراه بوده نسبت به فروش واحدها اقدام کرده‌اند، گفت: شرکت عمران در ۲۴ تیر و ۲۹ آبان سال ۹۸ در پاسخ به استعلامات شکات، عدم مالکیت و عدم حق فروش شرکت ابنیه راه روماک را تایید کرده است.

نماینده دادستان گفت: متهمان پرونده از اینکه متهم اصلی هیچ مالکیتی در پروژه نداشته است آگاه بودند و با علم به عدم مالکیت وی اقدام به فروش واحدها کرده‌اند.

وی ادامه داد: نظر به گزارش مجاهدت از پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ و استعلام به عمل آمده از شرکت عمران مبنی بر عدم مالکیت فروشندگان، اقاریر صریح متهمان مبنی بر فروش واحدها، اسناد ارائه شده از سوی شکات بزه متهمان محرز است و با استناد به قانون تقاضای اشد مجازات برای متهمان خواسته می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه پس از اخذ دفاعیات متهمان، شکات به بیان شکوائیه خود پرداختند.

سپس قاضی دادگاه با اعلام ختم جلسه، بیان کرد: رای صادره از سوی دادگاه در خصوص رسیدگی به پرونده شرکت راه ابنیه روماک متعاقبا اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با جزئیات دادگاه کثیرالشاکی شرکت ابنیه راه روماک بیان کرد: شرکت ابنیه راه روماک طرف قرارداد با شرکت عمران شهر جدید هشتگرد برای احداث پروژه مسکن مهر بود و می‌بایست پروژه را طبق قرارداد به شرکت عمران شهر جدید تحویل می‌داد.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه شرکت ابنیه راه روماک حق واگذاری پروژه در حال احداث را نداشته است، گفت: این شرکت بدون اجازه نسبت به پیش فروش حدود ۵۰۰ واحدی مسکونی پروژه مسکن مهر هشتگرد اقدام کرده و حتی یک واحد را به ۲ یا چند نفر فروخته است.

فاضلی هریکندی تاکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اولویت دادگستری استان البرز قرار دارد و این دادگاه سومین پرونده کثیرالشاکی است که در اسفند ماه در دادگستری استان البرز به آن رسیدگی می‌شود.

وی افزود: پرونده کثیرالشاکی اول مربوط به کلاهبرداری پیش فروش خودرو در ساوجبلاغ و پرونده دوم مربوط به شرکت آذین خودرو در کرج بود که دادگاه آن‌ها برگزار و رای صادر شده است.

رئیس دادگستری استان البرز تصریح کرد: جمع شکات این ۳ پرونده هزار و ۵۰۰ نفر است.

رئیس دادگستری شهرستان هشتگرد نیز در حاشیه این دادگاه با بیان اینکه امروز شاهد تشکیل جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی فروش واحدهای مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد بودیم گفت: در این پرونده ۴۸۵ شاکی وجود دارد که از یازده متهم واحدهای مسکونی را خریداری کرده بودند.

محمدی ادامه داد: این نوع از پرونده‌ها از جمله دغدغه‌های قوه قضاییه است و توصیه به شهروندان این است که دقت کافی درباره شرایط مالکیت افرادی که با آن‌ها معامله می‌کنند را داشته باشند.

محمدی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های اصلی برای رسیدگی به این پرونده سرعت و قاطعیت اعمال شده است گفت: این پرونده در سال اخیر و در کمتر از ۸ ماه منتهی به صدور کیفرخواست شد و از سامانه‌های الکترونیک و نرم افزارهای کامپیوتری برای رسیدگی به این پرونده استفاده شده است و امروز بسیاری از شکات از طریق فضای مجازی و بصورت غیر حضوری در جلسه حاضر بودند.