سبد معیشت

سرویس اقتصاد مشرق _ مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم کارنامه خوبی در زمینه توجه به معیشت مردم دارد.

توجهی که الحق و الانصاف تلاش کرده است در چارچوب‌های معمول قانونگذاری محصور نماند و بلکه ملموس باشد. یعنی مردم احساس کنند که نمایندگانشان در خانه ملت به گونه‌ای برای آنها تصمیم می‌گیرند و قانون می‌نویسند؛ که این قانون در نقطه پایانی خود که همان صلاح مردم است؛ برای همه ملموس باشد.

لذاست که دیدیم مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم با ورودی جهادی توانست قوانینی از قبیل افزایش حقوق سربازان، تسهیلات جوانی جمعیت، کالابرگ و… را به انجام برساند.

در این بین البته قوانین خوبی از قبیل “اخذ مالیات از خانه‌های خالی” هم تصویب شدند که متأسفانه در عمل و اجرا نمره خوبی نگرفتند و مجلس در این زمینه وظیفه دارد که اجرائیات بهتر را از دولت‌ها و رؤسای جمهور مطالبه کند. زیرا قانون خوب اگر با اجرای خوب همراه شود تأثیرات شگرفی در جامعه و زندگی مردم می‌گذارد.

در این میان و به لحاظ اهمیت معیشت مردم بایستی به اجرای بهینه قانون کالابرگ و پیوست‌های آن نیز توجه داشت.

قانون کالابرگ که اجرای بهینه و دقیق آن در دولت رئیس‌جمهور پزشکیان به تحقق پیوست؛ تاکنون در ۳ مرحله به اجرا درآمده و با استقبال مردم مواجه شده است.

قانونی که به موجب آن دهک‌های درآمدی اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت می‌کنند. که این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص می‌یابد.

تا اینجای کار و طی ۳ مرحله اجرای طرح کالابرگ ظاهرا همه چیز خوب پیش رفته است و مردم هم از طرح استقبال کرده‌اند.

اما در این میان اتفاقی به وقوع پیوسته که به سان یک بیماری توانسته طرح خوب و مترقی کالابرگ را رو به تحلیل ببرد و از میزان مطلوبیت آن برای مردم بکاهد.

و آن اتفاق نیز گرانی بیقاعده‌ای است که در بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد و یکی از تأثیر چشمگیر آنرا می‌توان بر همان ۳ گروه کالایی کالابرگ یعنی لبنیات، پروتئین و خواروبار دید!

به دیگر سخن اینکه خانوارهای ایرانی اگر در مرحله نخست طرح کالابرگ در اسفندماه سال ۱۴۰۳ می‌توانستند یک سبد کالای خوب، نسبتا سنگین و راضی کننده را تهیه کنند اما اکنون و در مرداد ۱۴۰۴ که هنگامه اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ است؛ سبد کالابرگشان را آب رفته می‌بینند و اقلام کمتری را قادر به تهیه هستند.

و این مسئله هم به دلیل جهش قیمتی شدید در کالاها بروز یافته است.

به طور مثال در یک نگاه به نسبت‌های قیمتی بین کالاهای یکسان در اسفند ۱۴۰۳ و مرداد ۱۴۰۴ می‌توان به این تفاوت‌های فاحش و افزایش یافته، رسید: ۱۰ هزار تومان در یک بطری شیر پر چرب، روغن ۴۰ هزار تومان، قند ۳۴ هزار تومان، لپه ۷۶ هزار تومان، برنج ۷۰ هزار تومان، گوشت مخلوط ۱۶۵ هزار تومان و…[۱] [۲]

این در حالی است که در مقابل این افزایش‌های بعضا گزاف؛ میزان کالابرگ دریافتی مردم هیچ تغییر نکرده و تنها نتیجه‌ای که در برایند تمام این رخدادها بروز یافته این است که سبد خرید مردم حالا کم‌وزن‌تر شده است.

طبعا در شرایط فعلی انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس و مسئولان خدوم دولتی همان نجابت و دلسوزی روزهای اول تصویب و اجرای قانون کالابرگ را به خرج دهند و کاری کنند که قانون کالابرگ به‌عنوان یک بازوی قدرتمند خرید در کنار معیشت خانوارهای محترم ایرانی باقی بماند.

چه اگر این نجابت و دلسوزی نباشد آنگاه شاهد قانونی هستیم که طی ماه‌های آینده عملا تبدیل به یک گزینه بی‌خاصیت و مضحک و البته عاملی برای شماتت نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

*راه چاره چیست؟/ پدافند مقطعی دولت در مقابل گرانی بیقاعده

در اینجا طبعا یک سؤال مهم مطرح می‌شود و آن اینکه راه چاره چیست؟

به لحاظ اقتصادی؛ “گرانی بیقاعده” هیچ راه حل اقتصادی ندارد و تنها علاج آن در “نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمت‌ها” نهفته است.

زیرا این گرانی بر اثر هیچ نوع عامل دلاری، بازاری، تحریمی و یا تورمی حادث نمی‌شود که اکنون راهکار اقتصادی داشته باشد فلذا به این دلیل که سودپرستی و ایضا بروز پدیده “بی‌دولتی در بازار” آن را پدیدار می‌کند، هیچ چاره‌ای جز ورود تعزیراتی و کارای دولت و قوه قضائیه ندارد.

مع‌الوصف تا به آن روز موعود برسیم که همه مسئولان ذیربط بفهمند باید بر بازار نظارت کنند تا قیمت‌ها در کانال رقابتی بماند اما به نظر می‌رسد برخی مسکّن‌ها و راه‌حل‌های مقطعی نیز وجود دارد…

یکی از این راه حل‌ها که البته در تجربه هم امتحان خوبی پس داده است؛ “نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا” است که می‌توان از آن با عنوان پدافند دولت در مقابل گرانی بیقاعده بازار یاد کرد.

نمایشگاه‌هایی که ایده اجرایی آن از دولت مرحوم هاشمی و در دهه ۷۰ داده شد و جالب آنکه مورد استقبال گسترده مردم نیز قرار گرفت.

البته این نمایشگاه‌ها بعدا به مدد افزایش قدرت خرید جامعه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ عملا حذف و به چیزهایی مثل عرضه مستقیم میوه شب عید محدود شدند؛ لکن در شرایط فعلی که قدرت خرید جامعه مجددا کاهش یافته و تورم بالا رفته است هیچ ایرادی ندارد که این ایده مطلوب را مجددا اجرا کنیم.

ایده‌ای که به موجب آن در تمام شهرها نمایشگاه‌هایی با نظارت و مدیریت مستقیم دولت ایجاد می‌شود که مردم در آن‌ها بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت و نظارت دولتی دریافت کنند. ضمن اینکه می‌توان انتظار داشت دولت تسهیلات و سوبسیدهایی را نیز برای کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه‌ها در نظر بگیرد.

قانون کالابرگ نیز می‌تواند انگیزه و دلیل خوبی برای راه‌اندازی مجدد این نمایشگاه‌ها باشد.

یادمان نرود که هدف ذاتی قانون کالابرگ؛ مصون‌سازی معیشت مردم از تنش‌های قیمتی بود.

***

1_https://qudsonline.ir/xbYMq

2_khabaronline.ir/xnSBM

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسکن، به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر انسان، همواره دغدغه‌ای مهم برای کارگران بوده است. در سال‌های اخیر، افزایش بی‌رویه قیمت زمین، مصالح ساختمانی و اجاره‌بها، شرایط زندگی بسیاری از کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده و تأمین مسکن مناسب را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این قشر زحمتکش تبدیل کرده است.

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از ۶۵درصد از کارگران فاقد مسکن ملکی هستند و بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌خانه می‌کنند؛ در برخی موارد این رقم به بیش از ۵۰درصد درآمد خانوار می‌رسد. این وضعیت باعث شده که امنیت اقتصادی خانواده‌های کارگری به شدت کاهش یابد.

حسین، کارگر یک کارخانه نساجی در حومه تهران، می‌گوید: «حقوق ما با افزایش قیمت اجاره‌ها همخوانی ندارد. سال گذشته خانه‌ای ۵۰ متری اجاره کرده بودم، اما امسال همان خانه را با ۷۰درصد افزایش باید اجاره کنم. دیگر از پس هزینه‌ها برنمی‌آییم.»

کارشناسان حوزه کار و رفاه معتقدند که نبود سیاست‌های منسجم حمایتی از کارگران در حوزه مسکن، عامل اصلی این بحران است. طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نتوانسته‌اند سهم مناسبی برای کارگران در نظر بگیرند. همچنین تسهیلات بانکی موجود نیز به دلیل بهره بالا و شرایط دشوار بازپرداخت، برای کارگران قابل استفاده نیست.

*تأکید بر نقش کلیدی تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری

علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران با تاکید بر اینکه دستان پرتوان کارگران چرخ‌های اقتصاد و آبادانی را به حرکت درمی‌آورد، مشکلات معیشتی و مسکن را از جدی‌ترین چالش‌های آنان برشمرد و بر نقش محوری و راهگشای تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری در بهبود وضعیت این قشر تأکید کرد.

وی ادامه داد: همزمان با فرارسیدن دهم اردیبهشت ماه، روز ملی کار و کارگر، علی حسین شهریور، دبیرکل این تشکل اجتماعی، در گفت‌وگویی ضمن تبریک این روز به جامعه بزرگ کارگری کشور، جایگاه آنان را در پیشرفت و توسعه ایران اسلامی بی‌بدیل خواند.

شهریور اظهار داشت:بی شک، هرگونه پیشرفت و آبادانی مرهون دستان پرتوان و اندیشه پویای کارگران شریف و زحمتکش است. روز کار و کارگر، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به مقام شامخ این قشر مولد و رکن اساسی جامعه است.وی با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه کارگر در مسیر توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی افزود:خانه تعاونگران ایران، ضمن تبریک این روز خجسته به تمامی کارگران ایران اسلامی، به ویژه تلاشگران عرصه تعاون، برخود لازم می‌داند تا بر اهمیت جایگاه کار و کارگر در توسعه پایدار کشور و تحقق عدالت اجتماعی تاکید ورزد.

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به چالش‌های عدیده‌ای که امروز جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مشکلات معیشتی، عدم تناسب حقوق و دستمزد با نرخ تورم، نبود امنیت شغلی کافی و شرایط نامناسب کار را از جمله دغدغه‌های اصلی این قشر برشمرد. وی با درک عمیق از این مسائل، بر تلاش خانه تعاونگران در جهت حمایت از حقوق قانونی کارگران و بهبود وضعیت آنان تأکید کرد و گفت:خانه تعاونگران ایران با درک عمیق از چالش‌ها و مشکلات پیش روی جامعه کارگری، از جمله مسائل مرتبط با معیشت، امنیت شغلی و شرایط کار، تلاش مستمر خود را در جهت حمایت از حقوق قانونی کارگران و بهبود وضعیت آنان به کار خواهد بست.

شهریور، تعاونی‌ها را به عنوان نمونه‌ای موفق از همکاری و همدلی، بستری مناسب برای حضور و فعالیت توأم با کرامت کارگران دانست و تصریح کرد:تعاونی‌ها همواره بستری مناسب برای حضور و فعالیت کارگران فراهم آورده‌اند. در نظام تعاونی، کارگر نه تنها نیروی کار، بلکه عضوی سهیم در موفقیت و تعالی مجموعه محسوب می‌شود و این خود ضامن کرامت و منزلت والای اوست.

وی با تأکید بر اهمیت رویکردهای تعاونی برای حل مشکلات ملموس کارگران، به ویژه در دو حوزه حیاتی مسکن و معیشت روزمره، خاطر نشان کرد:برای حل بخشی از عمده‌ترین دغدغه‌های کارگران، یعنی تأمین مسکن مناسب و کاهش هزینه‌های زندگی، ضرورت دارد که به طور ویژه به توسعه و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری و تعاونی‌های مصرف کارگری توجه شود. این تعاونی‌ها می‌توانند با حذف واسطه‌ها و ایجاد سازوکارهای مشارکتی، گام‌های مؤثری در جهت تسهیل خانه‌دار شدن کارگران و ارائه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر بردارند و بار سنگین مشکلات اقتصادی را از دوش این قشر زحمتکش بردارند.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه تقویت بخش تعاون به طور کلی می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا کند، افزود:ما معتقدیم که تقویت بخش تعاون و گسترش فرهنگ همکاری و مشارکت، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و توزیع عادلانه ثروت داشته باشد. کارگران در تعاونی‌ها، با احساس تعلق و انگیزه بیشتر، در راستای اهداف مشترک گام برمی‌دارند و این هم‌افزایی، موتور محرکه رشد و پیشرفت خواهد بود.

شهریور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگر، و تمامی عزیزانی که جان خود را در راه تولید و سازندگی این مرز و بوم فدا کردند،بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به مطالبات بر حق جامعه کارگری تأکید کرد و خواستار شد:اجرای صحیح قوانین کار، تلاش برای همسان‌سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، فراهم آوردن محیط کار ایمن و سالم و توجه به بیمه‌های تأمین اجتماعی و تکمیلی، از جمله مطالبات اصلی و حیاتی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های مسئولان قرار گیرد.

علی حسین شهریور در پایان، بار دیگر فرارسیدن روز کار و کارگر را به تمامی کارگران سرافراز کشور تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که با ترویج همدلی و همکاری بین تمامی ارکان جامعه، شاهد ایرانی آبادتر و جامعه‌ای با عدالت بیشتر برای تمامی اقشار زحمتکش باشیم.

از سوی دیگر، رکود ساخت‌وساز در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در مناطق کارگری، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. فعالان کارگری خواستار تدوین سیاست‌هایی مشخص در راستای ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و واگذاری آن‌ها به کارگران با اقساط بلندمدت و نرخ سود پایین هستند.

با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر، توجه دوباره به وضعیت مسکن این قشر و تلاش برای ایجاد راه‌حل‌های اجرایی، از جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی موجود را کاهش دهد و امید به زندگی را در میان کارگران زنده نگه دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد امیر دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: باید شرایط کشور را در نظر بگیریم، چون در بحث تورم و نگاه به کارگر باید نگاه به جامعه کارگری متفاوت‌تر باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: ما به‌جای نگاه ترحمی باید به لیاقت و شایستگی کارگر توجه داشته باشیم، چون کارگر چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخاند، اما بیشترین فشار اقتصادی را کارگر متحمل می‌شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: میزان تورم بیش از ظرفیت کشور است و باید بتوانیم حقوق جامعه کارگری را طوری افزایش دهیم که در حد تورم باشد، اما اینکه می‌گویند افزایش حقوق کارگر ممکن است به تورم دامن بزند منطقی نیست، چون هرچه بیشتر حقوق کارگر را افزایش دهیم انگیزهایش بیشتر می‌شود و چرخ تولید بهتر می‌چرخد و اتفاقاً وضع اقتصادی بهبود پیدا می‌کند.

دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: بعضی افزایش ۷۰ درصدی حقوق کارگران را مطرح می‌کنند و یک پویشی برای آن راه انداختند البته ما تجربه افزایش ۵۰ درصدی را در دولت گذشته داشتیم و موفق هم بود لذا امیدواریم که تمام جوانب را ببینند و افزایش حقوق در حد لیاقت و شایستگی کارگر دیده شود.

امیر درباره پیشنهاد نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که حقوق ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داده بود، گفت: این بی‌انصافی است، چون کارگر باید انگیزه داشته باشد و هم معیشتش را بچرخاند و هم با تورم خود را سازگار کند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: حقوق کارگران نه آن ۷۰ درصد و نه این ۲۳ میلیون تومان لذا افزایش تا ۵۰ درصد باید در نظر گرفته شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

برای تعیین دستمزد روش های مختلفی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.

در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. این روش باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار می‌شود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.

در برخی کشورها و شرکت‌ها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آن‌ها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.

در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

احمد میدری, وزیرکار درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است. تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.

وی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌ها را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.

میدری با اشاره به رویکرد صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد، افزود: ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.

میدری با بیان اینکه دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، گفت: در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است، خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند، در نظرسنجی‌ای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از ۵۰درصد آن‌ها با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند. این موضوع می‌تواند خبر خوشی برای کارگران باشد.

وی در پایان با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، گفت: با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم و به توافقی برسیم که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت در حال بررسی نهایی نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده است و تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، دستمزد مناسبی تعیین کند.

هر یک از این مدل‌های تعیین مزد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و وضعیت بازار کار هر کشور بستگی دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روش‌ها را به کار می‌گیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شوند. تعیین عادلانه مزد، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری روز دوشنبه در آئین رونمایی از یکصد فرصت سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: رئیس جمهوری در ایام انتخابات اعتقاد راسخ خود را به بخش خصوصی و بازرگانان با نقل قول از نهج‌البلاغه و نامه مالک بیان کردند. نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر یک جامعه شناسی از گروه‌های مختلف جامعه و نقاط و قوت ضعف ارائه می‌دهد و باید بارها آنها خواند.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه‌های مختلف می‌فرماید هر گروه را با کمک گروه‌های دیگر می‌توان شناخت و اصلاح کرد، خاطرنشان کرد: آنجا حضرت درباره بازرگانان می‌فرمایند که «بازرگانان پدید آورندگان وسایل زندگی از دور دست هستند»، آنها را مردمی آشتی طلب توصیف می‌کند و به مالک اشتر توصیه می‌کند که از ستیزه جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی (ع) در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می‌داند و از مالک می‌خواهد که آنها را در کنار خود قرار دهد.

میدری ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می‌دهد، درحالیکه هیچ کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می‌کند که با مردم مدارا کند. پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این موضوع را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم‌ها و رسیدن به توسعه منطقه‌ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد.

می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.

وی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

میدری درباره موضوع اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده ایم که در هیأت نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم.

زمان بازنگری در سیاست‌های مدیریت ارزی رسیده است

میدری بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و گفت: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال اما با وجود این که ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبرو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار باشد.

با همکاری‌ها فنی‌وحرفه‌ای را بالنده کنیم

وی همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را یک ضرورت توصیف کرد و گفت: معتقدم که آموزش فنی و حرفه ای باید از صفر تا صد از طراحی مواد آموزشی، تربیت مربی، تجهیز تأمین مالی و برگزاری آزمون را شامل شود. اگر همکاری در همه رده‌ها باشد می‌توان آموزش فنی و حرفه ای را بالنده کرد. اما اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی رسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهمیت آموزش فنی و حرفه ای کشور به بیان خاطره‌ای پرداخت و خاطرنشان کرد: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه‌های خود را ارائه دهد که با وی به مجلس شورای اسلامی رفتیم. او در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می‌دهید، گفت که از رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای می‌پرسیم و این پاسخ عجیبی بود. او گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مساله برای ما سخت است.

عوامل بیکاری در ایران

میدری تصریح کرد: تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه ای می‌روند. البته آنجا بنگاه‌های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه ای برویم.

وی یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه ای می‌تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

وزیر کار با بیان اینکه می‌توان نیروی کاری با مهارت بین المللی تربیت کرد، گفت: می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دارد و لازمه اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود؛ این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.

دولت تهیه و توزیع سبد کالا را واگذار کند

میدری بر لزوم برون سپاری برخی فعالیت‌ها در دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ دولت آقای روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، چند سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تأمین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه ای به مردم هست می‌توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت. اما در تجربه‌های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رئیسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تأمین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.

یکصد فرصت سرمایه گذاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رونمایی شد

در این نشست با حضور «صمد حسن زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و «غلامحسین محمدی» معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور، «پیام باقری» نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی و «عیسی منصوری» رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هدف ایجاد پیوند میان آموزش و بازار کار از یکصد فرصت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی در توسعه مهارت آموزی کشور رونمایی شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم با تاکید بر نقش و جایگاه نظام مهارت آموزی در چرخه اقتصادی و بازار اشتغال کشور با محوریت توسعه منطقه‌ای بر پایه عدالت از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی ۶ راهبرد کلیدی را در حوزه توسعه مهارت آموزی به شرح زیر طراحی کرده است:

طراحی آموزش‌های مشترک: ایجاد دوره‌های آموزشی مشترک با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی برای افزایش کیفیت و بهره‌وری.

برگزاری دوره‌های ترکیبی: ارائه دوره‌های آموزشی تلفیقی که نظریه و عمل را در کنار هم قرار دهد.

مشارکت در اشتغال‌زایی: استفاده از آموزش‌های مهارتی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار.

گسترش زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم: توسعه مراکز آموزشی در نقاط کمتر برخوردار برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای.

اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های مراکز آموزشی با بخش خصوصی: بهره‌گیری از دانش و تجربه بخش خصوصی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی.

تمرکز بر نیازهای منطقه‌ای: طراحی آموزش‌ها بر اساس نیازهای خاص هر منطقه برای کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد محلی.

یکصد فرصت سرمایه گذاری در مراکز تابعه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور و با تاکید بر مشارکت در آموزش واقعی در محیط کار و تولید در قالب مدل‌های مختلف مشارکت و سرمایه‌گذاری ارائه شده است.