ستاد اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور اعلام کرد : بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی، تا آخر سال ۱۳۹۹ پایان می پذیرفت.

وی تاکید کرد : با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد این تمدید در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد. لذا موضوع در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت شش ماه تمدید شد تا واحدهای تولیدی با شرایط مطلوبتری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت : بر اساس قانون مذکور اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر ۲ میلیارد تومان،   در رشته فعالیت های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می شود و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده (و نه مرکّب) محاسبه می شود.   تولید کنندگانی مشمول تسهیلات این قانون می باشند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند. دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت در جهت پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت های تعیین شده در این قانون اقدام نماید.

وی در خاتمه گفت بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه ها ابلاغ شده است، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاهها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیات دولت و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع بندی نهایی است و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حجت الاسلام حسن روحانی امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت: محاسبه‌ای که شده حاکی از این است که باید به یک سوم جامعه برای چهارماه یک بسته کمک معیشتی ارائه دهیم که این موضوع را شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید:

آقای نوبخت! بسته رونق اقتصادی دولت پس چه شد؟

رئیس‌جمهور ادامه داد: افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد. همچنین وام یک‌میلیونی هم برای همین خانواده‌ها که ۱۰ میلیون خانواده را شامل می‌شود در نظر گرفته می‌شود، شبیه وام یک‌میلیونی که قبلاً‌ داده شد، امّا این بار نه برای همه یارانه بگیرها،‌ بلکه فقط برای برای ده میلیون خانواده.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور هم سه شنبه گفته بود که «باید تدبیر لازم برای کمک به آسیب دیدگان اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا نظیر بیکاری و مسائل معیشتی اتخاذ شود. امروز پیش از این مراسم در جلسه ستاد اقتصادی دولت که به ریاست رییس جمهور برگزار شد به دنبال راهکارهایی بودیم تا در این شرایط سخت تحریم و محدودیت ها بتوانیم به اقشار نیازمند کمک های معیشتی انجام دهیم».

این اظهارات روحانی و جهانگیری درمورد اعطای اعانه یا کمک معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر در حالی است که نوبخت ۲۶آبان‌ماه در جوابیه‌ای به اظهارات قالیباف گفته بود که «امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت‌ملی طلب می کنند. مردم ما هنوز به خاطر دارند که با رفع تحریم می‌شود سال‌ها شاهد تثبیت نرخ ارز، تورم یک رقمی و رشد دو رقمی بود».

رئیس مجلس در صحن علنی مجلس گفته بود که «تصمیمات ما در حوزۀ مسکن، بورس، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی، اختصاصِ ارز ترجیحی، سوداگری‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو، بی تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا».

همه اینها در حالی است که چند روز پیش عباسعلی کدخدایی در مصاحبه ای با بخش خبری سیما رسما گفت چون دولت اعلام کرده نمی‌تواند منبع تامین مالی مشخصی برای این یارانه اعلام کند، طرح مشکل اصل ۷۵ پیدا کرده و در شورای نگهبان تایید نشده است.

حال دیروز و امروز جهانگیری و روحانی با اعلام خبر اعطای یارانه معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر باید پاسخگوی پارادوکسی باشند که افکار عمومی با آن مواجه شده است.