ستاد تنظیم بازار

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم”

عقب‌نشینی عارف از برخورد با گرانفروش‌ها!

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان طی سخنانی در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار نسبت به افزایش عملیات روانی دشمن برای تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد کشور هشدار داد.

به گزارش مجاهدت از جماران، او همچنین می‌افزاید: متأسفانه در هفته‌های اخیر گران‌فروشی در بازار رخ داده است. بنابراین باید تصمیمات مناسب گرفت و اقدام به موقع داشت تا آرامش در بازار برقرار باشد.

عارف در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت ایجاد پایداری نسبی در بازار و مقابله با گران‌فروشی و احتکار است، افزود: نباید در این شرایط اجازه سوءاستفاده داده شود. دولت اقتدار دارد و اگر لازم است باید اقتدار خود را نشان داده و با احتکار و گران‌فروشی به شدت برخورد شود.

او گفته است: ستاد تنظیم بازار شاید مقتدرترین ستاد دولت باشد که از تولید تا مصرف نهایی اختیار و اقتدار دارد. البته ما باید ثبات در بازار را با کمک مردم، رسانه‌ها و اصناف پیش ببریم و ارتباط با مردم را بیشتر کنیم.

عارف می‌افزاید: اکنون اختلاف قیمت کالاها در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها بیش از حد گذشته شده و باید وظایف دستگاه‌های نظارتی و بازرسی با تقسیم کار به صورت شفاف مشخص باشد.

معاون اول رئیس‌جهور در عین حال اظهار کرده است: برای ایجاد ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم بلکه می‌خواهیم با آرامش این کار را انجام دهیم ولی اگر تذکرها فایده‌ای نداشت باید با اقتدار با گران‌فروشی و احتکار مقابله شود.[۱]

*متاسفانه باید اعلام کنیم جلسات ستاد تنظیم بازار عملا به نمایش تبدیل شده و هیچ اثر خاصی در بازار ندارد.

از بی‌اثری جلسات ستاد مذکور همین بس که آقای عارف در تناقضی فاحش؛ ۲ ماه قبل از این گفت که تا حالا داشتیم گرانفروش‌ها را نصیحت می‌کردیم و دیگر تصمیم خودمان را برای برخورد گرفته‌ایم[۲] اما حالا در یک نرمش ریز ابراز می‌دارد که به دنبال ایجاد فضای امنیتی در بازار نیستیم!

بگذریم از اینکه همین حرف یک پالس اساسی محسوب می‌شود تا قیمت‌ها همچنان در یک فضای بیقاعده جولان بدهند.

لکن باید این نکته مهم را به آقای عارف یادآوری کرد که “بازار” در تمام دنیا اتفاقا یک مقوله امنیتی است و به جز بازار عجیب و غریب ایران؛ هیچ بازاری در دنیا وجود ندارد که اینطور دچار بی‌دولتی و غیبت حاکم و قیمت‌های دلبخواهی باشد.

همچنین است که ایکاش عارف اقلا از سیره امیرالمؤمنین علی(ع) در قبال بازار خبر می‌داشت که حضرتش چگونه با تازیانه در بازار کوفه قدم می‌زد!

از تمام اینها گذشته عبارت خطرناک “به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم” اساسا با مأموریت ذاتی دولت و ستاد تنظیم بازار در تعارض است. چه اینکه مگر جز با بازداشت و جریمه و دستبند و برخورد سخت و کار اطلاعاتی که همگی به معنای فضای امنیتی و تعزیراتی هستند، می‌توان با جرم گرانفروشی و احتکار و… برخورد کرد؟

شاید به زعم عارف حتی رئیس قوه قضائیه هم اشتباه کرده است که چندی قبل برای نظارت بر بازار به نیروهای اطلاعاتی فراخوان داد!

ما این درد ناشی از نمایش ستادی برخی مسئولان و بی‌دانشی آنها نسبت به معقولات حکمرانی را با مخاطبان محترم به اشتراک می‌گذاریم و تأکید می‌کنیم که راه رفع چنین آلامی در ابتدا از دالان “رأی خوب” مردم در انتخابات‌ها می‌گذرد.

در گام بعدی نیز تأکید می‌شود که در هنگامه بدعملی مسئولان امر مثلا در حیطه بازار و قیمت‌ها؛ این وظیفه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است که به مسئله ورود کنند و به صورت گازانبری، هم جلوی گرانفروشی بیقاعده و دلبخواهی را بگیرند و هم با مسئولان متخلف، کم‌کار و بی‌دانش برخورد جدی داشته باشند.

نباید نشست و ظلم به حق عامّه را تماشا کرد!

گفتنیست، رئیس قوه قضائیه به تازگی و برای بار چندم بر لزوم برخورد قضایی با گرانفروشان تأکید کرده است.

***

رئیس جامعه مدرسین خواستار شد:

ضرورت بسیج عمومی برای مقابله با گرانی

آیت‌ا… حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه در دیدار با مدیر جهاد کشاورزی قم با انتقاد از گرانی بیقاعده در بازار مایحتاج مردم گفته است: احساس می‌شود نظارت کافی وجود ندارد و گرنه چرا باید قیمت برخی از کالاها از شب تا صبح دو برابر شود؟!

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی میوه‌ها ابراز داشت: دولت باید نظارت داشته باشد. چرا باید قیمت محصولات کشاورزی از سر زمین تا به مصرف کننده نهایی برسد چند برابر افزایش پیدا کند؟!

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه برخی از تحریم‌ها در داخل کشور اتفاق می‌افتد، بیان داشت: قیمت برنج ایرانی سر به فلک کشیده است و این نشان می‌دهد که نظارت کافی وجود ندارد. وزارت جهاد کشاورزی اگر نظارت دقیق داشته باشد، دچار خودتحریمی نمی‌شویم.

به گزارش مجاهدت از شفقنا، حسینی بوشهری تأکید کرد: در شرایطی که ما هستیم همه نیروها باید بسیج شوند و جلوی کسانی که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند را بگیرند. دشمن می‌خواهد با ایجاد نارضایتی رابطه مردم با نظام را گل آلود کند و بدین واسطه کشور را به دست خود مردم از بین ببرد.[۳]

*تجربه نشان داده است که این قبیل انتقادات علمای قم در دیدارهای رسمی راه به جایی نمی‌برد و حوزه علمیه و مراجع عظام اگر احساس می‌کنند تکلیف مهمی در قبال معیشت مردم دارند –که دارند- باید راه‌های دیگری را انتخاب و مثلا به روش‌های مرسوم علمای سلف عمل کنند.[۴]

چه اینکه وضعیت گرانی بیقاعده و دلبخواهی به جایی رسیده که حتی مقام معظم رهبری نیز نسبت به آن هشدار داده‌اند.

امر واضح آن است که وقتی مثل آنچه در اپیزود قبلی خواندیم؛ معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان یک رکن ستاد تنظیم بازار؛ برای مقابله با گرانفروش‌ها عقب‌نشینی گفتمانی داشته باشد؛ رؤیت نرخ‌های دلبخواهی در بازار اصلا عجیب نیست!

***

“سرمایه‌گذاری داخلی”، گنج ملی که نوشداروی تحریم است

ایرنا گزارش داد: شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خراسان‌شمالی گفته است:

“اگر محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذار خارجی مناسب نیست، باید شرایط برای سرمایه‌گذار داخلی مهیا و اگر تحریم‌ها مشکل‌ساز شده باید سرمایه‌گذار داخل تکریم شود تا تولید رونق گیرد.“[۵]

*سال‌هاست که عده‌ای در فضای نظریات اقتصادی کشور، همه چیز را به ناصیه “سرمایه‌گذاری خارجی” گره می‌زنند.

در واقع روزی نیست که اینان از نبود یا کمبود سرمایه‌گذاری خارجی آه و افغان نکنند و همینان نیز در ادامه به یکی از بزرگترین بزرگنمایان اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.

چه اینکه طبعا تحریم، اصلی‌ترین دلیل کمبود مشارکت خارجی است.

لکن افق زندگی، گستره اقتصاد و ظرفیت‌های یک کشور هرگز محدود به ۱ مؤلفه اقتصادی مثل تحریم یا سرمایه‌گذاری خارجی نیست.

بدین قرار؛ همانگونه که رئیس کمیسیون اقتصادی هم تصریح کرده است؛ باید با کنار گذاشتن آه و ناله به فکر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری‌های ملی بود.

بله! حتما اینطور است که در یک فضای اتوپیایی می‌توان با سرمایه‌گذاری هنگفت خارجی به گام‌های بلندتری در اقتصاد اندیشید. ولی مسئله اینجاست که اتوپیا با جهان واقعی فرق دارد. و ما در جهان واقعی؛ کشوری هستیم که به هر دلیلی مورد تحریم قرار داریم و تحریم‌ها هم لغو شدنی نیستند.

لذاست که اکنون به جای مسیر آه و افغان؛ همچنان که شمس‌الدین حسینی گفته است باید مسیر تکریم سرمایه‌گذاری داخلی را انتخاب کنیم و به اهداف در دسترس بیاندیشیم.

گزارش‌های مسئولان، روندهای رسانه‌ای، طرح‌های قانونی و حمایت‌های قضایی همگی باید به این سمت نیل کند.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1684556

2_ mshrgh.ir/1739239

3_ https://fa.shafaqna.com/?p=2135037

4_ mshrgh.ir/1753846

5_ https://irna.ir/xjVFpG

سرویس سیاست مشرق _ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اخیراً طی سخنانی که در یک فایل ویدئویی منتشر شد، در جمع مسئولان حاضر در شورایعالی قوه قضائیه ضمن تشکر از زحمتکشان عرصه‌های فرهنگ، امنیت و معیشت مردم گفته است: مستحضر هستید که دشمن طراحی‌های پیچیده‌ای را برای این موارد پیش‌بینی کرده است که هم بر اقتصاد مردم فشار بیاورد، هم بتواند ناامنی در کشور ایجاد کند و هم علیه ارزش‌های دینی و اسلامی و ملی ما اقداماتی داشته باشد. لذا همه ما در دولت و مجلس و قوه قضائیه وظیفه داریم تلاشمان را در مقابل این توطئه‌ها مضاعف کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او همچنین گفته است: اگر کسانی می‌خواهند ‌با احتکار و یا گرانفروشی، اخلالی در بازار داشته باشند باید با همکاری همه دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظارتی و قضایی شناسایی شوند.

اژه‌ای همچنین با تأکید بر اینکه در این روال نباید به اقدامات پسینی اکتفا کنیم، تصریح کرد: یعنی باید دستگاه پیشگیری و اطلاعاتی ما تلاش کند که زمینه گرانفروشی و ناامنی به وجود نیاید و اگر هم موردی پیش آمد همگی با قدرت در مقابل آن بایستیم. [۱]

*رئیس قوه قضائیه طی چند سال اخیر مواضع محکمی علیه گرانفروشی و در دفاع از معیشت مردم اتخاذ کرده است.

اما می‌توان گفت این نخستین بار است که قاضی‌القضات از لزوم ورود نیروهای اطلاعاتی به مسئله گرانفروشی و بازار صحبت می‌کند.

در یک تحلیل اقتصادی_امنیتی می‌توان بیان کرد که تأکید تازه حجت‌الاسلام اژه‌ای در اقتفای تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت صورت گرفته است که معظم‌له صراحتا خواستار حفاظت از معیشت مردم و مبارزه با “گرانی دلبخواهی” یا همان گرانی بیقاعده شدند. [۲]

و اینکه امر واضح آنست که دولت اهمال‌های زیادی در این زمینه دارد و هنوز آنطور که باید و شاید از میراث بی‌نظارتی گذشته خلاص نشده و امر نظارتی خود بر بازار و قیمت‌ها را سامان نداده است.

کما اینکه دیده‌ایم و شنیده‌ایم که دولت حتی توان تثبیت قیمت برنج وارداتی پاکستانی که به آن ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد را هم ندارد و برنجی که باید با قیمت حدود ۷۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید اما نرخی حدود دو برابر یافت!

در وادی دیگر مثل لبنیات نیز شاهد قیمت‌های نامتعارف و تغییرات بیقاعده هستیم به نحوی که رسانه‌ها گزارش می‌دهند قیمت لبنیات سلیقه‌ای شده است. [۳]

قصه پر غصه قیمت مسکن و اجاره‌های عجیب و غریب نیز قصه امروز و دیروز نیست. قیمت‌هایی که سر به آسمان می‌ساید و در نبود مهار حاکمیتی، بروز پدیده چندین ساله بی‌دولتی و اجرا نشدن قوانینی که بعضا حتی دستور رؤسای جمهور و مجلس را هم در پای خود دارند؛ به هر سمت و سویی رقصان می‌شود.

فی‌الجمله اینکه در شرایط و مختصات فعلی، هر عقلانیتی می‌فهمد که حضور نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در روند بازار و تأمین کالاهای مایحتاج مردم یک ضرورت است و فراخوان رئیس قوه قضائیه دقیقا در مقطع درستی ابراز شد.

ضرورت و فراخوان به‌موقعی که باید با ایفای وظیفه مدعی‌العمومی قوه قضائیه پشتیبانی شود تا از رهگذر آن شاهد شکسته شدن قیمت‌های بیقاعده و بازگشت بازار به فضای آرامش و قیمت‌های رقابتی باشیم.

برخی معتقدند در اثر نبود برخورد امنیتی و نظارت دولتی؛ قوانین عقلایی بازار در کشور بی‌حیثیت شده است

پر واضح است بازاری که قیمت‌های معقول داشته باشد و دچار گرانی بیقاعده و دلبخواهی نباشد؛ ‌ هرگز مورد طمع عناصر بدخواه و دشمنان برای ایجاد ناامنی قرار نخواهد گرفت.

گفتنیست، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم اخیراً طی سخنانی در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار و گران‌فروشی اظهار کرد: برخی کالاها گران هستند و نباید در کنار این گرانی شاهد گران‌فروشی آنها هم باشیم. نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف متفاوت باشد.

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: راهبرد دشمن برهم زدن آرامش در جامعه و ایجاد نارضایتی بین مردم است. باید تصمیمات لازم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی را بگیریم. [۴]

این اظهارات عارف نیز اگرچه درست و مغتنم است لکن آقای عارف خودش “مخاطب بایدها”ست و باید در این زمینه کارنامه ارائه کند نه اینکه بیانیه بخواند.

در واقع پس از گذشت بیش از یکسال از عمر دولت؛ اکنون و برای عارف زنگ حساب فرا رسیده نه زنگ انشا!

غیر از این و به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی همچنین شاهد بی‌حیثیت شدن قانون و شلتاق گرانفروشان نیز هستیم! کما اینکه اخیرا شاهد بودیم شرکت ایران‌خودرو که به دلیل گرانفروشی مورد جریمه تعزیراتی قرار گرفته است عملا در برابر قانون شورش کرد و طی بیانیه‌ای رسمی؛ قاضی پرونده را تهدید به پیگیری قضایی کرد و حکم او را غیر قانونی خواند! [۵]

در اشاره به سخنان ریاست قوه قضائیه و تأکیدات معاون اول رئیس‌جمهور بیان این نکته ضروریست که برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت برخورد حاکمیتی با “گرانی بیقاعده” و دلبخواهی؛ مردم تنها در مدت چند روز رایحه خوش خدمت و اثرات کاهش قیمت‌ها را به نحو محسوسی لمس خواهند کرد.

***

1_mshrgh.ir/1750522

2_https://khl.ink/f/61231

3_mshrgh.ir/1750529

4_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1682883

5_mshrgh.ir/1747691

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا عارف عصر امروز( یکشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار که وزرای دادگستری صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون اجرایی رئیس جمهور، سخنگوی دولت، دبیر هیئت دولت و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، تصریح کرد: در دولت و به ویژه ستاد تنظیم بازار در مقابله با گرانفروشی با وجود افزایش قیمت‌های جهانی عملکرد خوبی صورت گرفت .

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به زحمات و تلاش‌های دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده، اتاق اصناف و استانداری‌ها برای برخورد با سودجویان و گرانفروشان خاطرنشان کرد: تجربه موفقیت آمیز دولت در حفظ آرامش کنونی بر بازار در طول سال باید با قوت ادامه یابد.

وی حفظ و تقویت آرامش در کشور را از تاکیدات مقام معظم رهبری و راهبردهای نظام و دولت چهاردهم برشمرد و گفت: مقام معظم رهبری در دیدارهای خود با دولت و مسئولان نظام همواره بر حفظ و تقویت آرامش در کشور توصیه کردند که دولت چهاردهم از ابتدای آغاز به کار با وجود سختی و شرایط کشور که با دهه ۶۰ قابل مقایسه است اما به دنبال این راهبرد بود که جامعه با بهترین وضعیت به ویژه در حوزه معیشت اداره شود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در تداوم مسیر کنونی ستاد تنظیم بازار گام‌های اساسی در سال جدید برداشته و موجبات رضایت مردم فراهم شود تا همچنان راهبرد «اولویت معیشت» نظام ادامه یابد چراکه توجه و رسیدگی به معیشت مردم از راهبردهای اصلی دولت چهاردهم است.

عارف تاکید کرد: باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی سیاست‌های حاکمیت را دنبال کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مصوبه قبلی محدودیت صادرات برای تنظیم قیمت‌ها در بازار تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی بر اساس تولید سال، سهم نیاز داخلی را مشخص کند و به مازاد بالاتر از نیاز کشور، مجوز صادرات کالاها داده و در موارد خاص نیز برخی از کالاهای مورد نیاز وارد شود.

عارف همچنین از عملکرد اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قدردانی و تاکید کرد:در ادامه اجرای این طرح ضرورت دارد وزارت تعاون افرادی از دهک‌های پایینی که از اجرای این طرح از قلم افتاده‌اند را هرچه سریعتر شناسایی کند و تحت پوشش قرار دهد.

وی ادامه داد: در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم پس از رفع اشکالات این طرح در سالیان گذشته، اصلاحات در روند اجرای کنونی بررسی و در دولت طرح شود.

عارف خاطرنشان کرد: در اجرای هر طرح اولویت عدم آسیب به معیشت مردم و سپس اجرای آن است.

همچنین در ادامه جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گزارشی از اقدامات انجام شده این دو وزارتخانه برای آرامش بازار و تامین کالاهای مورد نیاز مردم در ایام تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان ارائه کردند.

همچنین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گزارشی از نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک شامل برنامه زمانبندی اجرای طرح، خانوارهای مشمول طرح و اعتبار مورد نیاز، اصلاحات انجام شده طرح‌های گذشته، پیشنهادات برای اجرای هرچه بهتر این طرح در طول سال جاری و تعداد فروشگاه‌های خرد و زنجیره فعال در اجرای این طرح ارائه کرد.

وزارت جهاد کشاورزی نیز گزارشی از میزان ثبت سفارش و واردات در سال ۱۴۰۳ و همچنین آمار کالاهای اساسی در بنادر کشور در هفته دوم سال جاری ارائه کرد.

در این جلسه مقرر شد، وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تولید سال، سهم نیاز داخلی را مشخص کند و به مازاد بالاتر از نیاز کشور، مجوز صادرات کالاها داده و در موارد خاص نیز برخی از کالاهای مورد نیاز وارد شود.

در ادامه این جلسه با توجه به ضرورت تعیین تکلیف نحوه عرضه خودروهای وارداتی و جلوگیری از افزایش قیمت خودروها و همچنین تاثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها مقرر شد، قیمت کلیه خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی پس از محاسبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار عملیاتی شود.