ستاد تنظیم بازار

عارف:  راهبرد دولت چهاردهم ثبات اقتصادی است

عارف: راهبرد دولت چهاردهم ثبات اقتصادی است



معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم در چهار سال آینده ثبات اقتصادی است، تاکید کرد: کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، وزرا و مدیران سازمان‌های ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد و پس از بیان گزارش «سیر تحول سیاست ها و اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار»، توسط وزیر صمت، اعضاء بر ضرورت تنظیم بازاراقلام معیشتی اساسی که بر زندگی مردم به طور مستقیم اثرگذارند تأکید کردند و بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه ها و دستگاه‌های مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت»، نسبت به تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه در این حوزه اقدام کنند.

معاون اول رئیس جمهور در بخشی از این جلسه با بیان اینکه عمر نزدیک به سه دهه «ستاد تنظیم بازار» بیانگر آن است که این ستاد انصافاً در مقاطعی موفق بوده است، گفت: اما واقعیت آن است که با تمام این موفقیت‌ها، در بحث نظارت ضعف داشته ایم که امیدواریم در دولت چهاردهم این ضعف ها برطرف شود.

عارف افزود: ما اکنون در شرایط تحریمی قرار داریم و این در حالی است که راهبرد دشمن، بی ثبات سازی اقتصادی و ایجاد نارضایتی است و درچنین شرایطی ما بعنوان دولت و پیشانی حاکمیت باید ببینیم با چه سازوکاری می توانیم نقش حاکمیتی خود را به درستی اجرا کنیم تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت یارانه و ارز ترجیحی می دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه ها دنبال می کنیم اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه ‌تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: دغدغه دولت، تثبیت قیمت‌ کالاها و خدمات است، اکنون با آرامشی که ایجاد شده است، مردم امیدوار شده اند و اگراعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بی ثباتی قیمت‌ها شود مردم از ما می پرسند پس شعارهایتان چه شد؟

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم در چهار سال آینده ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، تاکید کرد: نمی توانیم تنظیم بازار را رها کنیم، ما به اصناف احترام می گذاریم اما آیا اصناف در نظارت بر قیمت ها توفیق کامل داشته اند؟

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عارف: راهبرد دولت چهاردهم ثبات اقتصادی است بیشتر بخوانید »

افزایش موجودی ۵۲ قلم از کمبود‌های دارویی در کشور

افزایش موجودی ۵۲ قلم از کمبود‌های دارویی در کشور


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، مشکل کمبود آنتی بیوتیک‌های کودکان و همچنین برخی از مسکن‌ها به عنوان درمان‌های حمایتی از اوایل مهرماه سال جاری و در شرایط شیوع آنفلوآنزا مطرح شد؛ موضوعی که علاوه بر مصرف خارج از عرف برخی از این اقلام، امتناع شرکت‌های تولیدی به بهانه حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی، چالش‌هایی از جنس نبود نقدینگی، مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده، بدقولی برخی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و … به عنوان عواملی موثر در بروز این کمبود‌ها معرفی شدند.

در همین راستا سازمان غذا و دارو علاوه بر اصلاح قیمت مجدد این اقلام برای تولید کننده‌ها و تولید سه شیفت در داخل، نسبت به واردات سوسپانسیون‌های آنتی بیوتیک اقدام و اعلام کرد که تا زمان وفور این اقلام دارویی در بازار و رفع مشکل کمبود، واردات ادامه خواهد داشت.

همچنین با اجرای طرح دارویار و در راستای تامین نقدینگی برای شرکت‌های داروسازی، قرار بود تسهیلاتی به صنعت داروسازی پرداخت شود و یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یافت. همچنین بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که این عدد بر اساس ابلاغ معاون اول رییس جمهور به ۲۰۰ درصد رسید؛ بنابراین مقرر شد بانک‌ها به‌جای ۹۰ درصد، تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آن‌ها تسهیلات ارائه کنند.

تسهیلات اختصاصی هم که به صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی مصوب شد ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

در عین حال در ستاد تنظیم بازار درباره مالیات بر ارزش افزوده دارو هم تصمیم‌گیری شد و مالیات بر ارزش افزوده برای دارو نیز مانند سایر کالا‌های اساسی از ۹ به یک درصد کاهش یافت و از ابتدای سال، این کاهش نرخ مالیات برای دارو اعمال می‌شود.

البته اعلام شده بود که مالیات بر ارزش افزوده دارو از آبان ماه یک درصد در نظر گرفته شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های داروسازی قبل از این تاریخ مواد اولیه وارد کرده بودند و ترخیص نکرده بودند. در نتیجه حجم زیادی ماده اولیه ماند و ترخیص نشد که بخشی از کمبود‌های دارویی هم ناشی از همین موضوع بود. در همین راستا یکسری شرکت‌ها با ضمانت‌نامه بانکی مواد اولیه را ترخیص کردند و دارو را با قیمت مالیات بر ارزش افزوده یک درصد فروختند. بر این اساس با تلاش سازمان غذا و دارو و دستور صادر شده، مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده از فروردین ماه امسال یک درصد محاسبه شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش موجودی ۵۲ قلم از کمبود‌های دارویی در کشور بیشتر بخوانید »

افزایش هزینه تلفن ثابت ابلاغ شد

افزایش هزینه تلفن ثابت ابلاغ شد



ستاد تنظیم بازار افزایش هزینه تلفن ثابت را تصویب کرده و آن را از ابتدای شهریور امسال اعمال خواهد کرد.

به گزارشمشرق، ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است. این افزایش قیمت که اولین حرف و حدیث‌ها در مورد آن از ابتدای سال گذشته به گوش رسیده بود، حال با موافقت رگولاتوری و مخابرات انجام خواهد گرفت.  

مدل جدید قیمت‌گذاری تلفن، یک کف پرداخت ثابت را شامل می‌شود که حتی با کارکرد کمتر از آن مقدار نیز باید پرداخت شود. مشترک همچنین باید در صورت استفاده بیشتر از کف پرداخت تعیین شده، مابه‌التفاوت آن را بپردازد.  

قیمت جدید تلفن ثابت

ستاد تنظیم بازار در مصوبه جدید خود قیمت ماهانه خط تلفن ثابت را نیز تعیین کرده است. بر این اساس کاربران تهرانی باید ماهانه ۲۰ هزار تومان را بپردازند. مشترکین ساکن در مراکز استان نیز باید مبلغ ماهانه ۱۵ هزار تومان را برای استفاده از تلفن ثابت پرداخت نمایند. این مبلغ برای شهرهای دیگر نیز ۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

رگولاتوری و مخابرات بعد از برگزاری جلسات متعدد برای اجرایی کردن و رسیدن به این مدل پرداخت برگزار کرده‌اند. مخابرات پیش از این اعلام کرده بود که به دلیل اجرایی نشدن مصوبه افزایش قیمت، زیانی ۲ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش هزینه تلفن ثابت ابلاغ شد بیشتر بخوانید »

مکاتبه رئیس سازمان بورس با قالیباف درباره عرضه کالا در بورس

مکاتبه رئیس سازمان بورس با قالیباف درباره عرضه کالا در بورس



رییس سازمان بورس در نامه‌ای از رییس مجلس خواست تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس خارج و به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و ضمن به ارجاع کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

در این نامه آمده است که ضمن تشکر از توجه به مسایل بازار سرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با عنوان طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می‌شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست جلسه در ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده‌اند که به شرح زیر است:

۱- با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۲- با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای‌عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۳- در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۴- نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.

۵- با توجه به عبارت «کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می‌شود.» عملاً درصورتی‌که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می‌رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.

۶- در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۷- در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالاهای موضوع این ماده» ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالاهای مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالاهای مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالاهای موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می‌رسد منظور، «بورس‌های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس‌های کالایی فعال حساب می‌شوند.

۸- با توجه به اینکه در طرح یاد شده، معیار مشخص و شفاف برای تعیین کالاهای مشمول به عرضه در بورس‌های کالایی معین نشده و از طرف دیگر شیوه‌ای برای نظارت نیز مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد کلیات آن بر خلاف بند ۳۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» باشد.

۹- به طور کلی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون یاد شده وظایف متعددی را بر عهده دارند، ایجاد کارگروهی با ترکیبی مشابه با ترکیب اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد؛ لذا سپردن این موضوع به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار که ترکیبی جامع‌تر مشتمل بر اشخاصی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزی صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌های غیردولتی دارد از جهات مختلف صحیح‌تر است.

ضمن آنکه بورس‌های کالایی یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده و بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۱۰- با عنایت به اینکه در طرح مذکور بورس‌های کالایی مستقیماً درگیر مصوبات کارگروه می‌باشند و همچنین تصمیمات کارگروه ممکن است بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا اثرگذار باشد، لذا هرگونه تصمیم کارگروه در خصوص عرضه محصولات در بورس‌های کالایی و تصمیمات قیمت‌گذاری محصولات دارای التهاب در بازار، کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که نه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نه بورس‌هایی کالایی در کارگروه موضوع طرح یاد شده عضو نیستند.

۱۱- در خصوص بند ۴ قسمت ب مبنی بر «در اختیار قرار دادن تعیین چارچوب قیمت پایه کالاهای دارای مازاد عرضه جهت عرضه در بورس‌های کالایی به کارگروه» موضوع بر خلاف بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۱/۲۹ /۱۳۹۶ دایر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر مکلف بودن دولت جهت خارج کردن کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری است.

همچنین درصورتی‌که که عرضه‌کننده اقدام به عرضه محصول خود در داخل کرده باشد و خریداری بابت آن وجود نداشته باشد یا باید قیمت خود را کاهش داده و یا اقدام به صادرات آن کند؛ لذا در این صورت ایجاد هرگونه محدودیت قیمت‌گذاری ولو با تعیین چهارچوب، توجیه‌پذیر نیست.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مکاتبه رئیس سازمان بورس با قالیباف درباره عرضه کالا در بورس بیشتر بخوانید »

سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار حاضر به تایید مجوز گرانی شوینده‌ها نشدند

سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار حاضر به تایید مجوز گرانی شوینده‌ها نشدند



در حالی رئیس انجمن صنایع شوینده مدعی شده که افزایش قیمت شوینده‌ها در سازمان حمایت تصویب شده است که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار حاضر به تایید این مساله نیستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، چند روزی است که خبرهای مختلفی مبنی بر افزایش قیمت شوینده ها مطرح شده است، ۲۸ اردیبهشت در فضای مجازی نامه ای از سوی انجمن صنایع شوینده منتشر شد که نشان از افزایش قیمت محصولات این صنعت از ۵۰ تا ۸۰ درصد داشت.

در آن مقطع  یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار این موضوع را کذب خواند و گفت: تاکنون هیچ بحثی در خصوص قیمت‌های جدید محصولات صنایع شوینده نشده و هر گونه افزایش قیمت بدون مجوز ممنوع است.

وی افزود: نامه منتشر شده بدون تاریخ، امضا و مهر بوده و به نظر می‌رسد ناشی از فضاسازی برخی اعضای انجمن و به‌ منظور دریافت مجوز افزایش قیمت باشد.

امروز هم با وجود عدم ابلاغ رسمی مصوبه سازمان حمایت، بختیار علم بیگی رئیس انجمن صنایع شوینده و آرایش بهداشتی ادعا  کرده ‌که سازمان حمایت   با افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی قیمت صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی موافقت کرده است.

پیگیری های در باره این ادعا از سازمان حمایت و ستاد تنظبم بازار حاکی است، هیچ کدام از این مراجع رسمی حاضر به تایید این خبر و صدور مجوز گرانی شوینده ها نیستند.

در ضمن انجمن صنایع شوینده هم تاکنون سندی مبنی بر اینکه سازمان حمایت چنین مجوزی صادر کرده، در اختیار رسانه ها قرار نداده است.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار حاضر به تایید مجوز گرانی شوینده‌ها نشدند بیشتر بخوانید »