ستاد تنظیم بازار

افزایش هزینه تلفن ثابت ابلاغ شد

افزایش هزینه تلفن ثابت ابلاغ شد



ستاد تنظیم بازار افزایش هزینه تلفن ثابت را تصویب کرده و آن را از ابتدای شهریور امسال اعمال خواهد کرد.

به گزارشمشرق، ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است. این افزایش قیمت که اولین حرف و حدیث‌ها در مورد آن از ابتدای سال گذشته به گوش رسیده بود، حال با موافقت رگولاتوری و مخابرات انجام خواهد گرفت.  

مدل جدید قیمت‌گذاری تلفن، یک کف پرداخت ثابت را شامل می‌شود که حتی با کارکرد کمتر از آن مقدار نیز باید پرداخت شود. مشترک همچنین باید در صورت استفاده بیشتر از کف پرداخت تعیین شده، مابه‌التفاوت آن را بپردازد.  

قیمت جدید تلفن ثابت

ستاد تنظیم بازار در مصوبه جدید خود قیمت ماهانه خط تلفن ثابت را نیز تعیین کرده است. بر این اساس کاربران تهرانی باید ماهانه ۲۰ هزار تومان را بپردازند. مشترکین ساکن در مراکز استان نیز باید مبلغ ماهانه ۱۵ هزار تومان را برای استفاده از تلفن ثابت پرداخت نمایند. این مبلغ برای شهرهای دیگر نیز ۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

رگولاتوری و مخابرات بعد از برگزاری جلسات متعدد برای اجرایی کردن و رسیدن به این مدل پرداخت برگزار کرده‌اند. مخابرات پیش از این اعلام کرده بود که به دلیل اجرایی نشدن مصوبه افزایش قیمت، زیانی ۲ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش هزینه تلفن ثابت ابلاغ شد

افزایش هزینه تلفن ثابت ابلاغ شد بیشتر بخوانید »

مکاتبه رئیس سازمان بورس با قالیباف درباره عرضه کالا در بورس

مکاتبه رئیس سازمان بورس با قالیباف درباره عرضه کالا در بورس



رییس سازمان بورس در نامه‌ای از رییس مجلس خواست تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس خارج و به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و ضمن به ارجاع کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

در این نامه آمده است که ضمن تشکر از توجه به مسایل بازار سرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با عنوان طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می‌شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست جلسه در ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده‌اند که به شرح زیر است:

۱- با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۲- با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای‌عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۳- در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۴- نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.

۵- با توجه به عبارت «کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می‌شود.» عملاً درصورتی‌که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می‌رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.

۶- در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۷- در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالاهای موضوع این ماده» ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالاهای مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالاهای مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالاهای موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می‌رسد منظور، «بورس‌های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس‌های کالایی فعال حساب می‌شوند.

۸- با توجه به اینکه در طرح یاد شده، معیار مشخص و شفاف برای تعیین کالاهای مشمول به عرضه در بورس‌های کالایی معین نشده و از طرف دیگر شیوه‌ای برای نظارت نیز مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد کلیات آن بر خلاف بند ۳۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» باشد.

۹- به طور کلی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون یاد شده وظایف متعددی را بر عهده دارند، ایجاد کارگروهی با ترکیبی مشابه با ترکیب اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد؛ لذا سپردن این موضوع به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار که ترکیبی جامع‌تر مشتمل بر اشخاصی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزی صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌های غیردولتی دارد از جهات مختلف صحیح‌تر است.

ضمن آنکه بورس‌های کالایی یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده و بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۱۰- با عنایت به اینکه در طرح مذکور بورس‌های کالایی مستقیماً درگیر مصوبات کارگروه می‌باشند و همچنین تصمیمات کارگروه ممکن است بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا اثرگذار باشد، لذا هرگونه تصمیم کارگروه در خصوص عرضه محصولات در بورس‌های کالایی و تصمیمات قیمت‌گذاری محصولات دارای التهاب در بازار، کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که نه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نه بورس‌هایی کالایی در کارگروه موضوع طرح یاد شده عضو نیستند.

۱۱- در خصوص بند ۴ قسمت ب مبنی بر «در اختیار قرار دادن تعیین چارچوب قیمت پایه کالاهای دارای مازاد عرضه جهت عرضه در بورس‌های کالایی به کارگروه» موضوع بر خلاف بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۱/۲۹ /۱۳۹۶ دایر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر مکلف بودن دولت جهت خارج کردن کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری است.

همچنین درصورتی‌که که عرضه‌کننده اقدام به عرضه محصول خود در داخل کرده باشد و خریداری بابت آن وجود نداشته باشد یا باید قیمت خود را کاهش داده و یا اقدام به صادرات آن کند؛ لذا در این صورت ایجاد هرگونه محدودیت قیمت‌گذاری ولو با تعیین چهارچوب، توجیه‌پذیر نیست.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مکاتبه رئیس سازمان بورس با قالیباف درباره عرضه کالا در بورس

مکاتبه رئیس سازمان بورس با قالیباف درباره عرضه کالا در بورس بیشتر بخوانید »

سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار حاضر به تایید مجوز گرانی شوینده‌ها نشدند

سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار حاضر به تایید مجوز گرانی شوینده‌ها نشدند



در حالی رئیس انجمن صنایع شوینده مدعی شده که افزایش قیمت شوینده‌ها در سازمان حمایت تصویب شده است که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار حاضر به تایید این مساله نیستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، چند روزی است که خبرهای مختلفی مبنی بر افزایش قیمت شوینده ها مطرح شده است، ۲۸ اردیبهشت در فضای مجازی نامه ای از سوی انجمن صنایع شوینده منتشر شد که نشان از افزایش قیمت محصولات این صنعت از ۵۰ تا ۸۰ درصد داشت.

در آن مقطع  یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار این موضوع را کذب خواند و گفت: تاکنون هیچ بحثی در خصوص قیمت‌های جدید محصولات صنایع شوینده نشده و هر گونه افزایش قیمت بدون مجوز ممنوع است.

وی افزود: نامه منتشر شده بدون تاریخ، امضا و مهر بوده و به نظر می‌رسد ناشی از فضاسازی برخی اعضای انجمن و به‌ منظور دریافت مجوز افزایش قیمت باشد.

امروز هم با وجود عدم ابلاغ رسمی مصوبه سازمان حمایت، بختیار علم بیگی رئیس انجمن صنایع شوینده و آرایش بهداشتی ادعا  کرده ‌که سازمان حمایت   با افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی قیمت صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی موافقت کرده است.

پیگیری های در باره این ادعا از سازمان حمایت و ستاد تنظبم بازار حاکی است، هیچ کدام از این مراجع رسمی حاضر به تایید این خبر و صدور مجوز گرانی شوینده ها نیستند.

در ضمن انجمن صنایع شوینده هم تاکنون سندی مبنی بر اینکه سازمان حمایت چنین مجوزی صادر کرده، در اختیار رسانه ها قرار نداده است.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار حاضر به تایید مجوز گرانی شوینده‌ها نشدند

سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار حاضر به تایید مجوز گرانی شوینده‌ها نشدند بیشتر بخوانید »

دستور معاون اول رئیس جمهور برای توزیع کالا در خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های محله‌ها

دستور معاون اول رئیس جمهور برای توزیع کالا در خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های محله‌ها


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز (شنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار، تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها در سطح بازار را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: نظارت‌ها باید به شکل محسوس انجام شود تا حضور دولت در بازار احساس شود و مردم نسبت به نظارت بر بازار اطمینان پیدا کنند.

وی افزود: تقویت سامانه پاسخگویی۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گامی پراهمیت برای ایجاد آرامش در جامعه است تا با سرعت هر چه بیشتر به موارد گرانفروشی و تخلفات صورت گرفته در بازار رسیدگی شود.

معاون اول رئیس جمهور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست بستر‌های لازم را فراهم کند تا سامانه‌های پاسخگو به مردم نظیر سامانه هدفمند سازی یارانه ها، وزارت تعاون و تعزیرات تقویت شده و ضعف‌ها و اشکالات موجود در اسرع وقت مرتفع شود.

وی ادامه داد: لازم است تدابیری اندیشیده شود تا پاسخ به درخواست و مطالبه کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند در اسرع وقت انجام شود تا زمان انتظار مردم برای دریافت پاسخ تا حد امکان کاهش پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهور بر لزوم استمرار اطلاع رسانی دقیق و شفاف به مردم در خصوص طرح مردمی سازی یارانه‌ها تاکید و در ادامه از همراهی خوب مردم با دولت برای اجرای این طرح بزرگ تقدیر کرد.

در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان صدا و سیما، سخنگوی دولت و استاندار تهران نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالا‌های اساسی و روند توزیع مرغ، تخم مرغ و روغن در سطح بازار ارائه شد.

در این نشست همچنین تصمیمات لازم برای فراوانی کالا در خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های محله‌های شهری در استان‌های مختلف کشور اتخاذ و مقرر شد نظارت و بازرسی‌ها برای مقابله با گرانفروشی در سطح بازار تشدید گردد.

در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش در خصوص افزایش قیمت نامتعارف کرایه‌های یکی از تاکسی‌های اینترنتی، مقرر شد سازمان تعزیرات این موضوع را بررسی و به طور جدی با تخلفات صورت گرفته برخورد شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستور معاون اول رئیس جمهور برای توزیع کالا در خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های محله‌ها

دستور معاون اول رئیس جمهور برای توزیع کالا در خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های محله‌ها بیشتر بخوانید »

افزایش تقاضا مقصر گرانی مرغ و تخم مرغ اعلام شد/ پشتیبانی امور دام: مرغ و تخم مرغ هست شبکه توزیع پاسخگو نیست

افزایش تقاضا مقصر گرانی مرغ و تخم مرغ اعلام شد/ پشتیبانی امور دام: مرغ و تخم مرغ هست شبکه توزیع پاسخگو نیست



مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: در تولیدمرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز مشکل خاصی برای تولید وجود ندارد اما به دلیل افزایش تقاضایی که وجود دارد، شبکه توزیع پاسخگوی این حجم درخواست نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز گوسفندی و گوساله در روزهای اخیر افزایش یافته و بالاتر از قیمت مصوب در بازار به فروش می رسد.

درحالی که قیمت هرکیلوگرم مرغ ۳۱ هزار تومان است  مشاهدات میدانی نشان می دهد که ۳۶ تا ۳۶ هزار تومان در تهران به فروش می رسد؛ قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ نیز به جای ۴۳ هزار تومان از ۵۰ هزار تومان تا ۵۵ هزار تومان فروخته می شود و در مواردی حتی شاهد فروش این محصول تا ۶۰ هزار تومان نیز هستیم.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به صورت شقه یا نیم شقه (بدون دنبه) نیز۱۵۷ هزار تومان و گوشت گوساله ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است.

بر اساس گزارش میدانی،  مرغ،  تخم مرغ و گوشت قرمز گرم در تمام ایام در میادین میوه و تره بار تهران توزیع نمی‌شود اما به صورت بسته بندی شده که قیمت های بالاتری دارند برای خرید به وفور  موجود است.

 گوشت و مرغ منجمد برای خرید در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در دسترس است و حتی می‌توان آنها را فروشگاه‌ها و سامانه‌های توزیع اینترنتی خریداری کرد. 

شرکت پشتیبانی امور دام: دلیل گرانی مرغ و تخم مرغ افزایش تقاضا است

رضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در واکنش به اینکه چرا مرغ و تخم مرغ در بازار بالاتر از قیمت‌های مصوب به فروش می رسد اظهار داشت: در تولیدمرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز مشکل خاصی برای تولید وجود ندارد اما به دلیل افزایش تقاضایی که وجود دارد، شبکه توزیع پاسخگوی این حجم درخواست نیست. 

وی افزود: محصولات پروتئینی مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز به اندازه لازم وجود دارد اما این محصولات با تاخیر به دست مصرف کننده می رسد که این امر باعث افزایش قیمت‌ها شده است.

 مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه داد: کشتارگاه ها نیز در تعطیلات نوروزی تعطیل نمی شوند تا از میزان عرضه مرغ در بازار کاسته نشود و ورود مرغ از استان های همجوار به تهران افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز به اندازه مورد نیاز بازار توزیع شده است و فروش آن بالاتر از نرخ مصوب گران فروشی است و متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

سالمی اظهار داشت: بازرسی‌ها در بازار محصولات پروتئینی مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز  تشدید شده است تا بتوانیم بازار را کنترل و از گران فروشی های جلوگیری کنیم.

وی گفت: امیداریم که ظرف یک تا دو روز آینده قیمت های مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز با افزایش توزیع و انتقال این محصولات از استان های همجوار به تهران کاهش یابد.

سالمی اظهار داشت: بیشتر از هر زمان دیگری در میدان بهمن و میادین، مرغ و تخم مرغ عرضه شده است اما به دلایل افزایش فشار تقاضا تعادل بازار بهم خورده است.

اطلاعی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده ندارم

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران درباره قیمت نهاده های دامی در سال آینده و اینکه قرار است با چه قیمتی در اختیار دامداران و مرغداران قرار گیرد گفت: اطلاعی از قیمت نهاده ها در سال آینده ندارم اما نهاده مورد نیاز بر اساس قیمت قبل و احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مرغداران و دامداران قرار گرفته است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی نهاده ها را به صورت ماهانه در اختیار مرغداران و دامداران قرار می دهد که قیمت این محصولات برای تولید فروردین ماه بدون تغییر و  به صورت کامل بوده است.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش تقاضا مقصر گرانی مرغ و تخم مرغ اعلام شد/ پشتیبانی امور دام: مرغ و تخم مرغ هست شبکه توزیع پاسخگو نیست

افزایش تقاضا مقصر گرانی مرغ و تخم مرغ اعلام شد/ پشتیبانی امور دام: مرغ و تخم مرغ هست شبکه توزیع پاسخگو نیست بیشتر بخوانید »