ستاد حقوق بشر

به گزارش مجاهدت از مشرق از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی در دیدار با پاتریارک مار آوا روئیل رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری، با بیان اینکه حقوق بشر ریشه در ادیان وحیانی دارد، اظهار داشت: دین مبین اسلام و سایر ادیان توحیدی تاکید ویژه بر کرامت انسانی دارند.

وی ضمن تاکید بر تنوع فرهنگی و جهان‌شمول بودن حقوق بشر، افزود: کشورهای غربی سعی دارند سبک زندگی خود را به سایر کشورها تحمیل کنند اما ما بر این باوریم که باید به فرهنگ‌های مختلف احترام گذاشت.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه با اشاره به وجود اقلیت‌های دینی در ایران یادآور شد: جمعیت اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در ایران کمتر از ۲۰۰ هزار نفر است و آنها در ایران از حقوق ویژه برخوردارند. به عنوان نمونه، در مجلس شورای اسلامی پنج کرسی تضمین شده برای اقلیت‌های دینی در نظر گرفته شده است در حالی که برای هر ۱۵۰ هزار نفر یک نماینده تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: طبق آخرین آمار حدود ۴۰۰ کلیسا در ایران برای مسیحیان وجود دارد که بیشتر آنها فعال هستند، در حالی که در کشورهای مدعی حقوق بشر احداث مسجد تقریبا غیرممکن است. در حوزه اقتصاد، رسانه، آموزش و فرهنگ نیز تسهیلات خاصی برای اقلیت‌های دینی پیش‌بینی شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ما در عمل چیزی با عنوان اقلیت دینی نداریم زیرا پیروان این ادیان در واقع در کنار مسلمانان اکثریت جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند و همگی جزو پیکره واحد هستند. اقلیت‌های دینی برای این کشور جنگیدند و خون دادند.

غریب آبادی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه وضع شده از سوی کشورهای غربی علیه مردم بی گناه ایران گفت: ایران کشوری مستقل است، به هیچ کشوری تجاوز نکرده و حق هیچ کشوری را تضییع نکرده است، اما غربی‌ها با وضع تحریم‌های یکجانبه علیه مردم ایران مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شده اند.

وی یادآور شد: در جنگ تحمیلی که علیه مردم ما وضع شد، صدها هزار نفر شهید و مجروح شدند. مردم ایران همچنین قربانی ترور هستند و ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه ایران ترور شدند؛ آمریکایی‌ها سه سال قبل شهید حاج قاسم سلیمانی، بزرگترین فرمانده مبارزه با تروریسم را به طور رسمی ترور کردند. در حالی که کشورهای غربی تبدیل به بهشتی امن برای گروهک‌های تروریستی شده، ایران را متهم به حمایت از گروهک‌های تروریستی می‌کنند.

آزادی در کشورهای غربی نادرست تعریف شده است
رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری نیز در این دیدار ضمن قدردانی از مهمان نوازی ایرانیان گفت: دین مبین اسلام و دین مسیحیت هر دو بر کرامت انسانی و حقوق بشر تاکید دارند. آشوریان جزیی از ایران و فرزندان راستین و وفادار به ایران هستند.

«پاتریارک مار آوا روئیل» ضمن ابراز تأسف افزود: امروزه اصطلاح حقوق بشر و کلمه آزادی در مجامع بین المللی به درستی درک نمی‌شود اما ما باور داریم در الهیات و فلسفه دین مسیح آزادی به این معنا است که ما را به خدا نزدیک‌تر می‌کند نه اینکه از خدا دور شویم. این آزادی در کشورهای غربی نادرست تعریف شده و به دوری گزیدن از خدا تعریف می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، در گزارش ستاد حقوق بشر در خصوص خشونت علیه زنان در کانادا آمده است: گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان، از دولت کانادا خواست فوراً تمام مقررات تبعیض آمیز باقی مانده در قانون هند (The Indian Act ) و سایر قوانین و اقدامات تبعیض آمیز ملی علیه زنان و دختران بومی را لغو کند.

این کارشناس سازمان ملل گفت: «برای دهه‌ها، زنان ملل اول و فرزندان آنها با تبعیض جنسی روبرو بوده اند که توسط این مقررات تداوم یافته است و این امر نقض استانداردهای بین المللی و ملی برابری جنسیتی است.»

کمیته دائمی حقوق بشر کانادا نیز با انتشار گزارشی درباره عقیم سازی اجباری اعلام کرد که رویه‌ای به طور نامتناسبی بر باروری و سلامت روان زنان بومی، دختران تأثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر داده‌های جدید توسط اداره آمار کانادا نشان می‌دهد که بیش از شش زن از هر ۱۰ زن بومی در مقطعی از زندگی خود تجاوز فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که کانادا هنوز یک برنامه اقدام فدرال برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران بومی منتشر نکرده است.

تجاوز جنسی

این گزارش می‌افزاید: اکثریت قریب به اتفاق ۹۶ درصد از قربانیان کشف شده قاچاق انسان، زنان و دختران در کانادا هستند. در مجموع، یک نفر از هر چهار نفر ۲۵ درصد قربانیان زیر ۱۸ سال سن داشتند.

از هر ۱۰۰ مورد تجاوز جنسی، تنها ۶ مورد و ۲ درصد از “تجاوزات جنسی” به پلیس گزارش می‌شود. ۱۱ درصد از زنان صدمات جسمی ناشی از تجاوز جنسی را تجربه کردند و ۶۰ درصد از قربانیان تجاوز جنسی زیر ۱۷ سال سن دارند.

بیش از ۸۰ درصد قربانیان جنایات جنسی زنان هستند. ۸۰ درصد از حوادث تجاوز جنسی در خانه مسکونی اتفاق می‌افتد .۱۷ درصد از دختران زیر ۱۶ سال به نوعی رابطه جنسی را تجربه کرده اند. همچنین ۸۳ درصد از زنان معلول در طول زندگی خود مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار می‌گیرند و ۵۷ درصد از زنان بومی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.

بر اساس گزارش جدید در مورد خشونت جنسی در نیروهای مسلح کانادا (CAF) ، قاضی سابق دادگاه عالی در گزارشی به نام Arbor می‌گوید «برخی از اعضای ارتش کانادا با آسیب بیشتری از جانب همرزمان خود روبرو هستند تا از جانب دشمن». این سند ۴۰۴ صفحه‌ای به ناکامی‌های نیروهای مسلح کانادا در طول سال‌ها در رسیدگی به زن‌ستیزی، تبعیض، خشونت جنسی و آسیب‌هایی که عمدتاً توسط اعضای زن ارتش تجربه شده است، اشاره می‌کند.

بین اکتبر ۲۰۲۰ و آوریل ۲۰۲۱، نزدیک به ۴۹۰۰ کارگر در سراسر کانادا (در یک نظرسنجی سراسری) در مورد تجربیات خود در مورد آزار و اذیت و خشونت جنسی گزارش دادند: ۴۳.۹ درصد گفتند حداقل یک شکل از آزار و اذیت جنسی و خشونت را در حین کار تجربه کرده اند.

تقریباً ۱ نفر از هر ۲ نفر ۴۳ درصد از کارگرانی که خشونت جنسی را تجربه کرده اند و ۱ نفر ۲۸ درصد، که آزار و خشونت را تجربه کرده اند، گفتند دچار ناراحتی روحی و اختلال ذهنی شده اند. همچنین ۷۰ درصد از کارگرانی که آزار و اذیت جنسی و خشونت را تجربه کرده‌اند، به دلیل تأثیرات منفی آزار و اذیت و خشونت، کار خود را ترک کرده اند.

زنان بومی کانادا

کانادا همواره از سوی برخی جوامع مدافع حقوق بومیان به دلیل فراهم کردن امکان نقض مداوم حقوق زنان بومی برای زندگی، آزادی و امنیت مورد انتقاد قرار گرفته است. زنان ملل اول، اینوئیت و متیس در سراسر کانادا نسبت به زنان غیربومی، میزان خشونت و تجاوز جنسی بالاتری را تجربه می‌کنند. بیش از ۶ نفر از هر ۱۰ زن بومی (۶۳ درصد) در طول زندگی خود تجاوز فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده اند. تقریباً از هر ۱۰ زن (۵۶ درصد)، شش زن بومی تجاوز فیزیکی را تجربه کرده اند.

بیش از ۳۴۲۰۰ گزارش تجاوز جنسی در سراسر کشور در سال ۲۰۲۱ گزارش شده است که ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد.

۶۴ درصد از زنان بومی در آتلانتیک کانادا از سن ۱۵ سالگی خشونت، اعم از تجاوز فیزیکی یا جنسی را در طول زندگی خود تجربه کرده اند. ۶۴ درصد زنان بومی در مقابل ۴۵ درصد زنان غیربومی در استان‌های اقیانوس اطلس، ۶۲ درصد در مقابل ۴۳ درصد در مرکز کانادا، ۶۱ درصد در مقابل ۴۸ درصد در پریری، و ۶۵ درصد در مقابل ۵۰ درصد در بریتیش کلمبیا با نوعی خشونت و تجاوز جنسی مواجه بوده اند.

گزارش جدید از سوی اداره آمار کانادا می‌گوید که زنان ملل اول، اینوئیت و متیس در سراسر کانادا هنوز هم نسبت به زنان غیربومی، میزان خشونت و تجاوز جنسی بالاتری را تجربه می‌کنند. بر اساس این گزارش، زنان «ملت اول»، «اینویت» و «متیس» در چندین نوع رفتار خشونت‌آمیز روانی بیش از حد حضور دارند و از هر ۱۰ نفر که تحت مسئولیت قانونی دولت بوده‌اند، هشت نفر در حین مراقبت از خشونت فیزیکی یا جنسی رنج می‌برند.

تقریباً دو سوم از زنان ملل اول (۶۴ درصد) و متیس (۶۵ درصد) خشونت را در طول زندگی خود تجربه کردند، در حالی که این نسبت در میان زنان اینوئیت (۴۵ درصد) با نسبت زنان غیر بومی (۴۵ درصد) یکسان بود.

تقریباً از هر ۱۰ زن بومی، ۶ نفر (۵۶ درصد) در طول زندگی خود تجاوز فیزیکی را تجربه کرده اند و ۶ نفر از ۱۰ نفر ملل اول (۵۸ درصد) و متیس (۵۷ درصد) زن در طول زندگی خود تجاوز فیزیکی را تجربه کرده اند. از هر ۱۰ زن بومی، ۱ نفر (۱۱ درصد) در دوران کودکی تحت مسئولیت قانونی دولت بوده است، در حالی که این میزان در زنان غیربومی ۲.۳ درصد است.

بخش بزرگی (۸۱ درصد) از زنان بومی که در دوران کودکی تحت مسئولیت و نظارت قانونی دولت بوده اند، در طول زندگی خود قربانی خشونت شده اند. در میان زنان بومی، افراد دارای معلولیت (۷۴ درصد) بیشتر از افراد بدون معلولیت (۵۰ درصد) در طول زندگی خود خشونت را تجربه کردند.

در میان زنان دارای معلولیت، زنان بومی (۷۴ درصد) بیشتر از زنان غیر بومی (۵۷ درصد) در طول زندگی خود قربانی خشونت را تجربه کردند.

زنان در زندان‌های کانادا

تعداد افراد محبوس در زندان‌های فدرال برای زنان در سه دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶، تعداد زنان غیر بومی در بازداشت ۴۴ درصد افزایش یافته است (وزارت دادگستری، ۲۰۱۸). اکنون، نزدیک به ۵۰ درصد از زنان در زندان‌های فدرال بومی هستند.

زنان بومی زمان بیشتری را در سلول انفرادی می‌گذرانند و برای آزادی شرایط سخت‌تری دارند.

در یک روز (۲۰۲۲ می) زندان‌های فدرال ۲۹۸ زن غیر بومی و ۲۹۸ زن بومی را در خود جای داده بودند و نسبت زنان بومی و غیر بومی در زندان به ۵۰ به ۵۰ رسید. از هر ۲۰ زن در کانادا، فقط یک نفر بومی است.

زنان بی خانمان

زنان ۲۷.۳ درصد از کل جمعیت بی خانمان در کانادا را تشکیل می‌دهند. در هر شب در کانادا، ۶۰۰۰ زن (اغلب با کودکان) به پناهگاه‌های اضطراری پناه می‌برند.

حدود ۹۶ درصد از زنان بی خانمان نوعی تجاوز جنسی، سرقت، توهین و تهدید را تجربه کرده اند.حدود ۷۵ درصد از زنان بی خانمان با اختلالاتی مانند اضطراب، افسردگی و اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گفته کمیسیون حقوق بشر کانادا و تأیید بنیاد زنان کانادا، زنان معمولاً به دلیل فقر، دستمزدهای پایین، خشونت شریک صمیمی، سو استفاده جنسی، مسائل اعتیاد، چالش‌های سلامت روانی و جسمی و مسائل مربوط به مراقبت از کودکان در برابر بی خانمانی آسیب‌پذیر می‌شوند.

در سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۳۵۰۰۰ نفر بی خانمانی را تجربه کردند و ۲۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ نفر ممکن است در هر شب بی خانمانی را تجربه کنند.

در سال ۲۰۲۱، تقریباً ۷۳۴۷ نفر هر شب در تورنتو بی خانمانی را تجربه می‌کنند. بیش از نیمی از کسانی که به نظرسنجی اخیر از افراد بی خانمان در همیلتون پاسخ دادند، زن بودند. پاسخ دهندگانی که به عنوان بومی معرفی شده اند، ۲۳ درصد بودند. ۱۳ درصد از افراد بی خانمان در کانادا کودکان و جوانان بدون همراه هستند. درصد ۱۴ اکثر ساکنان پناهگاه بین ۲۵ تا ۴۹ سال سن دارند. بیش از ۶۲ درصد از این بی خانمان‌ها مرد و حدود ۳۶ درصد زن بودند.

خشونت خانگی

بر اساس مرکز کانادایی آمارهای عدالت و ایمنی جامعه، در سال ۲۰۱۹، ۳۵۸، ۲۴۴ قربانی خشونت توسط پلیس در این کشور گزارش شده است. زنان ۳.۵ برابر بیشتر از مردان در معرض خشونت قرار دارند یعنی ۵۳۶ زن در مقابل ۱۴۹ مرد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در معرض خشونت هستند. با این حال، میزان خشونت خانگی در مردان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به طور قابل توجهی در حال افزایش است..

در سال ۲۰۲۱، ۱۲۷۰۸۲ نفر قربانی خشونت خانوادگی گزارش شده توسط پلیس (خشونت مرتکب شده توسط همسران، والدین، فرزندان، خواهران و برادران و اعضای خانواده گسترده) بوده است که این میزان برابر با ۳۳۶ قربانی در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر است. این وضعیت پنجمین سال متوالیِ افزایش را رقم زد. زنان و دختران دو سوم (۶۹ درصد) قربانیان خشونت خانوادگی را تشکیل می‌دادند. میزان خشونت خانوادگی برای زنان و دختران بیش از دو برابر بیشتر از مردان و پسران بود (۴۵۷ قربانی در مقابل ۲۱۲ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت).

شدیدترین شکل خشونت خانوادگی، قتل است. از ۷۸۸ قربانی قتل گزارش شده در سال ۲۰۲۱، ۱۵۴ نفر توسط یکی از اعضای خانواده کشته شده اند.

در سال ۲۰۲۱، پلیس ۱۱۴۱۳۲ قربانی خشونت شریک صمیمی در سن ۱۲ سال و بالاتر (۳۴۴ قربانی در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر) را گزارش کرد. از هر ده قربانی، سه نفر یا ۳۰ درصد توسط یک شریک جنسی قربانی شده اند – در مجموع ۱۰۷،۸۱۰ گزارش خشونت در خانواده ثبت شده است.

زن کشی

در ادامه این گزارش آمده است: در سال ۲۰۲۱، پلیس ۷۸۸ قتل را گزارش کرد که ۲۹ مورد بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود که نشان دهنده افزایش سه درصدی در سراسر کشور است.

میزان خودکشی در بین زنان در سال ۲۰۲۰ در بین ۲۰ تا ۲۴ سال و ۳۰ تا ۳۴ سال بالاترین میزان خودکشی بود. حدود ۷.۲ مرگ خودکشی در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در میان زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله وجود داشت.

سالانه (۲۰۲۱) تقریباً ۴۵۰۰ نفر در کانادا بر اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند که معادل ۱۲ نفر در روز است. زنان میزان بیشتری از خودآزاری دارند. میزان خودکشی در زنان ۱۰ تا ۱۹ ساله و ۲۰ تا ۲۹ ساله بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ در حال افزایش بوده است.

زنان بومی نسبت به زنان غیربومی خطر بیشتری برای تجربه خشونت دارند و بیش از حد به عنوان قربانیان زنان کشی خشونت آمیز حضور دارند. زنان بومی که کمتر از ۵ درصد از جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهند، ۱۶ درصد از قربانیان زن کشی را تشکیل می‌دهند. از نوامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱، ۵۸ زن و دختر کشته شدند.

تقریباً هر شش روز یک شریک صمیمی یک زن را در کانادا می‌کشد. در سال ۲۰۲۰، ۱۶۰ زن و دختر بر اثر خشونت کشته شدند. در سال ۲۰۲۱، ۱۷۳ نفر بر اثر خشونت کشته شدند.

اشتغال و فقر زنان

کانادا از نظر شکاف دستمزد جنسیتی از بین ۱۵۶ کشور در رتبه ۲۴ قرار دارد. در کانادا، زنان به طور متوسط ۸۹ سنت به ازای هر دلاری که یک مرد به دست می‌آورد، درآمد دارند. توجه به این نکته مهم است که تفاوت جنسیتی بر اساس نژاد، سن، هویت جنسیتی و ناتوانی بر زنان تأثیر متفاوتی دارد.

زنان در سال ۲۰۲۱ پس از کنترل نژاد و قومیت، تحصیلات، سن و …، به طور متوسط ۲۲.۱ درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت کردند. حتی با وجود این پیشرفت‌ها در پیشرفت تحصیلی، زنان همچنان با شکاف شدید دستمزد مواجه هستند. زنان دارای مدرک پیشرفته به طور متوسط کمتر از مردان دارای مدرک لیسانس حقوق دریافت می‌کنند.

طبق معیار درآمد پایین ،۱۰ درصد از زنان در کانادا با درآمد پایین زندگی می‌کنند (آمار کانادا، ۲۰۲۲). کسانی که با موانع متعددی روبرو هستند، از جمله زنان نژادپرستانه، زنان دارای معلولیت و مادران مجرد در معرض خطر بیشتری از فقر هستند.

شکاف جهانی دستمزد جنسیتی حدود ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود، به این معنی که زنان به ازای هر دلاری که مردان در ازای کار برابر می‌کنند، ۷۷ سنت درآمد دارند.

زنانی که دارای معلولیت هستند، میانگین درآمد سالانه ۳۶۳۰ دلار کمتر از زنان بدون معلولیت دارند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، در گزارش این ستاد آمده است: «حبیب فرج الله چعب» ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکةالنضال که چندین عملیات تروریستی را در ایران اجرا و طراحی کرده و از این طریق تعدادی از افراد بی‌گناه از جمله زنان و کودکان ایرانی را قربانی کرده است، پس از طی یک فرایند دادرسی عادلانه و دقیق، برابر قانون به مجازات مربوطه یعنی اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است.

این گزارش می‌افزاید: دولت سوئد با استناد به تابعیت مضاعف سوئدی حبیب اسیود (جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد)، خواهان لغو مجازات وی شده است. پرسشی که اذهان و افکار عمومی را به خود مشغول می‌کند، این است که حمایت سوئد و برخی مدعیان از یک مجرم تروریستی که جرائمش در یک دادگاه صالح رسیدگی شده، چه معنایی دارد؟ آیا این برخلاف تمامی آرمان های بین‌المللی در ضرورت بسیج همگانی کشورها برای مبارزه با پدیده شوم تروریسم نیست؟ آیا نامی جز قربانی کردن حقوق بشر در پای امیال و اهداف سیاسی می توان بر این اقدام نهاد؟ آیا نهادها و سازوکارهای بین المللی حقوق بشری مسئولیت ایستادگی در مقابل این رویه خطرناک را ندارند؟ آیا پروژه تروریسم شویی دولت های مدعی با این دلیل غیرموجه که مجرم تروریست تابعیت مضاعف این کشورها را دارد، در تضاد با آرمان های حقوق بشری از جمله ضرورت تضمین حق حیات و کرامت انسان‌ها و برابری انسان ها در پیشگاه قانون قرار ندارد؟ آیا وظیفه دولت‌های مستقل جز این است که در مقابل سیاست زده شدن حقوق بشر توسط کشورهای مدعی مقاومت نمایند؟

حبیب فرج الله چعب، طراح و مجری عملیات های تروریستی در ایران

حبیب فرج الله چعب از سال ۱۳۸۴ سرکردگی گروهک تروریستی حرکةالنضال را برعهده گرفت. این گروهک تروریستی که به وسیله تعدادی از عناصر سلطنت طلب و با هدف تئوریزه کردن تروریسم ضددینی در سال ۱۳۷۸ ایجاد شده بود، پس از انتخاب چعب، رویکرد عملیاتی‌تری به خود گرفت و به اقدامات تروریستی در اماکن مذهبی، اقتصادی و حساس در خاک ایران روی آورد. چعب، با تشکیل ساختار پیچیده‌تر برای این گروهک، مسئول و طراح اقدامات تروریستی خونبار علیه مردم بی‌گناه ایران و امنیت آنها است. در نتیجه اقدامات تروریستی اعضای این گروهک به سرکردگی حبیب اسیود، بیش از ۴۵۰ نفر از شهروندان ایرانی شهید یا مجروح شده‌اند.

حبیب اسیود تلاش کرد با تئوریزه کردن لزوم تداوم حملات مسلحانه، گروهک را به لحاظ عملیاتی ویژه نشان دهد و انگیزه انجام عملیات های جدید را برای آن ایجاد نماید.

وی در یکی از جلسات دادگاه ضمن عدم انکار اقدامات تروریستی، به صراحت تاکید کرد: «من نقش خود درباره جرائمی را که انجام داده‌ام، منکر نمی‌شوم».

براساس این گزارش، اعضای این گروهک پس از متواری شدن از ایران، در کشورهای دانمارک، هلند و سوئد سکونت یافتند و تابعیت این کشورها را نیز دریافت کردند و از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) به بعد، از درون این کشورها اقدامات تروریستی خود علیه شهروندان ایرانی را دنبال می‌کردند. این گروهک همچنین با ایجاد پایگاه خبری، شبکه تلویزیونی و نیز فعالیت در شبکه های اجتماعی با پشتیبانی شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای العربیه، ایران اینترنشنال، بی بی سی و صدای آمریکا ، با تبلیغات سیاه علیه ایران، به تحریک انجام فعالیت های خرابکارانه نیز پرداخت.

چعب، تحت حمایت و امنیت برخی کشورهای غربی، به اقدامات تروریستی و خرابکارانه خود مبادرت می‌ورزید. وی با شخصیت های امنیتی و نظامی وابسته به رژیم صهیونیستی قبل و بعد از انجام عملیات های تروریستی ارتباط برقرار می‌کرد. آموزش‌های تروریستی شامل نحوه ساخت بمب و شیوه ارتباط پنهان از سال ۱۳۸۴ وارد فاز عملیاتی شد.

در آموزش ها به صراحت بر لزوم گرفتن تلفات انسانی بیشتر در اقدامات تروریستی تاکید می‌شد. حمله تروریستی به رژه نیروهای نظامی و انتظامی در ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ در شهر اهواز و کشتار بی رحمانه شهروندان مظلوم و بی‌گناه توسط عناصری صورت گرفت که در همین چارچوب جذب، سازماندهی و تحت آموزش قرار گرفته بودند که مسئولیت مستقیم آن را سخنگو و سرکرده این گروهک تروریستی رسما برعهده گرفتند. بیشترین تمرکز و فعالیت‌های این گروهک تروریستی بر روی عملیات های تخریبی، ترور و بمب گذاری در منطقه جنوب غرب ایران به خصوص استان خوزستان، تلاش برای ناامن سازی این استان و در نهایت، ترغیب برای جداسازی آن از ایران بوده است.

گروهک تروریستی حرکةالنضال به سرکردگی فرج الله چعب عملیات های تروریستی

مختلفی را برنامه ریزی و اجرا کرد که از جمله آنها می توان به بمب‌گذاری در فرمانداری اهواز در سال ۸۴، بمب‌گذاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه‌ و بودجه) خوزستان در سال ۸۴، عملیات بمب‌گذاری اداره مسکن و شهرسازی اهواز در سال ۸۴ ، بمب‌گذاری در اداره محیط‌زیست اهواز در سال ۸۴، بمب‌گذاری در خطوط انتقال نفت خوزستان، بمب‌گذاری در محور انتقال نفت اهواز، آبادان و ماهشهر، بمب‌گذاری در فرمانداری دزفول و آبادان در سال ۸۴، برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در دادگستری اهواز و حمله تروریستی به رژه نیروهای نظامی و انتظامی در ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در اهواز اشاره کرد.

بمب‌گذاری در بانک سامان اهواز در سال ۸۴، حمله مسلحانه به تاسیسات پمپاژ آب در یکی از روستاهای شوشتر در سال ۸۸، ترور یکی از شهروندان در یکی از روستاهای شوشتر در سال ۸۸ و به رگبار بستن وی و به آتش کشیدن خودروی شخصی وی، تیراندازی به مقرهای نظامی، انتظامی و بسیج، پرتاب نارنجک، عملیات مسلحانه منجر به تیراندازی به پایگاه بسیج والفجر، پرتاب نارنجک به پمپ گاز خرمشهر، پرتاب نارنجک و تیراندازی به پایگاه بسیج کوت امیر، بمب‌گذاری جنب دیوار پاسگاه سویسه، تهیه و ساخت بمب به قصد بمب‌گذاری کلانتری ۱۲ اهواز، ساخت بمب دست‌ساز، احراق عمدی عابر بانک‌های شهرستان شادگان و بندر امام خمینی (ره)، پرتاب نارنجک به جایگاه گاز شهرستان خرمشهر، تیراندازی به حسینیه شهدای شادگان، کمین ناموفق برای ترور بسیجیان و ماموران ناجا در مسیر سه راهی شادگان ماهشهر و آبادان، تیراندازی به قرارگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شادگان، تیراندازی به خودروی سپاه و مجروح کردن یک نفر، حمل، نگهداری و فروش سلاح جنگی، از جمله اهم اقدامات تروریستی است که این گروهک تروریستی به سرکردگی چعب مرتکب شده است.

حمایت سرویس های امنیتی و اطلاعاتی از جمله برخی کشورهای غربی از گروهک تروریستی حرکةالنضال

تحقیقات به عمل آمده درخصوص منابع تامین مالی گروهک تروریستی حرکةالنضال، نشان می دهد که این گروهک مورد حمایت برخی سرویس های امنیتی و اطلاعاتی از جمله سیا و موساد بوده است. با این حال، عوامل اصلی این گروهک تروریستی در خارج از ایران بویژه در آمریکا، انگلیس، بلژیک، هلند، دانمارک و سوئد اقامت داشتند.

در این میان، حبیب اسیود سرکرده گروه تروریستی حرکةالنضال نیز که پیش از دستگیری ساکن سوئد بود، با صراحت در دادگاه بر حضور آزادانه در این کشور و سایر کشورهای غربی تاکید می کند. این در حالی است که این فرد از سال ۱۳۸۶ تا زمان دستگیری، توسط پلیس بین الملل «تحت پیگرد بین المللی- اعلان قرمز» قرار گرفته و کشورهای محل اقامت و تردد نامبرده همچون آمریکا، هلند، بلژیک و سوئد موظّف به دستگیری و استرداد متهم به پلیس جمهوری اسلامی ایران بوده اند. عدم رعایت الزامات قواعد استرداد مجرمین و عدم همکاری دولت های یاد شده در این رابطه و استمرار فعالیّت های تروریستی حبیب اسیود (به مثابه یک جرم با وصف بین-المللی که تمام دولت‌ها موظّف به مقابله و بازداشت مجرمین آن هستند)، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی در تحقیقات قانونی در توضیح ارتباطات خود با سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی، به ارتباط با شخصیت های برجسته در سرویس اطلاعاتی موساد و سازمان سیا اقرار کرده و از ارتباط نزدیک با آنها پرده برداشته است. بر اساس اقاریر چعب، متهم درخصوص چت‌هایش با خانمی بنام منال مسلمی (بلژیک) که از وی کشف شده، اقرار کرده که منال مسلمی تمام ارتباط‌ها را با اسرائیل ترتیب می‌داده است. شخصی به نام امیرا که فردی صهیونیست ساکن آمریکا و اسرائیلی است، به عنوان وکیل، کارهای به اصطلاح حقوق بشری گروهک تروریستی حرکةالنضال را انجام می داد. وی همچنین به ارتباط خود از سال ۲۰۰۹ میلادی و دیدار با ۲ نفر از افراد سازمان اطلاعات آمریکا اقرار کرده است.

حضور یکی از کارمندان بی‌بی‌سی در جلسه خبری گروهک تروریستی حرکةالنضال مسجل شده است. حضور عنصر بنگاه خبر پراکنی بی‌بی‌سی در چنین جلسه‌ای، چه معنایی دارد؟ آن هم به صورت نامحسوس! در سال ۲۰۱۷ در هلند نشستی با اعضای گروهک تروریستی حرکةالنضال برگزار شد که این نشست را رسانه‌هایی مانند العربیه و الاخباریه پوشش داده‌اند.

تضمین دادرسی عادلانه برای یک مجرم تروریست

در تمامی مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات حبیب فرج الله چعب، یعنی از زمان صدور قرار بازداشت و انجام تحقیقات از متهم و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم، «حق دادرسی عادلانه» در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و همچنین هنجارهای بین المللی رعایت گردیده است. در این چارچوب، اصولی همچون “دسترسی متهم به دادگاه، رسیدگی عادلانه و منصفانه، رعایت اصل برائت، استقلال قضات، حق دسترسی به وکیل، تفهیم اتهامات، دسترسی متهم و وکیل وی به ادله و مدارک موجود در پرونده و …” مورد توجّه و رعایت ضابطین و مقامات قضایی بوده است.

تمامی مراحل تعقیب و بازداشت مت

هم از ابتدا با صدور دستور مقام قضایی صاحب صلاحیت و مستقل و بر اساس مستندات و ادله توجیهی متقن انجام گرفته است. مرحله تحقیقات و بازجویی از او نیز تحت نظارت مستمر مقام قضایی و در چارچوب مقررات الزام آور داخلی و همسو با هنجارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه دنبال شده است. دسترسی به وکیل دادگستری به عنوان یکی از مهمترین حقوق متهم مندرج در قوانین داخلی و نیز یکی از هنجارهای بین المللی مربوط به حق دادرسی عادلانه از همان آغاز روند رسیدگی قضایی (مرحله تحقیقات و بازجویی) به پرونده متهم مورد توجه بوده است.

نکته پایانی

چگونه برخی مدعیان حقوق بشر، از یک تروریست که دستش به خون صدها نفر ایرانی آغتشته است، دفاع می‌کنند؟! دولت های مدعی از یک سو بی تفاوت به خون به ناحق ریخته شده مردان و زنان و کودکان ایرانی به واسطه اقدامات تروریستی گروهک حرکةالنضال، از سرکرده این گروهک حمایت همه جانبه می‌کنند و رسانه‌های وابسته به خود را برای ارائه روایت های دروغین پیرامون این پرونده بسیج می‌کنند و از دیگر سو، خود را مدافع حقوق مردم ایران معرفی می‌کنند؛ در حالی که جنایات چعب و گروهک تروریستی وابسته به او در زمره جدی ترین جرائم قرار گرفته و به موجب کنوانسیون‌ها و اسناد الزام آور بین‌المللی در زمینه مقابله با تروریسم، به روشنی مشمول عنوان و مصادیق موارد تروریستی بوده و خود ناقض اصول متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حق حیات است.