ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش مجاهدت از مشرق و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی و غیر مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند بعد از شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی و ارایه گزارش به مرکز اطلاعات مالی و تا زمان اتمام فرآیندهای رسیدگی نسبت به پایش مستمر و به روزرسانی و ارزیابی خطر این افراد اقدام و در صورت لزوم رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را لحاظ کنند.

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: نظر به اهمیت موضوع مسوولیت هر گونه کوتاهی و قصور در انجام این دستور العمل مستقیما بر عهده مدیر ارشد دستگاه خواهد بود و برابر مقررات اقدام لازم معمول می گردد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد و هدف از آن هم جلوگیری از افزایش نرخ ارز اعلام شد.

اصرار دولت دوازدهم بر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشت اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزایشی بود و در اواخر تیرماه ۱۳۹۷ به بالای ۸ هزار تومان رسید. دولت هم به جای اصلاح سیاست ارزی خود، اقدام به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی کرد تا شاید بدین ترتیب در بازار شوک ایجاد کرده و نرخ ارز را مهار کند که این اقدام هم موفق نبود. بدین ترتیب عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و تا خرداد ۱۴۰۰ در این جایگاه باقی ماند. در دوره ریاست او بر بانک مرکزی، قیمت دلار ۳ تا ۴ برابر افزایش یافت.

اما درحالی که دولت دوازدهم بر حفظ سیاست توزیع ارز واردات با قیمت ۴۲۰۰ تومان اصرار داشت، نرخ ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۹۷ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط ۱۰۷۸۰ تومان شد یعنی بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومانی که دولت به واردکنندگان می‌داد، به طور میانگین ۶۵۸۰ تومان سود به جیب افراد دخیل در زنجیره واردات تا توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌رفت.

در سال ۱۳۹۸ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط به ۱۲۹۱۸ تومان رسید تا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۷۱۸ تومان به ازای هر یک دلار برسد. در سال ۱۳۹۹ هم این رانت به ۱۸۶۸۷ تومان بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومان رسید زیرا متوسط قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۲۸۸۷ تومان افزایش یافت.

برآوردها نشان می‌دهد در دوره نزدیک به سه سال ریاست همتی بر بانک مرکزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، ایجاد شده که به جیب عده‌ای واردکننده و تاجر بزرگ و دلالان رفته است.

اما این همه تبعات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نیست. در مقاطعی در  دولت قبل، منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی کم آمد. بانک مرکزی هم در دوره همتی اقدام به چاپ پول کرد و با آن پول از بازار آزاد یا سامانه نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم در جامعه رشد سریع‌تری پیدا کرد و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد.

علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی فاش کرده که دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ فقط ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد اما ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت. به همین دلیل ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت. به اندازه ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما، دولت در سال ۱۳۹۹ پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم شد.

برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال ۱۳۹۹ صرفاً ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که با ضریب فزاینده حدود ۷، موجب ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است که تمامی این فاجعه در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی رخ داده است. در حالی که حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، ۲۰ درصد آن فقط سهم چاپ پول بابت تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ بوده است، یعنی حدود یک پنجم تورم فعلی محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

به‌عبارت دقیق‌تر، طی سالیان اخیر و اصرار و پافشاری دولت قبل و مدیریت ضعیف همتی در بانک مرکزی، اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتاً منجر به افزایش تورم شد. درواقع در حالی که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده، افزایش پایه پولی از طریق چاپ پول برای خرید ارز از سامانه نیما و تأمین ارز ۴۲۰۰، خودش تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرد که تبعات آن هنوز در اقتصاد ادامه دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شفافیت از ضروریات رشد اقتصادی جوامع است. دسترسی به اطلاعات شفاف یکی از ابزارهای مدیران رده بالا برای انجام مسئولیت‌ها است.

در دست داشتن اطلاعات شفاف به آنان امکان تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در مورد منابع مالی و نحوه مصرف آن‌ها را می‌دهد. یکی از اساسی‌ترین راه‌های ایجاد شفافیت، تعریف قوانین جامع و مانع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پیشگیری از فساد و نظارت بر اجرای قوانین ضد فساد است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد سامانه‌های هوشمند، مدیران را در تسهیل و کنترل فرایندها کمک می‌کند.

* جزئیات راه‌اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی

«سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» به اختصار سمات نامیده می‌شود. این سامانه در سال ۹۸ از سوی بانک مرکزی ایجاد شد. این سامانه در ابتدا نواقص و مشکلاتی داشت و به مرور با رفع ایرادات و اتصال همه بانک‌های کشور به آن، در سال ۱۴۰۰ به دست عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی، رسماً رونمایی شد.

سامانه سمات با تلاش بخش‌های فناوری‌های نوین، اعتبارات و اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ایجاد شد. با توجه به قابلیت‌ها و ماموریت‌های تعریف شده برای این سامانه، سمات را به سامانه پژواک ثبت احوال نیز متصل کردند. هدف از ایجاد این سامانه افزایش قدرت بانک مرکزی بوده و کارکردهای متفاوتی برای آن تعریف شده است.

* شناسایی و ساماندهی وضعیت اعتباری مشتریان/ امکان استعلام تسهیلات ارزی در سمات

در جلسه رونمایی از سامانه سمات، رئیس وقت بانک مرکزی خواستار بهره‌گیری دقیق از این سامانه برای ایجاد یک نظام شفاف در اعطای تسهیلات شد تا از انحراف در اعطای تسهیلات جلوگیری شود.

سمات مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی شامل ضمانت‌نامه ها و اعتبارات اسنادی کشور است. مزیت سامانه سمات پردازش سریع و تکمیل نواقص سامانه قبلی، به روزرسانی برخط اطلاعات مشتریان در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی و بهبود روش تسهیلات‌دهی به مشتریان و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی است.

در شیوه جدید، اعتبارسنجی فقط بر اساس سوابق مشتری در بانکی خاص صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این سامانه جامع، اطلاعات مربوط به یک مشتری را جمع‌آوری و در شبکه جامع بانکی به اشتراک می‌گذارد، دسترسی به این اطلاعات در همه شعب کشور برقرار شده و با تغییرات جدید، به مشتریان بدحساب تسهیلات ارائه نمی‌شود؛ به گفته قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اعطای هر فقره تسهیلات بانکی باید پس از اخذ تایید از سامانه سمات بانک مرکزی صورت پذیرد.

‌مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم با توصیف شرایط جدید اعطای تسهیلات بانکی می‌گوید: : «روند دریافت تسهیلات برای افرادی که رفتار مناسبی در قبال تعهدات بانکی داشته‌اند بسیار ساده‌تر و روان‌تر خواهد شد. با راه‌اندازی این سیستم نظارت بر کمیت و کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات نظام بانکی تقویت می‌شود. همچنین در نسخه جدید، تسهیلات ارزی نیز قابل استعلام است.»

* یکپارچه‌سازی ساماندهی بانک‌ها در حوزه تسهیلات از مکزایای‌ سمات

همه فرآیند ارائه و تسویه تسهیلات از لحظه انعقاد قرارداد بانک عامل با مشتری تا زمان تسویه در سیستم سمات قابل پیگیری است. بانک عامل موظف است، قبل از پرداخت تسهیلات، متقاضی را به بانک مرکزی معرفی و شماره پیگیری دریافت کند.

در این فرآیند علاوه بر کنترل هویت شخص، وضعیت بدهی مالیاتی و گزارش اعتبارسنجی مشتری نیز بررسی خواهد شد. همچنین بعد از دریافت شماره پیگیری، اطلاعات تسهیلات پرداخت شده به مشتری، مجدد به بانک مرکزی ارسال شده و پس از پرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود.

بر اساس قابلیت‌های سامانه جدید، بانک مرکزی می‌تواند در لحظه، عملکرد بانک را بررسی کند. بر خلاف روال گذشته، اطلاعات پیش از اعطای تسهیلات، برای اخذ مجوز پرداخت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در گام بعدی قواعد نظارتی در سامانه پیاده‌سازی خواهد شد و طی آن اگر قوانین و مقررات رعایت نشود، تسهیلاتی به متقاضی داده نمی‌شود، گرچه هم‌اکنون نیز تخلفاتی شناسایی شده و برخورد قانونی لازم نیز صورت گرفته است.

* افزایش کیفیت بانک اطلاعاتی و جلوگیری از خلق پول با سمات

بنابراین گزارش با تعریف ساختار نظارتی جدید بانک مرکزی، تغییرات جدی در سامانه وام‌دهی بانک‌ها ایجاد شده و بخشی از اختیارات بانک‌ها به طور کامل برداشته شده است. این سامانه امکان ارزیابی و صحت‌سنجی اطلاعات وارد شده از سوی بانک را دارد. این مدل نظارت در گذشته به صورت ماهانه سپس به صورت هفتگی رصد می‌شد و اکنون می‌تواند به صورت روزانه ثبت ‌شود. با این مسیر اطلاعات دریافت‌کنندگان وام همیشه به روز خواهد بود.

از قابلیت‌های سامانه سمات کمک به کاهش معوقات بانکی خواهد بود. در این راستا اقدامات تنبیهی و نظارتی زیادی برای حصول اطمینان شبکه بانکی از اهلیت اعتباری مشتریان انجام شده است بنابراین بانک‌ها مشتریان بدحساب را با اعتبارسنجی بین بانکی به راحتی شناسایی می‌کنند، بنابراین معوقات کاهش پیدا می‌کند.

* امکان کنترل خلق پول با سمات

از دیگر موضوعاتی که بانک مرکزی پس از بلوغ سامانه سمات به دست می‌آورد، کنترل خلق پول است. در حال حاضر اطلاعات کافی در سامانه جدید وجود دارد اما باید قواعد و مولفه‌های نظارتی در سامانه پیاده‌سازی شود تا کنترل و نظارت سیستمی فراهم شود، در این صورت موضوع نقدینگی، تعهدات و تسهیلات کلان تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرند.

جلوگیری از اعطای تسهیلات فراقانونی برای ذینفع واحد

بنابراین گزارش در کنار این سامانه، سامانه دیگری تحت عنوان «سامانه ذی‌نفع واحد و روابط اشخاص» در حال راه‌اندازی است. بر اساس سازوکار در نظر گرفته شده، این سامانه با استعلام از سمات گزارش می‌کند که آیا متقاضی تسهیلات کلانی فراتر از سقف‌های تعیین شده دریافت کرده یا نه. در واقع با شناسایی فرد ذی‌نفع، قواعد و ضوابط حاکم بر این اشخاص به سادگی قابل پیاده‌سازی خواهد بود، با به دست آوردن این اطلاعات از تشکیل پرونده‌های قضایی در قوه‌قضائیه جلوگیری می‌شود.

راه‌اندازی سامانه ذی‌نفع واحد نیازمند ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای دیگر است. این سامانه از سمت بانک مرکزی به طور کامل پیاده‌سازی شده اما اطلاعات مرتبط باید از سوی دیگر دستگاه‌ها بارگذاری شود تا امکان گزارش‌گیری در آن به وجود آید.

یکی از مشکلات سازمان‌ها و نهادهای ضروری برای اتصال به سامانه جدید، نبودن زیرساخت مناسب، بودجه و سخت‌افزار در آن سازمان‌هاست، باید این موضوع را از گرفتاری‌های بروکراسی دست‌وپاگیر اداری خلاص کرد و با مساعدتی فراسازمانی به تحقق این امر اهتمام ورزید، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله سازمان‌ها و نهادهایی هستند که مساعدت آن‌ها برای پیاده‌سازی طرح سامانه ذی‌نفع واحد ضروری است.

بدین ترتیب با ایجاد این سامانه یکی از مهم‌ترین جرائم یقه سفیدان یعنی دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی، عدم بازگرداندن تسهیلات و تبانی ناممکن خواهد شد. همچنین امکان ردیابی تخلفات مالی به سهولت میسر شده است.

انتظار می‌رود در ادامه راه، بانک مرکزی گزارش‌هایی منظم و پیوسته به رسانه‌ها ارائه کند تا افکارعمومی در جریان تغییرات محسوس حاصل از این طرح در راستای توسعه اقتصادی قرار گیرند، همچنین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با پیاده‌سازی سامانه ذی‌نفع واحد باید با چابکی از همکاری با بانک مرکزی استقبال کنند، این سازمان‌ها باید با پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، اطلاعات لازم را در سامانه مزبور بارگزاری و از مواجهه دوباره کشور با فاجعه فهرست ابربدهکاران بانکی جلوگیری به عمل آورند.