ستاد مبارزه با مواد مخدر

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا کاظمی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر درباره لزوم تغییر قوانین مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: اولین قانون پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه مبازه با مواد مخدر به سال ۱۳۶۷ بر می‌گردد و پس از آن اصلاحیه هایی توسط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام روی قانون صورت گرفت.

وی افزود: طبیعی است هر قانونی که تصویب شود در گذر زمان نیاز به تغییرات و اصلاحات دارد و ستاد هم بازبینی،بازنگری و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار خود قرار داد و تقریبا بیش از ۱۰۰ جلسه با محوریت قوه قضاییه و دستگاه های عضو جلسات برگزار کرد و سرانجام لایحه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر در ۱۲۵ ماده به دولت تحویل شد.

قائم مقام دبیرکل کل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره آخرین جزئیات تغییرات قانون مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: پس از یک و سال نیم کار کارشناسی، این قانون در دولت به دو قسمت تقسیم و به ۱۱۶ ماده تبدیل شد، تقریبا ۶ ماده آن که اولویت دار بود با ۲ فوریت تصویب و در دستور کار مجلس قرار دارد و قرار است پس از برنامه هفتم به آن بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: یک بخش قانون قرار است در دولت به صورت عادی بررسی و رسیدگی شود. رسیدگی به بحث مرکز ماده‌های ۱۵ و ۱۶ و دیگر ابعاد قانون است.

کاظمی ادامه داد: قانون جدید بسیار کامل و جامع است و امیدواریم مسیر طبیعی خود را طی کند.

قائم مقام دبیرکل کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: قانونی که مصوب شود نیازمند طراحی آیین نامه و دستورالعمل‌هایی است و ما هم به صورت مسأله محور موضوعات مربوط به درمان، پیشگیری و مقابله را در دستور کار قرار دادیم و هر جایی نیاز به تدوین آیین نامه‌ باشد ستاد فرآیند تدوین و تکمیل آن را دنبال خواهد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضمن گرامیداشت یاد ۳ هزار و ۸۰۰ شهید و بیش از ۱۲ هزار جانباز عرصه مبارزه با مواد مخدر و قدردانی از همه دست‌اندرکاران این عرصه، بر موثر و ثمربخش‌تر کردن مبارزه بی امان با مواد مخدر تاکید کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر گنجاندن کلیات موضوع ثمربخش‌تر شدن مبارزه با مواد مخدر در برنامه هفتم، مسئولان مربوط را مکلف کرد، هر چه سریع‌تر لایحه جامع مبارزه با مواد مخدر را برای بررسی به صحن دولت ارائه کنند تا پس از بررسی و تایید برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

رئیسی با اشاره به اینکه اولویت مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مقابله با باندها و تشکیلات سازمان یافته تجارت مواد افیونی است، بر تمرکز بیشتر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برای مقابله با این باندهای سازمان یافته در مرزها و قبل از توزیع در داخل کشور تاکید کرد و افزود: می‌توان با انجام کارهای اطلاعاتی دقیق‌تر و همچنین ضربه‌زدن به منابع مالی شبکه‌ها و باندهای تجارت مواد مخدر، مبارزه موثرتری با قاچاق مواد مخدر داشت.

رئیس جمهور در ادامه مواد مخدر را مهمترین معضل و آسیب اجتماعی کشور دانست و بر تشکیل اتاق فکر و اندیشه‌ورزی با حضور کارشناسان خبره و دلسوز برای بازنگری‌های لازم در روند مبارزه با مواد مخدر و ارائه شیوه‌های موثرتر در بخش‌های مختلف مقابله با این معضل تاکید کرد.

رئیسی مقابله و مبارزه جدی‌تر با توزیع کنندگان مواد مخدری که جامعه هدف خود را از میان جوانان، دانشجویان و به خصوص دانش‌آموزان انتخاب می‌کنند خواستار شد و بر تلاش بیشتر دستگاه‌های فرهنگی برای ایجاد حس نفرت از مواد مخدر و آثار مصرف آن تاکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه معتادان متجاهر علاوه بر زشت کردن چهره شهرها، موجب حس ناامنی در شهرها می‌شوند، مسئولان اجرایی به خصوص دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه وزارت کشور را مکلف کرد با همتی مضاعف جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر را به طور مستمر برگزار کرده و نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر و باز اجتماعی سازی آنها اقدام کنند.

رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری بین‌المللی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: اگر ایران با تجارت مواد مخدر به شکل موثر مقابله نکند، اروپا و کشورهای غربی به شدت درگیر مواد مخدر سنتی و صنعتی خواهند شد، با این وجود متاسفانه این کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همواره از ایفای وظایف خود شانه خالی کرده اند.