ستاد مبارزه با مواد مخدر

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسعود پزشکیان رئیس جمهور دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴، در دیداری مشترک با جمعی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و نیز مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه به طور جدی به دنبال اصلاح ساختارها با هدف چابک‌سازی دستگاه‌ها هستیم، اظهار کرد: متأسفانه سراغ اصلاح هر دستگاهی که می‌رویم، با توجیهات متنوع و متعدد برای انصراف از اصلاح مواجه می‌شویم؛ لذا نیاز به حمایت و همراهی جدی نمایندگان مجلس در این مسیر داریم.

پزشکیان با بیان اینکه روا نیست منابعی را که باید صرف بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، صرف پرداخت هزینه‌ها و حقوق کارکنان ساختارهای ناکارآمد و حجیم فعلی کنیم، اظهار کرد: عبور از شرایط سخت حاضر فقط در گرو حفظ انسجام، همکاری جدی و هم‌افزایی مؤثر میان همه اجزای حاکمیت و کشور است؛ اگر می‌خواهیم در مقابل دشمنی‌ها ایستادگی کنیم، باید معیشت مردم را تأمین و وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشیم تا همچنان از پشتیبانی مردم برخوردار باشیم.

پزشکیان همچنین پس از گوش سپردن به دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات نمایندگان حاضر در خصوص وضعیت مواد مخدر، مدیریت تقاضای مواد مخدر و تشدید قوانین و اقدامات بازدارنده قاچاق و توزیع غیرقانونی مواد مخدر را مدلی موفق در کاهش مصرف و جرایم مرتبط با این پدیده در کشورهای مختلف عنوان کرد و افزود: مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بندی به اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر بیافزایند که اجرای این ایده را تضمین کند.

رئیس جمهور با اشاره به مباحث مطرح در جلسه گذشته این ستاد در هشتم مرداد امسال، اظهار داشت: نظر بنده در آن جلسه این بود، قانون با محوریت مدیریت تقاضای مواد مخدر به شکلی اصلاح شود که بازار عرضه قاچاق و توزیع خارج از چرخه قانونی مواد مخدر دیگر مشتری نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در طرف مقابل قوانین و اقدامات بازدارنده قاچاق و توزیع غیرقانونی مواد مخدر تشدید و با جدیت بیشتر اجرا می‌شود، تصریح کرد: به این شکل از یک‌سو مصرف کنندگان مواد مخدر با توجه به امکان دریافت و حتی مصرف امن مواد مورد نیاز، دیگر رغبتی به تهیه آن از بازار غیرقانونی ندارند و قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان غیرقانونی نیز از سویی تقریباً با حذف تقاضا و از سوی دیگر با تشدید برخوردها مواجه می‌شوند.

پزشکیان از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خواست که در مدت کوتاهی بندی به اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر بیافزایند که اجرای این ایده را تضمین کند و خاطرنشان کرد: اطمینان دارم که اجرای چنین طرحی علاوه بر کاهش شدید مصرف مواد مخدر، تبعات و آثار سو مصرف از جمله سرقت، رانده شدن معتادین از خانواده و جامعه، گسترش خرده‌فروشی مواد میان خود معتادان و نظایر آن، بازداشتی‌ها و زندانیان مواد مخدر را نیز به شدت کاهش خواهد داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پزشکیان با بیان اینکه بر اساس طرح مدیریت سوءمصرف مواد مخدر با رویکرد مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ‌ افراد مبتلا، در پوشش یک چرخه امن قرار می‌گیرند و این مسئله در وهله اول باعث می‌شود که آنها از محیط اجتماعی طرد نشوند، گفت: وقتی فرد از محیط اجتماعی طرد نشود، امید به بهبود او بسیار بیشتر خواهد بود و شاهد کاهش چشمگیر وقوع جرائم خردی خواهیم بود که عموما از سوی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد برای تامین هزینه‌های اعتیادشان رخ می‌دهد.

جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، عصر امروز چهارشنبه به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر دادگستری، دبیر و جمعی از اعضای ستاد و تعدادی از کارشناسان و متخصصان برگزار شد.

در ابتدای این نشست پیرو تصمیم اعضا در جلسه قبل برای تدوین «طرح مدیریت سوءمصرف مواد مخدر با رویکرد مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی»، طرح تهیه شده، تشریح شد و رئیس جمهور ضمن اعلام رضایتمندی و موافقت با کلیات این طرح، از زحمات تهیه کنندگان آن قدردانی کرد.

دکتر پزشکیان در ادامه با بیان اینکه اجرای این طرح به منابع مالی نسبتا زیادی احتیاج دارد، اظهار کرد: البته این پول در مقایسه با مجموع هزینه‌ای که در حال حاضر از محل قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر و تبعات متعدد و متنوع آن به کشور وارد می‌شود، قابل توجه نیست.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه این طرح تقاضا را تحت مدیریت در می‌آورد و سپس عرضه کنترل و با موارد خلاف قانون برخورد قانونی شدید خواهد شد، افزود: تجربه نشان داده که هر اقدامی برای جلوگیری ۱۰۰ درصدی از آسیب‌های اجتماعی از جمله ابتلا به سوءمصرف مواد مخدر قطعا با شکست مواجه خواهد شد، لذا بسیاری از کشورهای دنیا در راستای مدیریت سوءمصرف مواد مخدر اقدام کرده و موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند.

دکتر پزشکیان تصریح کرد: بر اساس این طرح، ‌ افراد مبتلا به سوءمصرف مواد مخدر در پوشش یک چرخه امن قرار می‌گیرند و این مسئله در وهله اول باعث می‌شود که آنها از محیط اجتماعی طرد نشوند. وقتی فرد از محیط اجتماعی طرد نشود، امید به بهبود او بسیار بیشتر خواهد بود و شاهد کاهش چشمگیر وقوع جرائم خردی خواهیم بود که عموما از سوی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد برای تامین هزینه‌های اعتیادشان رخ می‌دهد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در دوره فعالیت وی به عنوان وزیر بهداشت، اولین گام‌های جدی در راستای جرم‌زدایی از اعتیاد برداشته شد، گفت: جمع‌بندی که در این جلسه ارائه شد بسیار نزدیک به طرحی است که بنده در زمان وزارت به دنبال اجرای آن بودم، آن زمان حتی لایحه مربوطه نیز تهیه و به مجلس ارائه شد، اما با پایان یافتن دوره وزارت ما به سرانجام مورد نظر نرسید.

دکتر پزشکیان با تاکید بر اینکه باور دارم با چنین رویکردی می‌توان تحولی اساسی در مسیر مدیریت سوءمصرف مواد مخدر ایجاد کرد، اظهار داشت: باید بر اساس طرح تهیه شده یک مدل اجرایی با هدف تحول مدیریت سوءمصرف تهیه شود که دارای ۵ ویژگی اساسی و ساختاری به شرح زیر باشد:
۱- کاهش آسیب با استفاده از همه راهکارها برای کاستن از مضرات و آسیب‌های سوءمصرف مواد مخدر با وجود حضور آن بیمار و قضاوت نکردن آن

۲- پوشش کامل جغرافیایی

۳- تدوین مقررات جامع برای تشدید مقابله با عرضه غیرقانونی مواد مخدر

۴- تامین مواد و داروهای درمانی کافی با تنوع لازم

۵- چارچوب مدیریت اجرایی و نظارتی طرح و نیز منابع مالی

رئیس جمهور ارائه آموزش و آگاهی‌سازی با کمک مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و همه مراجع عمومی و اجتماعی را گام مکمل در کنار تهیه و اجرای طرح تحولی مدیریت سوءمصرف مواد مخدر دانست و خاطرنشان کرد: همه لوازم موفقیت از جمله بسیج عمومی جامعه و نیز هم‌افزایی نیروهای درمانی، خدماتی و مشاوره‌ای در مسیر اجرا باید در طرحی که قرار است تهیه شود، لحاظ شوند. همچنین پیشنهادات لازم برای مواد قانونی که باید در این راستا اصلاح شوند، از جمله در مورد ماده ۱۶ قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر نیز تهیه و ارائه شوند.

دکتر پزشکیان با اشاره به پیگیری دولت برای اجرای طرح محله‌محوری در زمینه تامین معیشت، آموزش، بهداشت، امنیت و دیگر نیازهای اجتماعی، آن را بهترین بستر برای اجرای طرح تحول در مدیریت سوءمصرف مواد مخدر عنوان کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا کاظمی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر درباره لزوم تغییر قوانین مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: اولین قانون پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه مبازه با مواد مخدر به سال ۱۳۶۷ بر می‌گردد و پس از آن اصلاحیه هایی توسط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام روی قانون صورت گرفت.

وی افزود: طبیعی است هر قانونی که تصویب شود در گذر زمان نیاز به تغییرات و اصلاحات دارد و ستاد هم بازبینی،بازنگری و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار خود قرار داد و تقریبا بیش از ۱۰۰ جلسه با محوریت قوه قضاییه و دستگاه های عضو جلسات برگزار کرد و سرانجام لایحه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر در ۱۲۵ ماده به دولت تحویل شد.

قائم مقام دبیرکل کل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره آخرین جزئیات تغییرات قانون مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: پس از یک و سال نیم کار کارشناسی، این قانون در دولت به دو قسمت تقسیم و به ۱۱۶ ماده تبدیل شد، تقریبا ۶ ماده آن که اولویت دار بود با ۲ فوریت تصویب و در دستور کار مجلس قرار دارد و قرار است پس از برنامه هفتم به آن بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: یک بخش قانون قرار است در دولت به صورت عادی بررسی و رسیدگی شود. رسیدگی به بحث مرکز ماده‌های ۱۵ و ۱۶ و دیگر ابعاد قانون است.

کاظمی ادامه داد: قانون جدید بسیار کامل و جامع است و امیدواریم مسیر طبیعی خود را طی کند.

قائم مقام دبیرکل کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: قانونی که مصوب شود نیازمند طراحی آیین نامه و دستورالعمل‌هایی است و ما هم به صورت مسأله محور موضوعات مربوط به درمان، پیشگیری و مقابله را در دستور کار قرار دادیم و هر جایی نیاز به تدوین آیین نامه‌ باشد ستاد فرآیند تدوین و تکمیل آن را دنبال خواهد کرد.