سعید امامی

گروه سیاسی خبرگزاری فارس:‌ مرور حوادث تلخ در تاریخ جمهوری اسلامی از جهت سبک مواجهه با آنها اهمیت دارد. در شرایطی که این روزها در سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی، رسانه‌های ضدانقلاب همه تلاش خود را برای نشان دادن یک بی اعتنایی ساختاری به حادثه بکار بسته‌اند، روایت ۵ اشتباه تاریخی در همه این ۴۲ سال، سبک مواجهه جمهوری اسلامی با این حوادث تلخ را نشان می‌دهد.

با این همه کشور ما طی ۴ دهه گذشته در کنار سهل‌انگاری‌ها و اشتباهات مدیریتی از نفوذ سخت در سطوح مختلف حاکمیتی نیز صدمه دیده است که رگه‌های آن در مرور این ۵ رخداد روایت شده است.

۱.قتل‌های زنجیره‌ای

شامگاه اول آذرماه ۱۳۷۷ بود که داریوش فروهر دبیرکل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت مهدی بازرگان به همراه همسرش پروانه اسکندری در منزل مسکونی‌شان در تهران به طرز فجیعی به قتل رسیدند. قتل این دو نفر سرآغاز قتل نویسندگان و شاعرانی بنام‌های محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و مجید شریف بود که بعد‌ها به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد. اگرچه این افراد عمدتا چهره‌های فراموش شده یا ناآشنایی برای عموم مردم بودند اما شیوه قتلها به گونه‌ای بود که توجه بسیاری را جلب می‌کرد و احساسات و عواطف هر انسانی را درگیر می‌کرد.

در آن زمان رسانه های زنجیره ای با هدایت روزنامه صبح امروز با مدیریت سعید حجاریان و اکبرگنجی که خود از عناصر سابق وزارت اطلاعات بودند، نوک پیکان اتهام را به سمت نظام نشانه رفتند. تقریبا روزی نبود که این روزنامه‌ها با ادبیات رمزآلود بخش های مختلف نظام را به عنوان عامل این جنایت‌ها معرفی نکنند. «عالیجناب سرخ پوش و عالیجنابان خاکستری» عباراتی بودند که رسانه‌های اصلاح‌طلب برای عاملان قتل‌ها به‌کار می‌بردند. منظور از عالیجناب سرخپوش «اکبر هاشمی رفسنجانی» بود که در آن زمان هدف حملات رسانه‌ای جریان حجاریان و گنجی قرار داشت. علاوه بر هاشمی رفسنجانی، از «علی فلاحیان» وزیر اطلاعات دولت هاشمی نیز به عنوان یکی از عاملان نام برده می شد. ادعاهایی که بعدا دروغ بودن آنها اثبات شد.

«اکبر خوش‌کوش» نیز دیگر فردی بود که در مطالب گنجی و حجاریان به او اشاره می‌شد. ۱۱ سال بعد در ماجرای فتنه ۸۸ نام این افراد در کنار هم و در یک سوی آن کارزار سیاسی و امنیتی مطرح شد. در آن سال هم ماجرای ساختگی ربودن دختری به نام عاطفه امام، قتل مجعول ترانه موسوی و سعیده پورآقایی بخشی از این سناریوسازی‌ها بود که تا پیش از تکذیب آنها تاثیر قابل توجهی بر عواطف و احساسات عمومی گذاشت.

 ۲۳ آذرماه۷۷ مقام معظم رهبری در دیدار گروهی از روحانیون و مبلغان دینی خواستار «پیگیری جدی قتل‌های اخیر توسط دولت و قوه قضاییه» شدند.رهبر انقلاب:‌ جنایت نسبت به هر شخصی خلاف امنیت است/دست دشمن در کار است

ایشان در آن دیدار فرمودند: «این قتلهایی که در کشور انجام می‌گیرد – که البته بار اوّل هم نیست؛ این بار آن را تشدید کرده‌اند – کارهایی است که برخلاف احساس امنیت ملی است. یک ملت در داخل خانه خود باید احساس امنیت کند. نظام اسلامی، نظامی مقتدر است. دشمن برای این که این اقتدار را بشکند، می‌خواهد عجز این نظام و عجز دولت و عجز مسؤولان امنیتی و قضایی را تلقین کند… 

 

 

بنده از دستگاههای دولتی خواستم، باز هم الان میخواهم – هم دستگاههای دولتی، مثل وزارت کشور و وزارت اطّلاعات، هم دستگاه قضایی – که به‌طور جدّی این قتلهای چندگانه‌ای را که در طول تقریباً یک ماهِ اخیر اتّفاق افتاده است، دنبال کنند. مطمئناً اگر تحقیق و دنبال کنند، سرنخها را به‌دست خواهند آورد. بدون شک، مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار است».

تشکیل کمیته تحقیق قتل‌های مشکوک به دستور رئیس جمهور وقت

بلافاصله سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت هم طی حکمی مسئولان وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات را مامور بررسی این پرونده کرد و در روز ‌٢٣ آذرماه ‌٧٧ کمیته‌ای با عنوان «کمیته تحقیق قتل‌های مشکوک اخیر» به دستور وی تشکیل شد.

رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۰ دی‌ماه ۱۳۷۷ هم طی سخنانی بار دیگر بر ضرورت پیگیری و پیدا کردن سرنخ قتل‌ها توسط رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت اطلاعات تاکید کردند. سه روز بعد کمیته تحقیق قتل‌ها در پی دیدار با رئیس‌جمهور با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی طراحان و عاملان قتل‌ها خبر داد.

اطلاعیه وزارت اطلاعات و برکناری وزیر

‌سرانجام ۴۵ روز پس از اولین قتل، روابط عمومی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعدادی از عوامل ارتکاب جنایت‌های اخیر از پرسنل «خودسر» این وزارتخانه بوده‌اند.

پیگیری قضایی و صدور احکام

با اینکه شواهد زیادی از ماهیت توطئه‌آمیز قتل‌های زنجیره‌ای وجود منتشر شد و رسانه‌های اصلاح طلب این مسئله را به یک موضوع حیثیتی برای دستگاه‌های امنیتی و قضایی تبدیل کرده بودند، اما دستگاه قضایی به شدت پیگیر عاملین و مقصرین این اتفاق شد.

دادگاه دو سال پس از قتل‌ها در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و در دی‌ماه ‌همان سال حکم ‌١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم چند تن از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

۲.حادثه کوی دانشگاه

شامگاه جمعه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ بود که دانشجویان در اعتراض به توقیف موقت روزنامه سلام در محوطه کوی دانشگاه تجمع کردند. برخی با تحریک دانشجویان، این تجمع را به بیرون کوی دانشگاه کشاندند و با بسته شدن خیابان عملا بین پلیس و دانشجویان درگیری آغاز شد.

علیرضا زاکانی مسئول وقت بسیج دانشجویی در تشریح این رویداد می‌گوید:‌ «۱۸ تیر سال ۷۸ اولین تجربه تقابل دانشجویان با نیروی انتظامی بود… در آن زمان روزنامه سلام به دلیل انتشار نامه محرمانه منسوب به سعید امامی توقیف شد. در این مطلب طرح اصلاح قانون مطبوعات به درخواست سعید امامی یکی از عوامل قتلهای زنجیره ای نسبت داده شده بود.

زاکانی می‌گوید «هنگام بسته شدن روزنامه سلام [مرتبطین با این روزنامه] تهدید کردند که به زودی نتیجه کارتان را خواهید دید! نتیجه این بود که شب هجدهم، درحالی که ایام امتحانات دانشگاه بود، عده‌ای از دانشجویان از داخل کوی بیرون آمدند و عملا خیابان را بستند. این حرکت منجر به درگیری و مواجهه دانشجویان معترض با نیروی انتظامی شد.

معترضین سه نفر از اعضای نیروی انتظامی را گروگان گرفته و در ساختمان ۱۴ حبس کردند. این اتفاقات نهایتا منجر به ورود نیروی انتظامی و درگیری‌هایی در داخل کوی شد».

همان شب نیز عده ای لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان حمله کردند و خوابگاه و اموال دانشجویان را تخریب کردند. نوع واکنشها به گونه‌ای بود که احساسات و عواطف هر انسانی را جریحه دار می کرد.

رهبر انقلاب:‌ به هیچ وجه قابل قبول نیست

رهبر انقلاب در ۲۱ تیرماه ۷۸ در واکنش به این اتفاق اعلام کردند: «… مطلبی که از نظر من مهم‌تر از همه است و ذهن مرا مشغول کرده، حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ، قلب مرا جریحه‌دار کرد؛ حادثه غیرقابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. حمله به منزل و مأوا و مسکنِ جمعی – بخصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت – به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست…. هرکسی بوده، فرق نمی‌کند؛ چه در لباس نیروی انتظامی، چه در غیر آن. مسلماً با کسانی که در نظام جمهوری اسلامی تخلّف می کنند، باید برخورد شود؛ اما با کسی که تخلّفی نکرده است؛ کسی که در خانه خود در حال استراحت است، آن هم در محیط جوان دانشجویی، کار بسیار خطا و ناروایی است اگر برخورد شود.»

ایشان البته در همان دیدار به ابعاد دیگر آن ماجرا چون خطر نفوذ و سوء استفاده دشمن از هیجانات کور اشاره کرده و رهنمودهایی در این‌باره ارائه می‌دهند.

۲۰ سال خانه نشینی فرمانده میدانی نیروی انتظامی

این موضوع هم به خبر اول رسانه‌های داخلی تبدیل شد. نیروی انتظامی در تیررس تیترهای روزنامه اصلاح طلب قرار گرفت. فرهاد نظری رئیس پلیس پایتخت به عنوان متهم ردیف اول محاکمه و از سمت خود عزل شد. گرچه وی بعدا در دادگاه تبرئه شد و خاتمی رئیس جمهور وقت از وی دلجویی کرد با این حال وی در سال 98 در یک گفت‌وگوی تلویزیونی برای اولین بار از 20 سال خانه نشینی خود بخاطر حوادث کوی دانشگاه خبر داد هرچند درمورد صدور حکم ورود نیروی انتظامی به دانشگاه حرف‌های زیادی داشت و مسئولین وقت امنیتی و سیاسی کشور را صادرکنندگان این دستور معرفی کرد. مسئله ای که بسیاری از ناظران حادثه و مطلعین امر هم بر آن صحه می‌گذارند.

مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور، موسوی لاری وزیر کشور و مصطفی معین وزیر علوم از افرادی بودند که در آن زمان گفته می شد با سیاستها و اقدامات خود علاقه مند بودند تا آتش درگیری‌ها فروکش نکند. در همان زمان تئوری فشار از پائین و چانه‌زنی از بالا توسط سعید حجاریان مطرح بود. نسخه‌ای که لازمه تحقق آن درگیری در کف خیابان بود.

علاوه براینها، افرادی چون علی افشاری، احمد باطبی و امیرفرشاد ابراهیمی از دیگر بازیگران صحنه بودند. سرنوشت آینده این سه نفر بسیار قابل تامل است. اما شاید ماجرای امیرفرشاد ابراهیمی از همه خواندنی تر باشد.

ابراهیمی در سالهای بعد از دوم خرداد طراح و پیش قراول بسیاری از درگیری‌ها بود. در هیبت بسیجی و به اسم دفاع از ارزشها و انقلاب به تجمعات دانشجویان علاقه‌مند به دولت وقت حمله می‌کرد. حوادثی که همواره مورد علاقه روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود و زمینه مظلوم‌سازی جریان دوم خرداد را فراهم می‌کرد.

باطبی و افشاری بعدها به همکاری مستقیم با مقامات کاخ سفید و رژیم صهیونیستی مشغول شدند و امیرفرشاد ابراهیمی نیز که به ظاهر در تیر ۷۸ تغییر موضع داده بود با سرویس های جاسوسی آمریکا همکاری می کرد.

3.ماجرای بازداشتگاه کهریزک

پس از ادعای تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ توسط میرحسین موسوی، اعتراضات متعددی در نقاط مختلف تهران رخ داد. علیرغم تاکید نهادهای مختلف نظام مبنی بر پیگیری اعتراضات از طریق مجاری قانونی، تجمعات غیرقانونی هر روز در گوشه‌ای از تهران صورت می‌گرفت و اغلب این تجمعات نیز با آشوب و ایراد خسارت به اموال عمومی و خصوصی همراه می‌شد.

سالروز ۱۸ تیر، بهانه‌ای بود که گروه‌هایی از دانشجویان نیز مستقلاً در این اعتراضات شرکت کنند. این تجمعات نیز مانند اعتراضات قبلی به خشونت کشیده شد و پلیس در درگیری‌ها ناچار ناچار به بازداشت جمعی از شرکت‌کنندگان شد. تعدادی از این افراد به دلیل آنچه که از طرف قاضی مرتضوی مسئول وقت قضایی، عدم وجود بازداشتگاه مناسب اعلام شد، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند.

شرایط نامطلوب نگهداری و بازداشت در جوار اراذل و اوباش در این محل باعث شد ۳ نفر از بازداشت‌شدگان جان خود را از دست بدهند. مشهورترین این افراد، «محسن روح‌الامینی» فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از چهره‌های شاخص اصولگرا و استاد دانشگاه تهران بود. «محمد کامرانی» و «امیر جوادی‌فر» دو قربانی دیگر این ماجرا بودند.

دستور تعطیلی کهریزک توسط رهبر انقلاب/یا جای بهتر منتقل و یا آزادشان کنید

هفته‌نامه پنجره در ویژه‌نامه‌ای می‌نویسد: «در روز ۲۲ تیرماه ۸۸، خبر نگهداری بازداشت‌شدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب‌وشتم بازداشت‌شدگان به رهبر انقلاب می‌رسد و ایشان به سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی دستور می‌دهند که «همان روز باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل شود». در عین حالی که این بازداشت شدگان در اعتراضات خیابانی دستگیر و با نیروی انتظامی درگیر شده بودند، رهبر انقلاب در پاسخ به مسئولین دستور داند که «اگر جایی برای نگهداری این افراد ندارید، آزادشان کنید». این در حالی بود که احتمال بازگشت این افراد به صحنه آشوب‌های خیابانی درصورت آزادی وجود داشت.

دستور تعطیلی کهریزک توسط رهبر معظم انقلاب زمانی صادر شده بود که صرفاً «خبر ضرب و شتم» بازداشتی‌ها به رهبر انقلاب رسیده بود و هنوز هیچ رسانه‌ای (چه مخالف نظام چه موافق نظام) در مورد کهریزک چیزی نگفته و هیاهویی راه نیافتاده بود.

مجازات دادستان

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، وزیر اطلاعات وقت هم می‌گوید: ماجرا حتی به قبل از ۲۲ تیر بازمی‌گردد و در ۱۹ تیر، از دفتر رهبر معظم انقلاب با من تماس گرفته و دستور رهبری مبنی بر انتقال بازداشت‌شدگان به محلی جدید را ابلاغ کردند. در این دستور تصریح شده بود که حتی اگر جایی مناسب برای نگهداری متهمان وجود ندارد باید آنها را آزاد کنند تا به خانه‌هایشان برگردند.

سعید مرتضوی دادستان وقت تهران اما این دستور رهبر انقلاب را عملاً معطل گذاشت و نهایتاً فاجعه مرگ ۳ بازداشتی رقم خورد. اندکی پس از آن، بازداشتگاه مذکور در تاریخ ۶ مرداد ۸۸ تعطیل شد و در نهایت مرتضوی به عنوان یکی از مقصران این حادثه قلمداد و به ۲ سال حبس محکوم شد.

مرتضوی هم‌چنین در ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ در حکمی از سوی دادگاه انتظامی قضات تا آخر عمر از شغل قضاوت محروم شد. انفصال از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال نیز درباره وی مورد تأیید قرار گرفت.

4.ماجرای مازیار ابراهیمی

مرداد ۹۸ مستندی به نام «کلوپ ترور» پخش شد که در آن مازیار ابراهیمی یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، اعتراف کرد که در اسرائیل آموزش دیده و در ترور دانشمندان هسته‌ای نقش داشته است. اما هشت ماه بعد در مصاحبه‌ای خارج از کشور ادعا کرد که تحت شکنجه بوده و بی‌گناهی‌اش ثابت و سپس آزاد شده است. خبر عجیبی که به صورت طبیعی مورد توجه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور قرار گرفت. اما ماجرا چه بود؟

در حین رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای یک نهاد نظارتی بر عملکرد وزارت اطلاعات متوجه تخلفی مهم در رسیدگی به این پرونده می‌شود. بررسی بیشتر منجر به ارجاع پرونده به نهاد اطلاعاتی دیگر شده و در آن بی‌گناهی مازیار ابراهیمی اثبات می‌شود. مازیار ابراهیمی آزاد شد و پرونده در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

پرداخت خسارت به متهمان

حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات در این باره به رسانه‌ها گفت، کارشناسان واجا درباره دخالت متهمان در ترور‌ها اختلاف داشته‌اند که پس از بررسی کارشناسی مجدد عدم انتساب اتهام به آن‌ها محرز شده است. به‌گفته‌ او متهمان ۵۳ نفر بوده‌اند و پس از احراز بی‌گناهی آن‌ها ۴ میلیارد تومان بابت جبران خسارت به آن‌ها پرداخت شده است.

بی.بی.سی در اینباره مستندی حاوی اظهارات مازیار ابراهیمی منتشر کرد، که با آب و تاب به این خطای ماموران امنیتی کشور می‌پرداخت. مستندی که سالها پس از آزادی و پرداخت غرامت به این فرد ساخته شده بود.

5.سقوط هواپیمای اوکراینی

روز ۱۸ دی ماه، پنج روز پس از ترور سردار سلیمانی و ساعاتی بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد، خبر سقوط هواپیمای اوکراینی تیتر یک اخبار روز شد. همه سرنشینان این هواپیما از جمله خلبان و خدمه آن در این سانحه جان خود را از دست دادند و این حادثه نیز به یکی دیگر از خطاهای تلخ تاریخی بدل شد.

خطای انسانی

پس از سه روز بررسی، علت سقوط هواپیما اعلام شد؛ علت این سانحه تلخ نه نقص فنی و نه حتی خطای خلبان بلکه شلیک اشتباه ناشی از خطای انسانی بود. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای به‌طور رسمی اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی پرواز تهران-کی‌یف، «به‌دلیل خطای انسانی مورد اصابت» موشک پدافند هوایی قرار گرفته است.

حسن روحانی در بیانیه‌ای در اینباره نوشت: «ساعاتی قبل از نتیجه تیم تحقیقاتی ستاد کل نیروهای مسلح مربوط به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی مطلع شدم. در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر حملات احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آماده باش صددرصد قرار داشتند که متأسفانه خطای انسانی و شلیک اشتباه، به یک فاجعه بزرگ منجر شد و دهها انسان بی‌گناه قربانی شدند. جمهوری اسلامی ایران از این اشتباه فاجعه بار بسیار متأسف است.»

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، در توئیتی «خطای انسانی در لحظات بحرانی ناشی از ماجراجویی آمریکا» را دلیل سقوط این هواپیما دانست و اظهار تاسف و همدردی خویش را اعلام کرد.

نمایندگان مجلس دهم نیز با صدور بیانیه‌ای سقوط هواپیمای اوکراینی را «اشتباه یک عضو خانواده نامیدند» و اعلام کردند اجازه نمی‌دهند، دشمن از این موضوع سوء استفاده کند. پیگیری جدی علل حادثه نیز درخواست علی لاریجانی رئیس وقت مجلس بود.

عذرخواهی فرمانده

بلافاصله پس از بیانیه ستادکل نیروهای مسلح امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، همه مسئولیت این سانحه را بر عهده گرفت و گفت: «موقعی که اطمینان پیدا کردم این اتفاق افتاده واقعاً برای خودم آرزوی مرگ می‌کردم».

 

حاجی‌زاده توضیح داد به دلیل تهدید آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن 52 مرکز فرهنگی ایران، «همه یگان‌های آفندی و پدافندی در آماده باش صددرصد» بوده‌اند و به دلیل اعلام وضعیت جنگی اپراتور سامانه پدافند هوایی «هواپیما را موشک کروز تشخیص می‌دهد.»

سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه هم در مقابل نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در مورد جزئیات این حادثه گفت: «خدای بزرگ را به شهادت می‌گیرم که دوست داشتم داخل هواپیمای اوکراینی بودم و می‌مردم ولی شاهد این ماجرای غم‌انگیز نمی‌بودم.»

رهبر انقلاب: ستاد کل پیگیری کند/ چنین سانحه‌ای تکرار نشود

اما رهبر انقلاب در پی نتایج تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، در پیامی با ابراز همدردی عمیق و مجدد با خانواده‌های داغدار، ستاد کل نیروهای مسلح را مأمور پیگیری کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه و مراقبت برای عدم امکان تکرار چنین سانحه‌ای کردند.
 

رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه فرمودند: «حادثه سقوط هواپیما، حادثه تلخی بود، دل ما را به معنای حقیقی کلمه سوزاند، از دست دادن جوان‌های عزیز مردم خوبمان و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود.»

پیگیری‌های قضایی

۲۴ دی‌ماه 98 بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده هواپیمای اوکراین و تحقیق از مقامات نظامی در این پرونده گفت: تا امروز از تعدادی از افرادی که در این حوزه بودند تحقیقات مفصلی انجام شده و هر روز تا حوالی ساعت ۱۱ شب تیم‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح مشغول تحقیقات و بازجویی و دریافت اسناد و مدارک هستند.

اسماعیلی درباره استیفای حقوق مادی و معنوی جانباختگان و خانواده‌های آنان گفت که‌«پیگیر و مطالبه‌گر استیفای حقوق خانواده‌ها هستیم و محور دوم کشف حقیقت است؛ تاکنون نظراتی ابراز شده اما باید همه ابعاد بررسی شود و به حقیقت ماجرا برسیم و محور سوم، اجرای عدالت است. در این موضوع، هم تأثیر سبب و هم تاثیر مباشر را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود مسئولیت سبب و مباشر چقدر بوده است.»

همچنین «غلامعباس ترکی» دادستان نظامی استان تهران ۹ تیر ۱۳۹۹ با اشاره به آغاز تحقیق از متهمان به محض ارسال پرونده به دادسرای نظامی گفت: «در همان شب ۲۱ دی تعدادی از افرادی که در سامانه شلیک کننده و بخش‌های بالادستی آن حضور داشتند به عنوان متهم احضار شدند و تحقیقات مبسوطی در همان شب انجام و یکی از متهمان بازداشت شد.

وی افزود: در فرآیند تحقیقات، ۵ نفر دیگر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که با قرار قانونی بازداشت شدند و در ادامه ۳ نفر از متهمان پس از انجام تحقیقات مقتضی با تودیع وثیقه آزاد شدند در حال حاضر ۳ نفر در بازداشت به سر می‌برند.

همچنین آذرماه امسال بود که رئیس بنیاد شهید اعلام کرد که با موافقت خانواده‌ها و بازماندگان ۱۲۷ مسافر هواپیمای اوکراینی سرنگون شده، این افراد زیر پوشش بنیاد شهید قرار گرفتند. هم‌چنین اعلام شد، 150 هزار دلار به ازای هر جانباخته به خانواده‌های آن غرامت داده خواهد شد.

پذیرش خطا در عین اصلاح زمینه خطا

«سهل‌انگاری مدیریتی» و «اشتباهات در تصمیم گیری» و «خطاهای سهوی» و «نفوذهای حاکمیتی» طی 4 دهه گذشته مهمترین عامل در شکل‌گیری این حوادث تلخ و دردناک بوده است. با این حال چنین اشتباهاتی در این ابعاد در مقایسه با همه کشورها و دولت‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها، فضاسازی‌های سنگین رسانه‌های خارجی در اطراف حادثه و ناکارآمدی داخلی، عملکردی قابل دفاع داشته است.

اخلاق، شرع و قانون باعث شده است طی همه این سالها حاکمیت در مواجهه با خطاهای مدیریتی، اولا صادقانه رفتار کند و بعد هم با قاطعیت نسبت به قصور و تقصیرها برخورد داشته باشد.

امروز نقشه ضدانقلاب تعمیم حداکثری و ناروا از خطاهای مصداقی به نهادها و ساختارهای حکومتی است و این طراحی پیچیده، تنها با درک دقیق از مرور حوادث و هوشیاری نسبت به پروژه فریب دشمن می‌تواند خنثی شود. 

انتهای پیام/

منبع خبر