سعید حجاریان

سرویس سیاست مشرق- هم‌زمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گروهک‌های ضدانقلاب در خارج از کشور زیر سایه پلیس اروپایی بار دیگر به هم‌وطنانی که می‌خواستند در اماکن تعیین‌شده رأی بدهند حمله کردند، این حملات با موج فحاشی‌های شدید همراه بوده تا جایی که حتی عابران پیاده غیر ایرانی نیز از این اقدامات وحشیانه در امان نبودند.

شبکه‌های فارسی‌زبان نیز در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نیز علاوه بر به‌کارگیری تمام تلاش خود را برای تحریم انتخابات در ایران در تلاش بودند تا با پخش زنده این موج حملات بی‌سابقه توسط اراذل‌واوباش گروهکی تا جای ممکن فضای اماکن رأی‌گیری را ناامن نشان بدهد تا جایی که هیچ شهروند ایرانی در خارج از کشور جرئت این را نداشته باشد که رأی بدهد.

گرفتن حق رأی شهروندان ایرانی در خارج از کشور یکی از پروژه‌های موساد در سال‌های اخیر بوده است تا این‌گونه تصویرسازی شود که جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهایش فاقد مقبولیت سیاسی است این حملات با موج ترول‌ها در فضای مجازی در هفته‌های اخیر شروع شد و با زد خورد و فحاشی پای صندوق رأی در برخی کشورهای اروپایی به‌ویژه انگلیس ادامه یافت.

درحالی‌که دولت کانادا تحت تأثیر منافقین ایرانیان مقیم آن کشور از مشارکت در انتخابات محروم کرده بود آن‌سوتر سرویس اطلاعاتی اروپایی – عبری همه امکانات خود را بسیج کرده تا جنگ سفارتخانه‌ها را به خیابان‌ها اطراف اماکن رای‌گری نیز برساند، این اقدام نشان داد که نگاه دولت‌های غربی به مسئله دموکراسی امری گزینشی است!

آشنایی با جنس اوباش اجاره‌ای در کشورهای اروپایی

پس از اغتشاشات سال ۱۴۰۱ سرویس‌های اطلاعاتی غربی به صورت مداوم از احتمال براندازی در ایران خبر داده اما در عمل با تثبیت بیشتر حاکمیت در ایران روبرو شده‌اند، در حال حاضر تنها شاهد برای تغییرات سیاسی در ایران همان اندک کلونی‌های ضدانقلاب است که به‌صورت هماهنگ شده و اتوبوسی به این شهر و آن کشور اروپایی منتقل‌شده و زیر سایه تبلیغات سنگین رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج کشور تصویرسازی می‌شوند.

نکته جالب‌توجه استفاده قابل‌تأمل سرویس غربی از موج جدید براندازان است که پس از آشوب‌های پاییزی شکل گرفته‌اند این جریان که از مجموعه نیروهای گروهک‌های ضدانقلاب مثل منافقین و سلطنت‌طلبان شکل‌گرفته و درواقع نسل نو در پلن گروهکی محسوب شده و بیش از آنکه استراتژی محور باشد فحاش، دریده و رادیکال بوده و اغلب شامل پناهندگانی است که به دلیل نداشتن تحصیلات کافی و حرفه خاص بیکار بوده و با کمک‌های اجتماعی به حیاط انگلی خود ادامه می‌دهد.

این زیست خاص که ناشی از نداشتن شغلی خاص در کشورهای غربی است این جریان را به عامل دست اجاره‌ای بدل کرده و گروهک‌های مختلف در میتینگ‌های خود از آن‌ها به‌صورت فصلی استفاده می‌کنند، بخشی قابل‌توجهی از این افراد کمپ خواب بوده و گزارش‌های متعددی وجود دارد که به دلیل گرفتن وعده‌های واهی چون اعطای پناهندگی و دریافت دستمزدهای چند دلاری حاضر به حضور در چنین جمع‌های ضد ایرانی هستند.

پمپاژ روزانه سرخوردگی، بیکاری و ناامیدی اجتماعی در این طیف و نیز اثرگذاری‌های شبکه‌های اجتماعی باهدف انباشت نارضایتی و نبودن افق روشن فضا برای ظهور باعث شده است تا طیف جدید از کلونی‌های ضدانقلاب و گروهکی به‌صورت قابل‌توجهی فحاش و رادیکال باشند.

در اغتشاشات پاییزی نیز تمرکز یارگیری از سوی ضدانقلاب روی همین طیف بوده است؛ استفاده از محتوای هیجانی و اغواگر با استفاده از ظرفیت بی بندباری گروه‌های هنری مانند رپرها، هیچهایک‌ها ونیز گسترش مجدد فرهنگ هیپی‌ها به طرز چشم‌گیری افزایش داشته و باعث انشقاق فرهنگی شده است؛ تا جایی که در شبکه‌های اجتماعی با دو جامعه ایرانی روبرو هستیم، یکی جامعه متوازن در فضای اکثریت و دیگری جامعه درهم‌ریخته و ناهمگون در فضای مجازی رادیکالیسم را به جلو هل داده است.

روزنامه انگلیسی گاردین البته در حمایت از این موج فحاش نوشته است:

اغتشاشات اخیر در ایران نشان می‌دهد نسلی جدید در دل جامعه ایرانی ظهور کرده که انگاره‌های سنتی سابق را به‌راحتی نمی‌پذیرد و برای تغییر آن دست به اغتشاشات گسترده می‌زند. گاردین معتقد است که جلوداری زنان و دختران جوان و نوجوان در این اغتشاشات بیش از هرزمان دیگری موجب امیدواری به آینده برای شکل‌گیری یک تغییر اساسی یا یک انقلاب سیاسی اجتماعی شده است.

بررسی و تحلیل گفتمان و تاکتیک‌های لیدرهای خارج نشین نشان می‌دهد که ترویج فحاشی و عادت دادن جامعه به ادبیات رادیکال به‌شدت افزایش‌یافته و به‌عنوان نقطه عزیمت به آن می‌نگریستند؛ از نگاه این افراد نسل جدید در داخل ایران یک شبکه بدون ساختار و سازمان و ژله‌ای مانند و همچنین غیر ایدئولوژیک است که به دلیل نداشتن سابقه امنیتی با رویکرد سلبی می‌تواند نبض اغتشاشات را در دست بگیرد، ازاین‌رو باید آن‌ها را به شکل توده‌های خشن و فحاش تربیت کرد.

پشت پرده فحاشی‌های جنسی میکروبی توسط ترول‌ها

یکی از محورهای عملیاتی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ استفاده از ظرفیت زنان در آشوب‌ها بود، شعارهای اجتماعی با موضوع حق انتخاب پوشش، امکان زندگی به سبک و سیاق خود که در شعار «زن، زندگی، آزادی» تجلی یافت، بُعد اجتماعی خاصی به این تحرکات داده بود و چنان اغواگر بود که افرادی مثل سعید حجاریان درباره آن نوشته بودند که فرکانس مطالبه جامعه از «سیاست» آلوده به پارازیتِ استصواب و مردسالاری و عدم شفافیت به حقوق شهروندی عاری از دست اندازی قدرت تغییریافته است. طبیعتاً می‌توان با این تغییر مسیر همدلی عاطفی-انسانی-حقجویانه داشت!

البته این ادعای حق‌جویی خیلی زود دامن خود چپ رادیکال در داخل ایران را گرفت و آن‌ها نیز قربانی این موج ترول‌های فحاش شدند. بازی دادن نسل جوان و استفاده از ظرفیت اجتماعی آن‌ها به سمت فحاشی سازمان‌یافته یک شتاب‌دهنده مهم نیز داشته است، موسسه کارنگی اخیراً در گزارشی نوشته است که می‌توان از ظرفیت نیروهای طغیانگر برای زدن بال‌های ایران در منطقه استفاده کرد.

این گزارش در ادامه برای افزایش ناآرامی‌های گسترده در ایران و مشارکت فعال دولت آمریکا برای جهت‌دهی آن‌ها به سمت منافع واشنگتن، ضمن تأکید برافزایش تحریم‌های علیه ایران در حوزه‌های مختلف، مجموعه توصیه‌هایی مشخص به دولت آمریکا ارائه می‌دهد تا این اغتشاشات به‌عنوان «اهرم فشار داخلی علیه نظام ایران» عمل کنند.

این گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا سرویس‌های اطلاعاتی غربی آن‌قدر روی بحث فحاشی، رشد میکروبی ترول‌ها و نشان دادن ابعاد تصویری آن اصرار داشته و در انتخابات از آن به حد کمال و تمام استفاده کردند؛ به عبارتی کاهش مشارکت و ایجاد ترس در ایرانیان خارج از کشور تنها اهداف قشری استفاده از این لشگرهای اجاره‌ای بوده و در داخل طراحی خاصی صورت گرفته که این جماعت را به‌عنوان نو الگوهای جدید به‌عنوان گونه‌های در حال رشد از براندازان و گروهک‌ها به نمایش درآورد، آنچه در برابر سفارت‌خانه و اماکن دیپلماتیکی کشورمان در هفته‌های اخیر به نمایش درآمد سکانس‌هایی از شکل‌دهی حلقه‌های ضدانقلاب در آینده است!

طراحی استراتژی ترویج فحاشی و اقدامات رادیکال در سطلی کنترل‌شده چون تجمعات ضدانقلاب در خارج از کشوی با این هدف جاری‌شده است که به‌تدریج این مدل رفتاری به‌عنوان الگو از سوی بخش نخبه جامعه به سایر اقشار اجتماعی تسری یافته و میرایی یابد.

رؤیا حکاکیان از لیدرهای اصلی ضدانقلاب درباره ترویج این مدل‌های جدید در کلونی‌های ضدانقلاب نوشته است:

باید امریکا را به دخالت تشویق کرد و می‌توان اپوزیسیونِ عراق را می‌شود مدل قرارداد، اپوزیسیون ایرانی فاقد رهبری است و رهبری لازم تا بتواند امریکا را به مداخله وادار کند، مشابه مداخله در عراق! دولت آمریکا تاکنون به اغتشاشات خیابانی در ایران توجه نداشته و همیشه سیاست «محتاطانه» در پیش‌گرفته و حتی در ناآرامی‌های سال ۸۸ موسوم به «جنبش سبز» نیز دولت آمریکا در حمایت از معترضان در ایران موفق نبود.

در طول اغتشاشات پاییزی توجه به مرکزیت زنان به‌عنوان موتور حرکتی آشوب از آن دست مواردی بود که سرویس‌های اطلاعاتی روی آن دست گذاشته بودند، اما به‌تدریج تکریم زنام جای خودش را به تقدیس فحاشی‌های جنسی به زنان داد، نمونه کامل و رشد یافته این اقدامات را در مقابل اماکن رأی‌گیری و در حمله به زنان ایرانی شاهد بودیم، اما عجیب‌تر آنکه در نسخه جدید یکی از سکویی‌های تولید فحاشی نیز قربانی همین دست خشونت‌ها شد.

بی‌بی‌سی فارسی که برای پوشش زنده فحاشی‌های ضد زن در به سراغ یکی از اماکن رأی‌گیری در نزدیکی سفارت ایران رفته بود مورد هجوم این گروه‌های رادیکال قرارگرفته تا جایی که ژیارگل مجری این شبکه در پاسخ به دسته‌های خشن و فحاش خود نیز زبان به دادن الفاظ رکیک جنسی باز کرد تا نشان دهد چه در آن‌سوی میدان در پشت دوربین و چه روبه‌روی آن با گروهی روبه‌رو هستیم که برخلاف شعارهای رنگین هیچ ارزشی برای مقام زن قائل نیستند.

در این وضعیت البته بی‌بی‌سی تنها قربانی نیست بلکه به قربانگاه فرستاده‌شده است، واقعیت آن است که شبکه‌های ترولی در خارج از کشور می‌تواند به‌زودی نتیجه عکس داده و موج‌های آن رو درروی پلیس اروپایی نیز قرار بگیرد، جریان دست‌آموز در لندن، پاریس و برلین این روزها تحت نظر قرارگرفته‌اند، البته همه این تحرکات از تهران نیز به‌صورت آنلاین تماشا می‌شود!

سرویس سیاست مشرق- شکاف میان دو طیف اصلاح‌طلبان مشارکت‌جو و اصلاح‌طلبان ساختاری که در انتخابات مجلس شورای اسلامی رخ‌نمایی کرده بود در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست نه‌تنها رفع شده که تعمیق نیز یافته است.

پس‌ازآنکه ۱۵۱ تن از چهره‌های مختلف جریان اصلاحات در بیانیه‌ای از ضرورت تقویتِ اصلاح‌گریِ میانه و ممکن سازی توافق‌های مساله‌محور و راهگشا برای ایران در انتخابات زودرس ۱۴۰۳ دفاع کردند، طیف رادیکال جبهه اصلاحات کوشیدند تا ضمن انتقاد از این بیانیه به هژمون سازی هرچه بیشتر دیدگاه اصلاح‌طلبان ساختاری و رادیکال و مشروط کردن حضور در انتخابات بپردازند.

در همین رابطه سعید حجاریان در یک توییت از بیانیه «راه گشایی کنیم» که برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی آن را امضا و منتشر کرده بودند، تلویحاً انتقاد کرد و دستاورد سیاست ورزی را تحزب دانست و نه حزب زدایی. وی در این زمینه نوشت که نقد شکلی و محتوایی بیانیهٔ راه‌گشایان (روزنه گشایان پیشین) را به بعد از انتخابات موکول می‌کنم اما امیدوارم صاحبان امضاء پس از اتمام انتخابات در سیاست باقی بمانند و به سمت تشکیل حزب بروند، دستاورد سیاست ورزی تحزب است نه حزب زدایی که رادیکال‌ها به دنبال آن هستند.

اصلاح‌طلبان میانه‌رو: خاتمی دیگر تعادل‌بخش جریان اصلاحات نیست!

از دیگر سو اما محمد قوچانی، عضو حزب کارگزاران و سردبیر مجله آگاهی نو و از امضاء کنندگان بیانیه راهگشایان در یک استوری به‌نقد حجاریان پاسخ داد. او نوشت:️ «روزنه» گشایی یا «راه» گشایی جنبش ملی و مدنی برای اصلاح اصلاحات بر مبنای بازگشت آن به اصل و ارتقای آن بر اساس مفاهیم جدید و نسل جدید و مخاطرات تازه «برای ایران» است؛ حرکتی ائتلافی برای بازآرایی جبهه و رهایی از هژمونی حزبی و نه افزایش تعداد احزاب. ️حرکتی «گفتمانی و راهبردی» نه حزبی. آن را به «یک حزب» تقلیل ندهیم.

حمیدرضا جلائی پور نیز از امضاء کنندگان بیانیه راهگشایان نیز در مطلبی ضمن بیان تلویحی عمل‌گرایانه نبودن ایده مشارکت مشروط نوشت: ارائهٔ تحلیل و پیشنهاد به نهادها و احزاب و رهبران و مصلحان سیاسی حزب زدایی نیست، بلکه اقتضای گفتگو و آزادی تحلیل و بیان و تقویت و بالندگی جریان‌ها است، چه از سوی امضاکنندگان بیانیه‌های تحلیلی انجام شود و چه از سوی بزرگانی همچون حجاریان. در ضرورت تقویت احزاب تردیدی نیست، اما این‌که کدام راهبرد پیشنهادی در مسیر آرمان‌ها پا در زمین واقعیت دارد و عملاً به تقویت تحزب و گشایش و اصلاحات می‌انجامد و کدام راهبرد از ظرفیت احزاب برای راهگشایی و گشایشگری عملی می‌کاهد محل گفتگو است.

این اما همه ماجرا نیست. پس از اعلام نامزدهای نهایی جبهه اصلاحات برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز برخی از اصلاح‌طلبان منتقد جبهه اصلاحات و طیف رادیکال این جریان در مطالبی ضمن تأکید بر اینکه ایده حضور با کاندیدای اختصاصی در انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان توفیقی نخواهد داشت تصریح کردند که خاتمی دیگر به آن معنا نقطه تعادل در جبهه اصلاحات نیست.

در این رابطه مهدی شیرزاد طی یادداشتی بابیان اینکه از انتخابات مجلس یازدهم، توزیع نرمال در جریان اصلاحات به‌هم‌خورده و نیروهای سیاسی موجود در آن، در طیفی از منافع نیستند بلکه بعضاً منافعی متضاد با یکدیگر یافته‌اند که نتیجه آن، تعارض و خنثی کردن پروژه‌های یکدیگر است، تأکید می‌کند بخش بزرگی از این تعارض، متأثر از شکاف نسلی است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بابیان اینکه قرابت فکری بخش مهمی از اعضای جبهه اصلاحات، به‌خصوص در هیئت‌رئیسه این جبهه با دیدگاه‌های تاج‌زاده غیرقابل کتمان است، تصریح می‌کند، کنار گذاشتن بهزاد نبوی از ریاست این جبهه و بی‌توجهی به مواضع احزاب مهمی چون کارگزاران سازندگی و اعتماد ملی، توزیع نرمال نیروهای سیاسی در جریان اصلاحات را بسیار آشفته کرده است به‌گونه‌ای که به نظر نمی‌رسد موضع خاتمی همچون گذشته نقطه تعادل این جریان باشد. چنین شرایطی به مرجعیت سیاسی جبهه اصلاحات بسیار آسیب‌زده است.

به باور شیرزاد، مهم‌ترین نشانه این آسیب، این است که اکثر کاندیداهای مطرح اصلاح‌طلب یا نزدیک به این جریان، دست‌کم در زمان ثبت‌نام، چندان ضرورتی به رایزنی و هماهنگی با اعضای متنفذ این جبهه ندیده‌اند یا نمی‌بینند و در این مرحله نیز، برخی از ایشان تشریفات و شروط مطرح در راهبردهای اخیر این جبهه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفتند و تمایلی به بودن در لیست کاندیداهای اختصاصی نداشتند.

وی در ادامه می‌نویسد:

پیش از انتخابات ۱۴۰۰ که توزیع نرمال نیروهای سیاسی در جریان اصلاحات، دست‌کم در ظاهر امر، برقرار بود و خاتمی در نقطه تعادل ایستاده بود، پتانسیل راهبرد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مشروط به تأیید صلاحیت کاندیدای اختصاصی وجود داشت. چه این‌که بسیار بیش از امروز قدرت و توان مدیریت فضا جهت رسیدن به یک کاندیدای اختصاصی وجود داشت؛ اما امروز، در مختصات کنونی نیروهای حاضر در جریان اصلاحات و در شرایطی که برای حاکمیت، برگزاری انتخاباتی در غیبت «چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب» عادی شده است، بعید به نظر می‌رسد راهبرد شرکت در انتخابات، مشروط به حضور کاندیدای اختصاصی، زمینه تحقق یابد.

شیرزاد در ادامه بابیان اینکه فرق مهم این انتخابات با انتخابات مجلس در این است که احتمالاً تحلیل، ارزیابی و منافع برخی احزاب اصلاح‌طلب ایجاب نمی‌کند که در جایگاه نهضت آزادی قرار گیرند، خطاب به حاکمیت تصریح می‌کند که این‌یک خطا است اگر تصور شود، هر کس که به‌عنوان کاندیدای اختصاصی جبهه اصلاحات مطرح شود، بنا دارد یا آمده است که برنامه‌ها و مواضع تاج‌زاده را دنبال کند.

قرابت با دیدگاه‌های تاج‌زاده بلای جان جبهه اصلاحات

بررسی این مطالب بیانگر آن است که جبهه اصلاحات همچنان از شکاف میان طیف رادیکال و میانه خود رنج‌برده و از سوی دیگر شخص خاتمی و جبهه اصلاحات همچنان متأثر از اصلاح‌طلبان ساختاری و تحول‌خواه بود که این مساله حتی انتقادات درونی به خاتمی را نیز افزایش داده است.

طیف اصلاح طلبان ساختاری که به دنبال ایده مشارکت مشروط هست با این انتقاد از سوی اصلاح‌طلبان میانه‌رو مواجه است که در صورت رد صلاحیت کاندیدای اصلاح‌طلب نباید صحنه را ترک کرده و می‌بایست با کنشگری مبتنی بر واقع‌گرایی ائتلاف مساله محور را دنبال نمایند. این در شرایطی است که اصلاح‌طلبان رادیکال ضمن مخالفت با این روند حتی اصلاح‌طلبان میانه‌رو را تهدید به فیلتراسیون در صورت ادامه و پافشاری بر ایده‌های خود می‌نمایند.

اصلاح طلبان میانه‌رو اما با انتقاد از متأثر بودن خاتمی از هسته رادیکال جریان اصلاحات تصریح دارند که وی همچون سابق دیگر نقش تعادل ساز در جبهه اصلاحات را نداشته و در شرایط کنونی دیگر نیروهای سیاسی در جریان اصلاحات در راستای خنثی‌سازی یکدیگر عمل می‌کنند

تصریح اصلاح طلبان میانه‌رو مبنی بر تفاوت انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و بیان اینکه برخی احزاب به دنبال دچار شدن به سرنوشت گروهک نهضت آزادی نیستند، نشان می‌دهد که جبهه اصلاحات درگیر شکاف‌های جدی در حوزه راهبردی و تشکیلاتی است!

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ورود چپ‌های تحریمی به فاز خیابان علنی‌تر شد

جلوس “ملکه تحریم انتخابات” بر سریر اصلاحات

خانم “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد ملت اخیراً با رای اکثریت اعضای جبهه اصلاحات به عنوان رئیس‌دوره‌ای این تشکل انتخاب شد.

پیش از او “بهزاد نبوی” عهده‌دار این سمت بود.

اگرچه در ظاهر امر، بهزاد نبوی که از رجال ستادی و تئوریسین‌های جریان اصلاحات است؛ در یک خود اظهاراتی بیان می‌کند که به دلیل “نبود آمادگی” از این عرصه کنار رفته اما نگاهی به سابقه اخبار نشان می‌دهد که حقیقت دیگری در پشت پرده‌ی رفتن بهزاد و آمدن آذر منصوری وجود دارد…[1]

*بهزاد نبوی یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 که جریان اصلاحات بصورت ستادی و رسمی دست به تحریم آن زد[2]؛ اما با تحریم مخالفت کرد. جالب اینجاست که بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات بود و بیانیه تحریم نیز امضای او را پای خود داشت؛ اما بهزاد اینطور وانمود کرد که این امضا از روی رضایت نبوده است!

او حتی در یک ویدئو در پیشا انتخابات نیز از مردم خواست در انتخابات حضور پیدا کنند و رأی بدهند.[3]

اما به هر حال امضای او پای بیانیه تحریمی ستاد اصلاحات نیز بود!

نبوی بعدا در اظهارات دیگری پیرامون اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: قطعا نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما می‌خواهیم در چارچوب نظام، نظام را اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم بلکه می‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم که البته می‌دانیم کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای است.[4]

در کنار این مواضع که مغایر با رویکردهای تحریمی و خیابان‌خواه ستاد اصلاحات است اما جایگزینی خانم آذر منصوری هم گویا چندان بی‌دلیل نیست.

شخص خانم منصوری از اجرا کنندگان اصلی پروژه تحریمی حجاریان است. چه اینکه هم‌او بود که در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 طی اظهاراتی گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهند رفت.

او همچنین دبیر کل حزبی است که کادرهایش بیشترین اصرار بر تحریم انتخابات و موضع‌گیری نرم نسبت به اغتشاش خیابانی را دارند.

در واقع حاکمیت اصلاح‌طلبان هم‌اکنون کاملا یکدست شده تا پروژه تحریم انتخابات که تا این لحظه تصمیم چپ‌ها بر همانست؛ مسیر هموارتری را پیش رو داشته باشد.

برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات عملا وارد فاز براندازی و تشویق رویکردهای مسلحانه علیه نظام اسلامی شده‌اند و این رادیکالیزم نیازمند دو نگاه تبیینی و امنیتی از سوی دلسوزان کشور است.

چه اینکه برای رفع مشکلات در یک نظام سیاسی و حکومتی هیچ راهی جز 2 راهی صندوق رأی یا اسلحه نیست و کسی که بگوید صندوق رأی را ذبح می‌کنم اما مسلح هم نیستم؛ عملا یک دروغگوی نمایش‌باز است که قصد دارد اسلحه بزرگ خود را زیر لباسش پنهان کند.

ما در وبلاگ مشرق؛ پیش از این و در چند تخاطب رسانه‌ای از برخی بزرگان اصلاح‌طلب پرسیدیم که اگر می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند پس چه راهی جز شورش مسلحانه در فراروی آنهاست؟!

سؤالی فلسفی که البته چپ‌های اشاره شده پاسخی به آن ندادند…[5]

***

تودهنی “دست نامرئی بازار” به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

لطف‌ا… سیاهکلی، از نمایندگان مجلس اخیراً در اظهاراتی ویدئویی که انتخاب آنها را منتشر کرد، گفته است: خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد و در بازار ۳ میلیارد تومان می‌فروشیم.

او می‌افزاید: این از کدام قاعده تبعیت می‌کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟[6]

*این اظهارات پاسخی است محکم به آنها که می‌گویند دولت نباید بر بازار نظارت کند و دست نامرئی بازار؛ خودش بصورت خودکار اقدام به تنظیم‌گری می‌کند!

این واقعه (گرانی عجیب و بیقاعده در ابعادی از بازار کالا و خدمات ایران) نشان می‌دهد اگر حاکمیت دولتی و قضایی ناظر بازار نباشد؛ مایحتاج مردم به عرصه تاخت و تاز افراد طمّاع و سودپرست تبدیل خواهد شد و هیچ دست نامرئی هم در کار نخواهد بود و هیچ کالایی هم ارزان نمی‌شود.

سخنان آقای سیاهکلی همچنین شاهدی است دیگر بر اینکه نظارت دولت بر بازار بسیار کم و ضعیف است و اگر فکری برای آن نشود؛ زمینه برای خطرات بزرگی فراهم خواهد آمد.

گفتنیست، قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی‌العموم، قانونا وظیفه دارد در هنگام وقوع گرانی وارد عرصه شود و منفردا و جدا از دولت به دفاع از معیشت مردم بپردازد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، در اوان کار خود طی دستوری رسمی خواستار برخورد با گرانی شده بود.[7]

اژه‌ای پیش از این از نابسامانی در بازار خودرو نیز انتقاد کرده بود.[8]

البته تاکنون خبر خاصی از اجرای آن دستور یا پیگیری این انتقاد به گوش نرسیده است.

وبلاگ مشرق، پیش از این در یادداشتی مبسوط به فلسفه لزوم نظارت بر بازار و نگاه‌های اقتصادی در این رابطه پرداخته بود که خوانش آن خالی از لطف نیست.[9]

***

راز دشمنی یک آخوند با نظام اسلامی!

عبدالواحد موسوی لاری،‌ وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه با جماران پیرامون انتخابات سال جاری و نظراتش درباره موانع مشارکت حداکثری گفته است: یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر نحوه تعامل جریان چپ با این انتخابات نیز اظهار می‌کند:

“اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند.“[10]

*موسوی لاری، در انتخابات مجلس 98 نیز دست به تحریم انتخابات زده بود.

در اقتفای این اظهارات باید پرسید جمهوری اسلامی در حق امثال موسوی‌لاری چه ظلمی کرده که اینچنین با نظام و جمهوریت دشمنی می‌ورزند و صراحتا بر “تحریم انتخابات” بعنوان یگانه دستاورد جمهوری تأکید دارند؟!

عقلانیت سیاسی می‌گوید کسی که صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ طبعا اسلحه را برمی‌دارد و برای کنشگری سیاسی در ساحت جمهوری هیچ راهی غیر از این 2 راهی وجود ندارد. پس تا اینجای قصه به لحاظ منطقی باید پذیرفت که موسوی لاری هم مانند سایر چپ‌های تحریمی به جرگه معارضان ضد امنیتی نظام اسلامی پیوسته است.

از باب تحکیم استدلال نیز می‌توان از موسوی‌لاری سوال دومی هم پرسید و آن اینکه فرض می‌کنیم شما و دوستانتان انتقادات به حقی از برخی قوانین و دستگاه‌های قانونی کشور دارید.

راه بیان این انتقاد و پیگیری آن و به ثمرنشاندن آن چیست؟!

حضور در انتخابات،‌ حمایت از نامزدهای مستقیم یا نامزدهای نزدیک، به دست گرفتن قدرت و ملتزم بودن به اصلاحات نرم و معقول؟

یا ذبح انتخابات و درافتادن به راه اسلحه و خون و خیابان؟!

ما پیش از این به این شبهه که می‌گوید “نامزد ما در انتخابات نیست پس رأی نمی‌دهیم” نیز پاسخ داده و کرارا گفته‌ایم کسی که نامزد مطلوبش را در انتخابات نمی‌یابد؛ بایستی نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را انجام دهد و از نامزد نزدیک در بین تأییدشدگان حمایت کند.

بماند که یک جریان سیاسی وظیفه دارد نامزدهایی به جامعه و نظام سیاسی تحویل دهد که جزو اوباش سیاسی و رادیکال نباشند بلکه در چارچوب قانون تعریف شده باشند و پرونده آنها نیز بیانگر تعهد به نظام و مردم باشد.

و این یعنی مردم و نظام و شورای نگهبان مقصر نیستند اگر نامزد غایی و مطلوب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؛ مجرمی به نام مصطفی تاجزاده بود که صراحتا می‌گفت خیلی از حرف‌های ما و براندازان یکی است![11]

گفتنیست، عزم چپ‌های تحریمی برای انتخابات مجلس دوازدهم در سال جاری؛ تا این لحظه بر تحریم انتخابات است. و این گزاره هم طبیعیست که هنگامی که یک جریان سیاسی در کشوری مردم را به رأی ندادن تشویق کند و انتخابات را به مضحکه بگیرد؛ طبعا کسانی از مردم فریب خورده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1502756

2_ khabaronline.ir/xgYz6

3_ https://fararu.com/fa/news/492354

4_ mshrgh.ir/1502756

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ https://www.entekhab.ir/00346Q

7_ https://www.alef.ir/news/4020128098.html

8_ https://irna.ir/xjFv4t

9_ mshrgh.ir/1498971

10_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1598485

11_ mshrgh.ir/905078

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

افتخاری که شاید در راهروهای مجلس گم شود

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی روز دوشنبه گذشته مجلس و در پاسخ به انتقادات یک نماینده از طغیان نرخ ارز گفته است: افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. ما کارمان را انجام داده‌ایم و اکنون هم انجام می‌دهیم.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید: موضوعی که نمایندگان مطرح می‌کنند آن است که در جلسه غیرعلنی بحث شد گروه مشترکی برای همفکری تشکیل دهند. من هم توضیح دادم که اشکالی ندارد. دولت هر همفکری که بخواهد ما انجام می‌دهیم –لکن- ما کار نظارتی‌مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم.[۱]

*با نگاهی به قیمت دلار در ۴۰ روز قبل از سخنان اخیر قالیباف مشخص می‌شود که نرخ ارز در آن روز (حوالی شنبه ۲۴ دی) حدود ۴۰ هزار تومان بوده است. [۲]

اکنون سوال اینجاست که دولت در این ۴۰ روز چه می‌کرده و چرا گزارشی از کارنامه دولت پیرامون راهبرد مجلس برای کنترل نرخ ارز در دست نیست!؟

در واقع، ۲ احتمال بیشتر وجود ندارد. یا پیشنهادات مجلس از نظر دولت مقبول نبوده است. و یا دولت در این زمینه کاری نکرده و دلار به مرز ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است!

مقوله‌ای که در هر دو حالتش پیگیری مجلس و نمایندگان محترم را می‌طلبد و باید در این باره به نظام اسلامی و مردم گزارش داده شود. و گرنه افتخار مجلس صرفا در راهروی مجلس باقی خواهد ماند.

در این باب البته نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه مجلس یک اندیشکده یا یک محفل سیاسی نیست که گزارشی راهبردی به دولت بدهد و تمام!

بلکه مجلس بعنوان رکن تقنینی و نظارتی نظام اسلامی باید در لحظه رصد کند که ریشه ایرادات اجرایی از قبیل طغیان نرخ ارز کجاست. سپس نتیجه رصد خود را در قالب نطق به استحضار مردم برساند و یا اینکه در قالب ابزارهای قانونی مجلس آنها را پیگیری کند تا جان مردم بیش از این آزرده‌ی ناکارآمدی اجرایی نشود.

***

“تحریم انتخابات و اغتشاش”؛ نسخه چپ‌های ستادی برای مشکلات مردم!

اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال چپ و قائم مقام حزب اعتماد ملی اخیراً طی یادداشتی پیرامون انتخابات مجلس دوازدهم در سال آینده نوشته است: نتیجه انتخابات حداقلی با مشارکت ۴۰ الی ۵۰ درصدی (اشاره به انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ که توسط اصلاح‌طلبان تحریم شدند) سرخوردگی مردم و تغییر فضای کنشگری از محدوده صندوق‌های رای به کف خیابان است. طبیعی است اگر انتخابات آینده هم با مشارکت حداقلی برگزار شود، باز هم احتمال بروز رخدادهای اعتراضی محتمل است.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، او همچنین می‌افزاید: اساسا یکی از دلایل تداوم رخدادهای اعتراضی اخیر این بود که نسل‌های جوان، زنان و دانشجویان احساس می‌کردند نماینده‌ای از آنان در ساختارهای حاکمیتی وجود ندارد تا صدای آنها را منعکس کند. به این روند معیوب باید پایان داده شود. طیف‌ها، گروه‌ها، اجزای مختلف کشور ذیل قانون اساسی باید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند. برای این منظور لازم است بررسی صلاحیت نامزدها به احزاب سپره شود و شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر روند قانونی انتخابات را بر عهده داشته باشد.

گرامی مقدم در بخش پایانی یادداشت خود نیز نوشته است: اگر قرار باشد با همان عینک تنگ‌نظرانه سال‌های قبل به انتخابات ۱۴۰۲ نگاه شود، بدون تردید میزان مشارکت مردم در انتخابات به نسبت سال‌های قبل، کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش مشارکت مردم هم از دیدگاه تحلیلگران یک نتیجه مستقیم دارد و آن، تغییر شیفت کنشگری مردم از عرصه‌های سیاسی و مدنی به عرصه‌های خیابانی و اعتراضی است. [۳]

*مردم باید بدانند که اصلاح‌طلبان قبل از اغتشاشات اخیر نیز بر تکرار رفتار شریرانه خود مبنی بر تحریم انتخابات اصرار داشتند.

این سعید حجاریان بود که در ابتدای امسال صراحتا تأکید کرد که چپ‌های ستادی قصد دارند انتخابات ۱۴۰۲ را نیز تحریم کنند. [۴]

و پس از او کسان دیگری هم این حرف را تکرار کردند…

لازم به اشاره است که ما در وبلاگ مشرق از اوان تئوری تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان تصریح کردیم که این پروژه به معنی عزم چپ‌های ستادی برای حرکت خیابانی و فرماندهی آشوب میدانی است. جالب است که چپ‌های ستادی اما جلوی این تحلیل صحیح مقاومت می‌کردند و اصرار داشتند که بگویند تحریم صندوق رأی هرگز معنی انتخاب گزینه خیابان و برداشتن سلاح را نمی‌دهد! [۵]

لذاست که طرح بهانه‌هایی مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، قانون حجاب و … در توجیه کاهش مشارکت کسانی از مردم و اغتشاش خیابانی منطقی نیست و افکار عمومی بایستی برای فهم علت بروز این قضایا به دنبال شناسایی “بانیان آشوب” و فرماندهان فتنه باشند.

تا اینجای کار و با عنایت به آنچه که گرامی‌مقدم نیز تصریح کرده است؛ به نظر می‌رسد چپ‌های ستادی بر تکرار شرارت اصرار دارند و قرار است بزرگترین جنایت سیاسی ممکن در ساحت دموکراسی یعنی “تحریم انتخابات” مجددا از سوی آنها در انتخابات آتی تکرار شود.

باید دانست که اثر تحریم انتخابات بر کاهش مشارکت غیر قابل انکار است و اگر کسانی باشند که از بام تا شام از بی‌فایدگی صندوق رأی در گوش مردم بخوانند؛ طبعا کسانی از مردم فریب خواهند خورد و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

در سوی دیگر ماجرا این نکته هم قابل تأمل است که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن قوام و مقبولیت یک انتخابات به برگزاری قانونی است و هنگامی که یک نظام سیاسی می‌تواند انتخابات قانونی برگزار کند یعنی مستظهر به پشتیبانی اکثریت مردم است.

پس مشارکت پایین در انتخابات ترسی ندارد لکن مسئله‌ای که باید به صورت ویژه‌تری درباره آن اندیشید عزم اصلاح‌طلبان برای ایجاد آشوب و “فتنه اقتصادی” است.

آنها همانطور که صراحتا می‌نویسند و می‌گویند؛ به دنبال “جشن جنبش در خیابان” هستند و از هیچ بهانه‌ای هم برای جرقه زدن به آشوب نمی‌گذرند. در این زمینه البته جهاد تبیین و استفاده از راهبردهای نخبگانی یک ضرورت است وگرنه چپ‌های ستادی به هدف شوم خود نائل خواهند شد.

***

“برکناری”؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی در یک نشست خبری که روز دوشنبه گذشته برگزار شد با تأکید بر اینکه اگر کالایی قیمت دستوری ندارد به معنای این نیست که قیمت‌گذاری به صورت دلبخواه صورت بگیرد، گفته است: محکم و قاطعانه برای نظارت بر بازار حضور پیدا خواهیم کرد و چون تهران ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت است، در تهران برنامه ویژه‌ای داریم و فقط حدود ۱۰۰ رئیس شعبه در تهران -برای نظارت بر بازار- حضور میدانی خواهند داشت و حتی از رؤسای شعب سایر استان‌ها برای کمک به تهران مأمور کردیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او می‌افزاید: تخلفات قابل گذشت نیست و برخورد شدید داریم.

اصانلو تصریح می‌کند: نوسانات ارز متاسفانه ابزاری شده که برخی وقتی کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کردند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تاکید کردیم که شرکت های وارد کننده کالا باید کالاهای خود را به همان قیمت ارز وارد شده عرضه کنند.

رئیس سازمان تعزیرات همچنین با تشریح طرح ویژه این سازمان برای ماه‌های اسفند و فروردین؛ بر نظارت بر ضابطین هم تأکید کرده و گفته است:‌ برای دو نفر از مدیران وزارت صمت و جهاد به دلیل کم‌کاری در نظارت بر بازار پرونده تشکیل شده و هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند!

اصانلو تصریح کرد:‌ با رمز ” یا زهرا ” از امروز(دوشنبه گذشته) طرح ویژه تعزیرات اجرا خواهد شد. در طرح جدید با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطعی صورت می گیرد و همانطور که دیدید یک شرکت خودروسازی محکوم به ۱۴ هزار میلیارد تومان به دلیل گرانفروشی شد. [۶]

*نظارت دولتی بر بازار و قیمت‌ها یک ضرورت در علم اقتصاد و حکومتداری است که تمام کشورهای پیشرفته دنیا به آن ملتزم هستند.

چه اینکه اگر دولت بعنوان کارگزار اصلی امورات اجرایی کشور از نظارت بر بازار طفره برود یا اهل نظارت نباشد؛ افراد طماع و سودجو به قیمت‌گذاران اصلی بازار تبدیل خواهند شد و همانند اکنون، گرانی بیقاعده‌ای گریبان مردم را می‌گیرد که از هیچ قاعده ای پیروی نمی‌کند.

در اشاره به اظهارات آقای اصانلو ضمن آرزوی موفقیت برای طرح جدید سازمان تعزیرات و نظارت‌های این سازمان بر قیمت‌ها اما لازم به ذکر است که بعید به نظر می‌رسد بدون شکل‌گیری یک عزم عمومی در همه دولتمردان برای تأکید بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها و نیز بدون یک پیوست قانونی و قضایی محکم برای مجازات سنگین گرانفروشان؛ شاهد ثمرات خاصی برای این طرح باشیم!

همانطور که طی ۲ سال اخیر هم شاهد اثر ویژه‌ای از نظارت بر بازار نبوده‌ایم صرفا به این دلیل که خبری از نظارت کارا نیست.

شاهد مثال اینکه می‌بینیم ۲ مدیر اجرایی که نقش مستقیمی در گران شدن اقلام مایحتاج مردم داشته‌اند صرفا با “مجازات برکناری” مواجه می‌شوند. مجازاتی که ما بعید می‌دانیم افکار عمومی هم با آقای اصانلو در بحث “سنگین” بودن آن هم‌نظر باشند.

از قدیم گفته‌اند سالی که نکوست از بهارش پیداست…

لذاست که باید به مدیران دولتی سازمان تعزیرات توصیه کرد به دنبال “مجازات‌های بازدارنده”ای باشند که بتواند سود افراد مدخل در گرانی بازار را با ضرری سنگین مواجه کند وگرنه در انتهای ۲ ماه بعد نیز همان نتیجه‌ای از نظارت بر بازار حاصل خواهد شد که طی ۲ سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم!

***

1_ isna.ir/xdNrnQ

2_ https://www.tgju.org/news/2590244

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-597507

4_ mshrgh.ir/1352504

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ mshrgh.ir/1468727