به گزارش مجاهدت از مشرق، حال شاخص های جمعیتی خوب نیست و نرخ رشد جمعیت با ۰.۷ به کمترین میزان در ۲۵ سال گذشته رسیده و می گویند در شرایطی که «تعداد موالید کل کشور بین یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۱۰۰هزار نفر در سال است، حدود یک سوم موالید کشور فرصت تولد پیدا نمی‌کنند و در نطفه از بین می‌روند»؛ اتفاقی نامبارک که بر شاخص‌های جمعیتی اثر منفی می گذارد، آن هم برای کشوری که زنگ خطر نزولی‌شدن نرخ رشد جمعیت و افزایش سالمندی آن به صدا درآمده است.
هرچند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشوق های انگیزه‌بخشی برای فرزندآوری خانواده‌ها دارد اما روشن نیست چه تعداد از هزاران جنینی که سالانه به قتل می‌رسند، با این طرح‌ها و قوانین نجات خواهند یافت!
این قانون که مهر ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسیده، بر مقابله با سقط جنین‌های غیرقانونی تأکید دارد و ابلاغ دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ از سوی قوه قضائیه می تواند ضمن رصد سقط‌های عمدی، بستر اجرای بهتر قانون را فراهم کند.
بر این اساس، علی‌رغم استثنائاتی برای سقط‌های درمانی، سقط جنین در سایر موارد ممنوع و مطابق قانون مجازات اسلامی مستوجب دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است، اما با گذشت حدود یک سال و نیم پس از ابلاغ این قانون، رئیس جمهور، آمار سقط جنین در کشور را «نگران‌کننده» خوانده و بر اهتمام وزارت بهداشت نسبت به این موضوع و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان تأکید کرده است.
هرچند سقط جنین غیرقانونی در کشور همچنان یک معماست و هیچ‌وقت آمار دقیقی گزارش نشده و با توجه به محدودیت‌های قانونی و گزارش‌نکردن موارد سقط جنین غیردرمانی، شاید هم طبیعی به نظر برسد.
سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، می‌گوید که «چون ۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، «آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی» موجود نیست: «آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آنها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعه‌بار است.»
از این رو دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده کتاب «جنگ جهانی جمعیت» در نسبت سقط به جمعیت کل و تعداد موالید، ایران را جزو کشورهای بالای رنکینگ جهانی عنوان و تصریح می کند: «برای کشور اسلامی قتل حداقل ۴۰۰ هزار مورد سقط جنین در کشور آمار نگران‌کننده‌ای است و این آمار شایسته ایران اصیل، متمدن و اسلامی نیست. در حال حاضر سالانه معادل یک سوم تعداد تولدهای کل کشور را در پدیده سقط از دست می‌دهیم. به عبارت دیگر سالانه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد رخ می‌دهد و در کنار آن سالانه حدود ۳۵۰ هزار تا ۵۳۰ هزار سقط جنین اتفاق می افتد، از این تعداد حدود ۲ درصد سقط های خود به خودی و غیرارادی، حدود ۲ تا ۳ درصد سقط های مجوزدار و حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد سقط هایی است که تحت عناوین جنایی و غیرقانونی شناخته می شود.»
برمبنای تحلیل آماری صالح قاسمی از کل سقط‌های انجام شده حداکثر ۳ تا ۴ درصد از آنها به دلیل روابط خارج از عرف اتفاق می‌افتد و اکثریت مطلق این جنین‌ها محصول روابط شرعی و قانونی در نهاد خانواده است.
او بخشی از باورها و انگاره‌های رایج در جامعه و بخشی از ساختارهای جامعه را موجب افزایش آمار سقط جنین دانسته و برای مدیریت پدیده سقط جنین، مواردی را پیشنهاد کرده است: «باید ابعاد و پیامدهای سقط جنین از جمله پیامدهای پزشکی، روانشناختی، فردی و خانوادگی و پیامدهای معرفتی به درستی برای خانواده‌ها تبیین شود، اما متاسفانه این کار اتفاق نیفتاده است.»
قاسمی اجرای درست و کامل قانون جوانی جمعیت را در کاهش آمار سقط جنین در کشور به‌طور محسوس اثرگذار توصیف کرده و می افزاید: طرح می کند: «بسیاری از کشورهای دنیا برای مدیریت پدیده سقط جنین، به سیاستگذاری و وضع قانون روی آورده اند. حتما یک پدیده اجتماعی نیازمند قانون است و اغلب کشورها به منظور مدیریت این مسئله، مبتنی بر چهارچوب ها و ارزش های نگرشی خود قانون وضع کرده اند. قانون جوانی جمعیت هم می تواند در کنار یک پیوست فرهنگی- رسانه ای به کاهش آمار سقط منجر شود که آثار آن در سه چهار سال آینده در آمارها نمایان خواهد شد.»
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت تصریح می کند: «اگر تنها بتوانیم سقط جنین را کنترل و مدیریت کنیم، شاخص های جمعیت شناسی کشور اصلاح می شود و تا حدود زیادی پیامدهای بحران جمعیت به حداقل می رسد، بنابراین موضوع سقط از متغیرهای بسیار مهمی است که با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را برای جمعیت کشور به ارمغان می آورد، به همین علت بر اجرای کامل و درست قانون جوانی جمعیت تاکید می شود.»
محمدولی علیئی، دانش آموخته دانشگاه هیوستون تگزاس و دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی در رشته تخصصی جمعیت شناسی، همانند صالح قاسمی، ضمن نگرش مثبت به این قانون، از پیامدهای سقط جنین بر جمعیت می‌گوید.
علیئی در گفت و گو با روزنامه رسالت بیان می‌کند: «سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ هزار موالید در کشور اتفاق افتاده و باتوجه به آمار ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین در سال، اثرات ناگوار چنین پدیده ای بر شاخص های جمعیتی هویداست و نشان می دهد که بخش گسترده ای از جنین‌های ما براثر سقط از بین می روند. اینجاست که قانون و مشوق‌های آن می‌تواند به داد جمعیت برسد، البته این قانون هنوز در ابتدای راه است و باید در آینده ارزیابی کرد که چقدر مشوق ها اجرایی شده است. اما بدون تردید میان سقط جنین با ارائه مشوق‌های مادی ارتباطی وجود دارد و اگر این قانون بتواند آن موانعی که به عدم فرزندآوری منجر شده را برطرف کند، آمار سقط جنین کاهش می یابد.»
معادل میزان تولد، سقط جنین اتفاق می افتد
«از منظر سیاستگذاری جمعیت، حتی کاهش درصد کمی از سقط جنین، می‌تواند در افزایش نرخ باروری تاثیرگذار باشد.» گوینده این عبارت مسعود عالمی نیسی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور است.
عالمی نیسی، وقوع ۳۰۰ هزار سقط جنین سالانه را باتوجه به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار موالید زیاد دانسته و می گوید: «این آمار گویای آن است که در کشور ما، معادل میزان تولد، سقط جنین اتفاق می‌افتد!»
این درحالی است که شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و عضو بازنشسته هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به آمارهای غیررسمی سقط جنین در کشور اعتمادی ندارد و می گوید: «آمارهای درستی در این‌باره نداریم تا بتوانیم بررسی کنیم که میزان سقط‌ها چقدر در بحث افزایش جمعیت تاثیر منفی دارد، اما براساس همین آمارهای غیررسمی تعداد سقط‌های کشور حدود یک سوم آمار موالید است.»
البته به اذعان این پژوهشگر همه سقط‌ها عمدی نیست و درصدی از آنها به دلایل پزشکی غیرعمدی‌است و نمی‌توان جلوی آنها را گرفت.
اثربخشی تسهیلات و امتیازات قانون جوانی جمعیت بر کاهش سقط جنین موضوع دیگری است که عالمی نیسی در این مورد توضیح می‌دهد: «این قانون باید سه چهار سال اجرایی شود تا بتوان اثرات آن را ارزیابی کرد. اما سوای تمرکز بر کاهش سقط جنین و افاقه مشوق‌های قانونی، باید موانع پیش روی فرزندآوری را شناسایی و برطرف کرد.
به عنوان مثال در کشور ما ۳.۵ میلیون زوج نابارورند که همه آنها به درمان های پیچیده ای نیاز ندارند، یکسری از آنها با مصرف دارو می توانند صاحب فرزند شوند، اگر ۳۰ درصد آنها نیز قابل درمان باشند، یک میلیون و ۵۰ هزار تولد خواهیم داشت که معادل کل تولد یکسال است. اما مسئله این است که امکانات درمانی ما کافی نیست و در حال حاضر فقط ۸۰ مرکز درمان ناباروری داریم. از طرفی ۱۲ میلیون مجرد در سن ازدواج داریم و مطابق آمارها نزدیک به ۸۸ درصد آنها تمایل به تشکیل خانواده دارند که موانع شغلی و معیشتی آنها را از ازدواج بازداشته است.»
کاظمی‌پور، بر این باور است که فرزندآوری از جنبه‌های مختلف فقهی، حقوقی، پزشکی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و حوزه‌های دیگر قابل بررسی است و در موضوع سقط جنین هم اگر، تنها با روش‌های کیفری و قضایی با موضوع برخورد و یا صرفا بر ارائه مشوق های مادی تکیه و از تبیین وفرهنگ‌سازی و باقی ملزومات غفلت کرد، هر اقدامی کم‌اثر خواهد بود.
او اعمال مجازات‌هایی برای مواجهه با سقط جنین را کارآمد نمی داند و با اشاره به قانون جوانی جمعیت، نقطه نظر خود را اینگونه مطرح می کند که «محدود کردن توزیع قرص و لوازم پیشگیری از بارداری موجب افزایش بارداری‌های ناخواسته می‌شود، و طبعا آمار سقط‌های غیررسمی، زیرزمینی و غیربهداشتی هم افزایش پیدا می‌کنند و مساله این است که سقط‌های زیرزمینی و غیرقانونی می‌تواند از عوامل نازایی در آینده باشد و همین مسئله به ناباروی آنها منجر می‌شود.»
اما به گفته صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، قانون ممنوعیتی برای استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری قائل نشده، چرا که اساسا کسی نمی‌تواند در رفتار شخصی مردم مداخله کند و در قانون اعلام شده که توزیع اقلام پیشگیری با حمایت و یارانه دولتی اتفاق نیفتد. از سوی دیگر، نتایج برخی یافته‌ها نشان می دهد، استفاده از وسایل تنظیم خانواده با ۵۹ درصد، تأثیر بسیار زیادی در کاهش باروری داشته و سقط عمدی نیز با ۱۶ درصد در کاهش ناباروری اثرگذار بوده است، علاوه بر این، ۲۱ درصد از عوامل کاهش باروری با دیرکرد در ازدواج یا عدم ازدواج و ۳/۸ درصد هم با نازایی موقت مرتبط است.
علی‌اکبر محمودی، رئیس کمیته جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت و گو با «رسانه ها» روایت می کند: بر اساس مطالعات جهانی، هیچ کشوری نمی‌تواند نرخ رشد جمعیت خود را به کمتر از یک درصد برساند؛ مگر از دو مؤلفه سقط عمدی و استفاده از وسایل تنظیم خانواده بهره ببرد.
علل سقط غیرقانونی
علل افزایش سقط جنین به عوامل گوناگونی باز می گردد. سقط گاهی به دلیل فرزند ناخواسته صورت می گیرد؛ پدرومادری که دلایل پزشکی موجهی برای سقط قانونی ندارند و به سمت سقط غیرقانونی سوق داده می شوند.
براساس مطالعه ای که بر روی جمعی از مادران با تجربه سقط عمدی انجام شده، یکی از مهمترین دلایل سقط‌های عامدانه و غیرقانونی «تعداد کافی فرزندان» است. نتایج این مطالعه که در سایت مجله پزشکی قانونی منتشر و در خبرگزاری فارس بازنشر شده، حاوی این آمار است که ۴۰.۶۵ درصد افراد مورد پرسش چون دیگر فرزندی نمی‌خواستند، وقتی از بارداری مجدد خود مطلع شده‌اند، آن را سقط کرده‌اند!
انگیزه بعدی سقط عمدی در مادران مورد مطالعه، «فاصله کم با فرزند قبلی» است و به این ترتیب ۲۶.۳۷ درصد مادرانی که فرزند کوچک دارند، آمادگی ورود فرزند دیگری را به زندگی ندارند. مطابق بررسی‌های صورت گرفته، تنها ۹.۸۹ صدم درصد پای عوامل اقتصادی در میان است. به این معنا که از جمعیت مادران موردمطالعه، تنها در حدود ۱۰درصد آنها این اقدام را با وضعیت اقتصادی نامطلوب گره زده اند.
۸.۷۹ درصد مادران هم فرزند خود را به خاطر «ترس از عدم سلامت وی»، ۷.۶۹ درصد به دلیل «فشار از سوی همسر» و عدم تمایل او به فرزندآوری، ۵.۴۹ درصد به علت «در معرض طلاق بودن و فروپاشی زندگی مشترک» و ۱.۰۹ درصد نیز به دلیل «بارداری قبل از ازدواج رسمی» مرتکب سقط عمدی شده اند.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت درباب علل این مسئله، از «ناخواسته بودن» و «عدم برنامه ریزی برای فرزند» به عنوان دو عامل مهم در سقط جنین نام می برد. دو علتی که از نظر او غلط است: «باتوجه به اینکه بالغ بر ۳۳ تا ۳۴ درصد تولدهای جهان ناشی از بارداری‌های ناخواسته است، می توان به این واقعیت پی برد که ناخواسته بودن در موضوع بارداری یک مفهوم کاملا انحرافی و غلط است و نکته بسیار مهم این است که نخواستن فرزند به پیش از ارتباط زناشویی برمی‌گردد و اگر زوجین فرزندی نمی خواهند باید پیش از رابطه، برای این مسئله تدبیر کنند.»
قاسمی دیگر عوامل منجر به سقط جنین را اینگونه شرح می دهد: «پیامدهای پزشکی سقط برای جامعه به درستی روشن نیست، بنابراین نسبت به سقط اقدام می کنند و متاسفانه در دسترس بودن بسیار عجیب و غیرقابل توجیه بعضی از داروها هم در فراوانی آمار این پدیده نقشی مؤثری ایفا می‌کند. حتی فقدان اطلاعات دینی و عدم آگاهی نسبت به احکام سقط در این جریان به شدت مؤثر است. در کنار این مسئله، بخشی نیز به نگرانی‌های اقتصادی ارتباط دارد که بیشتر در حوزه های نگرشی است اما فرآیند غربالگری هم تأثیر زیادی دارد؛ فرآیند پیچیده ای که نواقص و خطاهایی در تشخیص دارد. غربالگری دو هزینه جدی را بر خانواده تحمیل می کند، اولا فشار مالی زیاد که بخشی از خانواده‌ها تاب و تحمل هزینه‌های سنگین آن را ندارند و در نتیجه اقدام به سقط می‌کنند و هزینه دوم فشارهای روانی و ایجاد نگرانی و استرس‌های شدید بر خانواده است که در برخی از خانواده‌هایی که تحمل چنین نگرانی ها و استرس‌هایی را ندارند اقدام به ختم بارداری می کنند لذا حتما غربالگری به دلیل معیوب بودن و خطاهای بالا یکی از فرآیندهای تاثیرگذار بر پدیده سقط است.»
عوارض سقط جنین
سقط‌های غیرقانونی و غیردرمانی یکی از بزرگ‌ترین معضلات اجتماعی است که عواقب بسیار گسترده و عوارض دامنه‌داری از جمله عفونت‌های رحمی، بیماری‌های مقاربتی، مشکلات روده‌ای و بیماری‌های دیگر دارد. در واقع این عواقب، ادامه زندگی سالم را از فردی که سقط جنین غیرقانونی داشته سلب می‌کند.
شیرین نیرومنش در گفت‌وگو با میزان در خصوص عوارض سقط‌های غیرقانونی، ابتدا به بارداری های ناخواسته اشاره کرده و می گوید: «ممکن است مادران به دلایل مختلف با بارداری ناخواسته مواجه شوند و این مسئله در تمام دنیا وجود دارد و برای مثال در کشور آمریکا حدود ۳۰ درصد از بارداری‌ها ناخواسته است و بیشتر پزشکان در برخورد با این موارد مادران را به پذیرش این موضوع و تطبیق با شرایط دعوت می‌کنند تا حاملگی ادامه پیدا کند و فرزند سالمی به دنیا بیاید چرا که جان هر انسان اهمیت بسیار زیادی دارد.»
مطابق اظهارات این جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی، روشی که هم اکنون بیشتر در جامعه برای سقط جنین استفاده می‌شود، مصرف قرص است و علی‌رغم ممنوعیت آن، به روش‌های مختلف امکان دسترسی به قرص های سقط جنین وجود دارد و پس از استفاده، مادر دچار درد بسیار زیاد و خونریزی شدید می‌شود. ممکن است این دارو در برخی موارد موثر واقع نشود و با وجود مصرف این قرص حاملگی ادامه پیدا کند که در این صورت جنینی که در معرض این داروها قرار گرفته به احتمال زیاد دچار ناهنجاری‌هایی می‌شود.
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، کورتاژهای غیرقانونی را روش دیگری برای سقط جنین می‌داند که با خطرات بیشتری همراه است: «در کورتاژهای غیرقانونی از وسایل غیر استاندارد و غیر بهداشتی استفاده می‌شود و این اقدام در محیط‌های غیربهداشتی و در بیشتر موارد توسط افراد غیر متخصص انجام می‌شود و از وسایلی استفاده می‌شود که رحم مادر را دستکاری می‌کند و با عوارض بسیاری همراه است، در بعضی موارد خون‌ریزی‌های شدید برای مادر خطر جانی دارد، در مواردی هم این اقدام عفونت‌های شدیدی به دنبال دارد که ممکن است این عفونت وارد خون مادر شده و سبب تب و لرز و در طولانی مدت نازایی شود.»
این فلوشیپ پریناتولوژی تاکید می کند: «انجام سقط‌های غیرقانونی عوارض بسیار خطرناک دیگری از جمله پارگی و سوراخ شدن رحم و صدمه به اغشای شکمی از جمله روده‌ها را به همراه دارد و این عوارض ممکن است در مواردی به جانباختن مادر منجر شود.»
چه باید کرد؟
آمار سقط جنین در دهه‌های اخیر زنگ خطر حیات را به صدا در آورده، پدیده ای که در بستر عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اتفاق افتاده است و فرهنگ‌سـازی و آگاه‌سـازی می تواند پایانی بر انگاره‌های غلـط و رایج در جامعه باشد. بی تردید در خلأ فرهنگ‌سـازی‌های مـورد نیـاز، قوانین وضع‌شـده نیـز به‌تنهایـی چندان مثمـر ثمر نخواهند بود.
در همین ارتباط مسعود عالمی نیسی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با تکیه بر کلیدواژه آگاهی بخشی، مطرح می کند: «سقط جنین مسئله ای پیچیده است و یکی از اقدامات اثرگذار در پیشگیری از این پدیده، آگاه کردن جامعه نسبت به حرمت سقط جنین است، متاسفانه قاطبه جامعه تصور می کنند که اگر تا چهار ماهگی سقط اتفاق بیفتد، مشکلی نخواهد بود، چراکه جنین با یک جسم بی روح تفاوتی ندارد، درحالی که با بررسی دقیق احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید، درمی‌یابیم که این مسئله حتی قبل از چهارماهگی هم حرمت دارد. بنابراین آگاهی بخشی جامعه می تواند به کاهش سقط جنین کمک کند.»
عالمی نیسی، اعمال سیاست های تشویقی را هم در کاهش این پدیده موثر می داند و با بیان اینکه اعمال سیاست های تنبیهی بدون درنظر گرفتن سیاست های تشویقی غیراثربخش است، تشریح می کند: «درکنار سیاست های سلبی و تنبیهی، ارائه مشوق های مادی می تواند به کاهش سقط جنین کمک کند. براین اساس باید، برای ماماها منابعی در نظر گرفته شود تا از سقط جلوگیری کنند. ما در کشور ۴۶ هزار ماما داریم که بخش گسترده ای از آنها با سیاست های جوانی جمعیت همراه هستند و می توان آن بخشی را که نسبت به این مسئله بی تفاوت اند، با اقدامات فرهنگی و آموزشی در مسیر پیشگیری از سقط جنین قرار داد. اما در مورد آن گروه از ماماها که نسبت به سقط جنین اقدام می‌کنند، می توان با ارائه مشوق های مالی از پدیده سقط جلوگیری کرد، به طوری که رقم این مشوق ها از درآمد حاصل از سقط جنین بالاتر باشد. این گونه مکانیزم ها ماماها را با سیاست‌های جمعیتی همراه می‌کند. اگر به طور میانگین هرکدام از یک سقط پیشگیری کنند، ۴۶ هزار جنین در سال نجات پیدا می کنند، بنابراین نقش آنها مهم و اثرگذار است. در کنار این ظرفیت، ۵ هزار و ۵۰۰ متخصص زنان و زایمان داریم که هریک بر روی بیمار خود اقتداری دارند و هنگامی که تأکید کنند، سقط کار صحیحی نیست، بیمار می پذیرد. بنابراین جایگاه اجتماعی متخصصان زنان و زایمان را نباید تخریب، بلکه باید تقویت کرد و این مسئله به کاهش سقط جنین کمک می کند. بنابراین برای پزشکان هم باید یک سری حمایت ها و تسهیلاتی در نظر گرفت تا قشر قابل توجهی از آنها با سیاست جلوگیری از سقط جنین همکاری کنند.»
