سند تحول قضائی

مطالبه‌ی امام خامنه‌ای از قوه قضاییه

مطالبه‌ی امام خامنه‌ای از قوه قضاییه


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سعید نوروزی‌پور؛ سند تحول قضائی با اشاره به مسئله احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از بند‌های اساسی سند تحول قضایی و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است؛ این مهم یکی از مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه در سند تحول قضایی است، این سند که از منظری به رشد و ارتقای دستگاه قضایی توجه دارد و در دوره حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی به تصویب رسید.

این سند بسیاری از تحولات در حوزه فعالیت‌های دستگاه قضایی را مورد توجه قرار داده است که در صورت اجرایی شدن آن بسیار مثمر ثمر و مفید خواهد بود، اما به طور ویژه در خصوص احیای حقوق عامه مواردی در این سند قید شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه فرمودند: سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد.

حضرت امام خامنه‌ای با استناد به دیدگاه متخصصان و کارشناسان، سند تحول در قوه قضائیه را سندی مهم و متقن برشمردند و با اشاره به تجربیات متراکم دستگاه قضا در بعد از انقلاب افزودند: از این تجربیات ارزشمند باید برای ایجاد تحول یعنی تقویت نقاط مثبت و به صفر رساندن نقاط منفی استفاده شود.

تغیرات ضروری سازمانی، تغیرات احتمالی در جهت‌گیری‌ها و یا برخی مدیران، تامین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی سند، نکات مهمی بود که رهبر انقلاب به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول به مسئولان دستگاه قضا خاطرنشان کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار فرمودند: این طرح باید پیش برود، پیشرفتش کم بوده، باید پیشرفت کند. باید به سمت عملی شدن، عملیاتی شدن طرح تحول و سند تحول قوه‌ی قضائیه باید پیش برود. اگر در جامعه عدالت نباشد، مشکلات بسیار زیادی گریبان آن جامعه را خواهد گرفت، از این سو اصلی‌ترین مسئله‌ای هم که در سند تحول قضائی مورد توجه قرار گرفته است، همین گسترش عدل و احیای حقوق عامه است.

از جمله موارد دیگری که در سند تحول قضائی به آن اشاره شده موضوع پیگشیری از جرم است؛ اصل 156 قانونی اساسی به موضوع پیشگیری از جرم به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه اشاره داشته است، اما نمی‌توان این مهم را فقط بر عهده دستگاه قضائی قرار داد، نهاد‌های فرهنگی – آموزشی موظفند در راستای افزایش سطح سواد حقوقی جامعه اقدام به تولیدات فرهنگی اعم از سریال، تیزر و … کنند. از ابتدای ابلاغ سند تحول قضایی، دستگاه قضا با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو بوده است، اما در برخی از حوزه مانند بخش فناوری اطلاعات و دادرسی الکترونیکی اقداماتی صورت گرفته است، و دسترسی دادن به وکلا برای ارسال برخط لوایح خود بسیاری از مراجعات حضوری را کاهش داد.

درکل نکته مثبت و نقطه قوت قوه قضاییه در اجرای سند تحول قضایی بیشتر در بخش فناوری اطلاعات است.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مطالبه‌ی امام خامنه‌ای از قوه قضاییه بیشتر بخوانید »

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راهبرد دستگاه قضا در سند تحویل قضائی

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راهبرد دستگاه قضا در سند تحویل قضائی


گروه اجتماعی دفاع‌پرس: استفاده از فناوری‌های نوین کارکرد‌های بسیار مهمی در جهت استفاده بهینه در اقدامات روزمره دارد این کارکرد‌ها و مزایا زمانی رخ می‌نماید که تسریع در فرآیند‌های روزانه مان را به همراه داشته باشد. فرایند‌هایی که در گذشته زمان‌بر بوده است امروز با بهره گیری از فناوری‌های نوین دگرگون شده است. این دگرگونی باعث شده است تا محصول نهایی برگرفته شده از فناوری‌های نوین شکل نو و تازه‌ای به خود بگیرد. این محصول یا خدمت جدید شکل جدیدی از توسعه و پیشرفت را به ذهن متبادر می‌کند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدامات فراوانی در راستای بهره گیری از فناوری‌های نوین انجام داده است. این اقدامات باعث تسریع در فرآیند‌ها شده است.

کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرای قضائی، تسریع فرایند‌های قضائی، دسترسی آسان و ارزان به خدمات قضائی بخشی از این اقدامات است. استفاده از فناوری‌های نوین مورد تاکید مقامات عالی نظام و سند تحول قضائی هم بوده است.

مقامات عالی نظام بار‌ها و بار‌ها در سخنرانی‌های شأن بر استفاده از فناوری‌های نوین و فناوری‌های روز دنیا تاکید کرده‌اند. در سند تحول قضائی که یکی از مهمترین اسناد بالادستی کشور است بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تاکید شده است. دادرسی الکترونیک مفهوم جدیدی از دادرسی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ایجاد شده است.

در دادرسی الکترونیک امکان حضور غیر فیزیکی افراد در دادگاه‌ها با استفاده از فناوری نوین محقق شده است. در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک که در راستای حقوق شهروندی، کاهش اطاله دادرسی، تسریع در خدمات رسانی قضائی به مردم، تسریع در فرایند‌های قضائی، صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، جلوگیری از انحرافات اداری، کاهش جمعیت دادگاه، از بین بردن محدودیت‌های جغرافیایی و از بین بردن محدودیت‌های زمانی ایجاد شده است. مشکلات ناشی از مسافت‌های طولانی نیز از بین می‌رود و این امکان برای افراد فراهم می‌شود که در هر منطقه و مکانی در جلسات دادرسی به صورت مجازی و الکترونیک حاضر شوند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ۱۶ شهریورماه سال جاری در دیدار رئیس دیوان عالی اندونزی با اشاره به توسعه ارائه خدمات الکترونیکی در قبال زندانیان، اظهار داشت: با هوشمندسازی صورت گرفته و تدابیر اتخاذ شده، بدون آنکه زندانی به دادگاه اعزام شود از داخل زندان با دادگاه به صورت صوتی و تصویری ارتباط برقرار می‌کند و این موضوع در حال توسعه یافتن است.

همچنین مقدمات ملاقات الکترونیکی و تصویری زندانی با اعضای خانواده‌اش نیز در ایران فراهم است. سخنان رئیس قوه قضائیه در دیدار مقامات قضائی سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در زمینه دادرسی الکترونیک و فناوری‌های نوین از تجربیات ارزشمند و گران بهایی برخوردار است. تجربیات و دستاورد‌هایی که آن را در زمره کشور‌های پیشرو در زمینه بهره گیری فناوری‌های نوین قرارداده است. حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز

در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور روسیه در ۲۷ مردادماه سال جاری با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه دادرسی الکترونیک در دوران کرونا افزود: در طول این مدت ضمن رعایت و حفظ حقوق طرفین دعوی و مقررات قانونی، سیستم قضائی موفق شد با طراحی و اجرای سامانه‌های هوشمند بسیاری از پرونده‌ها را به صورت غیرحضوری ساماندهی کند، فرایندی که خود موجب کاهش قابل توجه مراجعات حضوری به مراکز قضائی شد.

با اقداماتی که از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است در حال حاضر دادرسی الکترونیک میان مردم عادی و دادرسی الکترونیک زندانیان برگزار می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک یکی از اقداماتی است که در راستای استفاده از فناوری‌های نو و هوشمندسازی فرایند‌های قضائی صورت گرفته است گفت: رعایت حقوق شهروندی، کاهش اطاله دادرسی، از بین رفتن محدودیت‌های جغرافیایی و کاهش هزینه‌ها و سرعت دهی به فرایند‌ها از جمله ویژگی‌های دادرسی الکترونیک است. در این شکل از دادرسی هر فرد در هر جای جهان می‌تواند با اتصال به اینترنت و دوربین در جلسات دادرسی به صورت الکترونیک حضور یابد.

وی بیان داشت: یعنی یک گوشی موبایل که مجهز به دوربین و اینترنت هم باشد برای حضور در جلسات دادرسی الکترونیک کافی است. اگر شما در دادگاهی دعوت می‌شوید تا در جلسه‌ای حضور پیدا کنید می‌توانید به صورت مجازی در آن دادگاه شرکت کنید. مخصوصاً در مواردی که دادگاه در یک شهر دیگر یا یک کشور دیگر باشد. این موضوع بسیار مهمی است که در آن کاهش هزینه‌های مردم مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: دادرسی‌های الکترونیک در یک فضای امن و با بهره گیری از فناوری‌های نوین صورت می‌گیرد و در آن محدویت‌های جغرافیایی از بین می‌رود و فرد می‌تواند در جلسه رسیدگی دادگاه به صورت برخط حضور داشته باشد.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه در حال حاضر جلسات دادرسی الکترونیک در دو شکل دادرسی الکترونیک میان مردم و دادرسی الکترونیک زندانیان که به مأمور بدرقه معروف است برگزار می‌شود گفت: در سال گذشته ۵۱۷ هزار و ۷۷۳ جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه با بیان اینکه در جلسات دادرسی الکترونیک با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی شکل جدیدی از دادرسی ایجاد شده است گفت: این نوع جلسات در یک فضای امن و با رعایت حقوق شهروندی و رعایت حریم خصوصی انجام می‌شود. در این جلسات دادرسی محدودیت‌های جغرافیایی از بین می‌رود و شاهد برگزاری دادگاه از نقاط مختلف جهان هستیم. همچنین تمام نقاط داخل کشور هم تحت پوشش چنین مکانیزمی است و افراد می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راهبرد دستگاه قضا در سند تحویل قضائی بیشتر بخوانید »

«سامانه جامع عملکرد قضات» در چند قدمی طراحی و بهره‌برداری

«سامانه جامع عملکرد قضات» در چند قدمی طراحی و بهره‌برداری


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» یکی از تکالیف مهم سند تحول قضائی و نیز از مصوبات قرارگاه پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است؛ از این رو سلسله جلسات متعددی در راستای طراحی و اجرای این سامانه در معاونت راهبردی قوه‌قضاییه برگزار شده است.

در یکی از این جلسات که هفته گذشته با موضوع «تعیین شاخص‌ها و RFP سامانه جامع عملکرد قضات» با حضور قائم مقام معاون راهبردی، مدیر کل امور نمایندگی‌های قوه‌قضاییه، معاون مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و کادرسازی، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده مرکز حفاظت و اطلاعات و نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد، حسین اعظمی قائم مقام معاون راهبردی از تغییر مجری اجرای سامانه از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی به معاونت راهبردی تا زمان تعیین و تصویب شاخص‌ها و RFP و طراحی سامانه جامع عملکرد قضات خبر داد.

تاکید سند تحول قضائی بر راه‌اندازی سامانه جامع عملکرد قضات

اعظمی گفت: راه‌اندازی این سامانه در پنج راهبرد و اقدام در سند تحول قضائی مورد تاکید واقع شده و در راهکار‌ها مشخص شده است که طراحی شاخص‌ها و سامانه باید به چه صورت باشد و تا چه اندازه امکان پاسخگویی را فراهم آورد.

وی با اشاره به طرح پیشنهادی معاونت راهبردی برای طراحی سامانه افزود: مدل پیشنهادی به این شکل است که تعدادی کاربر واردکننده و بهره‌بردار با دسترسی‌های متفاوت و یک تعداد شاخص با وزن‌های مختلف در این سامانه تعریف می‌شود و تمامی محاسبات از طریق سامانه صورت می‌پذیرد.

قائم مقام معاون راهبردی ادامه داد: به عنوان مثال زمانی که موضوع اعطای پست ریاست دادگستری در یک شهرستان مطرح باشد، سامانه به صورت هوشمند همه افرادی که حائز امتیاز موردنظر هستند را به ما معرفی می‌نماید و درنتیجه انتخاب افراد به این شیوه منطقی‌تر و قابل اعتمادتر است.

وی با تاکید بر بررسی سامانه‌های موجود در چند هفته گذشته یادآور شد: با ارزیابی این سامانه‌ها در جلسات قبل با محوریت سامانه جامع عملکرد قضات تصمیم بر آن شد تا در این خصوص شرکتی برای تهیه سامانه انتخاب شود که به دلیل مخالفت مرکز حفاظت و اطلاعات به سپردن اطلاعات و ارزشیابی‌ها به شرکت‌های بیرونی و خارج از نظر مافا این امر محقق نشد و پیشبرد موضوع با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات میسر خواهد بود.

تجمیع داده‌های جزیره‌ای

در ادامه کیان‌منش نماینده دادستانی کل کشور با اشاره به اصرار دادستانی بر راه‌اندازی این سامانه گفت: ایجاد سامانه ارزیابی عملکرد قضات از اولویت‌های سند تحول قضائی است. سامانه‌ای که داده‌های جزیره‌ای را تجمیع کند و تحلیل محتوای پیشرفته را محقق سازد. بدون شک این سامانه دستاورد‌های مفیدی خواهد داشت.

وی ادامه داد: سامانه‌های فعلی در حال حاضر به صورت مجزا به روز می‌شوند و ادارات از نتایج آن‌ها بی‌اطلاعند، این سامانه باید از تمام اطلاعات موجود در سامانه‌های سمپ و…، استفاده نماید و با گردآوری تمام داده‌ها و تحلیل آن‌ها به صورت دیجیتال باعث هم‌افزایی شود.

وی با اشاره به آمادگی دادستانی برای همکاری در بحث شاخص‌ها عنوان کرد: در طراحی و ایجاد این سامانه باید از شاخص‌ها و تجربیات فعلی که در کانون‌های ارزیابی استفاده می‌شود، بهره‌مند شد چرا که این کانون‌ها بسیار حرفه‌ای نسبت به ارزیابی اقدام می‌نمایند.

در ادامه نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات توضیح دادند که RFP باید به نحوی تهیه شود که کل سیستم را بیان کند و به صورت شفاف و جامع همه نیازمندی‌ها را برای مافا مشخص نماید، ارائه RFP به صورت فازبندی مورد قبول نیست و در خصوص شاخص‌ها نیز باید توجه داشت که شاخص‌های طراحی شده باید اقلام اطلاعاتی موجود و کمی را به کار گیرند تا نتیجه قابل ارزیابی و سنجش باشد.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

«سامانه جامع عملکرد قضات» در چند قدمی طراحی و بهره‌برداری بیشتر بخوانید »

تشکیل کارگروه ویژه اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در سازمان بازرسی کل کشور

تشکیل کارگروه ویژه اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در سازمان بازرسی کل کشور



سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر در هم شکستن ساختارهای فسادزا، کارگروه ویژه اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری را تشکیل می‌دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشست شورای معاونین سازمان بازرسی کل کشور به ریاست ذبیح‌الله خدائیان، رئیس این سازمان و با محوریت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه برگزار شد. در این جلسه اجرای سریع و دقیق دستورات معظم‌له در این سازمان، مورد تأکید قرار گرفت.

خدائیان در این نشست با تأکید بر اهمیت مفاد فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: رهنمودهای معظم‌له به عنوان چراغ راه قوه قضائیه در راه رسیدن به اهداف کلان خود، باید بدون اتلاف زمان و به صورت دقیق، جامع و کارشناسی در سازمان بازرسی کشور مطمح نظر همه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در هماهنگی با سایر بخش‌های قوه قضائیه، از همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب استفاده می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی مقابله با ساختارهای فسادزا و در هم شکستن آنهاست» بیان کرد: عزم سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی برای خشکاندن ریشه‌های فساد و مسدودسازی بسترهای فسادزا جزم است و تلاش می‌کنیم با تمرکز بر مسائل مهم و کلان نگری، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در درهم شکستن ساختارهای فسادزا گام‌های عملی و موثری برداریم.

وی در این زمینه مشخصاً تکالیفی را برای قائم‌مقام، معاونین و بازرسان کل و امور سازمان بازرسی کل کشور تعیین کرد.

خدائیان در این نشست ارتقای نظارت‌ها را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌ها به‌ویژه در زمینه معاملات و مناقصات و فراهم‌سازی بستر ارتباطی این سامانه با سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شود.

وی با صدور دستوری معاونان و بازرسان امور را مکلف کرد که ظرف پانزده روز تکالیف همه دستگاه‌ها از حیث اجرای وظایف قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه و تدوین دستورالعمل‌های قانونی را مورد بررسی قرار دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره‌ای هم به روند اجرای سند تحول قضائی در سازمان بازرسی کل کشور داشت و تأکید کرد که تکالیف مندرج در این سند به عنوان یکی از مترقی‌ترین اسناد بالادستی به صورت ویژه و با رفع موانع و مشکلات، اجرا شود.

در پایان با دستور خدائیان مقرر شد؛ کارگروهی ویژه متشکل از معاونت‌های سازمان بازرسی به منظور اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و به نتیجه رسیدن دستورات ایشان تشکیل شود.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تشکیل کارگروه ویژه اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در سازمان بازرسی کل کشور بیشتر بخوانید »

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟



گرچه سازمان زندان‌ها پیش روی خود، بخشنامه ۸ بندی، اولویت هشت ماده‌ای، منشور سازمان و آئین نامه مختص خود را در کنار سند تحول قضائی دارد اما باتوجه به کمبودها راه درازی را تا اجرای آنها دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۲۱ دی ماه سال گذشته بود که رئیس سازمان زندان‌ها از ابلاغ بخشنامه هشت بندی با محوریت تبیین حقوق بازداشت شدگان خبر داد.

این بخشنامه که در راستای تحول قوه قضائیه صادر شد، بندهای مختلفی داشت از جمله حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه، حقوق متهمان بازداشتی از «حیث تفکیک و طبقه بندی»، از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت کرامت انسانی، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می‌گیرند، از حیث ملاقات با خانواده و وکیل، در حین اعزام و بدرقه، حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی، حق اطلاع رسانی محرمانه و سریع به مراجع نظارتی، نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها داشت.

علاوه بر این بخشنامه، غلامعلی محمدی در اولین روز کاری سال جدید از تبیین هشت اولویت برای سازمان‌ها در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اشتغال زندانیان همواره جز اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی بوده است که امسال با توجه به نامگذاری سال با عنوان «تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» از سوی مقام معظم رهبری انتظار می‌رود اشتغال در زندان‌ها مورد توجه جدی تر قرار بگیرد.

وی با اشاره به معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در بخش اشتغال زندانیان اظهار داشت: با توجه به مصوبه معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای توسعه اشتغال در زندان‌ها به عنوان مهمترین بستر اصلاح و تربیت فراهم است. وی با اشاره به قراردادن استان گیلان به عنوان استان پایلوت برای توسعه اشتغال حداکثری زندانیان از مدیران کل سایر استان‌ها خواست یک زندان را برای توسعه اشتغال بصورت فوق برنامه انتخاب کنند.

اولویت دوم، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه بدون کاهش جمعیت کیفری نمی‌توان برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را به درستی در زندان‌ها پیاده سازی کرد گفت: یکی از راهکارها برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است که در این زمینه در قانون آئین دادرسی کیفری به شورای طبقه بندی زندانیان نیز اجازه داده شده است تا افراد واجد شرایط را به مراجع قضائی معرفی کنند تا از این ظرفیت استفاده شود بنابراین مددکاران زندان‌ها افراد واجد شرایط را شناسایی کنند تا از این امکان قانونی بهره مند شوند.

اولویت سوم، ارتقای کیفیت غذا

تاکید دیگر رئیس سازمان زندان‌ها ارتقای کیفیت غذا در زندان‌ها بود.

ارتقای کیفیت غذا، موضوعی است که هم در بخشنامه هشت بندی سازمان زندان‌ها و هم در اولویت‌های هشتگانه سال جدید لحاظ شده است

وی اظهار داشت: در خصوص طبخ غذا برای زندانیان و سربازان حاضر در زندان‌ها باید حساسیت و دقت بیشتری شود تا ضمن بهبود کیفیت غذا صرفه جویی در مصرف و کاهش دور ریزها نیز رعایت شود.

بهبود فرایندها و بهینه‌سازی برنامه‌های اجرایی در زندان‌ها مطالبه دیگر رئیس سازمان زندان‌ها از مدیران ستادی و استانی بود.

وی اظهار داشت: هدف از بهینه‌سازی فرایندها تأمین حقوق شهروندی افراد و ارتقای کیفیت خدمات زندانبانی است.

محمدی دفتر آموزش و پژوهش سازمان و اداره کل امور کارکنان را مکلف کرد تا با برنامه ریزی درست ضمن شناسایی کارکنان نخبه در سراسر کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز، این افراد را برای پست‌های مهم مدیریتی در سطوح مختلف سازمان آماده نمایند.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه توجه به خانواده زندانیان صرفاٌ نباید مادی باشد عنوان داشت: برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به خانواده زندانیان نیازمند اصلاح اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان با توجه به نیازهای روز هستیم تا فرایند نحوه جذب کمک‌های مردمی، نحوه هزینه کرد آن و نحوه شناسایی خانواده‌های نیازمند به صورت دقیق و عادلانه انجام شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به امور خانواده زندانیان در سند تحول قوه قضائیه نیز به عنوان یک تکلیف برای سازمان زندان‌ها تعیین شده است از این رو انتظار دارم با جذب کمک‌های نهادهای ذیربط و با اولویت قراردادن خانواده‌هایی که در تأمین معیشت دچار مشکل هستند اقدام مؤثری صورت گیرد.

آخرین اولویت ترسیمی برای سال ۱۴۰۱ موضوع توسعه و تجهیز زندان‌ها بود که محمدی در این زمینه نیز خواستار تجهیز زندان‌ها به سامانه‌های هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری شد.

انتقادات محسنی اژه ای به عدم اجرای یک بخشنامه

اگر چه سازمان زندان‌ها پیش روی خود، بخشنامه هشت بندی، اولویت هشت ماده‌ای، منشور سازمان زندان‌ها و آئین نامه مختص خود را در کنار سند تحول قضائی دارد اما چندین بخشنامه هم در سال‌های اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه وقت و محسنی اژه ای ابلاغ شده است که بارها مورد اشاره محسنی اژه ای قرار گرفته است.

به طوری که رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه شورای عالی قضائی در سال جدید با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضائی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.

رئیس قوه قضائیه متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین به صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضائی اجرایی نشد.

طبقه بندی زندانیان از حرف تا عمل

یکی دیگر از موارد مورد طرح برای زندان‌های کشور مسئله طبقه بندی زندانیان است به طوری که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آن‌ها در حد مقدور» تاکید کرد.

طبق بخشنامه هشت بندی سازمان زندان‌ها، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند

البته لازم به ذکر است که موضوع طبقه بندی زندانیان، موضوعی است که در بخشنامه هشت بندی دی ماه رئیس سازمان هم اشاره شده به طوری که طبق این بخشنامه، رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور در بند «ر» ماده ۱ و مواد ۲۲، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷ و ۶۸ آئین نامه اجرایی سازمان اهتمام ورزند.

هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط طبقه بندی، ممنوع است؛ مگر در موارد اضطراری و دارای فوریت، که در این صورت رئیس بازداشتگاه با احراز ضرورت رأساً نسبت به جداسازی مقتضی اقدام و در اولین فرصت مراتب را به مقام قضائی مربوط اعلام و کسب تکلیف می‌کند.

همچنین بر اساس این بخشنامه، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند. (موضوع ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی سازمان).

البته طبق این بخشنامه، جداسازی متهمان از همدیگر به معنای نگهداری زندانی در بند انفرادی نمی‌باشد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟ بیشتر بخوانید »