سند تحول قضائی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آیت الله رئیسی در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیت‌های قضات رسیدگی‌کننده است، گفت: باید تلاش شود با اقدامات آسیب‌شناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پرونده‌ها کاهش یابد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مقابله جدی با قاچاق کالا گفت: ضرورت دارد که مسئولان ذیربط چه در بخش‌های اجرایی و انتظامی و چه در بخش‌های قضایی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته به ویژه قاچاق کالاهای ممنوعه نظیر سلاح اقدامات لازم را عملیاتی سازند؛ به گونه‌ای که حتی فکر مبادرت به قاچاق سازمان یافته از جمله قاچاق کالاهای ممنوعه، به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در سخنان قضات دیوان عالی کشور، گفت: تجهیز سالن دیوان عالی کشور، استفاده از فضای دیجیتال برای دسترسی سریع به قوانین و اخذ آرا به روش دیجیتال از جمله مسائل مهم و قابل دسترس است.

پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است

آیت الله رئیسی با بیان اینکه قانون گذار جایگاه نظارت را بر همه آرا و به صورت مطلق در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور دیده است، ادامه داد: ما یک نظارت بر قوانین و مقررات داریم که شورای نگهبان تضمین کننده موازین شرعی و قانون اساسی برای قوانین مصوب مجلس است و بر تمام قوانین و مصوبات مجلس نظارت می‌کند. در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی است هیج حکم، قانون و تصمیم خلاف شرعی نباید گرفته شود و اگر اخذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در هر بخشی مشخص شود که تصمیم، رای و قانونی برخلاف موازین شرعی اخذ شده از درجه اعتبار ساقط است؛ تضمین کننده این نظر قانون اساسی و تضمین کننده این نگاه در قوه قضاییه دیوان عالی کشور است، البته مراحل و فرآیند دادرسی همواره تضمین کننده این اصل مهم است؛ اما دیوان عالی کشور به عنوان جایگاهی است که قانونگذار و قانون اساسی این جایگاه را برای تضمین رعایت موازین شرعی در محاکم و صدور رای بر اساس موازین شرعی دانسته است.

آیت الله رییسی تصریح کرد: همه اجزا در کشور موظف به اجرای عدالت هستند؛ اما پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است و تضمین کننده اجرای عدالت است.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز در جامعه ما برای اجرای عدالت باید به قانون عمل شود و به هر میزان قانون نقض شود عدالت نقض شده است، لذا قانون ملاک و محور مهمی است برای آن که همواره همه خود را در لایه‌های نظام، مردم و مدیران موظف بدانند تا قانونمند حرکت کنند و خلاف قانون را جایز ندانند.

هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند

آیت الله رئیسی تصریح کرد: هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند، قانون باید همواره مغتنم شمرده شود، کشور باید بر مبنای قانون حرکت کند، قانون مداری امر مهمی است و یکی از وظایف مهم رسانه ملی و عموم رسانه‌ها آن است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و تبیین داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله قانون و قانونمداری همواره به عنوان یک ارزش در جامعه باید مطرح باشد، گفت: کسی نباید به خود اجازه دهد خلاف قانون عمل کند.

نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسراها و محاکم به صورت تام صورت بگیرد

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تضمین اجرای عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در دیوان عالی کشور رقم می‌خورد، البته شکل این نظارت یک روش آن مسئله نقض ابهام، فرجام خواهی و اعاده دادرسی است، اما منحصر به این روش نیست و درباره روش‌های نظارتی باید بحث کنند.

آیت الله رئیسی یادآور شد: ما معتقدیم این بحث باید ادامه یابد که یک جبهه آن حضور قضات عالی رتبه در محاکم استانی و استان‌ها است که حضورشان بسیار مغتنم است و من از همه قضاتی که مشکلات سفر را به جان می‌خرند و با ارائه تجربیات، وجودشان برای قضات بدوی مغتنم است تشکر می‌کنم که این هم یک روش است؛ اما روش‌های دیگری هم وجود دارد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: سازوکار استفاده از فضای دادرسی هوشمند که به موقع و برخط بتوان نظارت کرد، در دست اقدام است.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: من نکته‌ای که بر آن تاکید دارم نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسراها و نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم آنچنانی که فهم ما از قانون اساسی است به صورت تام صورت گیرد.

بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند

آیت الله رئیسی تصریح کرد: الان روشی که می‌توان به صورت هوشمند این نظارت را تسهیل کرد، آن است که بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آن بخشی که برای ما روشن است و حتما می‌شود انجام داد، تسهیل دسترسی به اسناد، مدارک، قانون و به روز شدن و به لحظه شدن قاضی در اطلاع پیدا کردن از همه زوایای موضوع است؛ اما در قضاوتی که ما می‌شناسیم باید قاضی رای بدهد و همه این موارد تسهیل کننده است.

آیت الله رئیسی یادآور شد: ابزار ماشینی، الکترونیکی و دیجیتال تسهیل کننده این است که روی میز قاضی آید، ولی قاضی باید تصمیم بگیرد و قضاوت کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سند تحول قضایی به این تسهیلات اشاره شده و به دنبال تحقق آن هستیم که همکاران باید به مدارک و اسناد و وضعیت و شرایطی که می‌تواند برای آن‌ها تصمیم سازی کند، دسترسی داشته باشند، بیان داشت: امیدوارم یک تصمیم گیری درست و عادلانه‌ای در این زمینه انجام شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع مهم اتقان آرا، خاطرنشان کرد: این موضوع در این دوره بسیار مهم است البته در همه ادوار مهم بوده است، ولی الان زیرساخت‌های آن خیلی آماده شده است.

آرا باید به صورت متقن صادر شود

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه آرا باید به صورت متقن صادر شود، گفت: چه در مورد تصمیمات در حوزه دادسرایی که از آن به عنوان قرار یاد می‌کنیم و چه تصمیمات در حوزه دادگاهی که از آن به عنوان رای یاد می‌کنیم، همه باید متقن گرفته شود، به نحوی که دادگاه تجدیدنظر واقعا تاییدنظر شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه جایگاه و شان دیوان عالی کشور آن این است باید نظارت و آرای متقن را تایید کند تا روند امور به سمت آرای متقن برود، گفت: اینکه آرا نزد خبرگان، نخبگان، حقوقدان و صاحبنظران حقوق انتشار پیدا کند و در جریان تصمصم قرار بگیرند، بسیار موثر است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آداب القضا هم داریم که وقتی محکمه تشکیل می‌شود چند نفر از افراد خبره بنشینند و نحوه دادرسی و نظارت را ببییند و دادگاه جز موارد خاصی که قانون تعیین کرده، علنی تشکیل شود و این موارد برای آن است که تصمیم قاضی در مرئا و منظر است و امر پوشیده پنهان و پشت پرده نیست بلکه یک امر آشکار و در ملاءعام دیدگاه نخبگانی و خبرگانی است.

به موضوع شناسی به صورت دقیق پرداخته شود

آیت الله رئیسی ادامه داد: موضوع شناسی موضوع بسیار مهمی هم در مقام افتا و هم در مقام قضا است. موضوع برای مفتی باید روشن باشد تا فتوا دهد و برای قاضی هم باید موضوع روشن باشد تا داوری و قضاوت کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید به موضوع شناسی به صورت دقیق پرداخته شود. اگر موضوع خوب تببین شود و حکم هم خوب شناخته شود، طبیعتا تصمبم برای قاضی سهل خواهد شد.

آیت الله رئیسی یادآور شد: باید موضوع شناسی را دنبال کنیم تا برای قضات موضوعات روشن و تبیین شود.

دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد. نمی‌شود بگوییم حق نظارت دارد؛ اما تکلیف برای انجام این نظارت نیست. اگر طبیعتا رایی برخلاف موازین شرعی و عدالت هم صادر شد اولا باید از آن دادگاه سئوال کرد که چرا چنین رایی صادر کرده و بعد هم باید از ناظر پرسید که آیا در نظارت، آن نظارت بایسته را انجام دادید که چنین اتفاقی نیفتد، چون بر خلاف عدالت رفتار شده است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه قرار نیست برخلاف عدالت و برخلاف حق و موازین شرعی تصمیم گرفته شود، بیان داشت: باید ساز و کاری این کار را بهتر و بیشتر فراهم کرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: روز گذشته رئیس دیوان عالی کشور در جلسه مسولان عالی قوه قضاییه نکته‌ای را گفت که نکته درستی است. مطرح کرد که اگر پرونده‌ای بعنوان ۴۷۷ معلوم شد خلاف شرع بیّن است و در دیوان عالی تایید و حکم نقض شد؛ به لحاظ پرونده‌ای به آن رسیدگی می‌کنیم، اما اگر معلوم شود بی توجهی به قانون و موازین از طریق یک قاضی است طبیعتا این جای یک نکته منفی و یک از دست دادن امتیاز برای آن شعبه باید تلقی شود خصوصا اگر تکرار شود، تکرار آن به هیچ عنوان مجاز نیست.

کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد

آیت الله رئیسی با بیان اینکه کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد، گفت: باید تمام اقدامات را در راستای نیل به هدف به حداقل رساندن نقض آرا در مراجع بالاتر قضایی از جمله دیوان عالی کشور معطوف کنیم و ممکن است برای رسیدن به این مقصود قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور دیدگاه‌ها و راهکارهایی از جمله موضوع ارتقا آموزش قضات دادگاه‌های بدوی را مطرح کنند که امری کاملاً درست و صحیح می‌باشد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از بخش‌های آسیب‌شناسی در دستگاه قضایی دیوان عالی کشور است، گفت: قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور باید در راستای آسیب‌شناسی رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های بدوی، اقدامات لازم را انجام دهند و با آسیب‌شناسی آن‌ها ما در دستگاه قضایی اقدام به زدودن آسیب‌ها کنیم تا در این فرآیند شاهد کاهش نقض آرای قضایی باشیم.

بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری صورت گیرد

آیت الله رئیسی با اشاره به نقش دیوان عالی کشور در تضمین سلامت در تصمیم‌گیری‌ها و تأثیر این مهم در ارتقای سلامت دستگاه قضایی، گفت: بعضاً آثار روابط ناسالم و نفوذ در پرونده‌ها، در تصمیمات نادرست و آرای دارای مشکل متبلور می‌شود لذا تدقیق نظر در پرونده‌ها از سوی قضات دیوان عالی کشور می‌تواند این آرا و تصمیم‌گیری‌های دارای مشکل را در دستگاه قضایی به حداقل برساند و به همه اصحاب پرونده اثبات کند که مرجعی به عنوان دیوان عالی کشور با حضور قضات باتجربه و عالم مانع از نقش آفرینی هرگونه روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و تصمیمات قضایی می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی پیرامون تدوین سیاست‌های کیفری و جنایی در دستگاه قضایی، گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور است؛ به گونه‌ای که تمامی قوانین قضایی و حقوقی بر پایه این سیاست‌های جنائی و کیفری تنظیم شود.

لزوم ترتیب اثردادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی

آیت الله رئیسی با اشاره به لزوم ترتیب اثردادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی برای رسیدن به قضای اسلامی، گفت: در هر دوره‌ای در قوه قضاییه تطوراتی در خصوص ساختار دستگاه قضایی برای نیل به قضای اسلامی صورت گرفته است، برای نمونه در دوره‌ای دادسراها حذف شدند و یا در دوره دیگری شعب تشخیص در دیوان عالی کشور تشکیل شدند؛ علی ایحال ضرورت دارد بر پایه یک کار مطالعاتی و علمی و حساب شده، قالب‌هایی برای استقرار در دستگاه قضایی جهت نیل به قضای اسلامی تدوین و تنظیم شود که در این امر مهم نقطه نظرات قضات صاحب‌نظر دیوان عالی کشور بسیار می‌تواند راهگشا باشد.

رئیس قوه قضاییه نقش دیوان عالی به عنوان پارلمان فعال قضایی کشور را در اصلاح روش‌ها در قوه قضاییه و ایجاد رویه واحد و دقیق و صحیح بسیار موثر دانست و از تلاش‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و فعال بودن هیات عمومی در شرایط کرونایی تقدیر کرد.

بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم

آیت الله رئیسی با بیان اینکه آمار نشان همه کار نیست، آمارگرایی را یکی از آفات برای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: البته عدد را نیز نمی‌شود کنار گذاشت و بدنبال عدد هم هستیم، اما این تمام نشان کار نیست. ممکن است یک پرونده جای صد پرونده را بگیرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گفته‌ایم بهره وری‌ها را بر آمار مبتنی نکنند، تصریح کرد: کار کیفی در دیوان عالی کشور می‌تواند به مجموعه قضایی کیفیت ببخشد.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم؛ ارتباط با بدنه از محورهای کار من است و ارتباط با مدیران بخشی از کار است و ارتباط با کسانی که در میدان هستند می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد.

رئیس قوه قضاییه از ریاست دیوان عالی، دادستان کل کشور، قضات دادسرای دیوان عالی و قضات دیوان عالی تقدیر و تشکر کرد.

آیت الله رئیسی بیان داشت: صلابت مجموعه دیوان عالی برای دستگاه قضایی افتخار آمیز است که امروز قضات دیوان عالی کشور کاری کرده‌اند که این مجموعه، در مقابل کوچکترین ناسلامتی بایستد و اجازه ندهد این مجموعه به کوچکترین ناسلامتی آلوده شود.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در بستر گام دوم و اجرای سند تحول قضایی با استفاده از دیدگاه‌ها صاحبنظران بتوان قدم‌های موثرتری در جهت افزایش اعتماد عمومی، اجرای عدالت، آرامش مردم و امنیت اجتماعی برداشت.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، اگر سروکارتان به دادگاه افتاده باشد، بی‌شک حجم عظیم افرادی که در آنجا درگیر مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی هستند، توجه شما را به خود جلب می‌کند. اولین نکته‌ای که بعد از دیدن این صحنه به ذهن هر بیننده‌ای متبادر می‌شود این است که آیا نمی‌توان راه‌حلی یافت که حجم بالای پرونده را کاهش دهد؟ این موضوع سال‌هاست با غفلت مسئولین امر مواجه است به صورتی که امروز شاهد آن هستیم، نظام حقوقی کشور به نظامی کاملاً درمان محور تبدیل شده و هیچ برنامه مشخص و جدی برای پیشگیری از ایجاد پرونده جدید در محاکم تدوین نشده است. برای بررسی این موضوع باید به ریشه ایجاد این پرونده‌ها پی برد تا بتوان از آن جلوگیری کرد.

مردم از به‌کارگیری وکیل واهمه دارند

یکی از عواملی که منجر به افزایش چشمگیر پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده، عدم دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات حقوقی همچون وکالت است. این امر در درازمدت باعث ایجاد نوعی احساس بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به وکلا شده و مانع از آن می‌شود که مردم در کارهای حقوقی خود به وکیل مراجعه کنند. در این خصوص چندی پیش رئیس قوه قضائیه گفت: «دسترسی به وکیل نباید سخت باشد بلکه شرایط باید به گونه‌ای شود که مردم واهمه‌ای از به‌کارگیری وکیل نداشته باشند…» این موضوع به اینجا ختم نمی‌شود به طوری که انحصار ایجاد شده در حوزه خدمات حقوقی تا به امروز باعث شده وکالت به کالایی لوکس در جامعه تبدیل شود که تنها قشر متمول توانایی بهره‌مندی از آن را دارند.

اصرار وکلا بر اجباری شدن وکالت

وکلا به عنوان یکی از بازیگران اصلی در حوزه خدمات حقوقی، نقش مهمی در آنچه امروز در بازار خدمات حقوقی شاهد هستیم داشته‌اند. وکلا با تفسیر به رأی‌هایی که از قوانین کشور داشته‌اند و با سوءاستفاده از عدم شفافیت قوانین موجود و با ایجاد محدودیت‌های خودساخته، مانع از ورود وکلای جدید به حرفه وکالت شده و این حوزه را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده‌اندمننی‌اند. وکلا نه تنها حاضر نیستند قدری از انحصار خود بر بازار خدمات حقوقی را کاهش دهند بلکه سعی دارند با طرح مسائلی همچون «وکالت اجباری» و ایجاد فضاسازی رسانه‌ای پیرامون آن بر انحصار خود بیفزایند؛ اما آیا واقعاً وکالت اجباری به نفع مردم است یا دستاویزی است برای پرتر کردن جیب متولیان صنف وکالت؟

اجباری بودن وکالت به آن معناست که دادگاه تنها در صورتی دادخواست یا شکوائیه مردم را در نوبت رسیدگی قرار می‌دهد که توسط وکیل تأیید شده باشد که نتیجه این موضوع، مجبور شدن مردم به رجوع به وکیل برای طرح هرگونه دعاوی در دادگاه است. طبق این تعریف با اجباری شدن وکالت و با توجه به کمبود شدید وکیل در کشور و هزینه‌های کنونی حق‌الوکاله‌ها از شرایط موجود نیز فراتر رفته و بسیاری از مردم از طرح دعاوی خود در محاکم محروم می‌شوند؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت این طرح نوعی دزدی از جیب مردم برای بیکار نشدن وکلای بی‌کیفیت است.

مغایرت وکالت اجباری با قانون اساسی

طبق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» علاوه بر این در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز به صراحت دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل در دادگاه‌ها از حقوقی است که برای طرفین پرونده‌ها در دادگاه پیش‌بینی شده است. همانطور که در دو اصل مذکور به روشنی ذکر شده، موضوع اجباری شدن استفاده از وکیل نه تنها با قانون اساسی در تضاد است بلکه با سلب اختیار و آزادی از مردم در به اختیار گرفتن وکیل، موجب تضییع حقوق مردم نیز می‌شود.

علی‌رغم مغایرت این مسئله با قوانین، اما وکلا با پیشنهاد دادن چنین طرح‌هایی تنها به دنبال تسلط بیشتر خود بر بازار وکالت هستند بلکه با توجه به ذی‌نفع بودن این کانون و وکلایی که پشتیبان آن هستند، ایجاد تأمین حداکثری منافع اقتصادی وکلا، ایجاد یک بازار تضمین شده برای وکلا، به خطر انداختن توسعه و رشد کیفیت خدمات حقوقی از مصادیق بارز این تعارض منافع وکلا با منافع مردم است.

چه مشکلاتی به‌وسیله طرح وکالت اجباری دامنگیر مردم خواهد شد؟

اجبار به استفاده کردن از وکیل از یک سو، مقاومت کانون وکلا در برابر افزایش تعداد وکلا و کمبود شدید وکیل در کشور نسبت به متوسط سرانه جهانی، نتیجه‌ای جز افزایش سرسام‌آور حق‌الوکاله‌ها، کاهش دسترسی مردم به وکیل و در نهایت کاهش سطح عدالت عمومی نخواهد داشت.

علاوه بر پیامدهای اجتماعی این طرح، اجباری شدن وکالت منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی بر شرکت‌های تولیدی خواهد شد. سال گذشته جمعی از بنگاه‌داران اقتصادی کشور که از هزینه‌ها و خسارت‌هایی که از طرف وکلا به آن‌ها تحمیل شده به سطوح آمده بودند، خواستار آن شدند که با اصلاح مادهٔ ۳۲ آیین دادرسی مدنی، علاوه بر شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی هم امکان استفاده از نماینده حقوقی در محاکم را داشته باند. حال نه تنها وکلا با مطرح کردن موضوع وکالت اجباری، به صورت ضمنی مخالفت خود را با اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی نشان دادند، بلکه پا را فراتر گذاشته و خواستار اجباری شدن استفاده کردن از وکیل شده‌اند.

عزم قوه قضائیه برای انحصارزدایی از وکالت

با توجه به تلاش وکلا برای تنگ‌تر کردن حلقه انحصارشان، اما چندی پیش رئیس قوه قضائیه در دیداری که با جمعی از وکلا داشت تاکید کرد: «دسترسی آسان مردم به وکیل بحث بسیار مهمی است. ما باید برای آنکه مردم بتوانند بیشتر با مسائل حقوقی آشنا شوند و به دنبال آن پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز کاهش پیدا کند، دسترسی مردم به وکیل را تسهیل کنیم.»

این موضوع همچنین در سند تحول قضایی که اخیراً توسط آیت‌الله رئیسی ابلاغ کرد نیز اشاره شده است. این سند در قالب یکی از ماموریت‌های خود در راستای ایجاد تحول قضایی، به چالشی تحت عنوان «تزلزل در روابط حقوقی افراد» می‌پردازد. بی‌شک افزایش تعداد وکلا می‌تواند ضمن کاهش هزینه حق‌الوکاله‌ها، دسترسی مردم به وکیل را افزایش داده و در نهایت منجر به توسعه عدالت اجتماعی خواهد شد. به همین منظور مجلس شورای اسلامی می‌بایست با بحث و بررسی سریع‌تر طرح‌های مرتبط با مسائل حقوقی و تصویب آن‌ها، قوه قضائیه را در رسیدن هرچه سریع‌تر به تحول قضایی مدنظر یاری کند.

با توجه به تاکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر دسترسی آسان و ارزان مردم به بازار خدمات حقوقی اما اجرای وکالت اجباری با توجه به کمبود شدید وکیل در کشور، منجر به افزایش شدید هزینه حق‌الوکاله‌ها شده و با سلب آزادی و اختیار از مردم در به‌کارگیری وکیل با اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی نیز در تضاد است.