سوئیفت

به گزارش مجاهدت از مشرق، با تلاش دولت عراق برای کنترل قیمت‌ها در بازارهای موازی، بازارهای تجاری در هفته‌های گذشته شاهد کاهش نرخ ارز بودند؛ اما بار دیگر سیر صعودی گرفت، نرخ دلار در بازارهای موازی (سیاه) عراق ‌افزایش یافت و این بازارها صبح امروز چهارشنبه قیمت هر دلار را ۱۴۵۰ دینار ثبت کردند، البته بانک مرکزی عراق آن را ۱۳۲۰ دینار می‌فروشد.

در نتیجه دولت عراق به تازگی به طرحی برای الزام معاملات در بازارها و فروشگاه‌های خرده فروشی با دینار عراقی روی آورده است.

در همین راستا، پلیس استان کرکوک (شمال بغداد) نیز شروع به گرفتن تعهدات کتبی از بازرگانان و صاحبان نمایشگاه‌های خودرو کرده که در معاملات خود از دینار به جای دلار استفاده می‌کردند و در دیگر استان‌ها همچنین این دستور العمل در دست اجراست.

سرویس‌های امنیتی عراق هشدار دادند که عدم رعایت این امر از سوی بازرگانان پیگرد حقوقی، مجازات و جریمه نقدی برای آنها به همراه دارد.

این در حالی است که اکثر بازرگانان در عراق معامله با دینار را به دلیل تفاوت فاحش آن با نرخ رسمی رد می‌کنند.

* پرداخت عوارض گمرکی به دینار

در همین راستا بانک رافدین، بزرگ‌ترین بانک عراق هم دیروز سه شنبه اعلام کرد که جمع آوری مالیات و عوارض گمرکی به دینار عراقی انجام خواهد شد.

در بیانیه بانک رافدین آمده است که این بانک با رعایت دستورالعمل‌های دولت و بانک مرکزی عراق به شعب خود در گذرگاه‌های مرزی دستور داده که اخذ مالیات و عوارض گمرکی به دینار عراق انجام شود.

بر اساس اعلام این بانک هزینه تمبر هم به دینار عراق دریافت می‌شود و همه تصمیم‌ها را در این خصوص در راستای حمایت از اقتصاد ملی و تقویت واحد پول دینار انجام می‌دهد.

عراق در ۳ سال گذشته شاهد نوسانات زیادی در نرخ دلار بوده است. دسامبر ۲۰۲۰ بود که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق، نرخ مبادله دلار را از ۱۱۸۰ دینار به ۱۴۵۰ افزایش داد و بازارهای موازی پس از شروع استفاده بانک مرکزی از بستر الکترونیکی و رعایت استانداردهای بین المللی نقل و انتقالات مالی (سوئیفت) در نوامبر گذشته(آبان ۱۴۰۱)، بازارهای موازی شاهد رکورد بالای نرخ ارز بودند.

در خصوص همین ممنوعیت معامله با دلار در عراق، خالد المحنا، سخنگوی وزارت کشورعراق در گفت‌وگو با الجزیره گفت: ‌دولت عراق دستور داده که معاملات با دلار در مراکز دولتی و خصوصی متوقف شود، زیرا هیچ توجیهی برای معامله با غیر از پول ملی وجود ندارد.

المحنا با بیان اینکه دولت عراق با تدابیر اتخاذ شده در مقطع گذشته از دینار عراق حمایت کرده است، گفت: البته بازرگانانی که کالاهای خارجی را به دلار وارد می‌کنند، از این قانون مستثنی هستند.

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور عراق متعهد شد اجرای این اقدامات را طی دو مرحله پیگیری کند، تاکید کرد: مرحله اول آموزش و آگاه کردن مردم در خصوص لزوم معامله با دینار صرفاً برای محدود کردن احتکار و افزایش قیمت کالاهای مصرفی است و در مرحله بعدی اقدامات امنیتی برای بازداشت متخلفان انجام می‌شود.

* دیدگاه قانونی

به گزارش مجاهدت از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق در این خصوص می‌گوید: سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس قانون شماره ۵۶ سال ۲۰۰۴ به منظور صیانت از قدرت خرید دینار عراق است و معامله در داخل عراق با ارزی غیر از دینار عراق منجر به ضربه زدن به مراکز ثبات اقتصادی می‌شود.

او افزود: هدف دولت از محدود کردن معاملات با دینار کاهش آشفتگی در بازار داخلی است، زیرا ارز دوگانه یکی از خطرناک‌ترین اتفاقات پیش روی کشورهاست.

«علی التمیمی» کارشناس حقوقی نیز در گفت‌وگو با الجزیره گفت: مجازات سفته بازی که منجر به تأثیرگذاری بر نرخ ارز داخلی می‌شود در ماده ۴۴ قانون پولشویی شماره ۳۹ سال ۲۰۱۵ مقرر شده است و این ماده، دلالان را به یک سال حبس و یک میلیون دینار (حدود ۷۶۰ دلار) جریمه نقدی محکوم می‌کند در حالی که مجازات متهمان قاچاق پول به کشورهای دیگر و پولشویی نیز تا ۱۵ بر اساس مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ این قانون به ۱۵ سال حبس محکوم می‌شوند.

التمیمی می‌گوید که اقدام دولت عراق برای جلوگیری از انجام معاملات داخلی با دلار، به منظور کنترل نرخ ارز و قیمت کالاهای مصرفی و جلوگیری از تورم از طریق اعمال قوانین حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از انحصار است.

مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق در خصوص دلایل افزایش اخیر نرخ ارز در بازارهای موازی تاکید می‌کند که سیاست‌های اخیر دولت از طریق ایجاد بستر فروش ارز در بانک مرکزی منجر به کاهش نرخ دلار شد اما کماکان باندهایی به قاچاق ارز ادامه دادند.

وی افزایش نرخ ارز را موقتی خواند و گفت: دولت عملاً شروع به مقابله با افزایش قیمت دلار کرده و ارزش دینار به زودی مجدداً افزایش خواهد یافت.

صالح گفت که عدم آگاهی گسترده مردم عراق در مورد استفاده از کارت‌های اعتباری موجب این مشکل شده است و دولت مجموعه اقداماتی را برای کاهش قاچاق این کارت‌ها آغاز کرده و طی چند روز گذشته در آن موفق بوده است.

عراق در هفته‌های گذشته شاهد دستگیری بسیاری از دلالان در فرودگاه‌ها بوده که صدها کارت اعتباری پر از دینار عراقی را با خود داشتند تا این وجوه را با نرخ رسمی در کشورهای همسایه به دلار تبدیل کنند.

* شیوه موثر بودن طرح

در همین حال سلام سمیسم، کارشناس اقتصادی در عراق پیش بینی می‌کند که بازارهای موازی در عراق کماکان شاهد افزایش نرخ دلار باشد و احتمالا به زودی دلار تا ۱۷۰۰ دینار هم برسد.

او در توجیه پیش بینی خود می‌گوید: بانک مرکزی اخیراً اجرای فاز دوم استفاده از بستر الکترونیک در فروش ارز را آغاز کرده و تمامی نقل و انتقالات مالی به افراد از طریق وسترن یونیون و کارت‌های اعتباری را در بستر الکترونیکی قرار می دهد.

این کارشناس افزود: این مرحله پس از آن آغاز شد که پیشتر هم تمام بانک‌ها و نقل و انتقالات تجاری ملزم به استفاده از بستر الکترونیک بودند و لزوم استفاده از این بستر برای افراد، باعث افزایش نرخ ارز در بازارهای موازی می‌شود.

سمیسم درباره سیاست‌های امنیتی دولت عراق در پیگیری ممنوعیت معامله با دلار در بازارها و اینکه آیا این قضیه عراق به دهه هفتاد قرن گذشته باز می‌گرداند که صدام حسین دیکتاتور سابق بعث معامله با دلار را در داخل عراق ممنوع کرده بود، گفت: هرگونه اقدام پلیسی معاملات دلاری را به پشت پرده منتقل می‌کند و این اقدامات اشتباه است و جایگزین آن تبدیل تمام معاملات دولتی به دینار عراق است.

وی افزود: این همان چیزی است که دولت اخیراً با مجبور کردن مقامات دولتی به فروش بلیت هواپیما به دینار عراقی به جای دلار آغاز کرده و نیاز به اقدامات مشابهی در این خصوص است.

حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق هم اخیرا در واکنش به خبر ممنوعیت معاملات دلار در عراق گفته است که اقتصاد کشور عراق دلار زده است و مبادلات داخلی این کشور بیشتر به صورت نقدی انجام می‌شود. بنابراین امکان اجرایی شدن چنین تصمیمی در کشور عراق به سختی ممکن است.

حسینی تاکید کرد: علاوه بر این ممنوعیت معامله با دلار مربوط به معاملات داخلی این کشور مثل معاملات خودرو، ملک و غیره می‌شود و تأثیری بر مبادلات ارزی ایران و عراق ندارد؛ شرایط داخلی عراق نیز به گونه‌ای نیست که معاملات دلار ممنوع شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: بلومبرگ می‌نویسد: استفاده از دلار از سوی آمریکا به عنوان سلاح‌، کشورها را تشویق کرد تا خود را از سلطه دلار بیرون بکشند برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا که از قدرت دلار و کاربرد آن به عنوان سلاح خسته شده‌اند، به دنبال راه‌هایی برای دور شدن از ارز آمریکا هستند. کشورهای کوچک‌تر از جمله برخی کشورهای آسیایی هم تلاش می‌کنند از دلار فاصله بگیرند. شرکتهای سراسر دنیا بخش قابل توجهی از بدهی خود را با ارزهای داخلی می‌فروشند تا مانع قدرت گرفتن بیشتر دلار شوند. در واقع همه به دنبال جایگزینی برای دلار هستند گویی که شورشی علیه پادشاهی پول ملی آمریکا در دنیا به راه افتاده است.

همه می‌دانند نمی‌توان سلطه دلار را به این زودی‌ها از بین برد، اما قبلا حتی تصور هم نمی‌شد بتوان از مکانیسم‌های پرداخت دیگری به دور از دلار آمریکا یا شبکه سوئیفت که زیربنای سیستم مالی جهانی است استفاده کرد.

حالا استفاده از دلار توسط آمریکا برای تحریم روسیه در سال جاری و فناوری‌های جدید، کشورها را تشویق کرده است خود را از سلطه دلار بیرون بکشند. تحلیلگران عقیده دارند دولت بایدن در استفاده تسلیحاتی از دلار آمریکا و سیستم جهانی پرداخت اشتباه کرده‌، چون سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی را مجبور می‌کند دارایی‌های خود را به خارج از آمریکا که زمانی یک منطقه ‌ایمن بوده است؛ منتقل کنند و این در حالی است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌زودی استفاده از دلار را متوقف می‌کند.

روسیه و چین همین حالا هم طرح‌هایی برای ارتقاء ارزهایشان در پرداخت‌های بین‌المللی در نظر دارند که شامل استفاده از فناوری‌های بلاکچین می‌شود. این طرحها به دنبال حمله روسیه به اوکراین تسریع شده‌اند. روسیه برای مثال درآمد فروش انرژی خود را به روبل دریافت می‌کند.

بنگلادش‌، قزاقستان و لائوس هم مذاکراتی با چین برای تقویت استفاده از یوآن انجام داده‌اند. هند علنا بین‌المللی شدن روپیه را اعلام کرد و مکانیسم پرداخت دوجانبه با عربستان با ارز داخلی خود را به راه‌انداخت.

اصلی‌ترین انگیزه برای چنین اقداماتی تصمیم آمریکا و اروپا برای قطع دسترسی روسیه از سیستم مالی سوئیفت بوده است. فرانسه این اقدام را یک «سلاح هسته‌ای مالی» می‌داند. بدین ترتیب ارتباط اکثر بانک‌های بزرگ روسیه از شبکه‌ای که دهها میلیون نقل و انتقال مالی در روز دارد؛ قطع شده است. بنابراین بانک‌ها مجبورند بر مکانیسم‌های مالی خود تکیه کنند.

البته این تحریم‌ها تنها دلیل تسریع روند دورشدن از دلار نبوده‌، افزایش قدرت دلار آمریکا هم مقامات آسیا را در تلاش‌های خود برای پیدا کردن جایگزینی برای آن مصمم‌تر کرده است. ارزش دلار حدود ۷ درصد در سال جاری میلادی افزایش یافته و بیشترین رشد را از ۲۰۱۵ داشته است. بدین ترتیب‌، قیمت خرید مواد غذایی برای کشورهای آسیایی افزایش یافته و بار بازپرداخت بدهی‌های آنها سنگین‌تر شده است که فقر را در این کشورها گسترش می‌دهد.

نقل و انتقال‌های مالی با سایر ارزهای دنیا رشد خواهد داشت. به این ترتیب توانایی دولت آمریکا برای استفاده از ارز خود در جنگ‌های ژئوپلیتیکی مانند آنچه در اوکراین انجام داد؛ کاهش می‌یابد. حالا بسیاری از کشورها می‌دانند که می‌توانند مستقیما از ارزهای داخلی خود استفاده کنند و این باعث به‌وجود آمدن سیستم‌های پرداخت متعادل‌تری در دنیا می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اتحادیه اروپا تصمیم دارد تعداد بیشتری از بانک‌های روسیه را از دسترسی به جامعهٔ جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) محروم کند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات این اتحادیه نوشت: در بخش بانکی، بانک‌های روسی بیشتری وجود خواهند داشت که سوئیفت را ترک خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه اشاره‌ای به نام مؤسسات و بانک‌های روسی که احتمالاً به زودی دسترسی آنها به سوئیفت قطع می‌شود، نکرد.

اتحادیه اروپا پیشتر و در پی حمله روسیه به اوکراین دسترسی هفت بانک روسی به سوئیفت را قطع کرد. سوئیفت مستقر در بلژیک، تراکنش‌های بین مؤسسات مالی را به شیوه‌ای ایمن و استاندارد انجام می‌دهد. در حال حاضر بیشتر پرداخت‌های فرامرزی در دنیا با سوئیفت انجام می‌شود که بیش از ۲۰۰ کشور و بیش از ۱۱ هزار مؤسسه مالی از این شبکه استفاده می‌کنند.

با این حال روسیه پیشتر و به منظور کاهش وابستگی نظام مالی-پولی خود به سیستم‌های تحت کنترل غرب از “سیستم تبادلات بین بانکی ملی خود” معروف به “سوئیفت روسی” رونمایی کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «دیمترو کولبا» وزیر خارجه اوکراین در اظهارنظری تازه علیه روسیه، مسکو را به هدف قرار دادن عامدانه مردم اوکراین متهم کرد.

در حالی که فشارهای آمریکا و متحدان غربی این کشور علیه روسیه در رابطه با بحران اوکراین ادامه دارد، یک مقام ارشد کی‌یف در پیامی توییتری به مسکو درباره «ارتکاب جنایت» اتهام‌زنی کرد.

«دیمترو کولبا» وزیر خارجه اوکراین در صفحه توییتر خود ضمن انتشار چهار عکس اعلام کرد که این تصاویر متعلق به شهر شمالی «بوچا» در استان کی‌یف پایتخت این کشور است.

در این تصاویر تخریب گسترده ناشی از درگیری‌ها و همچنین تعدادی جنازه افراد دیده می‌شود که در خیابان‌ها افتاده و رها شده‌اند.

وزیر خارجه اوکراین در پیام توییتری خود روسیه را به ارتکاب «جنایت» در شهر بوچا متهم کرد و نوشت: «جنایت بوچا عامدانه بود. هدف روس‌ها حذف هر چه بیشتر اوکراینی‌هاست. ما باید جلوی آنها را بگیریم و بیرون‌شان کنیم».

دیمترو کولبا افزود: «من هم اکنون خواهان (اعمال) تحریم‌های ویرانگر گروه ۷ هستم: تحریم نفت، گاز و زغال سنگ، بستن همه بنادر به روی کشتی‌ها و کالاهای روسی، قطع دسترسی همه بانک‌های روسی به سوئیفت».

اظهارنظر کولبا در حالی مطرح شده که روز شنبه (دیروز) «آناتولی فدوروک» شهردار بوچا گفته بود که نیروهای اوکراینی بعد از باز پس گرفتن کنترل این شهر از دست روسیه، صدها نفر از کشته‌ها را در گور دسته جمعی دفن کردند.

شهردار بوچا با اتهام زنی به نظامیان روسیه به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما در بوچا ما تا حالا ۲۸۰ نفر را در گورهای دسته جمعی دفن کرده‌ایم. همه اینها از پشت سر هدف شلیک گلوله قرار گرفته بودند».

اتهام زنی مقام‌های اوکراینی درباره درگیری‌ها در بوچا در حالی صورت گرفته که مقام‌های مسکو پیش از این اتهام‌های مشابهی را که مسئولان کی‌یف وارد کردند، رد کرده‌ بودند.

درخواست وزیر خارجه اوکراین از کشورهای عضو گروه ۷ (شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن) برای اعمال «تحریم‌های ویرانگر» علیه روسیه در حالی مطرح شده که به دنبال آغاز بحران اوکراین، واشنگتن و متحدانش تحریم‌های سختی علیه مسکو وضع کرده‌اند.