سوال ۴۰ نماینده مجلس و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی درباره اینماد
۴۰ نماینده مجلس و جمعی از صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی از وزیر صمت پرسیده اند که چرا با وجود روشهای آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، برخی از صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی اخیرا طی نامهای به نمایندگان مجلس اعتراض خود را نسبت به روند در پیش گرفته شده از سوی وزارت صمت برای صدور مجوز این نوع کسب و کارها اعلام کرده و از نمایندگان در این باره کمک خواستند.
بیشتر بخوانید:
آیا کسبوکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل میشوند؟
این نامه بعد از اینکه به نمایندگان مجلس ارسال شد، حمایت ۴۰ تن از نمایندگان را با خود همراه کرد.
صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی در نامه اعتراضی خود تاکید کرده اند که در سال مانع زدایی از تولید، مرکز توسعه تجارت الکترونیک “وزارت صنعت، معدن و تجارت”، به همراه “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران”، کسب و کارهای نوپای اینترنتی را مجبور به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) کرده اند.
صاحبان این کسب و کارها ادامه داده اند: این تصمیم عجیب که به بهانه احراز هویت فروشگاههای اینترنتی اتخاذ شده، هم باعث کاهش ۸۰درصدی شروع به کار کسب وکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یاس را در فعالان شرکتهای نوپای اینترنتی ایجاد کرده است. محیطی که عمدتا از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و به گواه نهادهای امنیتی در سالهای اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج روبه رو بوده ایم.
در ادامه این نامه آمده است: از سوی دیگر، وزیر محترم اقتصادی و دارایی در پاسخ مکتوب به کمیسیون اقتصادی مجلس(نامه شماره ۱۶۴۱۰۳ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۰)، صریحاً اعلام کرده وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانونی مجوزهای کسب و کار، اینماد را مجوز کسب و کار نمی داند و با روشهای ساده و موثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی می توان هم صاحبان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلوی سواستفاده ها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را بطور موثری گرفت. بر این اساس، اصرار وزارت صمت به اجباری کردن ای نماد، ایجاد فضای یاس و نگرانی در محیط کسب و کارهای اینترنتی و مانع زایی در راه تشکیل کسب و کارهای اینترنتی جدید، کاملاً غیرقابل توجیه است.
امضا کنندگان این نامه که گفته شده با حمایت ۴۰ تن از نمایندگان همراه شده، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته اند به این سوال پاسخ دهد که با وجود احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی در درگاه های بانکی و با وجود روشهای آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و باعث التهاب و نگرانی و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب وکار شده است؟
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
سوال ۴۰ نماینده مجلس و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی درباره اینماد بیشتر بخوانید »