به گزارش مجاهدت از مشرق، هیات دولت بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در آن محمدحسن نامی به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین شد.
نامی متولد سال ۱۳۳۲ در شهرستان دلیجان و دارای مدرک تحصیلی دکتری جغرافیای سیاسی، دکتری مدیریت استراتژیک و دکتری مدیریت کشورداری است.
از جمله مهم ترین سوابق مدیریتی و اجرایی آقای نامی می توان به فعالیت وی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم، معاون ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در شرق آسیا اشاره کرد.
موافقت دولت با تامین ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین شهرداری‌ها توسط وزارت کشور
با توجه به وقوع بلایای طبیعی و بحران خیز بودن کشور و از طرفی کمبود امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط بحرانی در استان های کشور، هیئت وزیران مصوب کرد ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین دپو شده در سازمان اموال تملیکی به عنوان کالاهای متروکه، برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار داده شود تا بین شهرداری های کشور توزیع گردد.
همچنین با تصویب هیات وزیران، به وزارت کشور اجازه داده شد نسبت به واردات ماشین آلات مورد نیاز شهرداری‌ها با عمر حداکثر سه سال از تاریخ تولید با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی نحوه تشخیص مالکان واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد به تصویب رسید
هیات وزیران در اجرای حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد برای کمک به آنان را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه یاد شده، کلیه مشمولان از پرداخت سهم خود از حق بیمه پایه موضوع قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به ترتیبی که در این آیین نامه تعیین می شود، معاف می باشند و سهم آنها از محل اعتبارات مندرج در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور تأمین و پرداخت می شود.
همچنین کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند ظرف یکماه پس از ابلاغ این آیین نامه و پس از آن بطور سالانه یکبار (حداکثر تا پایان خرداد هر سال) اطلاعات و مشخصات مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش خود را به تفکیک کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی به صورت برخط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.
وزارت نیرو نیز مکلف است با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه و پس از آن بطور سالانه یکبار (حداکثر تا پایان خرداد هر سال) اطلاعات و مشخصات مالکان واحدهای مسکونی را به تفکیک کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی به صورت برخط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های مذکور، هر ساله حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به دهک بندی و تشخیص مشمولان این آیین نامه اقدام و اطلاعات دهک خانوار به همراه کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی را به صورت برخط به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان ارسال نماید و صندوق نیز مکلف است پس از دریافت فهرست مشمولان، متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده که در بودجه سنواتی با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پیش بینی شده است، ظرف یک ماه اقدامات لازم در راستای بهره مندی مشمولان از معافیت موضوع این آیین نامه را به عمل آورد.
تعیین تکلیف مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری
هیات وزیران به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری و رفع ایراد وارده درخصوص ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون یادشده، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
«شورای سینما» تشکیل می‌شود
در راستای پاسخ به نیاز بیش از پیش سینمای کشور به ارتقاء نگاه، احساس مسئولیت، هم افزایی و همکاری کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط برای انجام اقدامات اساسی و زیربنایی در این صنعت و تحقق اهداف راهبردی در حوزه صنعت صوت و تصویر با توجه به تحولات گسترده در این حوزه و به خصوص فضای مجازی، هیئت وزیران با هدف مصون سازی، ساماندهی، شکوفایی و هدایت سینمای کشور به سمت ارزش ها و اهداف انقلاب اسلامی، با تشکیل «شورای سینما» موافقت کرد.
گسترش فناوری نرم، هم افزایی و تقویت ارتباط میان بخش های سیاستگذاری، اجرایی، نظارتی، آموزشی، مطالعاتی، علمی و تولیدی در حوزه هنر- صنعت صوت و تصویر و سینما و افزایش هماهنگی و همکاری های فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط با بخش غیردولتی در عرصه فعالیت های سینمایی و سمعی بصری و ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات، تولید و عرضه آثار سینمایی شاخص و ارزشمند و بررسی و رفع چالش ها و معضلات، از دیگر اهداف تشکیل شورای یاد شده است.
اعضای «شورای سینما» عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رئیس)، دو نفر از وزرا به انتخاب معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری (دبیر)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، هفت نفر از سینماگران و نمایندگان اصناف و تشکل های حوزه سینما به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که حداقل دو نفر از آنها از بانوان خواهند بود، رئیس مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و رئیس یکی از دانشگاه های دولتی هنر به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دفاتر خدمات زیارتی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول تسهیلات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی شدند
هیات وزیران در راستای همسو نمودن آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی با قانون موصوف به منظور برخورداری دفاتر خدمات زیارتی و فعالیت های مرتبط با آنها از تسهیلات پیش بینی شده در این قانون و آیین نامه آن، با الحاق یک ماده به آیین نامه مذکور و اصلاح آن موافقت کرد.
بر این اساس، دفاتر خدمات زیارتی و کلیه فعالیت های مرتبط با امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارایه خدمات به منظور برگزاری تورها و سفرهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش بینی شده در قانون یادشده و این آیین نامه می باشند و مرجع صدور مجوز، کماکان طبق مصوبه های هیئت مقررات زدایی خواهد بود.
موافقت با ورود و ترخیص ۷ دستگاه خودروی اهدایی امداد و آمبولانس
هیات وزیران به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با ورود و ترخیص تعداد ۷ دستگاه خودروی اهدایی امداد و آمبولانس (شامل ۴ دستگاه تویوتا هایلوکس با کاربری امدادی و سه دستگاه تویوتا لندکروز با کاربری آمبولانس) با استفاده از تسهیلات مندرج در ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی و بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو موافقت کرد.
