سیدابراهیم رئیسی

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، جمهوری اسلامی ایران قریب به دو دهه است که تمایل به عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای دارد. با این حال بنا به دلایل گوناگون تاکنون چنین امری محقق نشده و از طرفی طی این بازه، این سازمان نیز یک روند تکاملی را در ساختار، اعضا و فرایندهای درونی خود تجربه کرده و اساساً متمایز از گذشته است.

در سال ۲۰۱۷ دو کشور هند و پاکستان به این سازمان اضافه شده و به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی آن را تقویت کردند. درعین‌حال، روندهای همگرایانه و تکامل ساختارهای جانبی شانگهای نیز طی این بازه تغییرات جدی یافته است. همچنین با دور شدن از فضای پس از ۱۱ سپتامبر، آغاز افول آمریکا و به اوج رسیدن تنش‌های این کشور با چین و روسیه نیز تغییراتی را در ساختار نظام بین‌الملل به وجود آورده که طبیعتاً بر رفتارهای سازمان همکاری شانگهای نیز تأثیرگذار خواهد بود.

لذا،  به‌نوعی می‌توان ادعا کرد شانگهای طی این سال‌ها هویت یکپارچه و ثابتی نبوده و در یک فرایند پویا تکامل یافته است. از طرف دیگر، شرایط جمهوری اسلامی ایران و همین‌طور مناطق پیرامونی شانگهای نیز طی این بازه تغییرات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است.

لذا، می‌توان در هر دوره‌ای منافع متمایز و البته هزینه‌های متمایزی برای عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در آن در نظر گرفت که در ظرف زمانی و مکانی منحصر به فردی قابل تعریف است. در این گزارش با عنایت به محیط راهبردی سازمان همکاری شانگهای، دینامیسم‌های منطقه‌ای و نیز چشم‌انداز مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم طی چهار سال آتی، به تحلیل و ارزیابی هزینه‌ها و مزیت‌های عضویت ایران در این سازمان می‌پردازیم.

*** مزیت‌های راهبردی عضویت ایران

سازمان همکاری شانگهای فعالیت خود را پیش از تأسیس رسمی در سال ۲۰۰۱ در واکنش به شرایط و تحولات افغانستان آغاز کرد و از این منظر، ماهیتاً یک سازمان منطقه‌ای امنیتی محسوب می‌شود. تأکید ویژه مأموریت‌های این سازمان بر مقابله با تروریسم، افراط‌گرایی، جرائم سازمان‌ یافته، قاچاق مواد مخدر، جدایی طلبی و مواجهه با تهدیدهای نوظهور تمرکز دارد که همگی نشان از این ماهیت در بطن شانگهای دارد.

در کنار این موارد، سختگیری مضاعف در فرایند عضویت و مواضع شدیداً محافظه‌کارانه در موضوع‌های بین‌المللی که ضعف کارکردی برای این سازمان به وجود آورده نیز بروندادی از ماهیت امنیتی تعاملات آن است. این موضوع اگرچه به طور کلی یک ضعف محسوب می‌شود، اما می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران و بویژه با توجه به شرایط جدید افغانستان، یک مزیت محسوب شود.

با خروج آمریکا از افغانستان یک تغییر ساختار قدرت در این ژئوپلیتیک به وجود آمده که یکی از نتایج  آن به قدرت رسیدن طالبان است. این شرایط اگرچه به نظر می‌رسد منطبق بر توافق دوحه و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌ریزی‌های آمریکا محقق شده اما می‌تواند ابعاد اجتناب‌ناپذیری را نظیر قدرت گرفتن شانگهای و پر شدن بخشی از خلأ قدرت مذکور توسط کشورهای عضو این سازمان در بر داشته باشد.

همین امر نیز برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت محسوب می‌شود. از طرف دیگر، برای آینده افغانستان نیز در بازه کنونی دو پلتفورم سیاسی وجود دارد که یکی با محوریت چین و روسیه در شانگهای و دیگری با محوریت آمریکا است.

در همین حال انتقادات اخیر روسیه از آمریکا برای به‌توجهی به ایران در مذاکرات مربوط به آینده افغانستان نیز به خوبی گویای نقش راهبردی ایران برای شانگهای در پلتفورم مذکور است. طبیعتاً عضویت دائم ایران در این سازمان می‌تواند این نقش را ارتقاء داده و در آینده تثبیت کند.

در کنار این روندهای امنیتی، شانگهای از سال ۲۰۰۵ و پس از امضای اولین موافقت‌نامه همکاری امنیتی میان کشورهای عضو در سال ۲۰۰۴ در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، شماری از اسناد غیرامنیتی را نیز به امضا رسانده است که می توان گفت به‌نوعی گذار به تعاریف موسع امنیت و توسعه همکاری‌های راهبردی و اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.

از این سال به بعد درمجموع در سازمان همکاری شانگهای ۱۲ موافقت‌نامه همکاری و برنامه‌های اقدام به تصویب رسیده است که از میان آن‌ها ۸ مورد در حوزه توسعه همکاری‌های غیرامنیتی و بویژه اقتصادی بوده است.

در عین‌ حال در لیست اسناد امضا شده توسط شورای سران طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز موارد متعددی از تفاهم‌نامه‌های داخلی در حوزه‌های غیرامنیتی وجود دارد. این موضوع به خوبی نشان‌گر مزیت‌های نسبی این سازمان در زمینه توسعه همکاری‌های راهبردی و نیز اقتصادی است که باتوجه به شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و بازیابی اقتصاد پسابرجام برای داشتن دست برتر در ادامه توافق هسته‌ای و نیز مذاکرات وین، بسیار حائز اهمیت است.

لیست این اسناد در جدول ذیل نشان داده شده است.

در کنار این موارد باید به ارتقاء نقش و جایگاه بین‌المللی و منطقه‌ای ایران با عضویت در این سازمان نیز نگاهی ویژه داشت. این موضوع می‌تواند در بستر زمان با ارتقاء پیش‌بینی‌پذیری سیاست خارجی ایران، زمینه اعتماد متقابل در مناسبات دوجانبه با کشورهای عضو را فراهم آورد.

در همین راستا این روندها می‌تواند منجر به کاهش فشارهای ساختاری و فرایندی ایالات متحده آمریکا و غرب به ایران در زمینه موضوع‌های مختلف نظیر برجام، تحریم‌ها، موضوع‌های حقوق بشری، مداخلات منطقه‌ای و مواردی از این دست شود.

*** موانعی که دیگر وجود ندارد

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های نخست تأسیس سازمان همکاری شانگهای به عضویت ناظر در این سازمان در آمد که این عضویت در سال ۲۰۰۵ به تائید اعضای آن رسید. درست یک سال پس از آن نیز از ۲۰۰۶ ایران به‌صورت رسمی درخواست عضویت دائم در این سازمان را ارائه کرد که تاکنون با مخالفت برخی کشورهای عضو مواجه شده است.

در زمینه موانع عضویت ایران در شانگهای علل متفاوتی با ماهیت حقوقی و سیاسی ذکر می‌شود. در سطح سیاسی، در وهله نخست تنش‌های ایران با غرب در جنوب غرب آسیا یک عامل بازدارنده در شانگهای محسوب می‌شود. این سازمان در بدو شکل‌گیری به‌عنوان یک سازمان منطقه‌ای، با اهداف منطقه‌ای، مواضع محافظه‌کارانه‌ای را نسبت به ایالات متحده آمریکا برگزید.

این رویکرد محافظه‌کارانه متأثر از عوامل گوناگونی بود. نخست، در پکن با پایان دوره ریاست جمهوری جیانگ زمین و آغاز به کار هو جینتائو، روابط چین و آمریکا وارد دوره جدیدی شد که در حقیقت نقطه آغاز استراتژی «ظهور مسالمت‌آمیز» چین در نظام بین‌الملل را می‌توان از همین دوره در نظر گرفت که از سال ۲۰۰۴ آغاز شد.

طبیعتاً ماهیت «مسالمت‌آمیز» این استراتژی در تضاد با رویکردهای ایران و آمریکا قرار داشت. در عین‌ حال باید توجه داشت که چین از سال ۲۰۰۱ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمد و پس از آن مبادلات تجاری این کشور با آمریکا بویژه در صادرات به این کشور با یک جهش مواجه شد.

در سال ۲۰۰۱ مجموع مبادلات تجاری چین و آمریکا حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بود که این رقم تا پایان سال ۲۰۱۵ به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده بود. حتی بحران مالی جهانی در بازه سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نیز نتوانست بر این روند تأثیر محسوس و جدی بگذارد. این روند به خوبی نشان‌گر موفقیت استراتژی ظهور مسالمت‌آمیز است که طبیعتاً پکن خواستار ایجاد خلل در آن از طریق ورود به تقابل‌های ایران-آمریکا نبود.

این روند در نمودار ذیل نشان داده شده است.

شکل‌گیری و تکامل ساختار داخلی شانگهای نیز متناسب با همین رویکرد چین پیش رفت. اعمال ممنوعیت عضویت کشورها در این سازمان مادامی که تحت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت قرار دارند، به‌عنوان یک مانع حقوقی است که مبتنی بر همین رویکرد در اساسنامه شانگهای گنجانده شد.

این موضوع به ویژه پس از شدت گرفتن تنش‌های هسته‌ای ایران و غرب و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه شورای امنیت در بازه سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بسیار جدی‌تر شد. در کنار چین، روسیه نیز طی این بازه نگرانی‌های محسوسی از هسته‌ای شدن ایران از یک سو، و تشدید تنش‌ها و تقابل میان ایران و غرب از سوی دیگر بود.

همین موانع نیز باعث شد که حداقل تا پایان دوره دولت‌های نهم و دهم عملاً دیگر درخواست عضویت دائم ایران در شانگهای نیز طرح نشود.

با این حال، روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز به کار روند جدیدی از مذاکرات با کشورهای ۱+۵ از جمله چین و روسیه، شرایط جدیدی را در این سطح به وجود آورد. در نهایت نیز این تلاش‌ها به امضاء برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام منجر شد که با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تعلیق تمام قطعنامه‌های ضدایرانی پیشین را موجب می‌شد.

بدین ترتیب موانع حقوقی عضویت ایران در شانگهای برداشته شد و با سفر سال ۲۰۱۶ شی جین‌پینگ به تهران و آغاز به کار روند شکل‌گیری مشارکت جامع راهبردی میان تهران و پکن، موانع سیاسی پیشین نیز ظاهراً برداشته شد. همین موضوع نیز سبب شد تا ایران در اولین فرصت پس از برجام، مجدداً درخواست عضویت دائم خود در این سازمان را ارائه کند.

تاجیکستان اما مانع سیاسی جدیدی بود که در این مرحله پیش‌روی ایران قرار گرفت. تحت پیامدهای تحولات سپتامبر ۲۰۱۵ در این کشور، روابط این جمهوری با ایران رو به سردی گذارده بود. این روند به ویژه پس از اعتراض تاجیکستان به حضور محی‌الدین کبیری در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران سطح جدیدی را نمایان کرد.

در کنار این شرایط، دولت امامعلی رحمان که یک برنامه منسجم را برای حذف کامل حزب نهضت اسلامی از سال ۲۰۱۲ آغاز کرده بود، تروریستی اعلام کردن این حزب در چارچوب برنامه ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای را نیز با جدیت در دستور کار قرار داده بود.

طبیعتاً روند سردی روابط در کنار این طرح، با عضویت دائم ایران در شانگهای سازگار نبود و مخالفت این کشور مجدداً فرایند عضویت ایران در این سازمان را به تعویق انداخت. البته در این بازه برخی تحلیل‌گران مخالفت‌های مسکو و پکن را عامل اصلی و مبنایی مخالفت تاجیکستان عنوان کرده‌اند که تاکنون اسناد و دلایل متقنی برای آن ارائه نشده است.

در سال ۲۰۲۱ و در آستانه آغاز به کار دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی، به نظر می‌رسد این موانع حداقل در بازه کنونی برطرف شده‌اند. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل باوجود خروج آمریکا از برجام و تلاش‌های جدی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه کماکان پابرجاست.

اعضای ۱+۵ همچنان تلاش‌هایی برای احیاء برجام را در دستور کار دارند و پاسخ‌های ایران به بدعهدی‌های طرف‌های غربی نیز در چارچوب توافقات پیشین بوده است. درعین‌حال، آمریکا نیز یک روند شدیداً تهاجمی را علیه چین و روسیه آغاز کرده است.

در قبال چین، آغاز به کار جنگ تجاری در دوره دونالد ترامپ، مسئله تحولات امنیتی هنگ‌کنگ، تنش‌ها در تایوان، تحرکات نظامی در دریای چین جنوبی و مسئله مسلمانان اویغور در استان سین کیانگ، چالش‌هایی جدی پیش‌روی چین به وجود آورده است.

روسیه نیز در عرصه‌هایی نظیر بحران سوریه، اوکراین، بلاروس، ارمنستان و گرجستان با چالش‌هایی مواجه شده و در مرزهای قطب شمال و نیز دریای سیاه و آدریاتیک تنش‌ها با ناتو به اوج خود رسیده است.

در افغانستان نیز با خروج آمریکا به نظر می‌رسد واشنگتن در صدد ایجاد هزینه‌های امنیتی گزاف برای روسیه و چین است. جنگ تجاری آمریکا علیه چین و نبردهای تحریمی علیه این دو بازیگر نیز آغاز شده و ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

تمام این موارد به معنای بسترسازی برای تغییر رفتار شانگهای و کاهش مواضع محافظه‌کارانه آن در قبال تنش با آمریکا است. از طرف دیگر، روند احیاء روابط تهران و دوشنبه نیز آغاز شده و وزارت امور خارجه تاجیکستان به طور رسمی اعلام کرد که این کشور در صورت اتفاق نظر کشورهای عضو، مخالفتی با عضویت ایران در شانگهای ندارد.

طرح تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی نیز به نظر می‌رسد به طور کامل شکست خورده و بیش از این در دستور کار دولت تاجیکستان قرار ندارد. در نهایت در تماس اخیر شمخانی با پاتروشف نیز روسیه به طور رسمی ارسال درخواست عضویت دائم ایران در شانگهای را در دستور کار قرار داده است.

لذا، می‌توان گفت موانع پیشین برای «طرح عضویت» ایران در شانگهای به طور کامل برطرف شده است.

*** استراتژی توسعه شانگهای تا ۲۰۲۵

در کنار رفع برخی موانع، شماری از کاتالیزورها نیز برای تسهیل و تسریع فرایند عضویت ایران در شانگهای وجود دارد. یکی از این موارد «استراتژی توسعه سازمان همکاری شانگهای تا سال ۲۰۲۵» است که پیش‌نویس آن در نشست سپتامبر ۲۰۱۴ شورای سران این سازمان به تصویب رسید.

این سند شامل جهت‌های اصلی در «برنامه توسعه میان‌مدت شانگهای» محسوب می‌شود که جزئی از «پیمان بلندمدت همسایگی خوب، دوستی و همکاری» میان کشورهای عضو است.

در هشتمین سرفصل از این استراتژی ۱۲ صفحه‌ای تحت عنوان «سیاست مشارکت‌ها و باز بودن» به موضوع پذیرش اعضای جدید اشاره شده است. در این سرفصل صریحاً بر استقبال این سازمان از پذیرش اعضای جدید منطبق بر آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی تصریح شده است. عضویت هند و پاکستان به فاصله ۲ سال پس از تصویب این سند نیز نشانی از عملگرایی در آن محسوب می‌شود.

شانگهای در این سند هدف از گسترش خود را تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت ثبات و امنیت عنوان کرده است. با این حال، در این استراتژی بر سختگیری این سازمان در انطباق معیارهای تعیین شده و اجرای دقیق آن از سوی کشورهای درخواست دهنده نیز تأکید شده است.

همچنین مکانیزم مشورت‌های دوجانبه تمام اعضای شانگهای با کشور درخواست دهنده برای ایجاد مفاهمه مشترک در حوزه منافع مشترک نیز در این استراتژی پیش‌بینی شده است. در این بخش همچنین به مکانیزم‌های سیاسی و حقوقی برای ارتقاء همکاری و مشارکت با کشورهای ناظر و نیز دیالوگ پارتنرها نیز اشارات قابل توجهی صورت گرفته است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است.

تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است.

با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضائی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

متن مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به شرح ذیل است:

مجلس شورای اسلامی

قوه قضائیه

هیأت وزیران

نهاد ریاست جمهوری

وزارت امور خارجه

وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در جلسه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

کلیات

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. آموزه‌های اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در راستای حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان ابوابی را مطرح نموده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون‌گذار با عنایت به تعالیم اسلام و اهمیت دوران خردسالی به موضوع حقوق کودکان به طور خاص توجه کرده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت‌گیری‌هایی اساسی در زمینه‌های مختلف، از جمله آموزش و پرورش رایگان و همگانی در همه‌ی سطوح، به‌ویژه برای کودکان را مطرح کرده است. اهمیت حقوق کودک و اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت آن در اسناد بالادستی نظام نیز مشاهده می‌شود.

در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است. با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضائی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

مقدمه

با اعتقاد به توحید و شریعت مقدس اسلام و با عنایت به توجه ویژه اسلام به فرزند آوری مسلمانان، طهارت نسل و تربیت نیکوی کودکان و رشد و تکامل مادی و معنوی ایشان و با اعتقاد به اینکه خانواده به‌عنوان رکن اصلی جامعه در پرورش و رشد جسمی و روحی، عاطفی و معنوی کودک دارای مسئولیت اولیه و اساسی است و باید از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم دولت برای تربیت آینده‌سازان جامعه اسلامی برخوردار شود؛ سند ملی حقوق کودک و نوجوان منطبق با دیدگاه اسلام به شرح مواد ذیل اعلام می‌شود:

ماده ۱- تعاریف

رشد: رسیدن به مرتبه‌ای از حیات که نوجوان قادر به تشخیص مصالح و منافع خود و درک حسن و قبح عمل خود باشد.

بلوغ: رسیدن به مرحله‌ای که علائم ثانویه جنسی ظاهر می‌شود.

قوانین و مقررات: در این سند منظور قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

مصلحت و غبطه: جلب منفعت

سرپرست قانونی: فردی که مطابق قانون سرپرستی کودکی را بر عهده دارد یا سازمان‌های عمومی متکفل امور صغار و ایتام مانند اداره سرپرستی موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست

استاندارد: حداقل شرایط ضروری و لازم در امکانات برابر تعاریف سازمان‌های متولی متناسب با فرهنگ دینی و ملی

عدالت بهداشتی- درمانی: دسترسی به خدمات و امکانات بهداشتی درمانی برای همگان بدون تبعیض در جنسیت، جایگاه اقتصادی یا اجتماعی، منطقه جغرافیایی یا…

رفتارهای حرام جنسی: رفتارهای جنسی غیرمجاز طبق شرع یا قانون مانند خود ارضایی، زنا، رابطه جنسی با هم‌جنس

اختلالات جنسی: بیماری ناشی از کارکرد ناسالم ارگان‌ها یا غدد جنسی که منجر به عدم هماهنگی بین هویت جنسی و اندام‌های جنسی می‌شود.

مالکیت آثار فکری: حق دارا بودن حقوق مادی و معنوی محصولات فکری مانند حق اختراع یا اکتشاف یا تألیف

اهلیت قانونی: صلاحیت قانونی برای داران بودن حق و اِعمال حق از جمله مالکیت بر اموال و تصرف در آن

مسئولیت کیفری: انتساب جرم به مرتکب رفتار مجرمانه و لزوم اعمال مجازات و اقدامات بازدارنده

مسئولیت مدنی: لزوم جبران خسارات ناشی از اعمال ارتکابی

معاضدت حقوقی و قضائی: کمک و مساعدت به متهمین و مجرمین در دفاع از خود و برخورداری از محاکمه و تحمل مجازات عادلانه، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، عفو و تخفیف مجازات یا استرداد مجرمین

اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی: ادیان شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی

احوال شخصیه: طلاق، نکاح، ارث، وصیت و مانند آن

ماده ۲- کودک و نوجوان

از نظر سند حاضر، منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان فرد بالغی است که براساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. این تعریف شامل افراد بالغ محجور نمی‌شود.

ماده ۳- حق حیات و بقا

۱. حیات موهبتی الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد حمایت قرار گیرد. هیچکس نباید به حق حیات و سلامت جنین، کودک و نوجوان تعرض نماید و باید برای پیش‌گیری و مقابله با این تعرض اقدامات لازم صورت پذیرد.

۲. دولت موظف است تمهیدات و تدابیر لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم آورد.

۳. سقط جنین ممنوع است مگر در صورت به خطر افتادن حیات مادر؛ یا قبل از چهارماهگی با وجود حرج در صورت حفظ جنین، به تشخیص مراجع ذی‌صلاح و براساس قوانین.

ماده ۴- حق هویت

کودک از بدو تولد حق نام شایسته، ثبت تولد نزد مراجع ذی ربط، تابعیت، شناخت والدین و بستگان نسبی، سببی و رضاعی خود را دارد.

دولت وظیفه دارد بر حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین باروری (از قبیل: تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و …) نظارت نماید.

طفل متولد از رابطه‌ی خارج از نکاح و نیز کودک دارای نسب ناشناس در چارچوب شرع دارای حقوق مندرج در این سند است.

کودک و نوجوان حق آشنایی با ارزش‌ها و نقش‌های جنسیّتی خویش را دارا است و باید به او برای پاسداری از این ارزش‌ها کمک شود.

کودک و نوجوان حق آشنایی و حفظ هویتِ اسلامی و ایرانی از جمله زبان و خط فارسی را دارد.

کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی، قوانین و انسجام ملی آزاد است.

هویت دینی کودک تابع دین رسمی والدین می‌باشد و در صورتی که یکی از والدین مسلمان بود دین کودک تابع دین او خواهد بود.

ماده ۵- حقوق خانوادگی

دولت موظف است برای بهره‌مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته کلیه اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام داده و از خانواده در مقابل زمینه‌های بروز ضعف، نابسامانی و از هم‌پاشیدگی، حفاظت کند و در قالب ظرفیت‌ها و منابع خویش، از تأمین مراقبت و رشد کودک و نوجوان در خانواده، حمایت نماید.

حضانت کودک و نوجوان بر عهده والدین بوده و در صورت فقدان یکی از آنها بر عهده دیگری است. دولت موظف به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در این امر می‌باشد.

کودک و نوجوان حق «با خانواده بودن» را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود مگر در مواردی که با تشخیص دادگاه صالح و با رعایت مصلحت و غبطه او، بودن در خانواده مخلّ سلامت جسمانی یا روانی و یا موجب انحراف اخلاقی وی باشد. در مواردی که خانواده فاقد شرایط مناسب برای نگهداری و رشد کودک یا نوجوان است دولت موظف است با تدابیر شایسته و به موقع نسبت به رفع مشکل خانواده اقدام نماید.

برای سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، بستگان صالح، خانواده‌های داوطلب دارای صلاحیت و نهادهای صالح اجتماعی به ترتیب دارای اولویت می‌باشند. در هر صورت رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان با حمایت و نظارت دولت و دادگاه صالح لازم است.

کودک و نوجوان حق ملاقات و ارتباط با والدین و بستگان خویش را دارد، مگر در مواردی که اعمال چنین حقی منافی غبطه و مصلحت او باشد. در مواردی که بنا بر حکم دادگاه صالح جداسازی وی از والدین یا یکی از آنها ضروری باشد، او از این حق محروم نخواهد بود مگر در مواردی که این امر سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودک یا نوجوان را به مخاطره اندازد.

والدین باید کودک و نوجوان را نسبت به برقراری ارتباطات شایسته خانوادگی و اجتماعی از جمله روابط صمیمی با خواهر و برادر و سایر بستگان هدایت نمایند.

کودک و نوجوان در احترام به والدین، اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو با سایر اعضای خانواده با توجه به میزان رشد، مسئول می‌باشند.

کودک و نوجوان حق بهره‌مندی از محبت و رفتار شایسته والدین به نحو عادلانه و متناسب با نیازهای مراحل رشد عاطفی را دارد. دولت موظف به اتخاذ تدابیر لازم و برنامه‌های آموزشی در این باره می‌باشد.

والدین یا سرپرست قانونی باید کودک و نوجوان را با مراعات مصالح و منافع او و در پرتو ارزش‌های اخلاقی و احکام شرعی متناسب با مراحل مختلف رشد فکری، روانی و عاطفی او و منطبق با هویت جنسیتی وی، با همکاری یکدیگر تربیت نمایند و زمینه‌ها و عوامل مؤثر در ایجاد رذائل اخلاقی را در خانواده از بین ببرند.

والدین باید کودک و نوجوان را برای بالندگی و خودکفایی و نیز مسئولیت پذیری متناسب با رشد فکری او تربیت نمایند.

والدین در تربیت کودک و نوجوان از حق اعمال نظارت و دخالت بر رفتار او برخوردار بوده و حق دارند با استفاده از شیوه‌های تشویقی و در موارد لزوم بازدارنده با رعایت مصلحت و در چارچوب ضوابط شرعی عمل نمایند.

ماده ۶- حقِ سلامت

کودک و نوجوان از حق سلامت جسمی و روانی و نیز بهره مندی از استاندارد بهداشت و زندگی سالم و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی برخوردار است.

والدین و دولت باید در جهت مراقبت‌های دوران بارداری و حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض و آسیب به آن اقدامات شایسته را به عمل آورند.

کودکان و نوجوانان را نمی‌توان موضوع تحقیق و آزمایش‌های پزشکی قرار داد، مگر در صورت نیاز برای سلامت و حیات آنان با رعایت ِموازین پزشکی، حقوقی و اخلاقی و رضایت ولی یا سرپرست قانونی وی. تا زمانی که می‌توان آزمایش‌های پزشکی را روی بزرگسالان انجام داد، نباید روی کودک و نوجوان این آزمایش‌ها انجام پذیرد.

دولت موظف است برای برخورداری کودکان و نوجوانان از تسهیلات بهداشتی و خدمات درمانی استاندارد، به‌منظور پیشگیری از بیماری‌ها و درمان بیماری‌های جسمی و اختلالات روانی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) پیش بینی و اجرای برنامه‌های لازم برای کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.

ب) پیشگیری از ابتلای کودکان به بیماری‌های ارثی یا خطرناک از طریق مشاوره و انجام آزمایش پزشکی قبل از ازدواج و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک.

ج) تأمین مراقبت پزشکی پیشگیرانه، کنترل بیماری و سوء‌تغذیه و نیز فراهم نمودن مراقبت بهداشتی لازم برای مادران در دوران بارداری، زایمان و شیردهی.

د) ارتقای آگاهی والدین در خصوص رفتارهای خطرناک آنان برای سلامت کودک و نوجوان از جمله مصرف مواد مخدر و مسکرات و دیگر مواد مضر.

ه) ترویج تغذیه نوزادان با شیر مادر.

و) پیشگیری از معلولیت و بیماری کودکان از طریق واکسیناسیون، شناسایی زودهنگام و پیشگیری از پیشرفت آنها و در صورت امکان درمان آنها.

ح) اقدامات لازم برای کاهش حوادث و مخاطرات نسبت به کودکان و نوجوانان و توجه به ایمنی آنان در محیط خانه، مراکز نگهداری و آموزشی و اجتماع.

ط) مبارزه با سوء‌تغذیه و بیماری‌ها در چارچوب مراقبت‌های بهداشتی اولیه از طریق استفاده از فناوری روزآمد و فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و حلال، آب آشامیدنی سالم، هوای سالم و مقابله با خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست.

ی) حمایت حقوقی و قضائی از زنان شاغل باردار و شیرده و ایجاد تسهیلات شغلی متناسب با مسئولیت‌های مادری

ک) حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان دارای بیماری‌های خاص.

ل) توسعه عدالت بهداشتی درمانی برای تضمین سلامت کودکان و نوجوانان در سراسر کشور

هر کودک و نوجوان حق دارد در یک محیط سالم زندگی نماید. دولت و جامعه باید تمام اقدامات لازم را جهت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست سالم برای نسل کنونی و نسل‌های آتی به عمل آورند.

کودک و نوجوان از حق عفت و سلامت جنسی از طریق حفظ حریم‌های جنسی و جلوگیری از دسترسی به محرک‌های جنسی، محافظت از او در مقابل تعرضات جنسی، پیشگیری از رفتارهای حرام جنسی و درمان اختلالات جنسی بهره‌مند می‌باشد.

کودکان در آستانه بلوغ، از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت خود برخوردارند. خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم‌های جنسی و عفاف از هوشیار سازی زودهنگام غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.

کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی، حق بهره‌مندی از پرورش استعدادها و توانمندی‌ها و تسهیل مشارکت فعال و مؤثر در عرصه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را دارند.

دولت موظف است امکانات و مراقبت‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان معلول را متناسب با نوع معلولیت و استطاعت والدین یا سرپرست آنها، با رعایت احترام به کرامت انسانی و با توجه به منابع موجود تأمین و برنامه‌ریزی نماید به نحوی که این کودکان و نوجوانان به صورت مؤثر به آموزش، تربیت، تفریح و سرگرمی، خدمات بهداشتی، مراقبتی، درمانی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و رسیدن به استانداردهای زندگی و حضور فعال اجتماعی دسترسی داشته باشند.

ماده ۷- حق تفریح، بازی و ورزش

کودک و نوجوان حق دارد متناسب با سن و جنس خود از تفریح، بازی و ورزش که زمینه رشد جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی او را فراهم آورده و متناسب با فرهنگ ملی و اسلامی باشد برخوردار شود.

کودک و نوجوان حق دارد از اسباب‌بازی‌های استاندارد مطابق با نیازمندی‌های خود و توانمندی سرپرست قانونی خویش بهره‌مند شود.

کودک و نوجوان از حق دسترسی به امکانات و فضاهای بازی، ورزش و تفریح امن و استاندارد برخوردار است. دولت موظف است در این باره، زمینه‌ها و بسترهای مناسب را به‌ویژه برای اوقات فراغت فراهم آورد.

ماده ۸- حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی

تربیت و آموزش صحیح، حق کودک و نوجوان است و مسئولیت آن بر عهده والدین یا سرپرست قانونی و نیز دولت است و شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) تأمین سلامت معنوی، تقویت شناخت و ایمان به خداوند، آموزش قرآن و اعتقادات و تثبیت آموزه‌های دین اسلام؛

ب شناخت و تقویت فضائل اخلاقی مبتنی بر تقوای الهی و مصونیت از انحرافات اعتقادی و ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی؛

ج) آموزش احکام و آداب زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های دینی؛

د) کسب مهارت‌های لازم برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه همراه با احترام به ارزش‌های مذهبی و ملی؛

ه) شناخت ارزش‌ها و هنجارهای مربوط به محیط زیست و استفاده بهینه از آن؛

دولت موظف است در راستای تأمین حقوق آموزشی، تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) دسترسی به آموزش رایگان از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و مقابله با محرومیت از تحصیل یا اجبار به ترک آن؛

ب) تسهیل دستیابی کودک و نوجوان به امکانات و ابزار نوین علمی و آموزشی؛

ج) فراهم نمودن فرصت برای کودکان و نوجوانان جهت کشف استعدادها و شناسایی و پرورش کودکان و نوجوانان دارای استعداد درخشان در زمینه‌های گوناگون؛

د) تأسیس، گسترش و تقویت امکانات و مراکز فرهنگی مختص کودک و نوجوان با رعایت ضوابط اسلامی؛

ه) ایجاد و گسترش رشته‌های تخصصی مرتبط با کودکان و با تأکید بر مبانی اسلامی ایرانی در مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی؛

و) ارائه محتواهای آموزشی و تربیتی برای والدین و مربیان کودک و نوجوان

کودک و نوجوان حق دسترسی به اطلاعات، به ویژه اطلاعات مربوط به سلامت جسمی، روانی و رشد اخلاقی و معنوی متناسب با سطح درک خویش را دارد و در این خصوص دولت موظف به انجام اقدامات زیر است:

الف) حمایت از تولید محصولات علمی و فرهنگی برای آنها یا مرتبط با آنان به‌ویژه در رسانه‌های جمعی و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در کودکان؛

ب) تأسیس و حمایت از کتابخانه‌ها و مراکز پرورش و رشد کودک و نوجوان و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و دیگر مراکز دینی در راستای تأمین حقوق تربیتی آنان؛

ج) بهره‌گیری هدفمند و مناسب از همکاری‌های داخلی و بین‌المللی در تولید، تبادل و انتشار مطالب مفید برای کودکان و نوجوانان به‌ویژه از منابع اسلامی؛

د) توجه خاص به نیازهای زبانی کودکان با در نظر گرفتن تفاوت‌های زبانی؛

ه) تشویق رسانه‌های جمعی بر توجه خاص به نیازهای مربوط به کودکان و نوجوانان دارای نیازهای خاص مانند معلولین یا ایتام؛

و) حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان در برابر اطلاعات، محصولات و آثار مضرّ به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا معنوی آنان و تهیه راهنمای مناسب در این باره؛

کودک و نوجوان از حق شرکت در اجتماعات و مجامع اعم از عبادی، فرهنگی و سیاسی در چارچوب قانون و شرع برخوردار است.

هر کودک یا نوجوان از مالکیت آثار فکری خود از جمله دستاوردهای علمی، ادبی و هنری خویش برخوردار است.

ماده ۹- حقوق اقتصادی

کودک از زمان انعقاد نطفه، از حقوق مالی برخوردار است و مالکیت وی مشروط بر این است که زنده متولد شود و حق تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود مشروط به اهلیت قانونی است.

تأمین هزینه‌های لازم و متعارف کودک و نوجوان از طریق حلال بر عهده ولی یا سرپرست قانونی او است در صورتی که وی دارای تمکن مالی باشد ولی قهری می‌تواند با رعایت مصلحت او هزینه‌های مزبور را از اموال وی اخذ نماید و دولت باید اقدامات قانونی و حمایتی مؤثر درخصوص التزام والدین یا سرپرست قانونی او به ایفای این تعهدات را اتخاذ کند در مواردی که کودک یا نوجوان و مسئول تأمین هزینه‌های وی فاقد تمکن مالی باشند دولت موظف به حمایت از آنان است.

کودک و نوجوان از حق تربیت اقتصادی از قبیل: آشنایی با قوانین و احکام شرعی، تقویت روحیه احسان و انفاق به نیازمندان، فراگیری الگوی مصرف، حرفه آموزی متناسب با سن، جنسیت و سایر شرایط خود برخوردار است.

کودک و نوجوان از حق تأمین اجتماعی برخوردارند. دولت موظف است امکانات و شرایط لازم برای تأمین این حق را فراهم نماید.

اشتغال کودک قبل از رسیدن به سن قانونی کار ممنوع است.

نوجوان پس از رسیدن به سن قانونی کار متناسب با سن، جنسیت و توانایی با اذن ولی و سرپرست قانونی، از حق اشتغال برخوردار است. اشتغال او در هر گونه کار خطرناک یا کاری که از تحصیل وی ممانعت کند یا مضر به سلامتی یا رشد جسمی یا روانی او باشد ممنوع است و باید از شرایط کار مناسب و دریافت دستمزد عادلانه برخوردار باشد.

ماده ۱۰- حقوق قضائی

کودکان و نوجوانان بدون لحاظ جنسیت، قومیت، موقعیت اجتماعی یا اقتصادی خود یا خانواده‌ی خویش در برابر قانون مساوی هستند.

کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری است. لیکن در صورت ضرر رساندن به دیگران دارای مسئولیت مدنی است.

نوجوان نسبت به هر گونه محرومیت از آزادی از قبیل احضار، جلب، بازداشت، حبس، از مصونیت برخوردار است مگر به موجب قانون و در محدوده قانون.

نوجوانی که متهم به ارتکاب بزه شود، در راستای دادرسی عادلانه از حقوق زیر برخوردار است:

الف) اصل بر برائت او است مگر آنکه فعل یا ترک فعل ارتکابی وی طبق قانون، بزه بوده و مطابق با قانون نیز به اثبات برسد؛

ب) حق اطلاع یافتن سریع از اتهامات وارده به‌صورت مستقیم یا از طریق والدین و سرپرست قانونی؛

ج) حق برخورداری از ضابط ویژه کودکان و نوجوانان؛

د) حق رسیدگی به اتهام توسط مقام یا مرجع قضائی تخصصی با حضور وکیل و با برخورداری از معاضدت حقوقی و قضائی و رایگان بودن این خدمات در صورت فقدان تمکن مالی؛

ه) عدم اجبار به ادای شهادت و اعتراف به ارتکاب جرم؛

و) غیرعلنی بودن کلیه مراحل رسیدگی و محرمانه بودن اطلاعات مرتبط با پرونده؛

نوجوانی که محکوم به ارتکاب بزه شود مطابق قانون مجازات خواهد شد و از حقوق زیر نیز برخوردار است:

الف) امکان اعتراض به رأی و تجدیدنظر خواهی (قبل از محکومیت نهایی)

ب) بهره‌مندی از مراکز اصلاح و تربیت استاندارد و برخورداری از آموزش، پرورش و رفتار مطابق با کرامت انسانی و متناسب با مقتضیات و شرایط سنی؛

ج) ارتباط با اعضای خانواده و نیز قیم و سرپرست از طریق ملاقات، تماس تلفنی و نامه‌نگاری مگر اینکه طبق قانون، این امر، خلاف مصلحت او باشد؛

ماده ۱۱- حق امنیت

کودک از بدو تولد در برابر تمام اشکال استثمار و سو استفاده مصونیت دارد. تحقیر، شکنجه بدنی و روانی او ممنوع است.

در حمایت از امنیت کودک و نوجوان باید تدابیر ذیل انجام پذیرد:

الف) پیشگیری و مقابله با ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان و نوجوانان به هر شکل و یا با هر هدف؛

ب) پیشگیری و مقابله با تکدی گری کودکان و نوجوانان؛

ج) پیشگیری و مقابله با استفاده کودکان و نوجوانان از مواد مخدر، روانگردان‌ها، مسکرات و مواد مضر و یا به کارگیری آنان در تولید، قاچاق، ترویج و یا خرید وفروش و یا نگهداشت آن؛

د) پیشگیری و مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک یا نوجوان و ارائه آثار مستهجن به او از جمله از طریق فضای مجازی یا استفاده از او برای تهیه، توزیع، فروش و نگهداری این آثار؛

ه) تشدید مجازات افراد ترغیب کننده، آموزش دهنده یا به کارگیرنده کودکان و نوجوانان به انواع جرایم

کودکان و نوجوانان قربانی تمام اشکال استثمار و سوءاستفاده، برای تسریع بهبود جسمی و روحی و تسهیل بازگشت به زندگی سالم اجتماعی از حق بهره‌مندی از اقدامات لازم متناسب با نظام تعلیم و تربیت اسلامی برخوردارند.

در جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه؛ خانه، خانواده، مدارس، محل تجمع و نگهداری کودکان مانند مهد کودک‌ها یا مدارس دارای مصونیت می‌باشند؛ و در حملات نظامی و بلایای طبیعی باید از کودکان و نوجوانان حمایت ویژه به‌عمل آید.

استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه ممنوع می‌باشد.

کودکان و نوجوانان آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعیت باید در چارچوب قانون مورد حمایت قرار گیرند.

ماده ۱۲- حق کودکان اقلیت‌های دینی

کودکان و نوجوانان متعلق به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی و امور مربوط به احوال شخصیه بر طبق آئین خود در محدوده قانون را دارا می‌باشند.

ماده ۱۳-

الف) کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی باید با اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به آنان، مواد مندرج در این سند را اعمال نمایند.

ب) این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد و از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه‌های مغایر نیز باید اصلاح شود.

ماده ۱۴- این سند مشتمل بر کلیات، مقدمه و ۱۴ ماده در جلسه ۸۰۶ مورخ ۲۱/‌۰۱/‌۱۳۹۷‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی