سید احسان خاندوزی

خاندوزی: امضاهای طلایی را به حداقل می‌رسانیم

خاندوزی: امضاهای طلایی را به حداقل می‌رسانیم



وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌ها ملاحظه‌کاری و بخشی‌نگری عمل می‌کنند، تلاش داریم که اعمال سلیقه‌های فردی و زمینه‌های امضاهای طلایی را به حداقل ممکن برسانیم.

 به گزارش مجاهدت از مشرق، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی شهرستان نوشهر با اشاره به وجود موانع پیش پای فعالان اقتصادی استان مازندران اظهار داشت: تلاش داریم که اعمال سلیقه‌های فردی و زمینه‌های صدور مجوزها را به حداقل ممکن برسانیم.

وی با تأکید بر اینکه اساساً قابل قبول نیست که پیش پای فعالان اقتصادی زنجیر وجود داشته باشد، گفت: جلسه‌ای نیست که در آن بحث معطل شدن فعالان اقتصادی در گیرودار ایجاد اشتغال و ارزآوری مطرح نباشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید دست کسانی که در این شرایط جنگ اقتصادی در کشور رونق تولید و اشتغال ایجاد می‌کنند را ببوسیم، گفت: متأسفانه دستگاه‌های استان با ملاحظه‌کاری و بخشی‌نگری عمل می‌کنند، تلاش داریم که اعمال سلیقه‌های فردی و زمینه‌های امضاهای طلایی را به حداقل ممکن برسانیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه می‌دانیم که هنوز در اول راه هستیم و چالش و موانع بسیاری در مسیر وجود دارد، از مسئولان استان در مسیر کمک به راهبرد آیت الله رئیسی خواست کمی خودشان را در آن‌طرف میز ببینند و نیازمندی‌های فعالان اقتصادی را بیشتر درک کرده و بدانند که با شکل‌گیری هر فعالیت استان به شدت بر افزایش منافع اقتصادی استان تاثیر می‌گذارد، امیدواریم که مدیریت عالی استان با محوریت همین بحث، دستگاه‌های اجرایی را به خط کنند.

وزیر اقتصاد  بر لزوم همگرایی به جهت تغییر دادن رویه‌های مضر و نامطلوبی که گاه در بین نظام اجرایی کشور دیده می شود، تاکید کرد و اذعان داشت: پیشرفت اقتصادی بدون اصلاحات و بلکه بدون انقلاب اداری در حوزه بروکراسی‌های اجرایی کشور حاصل نخواهد شد، این اتفاق باید در کف میدان اقتصاد شهرها رقم بخورد تا منجر به سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی شود.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خاندوزی: امضاهای طلایی را به حداقل می‌رسانیم بیشتر بخوانید »

اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در نوبت بررسی مجلس

آغاز جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی بودجه



جلسه غیرعلنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به منظور بررسی بودجه ۱۴۰۱ آغاز شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه غیرعلنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به منظور بررسی بودجه ۱۴۰۱ آغاز شد. 

بیشتر بخوانید:

جزئیات جدید از نشست غیرعلنی  مجلس برای لایحه بودجه ۱۴۰۱

طبق اعلام هیات رئیسه مجلس قرار است در این نشست لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق با حضور دولتمردان بررسی شود. 

همچنین ۵ نفر از روسای کمیسیون‌های مجلس و همچنین ۵ نفر از نمایندگان به قید قرعه اظهار نظر کرده و سپس دولتمردان هم نظرات خود را بیان کنند. 

سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست غیرعلنی مجلس حضور دارند. 

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آغاز جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی بودجه بیشتر بخوانید »

لزوم طراحی نظامات جدید برای مبارزه با فساد

لزوم طراحی نظامات جدید برای مبارزه با فساد



وزیر اقتصاد بر لزوم طراحی نظامات جدید برای مبارزه با فساد، تاکید کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی در جلسه مشترک مرکز بازرسی و مدیران بازرسی سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد تاکید کرد: ما در حوزه فعالیت‌های معطوف به نظارت، می‌توانیم دو رویکرد اتخاذ کنیم و درخواست مهم من از دوستان این است که در هر صندلی که نشسته اند؛ ابتدا این انتخاب مهم را در نظر بگیرند.

وی رویکرد نخست را، پرداختن به امور جاری و روتین و بررسی گزارش‌های دریافتی از سازمان‌های زیر مجموعه عنوان کرد و گفت: این رویکرد، قانونی و رویه مورد پسند و طبع طبیعی کارکنان و مدیران هم هست که البته ثمره آن حتی اگر به اقناع مدیر بالاتر هم ختم شود؛ باعث شرمندگی افراد در مقابل جامعه‌ای است که به شدت از عدم حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز از وضعیت نظارت بر اجرای آن در کشور گلایه مند است.

خاندوزی رویکرد دوم را رویکرد فعالانه عنوان کرد و گفت: برای کسانی که این مسیر را انتخاب می‌کنند، ممکن است دشواری‌هایی داشته باشد و مستلزم فراهم آوردن بسترهای لازم است.

وزیر اقتصاد بخش بزرگی از مشکلات و فساد موجود در جامعه را ناشی از اتخاذ رویکرد نخست عنوان کرد و گفت: در واقع اگر مقامات نظارتی کشور به دنبال این بودند که با طرح ریزی چه نظاماتی می‌توان، اصولاً مجال تخلف از قانون و بروز فساد را گرفت و در این راستا از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران استفاده کرده بودیم، امروز با مشکلات به مراتب کمتری مواجه بودیم.

وی از مدیران حاضر در جلسه خواست، برای ترویج رویکرد دوم، فعالانه عمل کرده و اقدام به اقناع افکار عمومی و دیگر مدیران دستگاه‌ها نموده و از آنها یارگیری و هم افزایی به شکلی کنند که در نهایت ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی محقق شود.

وزیر اقتصاد افزود: با رصد و نظارت بر داده‌ها و اطلاعات اقتصادی کشور و یا تقاطع گیری و تحلیل آنها می‌توانیم جلوی بروز فساد را بگیریم.

وی با یادآوری اینکه، به طور طبیعی کارمندان به نگرش اول گرایش دارند و انجام وظیفه با رویه‌های معمول را، بیشتر موافق طبع آنها است، خواستار طراحی نظام‌های انگیزشی برای تغییر جهت آنها به سمت و سوی نگرش دوم شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تداوم نگرش نخست، منتج به همین رویه‌ای می‌شود که هم اکنون به آن رسیده ایم و به شدت نیز مورد گلایه مردم و شخص رئیس جمهور است، گفت: جناب آقای رئیسی یک بار در یکی از سفرهای استانی، من را خطاب قرار داد که رسیدن اخبار بروز فساد از زیر مجموعه‌های اقتصادی از دولتی با داعیه انقلابی، پذیرفته شده نیست و تأکید کرد که با طراحی فرآیندهایی، جلوی بروز فساد از مبدأ گرفته شود.

اولویت مرکز بازرسی وزارت اقتصاد نظارت الکترونیکی با راه اندازی سامانه جامع بازرسی

علی نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در این جلسه، اولویت این مرکز را نظارت الکترونیکی با راه اندازی سامانه جامع بازرسی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: مدل مفهومی این سامانه با مشارکت مدیران بازرسی بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان‌های تابعه شکل خواهد گرفت و فرایندهای کاملی را در این سامانه تعریف خواهیم کرد که با اشتراک گذاری اطلاعات در دو بخش بازرسی‌های برنامه‌ای و موردی، موجبات هم افزایی مجموعه بازرسی‌های وزارت اقتصاد فراهم خواهد آمد.

نظامی افزود: با تکمیل چهار فرایند این سامانه، ارزیابی عملکرد بازرس‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد به صورت متمرکز انجام خواهد شد.

نظامی گفت: از طریق سامانه جامع بازرسی به دنبال تمرکز اطلاعات، تبادل اطلاعات به هنگام و در نهایت شناسایی گلوگاه‌های تخلفات و فساد در سازمان‌های تابعه وزارتخانه هستیم تا بتوانیم گزارشات لازم و دقیق را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع ذیربط بویژه وزیر امور اقتصاد و دارایی برای تصمیم گیری ارائه دهیم.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

لزوم طراحی نظامات جدید برای مبارزه با فساد بیشتر بخوانید »

خاندوزی: فردا، روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی است

خاندوزی: فردا، روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی است



سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی در توئیتی تاکید کرد که ان‌شاءالله فردا (چهارشنبه) روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، این توئیت خاندوزی پس از چهارمین گفت وگوی زنده تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم بود که آیت الله رئیسی در این گفت وگو در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بورس گفت: وضعیت بورس از میراث‌های به‌جا مانده دولت قبل است‌. بورس به هیچ عنوان نباید قلک تأمین مالی دولت باشد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه نشست قبل از گفت وگوی امشب هم در مورد بورس بود، تاکید کرد: از دغدغه مردم عبور نمی‌کنیم تا به آرامش برسند و فردا وزیر اقتصاد، تصمیمات دولت در مورد بورس را اعلام خواهد کرد.

همچنین امشب جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست محمد مخبر معاون اول ریاست جمهوری و با حضور وزرای صمت، اقتصاد، نفت، رفاه، محسن رضایی معادن اقتصادی و سید مسعود میرکاظمی ریاست سازمان برنامه و مجید عشقی ریاست سازمان بورس برگزار شد.

در این جلسه سقف قیمت گاز طبیعی طبق مصوبه قبلی ستاد، پنج هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت مورد تایید مجدد قرار گرفت. مصوبه مربوطه امشب و یا فردا به وزارت نفت ابلاغ  شده و بر این مبنا به مجلس ارسال می شود.

همچنین مصوب شد که این سقف پنج هزار تومان خوراک و ۲ هزار تومان سوخت در بهمن و اسفند امسال اعمال شود لذا شرکت های پتروشیمی و فولادی شاهد کاهش قابل ملاحظه قیمت گاز خود در ماه جاری خواهند بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خاندوزی: فردا، روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی است بیشتر بخوانید »

جاماندگان سهام عدالت باید تعیین تکلیف شوند

جاماندگان سهام عدالت باید تعیین تکلیف شوند


نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: جراحی اقتصادی که قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها رخ دهد محقق نشد این رویه برای سهام عدالت نیز تکرار شد و جاماندگان سهام عدالت باید تعیین تکلیف شوند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، نشست فراکسیون سهام عدالت مجلس امروز دوشنبه با حضور علی نیکزاد ثمرین نایب رییس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور، دادستان دیوان محاسبات برگزار شد.

علی نیکزاد در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه، یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی را گرامی داشت و گفت: حضرت زهرا (س) نماد اطاعت محض از امام عصر (عج) خود بود و در این مقطع زمانی که مقارن با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم، باید به این وجه اشتراک که این سردار شهید نیز ولایتمدار بود، توجه کرد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور در مجمع عمومی اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی در اسپانیا، یادآور شد: در این سفر با رییس مجلس اسپانیا دیداری داشتم و به گفت وگو پرداختم. در این دیدار مطرح کردم که اگر سردار سلیمانی نبود، شما نمی توانستید پرونده داعش را ببندید. با این وجود به ما جفا کردید. وی نیز این نکته را پذیرفت و مطرح کرد که ما نمی توانیم همانند شما در برابر آمریکا ایستادگی کنیم.

وی درباره سهام عدالت نیز گفت: اگر سهام عدالت به صورت کامل اجرایی می شد، مترقی ترین تصمیم و گام بزرگی در راستای اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی بود؛ در مقطعی که کارد تورم گوشت را برید و به استخوان رسید، به داد عده ای رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید سهام عدالت و مشکلات موجود در مسیر اجرای این تصمیم آسیب شناسی شود، ادامه داد: برخی اوقات اتفاقات جالبی در کشور رخ می دهد، بدین معنی که اجرای برنامه ای آغاز می شود، اما وسط کار موضوع ناک اوت می شود. به طور مثال قرار نبود هدفمندی یارانه ها به شکل کنونی اجرایی شود و روش کنونی موضوعی نبود که باید انجام می شد.

نیکزاد تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۲۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور مربوط به بودجه عمومی است.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها  ۷۱ هزار  میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود،  اضافه کرد: جراحی اقتصادی که قرار بود با هدفمندی یارانه ها رخ دهد، محقق نشد، این رویه برای سهام عدالت نیز تکرار شد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف اجرای سهام عدالت توضیح داد: گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، کاهش فقر و ایجاد منبع پایدار برای اقشار آسیب پذیر، مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت، از جمله اهداف سهام عدالت بود.

نیکزاد تصریح کرد: هر چند باید از سود بنگاه های سودده هزینه سهام این بنگاه ها پرداخت می شد تا اقشار ضعیف جامعه صاحب این سهام ها شوند، اما این بنگاه ها به افرادی که نباید واگذار شد و بنگاه هایی که سودده نبودند، جایگزین آنها شدند.

وی، یادآور شد: در سایر کشورها جرم مالیاتی بالاتر از جرم امنیتی محسوب می شود و بانک ها سودی به سپرده های مردم پرداخت نمی کنند.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس یازدهم با بیان اینکه هر چند تمامی دولت ها در ابتدای شروع به کار خود صحبت از کوچک کردن دولت زدند، اما موقع تحویل دولت فربه تر شده بود، اضافه کرد: نقدینگی در ابتدای دولت آقای هاشمی یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بود که هنگام تحویل به خاتمی این عدد به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین در دولت هشتم این عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان شد، در دولت احمدی نژاد نیز این عدد به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و هنگامی که روحانی دولت را تحویل می داد، نقدینگی به ۴ میلیون میلیارد رسید. به عبارتی همه دولت ها ارز را ۳ برابر و نقدینگی را ۷ برابر کردند.

نیکزاد با بیان اینکه هر چند اصل هدفمندی یارانه ها و مستقل شدن بودجه از نفت و… درست بود، اما کارنامه موفقی در اجرا نداشتیم، تصریح کرد: باید جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شوند و همچنین برای سهام عدالت ارزش افزوده ایجاد کنیم. مجلس آماده همکاری در این زمینه است.

 مردمی شدن اقتصاد با سهام عدالت

براساس این گزارش مهدی سعادتی بیشه سری رئیس فراکسیون سهام عدالت در این نشست گفت: هدف از تشکیل فراکسیون سهام عدالت، مطالبه گسترده مردم از مجلس انقلابی برای رسیدگی به این موضوع بود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند اقدامات بسیاری در فراکسیون سهام عدالت انجام گرفته، اما هنوز این اقدامات کافی نیست.

وی با بیان اینکه با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و فرهنگ تعاون گسترش می یابد، ادامه داد: در انتخابات مجامع استانی سهام عدالت در اسفند ۹۹ اتفاقی در حال رخ دادن بودن که به معنای کودتای اقتصادی بود که خوشبختانه از آن جلوگیری شد، زیرا بر اساس آن مردم به درستی نمی توانستند در این انتخابات شرکت کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اضافه کرد: با تحقق این مهم افراد مشمول سهام عدالت به حدود ۶۹ میلیون نفر می رسند.

سعادتی ادامه داد: هرچند رئیس جمهور، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پرچمدار رسیدگی به موضوعات سهام عدالت هستند، اما ممکن است عده ای به دنبال تغییر این مسیر باشند. باید دست به دست هم دهیم و با کاهش تصدی گری دولت، به نفع مردم و مردمی کردن اقتصاد؛ موضوع را به سرانجام برسانیم.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس با اشاره به پیش بینی ۸ درصد رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: این عدد محقق نمی شود مگر با توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی. سرمایه گذاران بازوان توانمندی هستند که می توان از آنها برای اتمام پروژه های ناتمام در شهرستان ها و استان ها استفاده کرد. فراکسیون سهام عدالت در مجلس تمام تلاش خود را برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به کار خواهد بست.

علی بابایی کارنامی در ادامه این نشست با بیان اینکه با سهام عدالت ضریب جینی و فاصله طبقاتی کاهش می یابد، اضافه کرد: دولت قبلی به اجرای سهام عدالت اعتقادی نداشت، اما با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و بسیاری از مشکلات قابل رفع شدن هستند.

 باید مردم را به نگه داری سهام عدالت تشویق کنیم

در ادامه این نشست سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: توزیع سهام بین ۴۹ میلیون نفر در سهام عدالت بی شک بزرگترین طرح اقتصادی به جهت فراگیری است.

وی با اشاره به هدف سهام عدالت توضیح داد: کاهش نقش دولت در تصدی گری بنگاه ها، توزیع متعادل ثروت، ایجاد درآمد پایدار دائمی برای خانواده ها به ویژه دهک های پایین درآمدی از جمله اهداف سهام عدالت بود. هر چند ممکن است به دلیل وجود برخی متولدین جدید و نظام اطلاعاتی، برخی افراد که باید جزو دارندگان سهام عدالت باشند، زیر این چتر نباشند.

این عضو کابینه دولت رئیسی، اردیبهشت سال گذشته را نقطه عطف ۱۵ سال گذشته سهام عدالت دانست و ادامه داد: با آزادسازی این سهام ۲۰ میلیون نفر سهام داری مستقیم و ۳۰ میلیون نفر سهام داری غیرمستقیم را انتخاب کردند، اما نکته مهم در این زمینه توجه به مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت، عدم تداوم تصدی گری دولت، منع مدیریت سرمایه گذاران بزرگ، تشویق به ماندگاری صاحبان سهام و جدی گرفتن سازوکار بورس در این موضوع بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد: ما باید به گونه ای عمل کنیم که مردم به نگهداری سهام عدالت تشویق شده و سهامدار بلندمدت شوند. از سوی دیگر باید دریافت سود حداکثری به سهولت انجام گیرد.

وی یادآور شد: براساس مصوبه هفته گذشته شورای عالی بورس مقرر شده که مطالبات حوزه سهام عدالت که با تاخیر بسیار همراه بوده، در اولویت پرداخت قرار گیرد. این موضوع دلگرمی برای فعالان این عرصه خواهد بود.

سیاست وزارتخانه ما تقویت شرکت های سهام عدالت شهرستان ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنهاست

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز در این نشست گفت: سیاست وزارتخانه ما تقویت شرکت های سهام عدالت شهرستان ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنهاست.

وی تصریح کرد: باید صاحبان سهام عدالت را به نگهداری این سهام تشویق کنیم، همچنین باید نظام مدیریتی شرکت های سهام عدالت شهرستانی تقویت شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کاملی دارد تا با تعامل با مجلس و فراکسیون سهام عدالت فرآیندهای اجرای سهام عدالت را محقق کند.

منبع: ایرنا



منبع

جاماندگان سهام عدالت باید تعیین تکلیف شوند بیشتر بخوانید »