سید احسان خاندوزی

خاندوزی: رئیس کل جدید بانک مرکزی در هفته های آینده اعلام می‌شود

خاندوزی: رئیس کل جدید بانک مرکزی در هفته های آینده اعلام می‌شود


وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی گفت: گفتگوهایی در این ارتباط انجام شده و نتیجه آن، در هفته های آینده اعلام خواهد شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: می توانم این امید را بدهم که هماهنگی خوبی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.

سید احسان خاندوزی طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: در سال های طولانی حضور در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز به عنوان نماینده مردم در مجلس، این موضوع را به عینه لمس کرده ام که فاصله و زاویه قابل توجهی بین دیدگاه صاحبنظران و اساتید دانشگاهی با سیاست های اجرایی دستگاه های دولتی وجود دارد.

سید احسان خاندوزی افزود: متأسفانه از دیرباز، همیشه حس “به مشارکت گرفته نشدن” نزد علمای اقتصادی وجود داشته و شرایط به گونه ای است که گویا دولت و دانشگاه در دو جهان متفاوت بسر می برند.

وی تأکید کرد: در دوران جدید، برای نهادمند و قاعده‌مند کردن ارتباط وزارت اقتصاد و دانشگاه، برنامه‌ جدی داریم.

خاندوزی با تأکید بر تداوم برگزاری جلسات با اساتید اقتصاد، با دستور کار دقیق تر و “ناظر به نتیجه” از رئیس پژوهشکده امور اقتصادی خواست، با حضور در تمام جلسات با هیأت های علمی دانشگاه ها و دیگر صاحبنظران، راه را برای نهادینه کردن این ارتباط بین وزارت اقتصاد با دانشگاه، چه بصورت فردی و چه در قالب مؤسسه، باز نماید.

وزیراقتصاد با بیان اینکه این حس وجود دارد که جریان اطلاعات اقتصادی از سوی دولت به سمت دانشگاه ها قطع است، گفت: من از همکاران خودم می خواهم در این زمینه چاره ای بیاندیشند و به سمتی برویم که دسترسی ها تسهیل شود و حتی بخشی از آمار¬هایی که ممکن است قبلاً جنبه طبقه بندی شده داشته را با در نظر گرفتن ملاحظات خاص خود، در اختیار اساتید قرار دهیم.

خاندوزی تصریح کرد: دسترسی به این آمار، می تواند زمینه را برای صاحبنظران اقتصادی که قصد ارائه پیشنهادات اصلاحی دارند، مهیا کند که آخرین وضعیت اقتصادی را در حوزه تخصصی خود مشاهده کنند.

خاندوزی در ادامه با اشاره به تأکید اساتید حاضر در جلسه مبنی بر تمرکز بر چند هدف معدود و مشخص بر اساس اولویت گذاری های اقتصادی، تصریح کرد: بنای خود ما هم در وزارت اقتصاد این بود که بعد از گذشت هفته اول و دریافت گزارش کار همه معاونت ها و سازمان های زیر مجموعه وزارتخانه؛ در افق روبرو، برای هر کدام از سازمان ها و معاونت ها، به یکی دو اولویت مشخص برسیم و این اولویت ها، دستور کار تعامل ما با آنها و مبنای مطالبه وزیر از معاونین و رؤسای سازمان ها قرار گیرد.

وی اعلام کرد: این اولویت ها در آینده نزدیک بطور رسمی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: با وجود برخی نگرانی های ابراز شده؛ می توانم این امید را بدهم که هماهنگی خوبی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و تلاش می کنیم این هماهنگی به درجاتی بیشتر از سنوات گذشته، برسد؛ کما اینکه همین امروز، نخستین جلسه هماهنگی در ارتباط با رویکرد بخشنامه ابلاغی بودجه ۱۴۰۱ بین من و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.

خاندوزی محور جلسه خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را “کنترل جدی کسری تراز عملیاتی دولت” به عنوان مهم ترین نقطه کانونی تصمیمی گیری اعلام کرد.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد پس از پایان این نشست و در گفتگو با خبرنگاران، هدف از حضور خود در دانشگاه تهران را اعلام موضع نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور مبنی بر برقراری ارتباط مؤثر با دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور عنوان کرد و گفت: کیفیت سیاستگذاری های اقتصادی ایران باید ارتقاء پیدا کند و این فراهم نمی شود مگر اینکه از تمام ظرفیت بالقوه علمی و پژوهشی کشور استفاده کنیم.  

وی تصریح کرد: امروز نزد اساتید اقتصاد دانشگاه تهران آمدم برای اینکه نشان بدهم نه تنها آغوش نظام سیاستگذاری کشور بر روی اهالی علم و صاحبنظران و پژوهشگران باز است، بلکه دست یاری ما به سمت اساتید دانشگاه، پژوهشکده ها و اندیشکده های کشور دراز است تا به ما برای ارتقای کیفیت سیاستگذاریِ اقتصاد ایران در دوره جدید، کمک کنند.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: این جلسات ادامه خواهد یافت اما با این تفاوت که ما دنبال نهادینه کردن ساز و کار مستمر و مؤثری هستیم تا تمام این ظرفیت های فضای دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور، عملاً در اکثر مصوبه ها و سیاست های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی مشارکت داده شود.

خاندوزی ادامه داد: اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پیشنهادات مختلفی در حوزه سیاست های مختلف مالی، مالیاتی، بانکی و … داشتند که بنا شد هر کدام از موضوعات در کارگروه هایی با حضور پژوهشکده وزارت اقتصاد؛ به سیاست های مشخصِ قابل ارائه در سطح کلان تبدیل شوند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی، وظیفه معرفی رئیس کل بانک مرکزی بر عهده وزیر اقتصاد و صدور حکم آن بر عهده رئیس جمهور است، گفت: گفتگوهایی در این ارتباط انجام شده و نتیجه آن، در هفته های آینده اعلام خواهد شد.

منبع: تسنیم



منبع

خاندوزی: رئیس کل جدید بانک مرکزی در هفته های آینده اعلام می‌شود بیشتر بخوانید »

بدتر از این هم می‌شد لایحه بودجه را تنظیم کرد؟!

بدتر از این هم می‌شد لایحه بودجه را تنظیم کرد؟!



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: وبسایت الف، تحلیل سید احسان خاندوزی نماینده مجلس را منتشر کرد که در آن آمده است: آخرین «بودجه عمومی دولت» در دوران آقای روحانی چند ویژگی کم‌نظیر دارد؛

– اولا با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل، بیشترین رشد را طی دوران‌های اخیر تجربه کرده است.

– ثانیا با سهم ۲۹ درصدی مالیات در بودجه عمومی، رکورد کمترین سهم را شکسته است.

– ثالثا با حداقل ۲۴ درصد اتکاء به استقراض بالاترین آینده‌فروشی در آن درج شده است.

– رابعا با سهم ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی، بودجه‌ای شکننده‌تر از گذشته است.

– خامسا پیش‌بینی درآمد صادرات نفت یا فروش اوراق نفت بیش از ۳ برابر رقم قانون بودجه ۱۳۹۹ است و ۱۰ برابر درآمد واقعی فروش نفت سال ۱۳۹۹!

درخصوص ویژگی نخست باید گفت افزایش بودجه عمومی بالاتر از رشد قیمت‌های اسمی سال جاری به این معناست که بودجه عمومی به شکل واقعی منبسط‌ شده است. اقتصادهای در حال رکود البته به سیاست‌های انبساطی دولت نیاز دارند مشروط بر اینکه یا کسری بودجه تشدید نشود (مثلا از محل صندوق‌های پس‌انداز ملی) یا بتوان به‌سرعت در سال‌های بعد کسری بودجه را ترمیم کرد. متاسفانه درخصوص بودجه ۱۴۰۰ چنین نیست و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق آن‌هم با نرخ بهره‌ای که امروز در حال افزایش است، به معنای بزرگ‌تر شدن گلوله برف در سال‌های بعد خواهد بود. کسری‌ بودجه پایدار آیا معنایی غیر از تداوم تورم دارد؟ پس باید صادقانه به جامعه گفت لایحه بودجه پیام کاهش قدرت خرید دارد.

برای کاهش کسری بودجه، دولت باید چه می‌کرد؟ تامین درآمدهای پایدار و به سرانجام رساندن طرح اصلاح نظام مالیاتی. بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. روشن است که در شرایط رکودی، مالیات‌ستانی نباید به معنای فشار بیشتر بر مودیان شفاف یا بخش‌های تولیدی باشد بلکه کاهش فرار مالیاتی هنگفتی که با اسناد و ارقام قابل اثبات است و همچنین پایه‌های مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه که سال‌ها فقط حرف آن زده می‌شود و از همه مهم‌تر حرکت به سمت PIT و پیوند زدن آن با نظام حمایتی و یارانه‌ای، بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد و عدالت است. عمق تاسف نگارنده آن است که طی سال‌های اخیر هیچ لایحه‌ای درخصوص این خلأها از دولت به مجلس ارائه نشده است (هرچند می‌دانیم از طرف سازمان مالیاتی و وزارت دارایی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده بود اما…).

بر این اساس یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ آن است که هیچ بهبودی برای شاخص تلاش مالیاتی (TE) صورت نگرفته و فاصله مالیات‌ستانی از ظرفیت مالیاتی بیش از پیش است. نتیجه عدم تحمل بار مالیات حقه توسط فرادستان، تحمیل فشار تورمی توسط فرودستان است و این همه فرار دولت دوازدهم از اصلاحات مالیاتی تنها با بررسی خاستگاه طبقه آقای دولت و اقتصاد سیاسی حامیان او، قابل توجیه است.

نکته دیگر در حوزه اقتصاد سیاسی، ارسال علامتی است که می‌توان نام آن را «ناچار به توافق خارجی» نامید. وابسته‌ کردن هزینه‌های منبسط‌شده به یک جهش شدید درآمد نفت یا اوراق نفتی، پیامش این است که، امکان اداره بودجه دولت نیست اگر….. دولتی که قرار بود اگر به‌دست خود کاهش وابستگی به نفت نمی‌دهد حداقل به‌سبب توفیق اجباری تحریم، وابستگی بودجه خود را هر سال کمتر کند، به ناگاه در واپسین لایحه‌اش میزان وابستگی به نفت را چند برابر سال قبل درج می‌نماید!



منبع خبر

بدتر از این هم می‌شد لایحه بودجه را تنظیم کرد؟! بیشتر بخوانید »