سید رضا فاطمی امین

به گزارش مجاهدت از مشرق، دستور ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور در نیمه اسفند ماه سال گذشته به صورت رسمی ابلاغ شد.

بر این اساس آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در بند «۸» از این فرمان بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی تأکید کرد و در این مورد بیان داشت که اینباره بیان داشت که این موضوع سریعا باید تعیین تکلیف شود.

* حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات دو خودروساز بزرگ کشور

حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در آخرین اظهارات خود درباره واگذاری سهام خودروسازان گفت:‌ پیرامون این موضوع سه جلسه پیوسته در سه دانشگاه با حضور وزیر اقتصاد و مسؤولان وزارت صمت و فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو برگزار شده است.

وی لازمه واگذاری سهام خودروسازان را بر اساس اجماع نظر، پیش‌بینی‌پذیری و تنظیم‌گیری صنعت خودرو عنوان کرد و گفت:‌ باید چشم‌انداز تنظیم‌گری خودرو برای خریداران شفاف شود تا بر اساس آن منافع بخش خصوصی در افق ۵ سال آینده تنظیم شود.

وی نکته مهم این تنظیم‌گری را حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو عنوان کرد و افزود:‌ حذف قیمت‌گذاری دستوری مقدمه‌ای برای بهره‌مندی دو شرکت خودروساز از مدیریت بخش خصوصی است.

قربان‌زاده افزود: بعد از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو امکان واگذاری سهام خودروسازان فراهم است.

* وزیر صمت: یکی از خودروسازها به زودی واگذار می‌شود

بر این اساس سیدرضا فاطمی‌امین در رابطه با واگذاری سهام خودروسازان سیدرضا فاطمی‌امین با اشاره به ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌های خودروسازان به عنوان اولین مرحله خصوصی‌سازی، گفت: با توجه به دارایی‌های گسترده این موضوع نزدیک به ۶ ماه طول کشید.

وزیر صمت اظهار داشت:‌ طی ۶ ماه ۱۷۰۰ ابلاغ کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری صادر شد تا قیمت‌گذاری انجام و نهایی شود.

وی در رابطه با زمان واگذاری سهام خودروسازان گفت:‌با هماهنگی‌ انجام شده مجوز یکی از واگذاری‌ها صادر شده که به زودی به مزایده گذاشته خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید رضا فاطمی امین امروز در حاشیه اختتامیه فصل سوم برنامه میدون، در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو اظهار کرد: در خصوص واردات خودرو هماهنگی‌ها انجام‌شده و اکنون یک ماه است که شرکت‌های واردکننده درگیر کار اجرا شده‌اند.

وزیر صمت افزود: تأخیر موجود به این دلیل است که واردکننده باید به مذاکره بپردازد و قرارداد منعقد کند. در این میان مانعی از سمت ما وجود ندارد.

وی در مورد احیای واحدهای راکد، تصریح کرد: احیای واحدهای راکد تبدیل به یک پروژه در خصوص معادن و صنایع شده و تاکنون موفق شده‌ایم تا ۲ هزار واحد را احیا کنیم.

وزیر صمت در خصوص حمایت‌های ناکافی از واحدهای تولیدی و تعیین سطح اعتبارات، گفت: این حرف به‌نوعی درست است. در کشور تنوع در مصارف و کسب‌وکارها و محدودیت در منابع داریم.

وی ادامه داد: این نبود توازن را باید با کارهای خلاقانه جبران کنیم؛ مثلاً در بحث منابع مالی ۲ کار را با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آغاز کردیم که یکی از این کارها تأمین مالی زنجیره‌ای است که از این طریق بهره‌وری منابع مالی را افزایش دادیم. این کار از سال گذشته آغاز شده و باید تقویت شود.

فاطمی امین اضافه کرد: اقدام دوم این است که جلوی انحراف منابع مالی از تولید را بگیریم تا کسی نتواند منابع را به اسم تولید بگیرد و جای دیگر هزینه کند.

وی افزود: پاسخ اصلی این است که روش‌هایی به کار ببریم که با همین منابع موجود بتوانیم از واحدهای تولیدی حمایت کنیم.

وزیر صمت همچنین درباره تکمیل سامانه تجارت گفت: این کار وسیع آغاز شده و با تمام واحدهای تولیدی وارد مذاکره شده‌ایم تا تمام تولید خود را در آن ثبت کنند تا وضعیت تولید را به لحظه رصد کنیم.

فاطمی امین افزود: اکنون ارتباطات با گمرک برقرار است و داده‌هایی را می‌خواهیم تا این سامانه را تکمیل کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدرضا فاطمی امین امروز در مراسم (روز نوآوری و فناوری ایران‌ ساخت) که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، گفت: وقتی صحبت از کارآفرینی می‌شود توجه به محصول صورت می‌گیرد. بنابراین خروجی دستاوردی که کارآفرین دارد سازماندهی و فعال کردن کسب و کار است.

وی با بیان اینکه ثروت کشور را می‌توان به چهار قسمت تقسیم کرد، اظهار داشت: دارایی‌های خارجی، ثروت‌های طبیعی، دارایی‌های فیزیکی و دارایی‌های نامشهود ثروت کشور محسوب می‌شوند که در یک اقتصاد متعادل سهم دارایی‌های فیزیکی معمولاً ۱۴ درصد و سهم دارایی‌های نامشهود ۸۵ درصد است. لذا از آنجا که کسب و کارها جزو دارایی‌های نامشهود به شمار می‌روند؛ دارای اهمیت هستند و اگر دارایی‌های نامشهود در کشوری وجود نداشته باشد آن کشور خام‌فروش خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنابراین برای متوازن کردن اقتصاد باید دارایی نامشهود داشت که متأسفانه سهم ما از دارایی‌های نامشهود حدود ۳۰ درصد ست در حالیکه این سهم حداقل باید بیش از ۶۰ درصد باشد.

فاطمی امین با بیان اینکه دارایی‌های نامشهود ثروت خلق می‌کند، عنوان کرد:‌ بنابراین باید از کارآفرینان نه تنها برای تولید محصول بلکه برای تولید ثروت نیز تشکر کرد.

وی اظهار داشت: لذا با توجه به اهمیت کسب و کار برای تولید ثروت ما نیز در وزارت صمت کارهایی را برای این کسب و کارها در پنج محور انجام داده‌ایم که امیدواریم موجب ارتقای ثروت و سرمایه سازمانی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از این کارها پایش کسب و کارها است که اقدامات لازم در این رابطه انجام شده تا اطلاعات کسب و کارها در زمینه‌های مختلف از جمله تولید جمع‌آوری شود و امیدواریم تا پایان امسال بخش زیادی از واحدهای صنعتی را در قالب پایش رصد کنیم.

فاطمی امین افزود: دومین کار در وزارت صمت تقویت و گسترش خدمات کسب و کارها از جمله تقویت و تشکیل شرکت‌های زنجیره تأمین است.

وی ادامه داد: سومین موضوع که باید به آن متمرکز شد موضوع رتبه‌بندی است که بر این اساس باید فعالیت‌ها و خروجی بنگاه‌ها را دریافت کنیم و متناسب با عملکرد، آنها را رتبه‌بندی کرد و این رتبه‌ها در تخصیص‌ها مؤثر باشد که این کار نیز آغاز شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع چهارم اصلاح و بهبود خدمات و مجوزهایی است که وزارت صمت به کسب و کارها می‌دهد و موضوع پنجم نیز هماهنگی برنامه‌های کسب و کار با برنامه‌های حاکمیت است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، خروج فرانسوی‌ها از فضای خودروسازی ایران پس از دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، هزینه‌های زیادی را بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحمیل کرد و سرمایه‌گذاری های زیاد انجام شده را ابتر گذاشت.

هرچند این خروج مانع از تلاش و همت صنعتگران و مهندسان ایرانی نشد و با تلاش مثال‌زدنی خود توانستند پروژه‌ای همچون پژو ۳۰۱ را به K۱۳۲ ایرانی و در ادامه خودروی تارا تبدیل کنند، اما جبران خسارت‌های ناشی از این خروج همچنان به عنوان یک مطالبه از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی باقی مانده است.

امروز که پس از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور، با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو با ساز و کار مشخص اجازه داده شده، صنعتگران ایرانی خواهان نقره‌داغ شدن همراهی‌کنندگان با تحریم‌های ظالمانه آمریکایی هستند.

در این زمینه، «امید قالیباف» سخنگوی وزارت صمت با اشاره به در جریان بودن واردات خودرو به کشور و انجام امور از سوی شرکت‌های متقاضی، افزود: واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند و انتظار می‌رود به‌زودی نخستین خودروها با شرایطی که به واردکنندگان اعلام شد وارد کشور شوند.

وی بیان‌داشت: با این حال، آنچه قطعی است خودروهای فرانسوی در زمانه حاضر راهی به بازار کشورمان نخواهند یافت، زیرا شرکت‌های فرانسوی نظیر رنو و پژو سابقه خوبی در زمان اعمال تحریم‌ها ندارند و با وجود تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به راحتی از کشورمان خارج شدند.

قالیباف یادآور شد: تا پیش از تحریم‌های ظالمانه آمریکایی، فرانسوی‌ها با سایپا از طریق شرکت پارس‌خودرو و با ایران‌خودرو از طریق شرکت «ایکاپ» پروژه‌های مشترک تعریف کرده بودند، اما در میانه راه خودروسازان ایرانی را تنها گذاشتند و از این طریق خسارت‌های زیادی به صنعت خودروی کشورمان وارد کردند.

وی تصریح‌ کرد: تا زمانی که خودروسازان فرانسوی این خسارت‌ها را جبران نکنند، هیچ سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: این ممنوعیت شامل کشوری نظیر کره ‌جنوبی یا ژاپن و دیگر کشورها نخواهد شد، چون پروژه‌های مشترکی با صنعتگران ایرانی تعریف نکرده بودند.

پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت به عنوان دولت وظیفه خود را در موضوع واردات خودرو انجام داده است و اگر مشکلی فراروی واردکنندگان باشد به رفع آنها می‌پردازد.

«سید رضا فاطمی‌امین» در عین حال تصریح‌ کرد: واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند، یا نماینده رسمی بوده و یا انتقال فناوری انجام دهند و اینها شرایط اصلی انجام واردات است.

پیش از این معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۰‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، گفت: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد.

«منوچهر منطقی» بیان‌داشت: ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.