سید صولت مرتضوی

به گزارش مجاهدت از مشرق از مرکز رسانه قوه قضاییه، در هفته‌های اخیر و مقارن با جلسه رای اعتماد صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای منتسب به دیوان عدالت اداری در برخی از رسانه‌ها و  فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد، مرتضوی به پنج سال انفصال از خدمت محکوم شده است.

در همان زمان، رسانه‌ها حکم دیگری از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  را منتشر کردند که مطابق آن دادگاه رای به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده و دادگاه تجدیدنظر  حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود و اینگونه مطرح شد که براساس رای شعبه ۲۴، سید صولت مرتضوی برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مشکل حقوقی و قضایی نیست.

براساس این گزارش، در همین زمینه و با هدف شفاف‌سازی کامل نسبت به ابهام ایجاد شده روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعیه‌ای صادر کرده و جزییات پرونده را به شرح ذیل تشریح کرده است.

براساس احکام صادر شده در دیوان عدالت اداری فردی به نام کاوه منصوری با طرح دادخواستی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، خواهانِ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به دلیل ایثارگری شد که پس از اعلام شکایت وی پرونده به شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه مورخ هفتم مهر ۱۳۹۷ به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی میان خواهان و دو دستگاه طرف شکایت، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

در ادامه پس از صدور این حکم، کاوه منصوری نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد که شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۸ دادنامه بدوی را تایید و حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است.

مورخ سیزدهم آبان ۱۳۹۸ دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یادشده توسط سوی خواهان مطرح شد که در ادامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۸ اعاده دادرسی خواهان را پذیرفته و حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به استخدام صادر کرده است که پس از آن با درخواست خواهان، پرونده به شعبه ششم اجرای احکام جهت پیگیری اجرای آن ارجاع شد.

در ادامه بررسی این پرونده با پیگیری نهاد ریاست جمهوری جهت صدور آرای وحدت رویه در موارد مشابه، پرونده خواهان و تعدادی دیگر از افراد مشابه وی که آرای متعارضی برای وی صادر شده بود، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورخ بیستم آبان ۱۳۹۹ آن دسته از آرایی را که به رد شکایت صادر شده بودند، با این استدلال که اساسا این شکایات متوجه نهاد ریاست جمهوری نمی‌شوند، معتبر دانست.

شعبه ششم اجرای احکام در ادامه فرآیند اجرای حکم، ابلاغیه اخطار برای طرفین شکایت پرونده پیش رو صادر کرد تا اینکه با استنکاف طرف شکایت، پرونده به شعبه صادرکننده رای جهت رسیدگی ارجاع شده که این شعبه نیز در تاریخ یازدهم مهر ۱۴۰۱ رای به انفصال موقت آقای صولت مرتضوی به مدت پنج سال، به عنوان رئیس نهاد ریاست جمهوری صادر کرده است.

با اعلام اشتباه یکی از قضات صادرکننده دادنامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر، پرونده به شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه نیز با پذیرش اشتباه در صدور دادنامه یادشده، درباره انفصال آقای صولت مرتضوی حکم به رد شکایت را صادر می‌کند.

همچنین بنابر ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه یادشده نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود، اما در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد

در نهایت حکم صادره برای صولت مرتضوی مبنی بر انفصال موقت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ لغو می شود و انتصاب وی در جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای اشکال حقوقی نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد امیر آبادی با اشاره به جلسه مجمع عمومی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز سه شنبه فراکسیون پس بررسی برنامه‌های مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد به وی به رای اعضای فراکسیون گذاشته شد.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد اعضای فراکسیون انقلاب با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی موافقت کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ولی اسماعیلی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست صولت مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌های خود را در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و به ۱۲ سوال اعضای کمیسیون پاسخ گفت.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: با توجه به اینکه زمان بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی محدود بود، قرار شد فردا جلسه فوق‌العاده‌ای برای ادامه بررسی برنامه‌های وی برگزار شده تا کمیسیون نظر نهایی خود را اعلام کند.

اسماعیلی درباره دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون گفت: طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و به این نکته اشاره شد که آیا این قانون مشمول مناطق عملیاتی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص شده نیز می‌شود که پاسخ کمیسیون مثبت بود.

وی ادامه داد: همچنین در مورد رای دیوان عدالت به ابطال ۵ درصد فوق‌العاده مزایا قرار شد نه تنها قطع نشود بلکه باید تا پایان زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه تداوم یابد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پس از اینکه زاهدی وفا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد و نتوانست رأی اعتماد مجلس برای تصدی این وزارتخانه را کسب کند، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد.

سید صولت مرتضوی باباحیدری متولد ۱۳۴۰ و در دولت سیزدهم معاون اجرایی رئیس جمهوری است.

در سوابق وی ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی وزارت کشور، شهردار مشهد، استاندار خراسان جنوبی، بخشدار مرکزی فارسان، فرماندار لردگان، فرماندار بیرجند، مدیرکل اقدامات تأمینی سازمان زندان‌ها، مدیرکل امور اداری و مالی سازمان زندان‌ها به چشم می‌خورد.

مرتضوی همچنین مدیرمسئول روزنامه حمایت (ارگان مطبوعاتی قوه قضائیه)، دبیر اجرایی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان بوده است.

مرتضوی همچنین از سوی اتحادیه اروپا در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۱ از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم شد.

براساس اعلام نمایندگان مجلس جلسه رأی اعتماد برای وزیر پیشنهادی وزارت کار روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی نامه رئیس جمهور مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام وصول شد.

بر این اساس سیدصولت مرتضوی به عنوان گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.