سید محمدعماد اعرابی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

لندن ۸ درجه؛ پاریس ۳ درجه و برلین ۵ درجه. یک ماه مانده به آغاز فصل زمستان اینها دمایی است که طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرهای بزرگ اروپا ثبت شده است.

شهروندان اروپایی به شکلی گسترده به استفاده از هیزم برای گرم کردن خانه‌هایشان روی آورده‌اند؛ شیوه‌ای که حدود ۳۰۰ سال قبل، در قرن هجدهم برای گرم کردن خانه‌ها مرسوم بود. در فرانسه به گزارش مجاهدت از روزنامه «لوموند» قیمت گلوله‌های چوبی نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده و به دلیل افزایش تقاضا تأمین آن برای شهروندان با مشکل مواجه شده است.

در آلمان نیز قیمت هیزم و چوب به دلیل تقاضای فراوان ۸۵.۷ درصد افزایش پیدا کرده است و آن‌طور که اعضای انجمن جنگل‌بانی این کشور می‌گوید: «سرقت‌ چوب از مراتع و جنگل‌ها روز به روز گسترده‌تر می‌شود.» نگران‌کننده‌تر از این، هشدار «کارل لوتریاخ» وزیر بهداشت آلمان بود که گفت: «احتمال دارد بیمارستان‌های آلمان به خاطر بحران سوخت و تورم کنونی تعطیل شوند.»

انتخاب بین «سیر شدن» یا «گرم شدن» چالشی جدی است که شهروندان انگلستان با آن مواجه هستند و البته به گفته شهردار لندن مردم انگلیس توانایی هیچ‌کدام را ندارند؛ آنها توأمان از گرسنگی و سرما رنج خواهند برد.

مشاهده هر انسانی در چنین شرایطی متأثرکننده است فرقی ندارد در اروپا باشد یا آفریقا؛ اما به نظر می‌رسد شرایط برای شهروندان اروپا می‌تواند بدتر بشود. تعطیلی کارخانه‌ها یعنی افزایش بیکاری و این کابوسی است که اکنون به سراغشان آمده است. مدیران «بی‌اِی‌اس‌اف»(BASF) بزرگ‌ترین کارخانه مواد شیمیایی جهان در آلمان به روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال» گفتند احتمال دارد تولید خود را متوقف کنند. «تیسن‌کروپ»(thyssenkrupp) بزرگ‌ترین شرکت فولاد آلمان نیز هشدار داده ممکن است با تعطیلی موقت یا دائمی روبه‌رو شود.

«جی‌اِی‌رودرز»(GA Roeders) کارخانه قدیمی آلمانی با سابقه‌ای ۲۰۰ ساله در صنایع آلومینیومی مجبور به یک هفته تعطیلی در ماه شد و «پتر سینگر»، مدیر اجرایی «اس‌کی‌دبلیو»(SKW)، بزرگ‌ترین تولیدکننده آمونیاک آلمان و تامین‌کننده اصلی کودهای شیمیایی در قاره اروپا نیز گفته است درصورت قطع گاز روسیه با تعطیل کامل روبه‌رو هستیم.

در انگلستان اوضاع چندان بهتر نیست و به گزارش مجاهدت از بلومبرگ از هر ۱۰ کارخانه انگلیسی ۶ کارخانه در خطر نابودی و تعطیلی قرار دارند. مجموعا آن طور که «فایننشال‌تایمز» گزارش می‌دهد بحران در اروپا باعث کاهش ۷۰ درصدی تولید کود، ۵۰ درصدی آلومینیوم، ۴۰ درصدی صنایع شیمیایی، ۲۷ درصدی سیلیکون و ۱۷ درصدی فولاد شده و ۱۰۰ درصد کارخانه‌های ذوب روی نیز تعطیل یا محدود شده‌اند.

اروپا تشنه انرژی است و این وضعیت با کمی تفاوت درباره آمریکا نیز صدق می‌کند. تاکنون دو کارخانه بزرگ آلومینیوم‌سازی آمریکا و حداقل دو کارخانه تولیدکننده فولاد این کشور از طرح خود برای تعدیل نیروها و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی‌شان به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی خبر داده‌اند.

قیمت بنزین در آمریکا طی سه ماه ابتدای سال رکورد زد و به ۴.۸۱ دلار در هر گالن رسید. بایدن برای کنترل قیمت‌ها دستور برداشت بی‌سابقه از ذخایر نفت آمریکا را داد، اقدامی که با اعتراض شدید رئیس‌جمهور سابق آمریکا مواجه شد: «بایدن ذخایر نفتی استراتژیک را خالی کرد.»

این وضعیت برای اروپا و آمریکا دور از ذهن نبود. آنها از مدت‌ها پیش به فکر اقداماتی برای آرامش بازار انرژی و تأمین امنیت آن بودند اما مثل همیشه انگار اراده‌ای‌قوی‌تر خلاف اراده آنها رویدادها را مدیریت می‌کرد.

۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ یک مقام رسمی دولت فرانسه گفت: «نفت ایران و ونزوئلا باید به بازار جهانی بازگردد تا کمبود عرضه روسیه جبران شود.»

یک ماه بعد «کریس کونز» سناتور آمریکایی نیز به «سی‌ان‌ان»(CNN) گفت: «ما نمی‌توانیم منابع دیگری برای جایگزینی نفت و گاز [روسیه] پیدا کنیم… بیایید صادق باشیم… تنها کشورهایی که از ذخایر نفتی قابل توجه برخوردارند ونزوئلا، ایران و عربستان سعودی هستند.» اما یک مشکل وجود داشت. آنها پیشتر ایران و ونزوئلا را تحریم کرده بودند و روابطشان با عربستان سعودی نیز اصلا در وضعیت مناسبی قرار نداشت.

برای حل این مشکل کارشناسان آمریکایی پیشنهاد تعلیق تحریم‌های ایران و ونزوئلا را می‌دادند.

«فرید زکریا» در مقاله‌اش برای «واشنگتن‌پست» نوشت: «بایدن همچنین باید به باز کردن دو منبع بزرگ نفتی که در حال حاضر به‌اندازه کافی سریع یا به مقدار کافی وارد بازار نمی‌شوند کمک کند. او باید تحریم‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا علیه ونزوئلا و ایران را تعلیق کند.»

سفر رئیس‌جمهور آمریکا به عربستان و دیدار با مقامات رژیم سعودی نیز برای بهبود روابط و بهره‌مندی بیشتر از منابع نفتی سعودی طراحی شد. در مورد ونزوئلا، آمریکایی‌ها سه سال پس از آنکه «خوان گوایدو» (سرکرده شورشیان ونزوئلا) را به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت شناختند، مجبور شدند پشتش را خالی کرده و هیئتی عالی‌رتبه به کاراکاس بفرستند تا با «نیکلاس مادورو»(رئیس‌جمهور مستقر ونزوئلا) برای افزایش تولید نفت ونزوئلا مذاکره کند.

آمریکا همچنین به شرکت‌های اروپایی مجوز واردات نفت از ونزوئلا را داد امااندکی بعد این ونزوئلا بود که فروش نفت خود به اروپا را متوقف و برای ادامه آن شروط جدیدی پیش پای اروپایی‌ها گذاشت.

سفر بایدن به عربستان یک ناکامی بزرگ بود. نه تنها هیچ توافقی برای افزایش عرضه نفت حاصل نشد و قیمت نفت پس از این سفر افزایش پیدا کرد بلکه مدتی بعد اوپک پلاس تصمیم گرفت تولید نفت را ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد؛ اتفاقی که خشم مقامات آمریکایی را در پی داشت.

در مواجهه با ایران نیز اوضاع اصلا برای اروپا و آمریکا خوب نبود. با حضور دولت سیزدهم دست کم دو اتفاق مهم افتاده بود. مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها به خوبی پیش می‌رفت و به پشتوانه آن مذاکره‌کنندگان ایرانی با دفاع منطقی و قاطعانه از منافع ملی حاضر به توافق با هر قیمتی نبودند. ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ نشریه فوربس نوشت: «ایران بخش انرژی خود را برای مقاومت در برابر تشدید تحریم‌ها، ضدتحریم کرده است.»

این نشریه افزایش ارتباطات ایران با کشورهای همسایه، شناسایی مشتریان جدید، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای غیر غربی مثل سازمان همکاری شانگهای و تقویت همکاری‌ها با چین و روسیه را از دلایل ضدتحریم شدن ایران دانست.

می‌گویند «چاه‌کن همیشه ته چاه است» این ضرب‌المثل فارسی را می‌توان تاحدودی شرح حال امروز آمریکا و اروپا دانست.

روزی آنها برنامه ‌صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را بهانه‌ای قرار دادند تا با اعمال فشارهای همه‌جانبه اعم از تهدید و تحریم، ما را وادار به توافقی برای انصراف از مؤلفه‌های قدرت‌زای‌مان کنند تا به زعم خودشان ایران مهار شود. این تلاش به اوج رسید و در سال ۱۳۹۴ نتیجه داد.

با یک توافق بد، ایران در ازای «تقریبا هیچ»، برنامه‌ هسته‌ای‌اش را سال‌ها به عقب برگرداند و در مواردی حتی زیرساخت‌هایش را هم نابود کرد. برجام در دهان آنها مزه کرده بود و بعد از تحدید منبع انرژی و فناوری‌های آینده‌دار ایران در توهم محدودسازی برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، از اعمال فشار بیشتر و تحریم‌های هوشمند برای دستیابی به توافقی بزرگ‌تر و طولانی‌تر گفتند.

دست قضا و حکمت قَدر اما روزگار را طور دیگری چرخاند. قرار بود توافقی برای مهار ایران شکل بگیرد اما حالا یکی از امیدهای آمریکا و اروپا دستیابی به توافقی با ایران برای مهار بحران‌های‌ داخلی‌شان است. تحریم کردند تا ایران را زمین‌گیر کنند اما اکنون ته چاه تحریم ایستاده‌اند و با زبان تهدید طنابی برای بیرون آمدن طلب می‌کنند. آنها سعی می‌کنند چهره مستأصل‌شان را با زبان تهدید قدرتمند جلوه دهند اما واقعیت همان است که دونالد ترامپ پس از اعلام نامزدی‌اش برای ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا گفت: «بایدن برای توافق با ایران التماس می‌کند.»

ابزار تحریم از بُعد اقتصادی برای غرب بی‌اثر شده و صرفا کارایی‌اندکی در جنگ روانی و سیاسی علیه ایران دارد. آنها در ادامه سیاست فشار حداکثری به منظور تحت فشار قرار دادن ایران برای تن دادن به توافق ضعیفی که فقط بحران انرژی غرب را مهار کند، آشوب‌آفرینی و تضعیف داخلی ایران را دنبال می‌کنند.

۲ مهر ۱۴۰۱ در آغازین روزهای آشوب یکی از فعالان غربگرا با سابقه وابستگی به نهادهای آمریکایی، نوشت: اگر برجام امضا می‌شد، اعتراضات[!] شکل نمی‌گرفت. در روزهای اخیر نیز یکی دیگر از فعالان این جریان «توافق برای احیای برجام» را به عنوان راه‌حلی برای پایان آشوب‌ها اعلام کرد.

جریان غربگرای داخلی به نیابت از کارفرمایان آمریکایی و اروپایی خود حرف می‌زند اما رؤیای آنها به واقعیت نمی‌پیوندد. جمهوری اسلامی دیگر به غرب و غربگرایان با یک توافق خسارت‌بار باج نمی‌دهد. بساط اشرار جمع می‌شود و آتش‌بازی چند روزه آنها در ایران هرگز زمستان سخت اروپا را گرم نخواهد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدمحمد عماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

جولای ۲۰۱۵ چهار ماه پس از آغاز حملات ائتلاف تحت رهبری سعودی به یمن، وزارت دفاع ایالات متحده قراردادی ۵.۹ میلیارد دلاری برای فروش تسلیحات نظامی به ارتش سعودی را تصویب کرد. همان سال طی ماه‌های می تا سپتامبر طبق گزارش کنگره آمریکا، این کشور ۷.۸ میلیارد دلار سلاح به سعودی‌ها فروخته است.

در ماه اکتبر دولت آمریکا فروش ۴ ناو جنگی لیتورال به ارزش ۱۱.۲۵ میلیارد دلار را به عربستان سعودی تصویب کرد. ماه بعد آمریکا یک قرارداد تسلیحاتی دیگر به ارزش ۱.۲۹ میلیارد دلار شامل تسلیحات پیشرفته هوا به سطح از جمله بمب‌های هدایت‌شونده لیزری، بمب‌های سنگر شکن و بمب‌های MK۸۴ را با سعودی امضا کرد.

بدین ترتیب تنها در ۸ ماه اول جنگ علیه مردم یمن، دولت دموکرات باراک اوباما بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسلیحات به رژیم سعودی فروخت.

انگلستان نیز طی ماه‌های ابتدایی جنگ در سال ۲۰۱۵ از ژانویه تا سپتامبر ۲.۸ میلیارد پوند(۳.۲ میلیارد دلار) سلاح از جمله بمب‌های ۵۰۰ پوندی(حدود ۲۳۰ کیلوگرم) Paveway IV را به رژیم سعودی فروخت. در جولای ۲۰۱۵ (۴ماه پس از آغاز جنگ) فرانسه قراردادی ۱۲ میلیارد دلاری برای صادرات تسلیحات نظامی به عربستان امضا کرد. قراردادی که شامل ۲۳ بالگرد نظامی ایرباس H۱۴۵ و ۳۰ قایق گشتی نظامی می‌شد.

همان زمان رویترز گزارش داد رژیم سعودی در حال عقد قراردادی به ارزش میلیاردها یورو با شرکت فرانسوی تالس(Thales Group) برای خرید تجهیزات مخابراتی و ماهواره‌های جاسوسی است.

طبق گزارش دولت اسپانیا در ژوئن ۲۰۱۵ (سه ماه پس از آغاز جنگ) این کشور تا آن تاریخ ۸ مجوز صادرات سلاح به عربستان به ارزش ۲۸.۹ میلیون دلار صادر کرده است.

یازده ماه پس از شروع جنگ در فوریه ۲۰۱۶ نیز شرکت کشتی‌سازی دولتی اسپانیا(Navantia) قراردادی ۳.۳ میلیارد دلاری برای ساخت پنج ناو نظامی آوانته ۲۲۰۰ Avante۲۲۰۰)) با عربستان سعودی به امضا رساند.

آمریکا و اروپا این حجم از تسلیحات را نه پیش از جنگ که تنها در یک سال آغازین جنگ علیه مردم یمن به ارتش رژیم سعودی سرازیر کردند.

روندی که در سال‌های بعد نیز ادامه داشت. ۲۰ می ۲۰۱۷ حدود دو سال از حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به یمن می‌گذشت که کاخ سفید طی بیانیه‌ای از قرارداد بزرگ تسلیحاتی آمریکا و عربستان به ارزش ۴۶۰ میلیارد دلار در جریان سفر ترامپ به عربستان خبر داد.

۱۱۰ میلیارد دلار از این قرارداد به صورت آنی و در جریان همان سفر عملیاتی شد. به گزارش مجاهدت از کارزار ضد تجارت اسلحه در انگلستان، این کشور در ۵ سال ابتدایی جنگ از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ حداقل ۱۶ میلیارد پوند(۱۸.۴ میلیارد دلار) تسلیحات و خدمات نظامی به رژیم سعودی صادر کرده است.

این قراردادها شامل جنگنده‌های تایفون و تورنادو، بمب‌های هدایت شونده و همچنین مشاوره در انتخاب اهداف، تاکتیک‌ها و آموزش نظامیان سعودی می‌شوند. آنطور که «موسسه پژوهش‌های صلح بین‌المللی استکهلم» می‌گوید چیزی حدود ۷۳ درصد واردات تجهیزات و تسلیحات نظامی عربستان طی سال‌های ۲۰۱۵(سال شروع جنگ علیه یمن) تا ۲۰۱۹ از ایالات متحده آمریکا بوده است.

بر اساس این گزارش انگلستان با ۱۳ درصد و فرانسه با ۴.۳ درصد در جایگاه‌های دوم و سوم صادرکنندگان تسلیحات نظامی به رژیم سعودی قرار گرفته‌اند.

کشورهای دیگر اروپایی نظیر آلمان، بلژیک، چک، بلغارستان، فنلاند، دانمارک، هلند، ایتالیا و یونان نیز در صادرات سلاح به عربستان سهم داشتند.

اگرچه این کشورها و اتحادیه اروپا با تأخیری چند ساله از شروع جنگ، منع صادرات سلاح به عربستان را به صورت قانونی تصویب کردند اما همیشه راه دور زدن قانون را باز نگه داشته و به صادرات مخفیانه سلاح به عربستان ادامه دادند.

آلمان که در سال ۲۰۱۸ صادرات سلاح به سعودی را ممنوع کرده بود طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ از طریق کشورهای ثالث صادرات سلاح به عربستان را ادامه داد؛ آلمان البته اندکی بعد تعارف را کنار گذاشت و در ازای توافق سوخت با عربستان صادرات سلاح به این کشور را رسما از سر گرفت.

آوریل ۲۰۱۹ سندی محرمانه از اداره اطلاعات نظامی فرانسه توسط یک سازمان خبری-تحقیق فرانسوی به نام Disclose فاش شد که به ارزیابی میدان نبرد در یمن تا سپتامبر۲۰۱۸ می‌پرداخت.

بر اساس این گزارش بخش بزرگی از زرداخانه‌های سعودی و امارات توسط کشورهای ناتو تأمین و تجهیز شده است: «بسیاری از سیستم‌های تسلیحاتی سعودی و امارات فقط با مهمات، قطعات یدکی و سیستم‌های ارتباطی تولید شده در کشورهای ناتو سازگار هستند.»

اداره اطلاعات نظامی فرانسه میدان نبرد عربستان علیه یمن را اینطور گزارش می‌کند: «کارزار بمباران تحت رهبری عربستان در شمال یمن عمدتاً متکی بر استفاده از سه نوع هواپیمای غربی شامل جنگنده‌های آمریکایی «اف ۱۵» جنگنده‌های انگلیسی «ای‌اف ۲۰۰۰ تایفون» و جنگنده‌های اروپایی «تورنادو» بوده است. همچنین عربستانی‌ها بالگردهای آمریکایی «آپاچی» و «بلک هاوک» و همچنین بالگردهای فرانسوی «ای اس -۵۳۲ کوگار» را از پایگاه نظامی‌شان در عربستان به داخل یمن به پرواز درمی‌آورند.

آنها همچنین در مرز عربستان با یمن تعداد زیادی تانک آمریکایی «آبرامز» و تانک‌های فرانسوی «ای ام ایکس ۳۰» را در ضمن پشتیبانی آنها با دست کم پنج نوع سلاح توپخانه‌ای تولید غرب مستقر کرده‌اند. ائتلاف تحت رهبری عربستان برای محاصره دریایی یمن از کشتی‌های جنگی فرانسوی، آلمانی و آمریکایی و دو نوع بالگرد نیروی دریایی فرانسه استفاده می‌کند.» این گزارش اعتراف می‌کند که: «کمک‌های آمریکا به عربستان برای هدف‌گیری با سلاح‌هایشان در یمن فراتر از چیزی است که قبلاً تصور می‌شد.» اشاره اداره اطلاعات نظامی فرانسه به استفاده گسترده آمریکا از پهپادهای جاسوسی و رزمی خود در حمایت از ائتلاف سعودی است.

پهپادهایی که تا کنون از نوع شناسایی-جاسوسی اسکن ایگل و دو نوع رزمی MQ۹ و MQ۱ بارها توسط پدافند یمن هدف قرار گرفته شده‌اند. در واقع کمک‌های تسلیحاتی، لجستیکی و مستشاری آمریکا به رژیم سعودی تا حدی بود که «کریستین بکرلی»، محقق سازمان دیده‌بان حقوق بشر، آمریکا را نه حامی عربستان در جنگ علیه یمن بلکه یکی از طرفین جنگ دانست: «من فکر می‌کنم موضوعی که بایستی واقعاً روی آن تأکید کرد این است که از منظر حقوق بین‌الملل، آمریکا با توجه به میزان حمایتی که از ائتلاف تحت رهبری سعودی‌ها می‌کند، یکی از طرف‌های این جنگ محسوب می‌شود.»

با این اوصاف آمریکا و اروپا یک پای جنایات جنگی رخ داده در یمن بودند. آگوست ۲۰۱۸ اتوبوس دانش‌آموزان یمنی در ضحیان؛ هنگام بازگشت از آخرین دوره آموزش قرآن تابستانه توسط بمب MK۸۲ ساخت گروه تسلیحات‌سازی لاکهید مارتین آمریکا تکه‌تکه شد. ۴۰ کودک زیر ۱۵ سال در میان ۵۱ قربانی این فاجعه بودند.

دو سال قبل در اکتبر ۲۰۱۶ دقیقا از همین نوع بمب برای هدف قرار دادن یک مراسم تدفین استفاده شد که طی آن ۱۵۵ شهروند یمنی جان باختند، در ماه مارس همان سال یک بار دیگر این بمب‌های MK۸۲ ساخت کارخانه لاکهید مارتین آمریکا بود که در حمله هوایی به یک بازار محلی مورد استفاده قرار گرفت و منجر به کشته شدن ۹۷ غیرنظامی یمنی شد. ۶ ژانویه ۲۰۱۶ انبار مواد غذایی در استان حدیده توسط دو بمب هدایت شونده Paveway IV ساخت انگلستان (تولید می ۲۰۱۵) هدف قرار گرفت.

این حمله تلفاتی نداشت اما ذخیره غذایی بخش قابل توجهی از ساکنان استان حدیده را نابود کرد. ده روز بعد در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ کارخانه داروسازی سنهان در استان صنعا با بمب‌های لیزری ساخت ایالات متحده هدف قرار گرفت.

این کارخانه بخشی از نیاز دارویی مردم یمن را تأمین می‌کرد. بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، بقایای تسلیحات آمریکایی و اروپایی در تعداد قابل توجهی از حملات غیرقانونی ائتلاف سعودی به غیرنظامیان یمنی دیده شده است.

طبق اعلام وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن از زمان شروع جنگ در مارس ۲۰۱۵ تا آگوست ۲۰۲۱ «۴۷ هزار و ۸۱ غیرنظامی در اثر حملات و تجاوزات ائتلاف سعودی کشته و یا زخمی شده‌اند.

از این میان ۱۵ هزار و ۴۸۳ نفر کشته و ۳۱ هزار و ۵۹۸ نفر زخمی شدند که ۲۵ درصد از قربانیان، زن و کودک هستند.»

کشورهای عضو ناتو در طول هفت سال جنگ نابرابر علیه مردم یمن سیلی از تسلیحات را روانه ارتش سعودی کرده و جنایت‌های جنگی متعددی را در یمن رقم زده‌اند.

آتش زیاده‌خواهی آنها در گسترش مرزهای ناتو نزدیک به یک سال است که دامن اوکراین را گرفته و سیل تسلیحات از ۲۶ کشور جهان با ارزش بیش از ۸ میلیارد دلار به سوی اوکراین نیز روان بوده است. حالا اما با نادیده گرفتن همه این آتش افروزی‌ها یک پهپاد نقطه زن ۲۰ هزار دلاری را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا ایران را یکی از طرفین جنگ در اوکراین معرفی کنند.

با این حال دیپلمات‌های وزارت خارجه ایران فروش پهپادهای شاهد ۱۳۶ را به روسیه تکذیب کرده‌اند.

ناگفته پیداست جمهوری اسلامی هیچ واهمه‌ای از اعلام صادارت این پهپادها به کشورهای دیگر ندارد. اما آنچه جهان از تزویر و گستاخی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش فراموش نخواهد کرد این است که آنها همیشه یک پای جنگ و جنایات جنگی از یمن تا اوکراین بوده‌اند ولی وقیحانه انگشت اتهام خود را به سمت دیگران دراز کرده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

اگر در دو هفته‌ گذشته مخاطب رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه بودید حتما به این نتیجه می‌رسیدید که جمهوری اسلامی آخرین روزهای خود را سپری می‌کند؛ اگر اخبار را فقط در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال می‌کردید مطمئنا خودتان را برای ۴۸ ساعت پایانی رژیم[!] آماده می‌کردید و اگر از کاربران پَروپا قرص توئیتر می‌بودید، آنجا دیگر جمهوری اسلامی سرنگون شده و بحث بر سر طراحی پرچم حکومت جدید ایران بود! اما واقعیت میدانی نیز چنین اخباری را تأیید می‌کرد؟

بیایید به یک تجریه تاریخی نه‌چندان دور مراجعه کنیم. تقریبا ۵ سال پیش در دی‌ماه ۱۳۹۶ ناتوانی دولت دوازدهم در عمل به وعده‌های اقتصادی خود و افزایش سرسام‌آور تورم در حالی که برجام هنوز برقرار بود، زمینه‌ساز موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران شد.

اعتراضاتی که خاستگاهی اقتصادی و فراگیر داشت اما با گذشت زمان تبدیل به آشوب و اغتشاش شد و مردم معترض در ادامه از همراهی با آشوبگران و اقدامات ساختارشکنانه آنها خودداری کردند.

حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ چه از نظر تعداد افراد و چه از نظر تعداد شهرهای درگیر، بزرگ‌تر از آشوب آبان ۱۳۹۸ و به مراتب گسترده‌تر از اغتشاشات این روزها بود.(دی‌ماه ۱۳۹۶ حدود ۱۶۰ شهر و در آبان ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ شهر درگیر بودند.) در بحبوحه آشوب‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز در فضای غالب شبکه‌های اجتماعی، آشوبگران به‌عنوان اکثریت بازنمایی می‌شدند و ادامه عمر جمهوری اسلامی بیش از چند روز تخمین زده نمی‌شد اما ۶ ماه بعد با فروکش کردن آشوب، دانشگاه مریلند آمریکا در تیرماه ۱۳۹۷ نتایج نظرسنجی میدانی خود از مردم ایران پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ را منتشر کرد که با بازنمایی آشوب‌ها در فضای مجازی اختلاف معناداری داشت: «بیشتر ایرانیان از قوه قضائیه می‌خواهند معترضانی(اصطلاحی که در گزارش مریلند آمده) را که علیه اسلام یا نظام حکومتی ایران شعار می‌دادند محاکمه کند… و کسانی را که به اتهام حمله به پلیس، آسیب رساندن به اموال عمومی یا آتش زدن پرچم ایران مجرم شناخته می‌شوند، به شدت مجازات کند.» آن‌طور که گزارش مرکز مطالعات امنیتی و بین‌المللی دانشگاه مریلند می‌گفت: 

«دو نفر از هر سه نفر موافق برخورد نیروی انتظامی با معترضین[!] بودند. ۷۵ درصد از مردم شدت برخورد نیروی انتظامی را مناسب ارزیابی کرده و یا خواستار برخوردی شدیدتر بودند و تنها ۱۴ درصد معتقد بودند پلیس بیش از حد خشونت به‌کار برده است.» سؤال این بود؛ اکثریت معترضی که در فضای مجازی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی بودند، کجای میدان واقعیت قرار داشتند؟

۷ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۸ دی ۱۳۹۹) مدیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک و اینستاگرام از تعلیق حساب کاربری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا حداقل به مدت دو هفته در این شبکه‌های اجتماعی خبر داد و در توضیح این اقدام گفت: «ما آن را حذف کردیم… زیرا معتقدیم که به جای کاهش خطر به خشونت مداوم کمک می‌کند.»(این تعلیق اندکی بعد به مدت دو سال تا ۲۰۲۳ تمدید شد) دو روز بعد شبکه اجتماعی توئیتر حساب کاربری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا را برای همیشه مسدود کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «ما به‌صورت دائمی این حساب کاربری را به‌دلیل خطر ترغیب ‌به ایجاد خشونت بیشتر، مسدود کرده‌ایم.» سه روز بعد حساب ترامپ در شبکه اجتماعی یوتیوب نیز ابتدا به‌صورت موقت و سپس برای مدتی نامعلوم تعلیق شد.

سخنگوی یوتیوب در این زمینه گفت: «با توجه به نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش خشونت، کانال دونالد ترامپ همچنان در وضعیت تعلیق باقی می‌ماند.» این اتفاق در حالی می‌افتاد که ترامپ میلیون‌ها دنبال‌کننده در این شبکه‌های اجتماعی داشت، تنها در توئیتر دنبال‌کنندگان او به بیش از ۸۸ میلیون می‌رسید و همچنین بیش از ۷۵ میلیون نفر از مردم آمریکا نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری همان سال به او رأی داده بودند.

دونالد ترامپ در حالی که هنوز به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده قدرتمندترین فرد اجرایی این کشور بود، پیش از ترک کاخ سفید به علت ترویج و دامن‌زدن به خشونت، امکان هرگونه فعالیت در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را از دست داد. او برای ارتباط با هوادارانش یک وبلاگ راه‌اندازی کرد اما آن وبلاگ نیز در کمتر از یک ماه مسدود شد.

ترامپ با سرمایه‌ شخصی‌اش شبکه اجتماعی مخصوص خود به نام «تروث سوشال»(truth social) را پایه‌گذاری کرد اما مدتی بعد این نرم‌افزار نیز از فروشگاه‌ رسمی نرم‌افزار گوگل حذف شد تا دسترسی کاربران گوشی‌های هوشمند به شبکه اجتماعی ترامپ محدود شود. مثل همیشه علت این اقدام یک چیز عنوان شد: «تشویق به خشونت».

ترامپ هرگز در حساب کاربری‌اش ساخت کوکتل مولوتوف، خلع سلاح پلیس، حمله به نیروهای امنیتی و… را آموزش نمی‌داد. همه این محدودیت‌ها برای رئیس‌جمهور وقت آمریکا فقط به‌دلیل تصرف ساختمان کنگره توسط هوادارانش و سکوت او رخ داد.

بر این اساس تعلیق حساب‌های کاربری مؤثر در آشوب‌های اخیر ایران که به ترویج خشونت علیه پلیس و تخریب اموال عمومی در شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کردند؛ انتظاری کاملا منطقی بود. اما هرگز چنین اتفاقی از جانب توئیتر، فیس‌بوک، اینستاگرام و یوتیوب رخ نداد.

محتوای حساب‌های کاربری شاخص که مملو از نفرت‌پراکنی، تشویق به خشونت، درگیری و تخریب اموال عمومی بود هرگز حذف نشد و صفحات این کاربران از دسترس خارج نشدند. نه‌تنها این اتفاق رخ نداد بلکه توییتر با زبان فارسی در حساب رسمی خود به کاربرانش آموزش داد که چگونه موقعیت مکانی خود را مخفی نگه دارند و چگونه با حفاظت از داده‌های خود در این شبکه اجتماعی ردپای مجازی خود را از دسترس خارج کنند تا در صورت دستگیری خطری متوجه‌شان نباشد.

توییتر سکویی بی‌طرف برای ارتباط افراد و انتشار آزاد اطلاعات نبود، آنها آشکارا یک سوی نزاع ایستاده بودند و خدمات مشاوره آشوب ارائه می‌دادند. همین رویکرد در مورد شرکت متا(مالک فیس‌بوک، اینستاگرام و واتساپ) نیز صدق می‌کرد. متا در اولین موضع‌گیری خود بدون پذیرش و یا حتی تحقیق درباره نقش سکوهایش برای ترویج خشونت در ایران، خواستار «احیای حق مردم ایران برای دسترسی به اینترنت» شد. 

متا مدتی بعد تصریح کرد: «ما نه دسترسی به اپلیکیشن‌هایمان در ایران را محدود کرده‌ایم و نه صدای کسی را به نفع دولت ایران سانسور می‌کنیم. تمرکز ما بر فراهم کردن امکان دسترسی هرچه بیشتر کاربران به خدمات و انتشار محتوای مدنظر آنهاست.» این در حالی بود که آنها پیش‌تر سابقه محدود کردن محتوای کاربران در موردی مشابه را داشتند و شبکه‌ای از حساب‌های کاربری جعلی طرفدار ترامپ را شناسایی و مسدود کرده بودند.

طبق اعلام شرکت متا این شبکه شامل ۶۱۰ حساب کاربری، ۸۹ صفحه فیس‌بوک، ۱۵۶ گروه و ۷۲ حساب اینستاگرامی می‌شد که ۵۵ میلیون نفر را تحت تأثیر خود قرار داده بود. توئیتر نیز حساب کاربری واقعی ۷۰ هزار طرفدار ترامپ را به‌دلیل خشونت‌طلبی مسدود کرده بود. ظاهرا از نظر این خدمات‌رسان‌های عمده شبکه‌های اجتماعی، قوانین مربوط به ترویج خشونت شامل کاربران ایرانی نمی‌شد و آنها به هیچ عنوان حاضر به شناسایی حساب‌های جعلی و یا محدودسازی حساب‌های واقعی مروج خشونت در ایران نبودند. مسیری که آنها طی می‌کردند و برخلاف قوانین خود، کاربران ایرانی را به آن سوق می‌دادند به حداکثر رساندن خشونت، آشوب و ویرانی در خیابان‌های ایران بود.

در حوادث اخیر ایران، حتی موتور جست‌وجوی گوگل نیز بی‌طرف نبود. این شرکت در اقدامی بی‌سابقه پیوند فیلترشکن خود را در صفحه اصلی موتور جست‌وجوی فارسی گوگل قرار داد تا دسترسی به محتوای خشونت‌طلبانه را تسهیل کند.

این رخدادها ظاهری‌ترین سطح از واقعیتی است که می‌گوید تولید، انتشار و توزیع محتوا در فضای مجازی توسط ابرشرکت‌های خدمات‌رسان این حوزه، سوگیرانه مدیریت می‌شود. در سطحی عمیق‌تر الگوریتم‌های سازنده این خدمات هستند؛ آنها تعیین می‌کنند چه چیزی را ببینید، چه چیزی را باور کنید و حتی چگونه فکر کنید.

حالا شاید به پاسخ سؤال‌مان رسیده باشیم؛ اختلاف معنادار فضای مجازی با فضای واقعی از این جهت‌گیری ساختاری ناشی می‌شود. در این فضا محتواهایی با کلیدواژه‌های همسو (مانند «مهسا امینی» یا «حجاب اجباری») صدایی بلندتر و پژواکی بیشتر از محتوایی با کلیدواژه‌های ناهمسو (مانند «سلیمانی» یا «الاقصی») پیدا خواهند کرد و در نتیجه بازنمایی اکثریت و اقلیت مطابق واقع نخواهد بود.

با این حساب جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد اما فقط در دنیای مجازی؛ برای مشاهده واقعیت کافی است گوشی هوشمند خود را کمی کنار بگذارید، به بیرون بروید و در دنیای حقیقی با امنیتی که جمهوری اسلامی در یکی از ناامن‌ترین مناطق جهان برای‌تان پدید آورده از قدم‌زدن در خیابان لذت ببرید و ببینید آن بیرون خبری نیست!

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

اوایل دهه هشتاد شمسی(۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روال معمول بازرسی‌هایش به موارد مشکوکی برخورد و برای شفاف‌سازی بیشتر طی آذر ۱۳۸۱ و فروردین ۱۳۸۲ در دو نوبت، بازدید از یک مکان ابهام‌آفرین را درخواست کرد اما هر دو درخواست رد شد و اجازه بازرسی داده نشد.

با جدی شدن ابهامات و کشف مستندات بیشتر، مشخصات یک برنامه هسته‌ای پنهان‌کارانه و مظنون به ساخت تسلیحات آشکار شد که برخلاف معاهدات پادمانی بیش از بیست سال از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مخفی نگه داشته شده بود.

شاید آنچه خواندید شروع پرونده هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نظر برسد اما واقعیت چیز دیگری است؛ آنچه خواندید چکیده مختصری از چالش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با برنامه هسته‌ای «کره جنوبی» بود.

آن روزها در حالی که ایران برای برنامه هسته‌ای از پیش اعلام شده خود به آژانس و غنی‌سازی ۵ درصدی اورانیوم کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته و از طرف کشورهای غربی مؤاخذه و تهدید می‌شد؛ کره‌جنوبی پس از بازرسی‌های آژانس، اعتراف کرد که به غنی‌سازی ۷۷ درصدی اورانیوم با روش لیزری دست زده و برخلاف تعهدات پادمانی‌اش این اقدام را از آژانس پنهان کرده‌ است.

طبق گزارش آژانس مشخص شد این پنهان‌کاری سابقه‌ای بیش از دو دهه داشته است و البته فقط محدود به غنی‌سازی ۷۷ درصدی اورانیوم نبود. کره‌ای‌ها فراتر از غنی‌سازی سطح بالا به جداسازی پلوتونیوم نیز پرداخته بودند. فرآیندی که در مصارف صلح‌آمیز انرژی اتمی جایگاهی نداشت.

«دیوید آلبرایت» از موسسه علوم و امنیت بین‌الملل مستقر در واشنگتن پس از افشای تخلفات کره جنوبی گفت: «آنها نه تنها یک برنامه اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم داشتند، بلکه در واقع چیزی نزدیک به بمب می‌ساختند، بنابراین شما باید به این نتیجه برسید که کسی می‌خواهد قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای را توسعه دهد.»

کره جنوبی پس از افشای برنامه هسته‌ای‌اش و در طول بازرسی بازرسان آژانس طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ در مواردی باز هم اقدام به پنهان‌کاری، ارائه اطلاعات نادرست و در واقع فریب بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد.

۱۳ سپتامبر ۲۰۰۴ (۲۳ شهریور ۱۳۸۳) محمد البرادعی دبیرکل وقت آژانس انرژی اتمی، در گزارش خود از برنامه هسته‌ای کره‌جنوبی پنهان‌کاری این کشور در غنی‌سازی سطح بالای اورانیوم و جداسازی پلوتونیوم و نقض پادمان‌های آژانس را یک «نگرانی جدی» خواند.

برنامه هسته‌ای کره‌جنوبی بسیار فراتر از ایران بود و برای برخی مقامات وزارت خارجه آمریکا که آن روزها ایران را به ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت سازمان ملل تهدید می‌کردند چاره‌ای باقی نگذاشت که حتی برای حفظ ظاهر، از آمادگی برای ارجاع پرونده کره‌جنوبی به شورای امنیت در نشست شورای حکام سخن بگویند.

اما اتفاقی که در برخورد با برنامه هسته‌ای پنهان‌کارانه کره‌جنوبی افتاد کاملا متفاوت با ایران بود. پرونده کره‌جنوبی هرگز به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشد تا زمینه‌ساز تحریم‌های بین‌المللی شود.

کره‌ای‌ها به پشتوانه آمریکا البرادعی را تهدید کردند که در صورت ارائه گزارش شدیداللحن علیه این کشور به شورای حکام، تلاش او برای انتخاب مجدد به عنوان مدیرکل آژانس را تضعیف خواهند کرد.

«علی‌اصغر سلطانیه» نماینده وقت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید: «آقای اولی‌هاینونن، معاون وقت پادمانی با هماهنگی و حمایت آمریکایی‌ها، بدون هماهنگی کامل با بدنه فنی و البرادعی در گزارش سالانه عملکرد پادمان(SIR) عباراتی را گنجاند که عملا کره‌جنوبی موضوع عدم‌پایبندی و مشکل پادمانی ندارد.»

دولت کره با این ادعا که دانشمندان کره‌ای بدون اطلاع دولت اقدام به غنی‌سازی ۷۷ درصدی و جداسازی پلوتونیوم کرده‌اند، توانست پرونده خود را در آژانس ببندد. این در حالی بود که آزمایش‌ها در یک مؤسسه دولتی و توسط دانشمندان وابسته به دولت انجام گرفته بود.

توضیحات سئول برای توجیه پنهان‌کاری هسته‌ای‌اش مضحک بود اما پذیرفتن این توضیحات توسط آژانس قطعا احمقانه بود. پس از آن «کالین پاول» وزیر خارجه وقت آمریکا نیز طی نشستی در شیلی به کره‌ای‌ها گفت آمریکا آماده است تا توضیحات سئول را برای غنی‌سازی مخفیانه‌اش(تا سطح ساخت بمب) بپذیرد.

نقض فاحش توافقنامه پادمان توسط کره‌جنوبی هرگز دردسری برای آنها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد نکرد و نوامبر سال ۲۰۰۷ آژانس طی یک گزارش پادمانی بار دیگر تأکید کرد: «توانسته تمام مسائل مربوط به فعالیت‌های اعلام نشده گذشته [کره‌جنوبی] را روشن کند.»

چهار روز بعد گزارش آژانس پس از بارها بازرسی و نظارت بر تأسیسات هسته‌ای ایران به بهانه غنی‌سازی ۵ درصدی صادر شد و آژانس اعلام کرد: «بیشتر از حد معمول طول می‌کشد تا به این نتیجه برسیم که فعالیت هسته‌ای اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد.» آژانس حتی بر اساس «گزارش‌های منابع باز(از مراجع نامشخص)» خواستار بررسی مواد و تجهیزاتی با کاربرد دوگانه شد؛ درخواستی که در عمل به معنی بازرسی از همه چیز بود.

پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی تقریبا در یک زمان مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت اما نحوه برخورد آژانس و نتیجه رسیدگی کاملا متناقض بود.

در مورد کره‌جنوبی سطح غنی‌سازی هسته‌ای بسیار بالاتر و با توجه به جداسازی پلوتونیوم احتمال ساخت تسلیحات اتمی بالا بود؛ آنها علاوه‌بر نقض بیست ساله تعهدات پادمانی حین بازرسی آژانس نیز اقدام به مخفی‌کاری و فریب آژانس کردند و منابع فاش‌کننده برنامه هسته‌ای‌شان کاملا مشخص بود اما بدون صدور قطعنامه‌ای علیه آنها در شورای حکام، پرونده‌شان هرگز به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشد و نهایتا در سال ۲۰۰۷ پس از ۵ سال از شروع رسیدگی، این پرونده بدون پاسخ قابل قبول به ابهامات موجود، برای همیشه مختومه شد.

در مورد ایران اما همه چیز برعکس بود. برنامه هسته‌ای ایران شامل غنی‌سازی متعارف ۵ درصدی بدون انحراف برای ساخت تسلیحات می‌شد. هیچ موردی مبنی بر فریبکاری حین بازرسی آژانس وجود نداشت و پرونده نیز بر اساس گزارش مراجع نامشخص تشکیل و ادامه‌دار شد بود.

با این حال ضمن صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد؛ تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شکل گرفت و با گذشت حدود بیست سال از شروع رسیدگی و با وجود نظارت‌ها و بازرسی‌های فراپادمانی و فوق‌العاده و چند بار تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای به منظور اعتمادسازی، آژانس حاضر به مختومه کردن پرونده ایران نیست.

مقایسه نحوه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی کافی‌است تا بپذیریم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای نهادی فنی تبدیل به یک بنگاه سیاسی برای پیشبرد منافع آمریکا و متحدانش شده است. اگرچه این گزاره با نمونه‌های دیگری مثل عدم برخورد جدی با پرونده هسته‌ای مصر و آفریقای جنوبی نیز کاملا تأیید می‌شود.

بیست سال کشمکش با این نهاد به ظاهر فنی و بین‌المللی به ما ثابت کرد که در پرونده هسته‌ای ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه یک داور بی‌طرف بلکه یک طرف پرونده‌سازی علیه ایران است.

«گرث پورتر» نویسنده و تحلیل‌گر آمریکایی پس از مطالعه اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در این مورد یک نتیجه‌گیری ساده اما دقیق کرد: «تضاد فاحش بین رفتار دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آن با پرونده‌های ایران و کره جنوبی، چشم‌گیرترین شواهدی است که نشان می‌دهد استاندارد دوگانه هسته‌ای با انگیزه سیاسی توسط آژانس و هیئت حاکمه آن، تحت سلطه ایالات متحده اعمال می‌شود… این استاندارد دوگانه اساساً منعکس‌کننده منافع سیاسی-نظامی دولت ایالات متحده بود.»

بر این اساس امید به مختومه شدن پرونده هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واقع‌بینانه نیست. ۳ اسفند ۱۳۸۶ وقتی محمد البرادعی رئیس‌وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما اعلام کرد نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته و آژانس دیگر نگرانی‌ای از بابت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ندارد؛ پرونده هسته‌ای ایران در آژانس هرگز خاتمه نیافت بلکه با بهانه‌جویی‌های تازه و انتشار اسناد مخدوش از منابع جعلی در سال‌های بعد همچنان مفتوح ماند و تا همین امروز ادامه پیدا کرده است.

پرونده ایران در آژانس قسمتی از بازی آمریکا برای مهار ایران است و این بازی فقط در صورت انصراف ایران از قدرت و استقلال خود پایان می‌پذیرد.