سید محمدعماد اعرابی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

یک سال پیش در همین روزها وقتی آمریکا از باتلاق خودساخته‌اش در افغانستان پس از بیست سال پا به فرار گذاشت و طالبان به قدرت رسید؛ گروهی در داخل ایران خواستار مداخله نظامی ایران در افغانستان، حمایت از برخی اقوام و گروه‌های مذهبی این کشور و جنگ با طالبان شدند.

حالا اما با گذشت یک سال دیگر خبری از آن پیشنهاد احمقانه نیست. پیشنهادی که در صورت انجامش خودمان با دست خودمان آتش یک نزاع بی‌پایان قومی و مذهبی را در همسایه شرقی‌مان شعله‌ور می‌کردیم و در نتیجه ناامنی و آشوب را به مرزهای شرقی کشور می‌کشاندیم.

این پیشنهاد به یک خودزنی شباهت داشت و به نظر می‌رسید در برخی موارد بیش از آنکه ناشی از حماقت حامیانش باشد، حاکی از خیانت بانیانش بود.

پیشنهادهایی از این دست البته همیشه از جانب این جریان داخلی وجود داشته است.

در روزهای حساس نیمه دوم سال ۱۳۹۸ که بی‌تدبیری دولتِ تدبیر معیشت مردم را در تنگنا قرار داده و اجرای ناشیانه طرح هدفمندی مصرف سوخت بستری برای اقدامات تروریستی آشوب‌طلبان فراهم آورده بود؛ همین جریان داخلی با پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور به‌جای حل مسئله به فکر پاک کردن صورت‌مسئله و تشدید بی‌ثباتی و آشوب بود.

ماجرا در ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ به نشست خبری رئیس‌جمهور نیز کشیده شد و محور سؤال خبرنگار یکی از رسانه‌های این جریان سیاسی قرار گرفت. آنچه نگران‌کننده بود پاسخ «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور وقت به سؤال این خبرنگار بود که احتمال داده می‌شد چنین پیشنهادی پیشتر در حلقه اول مشاوران و اطرافیان رئیس دولت دوازدهم نیز وجود داشته و آقای روحانی حتی شفاهی درخواست استعفای خود را با رهبر انقلاب مطرح کرده است: «در سال ۹۷ به دلایلی که الان نمی‌خواهم بگویم در دولت مباحثی که مطرح شد؛ دو ‌مرتبه خدمت ایشان [استعفا را] مطرح کردم.»

پاسخ رهبری اما آن‌طور که آقای روحانی گفت کاملا قاطع بود: «ایشان فرمود که من حتی اجازه نمی‌دهم دولت یک ساعت زودتر مسئولیت را [خاتمه دهد]؛ بحث ماه و هفته نیست؛ یک ساعت هم اجازه نمی‌دهم.» یک سال بعد، این جریان دوباره پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور را مطرح کرد و در تیتر اول یکی از روزنامه‌های خود بازتاب داد.

اصرار هرساله بر این پیشنهاد در روزهای حساس دولت دوازدهم این‌طور نشان می‌داد که «پیشنهاد استعفا» نه ایده‌ای خلاقانه برای حل مشکل مردم که برنامه‌ای دیکته‌شده برای بی‌ثبات‌سازی ایران باشد.

برنامه‌ای که آن سال‌ها همزمان در دیگر کشورهای محور مقاومت منطقه نیز اجرا می‌شد.

آشوب‌ها در عراق به استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر وقت این کشور در ۸ آذر ۱۳۹۸ (۲۹نوامبر۲۰۱۹) منجر شد، پس از ناکامی «محمد توفیق علاوی» و «عدنان زرفی»، نخست‌وزیری موقت عراق به «مصطفی الکاظمی» رسید و از آن روز تاکنون عراق برای تشکیل دولت با مشکلاتی جدی مواجه است.

دولت موقت پیشبرد امور عراق که قرار بود ظرف چند ماه با برگزاری انتخابات، نخست‌وزیر و دولت جدید عراق را معین کند حالا بیش از دو سال از استقرارش می‌گذرد.

در این دو سال عراق گرفتار بی‌ثباتی و چالش‌های امنیتی متعددی بود که در آخرین مورد به کشته‌شدن ۳۰ عراقی و زخمی‌شدن ۷۰۰ نفر دیگر و همچنین تسلط داعش بر مناطقی در نزدیکی سامرا منجر شد.

کمی آن طرف‌تر در لبنان نیز ماجرایی مشابه جریان داشت. پس از استعفای «سعد حریری» از نخست‌وزیری لبنان در دی‌ماه ۱۳۹۸، کشمکش برای تشکیل دولت در لبنان تا امروز ادامه دارد و این کشور تاکنون چند موج از اعتراضات و آشوب‌های داخلی را سپری کرده است.

ژانویه ۲۰۰۲ «مایکل لدین» استاد «انستیتو امریکن اینترپرایز» یکی از ‌اندیشکده‌های مشاور وزارت امور خارجه آمریکا، سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با کشورهای غرب آسیا را این‌گونه توصیف کرده بود: «ما خواهان ثبات در ایران، عراق، سوریه، لبنان و حتی عربستان سعودی نیستیم؛ سؤال اصلی نه لزوم یا عدم لزوم بی‌ثباتی (در این کشورها) که چگونگی ایجاد بی‌ثباتی است.» به نظر می‌رسید «پیشنهاد استعفای آقای روحانی» جلوه‌ای از این سیاست آمریکا در ایران بود و مثل همیشه جریان سیاسی پیشنهاد دهنده، همپوشانی دقیقی با اهداف ایالات متحده در ایران داشت.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیاست خارجی ایران از انفعال خارج شد. دولتمردان سیزدهم ارتباطات خوبی با کشورهای همسایه برقرار کردند و علاوه‌بر پیشبرد اجرایی توافق همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، سند همکاری ۲۰ ساله ایران و روسیه نیز به امضا رسید.

حالا این جریان سیاسی داخلی باز هم یک «پیشنهاد» داشت: «همزمان باید روابط با غرب را بهبود بخشید.» از نظر آنها همکاری با چین و روسیه باید «مقدمه‌ای برای روابط بهتر با غرب باشد.» حتی یکی از رسانه‌های وابسته به این جریان پس از ارتباطات گسترده ایجاد شده در دولت سیزدهم با همسایگان و کشورهای شرقی، نگران شعارهای انقلاب اسلامی ایران شد و نوشت: «رویکرد جدید سیاست خارجی ایران مبنی‌بر اعتماد بیش‌ازحد به روسیه و چین به‌ویژه امضای توافقنامه راهبردی با چین و سپس عضویت ایران در پیمان شانگهای به‌معنای فاصله‌گیری از اصل محوری سیاست خارجی ایران یعنی شعار «نه شرقی نه غربی» است.» اما باز هم به نظر می‌رسید آنها بلندگوی واشنگتن در تهران هستند چون قبل از آنها رئیس‌جمهور آمریکا از مشارکت ایران و چین ابراز نگرانی کرده بود.

جو بایدن ۲۹ مارس ۲۰۲۱ هنگام سوار شدن به هواپیما در پاسخ به خبرنگاری که پرسید شراکت بین چین و ایران تا چه میزان نگران‌کننده است گفت: «سال‌هاست که نگران این موضوع هستم.» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ۱۰ آگوست ۲۰۲۲ تقویت روابط ایران و روسیه را «تهدیدی عمیق» خواند و گفت: «افزایش همکاری روسیه با ایران باید به‌عنوان یک خطر بزرگ برای جامعه بین‌المللی تلقی شود.» تحکیم روابط ایران، روسیه و چین البته تهدیدی برای جامعه بین‌الملل نبود بلکه بیشتر به ناکامی سیاست‌های آمریکا و غرب در اعمال تحریم‌های غیرقانونی می‌انجامید؛

آن‌طور که تارنمای آمریکایی آکسیوس نوشت: «چین، روسیه و ایران بزرگ‌ترین دشمنان آمریکا به‌طور فزاینده‌ای در حال متحد شدن به روش‌هایی هستند که می‌تواند اهداف ایالات متحده را تضعیف کند» پیشتر نیز تحلیلگران آمریکایی چنین هشداری را به مقامات واشنگتن داده بودند.

«بنوا فوکن» طی گزارشی برای وال‌استریت‌ژورنال نوشت: «اتحاد نزدیک‌تر روسیه و ایران به هر دو کشور کمک می‌کند تا با یافتن بازارهای جدید برای محصولات خود و تقویت همکاری‌های نظامی، تأثیر تحریم‌های غرب را کاهش دهند.» در واقع با فروپاشی بلوک شرق و در مواجهه خصمانه غرب با ایران، جمهوری اسلامی نه تنها از سیاست اصولی خود در عدم وابستگی به شرق و غرب عدول نکرده بود بلکه در شکل‌گیری محوری جدید علیه نظم غرب‌محور جهانی و ناکام گذاشتن اهداف آمریکا نقشی مؤثر داشت و همین باعث نگرانی آمریکا شده بود.

پیشنهاد استفاده ابزاری از چین و روسیه برای بهبود روابط با غرب از طرف جریان بدسابقه سیاسی داخل ایران باز هم همسو با منافع آمریکا بود.

این روزها که اخبار مذاکرات هسته‌ای ایران داغ است و اروپا و آمریکا برای توافق با ایران و کاهش فشارهای ناشی از جنگ اوکراین لحظه‌شماری می‌کنند؛ باز هم این جریان سیاسی در قامت سخنگویان آمریکا پیشنهاد تسریع در توافق بدون اخذ ضمانت می‌دهند.

آنها مخالفان برجام را به همسویی با اسرائیل متهم می‌کنند غافل از اینکه همراهی عجیب و غریب‌شان با برجام و توافق به هر قیمتی، نمونه دیگری از بازی آنها در زمین آمریکاست؛

فقط کافی است بخشی از خاطرات جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا را بخوانیم که از هماهنگی مقامات آمریکا و اسرائیل در مذاکرات منتهی به برجام می‌گوید: «همیشه و بعد از هر نشستی به نتانیاهو زنگ می‌زدم و او را در جریان کار قرار می‌دادم و شِرمن [معاون سیاسی وقت وزارت خارجه آمریکا] هم مرتب شخصا گزارش‌ها مبسوطی را به سازمان اطلاعات اسرائیل می‌فرستاد. با اینکه نتانیاهو و چندی از اطرافیانش از آنچه می‌گذشت و کاری که ما می‌کردیم خشنود نبودند اما بیشتر اعضای رده بالای رهبری سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل اقدامات ما را مثبت ارزیابی کرده و از نتایج این مذاکرات حمایت می‌کردند و آنچنان که می‌دانم این حمایت آنها تا پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما هم ادامه داشت.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

«همان‌طور که آن آدم کم‌سوادِ تاجرمسلک (ترامپ) یک کاغذ را خط‌خطی کرد، نفر بعدی (بایدن) یک کاغذ خوب بگذارد و قشنگ امضا کند تا سر جای اول برگردیم.» این جملات نه یک لطیفه یا چیزی شبیه آن که سخنان کاملا جدی آقای روحانی در جلسه هیئت دولت دوازدهم مورخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ بود.

ماجرا اما به همین سادگی نبود. «نفر بعدی (بایدن)» حاضر نشد برای عدم تکرار عهدشکنی آمریکا تضمین دهد و با اعمال تحریم‌های جدید حتی حاضر نشد همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج از برجام را لغو کند.

در واقع سیاست آمریکا ادامه مسیر همان «آدم کم‌سواد تاجرمسلک (ترامپ)» بود و انتظار تغییر اساسی سیاست خارجی آمریکا با رفت و آمد ساکنان کاخ سفید بیش از حد ساده‌انگارانه بود.

آقای روحانی اما پیش از اینکه این سخنان را در قامت رئیس‌جمهور ایران بیان کند طی سال‌های ۸۲ تا ۸۴ به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی رئیس اولین هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای بود.

آن روزها خبری از «مذاکره برای لغو تحریم» نبود و راهبرد اصلی تیم مذاکره‌کنندگان ایرانی به ریاست حسن روحانی «تعامل با جهان با درایت و حوصله و با اولویت رفع اتهامات و دفع خطر» بود.

طبق محاسبات آنها قرار بود: ««ما با سعه صدر تعلیق را بپذیریم تا پرونده ما در آژانس بسته شود، گرچه این‌کار دو سال هم به‌طول بینجامد، در عوض برای همیشه راحت می‌شویم.» اما دو سال بعد، ایران از «هیچ چیز» راحت نشد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مدت شش قطعنامه علیه ایران صادر کرد و در نهایت پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد؛ تعلیق دوساله کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نه به «رفع اتهام» منجر شد و نه «دفع خطر» را به همراه داشت.

سال ۱۳۸۴ با تغییر رئیس‌جمهور ایران، دولت نهم رویکردی فعالانه در پیش گرفت. ضمن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با لغو برخی تعلیق‌های داوطلبانه، فعالیت‌های هسته‌ای را مجدداً آغاز کرد و به چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی دست یافت.

جمهوری اسلامی در واکنش به صدور قطعنامه غیرقانونی ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل در ۹ مرداد ۱۳۸۵ که خواستار توقف برنامه هسته‌ای ایران شده بود، مجتمع آب سنگین اراک را افتتاح کرد و پس از صدور قطعنامه غیرقانونی ۱۷۳۷ در ۲ دی ۱۳۸۵ که حاوی تحریم‌هایی علیه ایران بود، فعالیت سه هزار سانتریفیوژ در نطنز را آغاز کرد. ۴ فروردین ۱۳۸۶ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی ۱۷۴۷ را صادر و تحریم‌های دیگری علیه ایران اعمال کرد.

مهر ۱۳۸۶ در حالی که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره‌کنندگان ایرانی به توافقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا نماینده اتحادیه اروپا برای حل ابهامات هسته‌ای مطرح‌شده از سوی آژانس دست یافته بود، استعفا داد و مسئولیت خود را به سعید جلیلی واگذار کرد.

این مسیر با ریاست جلیلی بر تیم مذاکرات هسته‌ای ادامه یافت و نهایتا در ۱۰ اسفند ۱۳۸۶ محمد البرادعی رئیس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما اعلام کرد نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته و آژانس دیگر نگرانی‌ای از بابت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ندارد.

اما سه روز بعد در ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی ۱۸۰۳ را صادر و دایره تحریم‌ها علیه ایران را کمی بیشتر کرد و ایران نیز در پاسخ شش هزار سانتریفیوژ جدید را نصب و راه‌اندازی کرد.

۶ مهر ۱۳۸۷ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه دیگری با موضوع فعالیت هسته‌ای ایران صادر(قطعنامه ۱۸۳۵) اما این‌بار بدون محتوای اضافی تنها بر اجرای قطعنامه‌های گذشته تأکید کرد.

با این حال و علی‌رغم صدور ۵ قطعنامه غیرقانونی علیه ایران که سه قطعنامه مفاد تحریمی داشت اما همچنان سیاست «مذاکره برای لغو تحریم» در دستورکار ایران نبود.

عادی‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس و خروج پرونده ایران از شورای امنیت هدفی بود که عموما در مذاکرات آن سال‌ها اعلام می‌شد چون تحریم‌های اعمال‌شده چندان قوی و فراگیر نبود و جمهوری اسلامی با وجود آنها به مبادلات اقتصادی و تجاری خود با کشورهای جهان ادامه می‌داد.

باراک اوباما که کمتر از سه ماه بعد به ریاست جمهوری آمریکا رسید بی‌اثری تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تا آن زمان را این‌طور بیان می‌کند: «مشکل اینجا بود که تحریم‌های موجود ضعیف‌تر از آن بودند که اثر چندانی داشته باشند.

حتی متحدان آمریکا مانند آلمان، کماکان تجارت قابل‌قبولی با ایران داشتند و تقریبا همه از این کشور نفت می‌خریدند. دولت بوش مضاف بر تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را وضع کرده بود، ولی این تحریم‌ها تا حد زیادی نمادین بودند، چون شرکت‌های آمریکایی از سال ۱۹۹۵ از انجام مبادله با ایران منع شده بودند.»

رژیم تحریم‌های ویژه علیه ایران پس از آشوب‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ شکل گرفت. قانون‌شکنی و اردوکشی خیابانی مدعیان اصلاحات بود که دولتمردان غربی را به وجد آورد و آنها را برای اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بر ایران به اجماع رساند.

اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در این‌باره می‌نویسد: «در شرایطی که این کشور [ایران] وارد چرخه هرج‌ومرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد ما راهبردمان را به‌ سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.» قطعنامه ۱۹۲۹ با همین هدف و در آستانه اولین سالگرد فتنه سبز در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ صادر شد. تحریم‌های بی‌سابقه قطعنامه ۱۹۲۹ با قوانین تحریمی یک‌جانبه‌ای که آمریکا پس از آن اعمال کرد تکمیل شد و حلقه محاصره اقتصادی ایران را محکم کرد. «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت»(CISSADA) اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین قانون تحریمی ایران بود که دو هفته پس از قطعنامه ۱۹۲۹ در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید و اول جولای همان سال با امضای اوباما رسمیت پیدا کرد. قانونی که در آن بارها به آشوب‌های سال ۸۸ اشاره شده و در مقدمه‌اش خواستار تخصیص بودجه اضافی برای حمایت از عوامل آن شده بود. باراک اوباما در کتاب خاطراتش روند اعمال این تحریم‌ها را نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: «شورای امنیت قطعنامه ۱۹۲۹ را به تصویب رساند تا تحریم‌های بی‌سابقه جدیدی، شامل منع فروش سلاح، تعلیق فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی و منع تجارت در زمینه اقلام مهم برای برنامه هسته‌ای ایران وضع شود. دو سال طول کشید تا ایران آثار کامل این تحریم‌ها را احساس کند، اما با ترکیب این تحریم‌ها با مجموعه جدیدی از تحریم‌های آمریکا ابزارهای لازم را در اختیار داشتیم تا اقتصاد ایران را مگر در صورت قبول مذاکره به تعلیق درآوریم.»

دو سال بعد وقتی ایران طعم خیانت مدعیان اصلاحات را در تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا می‌چشید؛ ایده «مذاکره برای لغو تحریم» در ادبیات سیاسی کشور جای خود را باز کرده بود و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران به اوج خود رسید.

حسن روحانی با همین وعده در انتخابات ۱۳۹۲ پیروز شد. دو سال از دولت او صرف مذاکره برای حصول توافق و سه سال بعد صرف مذاکره برای اجرای توافق و سه سال پایانی نیز صرف مذاکره برای احیای توافق شد. اما

۸ سال مذاکره نتوانست هیچ تحریمی را عملا لغو کند آن هم در حالی که ایران گشاده‌دستانه امتیازات نقد هسته‌ای را تقدیم طرف‌های غربی کرده بود.

این نه ادعای ما که اعتراف محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت و چهارمین سرپرست هیئت مذاکراتی ایران در نامه به فدریکا موگرینی، نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده برجام مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۵(۲ ستامبر ۲۰۱۶) است.

آن‌طور که آقای ظریف در این نامه و در نامه‌های بعدی (۲۷آبان۱۳۹۵، ۲۶آذر۱۳۹۵، ۸فروردین۱۳۹۶، ۷خرداد۱۳۹۶، ۲۸تیر۱۳۹۶، ۲۲مرداد۱۳۹۶، ۲۴مهر۱۳۹۶) نوشته‌ است آمریکا و متحدان اروپایی‌اش علاوه‌بر نقض عهد و عدم «تعلیق» تحریم‌های متعهد شده در برجام به اعمال تحریم‌های جدیدی روی آوردند که حتی پیش از برجام نیز سابقه نداشت!

عباس عراقچی معاون وقت وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای وقت نیز تجربه پنج ساله «مذاکره برای لغو تحریم» طی فرآیند برجام را این‌طور بیان کرد: «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند؛ چرا که ایران از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌ها برداشته نشده است. دلیل آن ساده است، آمریکا تقریبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض می‌کند.»

رهبر انقلاب با استناد به همین تجربه ۴ آذر ۱۳۹۹ خطاب به اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی وقت گفتند: «مسئله‌ رفع تحریم را- که مسیر اوّل است- ما رفتیم. ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد؛ ملاحظه می‌کنید دیگر. راه دوم غلبه بر تحریم است، این راه عملیاتی است، سختی‌هایی دارد اما خوش عاقبت است.»

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تدبیر و خودباوری رئیس‌جمهور و دولتمردان به اتخاذ سیاست خارجی متوازن و ساماندهی مشکلات داخلی بدون نگاه به برجام و بهانه‌هایی نظیر FATF منجر شد.

صادرات نفتی و غیرنفتی رشد قابل توجهی داشت و دسترسی به ارزهای حاصل از این معاملات برخلاف روزهای برجام کاملا مقدور و منظم شد.

اکنون توانمندی دولت ایران و شرایط منطقه‌ای و جهانی فرصت خوبی برای اصلاح انحراف ایجاد شده در مذاکرات هسته‌ای، در اختیار دولت سیزدهم گذاشته است. اصلاحی که می‌تواند به ناکام گذاشتن راهبرد آمریکا از سال ۲۰۰۹ یعنی سیاست «فشار» و «چانه‌زنی» بیانجامد.

راه طی شده در این سال‌ها ثابت کرد با «مذاکره برای لغو تحریم» تحریم کاهش نمی‌یابد بلکه دایره مذاکره گسترده‌تر می‌شود.

در ‌خوش‌بینانه‌ترین حالت تحریم‌ها به یک بهانه تعلیق و به بهانه دیگر اعمال می‌شوند، این ایران است که باید در دور باطل «تحریم» و «مذاکره برای لغو تحریم» حوزه مذاکرات را از هسته‌ای به موشکی، منطقه‌ای، حقوق‌بشر و… افزایش دهد.

«لغو تحریم با مذاکره» طعمه‌ای است که مسئولان سیاست خارجی آمریکا روی قلاب گذاشته‌اند و دولت سیزدهم با همت بلند و پشتوانه مردمی خود می‌تواند قید این طعمه را بزند و مثل عملکرد قابل قبول خود در این یک سال، تمام تمرکز و توان خود را صرف خنثی‌سازی تحریم‌ها کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

مسلما تاریخ یکی از تماشایی‌ترین مقاطع خود را در این سال‌ها سپری می‌کند. تضادها و تقابل‌ها که تا پیش از این سعی می‌شد با مدیریت منافع و روابط پوشانده شوند، از عمق به سطح آمده و روز به روز عیان‌تر می‌شود.

بر این اساس ائتلاف‌های قدیمی در حال بازسازی خود و یا شکل‌دهی به ائتلافی جدید بر مبنای اقتضائات روز هستند. ما ناظران جهانی هستیم که در آن هندسه قدرت به شکلی سریع اما کاملا باورپذیر در حال تغییر و دگرگونی است.

۲۵ می‌۲۰۲۰ «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیام تصویری خود به کنفرانس سفیران آلمان گفت: «تحلیل‌گران مدت‌هاست درباره پایان سیستم تحت رهبری آمریکا و ورود به عصر آسیا صحبت می‌کنند. این اکنون در مقابل چشمان ما اتفاق می‌افتد… ما در دنیایی بدون رهبری زندگی می‌کنیم که در آن آسیا به‌طور فزاینده از نظر اقتصادی، امنیتی و فن‌آوری اهمیت پیدا خواهد کرد.» 

او دو سال پیش و در اوج همه‌گیری بیماری کرونا این سخنان را می‌گفت و از نظر او همه‌گیری کرونا نقشی اساسی در این فرآیند داشت: «اگر قرن بیست و یکم، به یک قرن آسیایی چرخش پیدا کند، همان‌طور که قرن بیستم آمریکایی بود، ممکن است از این بیماری همه‌گیر به‌عنوان نقطه عطف این روند یاد شود.»

همان ایام «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهور اسبق فرانسه نیز گفت: «محوریت جهان در حال گذار از غرب دیروز به شرق امروز یعنی آسیا است. ما در گذشته بر جهان تسلط داشتیم، اما در حال حاضر به هیچ وجه مسلط نیستیم.» اما هنوز ویروس کرونا در جهان کاملا مهار نشده بود که رویداد دیگری رخ داد: «جنگ اوکراین».

واقعه‌ای که به تحولات جهانی سرعت بیشتری بخشید. حالا دیگر بورل به‌جای حدس و گمان درباره چرخش آهسته نظم جهانی، از «حمله به نظم جهانی» سخن می‌گفت و از جهان آینده خبر می‌داد: «آنچه در حال رخ دادن است، جهان را در سال‌های آینده شکل خواهد داد.» جنگ اوکراین مقطعی حساس در آستانه قرن آسیایی است. جنگی که اگرچه با عملیات ویژه نیروهای روسیه به وقوع پیوست اما توسط ایالات متحده با هدف بازآفرینی رهبری دیروز خود در دنیای فردا زمینه‌سازی شد.

۲‌آوریل ۲۰۰۸ (۱۴ فروردین ۱۳۸۷) وقتی مسئولان ناتو طی نشست سالانه این ائتلاف در بخارست از پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو در آینده خبر دادند؛ «ویلیام برنز» سفیر وقت آمریکا در روسیه طی گزارشی برای «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه وقت آمریکا نوشت: «عضویت اوکراین در ناتو مشخص‌ترین خط قرمز برای همه نخبگان روسیه (نه فقط شخص ولادیمیر پوتین) است… طی صحبت‌هایی که در بیش از دو سال و نیم با بازیگران کلیدی روسیه داشته‌ام- از آدم‌های ناشی در گوشه‌کنارهای کرملین گرفته تا هوشمندترین منتقدان لیبرال پوتین-  هنوز کسی را پیدا نکرده‌ام که عضویت اوکراین در ناتو را چیزی غیر از چالش مستقیم برای منافع روسیه ببیند.»

او ۱۴ سال پیش نسبت به تصمیم خطرآفرین آمریکا در مقدمه‌سازی برای جنگ اوکراین هشدار داد. با این حال آمریکا و متحدانش علاوه‌بر روی کار آوردن دولتی غربگرا در اوکراین، آموزش نظامی به ارتش این کشور را در قالب برنامه‌های ناتو آغاز کردند؛ آنها به ارسال تسلیحات برای اوکراین پرداختند و این کشور را در رزمایش‌های نظامی ناتو مشارکت دادند و در نهایت از عضویت حتمی اوکراین در ناتو گفتند.

به نظر می‌رسید دولتمردان آمریکا ناچار به پیشبرد راهبرد خود برای تسلط بر شرق و بی‌تفاوتی به هشدارها درباره جنگ احتمالی اوکراین بودند. سرنوشت اوکراین و مردمانش برای آنها اهمیتی نداشت، آنچه مهم بود استقرار در نزدیک‌ترین سنگر به محور شرق در مرزهای روسیه بود. «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز آمریکایی در انتهای مقاله‌ای که برای «نشنال‌اینترست» در تحلیل جنگ اوکراین نوشت به همین جنبه اشاره کرد: «واشنگتن نقشی محوری در هدایت اوکراین به قعر ویرانی بازی کرد. تاریخ قضاوت سختی درباره ایالات متحده و متحدانش بابت سیاست احمقانه‌ای که در قبال اوکراین در پیش گرفتند انجام خواهند داد.»

۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ (۸ تیر ۱۴۰۱) این بار اعضای ناتو در مادرید گردهم آمدند تا جدیدترین سند راهبردی خود برای ده سال آینده را منتشر کنند. سندی که علاوه‌بر روسیه در رویکردی بی‌سابقه برای اولین بار چین را نیز چالشی برای منافع، ارزش‌ها و امنیت اعضای ناتو شناسایی کرد.

دغدغه آمریکا و متحدانش در ناتو همان دغدغه همیشگی بود: «تضعیف و براندازی نظم جهانی». نظمی غربی که در حال تغییر و فروپاشی بود و آنها نگران دست پایین خود در این تغییرات آسیا محور بودند. اجلاس ناتو در مادرید مشارکت‌کنندگان ویژه‌ای نیز داشت: ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و نیوزلند. حالا ناتو علاوه‌بر اوکراین در همسایگی غرب آسیا، در شرق آسیا نیز سنگربندی می‌کرد. در واقع آمریکا برای پیشبرد منافعش، با افزایش تنش در جهان، کشورهای به ظاهر بی‌طرف را مجبور به تقابل با رقبایش می‌کرد، کاری که با اوکراین نیز انجام داد.

همین باعث شد که «هرووه جوین» عضو کمیته فرعی امنیت و دفاع پارلمان اروپا درباره اقدامات اخیر ناتو که در خدمت منافع آمریکا و انگلیس انجام می‌شود بگوید: «ناتو تهدید شماره یک صلح در کل جهان است.» علاوه‌بر ناتو ایالات متحده در قالب‌های دیگر نیز به آرایش متحدان خود در شرق و جنوب شرق آسیا پرداخته است. پیمان آکوس با استرالیا و انگلیس برای حضور در اقیانوس آرام و ائتلاف کواد با ژاپن، هند و استرالیا با رویکردی امنیتی که تمرین‌های نظامی مشترک را نیز به همراه داشت.

۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ (۳ تیر ۱۴۰۱) شبکه آمریکایی CNBC گزیده‌ای از مصاحبه خود با «ملک عبدالله» را پخش کرد. پادشاه اردن در این مصاحبه گفت از ایده تشکیل «ناتوی خاورمیانه» حمایت می‌کند. یک روز بعد نشریه «وال‌استریت‌ژورنال» از نشستی محرمانه با موضوع ایران در شرم‌الشیخ مصر خبر داد. نشستی که در ماه مارس با حضور افسران عالی‌رتبه عرب و رژیم صهیونیستی زیر نظر ارتش آمریکا برگزار شده بود. عربستان، قطر، مصر، اردن، امارات و بحرین کشورهای عربی بودند که طبق گزارش وال‌استریت‌ژورنال نمایندگان خود را به این نشست اعزام کرده بودند اگرچه هیچ یک از کشورها رسما برگزاری و حضور در چنین نشستی را تأیید نکردند.

موضوع این نشست نیز راه‌های مقابله با توانایی‌های موشکی و پهپادی روبه‌رشد ایران اعلام شد. آمریکا این بار مشغول راه‌اندازی ائتلافی در جنوب غربی آسیا برای مهار ایران بود. ائتلافی که اگرچه ایده آن تازه نبود و رؤسای جمهور گذشته آمریکا در عمل هرگز موفق به شکل‌دهی آن نشدند اما به نظر می‌رسید ایالات متحده با طرح یک لایحه دوحزبی و دومجلسی در کنگره این کشور قصد حمایت جدی‌تری از آن دارد و قسمت مهمی از دستورکار سفر بایدن به غرب آسیاست. آمریکا با آگاهی از نقش آسیا در نظم آینده جهانی مشغول ساخت ائتلاف‌های جدید برای مهار رقبای خود در مناطق مختلف آسیاست، رقبایی که بعضا نه تنها در آسیا که حتی در نقش‌آفرینی جهانی برای ایالات متحده چالشی جدی ایجاد کرده‌اند.

اما تحرکات آمریکا و متحدانش در آسیا به همین جا ختم نمی‌شود. ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ (۶ تیر ۱۴۰۱) اعضای گروه هفت (G۷) در نشست پایانی خود در آلمان از توافق بر سر طرحی ۶۰۰ میلیارد دلاری موسوم به «همکاری برای زیرساخت و توسعه جهانی» خبر دادند. طرحی که آمریکا با تأمین ۲۰۰ میلیارد دلار از هزینه آن، نقشی اساسی در پیشبردش داشت. این طرح در همان ابتدای کار از سوی رسانه‌های دولتی اروپا پاتک غرب به برنامه راهبردی چین تحت عنوان «کمربند و جاده» خوانده شد.

«کمربند وجاده» برنامه‌ای با محوریت حمل‌ونقل بین‌المللی است که در قسمت خشکی با احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم می‌تواند منافع مشترک اقتصادی و ارتباطات پایدار سیاسی میان کشورهای آسیایی برقرار کند و منطقه آسیای مرکزی در آن نقش برجسته‌ای دارد. توسعه کشورهای آسیایی و تحکیم روابط اقتصادی در شرق خارج از اراده آمریکا بازهم یک دغدغه تکراری برای واشنگتن به همراه داشت: «تضعیف نظم جهانی». سرمایه‌گذاری «بانک توسعه آسیایی» بر روی پروژه راه لاجورد به عنوان طرحی بدیل برای کمربند ابریشم در اتصال آسیای مرکزی به اروپا با هدف رفع همین دغدغه انجام شد.

بانکی که اکثریت سهام آن در اختیار آمریکا بود. موضوع وقتی کاملا عیان شد که پنجمین اجلاس سالانه راه‌گذر «ترانس-خزر» نه در کشورهای محور لاجورد که با میزبانی مرکز آمریکایی «سیاستگذاری خزر» و مشارکت «مرکز همکاری‌های بین‌المللی آمریکا»(USAID)، «شورای امنیت» و «وزارت خارجه» آمریکا در واشنگتن برگزار شد. 

با این حساب تقریبا مشخص است که بخشی از هزینه ٦٠٠ میلیارد دلاری آمریکا و متحدانش در G۷ صرف پروژه‌های راه‌گذر «ترنس-خزر» از جمله احیای راه لاجورد خواهد شد. ایالات متحده اما برای پیشبرد اهدافش در آسیای مرکزی علاوه‌بر رقبای جدی، مانعی جدی‌تر نیز دارد: «دوری از فرهنگ و ارزش‌های مردمان این منطقه». برنامه راهبردی ۶ ساله آمریکا(۲۰۱۹-۲۰۲۵) برای آسیای میانه به همین منظور طراحی شد. برنامه‌ای که بخش عمده منابع مالی آن صرف ترویج فرهنگ غرب و پرورش نخبگان و رسانه‌های غربگرا در این مناطق می‌شود.

در این برنامه «دانشگاه آمریکایی بیشکک» نقشی مهم برای تربیت نسلی از مدیران مطلوب ایالات متحده دارد، علاوه‌بر این آمریکا بودجه‌ای اختصاصی برای بازدید دانش‌آموزان، متخصصان و مدیران این منطقه از آمریکا و تجربه فرهنگ آمریکایی در قالب طرح تبادل نخبگان در نظر گرفته است. همچنین سفارت‌های آمریکا در آسیای مرکزی برنامه‌های مهارت‌آموزی و گسترش شبکه‌های لازم برای خبرنگاران را در پوشش تقویت جامعه مدنی ارائه می‌دهند.

اینکه گاهی دولتمردان واشنگتن نگران وضعیت جمعیت «ایغورها» در مرکز آسیا می‌شوند نه از سر تمایلات انسان‌دوستانه و یا علاقه به حقوق مسلمانان که بخشی از پیشبرد برنامه‌شان برای گسترش عوامل وابسته به خود در مرکز آسیاست. آشوب این روزهای منطقه قره‌قالپاقستان در ازبکستان نیز از همین جنس است. آشوب‌هایی که به نظر می‌رسد روند رو به رشدی در کشورهای این منطقه طی سال‌های آینده داشته باشد. آمریکا علاوه‌بر شرق، غرب و جنوب آسیا دنبال جای پایی در قلب آسیا برای مهار نظم نوپدید شرق است.

قرن بیست و یک آن‌طور که جوزپ بورل هم اشاره کرد قرن آسیایی است و البته همان‌طور که سارکوزی گفت چالش اصلی غرب عدم تسلط بر این جهان جدید است. آمریکا و متحدانش تلاش زیادی برای تمدید سلطه و احیای جایگاه از دست رفته خود می‌کنند اما می‌توان یادداشتی مجزا و به همین تفصیل نیز برای نشان دادن دلایل ناکامی تلاش‌های آمریکا برای تغییر نظم آینده جهان نوشت. آنچه قطعی است ما در آغاز یک نزاع تاریخ‌ساز به سر می‌بریم. نزاعی که از دل آن جهانی جدید متولد خواهد شد؛ جهانی مستقل از اراده آمریکا و متحدانش.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: صبح دوم جولای ۱۹۶۱ جسد «ارنست همینگوی» داستان‌نویس پرآوازه آمریکایی و برنده نوبل ادبیات ۱۹۵۴ در حالی توسط همسرش در طبقه دوم خانه‌شان پیدا شد که او با محبوب‌ترین تفنگش مغز خود را متلاشی کرده بود. سال‌ها بعد با آشکار شدن اسناد دولتی آمریکا مشخص شد علت خودکشی او نه بیماری روانی پارانویا یا نوعی توهم توطئه آزارنده در همینگوی که ناشی از آزار واقعی او توسط نهادهای امنیتی آمریکا بوده است.

در واقع همینگوی برای مدت‌ها و تا آخر عمر تحت نظر و تعقیب FBI و CIA در داخل و خارج آمریکا قرار داشت. «هوچنر» دوست و نویسنده زندگی‌نامه شخصی همینگوی پنجاه سال بعد گفت: «معتقدم که او به درستی به تعقیب خود آگاه بود و همین موضوع به شدت بر نگرانی و ‌اندوه و در نهایت خودکشی‌اش تأثیر گذاشته است.»

شاید اگر همینگوی می‌دانست «جورج پلیمبتون» یکی از نزدیک‌ترین دوستانش که با او ارتباط صمیمانه پدر و فرزندی داشت، یکی از عوامل CIA بود که به صورت هدفدار در مسیر او قرار گرفته تا با ایجاد رابطه‌ای دوستانه او را به مهره‌ای قابل کنترل برای مقامات آمریکایی تبدیل کند، خیلی زودتر از این، خودکشی می‌کرد! مشکل مقامات فرهنگی و امنیتی آمریکا با خالق رمان «پیرمرد و دریا» یک چیز بود: همینگوی به عنوان یک نویسنده نامدار آمریکایی در آثار، مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌هایش، تصویرمطلوبی از آمریکا و ارزش‌های آمریکایی ارائه نمی‌کرد.

این مشکل برای «چارلی چاپلین»، اسطوره سینمای صامت جهان نیز وجود داشت. او نیز برای سال‌ها تحت نظر دستگاه‌های امنیتی آمریکا بود. سال ۱۹۵۲ وقتی چاپلین برای اولین نمایش فیلم «روشنی‌های صحنه» به لندن رفت مقامات آمریکایی، دیگر به او اجازه بازگشت به آمریکا را ندادند.

دو سال بعد «آرتور شلزینگر»، یکی از عوامل کمیته فرهنگی CIA از مجبور کردن چاپلین به ترک آمریکا ابراز نارضایتی کرد و به دوستانش گفت: «فکر نمی‌کنم سیاست ما در مورد او را بتوان یک پیروزی آمریکایی به شمار آورد.» با این حال حتی تا سال‌های بعد CIA با اعمال نفوذ بر سازمان اطلاعات داخلی انگلستان(MI۵) آنها را نیز مجبور کرد تا «چارلی چالین» را تحت تعقیب و نظارت قرار دهند. مهم‌ترین آثار چاپلین یا نتوانستند در جشنواره‌های اروپایی و آمریکایی جایزه بگیرند و یا سال‌ها پس از تولیدشان توانستند در این جشنواره‌ها نمایش داده شده و مورد ارزیابی قرار بگیرند.

فیلم «عصر جدید» او که نگاهی انتقادی به جریان کار و کارگری در آمریکای زمان خود داشت، ۵۳ سال پس از تولید(۱۲ سال پس از مرگ چاپلین) و با تغییر شرایط زمانه، توسط کتابخانه کنگره آمریکا از لحاظ فرهنگی قابل توجه ارزیابی شد و در فهرست ملی ثبت فیلم آمریکا قرار گرفت و ۶۷ سال پس از تولید در سال ۲۰۰۳ توانست در بخش خارج از مسابقه «جشنواره فیلم کن» به نمایش دربیاید و البته هرگز جایزه‌ای سینمایی دریافت نکرد.

مخابره تصویری مطلوب از آمریکا به جهان، دغدغه مدیران سیاست خارجی ایالات متحده چه در وزارت خارجه و چه در CIA بود. به همین علت «سرویس موشن پیکچر» (Motion Picture Service) راه‌اندازی شد تا حضور سینمای آمریکا را در جشنواره‌های جهانی فیلم از جمله «جشنواره فیلم کن» ساماندهی کند و آن‌طور که «جوئل ویتنی» پژوهشگر آمریکایی حوزه فرهنگ و هنر می‌گوید: «به شدت فعالیت کرد تا تهیه‌کنندگان و فیلم‌های آمریکایی را که از سیاست خارجی آمریکا حمایت نمی‌کردند، کنار بگذارد.»

بر این اساس اصول اولیه سانسور فیلم‌ها تصویب و اجرا شد. یکی از این موارد عدم نمایش بدمستی برای نقش‌های مهم و نه نقش‌های جانبی در فیلم‌های آمریکایی بود، از نظر سیاستگذاران آمریکایی مستی بیش از حد در شخصیت‌های کلیدی فیلم‌ها، چهره آمریکا را در افکار عمومی جهان مخدوش می‌کرد. طبق گزارش‌های عوامل فرهنگی CIA در شرکت پارامونت(Paramount Pictures) که بعدها از طبقه‌بندی محرمانه خارج شدند. در فیلم «هودینی»(جورج مارشال-۱۹۵۳) صحنه گزارشگر مست آمریکایی کاملا حذف شد و حتی عوامل مجبور شدند تا آن صحنه را دوباره فیلم‌برداری کنند. در «افسانه اینکاها»(جری هوپر-۱۹۵۴) تمام بخش‌های مربوط به بدمستی نقش اول، از فیلم‌نامه حذف شد. این اتفاق برای «لینینگر و مورچه‌ها»(بایرون هسکین-۱۹۵۴- این فیلم‌نامه با نام «جنگل عریان» ساخته شد) هم رخ داد و تمام بخش‌های بدمستی نقش اول آمریکایی از فیلم‌نامه حذف شد.

در «ردپای فیل» (ویلیام دیترل-۱۹۵۴) صحنه‌های مستی فقط در بخش‌هایی که برای اهداف فیلم‌نامه لازم بود، حذف نشد. یکی دیگر از ممنوعیت‌ها، نمایش واقعیت‌های نژادپرستی و تبعیض در آمریکا بود. کار حتی از این هم بالاتر رفت و به تصویر کشیدن زندگی در ایالت‌های جنوبی و سیاهپوست نشین آمریکا که اغلب از فقر رنج می‌بردند به فهرست ممنوعه‌ها اضافه شد.

«اریک جانستون» مدیر آکادمی موشن پیکچر آمریکا در این باره به کنایه گفت: «ما دیگر خوشه‌های خشم(جان فورد-۱۹۴۰) نخواهیم داشت، ما جاده‌های تنباکو(جان فورد-۱۹۴۱) نخواهیم داشت. ما دیگر فیلمی درباره ابعاد ناخوشایند زندگی آمریکایی نخواهیم داشت.» اما عدم نمایش سیاهان که عمدتا در فقر به سر می‌بردند در فیلم‌های آمریکایی امری غیرممکن بود؛ پس برای این موضوع هم شیوه‌نامه‌ای در نظر گرفته شد.

در گزارشی که عوامل شرکت پارامونت برای مقامات مافوق خود در CIA نوشته‌اند آمده است: «تفاهم‌نامه را با چند مدیر انتخاب بازیگر در میان گذاشته و آنها قول همکاری داده‌اند تا در چند صحنه از فیلم‌ها سیاهپوستانی با سر و وضع مناسب نشان داده شوند… این مسئله[نمایش فقر سیاهپوستان] تا حد زیادی با قرار دادن یک سر پیشخدمت سیاهپوست موقر در منزل یکی از هنرپیشه‌های اصلی فیلم به تعادل می‌رسید.»

ارائه هر تصویر سینمایی از آمریکا که منجر به تبلیغات علیه این کشور شود فارغ از حقیقی بودنش با حذف روبه‌رو می‌شد. با همین منطق فیلمی از «بیلی وایلدر» که در مورد فرزند نامشروع یک ژاپنی از یک سرباز آمریکایی بود نامطلوب تشخیص داده شد. علت آن واضح بود؛ تجاوز سربازان آمریکایی به زنان هرگز نباید روایت می‌شد. فیلم‌نامه‌ای که بر اساس رمان «غول» اثر «ادنا فربر» نوشته شده بود بارها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت چون در آن آمریکایی‌های ثروتمند، بی‌رحم و بی‌فرهنگ نشان داده شده و اشاراتی مبنی بر استثمار نیروی کار مکزیکی توسط تگزاسی‌های ثروتمند داشت. شاید چندان خلاف نباشد اگر بگوییم آمریکا با مدیریت تصویر و تصویرسازی‌های هدفمند از خود، بهشت غربگرایان در سراسر دنیا شد نه با واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی‌اش.

همه اینها گفته شد و موارد بسیار دیگری هم ناگفته ماند تا نشان دهیم ایالات متحده برای تأمین منافع و تثبیت جایگاهش در جهان از رهگذر استیلای فرهنگی، پروژه تصویرسازی از خود را هم‌تراز پروژه‌های امنیت ملی‌اش رتبه‌بندی کرد و به اعمال چارچوبی سخت‌گیرانه در این زمینه پرداخت تا جایی که برخی از شاخص‌ترین چهره‌های فرهنگی و هنری خودش را به تبعید و خودکشی سوق داد.

البته ما با بیان این شواهد نمی‌خواهیم چنین سیاستی را برای کشورمان تجویز کنیم اما قطعا دنبال این هستیم تا دست‌اندرکاران فرهنگ و هنر کشور به مقایسه عملکرد و سیاستگذاری خود در این زمینه با نسخه آمریکایی‌اش بپردازند و بدانند در تمام این سال‌ها چقدر نسبت به ارائه تصویری واقع‌نما از ایران غیرمسئولانه عمل کرده‌اند.

مهر ١٣٩٢ وقتی وندی شرمن گفت فریب بخشی از ژن ایرانیان است باعث رنجش و عصبانیت مردم و مسئولان ایرانی شد اما ما اصلا توجه نکردیم کمتر از دو سال قبلش خودمان چنین تصویری به دنیا مخابره کرده بودیم؛ وقتی مسئولان دولتی فیلمی را به جشنواره‌های جهانی فرستادند که تمام شخصیت‌های آن به جز یک نفر دروغ می‌گفتند و آن فرد نیز از قضا معتقد بود ایران مکان مناسبی برای زندگی نیست و باید مهاجرت کرد.

تعجبی نداشت که آمریکایی‌ها به این فیلم جایزه اسکار دادند و البته کاملا تعجب‌آور بود که این فیلم از برگزیدگان بیست و نهمین جشنواره فجر انقلاب اسلامی بود! این روزها رقابت نفس‌گیر عوامل فارسی‌زبان حاضر در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن با یکدیگر برای بدبخت نمایاندن ملت ایران یک بار دیگر نشان داد در نبود سیاست‌گذاری منسجم برای مواجهه با جشنواره‌های جهانی و حضور در آنها، همچنان با شلختگی در ارائه تصویری بین‌المللی از ایران مواجهیم.

در حمله نظامی به یک کشور پیش از آنکه‌ تانک‌ها، جنگنده‌ها و سایر ادوات نظامی شروع به حرکت کنند باید ذهن‌ها را به حرکت ‌انداخت و برای اشغال آن کشور در افکار عمومی زمینه‌سازی کرد. همین‌طور تجاوز در قالب اعمال تحریم‌های اقتصادی نیز احتیاج به دستگاهی مشروعیت‌ساز برای ابزار تحریم دارد. ارائه تصویری معوج از ایران همسو با اهداف سیاست خارجی کشورهای بیگانه، قسمتی از این دستگاه مشروعیت‌ساز است که مسیر مداخله خارجی را هموار می‌کند. بر این اساس است که می‌توان گفت دست‌اندرکاران فرهنگ و هنر یک کشور می‌توانند با ارائه تصویری مناسب برای آن کشور امنیت بسازند و یا با ارائه تصویری امنیتی و رعب‌آور از آن امنیت‌زدایی کند.