به گزارش مجاهدت از مشرق،حکم اعدام ۲نفر از عوامل شهادت سیدروح‌الله عجمیان در شرایطی اجرا شد که برخی رسانه‌های معاند سعی در شبهه‌افکنی در این‌باره دارند و با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند به رأی دادگاه خدشه وارد کنند. این در حالی است که این احکام با رعایت همه موازین شرعی و قانونی صادر شد و به مرحله اجرا رسید. در این گزارش به برخی از شبهه‌های مطرح‌شده پرداخته و به روایت مرکز رسانه قوه قضاییه به آنها پاسخ می‌دهیم.
آیا محکومان در جریان محاکمه دارای وکیل‌مدافع بودند؟
یکی از وکلای دادگستری اخیرا مدعی شده است که وی برای وکالت محمدمهدی کرمی به مرجع قضایی مراجعه کرده و به او اجازه داده نشده است که وکالت محکوم‌علیه را برعهده بگیرد. پیگیری‌ها در رابطه با ادعای این وکیل دادگستری حاکی از آن است که محمد مهدی کرمی از زمان بازداشت تا صدور حکم، وکیلی به دادگاه معرفی نکرده بود و به همین جهت مطابق مقررات وکیل تسخیری برای وی تعیین شد. بعد از صدور حکم و زمانی که پرونده در دیوان‌عالی بود، یک وکیل دادگستری، راسا به دیوان‌عالی مراجعه و اعلام کرد که می‌خواهد وکالت این فرد را برعهده بگیرد. براساس قانون، وکالت، عقد و توافقی دوطرفه است، این وکیل دادگستری به‌صورت یک‌طرفه تقاضای وکالت از کرمی را داشت و تقاضایی از سوی محکوم برای اینکه حاضر است این فرد وکالت وی را برعهده بگیرد، توسط وکیل مورد اشاره ارائه نشد. پیگیری‌ها همچنین نشان می‌دهد، این وکیل دادگستری از دیوان‌عالی کشور نوشته‌ای ارائه کرد که می‌خواهد وکالت محمدمهدی کرمی را برعهده بگیرد و این تقاضا از سوی دادگستری کل استان نیز جهت اقدام قانونی برای دادگاه ارسال شد. دادگاه در این موارد درصورتی که احراز کند متهم یا محکوم نیز تمایل به اعطای وکالت داشته باشد، پس از امضای وکالتنامه از سوی وکیل و موکل، به آن ترتیب اثر می‌دهد. حسب اعلام دادگاه تقاضایی از سوی متهم کرمی که بخواهد به این وکیل دادگستری یا هر وکیل دیگری وکالت بدهد به دادگاه ارائه نشد. محمدمهدی کرمی نه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نه در دادگاه وکیلی معرفی نکرده بود. درباره سیدمحمد حسینی نیز او در زمان رسیدگی به پرونده در دیوان‌عالی کشور وکیل معرفی کرده بود و دارای وکیل انتخابی بود.
چرا در شرایطی که یک نفر به قتل رسیده، ۲نفر اعدام شدند؟
در پرونده‌ای که موضوع قتل مطرح باشد، قاتل بنابر درخواست اولیای دم و با رأی دادگاه به قصاص محکوم می‌شود. حال آنکه اتهام درنظر گرفته شده برای محکومان این پرونده محاربه است و طبق قانون ممکن است چندین نفر ولو اینکه فردی را به قتل نرسانده باشند اما عمل‌شان ازجمله مصادیق محاربه شمرده شود، به اعدام محکوم شوند.
آیا محکومان پیش از اجرای حکم با خانواده‌هایشان ملاقات کردند؟
یکی دیگر از ادعاهای مطرح‌شده در رابطه با این پرونده، این است که محکومان پیش از اجرای حکم، نتوانسته‌اند با خانواده خود دیدار کنند. این ادعا در حالی مطرح شده است که محمدمهدی کرمی مطابق مقررات ازجمله آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در طول بازداشت به‌صورت متعدد تماس تلفنی، همچنین ملاقات حضوری با خانواده خود شامل پدر، مادر و برادر داشت و حسب بررسی صورت گرفته از زندان آخرین‌بار نیز در هفته قبل ملاقات حضوری با والدین و برادرش داشته است. محمد حسینی هم امکان تماس تلفنی و ملاقات حضوری داشته است اما با توجه به فوت والدین و براساس اعلام خودش مبنی بر اینکه هیچ ارتباطی با سایر اعضای خانواده خود ندارد، هیچ تقاضایی برای ملاقات با شخص یا اشخاصی نداشته و کسی هم برای ملاقات حضوری با ایشان تقاضا نداشته است.
در این پرونده چند نفر دیگر ازجمله دکتر قره‌حسنلو نیز به اعدام محکوم شده بودند. چرا این افراد مجازات نشدند؟
این پرونده ۱۶متهم داشت که براساس رأی دادگاه بدوی ۵نفر از آنها به اتهام محاربه به اعدام و ۱۱نفر دیگر به تحمل حبس محکوم شدند. با اعتراض متهمان پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد و در آنجا قضات دیوان رأی دادگاه بدوی درخصوص ۲متهم ردیف اول را که به اعدام محکوم شده بودند، تأیید کرد و حکم اعدام درباره ۳محکوم دیگر ازجمله حمید قره‌حسنلو و احکام حبس ۱۱متهم دیگر نقض و پرونده بار دیگر به دادگاه فرستاده شد و آنها باید بار دیگر محاکمه شوند.
چه روند قانونی برای اجرای حکم اعدام یک محارب طی می‌شود ؟
پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا درصورتی که اتهام محاربه برای متهم محرز شود، برای او قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده می‌شود. در ادامه روند رسیدگی متهم در دادگاه محاکمه می‌شود. قضات دادگاه ضمن توجه به کیفرخواست به دفاعیات متهم و وکیل مدافعش توجه کرده و در نهایت وارد شور می‌شوند و حکم صادر می‌کنند. پس از صدور حکم متهم حق اعتراض به آن را دارد و با اعتراض وی پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود و درصورتی که رأی در دیوان تأیید شود به‌منزله قطعی‌شدن حکم دادگاه است. اما اگر رأی نقض شود، پرونده دوباره به دادگاه ارجاع داده شده و متهم مجددا محاکمه خواهد شد.
در این پرونده برای اعدام این دو نفر به چه شواهدی استناد شد؟
ازجمله شواهد و مدارک قابل استناد برای صدور رأی شهادت شهود و اعتراف متهم است. در این پرونده محمدمهدی کرمی در جلسات دادگاه به تشریح کامل اقدامات خود در روز حادثه پرداخت و ضرباتی را که به شهید عجمیان وارد کرده بود، شرح داد. همچنین تصاویری نیز از این اقدامات وجود دارد که از مجرم بودن او حکایت دارد. در رابطه با اقدامات سیدمحمد حسینی نیز او صراحتا در دادگاه اعلام کرد که چاقوی خود را ۲مرتبه و به عمق ۲بند انگشت به بدن شهید عجمیان فشار دادم و در مرتبه سوم کمی به داخل بدن وی وارد کردم. دیگر متهمان پرونده نیز صراحتا وی را به‌عنوان فردی معرفی کردند که به شهید چاقو زده است.
از نظر قانونی چه افرادی محارب هستند؟
طبق مفاد ماده۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک‌فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. در ماده۲۷۹ درباره جرم محاربه آمده: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. در ماده۲۸۲ قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از ۴مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد و در ماده۲۸۳ قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده۲۸۲ به اختیار قاضی گذاشته شده است.
منبع: روزنامه همشهری
