سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
– رویه تکراری؛ دست بالای کارفرمایان
آرمان‌ملی درباره تعیین افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: یکی از موضوعات اساسی و مهمی که این روزها در بین جامعه کارگری و حقوق‌بگیر داغ‌شده تعیین حقوق و دستمزدهای سال ۱۴۰۱ در شورایعالی کار است. دستمزدهایی که در سال‌های گذشته و همچنین در سال ۱۴۰۰ فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی داشته و منطبق بر وضعیت و شرایط اقتصادی جاری در کشور نبوده است. هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته حدود ۶ میلیون تومان و در سالجاری براساس اطلاعات منتهی به دیماه حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد. این درحالی است که حقوق و دستمزد امسال حدود ۴.۳ میلیون تومان تعیین شده بود که مقایسه این عداد خود نشان‌دهنده فاصله بین هزینه سبد معیشت و حقوق و دستمزدهاست.
فاصله بین درآمد و هزینه‌ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شکل چشمگیری کاهش داشته باشد. با رشد نرخ تورم و همچنین سخت‌ترشدن شرایط اقتصادی پرکردن این میزان فاصله برای بخش عمده‌ای از خانواده‌های کارگری آسان نیست چراکه در حال حاضر هم وضعیت اشتغال و هم درآمد و هم اقتصاد با وجود نرخ تورم بالا و ادامه گرانی وجود ندارد…
بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌پذیرنبودن اقتصاد و همچنین نبود برنامه‌ریزی مشخص از سوی دولت در حوزه مدیریت اقتصادی، باعث شده تا نگرانی جامعه کارگری نسبت به وضعیت معیشتی در سال آینده افزایش پیدا کند و از آنجایی‌که دولت همیشه نه به‌عنوان ناظر بلکه در نقش حامی کارفرمایان در تعیین حقوق و دستمزد کارگران حضور داشته، سبب شده تا حقوق و دستمزدها هیچ‌گاه به اندازه هزینه سبد معیشت افزایش پیدا نکند. با وجود اینکه کارگران از دولت انتظار حمایت دارند، اما این حمایت‌ها از کارفرمایان بیشتر صورت می‌گیرد و این رویه غلط نگرانی در مورد وضعیت تعیین حقوق و دستمزد سال آینده را به شدت افزایش می‌دهد.
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری در پاسخ به اینکه چرا حقوق و دستمزدها براساس هزینه سبد خانوار تعیین نمی‌شود، به آرمان‌ملی گفت: در کوتاه‌مدت تغییر روش‌های گذشته امکان‌پذیر نیست، حتی اگر دولت تمام سعی و تلاش خودش را داشته باشد که رویه تعیین دستمزد را برای سال آینده تغییر بدهد امکان آن حداقل ظرف یک یا دو سال آینده وجود ندارد. او ادامه داد: چراکه بیش از سه دهه است که با همین روش سنتی و مبتنی بر شرایطی که شورایعالی کار با حضور پررنگ دولت دستمزد تعیین می‌شود، همچنان ادامه دارد. نظام تعیین دستمزد تابع فعل و انفعالات بازار کار کشور نیست. نباید انتظار داشته باشیم که متناسب با آنچه که شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند و روابطی که بین کارگر و کارفرما وجود دارد، دستمزد به همان روال تعیین شود. حاج‌اسماعیلی تاکیدکرد: متاسفانه در ایران دستمزد را دولت تعیین می‌کند همچنان که در طول سه دهه گذشته این روش ادامه پیدا کرده است. امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد. تغییر رویه خاصی که به شکل‌های مختلف در رسانه‌ها مطرح می‌شود اتفاق نمی‌افتد. روال، روال سابق است فقط با این تفاوت که رقم دستمزد متناسب با ابزارهایی که دولت را مکلف و شرایط قانونی را برای تعیین دستمزد ایجاد می‌کند، روی تعیین دستمزد اثرگذاری داشته باشد.
عوامل اثرگذار بر دستمزد
این فعال بازار کار معتقد است: امسال هم تعیین رقم حداقل دستمزد در کمیسیون تلفیق مجلس روی تعیین دستمزد و حقوق کارگران تاثیر دارد و هم نرخ تورم و هم سبد معیشت که با چراغ‌سبز و همراهی دولت تعیین شده است. بنابراین این سه ابزار عاملان اساسی در شورایعالی کار طی روزهای آینده خواهند بود. او ادامه داد: پیش‌بینی من این است با توجه به اینکه خط فقر بیش از ۱۰ میلیون و شرایط اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی برای سال آینده است و هیچ اتفاق خاصی که بخواهد به بهبود وضعیت بینجامد، اتفاق نیفتاده دستمزدهای کارگران در شورایعالی کار حدود ۶ میلیون تومان تعیین خواهد شد.
حاج‌اسماعیلی در پاسخ به سوال که آیا افزایش حقوق کارگران عوارضی برای اقتصاد خواهد داشت، توضیح داد: معمولا اگر شرایط اقتصادی با ثبات باشد و مشکلی در حوزه اقتصاد نداشته باشیم اصلا افزایش دستمزدها بی‌معناست، در خیلی از کشورها سالانه دستمزد تغییر نمی‌کند چراکه شرایط اقتصادی ثابت و نرخ تورم در بسیاری از کشور صفر یا در برخی یک تا ۳ درصد است و لزومی برای افزایش دستمزد نقدی وجود ندارد. این فعال بازارکار تاکیدکرد: روشی که برای تعیین دستمزد در ایران مطرح است، شکل استانداردی نیست که هر سال دنبال افزایش دستمزد باشیم و به‌تبع آن رشد عوارض، تورم و افزایش قیمت‌ها و همچنین نارضایتی را بین کارگران و کارفرمایان برای ایجاد تعادل در بازار شاهد باشیم. دلیل این اتفاقات هم این است که در ایران شرایط طبیعی وجود ندارد.
تقویت قدرت خرید کارگران
حاج‌اسماعیلی گفت: اگر دستمزدها را افزایش ندهیم باید قدرت خرید کارگران را با روش‌های دیگری تامین کنیم که فعلا در ایران چنین روش‌هایی طراحی نشده و راهی جز افزایش دستمزدها وجود ندارد؛ اگرچه افزایش دستمزدها هم یک اقدام پارادوکس و متعارف است چراکه هرگونه افزایش نقدی دارای عوارض و پیامدهای منفی در بازار است مگر اینکه افزایش دستمزدها در یک طراحی کاملا منطقی در تناسب و تعادل با مولفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد که امکان این کار به‌نظرم دولت توانایی این اقدام را ندارد. او اضافه کرد: بنابراین ما همچنان گرفتار تعارض هستیم و هر زمان دستمزدها را افزایش بدهیم حتما قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند و تورم بالاتر می‌رود و بقیه مولفه‌های اقتصادی هم در حوزه کلان و هم در حوزه خرد متاثر از افزایش دستمزدها خواهد بود. ولی تا زمانیکه آلترناتیو یا جایگزینی مناسبی برای این کار نشود در کشور طراحی نشود این کار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
تعیین دستمزد منطقه‌ای
علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار هم معتقد است: افزایش دستمزد کارگران با توجه به تورم به‌وجود آمده و پایین‌آمدن قدرت خرید کارگران تعیین می‌شود و در صورت کنترل تورم در سال آینده میزان افزایش دستمزد نیز کمتر از امسال خواهد بود. تورم به تمام اقشار جامعه آسیب رسانده و باید مطالعه دقیقی از میزان آسیب به کسب‌وکارها انجام شود تا کارفرمایانی که بیشترین آسیب را دیدند تحت حمایت دولت قرار گیرند. او درباره تعیین میزان دستمزد کارگران بر حسب مناطق مختلف کشور گفت: برای تعیین دستمزد باید حداقل‌های تامین معیشت مدنظر گرفته شود و در حال حاضر ما در بسیاری از استان‌ها حتی از پایین‌ترین نرخ هزینه زندگی نیز فاصله داریم. به‌عنوان مثال در استان‌های ایلام و چهار محال بختیاری نرخ تورم ۸ درصد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مبادی رسمی کشور است و با توجه به نرخ تورم هر استان باید سطح دستمزدها تعیین شود. در جلساتی که با شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد با توجه به وضعیت معیشت به تعیین حقوق حداقلی ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی رسیدیم و ما موظف هستیم مزد تعیین شده از این عدد تبعیت کند. نماینده حقوق کارگری از مثبت‌بودن جلسات برگزار شده تاکنون خبر داد و افزود: طی سنوات گذشته تعیین نرخ دستمزد از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی با چانه‌زنی بسیار تعیین می‌شد که در مرحله اجرا نرخ مصوب رعایت نمی‌شد ولی امسال میزان افزایش حقوق از سوی نمایندگان رسمی دولت اعلام می‌شود که تبعیت از آن برای همه لازم الاجرا خواهد بود.
جمع‌بندی نهایی نشده است
حجت‌اله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته است: این وزارتخانه به‌عنوان داور، مسئول توافق و اجماع ۲ گروه کارگری و کارآفرینی در تعیین دستمزد است تا براساس قوانین و با توجه به شاخص‌های مربوطه، دستمزد کارگران تعیین شود. هنوز مذاکرات بین دو گروه جامعه کارگری و کارآفرینی ادامه داد و جلسه‌های تعیین دستمزد برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه کمیته حقوق و دستمزد در وزارت کار فعال شده ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان امسال دستمزد کارگران تعیین شود که این امر مستلزم همکاری نمایندگان جامعه کارگری و کارآفرینی است. کارگران بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، اما هر سال حق‌وحقوق کارگران قربانی زیاده‌خواهی‌های کارفرمایان شده و این موضوع زمینه فقر بیشتر و ناتوانی مالی در تامین هزینه‌ها و عقب‌ماندن این بخش از اقتصاد را فراهم کرده است. انتظار این است با توجه اینکه بیشترین آسیب‌ها در بحران‌های اقتصادی متوجه قشر آسیب‌پذیر که همان حقوق‌بگیران و کارگران است؛ با توجه به واقعیت‌های امروز اقتصادی تعیین شود تا با افزایش قدرت خرید جامعه ۴۰ میلیونی در این بخش؛ چرخ اقتصاد هم به گردش دربیاید.
* ابتکار
– نرخ دلار در پایان سال و سال آینده چگونه خواهد بود؟
ابتکار به بررسی بازار ارز پرداخته است: بازارهای داخلی این روزها منتظر مشخص شدن نتیجه برجام هستند. در این میان بازار ارز همچان با حساسیت بالا مذاکرات وین را دنبال می‌کند. در حالی قیمت دلار پشت چراغ قرمز مذاکرات وین قرار دارد که پیش‌بینی‌های مختلفی درباره نرخ آن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و سال آینده مطرح می‌شود.
به گزارش مجاهدت از خبرآنلاین، سرانجام دلار در پایان سال چه می‌شود و سال آینده اقتصاد کشور با چه نرخ دلاری خواهد گذراند؟ این سوال در شرایطی در ذهن بسیاری از کسبه و تجار و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود که دلار در کانال ۲۶ هزار تومان قرار دارد و به باور برخی تحلیلگران و کارشناسان، قیمت آتی دلار به تصمیمات وین بستگی دارد.
در این شرایط، در حال حاضر قیمت دلار پشت چراغ قرمز مذاکرات وین قرار دارد و پیش‌بینی‌های مختلفی درباره نرخ آن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و سال آینده مطرح می‌شود. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در تازه‌ترین اظهارنظر گفته؛ در شرایطی قرار داریم که وضعیت بازار ارز خوب، متعادل و روان است. به اعتقاد وی، می‌توانیم بگوییم در یکی از بهترین شرایط از لحاظ ذخیره ارزی هستیم.
تغییر معادلات
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در همین رابطه می‌گوید: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در خصوص نرخ دلار، مسئله روانی برجام است که به اعتقاد دولتمردان، به روزهای پایانی رسیده است. در عین حال، تحولات روسیه یک مقداری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که ممکن است معادله را از حالت روان خارج کند.
وی با تاکید بر این مسئله که استراتژی دولت روی تنظیم نرخ دلار است می‌افزاید: من فکر می‌کنم با فرض اینکه حتی برجام هم نهایی نشود و طول بکشد، استراتژی دولت روی تنظیم نرخ دلار است و ماکسیسم شاهد نرخ دلار ۲۸ هزار تومان بالاتر نخواهیم بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره نرخ دلار در سال آینده تصریح می‌کند: با توجه به انتظارات تورمی و مشکلات تورمی، به نظر نمی‌رسد دلار بیشتر از ۳۰ هزار تومان در ۶ ماه اول سال تنظیم شود.
می‌توان امیدوار بود که قیمت تا ۲۲ هزار تومان و کمتر هم عقب‌نشینی کند
سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با بیان اینکه ممکن اسن قیمت دلار تا ۲۲ هزار تومان برسد می‌گوید: درباره نرخ دقیق تا پایان سال پیش‌بینی‌هایی مبنی بر بسته شدن قیمت در محدوده ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار تومان بود، اما چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه رسد، می‌توان امیدوار بود که قیمت تا ۲۲ هزار تومان و کمتر هم عقب‌نشینی کند.
وی عنوان می‌کند: باز هم باید تاکید کنم که در شرایط فعلی اقتصاد کشور عامل پیش برنده تولید ثبات قیمت ارز است و نه کاهش آن. در شرایط مذکور پس از یک دوره ثبات دولت می‌تواند با مابه‌التفاوت به دست آمده از بازار و فروش ارز برنامه‌هایی همچون ایجاد رقابت در بخش‌های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات در نظام قیمت‌گذاری و از همه مهم‌تر مبارزه با فساد مالی و اداری را در دستور کار قرار دهد. از این مسیر است که به تدریج حرکت در مسیر بهبود کشور آغاز خواهد گشت.
برآوردی دیگر
اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان نیز می‌گوید: وقتی درباره قیمت برای سال جدید سوال می‌شود، باید مشخص شود که از کدام قیمت حرف می‌زنیم. آیا از قیمت واقعی که می‌باید باشد، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی گفتگو می‌شود؟ یا از قیمتی که تصمیم‌گیران اقتصاد کشور آن را ابداع و به بازار تحمیل می‌کنند؟
وی می‌افزاید: ما در ذهن تصمیم‌گیران اقتصاد کشور، که یا تحت‌تاثیر بازی‌ها و جوسازی‌ها، یا بنا به مصالحی، قیمت را به صورت دستوری به بازار تحمیل می‌کنند نیستیم. ولی اگر اساس را علم اقتصاد و نرخ‌های موجود درباره تورم و بهره و بیکاری در کشور و تفاوت آن با کشورهای حوزه دلار در نظر بگیریم، می‌توانیم نرخ دلار برای شروع در سال جدید را حدود ۳۵ هزار تومان برآورد کنیم.
اگر برجام امضا شود، دولت دلار را روی کانال ۲۵ هزار تومان می‌آورد
بر اساس گزارشی از تجارت‌نیوز، برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای ملی با بررسی نرخ ارز پس از احیای برجام می‌گوید: اگر برجام امضا شود، دولت دلار را روی کانال ۲۵ هزار تومان می‌آورد. این موضوع، باعث کنترل بازار طلا و سکه می‌شود.
وی همچنین به نرخ طلا اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: از سوی دیگر اگر تنش‌ها درسطح جهانی ادامه پیدا کند طبیعتا تاثیر خود را بر انس جهانی می‌گذارد. انس جهانی نیز از اهرم‌های تعیین قیمت سکه و طلا در بازار داخلی است.
مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی نیز با اشاره به قیمت دلار و اثرپذیری آن از مسئله برجام می‌گوید: دلار داخلی کماکان تحت تاثیر برجامی است که هنوز نتیجه قطعی آن مشخص نیست. اگر برجام در همین ریتم باقی بماند و بیشتر طول بکشد، دلار در محدوده ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان در نوسان می‌ماند. طلا هم تحت تاثیر همین اتفاق است و قیمت خیلی بالایی را تجربه نمی‌کند.
دیبا درباره قیمت دلار درصورت احیای برجام بیان کرد: نرخ دلار اگر برجام قبل از عید احیا شود، می‌تواند به حدود ۲۳ و ۲۵ هزار تومان برسد. برای سکه هم ۱۲ و نیم تا ۱۳ میلیون تومان را در اولین پایه حرکتی می‌توان پیش‌بینی کرد.
همچنین دیبا، در مورد پیش‌بینی قیمت طلا گفت: قیمت طلا در بازار ایران، بیشتر از اونس، تحت تاثیر دلار قرار دارد. اگر انس جهانی با رشد دلار هم‌راستا شود، بازار سکه و طلا نیز رشد می‌کند.
* اعتماد
– خودروهای دپوشده به بازار وارد می‌شوند؟
اعتماد درباره عرضه خودرو در بورس کالا گزارش داده است: یکی از موضوعات مطرح‌شده طی سال‌های اخیر برای ساماندهی بازار خودرو، شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا بوده است. البته که هر سال این موضوع با وجود استقبال برخی از مسوولان و کارشناسان بنا به دلایلی به کنار گذاشته می‌شده اما در یک سال گذشته و براساس جلسات کمیسیون صنایع با متولیان و نیز جلسات سازمان بورس با خودروسازان بحث عرضه خودرو در بورس کالا به‌صورت جدی‌تری مورد توجه قرار گرفت تا همگان تصور کنند که این شیوه به عنوان یکی از راهکارهای بهبود وضعیت بازار خودرو بالاخره به سرانجام می‌رسد. اما این خوش‌بینی‌ها دیری نپایید تا اینکه هفته جاری جواد فلاح، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در مصاحبه‌ای از طراحی یک مدل جدید برای عرضه خودرو در بستر بورس خبر داد و گفت: مزیت این طرح نسبت به مدل فعلی این است که خودرو تک‌نرخی می‌شود و یک قیمت که همان قیمت کشف‌شده در بازار است، خواهد بود.
این روش قیمت‌گذاری هم، قیمتی خواهد بود که براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کشف می‌شود. به گفته مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در این مدل، خودرو در بورس عرضه می‌شود و کشف قیمت براساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد که برای این مدل، می‌توان از قراردادهای سلف استاندارد بهره برد. بدان معنا که خودروساز، خودروی خود را در قالب قرارداد سلف عرضه می‌کند. خریدار نیز خودرو را در قالب قرارداد سلف پیش‌خرید می‌کند و در زمان سررسید قرارداد، خودرو را از خودروساز تحویل می‌گیرد و شخصی که خودرویی را در قالب قراردادهای یادشده، روی تابلوی بورس خریده است، می‌تواند آن را همان‌طورکه خودروساز خودرو را می‌فروشد، روی تابلو به فرد دیگری عرضه کند.
اگرچه به باور مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران این روش می‌تواند کشف قیمتی بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار باشد اما به باور کارشناسان این طرح هم طرحی دیگر است که مسوولان برای بسامان کردن بازار استفاده می‌کنند. ولی در نهایت نباید از این موضوع غافل شد که خودروسازان در نهایت زیان می‌دهند. از این رو نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین باید دید که با اجرای این طرح به بار تعهدات خودروسازان افزوده می‌شود یا پای خودروهای دپوشده را به بازار وارد می‌کند؟
راه‌های غلط گذشته قیمت‌گذاری خودرو را وارد بورس کالا کرد
محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در بستر بورس کالا معتقد است؛ با توجه به اینکه در سال‌های گذشته اغلب راه‌های غلط را برای قیمت‌گذاری خودرو انتخاب کرده‌ایم حال آقایان به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا می‌تواند بهتر از راه‌های گذشته باشد و بهتر است این روش هم امتحان شود. این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه امیدواریم با عرضه خودرو در بورس کالا وضعیت قیمت‌گذاری خودرو بهبود پیدا کند به اعتماد گفت: راه غلط تاکنون این بوده که قیمت‌گذاری خودرو از سوی دولت انجام شده و خودروسازان با ضرر و زیان مواجه شده‌اند و افرادی که موفق به خرید خودرو در قرعه‌کشی‌ها شده‌اند سود برده‌اند. نجفی‌منش با بیان اینکه بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در خرید هر خودرو در قرعه‌کشی‌ها سود نهفته است، ادامه داد: در مقابل این سود برای خریداران، برای صنعت خودرو بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به بار آمده و همین موضوع باعث شده که خودروساز نتواند تعهدات خود را به قطعه‌سازان بپردازد.
معوقات خودروسازان هر روز بیشتر می‌شود
او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه تعهدات خودروسازن به قطعه‌سازان رفع نشده، ادامه داد: خودروساز در این مدت و با این شرایط فروش خودرو نتوانسته تعهدات خود را به قطع ساز بپردازد و بدهی‌های معوقه زیادی دارد و با ضرر و زیان مواجه شده و قطعه‌ساز هم از این وضعیت پیش‌آمده ناراضی است، از سوی دیگر خودروسازان نتوانسته‌اند طرح‌های توسعه‌ای خود را نیز اجرا کنند لذا به اعتقاد من بهترین الگو که در دنیا هم تجربه شده این است که خودروساز خودش قیمت خودرو را تعیین کند و اگر مورد قبول واقع نمی‌شود راهی که در دهه ۷۰ امتحان شد و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تعیین می‌شد را مجددا اجرایی کنند چرا که با اجرای آن تا ۱۳ سال قیمت‌ها را ثابت نگه داشته بودند و به نظر ما هم بسیار موثر است.
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس هم می‌تواند موثر باشد ادامه داد: در صورتی که نرخ‌گذاری خودرو در بورس کالا صورت گیرد، طبق قانون دیگر هیچ فرد یا ارگانی اجازه قیمت‌گذاری ندارد و اگر بتوانند با این اقدام جلوی ضرر و زیان خودروسازان را بگیرند برای این صنعت یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود. نجفی‌منش با بیان اینکه این طرح طی یک سال گذشته در مجلس مطرح بوده اما هنوز اجرا نشده است تصریح کرد: آنچه تاکنون گفته شده این است که خودروهای پر تیراژ نو در بورس کالا عرضه و کشف قیمت شود اما متاسفانه تاکنون این طرح اجرا نشده و مخالفانی نیز دارد و حال در مورد خودروهای دست دوم طرحی جدید ارایه داده‌اند. با وجود آنکه با اجرای این طرح جلوی زیان خودروسازان گرفته می‌شود اما برخی می‌خواهند همچنان خودروسازان با زیان خودرو بفروشند و تولید خودروی داخلی با مشکل مواجه باشد و این صنعت را به زمین بزنند.
۸۰ درصد مردم خودروهای‌شان را از بازار آزاد تهیه می‌کنند این فعال حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که دلالان و واسطه‌ها برای خرید خودرو وارد بورس کالا نشوند و این بازار را هم در دست نگیرند، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد مردم خودروهای‌شان را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و اگر نرخ‌گذاری در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا و قیمت در بازار آزاد تعیین شود مشتری خودرو را از بورس کالا خرید می‌کند و بساط قرعه‌کشی‌ها در خودروسازی‌ها برچیده می‌شود. نجفی‌منش با بیان اینکه برای ۵۰۰ هزار خودرو چندین میلیون نفر ثبت می‌کنند، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد افرادی هم که موفق به ثبت‌نام در خودروسازی‌ها برای خرید خودرو می‌شوند این خودروها را وارد بازار آزاد کرده و آن را می‌فروشند و اغلب این افراد پس از سه ماه در پیگیری‌های خدمات پس از فروش اعلام می‌کنند که خودروی‌شان را فروخته‌اند. او ادامه داد: اگر نرخ‌گذاری‌ها در بورس کالا انجام شود خودرو نیز مانند سایر کالاها کالایی معمولی شناخته می‌شود و دیگر فاصله قیمت خودروسازی تا بازار آزاد از بین می‌رود و از این پس در بورس کالا شخص خریدار اعلام می‌کند فلان خودرو را با چه مبلغی خریداری می‌کند. نجفی‌منش گفت: مطمئنا این طرح هم مخالفانی دارد اما هر طرحی در ابتدای امر با یکسری افراد موافق و مخالف روبرو است. ناگفته نماند در حال حاضر به اندازه‌ای وضعیت بازار خودرو به هم ریخته است که به هر طریقی شده می‌خواهند این وضعیت بد را از بین ببرند.
۵۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها دپو شده است
بخش دیگری از سخنان او به بررسی وضعیت خودروهای دپوشده در بازار اختصاص داشت. او در این خصوص ادامه داد: در صورتی که قیمت‌ها در بورس کالا واقعی شود و بساط قرعه‌کشی‌ها برچیده شود خودرو نیز مانند هر کالای دیگری در بازار عرضه می‌شود و اختلاف قیمت خودرو نیز از بین می‌رود و این نیازهای کاذبی که در ثبت‌نام‌ها می‌بینیم هم دیگر نخواهد بود. همچنین این طرح باعث خواهد شد ۵۰۰ هزار خودرویی هم که در پارکینگ‌ها خوابیده است وارد بازار شده و بازار متعادل شود.
* تعادل
– تولید خودروهای پرتقاضا به ۸۰۰ هزار دستگاه هم نرسید
تعادل درباره وعده تولید یک میلیون خودرو گزارش داده است: بررسی مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است. سال گذشته خودروسازان در مجموع ۹۸۴ هزارو ۲۰۰ دستگاه انواع سواری و وانت تولید کردند. حال با توجه به اینکه زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده، و با وجود وعده خودروسازان و وزیر صمت درباره افزایش تولید خودرو، آمار تولید خودروهای سواری طی ۱۰ ماهه امسال نشان می‌دهد، تولید خودروهای پرتقاضا به ۸۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده و تولید یک میلیون دستگاه شاید بعید باشد. از سوی دیگر، بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید ۸۲۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه است. این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل که تولید ۸۲۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو رقم خورده، رشد ۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
چقدر خودرو تولید کردیم؟
طبق آمارهای وزارت صمت، در ۱۰ ماهه سال جاری، خودروسازان داخلی ۷۴۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با ۷۴۰ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو سواری تولیدی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تنها ۷۹۰۰ دستگاه بیشتر شده و رشد ۱.۱ درصدی داشته‌اند. بیشترین رشد تولید در بین خودروها در این مقایسه آمار متعلق به کامیون، کامیونت و کشنده‌ها است که رشد ۷۱.۸ درصدی داشته است. تولید این خودروهای باری سنگین از ۵۱۹۰ دستگاه تولیدی در مجموع ۱۰ ماه سال گذشته به ۸۹۱۴ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده است. پس از آن، بیشترین رشد تولید را اتوبوس، مینی‌بوس و ون‌ها داشته‌اند؛ تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۹ درصد افزایش یافته و به ۲۰۱۰ دستگاه رسیده است؛ در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ آمار تولید این خودروها ۱۵۴۷ دستگاه ثبت شده است. تولید کمباین نیز از ۵۱۹ دستگاه تولیدی در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته به ۵۷۵ دستگاه در مدت مذکور سال جاری افزایش یافته که معادل ۱۰.۸ درصد افزایش تولید است.
کمترین رشد تولید را تراکتورها در مقایسه آماری ۱۰ ماهه سال جاری و مدت مشابه سال گذشته داشته است. تولید این خودروها از ۱۷ هزار و ۷۴۰ دستگاه تولیدی در ۱۰ ماه ابتدایی سال گذشته به ۱۸ هزار و ۶۳۷ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده و رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است.
در مقابل اما تولید وانت در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۲ درصد کاهش داشته است. از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه ۶۵ هزار و ۵۶۶ دستگاه وانت تولید شده است که نسبت به وانت‌های تولیدی در همین بازه زمانی در سال گذشته که ۶۸ هزار و ۴۰۶ دستگاه بوده، ۲۸۴۰ دستگاه کمتر شده است.
لازم به ذکر است علاوه بر این‌ها، میزان تولید لاستیک خودرو نیز در ۱۰ ماهه امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته که ۲۲۶ هزار و۸۰۰ تن بوده، به ۲۱۷ هزار تن رسیده و افت ۴.۳ درصدی داشته است.
بررسی آمار تولید از دریچه کدال
از سوی دیگر، بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید ۸۲۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه است. این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل (تولید ۸۲۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو) رشد ۷.۳ درصدی نشان می‌دهد.
برپایه این گزارش، در ۱۱ ماهه امسال گروه صنعتی ایران‌خودرو موفق به تولید ۴۲۹ هزار و ۸۲۳ دستگاه خودرو شد و همچون ماه‌های گذشته عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور را از آنِ خود کرد. این گروه صنعتی توانست در این مدت ۲۸۸ هزار و ۸۴۲ دستگاه در گروه پژو، ۴۶ هزار و ۵۲۷ دستگاه در گروه سمند، ۴۶ هزار و ۳۹۹ دستگاه دنا، ۳۳ هزار و ۲۸۷ دستگاه رانا، ۲۱ دستگاه آریسان، هفت‌هزار و ۹۵۱ دستگاه تارا، ۶هزار و ۶۹۳ دستگاه تارا و ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید کند. برپایه این گزارش، جمع تولیدات این خودروساز در ۱۱ ماهه امسال در هم‌سنجی با پارسال (۴۳۲ هزار و ۶ دستگاه) افت نیم درصدی داشته است. آبی‌پوشان جاده مخصوص در بهمن‌ماه امسال ۴۸ هزار و ۵۰۲ دستگاه خودرو تولید کردند.
برپایه آمارهای سامانه کدال، در این مدت گروه سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور موفق به تولید ۲۹۳ هزار و ۴۶۲ دستگاه خودرو شد که شامل ۲۴۹ هزار و ۹۹۷ دستگاه خودرو در خانواده تیبا، ۲۱ هزار و ۹۷۹ دستگاه سایپا ۱۵۱ (وانت پراید)، ۱۹ هزار و ۶۵۳ دستگاه شاهین، ۱۳۰ دستگاه آریو و همچنین ۳۴۳ دستگاه خودروی صادراتی کامل (CBU) و یک‌هزار و ۳۶۰ دستگاه SKD (یا قطعات نیمه‌کامل) بود. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ (تولید ۲۹۱ هزار و ۴۹۰ دستگاه خودرو) رشد ناچیز
هفت دهم درصدی نشان می‌دهد. نارنجی‌پوشان جاده مخصوص در بهمن‌ماه امسال ۱۴ هزار و ۴۰۷ دستگاه خودرو تولید کردند.
همچنین براساس این گزارش، تا پایان بهمن‌ماه امسال همچنین پارس‌خودرویی‌ها موفق به تولید ۱۰۵ هزار و ۴۱۳ دستگاه خودرو شامل ۵۵ هزار و ۴۳۷ دستگاه در گروه کوئیک (کیو ۲۰۰)، ۳۱ هزار و ۱۹۰ دستگاه کوئیک معمولی، ۱۸ هزار و ۱۹۲ دستگاه در گروه ساینا (اس۲۰۰) و ۵۹۴ دستگاه در گروه برلیانس شدند. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۲.۷ درصدی نشان می‌دهد. جمع تولیدات این خودروساز در بهمن‌ماه امسال پنج‌هزار و ۲۶۲ دستگاه به ثبت رسید.
در همین راستا، هفته گذشته کلیپی از دپوی خودروهای ناقص در یک پارکینگ خصوصی منتشر شده که در آن تصاویر حدود هزار خودروی صفر دپو شده بود. این خودروسازی در پاسخ به پخش این کلیپ اعلام کرد که این محصولات ناقص بوده و برای مدت کوتاه در یک پارکینگ نزدیک خط تولید خودروسازی برای تکمیل نگهداری می‌شوند. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، سیاست خودروسازان عقب نماندن از تولید بود به همین دلیل با تولید خودروهای ناقص اقدام به افزایش آمار تولید می‌دادند. اما اکنون به این نتیجه رسیده‌اند تولید ناقص جواب نمی‌دهد، باید حجم تولید کاهش یافته و توان خودروسازی به تکمیل خودروهای ناقص صرف شود.
در همین حال، نجفی منش می‌گوید: اگر خودروسازان خودروی ناقص تولید نمی‌کردند یا کمتر به این روند مشغول می‌شدند، متهم به احتکار نشده و سرمایه در گردش کمتری درگیر می‌شد. به گفته او، خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان به چیپ ست‌هایی نیاز دارد که کمبود آن علاوه بر ایران در کل دنیا مشکل زا
شده است. تولید انبوه چیپ ست حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد که اکنون برخی کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چیپ ستی که قیمت آن ۲ دلار بود تا ۵۰ دلار هم معامله شد.
* جام جم
– تجارت رونق می‌گیرد
جام جم به بررسی ابعاد دیپلماسی اقتصادی دولت و دستاوردهای تجاری توافق با ۴ کشور همسایه پرداخته است: دولت سیزدهم یکی از اهداف اساسی خود را در راستای توسعه تجارت خارجی و صادرات برقراری تعاملات اقتصادی و تجاری بیشتر با کشورهای همسایه تعریف کرد و در این راستا سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در روز ملی صادرات با تاکید بر موضوع تجارت خارجی، یکی از اهداف مهم دولت را توسعه صادرات و افزایش آن به ۴۵ میلیارد دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که این موضوع یک ماه قبل از پایان سال و در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال محقق شد. عبور صادرات از مرز ۴۵ میلیارد دلار در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال در حالی به تحقق پیوست که اقتصاد و تجارت خارجی ایران در سنگین‌ترین سطح تحریمی قرار داشته و محدودیت‌های بانکی و تجاری زیادی پیش پای فعالان اقتصادی ایران وجود دارد. در تجارت بین‌المللی، همسایگان هر کشوری برای مقاصد تجاری نسبت به سایر کشورها از اهمیت بیشتری برخوردارند و همان طور که اشاره شد یکی از اهداف اساسی دولت سیزدهم نیز در راستای توسعه تجارت خارجی، توسعه روابط تجاری با ۱۵ کشور همسایه است. بر این اساس یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های وزارت صمت در دولت سیزدهم توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف به‌ویژه همسایگان تعریف شد و در این راستا نیز هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و بازرگانان انجام و نقشه راهی برای آن ترسیم شده است.
به گزارش مجاهدت از فارس، بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون چهار سفر خارجی به کشورهای سوریه، امارات، عمان و قطر داشته و سفر به ارمنستان به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا نیز در راستای توسعه همکاری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه در هفته جاری انجام می‌شود. همان طور که اشاره شد وزیر صمت تاکنون چهار سفر در راستای توسعه همکاری با کشورهای همسایه داشته که اولین سفر در آذر امسال به کشور سوریه انجام شد که طی این سفر هیاتی بلندپایه از مقامات دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی وزیر را همراهی کردند.
به گفته علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در سفر وزیر صمت به سوریه چهار سند همکاری شامل صورتجلسه کمیته تجاری بین ایران و سوریه، صورتجلسه کمیته صنعتی دو کشور و دو سند همکاری‌های استاندارد نیز به امضای طرفین رسید. در ادامه دستیابی به برنامه‌های تحولی وزارت صمت در دولت سیزدهم در خصوص گسترش روابط تجاری و اقتصادی، وزیر صمت به همراه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و برخی نمایندگان دستگاه‌های دولتی و هیات بزرگ تجاری از بخش خصوصی در نیمه دوم بهمن امسال سفری پنج روزه به دو کشور امارات و عمان داشت.
رایزنی اماراتی‌ها برای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران
در این‌باره محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در رابطه با دستاوردهای سفر وزیر صمت به امارات گفت: به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات اخیر، روابط تجاری ایران و امارات رو به گسترش بوده و از سوی امارات استقبال و افزایش تجارت با ایران مورد تاکید است. به گفته لاهوتی، یکی از دستاوردهای مهم این سفر رایزنی اماراتی‌ها برای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران است و توسعه روابط تجاری با ایران مورد تاکید اماراتی‌ها است. براساس اعلام وزارت صمت، در جریان برنامه‌ها و ملاقات‌ها در سفر به امارات، ۱۰۰ برند برتر ایرانی که تمایل به فعالیت در بازار بزرگ امارات را دارند به فعالان اقتصادی و مقامات این کشور معرفی شد. همچنین تجار ایرانی فعال در دبی نیز در ملاقات‌های خود مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های تجارت با امارات را مطرح کردند و وزیر صمت نیز قول پیگیری‌های لازم را داد.
برگزاری نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان
در ادامه سفر دو روزه وزیر صمت به امارات، سیدرضا فاطمی‌امین در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ به منظور شرکت در کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در راس یک هیات دولتی و خصوصی متشکل از بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری به عمان سفر کرد. دو کشور در جریان نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، صنعتی و معدنی، بانکی، مناطق آزاد، کشاورزی و شیلات، حمل و نقل، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و برق، گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگی، استاندارد، گمرکی، بهداشت و درمان، در قالب پنج کمیته تخصصی مذاکرات لازم را انجام دادند. در این اجلاس ۱۰ سند همکاری میان دو کشور ایران و عمان در حوزه‌های مختلفی از جمله استاندارد، گمرکی، تجاری، حمل و نقل و ورزشی مورد بررسی و توافق قرار گرفت. همچنین نتیجه مذاکرات در اختتامیه نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در قالب یک صورتجلسه همکاری به امضای وزیر صمت کشورمان و وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری سلطنت عمان رسید. در این صورتجلسه، طرفین در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی، امضای نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجاری در حوزه‌های استاندارد، گمرکی، حمل و نقل، بانکی، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، آموزش و فرهنگ و توسعه گردشگری به توافقاتی دست یافتند.
رایزنی‌های وزیر صمت با مسوولان کشور قطر برای توسعه همکاری‌های تجاری
چهارمین سفر در راستای توسعه همکاری‌های تجاری به منطقه در دولت سیزدهم سفر دو روزه رئیس‌جمهور کشورمان در اوایل اسفند امسال به قطر بود که در این سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس جمهور را همراهی کرد. سفر رئیس‌جمهور به کشور قطر با دو هدف اصلی شرکت در جلسات اوپک گازی و دیدارهای دوجانبه بین مقامات دو کشور در راستای توسعه همکاری‌های تجاری، صنعتی، ترانزیتی و گردشگری صورت گرفت و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی‌های لازم برای توسعه همکاری‌های تجاری بین دو کشور انجام گرفت. کشور قطر در حاشیه جنوبی خلیج فارس قرار دارد و در حال حاضر حجم تجارت ایران و قطر رقم ناچیزی حدود ۴۰۰ میلیون دلار است که به گفته فعالان اقتصادی ظرفیت افزایش به میزان یک میلیارد دلار در آینده نزدیک وجود دارد. این کشور در راستای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز سند ۲۰۳۰ راه را برای سرمایه‌گذاران در صنایع مختلف باز کرده و برنامه‌های مختلف برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی دارد.
توسعه روابط تجاری بین ایران و قطر با سرمایه‌گذاری مشترک در هتلسازی و گردشگری
در موضوع وضعیت تجارت ایران و قطر، فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: کشور قطر بعد از تحریم توسط کشورهای عربستان، امارات و دیگر کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه امنیت غذایی کرد به طوری که در حال حاضر در زمینه تولید بعضی از محصولات مانند محصولات لبنی کاملا خودکفا شده است و عمده نیاز مصرفی خود را از طریق تولید داخلی تامین می‌کند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در سایر زمینه‌ها کشور قطر دارای استانداردهای بهداشتی و کیفی بسیار سختگیرانه است بنابراین امکان ورود هر نوع کالا به این بازار بدون رعایت این ملاحظات بسیار کم و رقابت سخت است.
وی افزود: به دلیل اقتصاد قوی در کشور قطر و حضور برندها و رقبای قوی در این بازار، ورود محصولات ایرانی به کشور قطر در حوزه‌های غذایی، کشاورزی و صنعتی نیاز به تلاش و برنامه‌ریزی و رعایت استانداردهای کیفی و بهداشتی دارد.
پیلتن بیان کرد: با توجه به اینکه مهم‌ترین مزیت قطر برخورداری از سرمایه است بنابراین به نظر می‌رسد بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها در جهت اطمینان بخشی به برقراری روابط باثبات و دوستانه بین دو کشور باید در راستای جذب سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی و تجاری قطر در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه مناطق آزاد و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک بین فعالان اقتصادی دو کشور در حوزه‌هایی از قبیل گردشگری، هتلسازی که امکان همکاری وجود دارد باشد.
دستاوردهای سفر وزیر صمت به قطر
از جمله دستاوردهای سفر وزیر صمت به کشور قطر که به منظور توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان جنوبی ایران انجام شد برگزاری همایش بزرگ ایرانیان مقیم قطر و دیدار با وزیر صنعت و تجارت قطر بود که در این دیدار، دو طرف بر ارتقای مراودات و مبادلات تجاری و اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مشترک دو کشور تاکید کردند.
از دیگر دستاوردهای سفر وزیر صمت به کشور قطر، موافقت قطر با ایجاد مرکز تجاری ایران در دوحه، پیگیری صادرات مجدد و ترانس‌شیپمنت، توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های استاندارد و گمرک و مشارکت قطر در توسعه ظرفیت برخی صنایع ایرانی‌بود.
سفر وزیر صمت به ارمنستان با هدف توسعه بازارهای صادراتی
همان طور که پیشتر اشاره شد، پنجمین سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در ادامه سفرهای خارجی خود برای تسهیل و تقویت مراودات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه سفر به ارمنستان است.
براساس اعلام وزارت صمت، امسال تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مرکز حمایت از سرمایه‌گذاری جمهوری ارمنستان به امضا رسید و نخستین نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صنعتی ایران در ایروان برگزار شد که با حضور قدرتمند شرکت‌های ایرانی همراه بود. ارمنستان جزو کشورهای اتحادیه اوراسیا است که با توجه به تحریم‌ها می‌تواند به عنوان مسیر حمل‌ونقل کالاهای ایرانی به روسیه و حتی به کشورهای اروپایی مد نظر قرار گیرد. از این مسیر می‌توان به صادرات کالا، عرضه فناوری‌ها و همچنین ماشین‌آلات و خدمات فنی و مهندسی پرداخت.
پس از پیوستن ایران به اتحادیه تجاری اوراسیا، تجارت خارجی ایران با ارمنستان رشد چشمگیری را تجربه کرد. بازار ارمنستان فرصتی ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی به‌ویژه در عرصه صنایع غذایی، لوازم‌خانگی و خشکبار است.
صنعت ارمنستان به شدت نیازمند همکاری صنعتی با ایران است و می‌توان از این مسیر منافع خوبی برای کشور تعریف کرد. برای حصول این نتیجه باید به موقع از فرصت‌ها استفاده کرد، زیرا در غیر این صورت، سایر کشورها و رقبا جایگزین ما در این کشور همسایه خواهند شد.
محصولات صنعت ساختمان از جمله سیمان، آجر، سنگ، کاشی، سرامیک، در و پنجره، بالابر و آسانسور، همچنین محصولات و تجهیزات کشاورزی و مواد غذایی، لوازم و تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پزشکی، لوازم‌خانگی و پنل‌های خورشیدی از جمله محصولات ایرانی هستند که می‌توانند بازار خوبی در ارمنستان برای خود پیدا کنند.
با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه امید است تا با افزایش فعالیت‌های حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور، در آینده شاهد رشد مبادلات اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و به‌ویژه همسایگان‌باشیم.
* جوان
– ادامه مسیر بی‌توجهی به توسعه ریل
جوان درباره توسعه ریلی کشور گزارش داده است: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که بخش ریلی سهم اندکی از بودجه وزارت راه و شهرسازی را به خود اختصاص می‌دهد و عمده بودجه به حوزه جاده تخصیص می‌یابد و حال آنکه یکی از موضوع‌هایی که همواره در اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی و قوانین برنامه توسعه وجود داشته، تقویت بخش حمل ونقل ریلی به جهت صرفه اقتصادی و ایمنی بالاتر آن بوده است.
عقب‌ماندگی حمل ونقل ریلی نسبت به راه‌های دیگر حمل ونقل به اعتقاد کارشناسان اقتصای سالانه هزینه‌ای به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دلار به کشور تحمیل می‌کند، این در حالی است که سهم راه‌آهن از حمل بار و مسافر در کشور باوجود صرفه اقتصادی، رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و حوزه تخصیص بودجه به بخش ریلی نشان می‌دهد که این بخش چشم‌اندازی برای توسعه ندارد و بالعکس بخش جاده همچنان بودجه‌های وزارت راه و شهرسازی را می‌بلعد.
به گزارش مجاهدت از خبرگزاری موج صنعت حمل ونقل ریلی در ایران کماکان مغفول مانده است؛ این در حالی است که دنیا برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت و بخاطر کاهش هزینه‌ها و نیز سهم مؤثر در کاهش آلایندگی هوا، شتابان در این صنعت حرکت می‌کند. حال در ایران مسئولان این امر هنوز صنعت حمل ونقل ریلی را جدی نگرفته‌اند. در کشور ما حدود ۹۵ درصد منابع انسانی و سرمایه‌ای حمل ونقل در بخش جاده‌ای بکار گرفته شده و بین پنج تا هفت‌درصد از ظرفیت ریل بهره‌مند هستیم در حالی که باید طبق برنامه ششم توسعه حدود ۲۰درصد از ظرفیت جابه‌جایی مسافر در کشور به حمل ونقل ریلی و ۳۵درصد از ظرفیت جابه‌جایی بار به این‌گونه از حمل ونقل اختصاص می‌یافت.
حمل ونقل بخش ریلی نسبت به سایر روش‌های ارزانتر و ایمن‌تر است و اگر توسعه این بخش به درستی اجرا شود ضمن اینکه می‌تواند در بخش کاهش حوادث مؤثر باشد می‌تواند در بخش جابه‌جایی کالا هم نقش ویژه‌ای ایفا نماید، اما در دهه‌های گذشته ۱۰ تا ۱۵درصد بستر حمل ونقل ریلی توسعه یافته است.
بر اساس گزارش جوان در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است یکی از موضوع‌هایی که همواره در اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی و قوانین برنامه وجود داشته، تقویت بخش حمل ونقل ریلی به جهت صرفه اقتصادی و ایمنی بالاتر آن بوده است، اما این موضوع عمدتاً در قوانین بودجه سالیانه مورد غفلت واقع شده است. از مصادیق این غفلت می‌توان به نسبت بیشتر اعتبارات عمرانی بخش جاده‌ای به ریلی و همچنین عدم بهره‌مندی از ابزارهای سیاستی‌ای اشاره کرد که می‌توانسته موجب رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی در حمل ونقل ریلی شود. از دیگر ابهامات لایحه بودجه در بخش حمل ونقل که به اصلاح نیاز دارد این است که تاریخ اتمام بیش از ۹۵ درصد از طرح‌ها (پروژه‌های) ریلی و جاده‌ای، سال ۱۴۰۵ قید شده است. این در حالی است که با ادامه روند فعلی تخصیص بودجه، دست کم ۲۰ سال زمان برای تکمیل این طرح‌ها مورد نیاز است.
برنامه توسعه حمل ونقل ریلی شامل ۵۳ طرح است و اعتبارات آن در پیوست یک‌لایحه بودجه سال آتی حدود ۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و این اعتبار معادل ۳۵ درصد از اعتبار برنامه‌های فصل حمل ونقل است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از رشدی معادل ۳۰ درصد برخوردار است. طرح جدیدی در برنامه توسعه حمل ونقل ریلی پیشنهاد نشده و همه طرح‌های توسعه ریلی از سال‌های گذشته در دست اجرا هستند و طبق آنچه در لایحه درج شده اجرای چهار طرح در سال ۱۴۰۱ و شش طرح در سال ۱۴۰۲ و یک طرح در سال ۱۴۰۳ و تعداد ۴۱ طرح در سال ۱۴۰۵ باید به پایان برسد به عبارتی از ۵۳ طرح باید ۵۲ طرح در سال ۱۴۰۵ به پایان برسد.
از طرفی اعتبار لازم برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌ها در سال‌های بعد معادل ۱۵۲۷ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که این رقم ۲۶ برابر اعتبار پیشنهادی در لایحه بودجه سال آتی است یعنی با ادامه روند فعلی بودجه‌ریزی با فرض ثبات شرایط اتمام عملیات اجرایی این طرح‌ها تا سال ۱۴۰۵ اتفاق نخواهد افتاد بلکه حدود ۲۶ سال به طول خواهد انجامید.
* جهان صنعت
– سیگنال کاهشی به دلار
جهان صنعت درباره نرخ ارز گزارش داده است: یکی از سوالات پرتکرار این روزهای اقتصاد ایران این است که چه سرنوشتی در انتظار بازار ارز قرار دارد؟ طرح این پرسش آن هم در شرایطی که کشور در آستانه یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌گیری‌های سیاستی قرار دارد نشان از حساسیت بالای بازار ارز به عوامل سیاسی و اقتصادی دارد. در هفته‌های اخیر و با سرعت گرفتن روند مذاکرات وین، دلار عمدتا در دو کانال قیمتی ۲۵ و ۲۶ هزار تومان در نوسان بوده است. هرچند پیش‌بینی رقم دقیق دلار در دوران پسابرجام دشوار به نظر می‌رسد اما توافق با غرب دست‌کم می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار را وارد یک دوره باثبات قیمتی کند. کارشناسان نیز در تحلیل خود از وضعیت بازار ارز هم عامل مذاکرات را دخیل می‌دانند و هم وضعیت آتی شاخص‌های اقتصادی را، با این حال از نگاه آنان عامل اول، یعنی مذاکرات وین نقش مهم‌تری در چینش پازل ارزی کشور ایفا می‌کند. در این میان اما نمی‌توان نقش اظهارات رییس بانک مرکزی در حفظ ثبات قیمتی بازار ارز را نادیده گرفت. علی صالح‌آبادی در تازه‌ترین گزاره‌های خود خبر از وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور داده و گفته وضعیت بازار ارز خوب، متعادل و روان است و می‌توانیم بگوییم در یکی از بهترین شرایط از لحاظ ذخیره ارزی هستیم. اما آیا این اظهارات می‌تواند تداعی‌کننده مسیر ریزشی قیمت‌ها در بازار ارز باشد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز این روزها به صفحه آمد و شد سیگنال‌های رسیده از وین تبدیل شده است. عمده اخباری که می‌رسد نیز نشان می‌دهد مذاکرات، مراحل پایانی خود را طی می‌کند و دستیابی به توافق چندان دور از انتظار نیست. به نظر می‌رسد معامله‌گران بازار ارز نیز بیش از هر زمان دیگری نسبت به نتیجه مذاکرات خوش‌بین هستند و در خرید و فروش‌های خود بسیار محتاطانه عمل می‌کنند. دلار نیز طی مدت اخیر افت قابل توجهی را تجربه کرده است. در حالی که قیمت اسکناس آمریکایی پیش از این در کانال قیمتی ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی نوسان می‌کرد، اما به دنبال اخبار رسیده از وین و بعد از هفت ماه توانست تا کانال قیمتی ۲۵ هزار تومان نیز افت قیمت داشته باشد. آخرین قیمت کشف شده دلار در روزهای اخیر ۲۵ هزار و ۹۶۰ تومان بوده است، هرچند که در بیشتر موارد دامنه نوسان آن بین ۲۶ هزار و ۲۰۰ تا ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. بدیهی است افتی که دلار در روزهای اخیر تجربه کرده نشان می‌دهد که نقش عوامل روانی در بازار بسیار مهم است. کارشناسان نیز بر این باورند که بازار ارز با حساسیت بیشتری اخبار وین را دنبال می‌کند و منتظر اعلام خبرهای جدیدی از سوی طرفین مذاکره‌کننده است.
تاکنون نیز پیش‌بینی‌های متفاوتی برای نرخ اسکناس آمریکایی اعلام شده است، به طوری که برخی متوسط قیمت دلار را ۲۶ هزار تومان اعلام می‌کنند و برخی نیز بر این باورند که دلار تا سطح ۲۳ هزار تومان هم می‌تواند پایین بیاید.اما در کنار اخبار مثبتی که از مذاکرات به گوش می‌رسد، حمله روسیه به اوکراین می‌تواند تهدیدی جدی برای روند مذاکرات باشد و همه معادلات ارزی بازار را به هم بزند. با این حال این مساله تنها در حد یک احتمال مطرح است و نمی‌توان با قطعیت در خصوص آن اظهار نظر کرد. بنابراین هرچه احتمال دستیابی به توافق بیشتر باشد امیدها برای کاهش و یا ثبات قیمتی در بازار ارز بیشتر می‌شود. اما کارشناسان نقش عوامل اقتصادی داخلی را نیز در سرنوشت بازار دخیل می‌دانند.
بدیهی است به هر میزان که شاهد بهبود در وضعیت شاخص‌های اقتصادی باشیم به همان میزان نیز می‌توانیم اثرات این بهبود در ثبات قیمت ارز را ببینیم. تازه‌ترین اظهارات رییس بانک مرکزی شاهدی بر این ادعاست که بهبود وضعیت اقتصادی تا چه حد می‌تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد. علی صالح‌آبادی به تازگی اعلام کرده که در بهترین وضعیت ذخایر اسکناس ارزی قرار داریم. بدیهی است مناسب بودن وضعیت ذخایر ارزی در سایه افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اتفاق افتاده است. در صورتی که گشایش‌های اقتصادی اتفاق بیفتد این بهبود پررنگ‌تر نیز خواهد شد. بنابراین هرچند پیش‌بینی قیمت دلار دشوار به نظر می‌رسد اما اگر همه عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز، از وضعیت مذاکرات گرفته تا دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و متغیرهای کلان اقتصادی در بهترین حالت خود قرار داشته باشند فضا برای صعود دلار محدودتر خواهد شد و این می‌تواند به معنای ثبات‌بخشی به بازار ارز باشد.
وضعیت ذخایر ارزی مطلوب است
رییس کل بانک مرکزی در همین راستا و با بیان اینکه تسهیل تامین ارز متقاضیان واقعی با سامانه برخط ارزی مهیا شده است گفت: با توجه به تامین ارزی که در سال جاری انجام شده است، در بهترین وضعیت ذخایر اسکناس ارزی قرار داریم.
علی صالح‌آبادی وضعیت بازار ارز کشور را مطلوب، روان و متعادل ارزیابی کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۲۶ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده و بیش از ۵۰ میلیارد دلار نیز برای کالاهای اساسی و سایر کالاها تامین ارز انجام شده است.وی با بیان اینکه حجم معاملات بازار متشکل معاملات ارزی در سال جاری حدود ۶/۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود چهار برابری داشته است.
صالح‌آبادی با اشاره به بازدید میدانی خود از صرافی‌های میدان فردوسی عنوان کرد: در زمان مراجعه به میدان فردوسی با ازدحام مردم در برابر صرافی‌ها مواجه شدم و همان جا اعلام کردم که چنین صف‌هایی زیبنده مردم ما نیست و این صف‌ها باید به منظور تسهیل دسترسی مردم برای تامین نیازهای خردشان برچیده شود. لذا از همان زمان پیگیر پیاده‌سازی این سامانه از طریق بازار متشکل معاملات ارز ایران شدم.
به گفته صالح‌آبادی، عرضه‌کنندگان اصلی در این سامانه صادرکنندگان و بخش واقعی اقتصاد هستند و خرسندم که در بازه زمانی فعلی به وعده‌مان عمل کردیم. به واسطه این سامانه پوشش نیازهای واقعی مردم بیشتر از قبل انجام می‌شود. کارکرد این سامانه به گونه‌ای است که هر فرد از هر نقطه ایران می‌تواند با مراجعه به این سامانه با ثبت تقاضا و ارائه مدارک، صرافی مورد نظر خود را انتخاب کند. همچنین شخص متقاضی می‌تواند تاریخ تحویل ارز را در سامانه مشخص کند.
صالح‌آبادی پیاده‌سازی این سامانه را در راستای تکریم ارباب رجوع و مردم دانست و گفت: این روشی سهل‌تر است که موجب دسترسی آسان مردم به بازار ارز کشور می‌شود. در چنین شرایطی در سریع‌ترین زمان ممکن فرد می‌تواند نسبت به خریداری ارز اسکناس مورد نیاز خود اقدام کند و به بیان بهتر امکان برنامه‌ریزی را برای فرد فراهم می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در تامین ارز مشکلی وجود ندارد، گفت: در گام نخست و در حال حاضر ارز مسافرتی بر روی سامانه پیاده‌سازی شده است و ما به دنبال آن هستیم که به واسطه این سامانه نیازهای ارزی واقعی تامین شود. البته تامین اسکناس ارز تنها مختص به ارز مسافرتی نیست و سایر سرفصل‌ها نیز در این سامانه تعریف خواهد شد و در صورت لزوم به نیازهای دیگر هم تعمیم خواهد یافت.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر همکاری میان دستگاه‌های مرتبط در این امر عنوان کرد: با محوریت بازار متشکل ارزی و کانون صرافان، حل نیازهای واقعی ارزی کشور باید به این سامانه منتقل شود و انشاءالله این امر برای سایر نیازهای ارزی واقعی نیز ایجاد خواهد شد و گسترش می‌یابد.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران تنها مسیر دسترسی مردم برای تامین ارز مورد نیاز اسکناس نیست، تصریح کرد: مردم می‌توانند با مراجعه حضوری و فیزیکی نیز همچنان برای ثبت درخواست و تحویل مدارک و مستندات نسبت به تامین نیازهای ارزی خود اقدام کنند.
صالح‌آبادی گفت: شفافیت، دسترسی آسان، تعادل در بازارها و عرضه و تقاضا در بستری کاملا شفاف و متعادل، امری مهم به حساب می‌آید. لذا ما حوزه‌های بازار ارز چه حواله و چه اسکناس را به سمت عمق‌بخشی بیشتر هدایت می‌کنیم و نیازهای واقعی کشور را در این بازارها پوشش می‌دهیم. شفافیت، دسترسی آسان و برخط بودن و تعادل عرضه و تقاضا در بستر معاملاتی شفاف مهم است و یکی از برنامه‌های ما توسعه سامانه‌ها و افزایش شفافیت است.
سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای به صفر می‌رسد
رییس بازار متشکل ارزی نیز در خصوص سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد صرافی به این سامانه برخط بازار متشکل ارزی متصل هستند، گفت: در حال حاضر تمام صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی باید این خدمات را از طریق سامانه برخط ارائه دهند که در حال حاضر تعداد ۴۸۰ صرافی در سراسر کشور این خدمات را ارائه می‌دهند.
امیرهامونی با بیان اینکه این سامانه در راستای دسترسی آسان مردم برای رفع نیازهای ارزی راه‌اندازی شده است گفت: این سامانه با ارائه ارز مسافری شروع به کار می‌کند و در ادامه ۲۳ مصرف ارزی را پوشش و پاسخ می‌دهد.
وی با اشاره به مراحل ثبت درخواست ارز در این سامانه گفت: در مرحله اول متقاضی کد ملی و تلفن همراه خود را ثبت می‌کند و پیامک تایید کد از سوی سامانه برای افراد ارسال خواهد شد. در مراحل بعدی افراد باید اطلاعات هویتی و تصویر کارت ملی خود را بارگذاری و ثبت کنند. پس از آن با ارسال تصویر ویدئویی از فرد متقاضی مجموع اطلاعات شخصی توسط متقاضی تایید می‌شود.وی افزود: افراد در مرحله بعد باید درخواست ارز ویزا (هوایی)، بدون ویزا (هوایی)، مسافرتی (ریلی، زمینی و دریایی) را ثبت کنند. در مراحل بعد سامانه از سامانه سنا استعلام می‌گیرد و بارگذاری تصویر ویزا و روادید و بلیت و گذرنامه انجام می‌شود، در مرحله بعد متقاضی می‌تواند لیست صرافی‌های نزدیک به محل و لوکیشن ثبت شده را ببیند و صرافی مورد نظر را انتخاب کند و همچنین تعیین تاریخ تحویل توسط صرافی ثبت خواهد شد و افراد می‌توانند پیامک حاوی تمام اطلاعات را دریافت کنند.هامونی ادامه داد: دستگاه‌هایی از جمله بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، ثبت احوال، نیروی انتظامی سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت امور خارجه و وزارتخانه‌هایی مانند راه و شهرسازی، وزارت علوم و وزارت بهداشت به این سامانه لینک هستند.وی افزود: با راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران این امکان وجود دارد که سرفصل‌های مصارف ارزی، خدماتی بر اساس نیاز واقعی اشخاص تعیین می‌شود و با این اقدام تقاضاهای واقعی ارز به بازار رسمی منتقل شده و بازار غیررسمی کمرنگ‌تر خواهد شد.
رییس بازار متشکل ارزی با اشاره به دیگر اهداف راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی ایران گفت: از دیگر اهداف شناسایی دقیق نیاز واقعی به اسکناس و پاسخ مناسب به این نیاز است تا مردم بتوانند در کمترین زمان ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها می‌توانیم سایر مصارف را از طریق این سامانه پوشش دهیم.هامونی تاکید کرد: در حال حاضر استفاده از این سامانه اختیاری است تا با گذشت زمان سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه مشخص شود.وی با تاکید بر اینکه از دیگر مزایای راه‌اندازی این سامانه کاهش سوءاستفاده‌ها در حوزه عرضه ارز است گفت: پس از این با افزایش خدمات ارائه شده از سوی سامانه برخط بازار متشکل ارز سوءاستفاده‌هایی مانند کارت‌های اجاره‌ای برای دریافت انواع ارزهای مسافرتی دانشجویی و… کاهش می‌یابد و به صفر می‌رسد.
* خراسان
– کاهش هزینه انتقال خودرو، قانون شد
خراسان درباره سند رسمی خودرو گزارش داده است: کلیه مسئولیت نقل و انتقال خودرو در سال ۱۴۰۱ به ناجا محول شد؛ عضو کمیسیون برنامه از میزان کاهش هزینه مردم در نقل و انتقال خودرو می گوید.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده، گام بلندی را برای حل یکی از مشکلات دیرینه مردم برداشتند تا علاوه بر کم‌شدن هزینه نقل و انتقال خودرو، انجام آن به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر شود.
تصویب ساز و کار جدید تعویض پلاک
طبق مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۱، نیروی انتظامی باید سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را فعال کند، به نحوی که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.
۲ ماموریت به نیروی انتظامی
در این مصوبه دو ماموریت هم به نیروی انتظامی محول شده است: اول اینکه تعویض پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات غیردولتی دارای صلاحیت و طبق تعرفه مندرج در بودجه انجام دهد و دوم اینکه مالیات بر ارزش افزوده را هم محاسبه و دریافت کند.
فرصت یک ساله مجلس برای اصلاح ماده ۲۹
این مصوبه فقط در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کارکرد خواهد داشت و جایگزین دایمی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نخواهد شد، اما فرصت کافی به مجلس می‌دهد تا اصلاحات آن ماده قانونی را هم دنبال کند. ماده ۲۹ ، همان ماده‌ای است که نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد بر سر آن اختلاف نظر دارند. پلیس در راستای حمایت از مردم و کاهش هزینه‌های نقل و انتقال خودرو، برگ سبز نیروی انتظامی را رسمی و کافی می‌داند اما سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران اصرار دارند این نقل و انتقال باید در دفترخانه انجام شود. البته دادستان کل کشور هم در این غائله، سمت مردم و پلیس ایستاد و حالا هم باید منتظر اعلام نظر نهایی مجلس درباره تفسیر ماده ۲۹ بود. هرچند دولت هم ۱۷ بهمن‌ماه امسال موضع خود را مشخص کرد و با تصویب اصلاحیه ماده ۲۹ قانون و ارسال آن به مجلس، نیروی انتظامی را مرجع صدور سند مالکیت خودرو تعیین و تاکید کرد که این کار به یکپارچه‌سازی فرایند نقل و انتقال خودرو و حذف یا کاهش هزینه‌های اضافی مردم منجر خواهد شد.
هنوز هم دغدغه سردفتران رفع نشده است؟
حالا نمایندگان تا تعیین‌تکلیف‌شدن آن لایحه، وضعیت فرایند تعویض پلاک را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص کرده‌اند و نکته مهم اینکه، در این مصوبه دغدغه سردفتران هم رفع شده است؛ چراکه آنها معتقد بودند با حذف فرایند ثبت محضری انتقال خودرو، درآمدهای دولت کاهش خواهد یافت؛ اما نمایندگان در کنار حمایت از کاهش هزینه‌های مردم، رعایت تعرفه‌های مصوب و دریافت مالیات را هم پیش‌بینی کرده‌اند. البته گویا همین روند هم مورد رضایت برخی از سردفتران نیست و نمونه‌اش صحبت‌های رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی است که گفته نمایندگان باید به تبعات منفی تصویب این بخش از بودجه توجه جدی داشته باشند و کشور را با خسارات جبران‌ناپذیر مواجه نکنند .
استقبال رئیس پلیس راهور از مصوبه مجلس
اما سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، از مصوبه مجلس استقبال کرده و گفته است: پیشنهاد برخط شدن ارائه این خدمت، در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده بود که الحمدلله این پیشنهاد در صحن علنی هم با رای بالای نمایندگان تصویب شد و بر اساس آن، در سال آینده نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت به صورت برخط انجام می‌شود و صرفا احراز هویت‌ها حضوری خواهد بود . سردار هادیانفر نسبت به تصویب لایحه هیئت وزیران درباره اصلاح ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی هم ابراز امیدواری کرده است.
مخالفت عجیب یک نماینده
اما یکی از حواشی بررسی این بخش از لایحه بودجه در صحن علنی، مخالفت علی‌اصغر عنابستانی با آن بود که گفت: در این ماده تمام مراحل مالکیت باید به صورت برخط باشد و این یعنی به سند رسمی نیروی انتظامی مشروعیت می‌دهیم، درحالی‌که این یک مسئله اختلافی است و نمی‌توان در بودجه به آن مشروعیت داد . اگرچه پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در همان جلسه علنی پاسخ عنابستانی را داد اما برخی رسانه‌ها هم به موضع مخالف این نماینده واکنش نشان دادند و با اشاره به ماجرای سیلی زدن عنابستانی به یک سرباز نیروی انتظامی و دعواهای حقوقی بعدی آن، پیشنهاد حذف کل این بند را از سوی او عجیب دانستند.
کاهش حداقل ۵۰۰ هزار تومانی هزینه مردم
مهرداد گودرزوند چگینی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خراسان می‌گوید: با این مصوبه مجلس، چیزی حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه ثبت محضری نقل و انتقال خودرو کم می‌شود و علاوه بر آن افزایش سالانه تعرفه این خدمات هم منتفی شد، بنابراین به طور متوسط حداقل حدود ۵۰۰ هزارتومان از هزینه‌های نقل و انتقال خودرو کاسته می‌شود . گودرزوند بر این نکته هم تاکید می‌کند که اصلاح ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی از سمت دولت و مجلس در حال پیگیری است و با به سرانجام رسیدن آن، تکلیف قطعی و قانونی رسمی بودن برگ سبز کاملا مشخص خواهد شد.
با توجه به این گفته گودرزوند، همچنان می‌توان امیدوار بود که با بررسی لایحه دولت و اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هزینه‌های مردم خیلی بیشتر از این‌ها کاهش یابد.
* دنیای اقتصاد
– خیز بورس برای خروج از رکود
دنیای‌اقتصاد از اقبال سهامداران به خرید سهام گروه‌های کوچک‌تر خبر داده و نوشته است: سهامداران توجه و نگاهشان به گروه‌های کوچک بورسی جلب شده است. این موضوع را می‌توان در مقایسه روند تغییرات روزانه دو نماگر اصلی بازار سهام یعنی شاخص‌کل و شاخص هموزن دید. روز دوشنبه شاخص‌کل که نماینده گروه‌های بزرگ بورسی است، فقط ۲/ ۰درصد رشد کرد اما در مقابل شخص هموزن که به عنوان شرکت‌های نماینده کوچک‌تر، ۹۵/ ۰درصد افزایش ارتفاع داشت. این اتفاق باعث شد که تحلیل‌ها به این سمت برود که اقبال به تک سهم‌های کوچک و متوسط در صنایع بورسی، آن‌هم بعد از یک دوره رکودی در بورس می‌تواند نشانه مثبتی باشد و البته به گمانه‌زنی‌ها درخصوص تعدیل رکود و پایان رخوت در بورس تهران دامن زد.
در این رابطه از کارشناسان حوزه بورس پرسیدیم که اولا این اتفاق را نشانه چه موضوعی می‌دانند و دوم اینکه آیا توجه سهامداران به سهم‌های کوچک و متوسط را می‌توان نشانه مثبتی برای بهبود شرایط بورس در نظر گرفت؟ آنها در کنار توضیح چرایی این اتفاق و دلیل اقبال سهامداران به سهم‌های کوچک و ذکر دلایل و علت‌های این اتفاق، همچنان از تاثیر انتظار برای احیای برجام روی بهبود عملکرد بورس صحبت می‌کنند. البته برخی از آنها معتقدند که در بدترین شرایط هم خیلی از سهم‌ها بازهم ارزندگی خود را دارند، با این‌حال واردنشدن شوک به بازار را عامل مهمی برای ادامه این حرکت می‌دانند. حرکتی که معتقدند می‌تواند پایانی برای رکود بورس و به‌مرور بهبود شرایط در سهم‌های بزرگ باشد.
نشانه‌ای از پایان رکود بورس
مهدی رضایتی، کارشناس حوزه بورس: یکی از دلایل اقبال سهامداران به سهم‌های کوچک و متوسط، فاندامنتال است. سهم‌های کوچک‌تر بازار ریزش بیشتری داشته‌اند و وضعیت بهتری در این زمینه به‌خاطر افت‌های شدیدتر دارند، اما نمادهای بزرگ‌تر بازار به دلیل حمایت‌ها، نقدشوندگی‌ها و شفافیت‌ها، میزان افت‌شان نسبت به نمادهای کوچک کمتر بوده است. حرکت راحت‌تر قیمتی در این نمادها و اینکه پول زیادی در بازار وجود ندارد هم از دیگر دلایل این اتفاق است. مساله این است که حرکت قیمتی در نمادهای کوچک و متوسط بهتر اتفاق می‌افتد. در کل این روند تا به اینجا حرکتی هیجانی نبوده، البته از لحاظ تاریخی هم همینطور بوده است. بازار همیشه با نمادهای کوچک‌تر حرکت می‌کرده و بعد سراغ نمادهای بزرگ‌تر می‌رفته است. بهبود نمادهای کوچک می‌تواند پایان رکود بازار باشد و در مرحله بعد از این موضوع، تغییر روند و احتمالا روندهای صعودی را در بازار شاهد باشیم. این اتفاق به این شرط است که شوک جدیدی به بازار داده نشود، چون بازار خودش را وفق داده است که توافق صورت بگیرد، اما اگر این اتفاق نیفتد یا دامنه جنگ گسترده‌تر شود، امکان دارد شوک‌هایی به بازار وارد شود و این پیش‌بینی را زیر سوال ببرد اما اگر اتفاقی نیفتد و شوکی در کار نباشد، وضعیت فعلی می‌تواند نمایانگر روند پایان نزول در بورس باشد.
اتفاقی امیدوارکننده است
میثم ابوالقاسمی، کارشناس بورس: یکی از دلایل اقبال سهامداران به سهم‌های کوچک و متوسط این می‌تواند باشد که در حقیقت فعالان حقیقی بازار، سرمایه خود را از بازار به‌طور کامل خارج نکرده‌اند، یعنی با وجود اینکه خروج پول از بازار داشته‌ایم اما منابعی از پول‌ها همچنان در بازار حضور دارند و با توجه به حجم کم منابع، ترجیحشان این است که روی سهم‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که زودتر بازدهی دارند. این اتفاق اما امیدوارکننده است. در دوره‌ها و روندهای قبلی هم مشاهده کرده‌ایم که حرکت بازار و ایجاد روند مثبت از سهم‌های کوچک شروع می‌شود. البته با توجه به استقبال عموم مردم، روی سهم‌های بزرگ این اتفاق می‌افتد اما کمبود پول و همچنین عرضه‌هایی که حقوقی‌ها و در حقیقت نهادهای دولتی انجام می‌دهند، این موضوع سرمایه‌گذاران حقیقی را منع می‌کند که به سمت سهم‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ نروند. در حقیقت بیشتر بحث سفته‌بازی روی سهم‌ها و نوساناتی که روی سهم‌ها ایجاد می‌کنند است که باعث گردش پول در بازار می‌شود که در سهم‌های بزرگ این اتفاق نمی‌افتد. بحث دیگر این است که نمی‌شود به‌طور قطعی استنباط کرد که دوره رکود بورس تمام‌شده است، اما با توجه به افت ارزشی سهم‌ها در هفده-هجده‌ماه گذشته خیلی از سهم‌ها به قیمت‌های ارزنده‌ای رسیده‌اند. همچنین شرایط به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران حقیقی واقف به ارزش سهم‌ها هستند ولی با توجه به ارزش بازار روندی شکل نمی‌گیرد و چشم‌اندازی هم پیش‌رو ندارند، برای همین به سمت سهم‌های کوچک می‌روند. البته وجود ابهام‌های متعدد در فضای کشور هم عامل دیگر است که یکی از این ابهامات مساله برجام است، اما در کنار آن، بودجه سال۱۴۰۱ هم است که هنوز به‌طور کامل شفاف نشده که به چه صورت می‌خواهد باشد. نرخ ارز که وابسته به سیاست‌های خارجی کشورمان است هم از دیگر ابهامات در فضای اقتصادی کشور است. در مجموع تمام این مسائل روی این پیش‌بینی‌ها تاثیرگذار است، اما با این حال معتقدم که در بدترین شرایط هم خیلی از سهم‌ها بازهم روی این قیمت‌ها ارزنده هستند.
سهامداران به‌دنبال سود سریع
مصطفی محبی‌مجد، کارشناس حوزه بورس: پول در بازار نیست و فعال‌های بازار سرمایه سهم‌های ارزنده را تفکیک می‌کنند، برای همین هم هست که سهم‌های کوچک‌تر مورد اقبال سهامداران قرار گرفته‌اند. برای مثال، در حال‌حاضر سرمایه‌گذاری آتیه‌دماوند
۳۵۰۰ میلیاردتومان است و سهمی کوچک حساب می‌شود. P/ E آن هم چهار است. سهم مشابه آن، فولادمبارکه است که P/ E آن هم چهار است و ارزش بازار نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰هزارمیلیارد است، اما فعالان بازار کوچکترها را گزینه مناسب‌تری می‌دانند؛ چون زودتر امکان کسب بازدهی را برای سهامداران فراهم می‌کند، اما این اتفاق یعنی روی‌آوردن سهامداران به خرید سهم‌های کوچک و متوسط را در صورتی اتفاق خوبی می‌دانم که این جریان باعث شود که پول وارد بازار شود و ارزش معاملات بالا برود و البته همینطور مدتی ثابت بماند. به این نکته هم باید اشاره کنم که در حال نزدیک‌شدن به نوزدهمین ماه ریزش بورس هستیم. حالا هیجانات تخلیه‌شده اما در مقابل بلاتکلیفی بابت مذاکرات هسته‌ای است که در حوزه بورس و میان سهامداران و سرمایه‌گذاران دیده می‌شود. اگر این بلاتکلیفی زودتر رفع شود، وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان روشن می‌شود و وضعیت روندها مشخص می‌شود، اما همچنان با یک روند به‌شدت صعودی فاصله داریم. برای همین هم زودتر از یک سال تا یک سال و نیم این اتفاق نمی‌افتد اما در یک سال‌پیش‌رو سهم‌های برجامی می‌توانند بیشترین بازدهی را بدهند.
– خوش‌بینی در بازار ارز افزایش یافت
دنیای اقتصاد از بازگشت دلار به کانال ۲۵ هزار تومان خبر داده است: یخ بازار دلار در حال ذوب شدن است. پس از ثبات قیمت یک هفته‌ای شاخص بازار ارز در محدوده ۲۶ هزار و ۲۰۰ تا ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان، در تعطیلی روز سه‌شنبه ارقام ارائه شده برای معاملات فردایی برای دومین بار طی ۱۰ روز گذشته وارد کانال ۲۵ هزار تومانی شد. شنیده‌ها از مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۴ حاکی از آن است که اختلافات در حال کاهش است، اما هنوز بر سر برخی مسائل توافق صورت نگرفته است. برخی فعالان معتقدند که پس از انتشار سیگنال‌های منفی در روزهای اخیر و مطرح شدن زمزمه‌هایی از عدم حصول توافق به دلیل چند مورد اختلاف نظر در متن پیش‌نویس جدید، حالا منابع نزدیک به مذاکرات از برطرف شدن برخی از موارد اختلافی خبر می‌دهند.
به عقیده برخی از تحلیلگران بازار آزاد ارز تهران، سیگنال‌های مثبت مذکور که در نخستین روز سفر علی باقری، مذاکره‌کننده ارشد ایران به وین منتشر شده است می‌تواند عامل مهمی در جهت شکستن یخ شاخص بازار ارز باشد. در همین حال علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز وضیعت ذخایر ارزی کشور را بسیار مناسب خواند. دیروز سه‌شنبه ۱۰ اسفند در شرایط تعطیلی معاملات رسمی بازار ارز تهران، برخی معامله‌گران آزاد این بازار به استقبال از دور نهایی مذاکرات وین رفتند. شاخص بازار ارز که پس از بازگشت خود از کانال ۲۵ به کانال ۲۶ هزار تومانی در ابتدای هفته گذشته، بازه زمانی ۷ روزهای را زیر سقف مقاومت ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومانی به نوسان پرداخته بود، دیروز و در روز تعطیل بازار تهران مجددا به کانال ۲۵ هزار تومانی بازگشت. روند کاهشی جدید در اواخر ساعات کاری روز دوشنبه و همزمان با شروع مجدد دور نهایی مذاکرات هسته‌ای وین رخ داد. این روند در مرحله اول خود در روز دوشنبه ۹ اسفند توانست نرخ شاخص بازار ارز را به حوالی رقم ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان برساند. اما در همان روز نیز نرخ‌های ارائه شده برای معاملات فردایی با ۲۰۰ تومان کاهش در مرز دو کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومانی مطرح می‌شد. مرحله دوم روند کاهشی مذکور دیروز رخ داد. معامله‌گران بازار صبح روز گذشته نرخ‌هایی حوالی رقم ۲۵ هزار و ۷۰۰ تا ۲۵ هزار و ۸۵۰ تومان را برای معاملات دلاری خود مطرح می‌کردند. نرخ شاخص بازار ارز در روز گذشته حوالی رقم مذکور به نوسان پرداخت و در نهایت قیمت این ارز در معاملات آزاد روز سه‌شنبه با ۵۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه ۸ اسفند به رقم ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. تحلیلگران بازار تهران نیز ضمن اشاره به بازگشت علی باقری، مذاکره‌کننده ارشد ایران به وین پس از جلسات این مقام مسوول با شورای عالی امنیت ملی در روز شنبه ۷ اسفند، از افزایش احتمال حصول توافق هسته‌ای جدید سخن گفتند.
این انتظارات مثبت نسبت به حصول توافق جدید را می‌توان حاصل انتشار سیگنال‌هایی مبنی بر برطرف شدن یکی از مهم‌ترین موارد مورد بحث دانست. طبق گفته برخی منابع نزدیک به این نشست‌ها، پس از بازگشت مذاکره‌کنندگان ارشد طرفین از جلسه با مسوولان تصمیم‌گیرنده کشور خود، موارد مورد بحث قبلی حالا قابل حل به نظر می‌رسند. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به بحث تضمین‌های مورد نیاز ایران از آمریکا اشاره کرد که به نظر می‌رسد طرف آمریکایی تصمیماتی در این جهت اتخاذ کرده است.
تحلیلگران سیاسی بازار تهران نیز روند کاهشی دو روز اخیر را مستقیما در جهت انتظارات مثبت از آخرین دور نشست‌های هسته‌ای وین دانستند. سکه امامی نیز که مانند دلار مدتی در مرز کانال ۱۲ میلیون تومانی نوسان می‌کرد، همراه با اسکناس آمریکایی و در تعطیلی روز سه‌شنبه با ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز یکشنبه به سطح قیمتی ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
* همشهری
– نشانه‌های امیدبخش برای مزد ۱۴۰۱
همشهری آخرین اظهارات مرتبط با مزد۱۴۰۱ را بررسی کرده است: معاون روابط کار وزارت کار این احتمال را مطرح کرده که مزد کارگران در جلسه شورایعالی کار مورخ ۲۱اسفند نهایی شود؛ اما ازآنجاکه این کار بدون مساعدت دولت و صرف‌نظر کردن از استدلال‌هایی که افزایش مزد را تورم‌زا می‌داند، محقق‌شدنی نیست، این سناریو مطرح می‌شود که در مذاکرات مزد۱۴۰۱، وزارت کار به‌عنوان رئیس جلسات به نقض داوری و تسهیل‌کننده قانون برگردد و به جوش خوردن سریع توافق کارگران و کارفرمایان کمک کند.
به گزارش مجاهدت از همشهری، کارفرمایان براساس ماده۴۱ قانون کار خواستار تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای هستند اما در مقابل، نمایندگان کارگری با استناد به اینکه در همان ماده قانونی، مکلف شده که حداقل مزد و معیشت تعیین‌شده برای کارگر باید حداقل معیشت خانوار را تأمین کند، ضمن استقبال از منطقه‌ای شدن مزد، پیش‌شرط اجرای آن را حل معضل تعیین حداقل معیشت عنوان می‌کنند. حالا آنگونه که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: با وجود اینکه مطالعات اجرای مزد منطقه‌ای در حال انجام است اما برای مزد۱۴۰۱ هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد و حداقل مزد کارگران برای سال آینده به‌صورت کشوری و یکسان تعیین خواهد شد.
توافق روی مزد ملی
پیرو درخواست کارفرمایان برای تعیین مزد۱۴۰۱ به‌صورت منطقه‌ای، مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی دست به‌کار انجام مطالعات کارشناسی در این زمینه شده؛ اما به‌واسطه نبود پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای، حداقل در سال پیش‌رو نیز مزد به‌صورت یکسان و ملی تعیین خواهد شد. پیش از این نمایندگان کارگری نیز احتمال اجرای مزد منطقه‌ای در سال آینده را رد کرده بودند اما حالا معاون وزیر کار علنا این بحث را مختومه اعلام کرده است. با این تفاصیل، در سال۱۴۰۱ نیز مانند سال قبل، شرکای اجتماعی روی یک رقم مشخص به‌عنوان حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار توافق می‌کنند و مزایای مستمر کارگری نظیر حق مسکن، بن خواروبار و… را نیز تعیین می‌کنند. بعد از آن همه کارفرمایان مکلف می‌شوند مصوبه مزد۱۴۰۱ را بدون کم و کاست و براساس قانون ملی اجرا کنند.
احتمال توافق سریع
از ابتدای هفته جاری، نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد و به‌مدت ۲هفته قرار است با حضور مسئولان و مدیران مرتبط، دستاوردهای این وزارتخانه تشریح شود. در آخرین نشست خبری حاشیه این نمایشگاه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند نکته اصلی در مورد تعیین مزد۱۴۰۱ اعلام کرد که تا حدودی ابهامات مذاکرات مزدی را حل می‌کند. نخستین نکته‌ای که رعیتی‌فرد اظهار کرده این است که ۲۱اسفندماه، آخرین نشست شورایعالی کار در سالجاری است و او ابراز امیدواری کرده که در این جلسه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تعیین شود. اهمیت این نکته از آن روست که در سال‌های قبل، اصلا محدودیت‌های زمانی در مذاکرات مزدی مدنظر قرار نمی‌گرفت و تا قبل از حصول توافق جامع میان شرکای اجتماعی، جلسات شورایعالی کار در آخرین ساعات کاری سال نیز ادامه پیدا می‌کرد. براساس قانون کار، هر یک شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر ۳نماینده دارای حق رأی در شورایعالی کار دارد و در این میان، نمایندگان دولت به‌خصوص وزیر کار که ریاست شورایعالی کار را نیز عهده دارد، بیشتر در نقش داور، میانجی و کارشناس عمل می‌کنند؛ اما در عمل به‌واسطه اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، این نقش داوری در اغلب دوره‌های تعیین مزد فدای نقش حاکمیتی دولت می‌شود. این در حالی است که امسال، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علنا وزارت کار را داور و مسئول توافق و اجماع کارگران و کارفرمایان در تعیین دستمزد عنوان کرده است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر، نمایندگان دولت یکی از عوامل تأخیر در تعیین مزد بودند و حتی با وجود توافق کارگران و کارفرمایان، با بهانه مقابله با تورم اجازه رشد دستمزد را نمی‌دادند، اظهارات رعیتی‌فرد و ابراز امیدواری او در مورد تعیین مزد در جلسه ۲۱اسفند شورایعالی کار می‌تواند این احتمال را تقویت کند که امسال دولت نیز قصد دارد با توافق کارگران و کارفرمایان همراهی کند و دستمزدی نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.
اولین مزد دولت سیزدهم
مذاکرات مزد۱۴۰۱ از آبان‌ماه و با برگزاری جلسات کمیته مزد شورایعالی کار آغاز شد و با نهایی شدن توافق شرکای اجتماعی روی رقم ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان برای حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری، عملا مسیر برای برگزاری جلسات نهایی شورایعالی کار به‌منظور تعیین دستمزد۱۴۰۱ باز شد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تاکنون یک نشست شورایعالی کار برگزار شده، می‌گوید: نرخ تورم منتهی به بهمن امسال ۴۱.۴درصد اعلام شده و شرکای اجتماعی نیز روی نرخ سبد معیشت کارگری به توافق رسیده‌اند در این میان، گرچه بحث مزد منطقه‌ای در دستور کار مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی قرار دارد اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌صورت ملی و یکسان خواهد بود. رعیتی‌فرد در مورد اینکه حداقل دستمزد چه میزان است و چقدر سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، اظهار می‌کند: حقوق کارگران به‌خاطر تورم دچار کاهش ارزش شده؛ به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن ایجاد کرده و همچنین شرایط کرونایی که به کارگاه‌های تولیدی آسیب زده و بر کاهش رشد اقتصادی اثر گذاشته است باید کمک بیشتری به جامعه کارگری داشته باشیم. این اظهارنظر معاون روابط کار وزارت کار، می‌تواند نشانه‌ای از عزم این وزارتخانه در کمک به جبران هزینه تحمیل شده معیشت کارگری باشد که طبق محاسبات همشهری، باید برای تحقق آن، حداقل مزد و مزایای کارگری تا ۶۰درصد افزایش پیدا کند. در این میان، تأکید رئیس دولت سیزدهم بر لزوم مقابله با فقر و تلاش برای بهبود معیشت خانوارها نیز نکته امیدوارکننده‌ای برای کارگران است که می‌تواند به تعیین دستمزد واقعی‌تر برای آنها منجر شود.
