شبه جزیره کریمه

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از خبرگزاری رویترز؛ سناتور باب منندز و سناتور جیمز ریش رئیس و عضو برجسته کمیته روابط خارجی سنا، ابراز امیدواری کرده اند که این طرح در روزهای آینده تصویب شود که مهم ترین بانک های روسیه و صندوق توسعه ملی این کشور و همچنین افزایش کمک نظامی ایالات متحده به اوکراین را هدف گرفته است.

منندز افزود: اراده ۲ حزبی نیرومندی برای حمایت از اوکراین و مجازات روسیه در صورت حمله به اوکراین وجود دارد که به باور من در روزهای آتی به آن دست خواهیم یافت. برخی از تحریم ها حتی ممکن است پیش از تهاجم روسیه و به علت عملکردهای پیشین مسکو ماند حملات سایبری به اوکراین و اقدامات برای تضعیف دولت اوکراین از داخل، به  اجرا گذاشته شود.  

اما هنوز سناتورهای ۲ حزب عمده آمریکا در سنا در برخی حوزه ها به ویژه اعمال تحریم بر خط لوله انتقال گاز طبیعی روسیه به نام نورد استریم ۲  اختلاف نظر دارند.

روابط آمریکا و غرب با روسیه از سال ۲۰۱۴ به دنبال الحاق شبه جزیره کریمه به آن کشور متشنج شد؛ غرب به بهانه دخالت روسیه در اوضاع داخلی اوکراین، روسیه را بارها تحریم کرده است؛ اما مسکو این ادعای غرب را رد می‌کند.

بخش های غربی روسیه با توجه به همسایگی با اوکراین و نزدیکی به کشورهای عضو ناتو که کانون تنش بین روسیه و غرب است، برای روس ها اهمیت فراوان دارد و به آمادگی رزمی نیروهای نظامی مستقر در این مناطق توجه خاص می شود.

کارشناسان معتقدند که کاخ سفید با کمک متحدان اروپایی، به دنبال ضربه زدن به روسیه هستند و مسئله اوکراین را بهانه و دستاویز قرار داده اند. در ماه‌های اخیر نیز به دلیل ادعای غرب درباره صف‌آرایی نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، روابط ناتو با روسیه دچار تنش شده است.  

آمریکا و ناتو که همواره به دنبال سلطه‌جویی هستند، سالیان درازی است که نیروهای خود را در کشورهای اطراف روسیه مستقر کرده‌اند و اخیرا هم با لفاظی های تحریک کننده، در حالیکه مقامات مسکو به صراحت اعلام کرده‌اند برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارند، به شدت بر حضور خود و همچنین ارسال جنگ‌افزارهای ساخت خود به این منطقه افزوده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه ای با انتقاد از تحریم های جدید اتحادیه اروپا در مورد مقامهای روسیه بخاطر سیاست های این کشور در قبال شبه جزیره کریمه اعلام کرد: فدراسیون روسیه بارها اتحادیه اروپا را از بکارگیری تحریم های یکجانبه به عنوان ابزارهای غیرقانونی بین المللی برحذر داشته است و در رابطه با تصمیم این اتحادیه برای افزایش تحریم ها، مسکو اعلام کرد که اجازه برای پاسخ متقابل را برای خود محفوظ می دارد. 

 در بیانیه گفته شده است: در این رابطه، طرف روسی با پیروی از اصول اقدام متقابل و یکسان، تصمیم به گسترش فهرست مقامهای اروپایی مشمول تحریم ها گرفته است که سفر آنها به روسیه ممنوع می شود.

وزارت خارجه روسیه بدون اشاره به تعداد افرادی که شامل تحریم های روسیه می شوند، خاطرنشان کرد: تحریم های روسیه در وهله اول شامل مقامهای شرکت های نظامی خصوصی می شود که به دلایلی حساسیت مقامهای اتحادیه اروپا را برنمی انگیزند.

در بیانیه اضافه شده است: فهرست متقابل افراد مشمول محدودیت های روسیه همچنین شامل شماری از مقامهای نظامی و سازمان های حکومتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می شود که مسئول پیشبرد سیاست های ضدروسی و اعمال تدابیر محدود کننده در مورد روس تبارها و رسانه های روسی هستند. 

وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که یادداشتی با این مضمون مظابق شیوه معمول، به دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در روسیه ارسال شده است. 

اتحادیه اروپا و آمریکا در سال ۲۰۱۴ و پس از ضمیمه شدن شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک روسیه، مسکو را هدف تحریم های اقتصادی قرار دادند و بخش های انرژی، بانکداری و دفاعی این کشور را نشانه گرفتند.

در این میان، دموکرات های سنای آمریکا لایحه ای را ارائه داده اند که مقام های روسیه، فرماندهان نظامی و موسسات بانکی این کشور را مشمول مجازات قرار می دهد.

این در حالی است که اولاف شولتس صدراعظم آلمان از اروپا و آمریکا خواسته است به هنگام در نظر گرفتن تحریم ها، دقت بالایی به خرج دهند، امری که موید چالش در دستیابی به توافق در زمینه رویکردی مشترک در ارتباط با روسیه است.

الکساندر شالنبرگ صدراعظم اتریش نیز با اعلام اینکه هر گزینه ای روی میز است، در مورد تحریم های بالقوه خط لوله گاز نورد استریم ۲، به وابستگی کشورش به روسیه برای تامین ۴۰ درصد از گاز اتریش اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق از خبرگزاری “آناتولی” در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است: تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه در ارتباط با اوکراین که برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ علیه مسکو وضع شد، برای ۶ ماه دیگر تمدید شده است. 

در بیانیه این نهاد عالی اتحادیه اروپا، ادعا شده که اقدامات بی‌ثبات کننده روسیه در اوکراین به ویژه در مناطق شرقی این کشور و اشغال منطقه کریمه ادامه دارد و از مسکو خواست که تعهدات خود در قبال توافقات “مینسک” به منظور پایان درگیری در مناطق شرقی اوکراین را به صورت کامل اجرا کند. 

این توافق با میانجیگری آلمان و فرانسه میان سران این دو کشور عضو اتحادیه اروپا با روسیه و اوکراین در سال ۲۰۱۵ امضا شد. 

شورای اتحادیه اروپا در ادامه بیان کرد اجرای تعهدات روسیه بر اساس توافقات مینسک کلید هرگونه تغییر در مواضع اتحادیه اروپا می‌باشد. 

وضع تحریم‌های سنگین اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه، از سال ۲۰۱۴ میلادی و به بهانه الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه آغاز شده و فهرست تحریم‌های ضد روسی هرسال گسترش پیدا می‌کند. 

آمریکا و اتحادیه اروپا پیوستن شبه‌جزیره کریمه را به رسمیت نشناخته است و آن را بخشی از خاک اوکراین می‌دانند، اما روسیه با مشروع دانستن رفراندوم عمومی، این منطقه راهبردی را بخشی جدایی ناپذیر از خاک خود می‌داند.