شبکه بانکی

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است.

همکاری با مراجع قضایی، بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نشان‌دهنده تعهد ایران به مبارزه با جرائم مالی در سطح ملی و بین‌المللی است.

مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک، اقدامات گسترده‌ای را در دولت چهاردهم انجام داده است.

این اقدامات شامل شناسایی شرکت‌های صوری، ردیابی مالی متهمان، اخذ رأی محکومیت در پرونده‌های کلان اقتصادی و بهبود نظام گزارش‌دهی مالی بوده است.

شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران باهدف پیشگیری از سوءاستفاده از اقشار ضعیف جامعه در تشکیل شرکت‌های صوری، اقدام به شناسایی و ارسال ۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرده است. این شرکت‌ها در نخستین فهرست سیاه تهیه شده توسط مرکز قرار گرفته‌اند.

ارسال اطلاعات مالی ۵۶ هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه

این مرکز با همکاری شبکه بانکی و مراجع قضایی، در حل‌وفصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی مشارکت فعال داشته است. در این راستا، اطلاعات مالی بیش از ۵۶۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ردیابی و به مراجع قضایی ارسال شده است. این اقدامات به کشف جرائم مالی و تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک شایانی کرده است.

پاسخ به ۳۴ هزار استعلام معاملات مشکوک

مرکز ملی اطلاعات مالی در سال گذشته بیش از ۳۴ هزار گزارش معاملات مشکوک (STR و SAR) از بانک‌ها و مؤسسات مالی دریافت کرده است. این گزارشات پس از بررسی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی بازخورد داده شده تا از تکرار فعالیت‌های مشکوک جلوگیری شود.

اخذ رأی محکومیت در پرونده‌های کلان پول‌شویی

یکی از دستاوردهای مهم این مرکز، اخذ رأی قطعی محکومیت در پرونده‌های بزرگ پول‌شویی بوده است. به‌عنوان‌مثال، در استان البرز، رأی قطعی محکومیت پولشویی به مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان صادر شده است. همچنین، یک شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال ناشی از جرم محکوم شده است. در پرونده‌ای دیگر، متهم به پرداخت ۳۲۷ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عواید حاصل از جرم محکوم شده است.

بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه‌های نوظهور

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران به بررسی استعدادهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور مانند رمزارزها، خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخته است. به‌عنوان‌مثال، عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز به ارزش یک‌هزار و ۲۵۰ همت تحلیل شده است. این اقدامات به شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی در حوزه‌های جدید کمک کرده است.

شناسایی ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی

این مرکز موفق به شناسایی ۲۲۵ فرد فعال اقتصادی با حجم تراکنش بسیار بالا شده است که فاقد پرونده مالیاتی بودند. اطلاعات این افراد به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا اقدامات لازم برای وصول مالیات انجام شود.

پایش و ساماندهی گزارشات مالی

مرکز ملی اطلاعات مالی گزارشات تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) و سایر گزارشات اطلاعاتی را دریافت و ساماندهی کرده است. همچنین، استانداردهای گزارشات اطلاعاتی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده است.

همچنین این مرکز با ارائه پشتیبانی و رفع ابهام در حوزه گزارش‌دهی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی کمک کرده است تا نظام گزارش‌دهی خود را بهبود بخشند.

تدوین برنامه‌های اقدام و اصلاح قوانین

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در همین حال پیش‌نویس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کرده است. همچنین، در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مشارکت فعال داشته است. اصلاح برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد.

بهبود مدیریت ریسک

این مرکز با بروزرسانی فهرست اشخاص با خطر بالا و استفاده از تجارب وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی اسپانیا، رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک را در مبارزه با پولشویی تقویت کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از صدا و سیما، معاون نظارت این بانک با اعلام این خبر گفت: از آنجا که افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی، به عنوان یکی از اهداف مهم بانک مرکزی و شبکه بانکی مورد توجه قرار دارد، گام‌ها و اقدامات متنوعی در نظر گرفته شده است که به تدریج عملیاتی و اجرایی می‌شوند که یکی از این گام ها، بازنگری و اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی در راستای افزایش دقت و نیز پوشش آماری امتیازدهی اعتباری افراد ضرورت داشت. نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی تصویب شد

وی ادامه داد: بر همین اساس، پس از بررسی‌های متعدد و انجام آزمون‌های استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در جلسه امروز شورای سنجش اعتبار ارائه و به تصویب اعضا رسید. ابوذر سروش ضمن تشریح ویژگی‌های این مدل گفت: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است.

معاون نظارت بانک مرکزی افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهمترین ویژگی نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفا افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار می‌گرفتند و لذا امتیاز اعتباری بخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانک‌ها را نداشتند شفاف نبود، اما در نسخه جدید با افزایش فاکتورهای لحاظ شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است.

سروش با بیان اینکه با همکاری و هماهنگی نهادهای ذیربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است، تصریح کرد: در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پراخت جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به عنوان مهمترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: نسخه جدید طی یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. وی با ابزار امیدواری مبنی بر اینکه از این پس و با اجرای این مدل، دسترسی عادلانه اشخاص به اعتبارات و تسهیلات بانکی بیش از پیش خواهد شد افزود: بروزرسانی مدل امتیازدهی اعتباری بر اساس ظرفیت‌های اطلاعاتی در بازه‌های زمانی مشخص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.