شرکت‌های داروسازی

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «حیدر محمدی» رئیس سازمان غذا و دارو در حاشیه نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد سیاست‌های این سازمان برای تأمین دارو، اظهار داشت: رفع مشکلات مربوط به تأمین پایدار دارو در دو هفته گذشته در دستور کار قرار گرفته و تأمین دارو را از مسیر‌هایی که در داخل امکانپذیر باشد، انجام خواهیم داد. البته پیگیری تأمین نقدینگی مورد نیاز صنایع داروسازی و اعتبار مربوط به بالا بردن سطح تسهیلات بانکی و مشکلات مربوط به ارزش افزوده هم در دستور کار است.

محمدی ادامه داد: اگر مشکلات تولیدکنندگان در رابطه با نقدینگی حل شود، بخشی از نیاز‌های دارویی رفع خواهد شد البته ممکن است بخشی از نیاز از طریق تولید، تأمین نشود و حدود دو درصد از کل بازار مربوط به واردات است که این مقدار را از طریق واردات تأمین خواهیم کرد؛ در بخشی از تولید که مشکل داشته باشیم و احساس کنیم رفع آن زمانبر است تا زمانی که به تولید پایدار و ذخیره قابل اعتماد برسیم، واردات را در دستور کار قرار خواهیم داد کما اینکه چند محموله آنتی‌بیوتیک و سرُم وارد کشور شده و طی هفته جاری نیز محموله‌های بزرگ وارد کشور خواهد شد و در آذر ماه به ذخیره مناسبی از دارو خواهیم رسید.

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: امیدواریم تولیدکنندگان طبق برنامه‌ریزی انجام شده بخش زیادی از اقلام را در آذر ماه تأمین کنند؛ برخی از تأمین کنندگان که مشکل قیمت داشتند با بررسی‌های انجام شده مشمول قیمت گذاری شدند و بخشی هم مشمول نبودند که از آن‌ها خواستیم که کمافی‌السابق ادامه دهند.

این مقام مسئول افزود: همیشه در برخی اقلام با کمبود حداقلی مواجه هستیم که ممکن است به دلایل خاصی مانند تحریم و مشکلات ایجاد شده برای خطوط تولید باشد و برآورد ما این است که تا پایان آذرماه مشکل اصلی کمبود‌های دارویی رفع خواهد شد و مردم از اوایل دی ماه مشکل حادی در تأمین دارو نخواهند داشت.

وی در مورد عدم همکاری برخی شرکت‌های تولیدکننده دارو و برخورد با آن‌ها گفت: بخشی از عدم تولید ناشی از عدم شناخت نیاز بوده و اینکه بسیاری از شرکت‌های داروسازی با این نیاز شگفت‌زده شدند به گونه‌ای که تولید یکی از آنتی بیوتیک‌ها به ۲۰ برابر رسیده و این موضوع برای برخی از شرکت‌ها به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نبود. البته برخی شرکت‌ها نیز قصور داشتند که از طریق سیستم‌های نظارتی در حال پیگیری است و اگر عمدی بودن قصور آن‌ها اثبات شود با آن‌ها برخورد جدی خواهد شد و در حال حاضر تمامی تولیدکنندگان سه برابر ظرفیت را افزایش داده و در مورد برخی آنتی‌بیوتیک‌ها بر اساس نیاز تا ۲۰ برابر نیز افزایش تولید داشتیم.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، مشکل کمبود آنتی بیوتیک‌های کودکان و همچنین برخی از مسکن‌ها به عنوان درمان‌های حمایتی از اوایل مهرماه سال جاری و در شرایط شیوع آنفلوآنزا مطرح شد؛ موضوعی که علاوه بر مصرف خارج از عرف برخی از این اقلام، امتناع شرکت‌های تولیدی به بهانه حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی، چالش‌هایی از جنس نبود نقدینگی، مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده، بدقولی برخی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و … به عنوان عواملی موثر در بروز این کمبود‌ها معرفی شدند.

در همین راستا سازمان غذا و دارو علاوه بر اصلاح قیمت مجدد این اقلام برای تولید کننده‌ها و تولید سه شیفت در داخل، نسبت به واردات سوسپانسیون‌های آنتی بیوتیک اقدام و اعلام کرد که تا زمان وفور این اقلام دارویی در بازار و رفع مشکل کمبود، واردات ادامه خواهد داشت.

همچنین با اجرای طرح دارویار و در راستای تامین نقدینگی برای شرکت‌های داروسازی، قرار بود تسهیلاتی به صنعت داروسازی پرداخت شود و یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یافت. همچنین بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که این عدد بر اساس ابلاغ معاون اول رییس جمهور به ۲۰۰ درصد رسید؛ بنابراین مقرر شد بانک‌ها به‌جای ۹۰ درصد، تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آن‌ها تسهیلات ارائه کنند.

تسهیلات اختصاصی هم که به صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی مصوب شد ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

در عین حال در ستاد تنظیم بازار درباره مالیات بر ارزش افزوده دارو هم تصمیم‌گیری شد و مالیات بر ارزش افزوده برای دارو نیز مانند سایر کالا‌های اساسی از ۹ به یک درصد کاهش یافت و از ابتدای سال، این کاهش نرخ مالیات برای دارو اعمال می‌شود.

البته اعلام شده بود که مالیات بر ارزش افزوده دارو از آبان ماه یک درصد در نظر گرفته شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های داروسازی قبل از این تاریخ مواد اولیه وارد کرده بودند و ترخیص نکرده بودند. در نتیجه حجم زیادی ماده اولیه ماند و ترخیص نشد که بخشی از کمبود‌های دارویی هم ناشی از همین موضوع بود. در همین راستا یکسری شرکت‌ها با ضمانت‌نامه بانکی مواد اولیه را ترخیص کردند و دارو را با قیمت مالیات بر ارزش افزوده یک درصد فروختند. بر این اساس با تلاش سازمان غذا و دارو و دستور صادر شده، مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده از فروردین ماه امسال یک درصد محاسبه شود.

انتهای پیام/ 241