شرکت ملی پست

به گزارش مجاهدت از مشرق، نهمین نشست خبری روزانه علی رمضانی سخنگوی سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمعه (۲۸ اردیبهشت ماه) با حضور محمد خلج، مدیر کمیته مالی و اداری نمایشگاه کتاب و محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست ایران در ستاد اجرایی برگزار شد.

رمضانی در ابتدای این نشست با اشاره به حضور بازدیدکنندگان از ساعتی قبل از باز شدن درهای نمایشگاه و تلاش‌های شرکت ملی پست در نمایشگاه کتاب تهران، گفت: این شرکت بسته‌های پستی و کتاب‌های مردم را به موقع به دست مردم می‌رساند.

او با اشاره به برنامه‌های فرهنگی روز جمعه نمایشگاه کتاب، توضیح داد: ۴۴ نشست در هشت سرای مختلف نمایشگاه برگزار می‌شود و تعداد نشست‌ها تا پایان امروز به ۳۴۰ نشست می‌رسد.

سخنگوی نمایشگاه کتاب با اشاره به نظرسنجی روز نهم نمایشگاه، گفت: مردم در پاسخ به این سوال که «در طول سال، کتاب‌های خود را از چه محلی تامین می‌کنید»، ۶۰ درصد گفته‌اند، کتاب‌های خود را از نمایشگاه حضوری و فیزیکی تهیه می‌کنند و این موضوع بیانگر جایگاه ویژه نمایشگاه کتاب تهران در میان مخاطبان است.۴۶ درصد از کتابفروشی‌ها و ۲۴ درصد هم از طریق امانت کتابخانه‌ها و دوستانشان.

رمضانی بیان کرد: مردم در پاسخ به این پرسش که «نمایشگاه کتاب شما را به یاد چه می‌اندازد» برخی گفته‌اند «خانه» که خب خانه محل آرامش و آسایش و امنیت است، برخی گفته‌اند باغ و بوستان، برخی گفته‌اند بهشت، برخی نمایشگاه را جای فراغت عنوان کرده‌اند و برخی نیز دنیای کتاب و کهشان.

او یادآور شد: مردم به روز نهم نمره ۷۴ را از ۱۰۰ داده‌اند.

سخنگوی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در ادامه به میزان فروش کتاب تا پایان روز نهم در بخش حضوری اشاره کرد و گفت: نمایشگاه ۲۷۹ میلیارد تومان فروش تجربه کرد که ۱۹۴ میلیارد تومان از طریق درگاه‌های رسمی و ۸۵ میلیارد تومان از طریق درگاه‌های غیررسمی و کارت به کارت بود. در بخش مجازی هم ۱۴۶ میلیارد تومان فروش داشتیم که ۱۰۸ میلیارد تومان سهم ناشران و ۳۸ میلیارد تومان سهم کتابفروشان بود. مجموع فروش بخش حضوری و فیزیکی ۴۲۵ میلیارد تومان بود؛ درحالی که سال گذشته کل میزان فروش نمایشگاه در هر دو بخش ۴۰۱ میلیارد تومان بود.

به گفته رمضانی: به‌طور کلی نسخه‌های بخش مجازی ۸۷۰ هزار نسخه بود که در ۴۷۵ هزار بسته ساماندهی شده است.

رمضانی همچنین به آمار هیات رسیدگی به تخلفات اشاره کرد و گفت: این هیات تا روز گذشته، هفت رای صادر کرد که اغلب تخلفات شامل عدم رعایت ضوابط پوشش در غرفه، فروش کتاب سایر ناشران، فروش کتاب بدون مجوز، عدم اعمال تخفیف ۱۰ درصد و عرضه کتاب غیر موضوع سالن بود. احکام صادرشده هم شامل توقیف و درج در پرونده و اخذ تعهد از متخلفان، تعطیلی پنل فروش مجازی، محرومیت از تسهیلات دولتی به مدت یک سال و کاهش ۵۰ درصدی غرفه در سال آینده بود.

احمدی در این نشست گفت: تا امروز بالغ ۴۹۵ هزار ثبت سفارش داشتیم که در ۵۵۰ هزار نسخه کتاب بوده است. تاکنون ۳۸۹ هزار بسته تحویل پست شده و پست ۱۹۰ هزار بسته را توزیع کردند. با میانگین ۲/۴۱ روز عملکرد زمان توزیع محصولات را داشتیم. در روزهای آینده روند درخواست سفارش حجم بالاتری پیدا خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم با کیفیت و وضعیت مطلوب خدمات‌رسانی داشته باشیم.

در ادامه این نشست، محمد خلج نیز در سخنانی به نصب ۱۸۰۰ دستگاه کارت خوان در سطح نمایشگاه، اشاره کرد و گفت: در این زمینه روزانه ۲۵۰ نیروی مستمر توسط شرکت سداد حضور دارند و خدمات‌رسانی می‌کنند.

او با اشاره به حدود ۸۰۰ هزار تراکنش تا روز گذشته روی دستگاه‌های کارتخوان، گفت: تا امروز حدود ۱۶۵ هزار دانشجو و طلاب و ۲۰ هزار نفر از اعضای هیات علمی و استادان برای دریافت بن کارت ثبت‌نام کردند.

او خاطرنشان کرد: مرحله سوم پرداخت وجه ناشران در بخش مجازی نمایشگاه کتاب تهران نیز فردا انجام می‌شود.

احمدی درباره غرامت بسته‌های آسیب دیده در بخش مجازی نمایشگاه نیز تأکید کرد: تاکنون شکایتی در این زمینه ثبت نشده است.

علی رمضانی در پاسخ به این پرسش ایسنا درباره اینکه در روزهای اخیر شاهد افزایش تخفیف‌های نامتعارف و فروش لوازم غیر از کتاب در غرفه‌ها هستیم و نظارت بر این امر به چه شکل است، گفت: در روزهای پایانی معمولا با چند پدیده مواجه هستیم؛ دستفروشی، با همکاری شهرداری چند مرتبه بساط دستفروشی را جمع کرده‌ایم تا چهره نمایشگاه آراسته باقی بماند.

موضوع دوم تخفیف غیرمتعارف و سوم فروش کالای غیر از کتاب است. کمیته ناشران به جد این موضوع را دنبال خواهد کرد. چند روز گذشته در نظرسنجی‌ها اعلام کردیم مردم از قیمت بخش حضوری رضایت نداشتند اما در نظرسنجی اخیر، این رضایت بهتر شده بود که من به دوستان گفتم احتمالا ناشران تخفیف بیشتری ارئه می‌دهند. فروش کالا غیرکتاب ممنوع است و با انتقال یارانه به بخش مجازی، این یارانه‌ها صرف کتاب می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه هیات وزیران به‌ ریاست ابراهیم رئیسی ، دولت با هدف یکپارچه‌ سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو و ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد و تمرکز در مرجع واحد با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: 

آخرین اظهار نظر پلیس درباره برگ سبز خودرو

بر اساس این گزارش این لایحه مشتمل بر احکام مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو از قبیل تعیین تکلیف چگونگی ثبت مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی، اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مرتبط است که با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی برای انجام این امور به‌ ویژه از حیث احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده، تهیه و تدوین شده و تصویب و اجرای آن موجب حذف یا کاهش هزینه‌های اضافی در نقل و انتقال برای مردم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: 

واکنش پلیس درمورد برگ سبز خودرو

به‌ موجب این لایحه ، دارندگان وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلف بوده برای نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی ، مراجعه و درخواست را در سامانه شماره گذاری ثبت کنند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین‌ شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به ‌نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌ کند.

نیروی انتظامی جز مبالغ مذکور و مبلغی که با رعایت قوانین مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پلاک خودرو دریافت می‌کند، مجاز به دریافت وجه دیگری نخواهد بود.

مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی حسب مورد مکلف بوده به‌ صورت برخط یک نسخه از احکام قطعی ناظر به سلب یا انتقال مالکیت، حجر و ورشکستگی اشخاص و دستورهای مربوط به توقیف خودرو را به راهنمایی و رانندگی ارسال و نیروی انتظامی مکلف است مفاد احکام و دستورات را در صدور سند مالکیت خودرو اعمال و در سامانه مربوط درج کند.

نقل و انتقال وسایل نقلیه عمومی جاده‌ای به‌ صورت برخط به اطلاع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏‌ای می‌رسد. در صورت عدم انجام تکالیف اعلامی ، متخلف مطابق قواعد ضمان قهری، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

همچنین هیات وزیران به موجب تکلیف مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور ساماندهی وصول عوارض سالانه خودرو با هدف تسریع و تصریح در فرآیندها و جلوگیری از تخلفات این بخش، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد.

به موجب این آیین نامه، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایل نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

شهرداری ها، نیروی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست ، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ملی ثبت احوال ، مراکز اسقاط و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط مکلف بوده ، نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اقدام کرده و سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه های اجرایی فراهم کند.

پرداخت عوارض­ موضوع این آیین نامه برعهده مالک است و باید عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کند. عوارض در سالی که نقل و انتقال صورت می گیرد بر عهده خریدار بوده و مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه بری­ء الذمه است.

پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری از ۲۰ درصد تخفیف است. همچنین پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۱۰ درصد عوارض سالانه است . در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ­ای معادل دو درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

مراکز اسقاط موظف بوده ، قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسایل نقلیه را به صورت برخط استعلام کنند. وسائل نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند در سال اسقاط  مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند .

وسایل نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند هم مشمول عوارض‌های موضوع این آیین نامه می شوند.

ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی (معاونت راهنمایی و رانندگی) مشروط به تسویه عوارض وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال گیرنده و انتقال دهنده است.

در صورتی که مالک یا مالکان وسایل نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت ۵ سال از سال مالکیت، خودداری کنند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از ۵ درصد نصاب معاملات کوچک مندرج در قانون برگزاری مناقصات با اصلاحات بعدی بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود

وزارت کشور پس از دو بار تذکر و با فاصله ۳ ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست به نیروی انتظامی اقدام می کند.

افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دولت در اجرای احکام مندرج در ماده ۴ و بند م ماده ۱۶ اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.

بر این اساس، سرمایه شرکت از  ۵۰۰ به ۶۷۵ میلیارد تومان افزایش می یابد.

همچنین وزارت نفت مکلف است ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به تهیه اساسنامه شرکت پتروشیمی در چارچوب مقررات اقدام و لایحه مربوط را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.