شرکت های دولتی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف واقع در خصوص وضعیت مجوز فعالیت و نیز ایراد اتهاماتی واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک اطلاعیه ای ۶ بندی منتشر کرد که در ادامه آمده است.

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی کنند به عمل آورده است. یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است لزوم تامین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایند بوده و اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورده اند.

۲- قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکت‌های موصوف به منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آن‌ها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهدشد. در این ارتباط لازم به ذکر است در فاصله زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا کنون تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام لازم را به عمل آورده‌اند که به محض وصول مستندات به بانک مرکزی، دسترسی آنها به سامانه‌های یادشده مجدداً برقرار شد.

۳- مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزء مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکن تعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام نداده‌اند. لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد؛ نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در ۶ ماهه اخیر هیچ معامله ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند و مصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها بوده اند. لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیر گذار این صرافی ها در بازار رسمی کشور بی اساس و خلاف واقع است.

۴- مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافی‌ها تدوین و ابلاغ می‌گردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران می‌داند.

۵- در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزی می‌دانند.

۶- بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف واقع منتشر شده حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ می‌داند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچگونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانه ای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستور کار این بانک قرار گرفته است و قطعا حمایت و تقویت صرافی‌های قانون‌مدار در صدر برنامه‌های این بانک است.

به هموطنان مجددا تاکید می گردد برای انجام امور ارزی خود به صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرست آن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک (https://cbi.ir/showitem/۲۷۱۱۵.aspx) قرار دارد مراجعه کنند.

به تازگی تعدادی از صرافان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به اقدام بانک مرکزی در غیرفعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی اعتراض کردند.

در این نامه آمده است: در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه، صرافان سراسر کشور با شرایط سخت که امنیت خود و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازد، به طرق مختلف ارز مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند و در این جنگ اقتصادی به عنوان سرباز خط مقدم، امکان تبادل اقتصادی را تسهیل می‌کنند اما همین سربازان هر روز به بهانه‌های واهی از سوی بانک مرکزی خلع سلاح می‌شوند. بانک مرکزی که هر روز با تصمیمات و بخشنامه‌های عجیب، خود به عاملی برای افزایش نرخ ارز و سردرگمی و کلافگی مردم تبدیل شده است…رانت فعالیت بانک مرکزی با چند صرافی خاص که درآمدهای بسیار هنگفتی از این طریق به دست آوردند، صدای همه صرافان و صادرکنندگان را درآورده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: در حال حاضر نیز بانک مرکزی به بهانه لزوم افزایش سرمایه صرافی‌ها آن هم به ریال، بیش از ۱۰۰ صرافی را غیر فعال کرده و در شرف غیر فعال سازی بیش از ۲۰۰ صرافی دیگر است. این تصمیم غلط مشخصا از اتاق فکرهایی در بانک مرکزی هدایت می‌شود که نسخه‌هایی این‌چنین را برای روسای قبلی بانک مرکزی پیچیدند و نتیجه آن چیزی جز افزایش شدید نرخ ارز نبود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه صبح امروز دوشنبه (۲۴ مرداد) که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت.

این جلسه به بحث و بررسی در خصوص بند مربوط به بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در برنامه هفتم گذشت.

در این جلسه که رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، صنایع و معادن و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آن شرکت داشتند، با رای اعضای مجمع، «بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مشخص شد.

بر همین اساس شرکت‌هایی که وظایف غیر حاکمیتی دارند یا بخشی از وظایف آنها غیرحاکمیتی است کلاً یا جزئاً به تناسب به بخش خصوصی یا تعاونی واگذاری می‌شوند» و «شرکت‌هایی که منحصراً وظیفه حاکمیتی دارند به سازمان و ساختار دولتی مناسب تبدیل می‌گردند مگر در موارد ضروری آن هم به تشخیص مجلس و از طریق قانون برنامه» و «شرکت‌های دولتی زیان‌ده و شرکت‌های دولتی دارای وظایف موازی از طریق اصلاح، ادغام یا انحلال تعیین تکلیف می‌گردند.»

در این جلسه، آیت الله رئیسی، با قدردانی از تلاش اعضای مجمع و کمیسیون‌های آن در بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم، اظهار داشت: نگرانی مجمع از وحود برخی از نابسامانی‌ها در شرکت‌های دولتی، بجا و درست است. این سیاست‌ها، قرار است تبدیل به برنامه و قانون شوند و اجرایی گردند، تلاش ما در دولت، اجرای این سیاست‌ها خواهد بود و تجربه اجرا نشدن بخشی از برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم را شاهد بودیم و نمی‌خواهیم در برنامه هفتم، همان وضعیت تکرار شود لذا تقاضای ما توجه به اقتضائات میدان اجراست و برای رفع همه مشکلات در هر بخش، نمی‌توان نسخه واحد نوشت.

ادامه بررسی بندهای دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به جلسه آتی مجمع موکول شد.

این سیاست‌ها، جهت بررسی و ابلاغ به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.