شعار سال

گروه استان‎ها دفاع‌پرس – سردار «عبدالرضا مرادحاجتی»؛ سال‌هاست که دغدغه مهم و اساسی ملت و دولت و البته مصلحت کشور در قالب طرح یک شعار در سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان خط مشی مطالبات اصلی و راهبرد عملی برای خروج از بحران‌های موجود به اطلاع عموم می‌رسد.

شعاری که ماهیت و رسالت اصلی‌اش گریز از آفت شعار و عمل به دغدغه‌هایی است که کارشناسی شده و می‌تواند مسیر موفقیت‌آمیز بسیاری را پیش روی دولت‌مردان و عوامل اجرایی کشور قرار دهد.

درست از زمانی که تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای علیه ملت ایران اعمال شده و دشمنان کشور، جبهه حساس اقتصادی و معیشتی را برای از پای درآوردن استقامت مردم هدف قرار داده‌اند، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با تدبیر راهبردی همیشگی خود، شعارهای سال را بر اساس کلیدواژه‌های تولید و اقتصاد بنا نهاده‌اند و البته امسال شاهد رویش یک اصطلاح کاربردی دیگر با عنوان «مشارکت مردم» در شعار سال هستیم.

ضرورت تحقق و تقویت شعار سال در حوزه دفاع مقدس باید سرلوحه همه امورات ما در این عرصه باشد. فعالیت‌های منحصر به حوزه‌های مختلف دفاع مقدس بر اساس دانش و رویکرد علمی و همچنین تولید محتوا در این خصوص برای نسل امروز و فردا به خصوص در موزه‌های دفاع مقدس و مراکز دانشگاهی یک تکلیف به عمل در شعار سال است.

شعار راهبردی سال باید توسط نخبگان، هنرمندان، کارشناسان و رسانه‌ها در ستادها و کارگروه‌های مختلف بررسی و به شکل‌های مختلف به دستگاه‌های گوناگون سیاست‌گذار و اجرایی کشور ابلاغ شود تا بلکه از این کلیدواژه‌های بنیادی به بهترین شکل ممکن به نفع اقتصاد کشور و معیشت مردم بهره برد.

عمل نکردن به شعار سال، باعث می‌شود که دشمنان از خلاهای موجود کشور به عنوان یک فرصت جهت رسیدن به اهداف شیطانی خود استفاده کنند و افکار عمومی را تحت تاثیر عدم موفقیت‌های لازم در مدیریت کشور به سمت و سویی ببرند که نشان دهند، نظام اسلامی در تحقق خواسته‌های خود عاجز و ناتوان است.

هم دولت‌مردان، هم فرهیختگان و هم اقشار مختلف مردم باید شعار سال را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند تا با عبور از بحران‌ها و تحریم‌های اعمال شده بتوانیم همچون همیشه این پیچ سخت تاریخی و دوران ظالمانه تحریم‌های استکباری را بگذارنیم و با توکل به داشته‌های غنی داخلی‌مان به فردایی روشن بیندیشیم.

فعالیت‌های دانش بنیان و تولید محتوای فرهنگی، هنری، اجتماعی و کاربردی با مشارکت مستقیم مردم در حوزه‌های دفاع مقدس باید سرلوحه و پیشقدم در تحقق شعار سال و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب باشد، چرا که مکتب دفاع مقدس یعنی راه و مسیر را هموار کردن برای دیگر عرصه‌ها و حوزه‌ها که با رویکردی اعتقادی و جهادی هم به استقلال واقعی نزدیک شویم و هم راهبردهای تکلیفی و بنیادین رهبرمان را جامه عمل پوشانده باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «حسین رفیعی» نماینده مردم‌ خوزستان در مجلس خبرگان رهبری امروز در نشست تحقق شعار سال که در سرسرای استانداری خوزستان‌ برگزار شد اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مشارکت مردمی تاکید دارند که نشان‌دهنده اهمیت و تاثیر حضور مردم در صحنه‌های مختلف است.

وی افزود: مردم از رویه‌های فرسایشی برخی ادارات خسته شدند و امید خود را از دست داده‌اند. باید برای تحقق این شعار شاخص‌هایی در نظر گرفته شود که نتیجه و خروجی مطلوبی داشته باشد.

نماینده مردم‌خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اولویت‌های استان در مسائل اقتصادی باید شناسایی شوند و همه دستگاه‌ها با پشتوانه نخبگان این اولویت‌ها را محقق کنند.

حجت‌الاسلام رفیعی پایه اقتصاد مقاومتی را مشارکت مردمی دانست و یادآور شد: متاسفانه اصل ۴۴ به درستی انجام نمی‌شود، مسئله سرمایه‌گذاری مردم و خرید تولید داخلی نیاز به فرهنگ‌سازی و گفتمان سازی دارد.

وی با ابراز گله‌مندی از معرفی نکردن جذابیت‌های اقتصادی خوزستان بیان داشت: متاسفانه در حوزه معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان بسیار ضعیف کار شده است.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا، امروز (دوشنبه) در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه‌السلام و آغاز سال ۱۴۰۳ و بهار طبیعت، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تدبیر و دوراندیشی، شعار امسال را نیز همچون سال‌های گذشته، با مضمون و محتوایی اقتصادی و تولیدی برگزیدند و سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند؛ بدون‌ تردید همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنیم که این شعار که به منزله راهبرد اصلی سال است، بر زمین نماند و تحقق عینی پیدا کند. تحقق عینی شعار سال، یک وظیفه شرعی و ملی؛ و امری مرتبط با موضوع اصلی و اساسی کشور است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در وهله نخست باید راه‌های تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و آن‌ها را به فعلیت برسانیم؛ این مهم در گرو فراهم آوردن سازوکار‌هایی مناسب و تخصصی است؛ در این رهگذر چنانچه نیاز است، باید قوانینی وضع یا مقرره‌هایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: در مسیر تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» ضروری است که بیش از گذشته به امر خطیر رفع موانع تولید اهتمام داشته باشیم و هر سه قوه با هماهنگی یکدیگر نسبت به شناسایی موانع تولید و رسیدن به وحدت‌نظر در این مقوله و اقدام عملی برای رفع این موانع، کوشا و ساعی باشند. باید هر سه قوه با همفکری و هماهنگی، سازوکار‌های اجرایی رفع موانع تولید را تدوین و تمهید کنند و اینگونه نباشد که هر قوه و دستگاهی برای رفع موانع تولید، مسیری جداگانه را طی کند؛ در این راستا باید با بخش خصوصی نیز همکاری و همفکری داشته باشیم.

رئیس عدلیه ادامه داد: به منظور تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» باید اولویت‌های این حوزه را معیّن کنیم و تخصیص منابع ارزی و ریالی ما بر اساس این تعیین اولویت‌ها باشد؛ در راستای تحقق این مهم باید به ساماندهی هرچه بیشترِ مقوله صادرات و واردات اهتمام مضاعف داشته باشیم؛ قطعاً واردات بی‌رویه به تولید داخل ضربه می‌زند؛ باید مشخص باشد که کدام کالا‌ها و در چه سطح و میزانی و در چه فصلی، لازم است که وارد کشور شوند؛ وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود، نباید برای واردات آن، منابع ارزی و یا ریالی تخصیص پیدا کند؛ در سال قبل در مواردی، مقادیر معتنابهی ارز (میلیاردها) به واردات کالایی اختصاص یافت، که ضرورت نداشت. از سویی دیگر، واردات برخی کالا‌ها لازم است؛ اما اینکه چه میزان از آن کالا وارد کشور شود و در چه فصلی این واردات صورت گیرد که منابع ارزی و ریالی اتلاف نشوند و به تولید داخل ضربه وارد نیاید، مقوله بسیار مهمی است که در خصوص آن باید هر چه بیشتر هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول باشد.

قاضی‌القضات بیان کرد: از دیگر الزامات تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، مقابله با قاچاق کالا است؛ قاچاق کالا به داخل کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به روش قاچاق، قطعاً برای اقتصاد و تولید کشور مضر است؛ متأسفانه کماکان قاچاق کالا به اَشکال و روش‌ها و تحت پوشش‌های مختلف اعم از رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد؛ چه در قالب مناطق آزاد، چه ته‌لنجی‌ها و چه گمرکات رسمی و غیررسمی؛ علی‌ایحال باید برای مقابله با قاچاق، اقدامات علمی و عملی بیشتری را تدارک دید. از سویی دیگر باید برای حمایت از صادرات برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا کاملاً مشخص باشد که چه محصولاتی و در چه فصولی باید در کشور کشت شوند که امکان صادرات آن‌ها فراهم آید و از این طریق، منابع ارزی برای کشور ایجاد شود

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: از دیگر الزامات تحقق شعار سال، تقویت و ارتقای مقوله امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است؛ باید در این حوزه یک بازنگری جدی داشته باشیم؛ باید مشخص شود که در راستای این مهم، چه مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده هرکدام از قوا است و در تحقق این مهم، نقشِ قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها چه میزان است؟ قطعاً امنیت سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با افزایش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد و دستگاه قضائی در راستای تقویت این امر، مصمم است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد، از الزامات تحقق شعار سال است؛ ممکن است افراد سودجو و سوداگری وجود داشته باشند که بخواهند در واردات و صادرات و یا دریافت تسهیلات ارزی و ریالی، سوء‌استفاده‌هایی را داشته باشند؛ قطعاً باید با این قبیل افراد، مقابله کرد و در وهله نخست، راه‌های سوء‌استفاده‌های آنان را مسدود کرد؛ ما در این امر نیز مصمم هستیم و همچنان انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد، در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به ارتقا و به‌روزرسانی سند تحول و تعالی قضائی، گفت: به همت ستاد سند تحول و معاونت راهبردی و مقامات قوه قضائیه و کلیه صاحبنظران و نخبگان داخل و خارج از قوه، نسخه‌ی ارتقاء‌یافته و روزآمدِ سندِ تحول و تعالی قضائی، تدوین و آماده شده است و ظرف روز‌های آتی ابلاغ خواهد شد؛ در این سند، راهکار‌ها و نکاتی که در اسناد قبلی مندرج بوده و نیاز به استمرار آن‌هاست، کماکان به صورت تقویت‌شده، وجود دارد؛ همچنین راهکار‌ها و نکات تازه‌ای نیز به این سند افزوده شده است. همه همکاران و مسئولان قضائی در کلیه سطوح و تمامی بخش‌ها و واحد‌ها و مراجع باید این سند را الگوی رفتاری خود قرار دهند و در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، منطبق با مفاد این سند عمل کنند. البته تاکید داریم که سندِ مزبور، قابلیت اصلاح و ارتقا بیشتر را دارد و برای این مهم نیز پیش‌بینی‌های لازم در متن سند صورت گرفته است که در زمان مقتضی، تدابیر مربوطه در این راستا اتخاذ می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز تاکید کرد: طی دو سال اخیر، هماهنگی و هم‌افزایی و تعاملات خوب و مطلوبی میان قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه، برقرار بوده است که در سال جدید مصمم هستیم بر دامنه این تعاملات و هم‌افزیی‌ها و هماهنگی‌ها بیفزاییم و در این خصوص، هیئت‌هایی را تعیین کرده‌ایم؛ اعتقاد راسخ داریم که این هماهنگی‌ها و تعاملات میان قوا، به نفع مردم و کشور است.

قاضی‌القضات در ادامه، از تمامی همکاران و مسئولان قضائی که در ایام تعطیلات نوروز، به صورت شبانه‌روزی و کشیک، به امرِ مهمِ خدمت‌رسانی به مردم مشغول بودند، تقدیر و تاکید کرد که باید هرچه بیشتر ارتباطات مسئولان قضائی با مردم توسعه پیدا کند و ضرورت دارد که مسئولان قضائی پیوسته در میان مردم حضور داشته باشند و شنوای مسائل و مشکلات آن‌ها باشند و در جهت رفع این مسائل و مشکلات، اقدامات مقتضی و قانونی را ترتیب دهند.

رئیس قوه قضائیه در پایان، با اشاره به آمار تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز، ضمن عرض تسلیت به بازماندگان فوتی‌های سوانح جاده‌ای و طلب شفای عاجل برای مجروحین و مصدومین این سوانح، بر ضرورت عزم هرچه بیشترِ همه دستگاه‌های مسئول جهت کاهش این سوانح تاکید کرد.

بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه نیز به بررسی راهکار‌های عملی تحقق شعار سال و سند به‌روزرسانی شده تحول قضائی اختصاص پیدا کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، در حاشیه این نشست با اشاره به اهتمام دادگستری‌های سراسر کشور در حوزه رفع تصرف از اراضی ملی طی سال گذشته، بیان کرد: به عنوان نمونه، از مجموع دو هزار و ۲۲۰ پرونده شکل گرفته در ارتباط با موضوع تصرف اراضی ملی در استان کرمان طی سال ۱۴۰۲، قریب به هزار و ۱۲۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفتند که در نتیجه این رسیدگی‌ها، مساحتی حدود ۷۷۶ هکتار از اراضی ملی، آزادسازی شد.

انتهای پیام/ 141

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از مازندران، «سیدمحمود حسینی‌پور» استاندار مازندران امروز در دیدار نوروزی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان در ساری، اظهار داشت: موفقیت‌هایی که در سال گذشته در استان به دست آمد، حاصل همدلی و وحدت مسئولان دستگاه‌های اجرایی بود که این مهم نیز در سال جدید باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جدید را به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کرده اند، افزود: بیانات و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی فصل الخطاب است و تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان باید با شناسایی ظرفیت‌های موجود و استفاده بهینه از امکانات، در راستای تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی اهتمام بیشتری داشته باشند.

استاندار مازندران با عنوان اینکه تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جدید نیازمند همدلی مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی است، خاطرنشان کرد: در کشور و از جمله در مازندران کار‌های نیمه تمام زیادی به روی زمین مانده است که باید به صورت جهشی آن‌ها را حل و فصل کنیم.

وی اظهار کرد: لازمه رفع مشکلات کشور و از جمله در مازندران وحدت و همدلی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشارکت بیش از پیش اقشار مختلف مردم در جهت پیشبرد امور است.

حسینی‌پور تصریح کرد: وحدت و همدلی مدیران از یک سو و مشارکت بیش از پیش اقشار مختلف مردم در عرصه‌های مختلف از سویی دیگر می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف مورد نظر داشته باشد.

وی با بیان اینکه نگاه و رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد این است که باید جهشی عمل کنیم، ادامه داد: اگر می‌خواهیم کشور از نظر اقتصادی پیشرفت کند همه مردم نیز باید با همدلی و وحدت در کنار مسئولان در پیشبرد کار‌ها مشارکت کنند.

استاندار مازندران با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به عملکرد خود در سال گذشته یک ارزیابی منطقی داشته باشند، گفت که کار‌هایی که مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به عملیاتی کردن آن در سال گذشته غفلت کردند، باید به صورت جهشی نسبت به اجرای آن در سال جدید اهتمام کنند.

حسینی‌پور با اشاره به اینکه مردم در شرایط سخت و هر زمان که نظام به آن‌ها نیاز داشت در تمام عرصه‌ها پای میدان بودند، گفت که به لطف الهی به مردم قول می‌دهیم که در راستای تحقق فرامین رهبری در تمام عرصه‌ها جهشی عمل کنیم.

وی گفت: به مردم قول می‌دهیم که در جهت توسعه و پیشرفت کشور و از جمله در مازندران در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهشی عمل خواهیم کرد و هر مسئولی که بخواهد در مسیر توسعه استان سنگ اندازی کند به مردم معرفی خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام رئیسی رئیس جمهور با بیان اینکه مخاطب اصلی سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در تحقق جهش تولید دولت است، بررسی راهکارهای جهش تولید و نیز جذب حداکثری مشارکت مردم از طریق میدان دادن به بخش خصوصی را از الزامات تحقق شعار سال دانست و اظهار داشت: همه مسئولان مرتبط موظفند برنامه اجرایی دقیق و کارشناسی شده تحقق شعار سال را با لحاظ وظایف و ماموریت‌های زیر مجموعه‌های خود، تدوین و ارائه کنند.

سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز یکشنبه در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۳، تقارن ماه مبارک رمضان با آغاز سال نو و بهار طبیعت را فرصتی ارزنده‌ برای ایجاد تحول فردی و اجتماعی و حرکت به سمت تعالی و کمال دانست و با اشاره به شعار سال افزود: آنچه امسال تحت عنوان جهش تولید مطرح شده، با رشد تولید تفاوت داشته و یک گام فراتر از آن است.

رئیس جمهور با بیان اینکه مخاطب اصلی سخنان رهبر معظم انقلاب در تحقق جهش تولید دولت است، بررسی راهکارهای جهش تولید و نیز جذب حداکثری مشارکت مردم از طریق میدان دادن به بخش خصوصی را از الزامات تحقق شعار سال دانست و افزود: همه مسئولان مرتبط موظفند برنامه اجرایی دقیق و کارشناسی شده تحقق شعار سال را با لحاظ وظایف و ماموریت‌های زیر مجموعه‌های خود، تدوین و ارائه کنند.

دکتر رئیسی همچنین تهیه پیوست رسانه‌ای برای برنامه‌های اجرایی را ضروری دانست و از رسانه‌ها و مسئولان اطلاع‌رسانی دستگاه‌های مختلف خواست، جاذبه‌های مشارکت در تحقق جهش تولید را در بخش‌های مختلف برای مردم تبیین کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به مردم، وظیفه اصلی دولت را هدایت، نظارت و حمایت دانست و تصریح کرد: بخش‌های اقتصادی دولت باید برای حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی پس از مشارکت آنها در پروسه جهش تولید نیز برنامه دقیق داشته باشند.

دکتر رئیسی در ادامه با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت افزایش بهره‌وری، از مسئولان دستگاه‌های دولتی خواست به ارتقای بهره‌وری در دولت مردمی و رسیدن به شاخص ۳.۵ اکتفا نکرده و برای بالابردن بیش از پیش بهره‌وری برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

رئیس جمهور ضمن قدردانی از حمایت‌های مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به دولت مردمی، به گلایه ایشان از مشکلات معیشتی مردم اشاره وتصریح کرد: همانطور که رهبری معظم هم فرمودند این مشکلات همچون غباری مانع از دیده شدن خدمات و تلاش‌های دولت می‌شود بنابراین تلاش مضاعف همه مدیران دولت برای بهبود وضعیت معیشت جامعه امری ضروری است.

دکتر رئیسی در ادامه به موضوع مهم نظارت بر روند قیمت گذاری و جلوگیری از هر گونه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها پرداخت و با ناکافی دانستن تعیین قیمت صرفا بر اساس شیوه عرضه و تقاضا افزود: در شرایطی که سوداگری و دخالت دشمن برای ایجاد اخلال در بازار وجود دارد، نظارت دولت در مواقع لازم برای احقاق حقوق مردم ضروری است.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت بررسی تغییر قیمت کالاها در ستاد تنظیم بازار، مسئولان این ستاد را مکلف کرد در این زمینه به شکلی تصمیم‌گیری کنند که به هیچ کدام از طرفین تولیدکننده و مصرف کننده اجحاف نشود.

دکتر رئیسی در پایان سخنان خود با ضروری دانستن حفظ و تقویت وحدت و انسجام در بخش‌های مختلف جامعه از جمله در دولت و مجلس و قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها و ارگان‌ها و همچنین در عرصه عمومی جامعه، از همه مسئولان خواست در تمام اقدامات خود این ضرورت را لحاظ کنند.

در جلسه امروز هیئت دولت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه با وجود تنگناهای بودجه‌ای، در سال ۱۴۰۲ پرداخت‌های عمرانی دولت با حدود ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۳۰۲ همت رسید که بالاترین میزان تخصیص منابع عمرانی است، از رسیدن سهم درآمدهای پایدار غیرنفتی به ۷۵ درصد کل درآمدهای دولت خبر داد که نشان از کاهش وابستگی بودجه به نفت در راستای مقاوم‌سازی اقتصادی است.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ را با سختی، اما توأم با آرامش پشت سر گذاشتیم، از تحقق ۹۵ درصدی سر جمع منابع درآمدی بودجه سال گذشته خبر داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز از رشد چشمگیر مرجعیت علمی و نیز دانشمندان یک و ۲ درصد کشور خبر داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ مستندات علمی بین‌المللی کشور افزایش چشمگیری داشت و مجلات تحت نمایه بین‌المللی کشور در مجموع در ۲ سال گذشته رشد ۶۰ درصدی داشته‌اند.

دکتر زلفی‌گل از مشارکت ۳۵ درصدی محققان بین‌المللی در تولید کتاب‌های بین‌المللی و نیز دیپلماسی علمی کشور خبر داد و افزود: مجلات برخط جمهوری اسلامی ایران به رتبه ششم و مجلات زبان فارسی نیز از رتبه ۱۱ به رتبه نهم در عرصه جهانی ارتقا یافته‌اند.

وزیر علوم همچنین از عرضه بیش از هزار محصول جدید دانش‌بنیان در نمایشگاه ایران ساخت و افزایش قابل توجه مشاغل و قراردادهای دانش‌بنیان با بخش صنعت در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته همچنین ۷۵ اقدام بزرگ برای اولین بار در تاریخ علمی کشور انجام شده که تاسیس معاونت فناوری و نوآوری، تاسیس صندوق عالی علوم، تحقیقات و فناوری، تاسیس سامانه نظام ایده‌ها و نیازها و تاسیس سامانه جریان اقتصادی نوین برخی از مصادیق آن هستند.

انتهای پیام/ 161