شفافیت

به گزارش مجاهدت از مشرق، در پی برخی مباحث مطرح شده درباره شفافیت آرای نمایندگان از جمله بیان دغدغه‌های ذاکر اهل‌ بیت (ع) حاج محمود کریمی، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی درباره سامانه دسترسی به آراء نمایندگان داوطلب و آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی درباره شفافیت آرای نمایندگان داوطلب و بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

درپی بیان دغدغه‌های ذاکر اهل بیت، حاج محمود کریمی درباره شفافیت آرا، ضمن استقبال از بیان این مطالبه که مطالبه بسیاری از نیروهای متدین و انقلابی نیز هست، شایسته است توضیح داده شود، شفافیت آرای نمایندگان با رأی بیش از دوسوم نمایندگان مجلس در قانون شفافیت قوای سه‌گانه به تصویب رسیده است و شورای محترم نگهبان نیز آن را تأیید کرده و بیش از ۳ ماه است که در انتظار نهایی شدن، در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که امید است با بیان مطالباتی که صورت گرفته، هر چه زودتر توسط این مجمع نهایی شود.

همچنین با توجه به تأخیر در اعلام‌ نظر مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس تا نهایی شدن قانون، به‌ صورت داوطلبانه آراء خود را در سایت رسمی مجلس به نشانی (trvotes.parliran.ir) شفاف کرده‌اند که توسط مردم شریف ایران قابل مشاهده است و تا این لحظه بیش از ۱۶۰ نماینده به سامانه شفافیت داوطلبانه آرا پیوسته‌اند و این تعداد همچنان در حال افزایش است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به راه‌اندازی سامانه شفافیت آرای نمایندگان گفت: موضوع شفافیت از ابتدای مجلس یازدهم جزء مطالبات مردم بود و از سویی وعده‌ای بود که بسیاری از نمایندگان قبل‌از ورود به مجلس داده بودند.

وی ادامه داد: مجالس گذشته نیز موفق به اجرای این طرح نشده بودند به صورتی که در مجلس دهم تنها ۵۴ نفر به طرح مذکور رأی دادند اما در مجلس یازدهم بسیاری از نمایندگان از ابتدا مدافع این طرح بودند به‌طوری‌که ۱۷۴ امضاء برای این طرح جمع شد و بلافاصله به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شد.

شریعتی تصریح کرد: ازآن‌جایی‌که کمیسیون آیین‌نامه داخلی برای تغییر آیین‌نامه نیاز به دوسوم رأی نمایندگان مجلس دارد، همین نکته نیز یکی از چالش‌های تصویب این طرح بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس‌از ارجاع این طرح به کمیسیون، مجلس یازدهم با بررسی بودجه ۱۴۰۰ مواجه شد که موجب تعویق بررسی این طرح برای مدتی شد. از طرفی نیز فضای کرونایی و رفت‌وبرگشت این طرح موجب تأخیر در بررسی شد و با کمبود حدود ۳ رأی موجب شد که از دستورکار کمیسیون آیین‌نامه خارج شود اما پس‌از مدتی با تلاش مجدد نمایندگان طرح مذکور را به صحن علنی ارجاع دادیم.

وی افزود: در مرحله بعد، برخی از نمایندگان ایراداتی به طرح مذکور وارد کردند و گفتند که این طرح نواقصی دارد و از طرفی چرا فقط مجلس باید این طرح را انجام دهد؟ این مشکلات موجب شد که برای مدتی قطع امید کنیم از این‌که شفافیت آرای نمایندگان دوسوم آرای لازم را بیاورد.

شریعتی ادامه داد: اما پس‌از مدتی طرح شفافیت قوای سه‌گانه را به‌عنوان طرح جامع تر و جایگزینی برای طرح قبلی مطرح کردیم و با ۲ فوریت در دستور قرار گرفت و با نظر نمایندگان در کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور با دقت بسیار بررسی شد و مجدداً به صحن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و کلیات آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی افزود: ماده ۳ این طرح، اشاره به شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. اما تا نهایی شدن این طرح از ریاست محترم مجلس خواهش کردیم تا به‌صورت داوطلبانه بتوانیم در سامانه‌ای، آرای نمایندگان داوطلب را به انتشار برسانیم.

مالک شریعتی در ادامه اظهار کرد: بیش‌از یک‌سال از عمر مجلس باقی‌مانده و ما هنوز وارد سال چهارم مجلس شورای اسلامی نشده‌ایم و هنوز بسیاری از طرح‌ها و لوایح مهم ازجمله برنامه هفتم و قانون مالیات‌ها و غیره در دستور کار مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده و این موارد بسیار مهمی است که مردم می‌توانند در یک اتاق شیشه‌ای، رأی وکلای خود را مشاهده کنند؛ چرا که ما از طرف مردم وکالت داریم که مطالبات آنان را پیگیری کنیم و حتماً به‌عنوان وکیل مردم وظیفه داریم که به آنان توضیحات لازم را ارائه کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تاخیر پیش آمده در تصویب و اجرای طرح مذکور گفت: من به نوبه خودم بابت تأخیر پیش‌آمده در اجرای این طرح عذرخواهی می‌کنم اما تا همین مرحله نیز اقدامات بسیاری صورت‌گرفته و برخی این ابهام را مطرح می‌کنند که اقدام مجلس در راستای تصویب شفافیت صرفاً اقدامی تبلیغاتی بوده‌است اما سوال من این است که اگر این‌گونه است چرا مجالس پیشین چنین کاری نکرده‌اند؟

شریعتی در پاسخ به این سوال که چرا طرح شفافیت به مجمع تشخیص ارسال شد گفت: مجمع تشخیص مصلحت بنا بر وظیفه‌ای که مقام معظم رهبری به آن واگذار کرده‌است موظف است تا بررسی تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را در دستور کار قرار دهد. در یکی از مصوبات شفافیت قوای سه‌گانه آمده‌است که در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان که مصوبات مجلس برای اظهارنظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود، آرای اعضای مجمع تشخیص به صورت شفاف اعلام شود تا مردم در جریان چرایی موافقت یا مخالفت هرکدام از اعضا قرار گیرند.

وی ادامه داد: نمونه‌اش نیز همین بحث واردات خودرو بوده‌است که هم‌اکنون مردم سوال می‌کنند که سرنوشت این مصوبه در مجمع تشخیص چه شد و چه کسانی و با چه دلایلی با آن مخالفت کردند؟

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: یک نکته بسیار مهم این است که هر نماینده بتواند درمورد هر رأی دلیل رأی موافق یا مخالف خود را بنویسد و این امکان به زودی به سامانه شفافیت اضافه خواهد شد تا نمایندگان بتوانند استدلال رأی دادن خود را به مردم توضیح دهند تا در نتیجه، یک آگاهی بخشی عمومی درباره دلایل تصمیم‌گیری نمایندگان در مجلس صورت گیرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری در آخرین دیداری که با نمایندگان مجلس داشتند فرمودند که با مردم صحبت کنید. ممکن است بخشی از مردم خواسته‌ای داشته باشند که به مصلحت کشور نباشد و اتفاقاً مردمی بودن این است که به مردم توضیح دهید که چرا برخی تصمیمات به صلاح مردم نیست.

شریعتی ادامه داد: ما نیز هم‌چنان‌که باید به مطالبات به‌حق مردم پاسخ دهیم، برخی مطالبات صنفی و شخصی که ممکن است به مصلحت کشور نباشد نیز باید برای مردم تبیین شود و به آنان توضیح دهیم که به این دلیل رأی مخالف داریم و نباید بترسیم که برخی مخالف ما شوند و در دوره‌های بعد به ما رأی ندهند چرا که مهم‌ترین وظیفه نمایندگان در نظر گرفتن مصلحت عمومی کشور است و باید با آزادگی به به قانون‌گذاری اقدام نماییم.

سمیه رفیعی نیز در بخش دیگری از این برنامه، با اشاره به راه‌اندازی سامانه شفافیت گفت: اگر بخواهیم منصفانه موضوع شفافیت را مورد بررسی قرار دهیم، مجلس شورای اسلامی، پیش‌قدم اصلی اجرای این طرح بود و گرایش نمایندگان مجلس برای شفافیت آرای خود به صورت داوطلبانه، مؤید این موضوع است.

وی افزود: اما درمورد اصل شفافیت مطلب باید گفت که در فضای رسانه‌ای شکل گرفته پیرامون این طرح، شاید اصل مقوله شفافیت، کم‌تر مورد توجه قرار گرفت. چراکه شفافیت یکی از مؤلفه‌های مهم حکمرانی به‌معنای حضور و مشارکت همگی مردم در فرآیند اداره امور کشور است.

رفیعی در ادامه اظهار کرد: طی یک جفایی که درحق این طرح شد، متأسفانه شفافیت از یک موضوع مهم حکمرانی تبدیل به یک واژه ژورنالیستی شد و این آسیبی بود که به امر شفافیت وارد شد و باعث شد که پیرامون آن حرف و حدیث‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گیرد و بسیاری از فعالیت‌های مجلس تحت تأثیر این گمانه‌زنی‌ها قرار گیرد و این مورد از انصاف به‌دور بود.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: یقین دارم که اگر شفافیت در حوزه‌هایی که مردم با آن مواجه هستند به‌درستی پیاده‌سازی و اجرا شود، مشکلات موجود و این خشونت بوروکراتیک که مردم با آن در حوزه‌های مختلف زندگی مواجه هستند، رفع خواهد شد.

پس از تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، روند بررسی جزئیات آن در مجلس یازدهم آغاز شد و پس از دو مرحله ایراد شورای نگهبان به برخی از مواد این طرح، در نهایت با اصرار مجلس شورای اسلامی بر موادی از این طرح که بر شفافیت آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت داشت، این مواد برای بررسی و اظهار نظر نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و هم اکنون باید منتظر اظهار نظر مجمع ماند تا سرنوشت نهایی اتین طرح، روشن شود

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی در جلسه ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه گذاری با انجمن‌ها و تشکل‌ها درباره مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: تجارب گذشته نشان داده که دولت در تعامل با بخش خصوصی باید کار کارشناسی و شفافیت انجام دهدتا شاهد فساد نباشیم و در این مصوبه این دو رعایت شده و قیمت گذاری کارشناسی رسمی انجام می‌شود و به صورت شفاف اعلام عمومی می‌شود و در عین حال نباید به راحتی قابل برگشت باشد و اگر پیمانکاری به این نتیجه برسد که امکان برگشت وجود دارد به طور قطع حاضر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی نیست.

وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت مصوبه سران سه قوه این است که به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که قیمت‌گذاری عادلانه از طریق کارشناس رسمی دادگستری انجام و به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود. حتما پای پیمان و قرارداد خود باقی می‌مانیم تا برگشت نداشته باشد.

وزیر اقتصاد گفت: ۸۵ نفر ناظر تمام مصوبات هستند و سامانه‌ای قبل از ۲۲ بهمن راه‌اندازی می‌شود و تمام افراد و کارشناسان می‌توانند درباره مصوبات اظهارنظر کنند و هرگونه اختلاف توسط هیات بررسی و رسیدگی می‌شود.

وی درباره برخی انتقادها مبنی بر تامین مالی دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها اظهار داشت: با توجه به اینکه سال‌های سال پروژه‌های عمرانی در کشور عقب می‌ماند و در عین حال تعداد زیادی دارایی راکد وجود داشت و مدیران دولتی آنها را قفل کرده بودند و اجازه خرید آنها را نمی‌دادند، مقرر شده در پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها و استانها استفاده شود ‌

وزیر اقتصاد ادامه داد: این مصوبه بر سرمایه‌گذاری جدید و تبدیل سرمایه راکد به یک سرمایه‌گذاری و رفع عقب‌افتادگی پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کمک می‌کند.

بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی باید رفع شود

وزیر اقتصاد در این جلسه با تاکید بر حمایت از تولیدکننده گفت: با توجه به شرایط موجود کشور تا زمانی که سود به جیب تولیدکننده و صادرکننده نرود، چرخ اقتصاد نمی‌چرخد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه نباید به بی‌اعتمادی دولت و بخش خصوصی دامن زد، اظهار داشت: دولت به این نتیجه رسیده که با تاکید بر شفافیت باید جلوی فساد گرفته شود.

اخذ تعهد ارزی سیاست درستی است

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اخذ تعهد ارزی در شرایط تحریم سیاست درستی است، بیان کرد: توقع می‌رود صادرکننده ارز خود را برگرداند و این موضوع باید از صادرکنندگان دولتی آغاز شود. حتی تعهد صادرکنندگان نفتی که اطلاعات آنها به دلیل تحریم محرمانه است باید نزد بانک مرکزی مشخص باشد.

وی تصریح کرد: مصلحت همه ما در ثبات اقتصاد کلان است و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان توقع داریم که از ارز رسمی کشور حمایت کنند و فقط منفعت صنف خود را نبینند.

خاندوزی با بیان اینکه تنگنای اعتباری به جهت سیاست کنترل تورم بانک مرکزی طبیعی است، افزود: در این شرایط نباید در شبکه بانکی بی‌قاعدگی وجود داشته باشد و بانک‌های از مصوبه سود بانکی تخلف کنند و در این زمینه بانک‌های دولتی گلایه دارند که این تخلفات موجب خروج سرمایه آنها شده است.

وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در نظارت خود چاره نکند شاهد افزایش هزینه‌های تولید خواهیم بود و این موضوع موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود و تولیدکننده و مردم متضرر می‌شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از سازمان بورس، “رضا عیوضلو” در مراسم اهدای سومین پاداش به گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه، با بیان اینکه اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه از اواخر سال ۹۸ در سازمان بورس و اوراق بهادار ذیل مدیریت نظارت بر بورس‌ها راه‌اندازی شد، اظهار داشت: این اداره با هدف افزایش شفافیت در بازار سرمایه، گزارش‌های ناهنجاری را از فعالان بازار و از مشارکت‌کنندگان در بازار دریافت کرده و آن‌ها را در ۴ حوزه ناشران، بازار و نهادهای مالی و فضای مجازی مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: چنین اداره‌ای در نهادهای نظارتی بازار سرمایه دنیا و در قالب‌های مختلفی حضور دارد که با هدف افزایش سلامت بازار سرمایه مشغول فعالیت هستند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اظهار کرد: موضوعی که به عنوان سومین پاداش ناهنجاری از سوی سازمان بورس به یکی از گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه پرداخت خواهد شد، مربوط به حوزه ناشران اوراق بهادار است.

در ادامه این مراسم، “سعید ابراهیمی”، سرپرست اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس با اشاره به اینکه اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه در چهار حوزه بازار اوراق بهادار، ناشران، نهادهای مالی و فضای مجازی، گزارش‌های ناهنجاری در حوزه بازار سرمایه را دریافت می‌کند، اظهار کرد: تخلفات و جرایمی که در حوزه عدم رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد، همکاران به صورت تخصصی تمام آن را بررسی می‌کنند.

به گفته وی؛ اگر تخلفی از قوانین و مقررات شناسایی شود، طی مراحل قانونی از سوی همکاران، پرونده‌ای برای آن تخلف تشکیل شده و به واحدهای حقوقی سازمان ارسال می‌شود. در صورتی که این گزارش‌ها پس از طی فرایند حقوقی، مشمول جرائم نقدی یا جلوگیری از زیان ذینفعان در بازار سرمایه بشود، معادل ۱۰ تا ۳۰ مجموع جرائم نقدی یا زیان احتمالی مورد تخمین جلوگیری شده به عنوان پاداش به گزارشگر ناهنجاری اعطا خواهد شد.

ابراهیمی عنوان کرد که امروز سومین چک به گزارشگر ناهنجاری اعطا خواهد شد که هیات مدیره سازمان آن را تصویب کرده است.

سرپرست اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس ادامه داد: گزارش موجود تخلف یک ناشر اوراق بهادار بوده که تخلف عمده ناشر عدم رعایت صرفه و صلاح سهامدار، عدم افشای فوری اطلاعات و عدم پاسخگویی به موقع به مکاتبات سازمان بورس بوده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه مدیران شرکت آن مشمول جرایم نقدی شدند، سلب صلاحیت از تصدی مدیریت برای یک دوره مشخص و معین، در حکم قطعی و نهایی متخلفان وجود دارد.

ابراهیمی بیان کرد: چکی که هیات مدیره آن را مصوب کرده به گزارشگر ناهنجاری اعطا می‌شود.

سرپرست اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس گفت: در صورت نیاز، در مراحل ادامه کار و بررسی گزارش‌ها، با گزارشگر ناهنجاری جلسات کاملا محرمانه برگزار و پس از اخذ اطلاعات و بررسی آن‌ها، پرونده نهایی خواهد شد.

به گفته وی؛ همه گزارشگران ناهنجاری می‌توانند از طریق سامانه dideban.seo.ir گزارش‌های تخلف را به اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه ارسال کنند. ارسال گزارش‌ها به دو طریق «با نام و بی‌نام» امکان‌پذیر است لذا افرادی که متقاضی دریافت پاداش باشند باید به طریق «با نام» گزارش خود را ثبت و برای اداره دیده‌بان ارسال کنند تا پس از بررسی و ارائه گزارش به هیات مدیره سازمان ۱۰ تا ۳۰ درصد جرایم، به عنوان پاداش به گزارشگر ناهنجاری تعلق گیرد.

سرپرست اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس خاطرنشان کرد: رقم سومین پاداش گزارشگر ۱۵۱ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان است که تقدیم گزارشگر خواهد شد.