شهرداری

شهرداری اراک نسبت به انجام تعهدات خود در قبال تکمیل موزه دفاع مقدس اهتمام داشته باشد

دفاع مقدس باید در هویت و نمادهای شهری نمایان باشد


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از اراک، «فرزاد مخلص الائمه» استاندار مرکزی در نشست شورای هماهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اظهار کرد: لازم است عملیات یادمان شهدای مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس استان تا پایان سالجاری انجام شود و شهرداری اراک نسبت به انجام تعهدات خود اهتمام لازم را داشته باشد.

وی افزود: مشارکت صنایع در تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان یک ضرورت مهم است و اداره کل حفظ آثار با در نظرگرفتن سیاست های تشویقی صنایع و مراکز صنعتی را در این خصوص مشارکت دهد.

استاندار مرکزی بیان کرد:دفاع مقدس باید در هویت و نمادهای شهری نمود داشته باشد و مدیریت شهری در این خصوص برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: پیشکسوتان و ایثارگران دفاع مقدس سرمایه های عظیم کشور هستند و باید از آنها به خوبی استفاده کرد و فرصت ها را در این خصوص غنیمت شمرد.

مخلص الائمه تأکید کرد: نامگذاری کوچه ها و اماکن شهری به نام شهدا از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری است و شورای نامگذاری استان باید در این خصوص اهتمام ورزد.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت ارشد استان مرکزی عزم و اراده کافی برای تکمیل مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس را دارد و در این راستا اقدامات لازم و پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

انتهای پیام/ 

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دفاع مقدس باید در هویت و نمادهای شهری نمایان باشد بیشتر بخوانید »

شهر تهران دیگر حریم ندارد

شهر تهران دیگر حریم ندارد



مدیرکل حریم شهر تهران با بیان اینکه امروز شهر تهران دیگر حریم ندارد، گفت: ایجاد فضای سبز و بوستان‌ها در محدوده حریم، اقدامی در جهت صیانت از تنفس گاه‌های شهری است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران با حضور مرتضی تورک معاون دادستان تهران و جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، علیرضا صادقی مدیرکل حریم شهر تهران و سایر اعضای این شورا به میزبانی اداره کل حریم شهر تهران برگزار شد.

صادقی در ابتدای جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت حریم شهر تهران پرداخت و با بیان اینکه امروز شهر تهران دیگر حریم ندارد، گفت: بر اساس طرح مصوب سال ۱۳۷۱ آتک برای تهران، ۱۳۲۷ کیلومتر حریم تعیین شد؛ اما امروز با توجه به ایجاد دهیاری‌ها و شهرداری‌های متعدد، شهرک‌های صنعتی و بخشداری‌ها، حریم شهر تهران نسبت به محدوده قانونی شهر، کاهش پیدا کرده و این موضوع بسیار نگران کننده است.

وی با اشاره به مصوبات قانونی کمربند سبز حریم، ادامه داد: ایجاد فضای سبز و بوستان‌ها در محدوده حریم، اقدامی در جهت صیانت از تنفس گاه‌های شهری است.

مدیرکل حریم شهر تهران، افزایش روزافزون حاشیه نشینی و ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی در تهران را بحرانی اعلام کرد و گفت: موضوع حریم شهر تهران، ۴ نقطه عطف دارد، اولین آن مربوط به سال ۱۳۴۹ است که حریم برای نخستین بار به عنوان یک مسئله قانونی مطرح شد. دوم، مسئله اوج گیری مهاجرت به حریم و ایجاد شهرهای جدید تا سال ۱۳۷۱ است. سوم، ابلاغ طرح راهبردی حریم در سال ۱۳۸۶ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری است که متأسفانه استانداری تهران به دلیل برخی ملاحظات، آن را به زیرمجموعه خود ابلاغ نکرد و همین موضوع منشأ اختلاف در موضوع تداخلات مرزی و تقسیمات کشوری شد. چهارم، تهیه طرح ساختاری حریم کلانشهر است که در سال ۱۳۹۵ شروع شد و اکنون نهایی شده است و طی لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر جهت بررسی و تصویب ارسال شده است.

صادقی با بیان اینکه مشکلی که امروز به صورت جدی، حریم شهر تهران را تهدید می‌کند، غالب شدن نگرش حاکمیتی و درآمدزایی به حریم پایتخت است، اظهار کرد: شهرداری تهران اکنون با دو مسئله مواجه است، نگرش حاکمیتی به حریم و نگرش درآمدزایی که شهرداری‌ها و دهیاری‌های تازه تأسیس به حریم دارند. با مقایسه نقشه‌های گذشته و حال حریم متوجه می‌شویم که با تأسیس هر فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری، حریم شهر تهران به صورت سالانه کوچک شده است.

وی با اشاره به وضعیت نگران کننده ساخت و سازها در حریم اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ما در شهرستان تهران این است که روستاهای متعددی در حال ایجاد است و به آنها کد آبادی داده می‌شود، بدون اینکه آنها هویت آبادی و روستا داشته باشند و همین امر موجب ساخت و ساز در آنجا برای تبدیل شدن به خوش نشینی می‌شود، در حالی که شهرداری تهران با اختصاص هرگونه کد آبادی، توسعه طرح هادی روستاها، ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و ایجاد شهرهای جدید مخالف است.

مدیرکل حریم شهر تهران با بیان اینکه در شهر تهران، ۱۱ منطقه دارای حریم داریم که به ۲۸ ناحیه تقسیم بندی می‌شوند و هر منطقه مشکلات خاص خود را دارد، گفت: در منطقه ۴ شهرداری تهران طرح هادی روستای تلو تصویب شده و به نظر ما، این طرح به هیچ عنوان نباید ابلاغ شود. اکنون تعاونی‌های متعددی منتظر ابلاغ طرح هادی هستند تا تلو را زیر ساخت و ساز ببرند که آنجا را به یک بمب ساعتی تبدیل می‌کند. در منطقه ۱۳، طرح هادی دو روستای هاجرآباد و همه سین موجب توسعه و گسترش روزافزون آن‌ها شده است.

صادقی افزود: موضوع دیگر، ساخت و سازهای بی ضابطه در پادگان‌های واقع در منطقه ۱۴ و ۱۳ است و شهرداری تهران علی رغم اینکه در دادسرای نظامی ورود می‌کند؛ اما نمی‌تواند هیچ‌گونه ممانعتی از این اقدامات داشته باشد. در منطقه ۱۵ نیز روستای مسگرآباد مانند توپ فوتبال یک روز جزو محدوده قانونی شهر تهران می‌شود و یک روز تصمیم به تشکیل شورای مستقل برای آن می‌گیرند. شهر شدن قیام دشت به صورت غیرقانونی هم معضلات خود را دارد.

وی با بیان اینکه اکنون از حریم ۱۳۲۷ کیلومتری تهران دیگر چیزی باقی نمانده است، گفت که برای حل این مشکل پایتخت، نیازمند یک اراده ملی و همه جانبه هستیم و پیشنهاد می‌کنم کارگروه ویژه‌ای با محوریت دادستانی برای برخورد با تخلفات ساخت و سازهای فرمانداری‌ها و شهرداری‌های واقع در حریم تشکیل شود.

در ادامه جلسه، مرتضی تورک معاون دادستان تهران، پس از طرح موضوعات و مشکلات موجود در حریم از سوی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران، گفت: ضعف‌ها و خلاءهای قانونی در حوزه مدیریت حریم شهر تهران داریم و ضرورت دارد که ادارات متولی و وزارتخانه‌ها برای اصلاح قوانین پیش قدم شوند؛ البته باید گفت که قانون‌گذار نسبت به موضوع صیانت از اراضی و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در راستای حفظ حقوق عمومی، توجه ویژه‌ای داشته است اما ضعفی که ما با آن مواجه هستیم عدم استفاده درست، به موقع و هماهنگ از قوانین موجود است.

وی تصریح کرد: مسئله اینجاست که اجازه ساخت و ساز و احداث بنا کامل انجام می‌شود، بعد پرونده به کمیسیون‌های مختلف برای رسیدگی می‌رود و در آنجا آنقدر موارد متعدد قانونی مطرح می‌شود که همه قضات و حقوقدانان هم از آن سردر نمی‌آورند، در نهایت کسی که سود می‌برد، متصرف و مفسد است. باید تدبیری شود که بلافاصله و قبل از شروع ساخت و ساز از وقوع تخلف جلوگیری شود.

معاون دادستان تهران در پایان بر ضرورت برخورد با تصرفات و تخلفات صورت گرفته در حریم تأکید کرد و خواستار اقدام هرچه سریع‌تر برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز شد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شهر تهران دیگر حریم ندارد بیشتر بخوانید »

تعامل پلیس وشهرداری تهران برای بهبود معیشت کارکنان انتظامی

تعامل پلیس و شهرداری تهران برای بهبود معیشت کارکنان انتظامی


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، سردار حسین اشتری فرمانده انتظامی کشور در دیدار با علیرضا زاکانی، شهردار تهران که در ستاد فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امام خامنه‌ای عزیز، اظهار داشت: شهرداری و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظیفه قرابت و نزدیکی با یکدیگر دارند چراکه هر دو نهاد با زندگی مردم مرتبط بوده و خدمتگزار آنان هستند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه در اجرای اموری نظیر حمل و نقل، زیستی و انتظام شهری، همکاری و مشارکت شهرداری را نیاز دارد، تصریح کرد: معیشت کارکنان انتظامی از اولویت‌های اساسی است که در این راستا به خصوص در ساخت منازل سازمانی انتظار می‌رود شهرداری تهران با توجه به ظرفیت‌های موجود در بسترسازی بهبود شرایط زندگی و معیشت کارکنان انتظامی کمک و خدماتی را برای تسهیل در اجرای ماموریت‌های انتظامی ارائه دهد.

ارشدترین مقام انتظامی کشور با اشاره به خدمات شبانه روزی کارکنان انتظامی جمهوری اسلامی به مردم در کلانشهر تهران، افزود: امروز شاهد خدمات گسترده انتظامی در جهت تامین امنیت مردم در این شهر هستیم و پلیس در حوزه‌های مختلفی نظیر ترافیک شهری، تامین نظم و امنیت مترو، پارک‌ها و تفرج گاه‌ها و سایر اماکن عمومی در حال خدمتگزاری به هموطنان بوده و مردم عزیز نیز قدرشناس خادمان در مجموعه انتظامی هستند.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز در این دیدار با بیان اینکه شهرداری تهران صرفا نهادی خدمتگزار نیست بلکه جزء نهاد‌های اجتماعی به شمار می‌رود که در اجرای وظایف خود نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک با فرماندهی انتظامی است، عنوان داشت: هماهنگی و تعامل دوسویه با مجموعه فرماندهی انتظامی کشور باعث نظم بخشی و امنیت پایدار شهر خواهد بود.

این مقام مسئول از آمادگی شهرداری تهران برای همکاری با فرماندهی انتظامی خبر داد و گفت: شهرداری آمادگی دارد در طرح‌های ارتقاء معیشت کارکنان خدوم انتظامی همکاری کند.

وی اظهار داشت: شهرداری در انجام وظایف خود نیاز دارد تا مشارکت جمعی با نهاد‌های مرتبط و مردم داشته باشد که یکی از نهاد‌های همکار و مهم در این رابطه فرماندهی کل انتظامی کشور است.

وی ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌های بی شائبه و شبانه روزی کارکنان خدوم انتظامی، خاطر نشان کرد: هدف این است تا در آینده تهران را به عنوان شهری الگو معرفی شود که در این راستا یکی از کار‌هایی که اخیرا در شهر تهران توسط پلیس در حال انجام می‌باشد جمع آوری معتادان متجاهر بوده که این کار چهره کلانشهر تهران را تا حدودی تغییر می‌دهد و در مراحل بعدی نیاز است تا همین همکاری درخصوص کودکان خیابانی و متکدیان نیز صورت پذیرد.

انتهای پیام/ 161

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تعامل پلیس و شهرداری تهران برای بهبود معیشت کارکنان انتظامی بیشتر بخوانید »

وزارت دادگستری خواستار افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی شد

وزارت دادگستری خواستار افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی شد



وزارت دادگستری به‌منظور اثربخشی جرایم نقدی مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل پیشنهاد کرد مبالغ جرایم مندرج در قانون مذکور تعدیل شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق،  به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی “تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد”.

با توجه به اینکه مبالغ جریمه تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از زمان تصویب قانون تاکنون هیچ‌گونه تغییری نیافته و افزایش تورم در سال‌های اخیر منتهی به افزایش مبالغ کرایه و وجوه وابسته به آن شده است، موارد سوء‌استفاده شرکت‌های متخلف نیز به‌طرز چشمگیری بالا رفته است. از این رو مبلغ جریمه‌های کنونی فاقد اثربخشی و بازدارندگی لازم بوده و ضرورت دارد نسبت به تعدیل و به‌روزرسانی مبالغ مذکور اقدام شود.

از سوی دیگر، در ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ مقرر شده همه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام‌ شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به ‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌ وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر خواهد شد، لازم الاجرا می‌شود.

در همین راستا، وزارت دادگستری به منظور اثربخشی برخورد با شرکت‌ها و مؤسسات متخلف، پیشنهاد افزایش مبالغ جریمه‌های نقدی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از میزان «یک میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال» به «۱۰ میلیون ریال تا ۴۵ میلیون ریال» را جهت سیر مراحل بررسی کارشناسی و تصویب به دولت ارائه کرد که این پیشنهاد در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی دولت قرار گرفت.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وزارت دادگستری خواستار افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی شد بیشتر بخوانید »

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!



دیپلماسی فعال اقتصادی دولت، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی را در پی داشته است. آن هم بدون برجام و بدون FATF و همین مسئله عصبانیت جریان غربگرا را در پی داشته است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** مشروب و موادمخدر برای مردم،صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما

«عباس عبدی» فعال اصلاح طلب که پیش از این چندین بار بر لزوم آزادی خرید و فروش مواد مخدر و آزادی مشروبخواری تاکید کرده بود، در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «مهم تر از جرم و آسیب» نوشت: «معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی…گفت: نرخ شیوع الکل در کشور ۹ تا ۱۰ درصد میان افراد ۱۵ تا ۶۴ سال است و سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند. سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات می‌میرند. نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. سالانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند».

وی در ادامه نوشت:«مشکل اینجاست که نگاه مدیریت فعلی در حل آسیب‌ها، نگاهی سنتی است. آنان هر کس که مرتکب جرم یا آسیب می‌شود را به عنوان افراد پلید و شرور تلقی می‌کنند و تنها راه‌حل را مجازات و حذف آنان می‌دانند. در حالی که در جامعه جدید، آنان هم ذی‌حق هستند و جرم و آسیب بیش از آنکه یک مساله شخصی و ناشی از پلیدی و شرارت فردی باشد، یک امر اجتماعی است… در جامعه‌ای که رتبه فساد آن بالا، نابرابری و بیکاری و تورم چشمگیر، فقر گسترده، مشارکت عمومی کم، فقدان پاسخگویی امری رایج باشد و حداقل نیمی از مردم احساس کنند که حاکمیت قانون وجود ندارد و… پس چندان غیرطبیعی نیست که شاخص‌های جرایم و آسیب‌ها بالا برود».

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

افراطیون اصلاح طلب استاد مغلطه و سفسطه هستند. این طیف از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون حداقل 34 سال در مناصب ارشد اجرایی، تقنینی و قضایی حضور داشته است. طیف اصلاح طلب از سال 92 تا 1400 دولت را قبضه کرده و از سال 96 تا 1400 نیز شورای شهر و شهرداری پایتخت را دربست در اختیار گرفت. جریان اصلاح طلب از سال 94 تا 98 نیز در مجلس دهم حضور داشته و فراکسیون امید را تشکیل داد.

در مقطعی که طیف اصلاح طلب دولت را دربست در اختیار گرفته بود، تنها در یک نمونه فساد صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد و حدود 15 هزار میلیاردتومان از سرمایه فرهنگیان و معلمان عزیز کشورمان به جیب مفت خورها رفت. دستگاه قضا عوامل این فساد را دستگیر و دادگاه متهمان برگزار شد. با اینحال رسانه های منتسب به اصلاح طلبان بجای حمایت از معلمان و فرهنگیان، از متهمان و مفسدان حمایت کرد.

در یک نمونه دیگر در مقطعی که اصلاح طلبان دولت را قبضه کرده بودند، شرکت هفت تپه به صورت غیرقانونی به شخصی فاقد صلاحیت واگذار شد و این امر موجب شد که حقوق کارگران زحمتکش در این کارخانه ضایع شود. در این مورد نیز دستگاه قضا مدیر متخلف را بازداشت و دادگاه رسیدگی به جرایم او برگزار شد اما باز هم اصلاح طلبان تمام قد از متهم و مدیر متخلف دفاع کرده و به کارگران دهن کجی کردند.

پرونده حسین فریدون، مهدی جهانگیری، فرزند عباس آخوندی، فرزند نعمت زاده، داماد محمد شریعتمداری و…در دولتِ اصلاح طلبان مطرح شده و اسناد متعددی از فساد این افراد منتشر شد.

از سال 92 تا 1400 ساخت مسکن برای جوانان از سوی دولت تقریبا متوقف شد. دولتمردان تاکید کردند که استعداد جوانان ایرانی در حد طبخ آبگوشت بزباش و قرمه سبزی است. قیمت خودرو سر به فلک کشید. دلار تا 10 برابر گران و به نسبت آن ارزش پول ملی سقوط کرد و…

حالا بانیان و عاملان اصلی این وضعیت، با توهین به جوانان و ملت ایران و با سیاه نمایی و القای بن بست در آینده کشور، اینگونه القاء می کنند که جوانان ایرانی یک مشت انسان مشروبخوار و معتاد هستند و حاکمیت نیز نتوانسته خواسته های آنان را برآورده کند و با بگیر و ببند در پی مدیریت امور است.

افراطیون اصلاح طلب می بایست بجای این قبیل توهین ها، از مردم عذرخواهی کرده و برای جبران خسارت هایی که به کشور وارد کردند، ریل گذاری خود را تغییر دهند.

** شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «برکناری به بهانه بانیان وضع موجود؟» نوشت:«رئیسی برخلاف روزهای ابتدایی خدمتش از «بانیان وضع موجود» که مشخص است منظور از آن مدیران و مسئولان دولت حسن روحانی است، گلایه دارد و از حذف آنان سخن می‌گوید. حذف مدیران قبلی و جایگزینی مدیران همسو به «آوردن مدیران اتوبوسی» معروف است».

در ادامه این مطلب آمده است:«این در حالی است که در سال 86 مجلس با تصویب قانونی به دنبال ممانعت از تغییرات اتوبوسی بود… باید دید دولت در چند ماه آینده به این مصوبه عنایت خواهد داشت یا همچنان باید شاهد حذف بانیان وضع موجود باشیم».

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

جریان اصلاح طلب اصلا با شایسته سالاری و گردش مدیران میانه خوبی ندارد. برخی از مدیران این طیف که خود را «ژنرال» نیز می نامند از ابتدای پیروزی انقلاب تا همین تابستان 1400 در مناصب ارشد حضور داشته و اکنون نیز گلایه دارند که چرا در تغییرات جدید، این افراد کنار رفته اند.

از نگاه جریان اصلاح طلب، تا وقتی ژنرال های خودخوانده و آقازاده ها هستند، دیگر چه نیازی به جوانان متخصص و مدیران موفق است؟! حالا اگر دولت دست به تغییر این افراد بزند، متهم به جابجایی اتوبوسی مدیران می شود!

برخلاف ادعای این روزنامه اصلاح طلب، قرار نیست نگاهی حزبی و جناحی حکم‌فرما باشد؛ بلکه مسئله اصلی اجرای شایسته‌سالاری و کنارزدن بانیان مشکلات موجود است. براساس‌این صحبت از کنارگذاشتن اتوبوسی و انتصابات اتوبوسی نیست؛ بلکه حرف اصلی تلاش برای اصلاح ساختار و کنارگذاشتن بانیان مشکلات موجود است.

لازم به ذکر است که آقای رئیسی- 5 بهمن- در گفت و گوی زنده تلویزیونی گفته بود:«دولت استقبال می‌کند از اینکه مثلاً بگویید چرا انتصابات با کندی انجام می‌شود، می‌گویم بله این انتقاد را قبول دارم، در دولت تأکید کردم که حتماً با سرعت انتصابات صورت گیرد و گفتم هر کس شایسته است و کارآمده است باید به کار گرفته شود، هر کس هم بانی وضع موجود است، حتماً نباید از آن استفاده شود.»

** عصبانیت اصلاح طلبان از دیپلماسی فعال منطقه ای دولت

روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «مرز تحقیر کجاست؟» با انتشار کاریکاتوری توهین آمیز نوشت:«سفر قابل تأمل رستم قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی به کشور جمهوری آذربایجان و دیدار مجازی با رئیس جمهور آن کشور به انتقادات از وی دامن زد و این پرسش را پیش کشید که اگر قرار بر دیدار مجازی است، چرا باید به چنین سفرهایی رفت؟».

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

اما انتشار این کاریکاتور توهین آمیز، نشان از عصبانیت است. عصبانیت از دیپلماسی فعال منطقه ای دولت سیزدهم. در روزهای گذشته یکی از فعالین رسانه ای در مطلبی نوشته بود:«سفر چند روز اخیر ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به ایران در هیاهوی رسانه‌ای تقریبا گم شد… سفر وزیر دفاع آذربایجان بعد از سفر بسیار مهم رئیسی به روسیه که معادلات منطقه‌ای را تحت تاثیر قرارداد، صورت گرفت. سفر روسیه و نزدیک شدن بیش از پیش تهران و مسکو به هم و همچنین تلاش دو کشور برای نهایی کردن قرارداد بلندمدت همکاری،اثرات زیادی در مناسبات منطقه گذاشته است.»

این فعال رسانه ای در ادامه نوشت:«پیش از سفر وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به تهران، وزیر راه ایران به باکو رفت و درخواست رسمی مقامات باکو برای مشارکت ایران در بازسازی قره‌باغ را دریافت کرد. اینها نشان داد که عزم ایران در ورود جدی‌تر به مناسبات منطقه‌ای در قفقاز، جدی است…».

و اما رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به فضاسازی ها درباره حواشی سفیر وی به آذربایجان گفت:« در سفر به جمهوری‌آذربایجان بر سر موضوعات گوناگون مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. علاوه بر ملاقات با همتای آذربایجانی، جلسه وبیناری با رئیس جمهور کشور میزبان نیز برگزار شد. ابتلای به کرونا در تیم همراه مانع نشست حضوری شد. جلسه نیم‌ساعته با آقای علی‌اف، یک ساعت و ۴۵ دقیقه طول کشید. مصوبات سفرهای خارجی دولت یک‌به یک اجرایی می‌شوند».

یکی از فعالین رسانه ای نیز در واکنش به فضاسازی ها درباره حواشی سفر وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان، در مطلبی نوشت:« بدون اشاره به دستاوردهای مهم سفر راه و شهرسازی به باکو، دیدار مجازی الهام علی اف با هیات ایرانی را سوژه میکنند اما نمیگویند بخاطر تشدید وضعیت کرونا در جمهوری آذربایجان، علی‌اف با دبیرکل سازمان جهانی گمرک (۸ بهمن) و رئیس مجلس مونت نگرو (۲۶ دی) هم دیدار مجازی برگزار کرد».

این فعال رسانه ای در ادامه نوشت:«امضای قرارداد ساخت پل آستاراچای برای افزایش تردد کامیونها به ۱۰۰۰ دستگاه در روز و بهبود مسیر تجاری ایران به سمت اروپا شرقی و روسیه است و تفاهم برای حضور شرکتهای ایرانی در بازسازی قره باغ دستاوردهای این سفر است؛ خوب است حاشیه سازان پاسخ دهند سفرهای  نماینده روحانی چه نتیجه‌ای داشت؟».

واقعیت این است که دیپلماسی فعال اقتصادی دولت، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی را در پی داشته است. آن هم بدون برجام و بدون FATF و همین مسئله عصبانیت جریان غربگرا را در پی داشته است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مشروب و موادمخدر برای جوانان مردم، صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما/ شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید! بیشتر بخوانید »