شهروندان

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «سید محمود میرفیضی» فرمانده انتظامی استان قم؛ تصور پیشگیری از جرایم باید تغییر کند، این تصویر که قبل از تولد جرم، سلسله‌ای از اقدامات لازم است تا مانع وقوع جرم شود، نوعی تصور انقطاعی درباره جرایم است به این معنا که بسته به نوع هر جرم، باید کاری از پیش انجام داد، اما تفکر ریزومیک به ما می‌گوید که جرایم، در کلیت جامعه پنهان شده اند و لازم شده است چشمی غیر جسم‌مند و نامرئی و قدرتی بیرونی و همیشه ناظر بر جامعه نظارت کند، تکنولوژی‌های انضباطی جامعه مدرن بهترین ابزار‌های پیشگیری از جرم هستند.

یکی از نیاز‌های اساسی محیط‌های شهری، امنیت شهری است که از ابزار‌های مهم تحقق آن پیشگیری از جرم است، در گذشته راهبرد مقابله با جرایم به طور عمده متکی بر سرکوب فیزیکی بود در این راهبرد توجه اندکی به عوامل ساختاری اقتصادی – اجتماعی موثر در ایجاد رفتار‌های مجرمانه، مانند نابرابری طبقاتی و مناطق فقیرنشین منزوی می‌شد، اما امروز سخن از ضرورت اتخاذ راهبرد‌های جدید و نوآورانه برای پیشگیری از جرایم در مراحل اولیه و تمرکز بر عوامل بنیادی ناامنی در شهر‌ها است.

مدیریت شهری به عنوان دستگاه اصلی هدایت کننده توسعه شهر، می‌تواند در پیشگیری از جرایم نقش موثری داشته باشد در کنار اهمیت راهبرد‌های مشارکتی، توجه به ظرفیت ساختاری و انسانی مدیریت شهری نیز اهمیت دارد، مدیریت شهری باید از ظرفیت‌های سازمانی، مالی و انسانی کافی برای اجرای سیاست‌های خود برخوردار باشد در غیر این صورت اعتماد مردم به نهاد مذکور کاهش یافته و مشارکت آن‌ها تقلیل می‌یابد.

پیچیدگی‌های زندگی شهری امروز و نیاز مدیریت شهری به همکاری و مشارکت شهروندان در اداره امور، واقعیاتی هستند که ما را به بازخوانی دیدگاه‌های نظری و اصلاح رویه‌های اداری موجود فرا می‌خوانند.

شهر امن و عاری از جرم به عنوان یک کالای عمومی، دستاوردی است که همه ساکنان می‌توانند از آن استفاده کنند، هرچند در گذشته زندگی محله‌ای و وجود ارزش‌ها و هنجار‌های گروه کوچک تا اندازه زیادی از وقوع جرایم و ناامنی جلوگیری می‌کرد، اما شهر‌های امروزی به ویژه کلان شهر‌ها به سبب تجمع افراد ناشناس و غریبه نیازمند ترتیبات و ساز و کار‌هایی جدید هستند.

مدیریت شهری به عنوان رکن اداره کننده شهر باید از دو بعد کالبد شهر و طراحی شهر متناسب با نیاز‌ها و ویژگی‌های ساکنان باشد و با بهره گیری از راه کار‌های مشارکتی برای افزایش ظرفیت و توان خویش در جهت تحقق امنیت شهری حرکت کند.

هر چه میزان همگرایی افراد در مسائل مطروحه در حقوق شهروندی مثل حقوق زنان، کودکان، حفظ محیط زیست، حقوق بشر و … بیشتر باشد جریان ارتباط بین آن‌ها موثر‌تر می‌شود.

مشارکت یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی و از ارکان اصلی هر نظام اجتماعی به شمار می‌رود.

مشارکت مبتنی بر حضور اجتماعی و تعامل میان مردم است در واقع می‌توان گفت که ایجاد و قوام دموکراسی به مشارکت همه‌ی آحاد جامعه در امور مربوط به حیات اجتماعی خود وابسته است، یکی از مسائل مرتبط با مردم که پیوند تنگاتنگی با زندگی اجتماعی آن‌ها دارد، امنیت است که در بستر آن شهروندان می‌توانند به کسب و کار و تأمین نیاز‌های زندگی خود بپردازند.

پلیس به عنوان متولی امنیت و بازوی اجرایی هر دولت و کشوری برای تأمین و به وجود آوردن امنیت، بیشترین ارتباط و تعامل را با شهروندان دارد در این میان آنچه به مشارکت پلیس با مردم مربوط می‌شود، بازشناسی این ارتباط و تعامل و پژوهش پیرامون این مسئله به منظور هر چه بهتر ساختن این ارتباط و مشارکت بیشتر پلیس و مردم است.

مشارکت عمومی به معنای افزایش نقش شهروندان در یکی از مهم‌ترین ساختار‌های نظام سیاسی؛ یعنی پلیس است این افزایش در نهایت به مردمی کردن دیوان سالاری پلیس می‌انجامد مردمی کردن دیوان سالاری پلیس به عنوان نتیجه نظارت و مشارکت عمومی، دارای نکاتی به شرح زیر است:

-مشارکت مردم در اجرای مهم‌ترین وظیفه نیروی انتظامی، یعنی برقراری نظم و امنیت به عنوان یک پدیده اجتماعی و تحقق الگوی کار پلیسی با مشارکت جامعه

-تبدیل فرهنگ سیاسی تابعیت- آمریت در پلیس و شهروندان به فرهنگ مشارکتی و مدیریتی؛ رضای مردمی به عنوان مهم‌ترین منبع مشروعیت بخش عملکرد‌های انتظامی و افزایش اقتدار پلیس؛ ارتقاء احساس امنیت در آحاد جامعه (امنیتی که خود در حفظ آن نقش دارند).

-استفاده از توان گسترده جامعه در برقراری و حفظ نظم و امنیت.

آنچه گفته شد، تأکیدی است بر جایگاه ممتاز و نقش مشارکت جامعه با پلیس و تقویت اعتماد و تکامل ارتباط بین مردم و پلیس در رسیدن به قله‌ی زیبای نظم و امنیت.

پلیس مشارکتی سعی دارد کلیه منابع و امکانات موجود در جامعه را کنار هم قرار دهد و با جلب مشارکت و حمایت افراد جامعه، برای حل مشکلات و کاهش جرایم و آسیب‌ها در سطح اجتماع اقدام کند این سیاست که جزء ماهیت پلیس جامعه گراست، فرصت لازم را برای ارتباط با جامعه و کار با آن، به منظور حل موثر مشکلات به جای ارائه راه حل‌های سریع و لحظه‌ای می‌دهد.

امروزه شهر‌ها را نمی‌توان مانند گذشته تنها در قالب مدیریت‌های بوروکراتیک سنتی اداره کرد فلذا متناسب با واقعیات روز همکاری و مشارکت آحاد جامعه با پلیس می‌تواند زمینه ساز پیشگیری از وقوع جرایم و تحقق امنیت پایدار در سطح جامعه و به دنبال آن رشد جامعه در تمام ابعاد سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… خواهد بود.

انتهای پیام/ 241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس- سردار سعید دادگر فرمانده انتظامی استان گلستان؛ قاچاق کالا، پدیده مخرب و شومی است که به عنوان یک معضل اقتصادی – اجتماعی شناخته شده و علت آن نیز آسیب‌های متعدد و آثار منفی می‌باشد که بر جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی جوامع بر جای می‌گذارد. اولین و مهم‌ترین تاثیر قاچاق، اختلالی است که در اقتصاد جامعه میزبان ایجاد می‌کند.

ورشکستی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، از بین رفتن تدریجی کشاورزی، کاهش فرصت‌های شغلی، توزیع ناعادلانه ثروت، ایجاد فرهنگ مصرف گرایی و … آثار سویی هستند که پدیده قاچاق با خود به همراه دارد.

اصولاً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری است و این هدف تمامی ‎اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را برای افراد قاچاقچی تحت شعاع خود قرار می‌دهد؛ از طرف دیگر، قاچاق کالا یکی از بهترین راه‌های ورود ابزار‌های تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. از این راه، نسل جوان جامعه هدف قرار می‌گیرد و ارزش‎ها و آداب و سنن و مذهب آن‎ها مورد تهاجم واقع می‌شود. همچنین قاچاق کالا در برخی موارد می‎تواند با ایجاد بیماری‎های فراگیر در میان مردم، بهداشت جامعه را تهدید کند.

رواج قاچاق کالا به‌دلیل سودآوری زیاد موجب می‎گردد که سیاست‌گذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش یابد؛ درنتیجه تولیدات ملی و داخلی آسیب می‌بینند و در برخی مواقع نیز به زیان‎دهی، ورشکستگی و نهایتاً به تعطیلی فعالیت آن واحد‌های تولیدی منجر می‎گردد.

از منظر دیگر می‌توان به نتیجه رسید که با ورود کالا‌های قاچاق، تولید ملی ضربه خورده و تقاضا برای محصولات داخلی کاهش می‌یابد که این موضوع، کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش سرمایه‎گذاری را در بخش تولید داخلی موجب می‎شود.

کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال می‌شود و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحران‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن نیز افزوده شده و در نهایت می‌توان گفت با افزایش قاچاق کالا بحران‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و در نهایت امنیت پایدار خدشه دار می‌شود.

با نگاهی به بیانات ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب در سال‌های اخیر خصوصا در بخش نامگذاری شعار سال، در می‌یابیم که معظم له همواره بر موضوعات اقتصادی با تکیه بر توان داخلی تاکید دارند. یکی از مواردی که می‌تواند در این مسیر کمک حال تولید داخل و شکوفایی اقتصادی شود، مقابله همه جانبه با قاچاق کالا است.

برای این منظور دستگاه‌های متولی باید با برنامه ریزی هدفمند و تلاش بی وقفه در میدان حضور داشته و نقش و سهم خود را بدرستی ایفا کنند. سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها نیز می‌توانند در این خصوص کمک شایانی انجام داده و با افزایش آگاهی شهروندان و تشریح پیامد‌های مخرب قاچاق، نقش موثری در پیشگیری و کاهش این معضل داشته باشند.

پلیس نیز که همواره فرامین حکیمانه مقام معظم رهبری را سرلوحه ماموریت‌های خود قرار می‌دهد در سالیان اخیر تلاش گسترده‌ای برای مقابله با پدیده قاچاق کالا انجام داده است. در این خصوص فرماندهی انتظامی با محوریت پلیس امنیت اقتصادی و پلیس آگاهی، علاوه بر کشفیات انواع کالای قاچاق و دستگیری متهمان این حوزه، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هدفمندی را در دستور کار داشته است.

برنامه‌ها و ماموریت‌هایی که همگی در راستای خدمت به مردم و کاهش معضلات اجتماعی و اقتصادی شهروندان بوده و کارکنان خدوم انتظامی با جان و دل در این مسیر گام بر داشته و اجازه نخواهند داد عده‌ای سودجو، برای تامین منافع شخصی خود، امنیت، آرامش، معیشت و سلامت مردم را به مخاطره بیندازند.

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – «محمود کبیری یگانه» معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم با رویکردی اجتماعی و فرهنگی در کنار سایر وظایف و مسئولیت‌های مهم مدیریت شهری کار خود را آغاز کرده است، بی گمان در کنار بسیاری از مشکلات و چالش‍‌های شهر تهران اعم از ترافیک و حمل و نقل، آلودگی هوا، ضوابط شهرسازی و ساختمانی و مسائل زیست محیطی، موضوعات و مسائل فرهنگی و اجتماعی به عنوان مطالبه‌ای مهم از سوی شهروندانی که اعضای شورای ششم را انتخاب کرده‌اند، مطرح است، سال‌هاست که ضرورت پیوست فرهنگی و اجتماعی در مدیریت شهری از سوی کارشناسان اثبات شده و حتی بسیاری تاکید دارند پروژه‌های عمرانی، فنی، شهرسازی و حمل و نقل نیز منطبق با ضرورت‌ها و رویکرد‌های اجتماعی و فرهنگی در اداره امور شهر تدوین شوند، چنین نگرشی در کنار مطالبه شهروندان تهرانی از شورای ششم به دلیل جنس اعتقادات مذهبی و فرهنگی شهروندان و رای دهندگان، شورای ششم را به ورود جدی به مقولات فرهنگی و اجتماعی مصمم کرده است. البته این امر لزومابه معنای افزایش سهم بودجه و اعتبارات فرهنگی نیست بلکه در تغییر رویکرد و نگاه شورای ششم به موضوعات و مسائل فرهنگی شهر تهران می‌تواند نمود داشته باشد.

گستردگی مسائل و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل آسیب‌های اجتماعی، فقر، اعتیاد، تکدی گری، کودکان کار، بزه کاری، خشونت خانگی، روابط ناسالم، مسائل هویتی و … را نمی‌توان بدون توجه به نقش و جایگاه شورا و مدیریت شهری در کلانشهری، چون تهران حل و فصل کرد، ورود شورا و شهرداری به موضوعات اجتماعی و فرهنگی که گا‌ها از سوی عده‌ای نقد می‌شود نه رویکردی تبلیغاتی و نمایشی بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای برون رفت از وضعیت پیچیده فعلی است، در کنار این چالش‌ها و مسائل البته تهران دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گسترده‌ای ینز می‌باشد که انگیزه و امید را پیش روی دلسوزان و مدیران متعهد زنده نگه می‌دارد، اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم انداز، برنامه‌های توسعه، چهره‌های شاخص فرهنگی و اجتماعی در تهران و سطح کشور، مسئولان و مدیران مجرب و متخصص اجتماعی و فرهنگی در بدنه شورا و مدیریت شهری، زیرساخت‌های مناسب فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر تهران اعم از فرهنگسراها، سرا‌های محله، گرمخانه ها، کتابخانه ها، باغ کتاب، مجموعه‌های فرهنگی و هنری و سایر زیرساخت‌های موجود همه از عواملی هستند که شورای ششم را به ساماندهی مسائل اجتماعی و فرهنگی در شهر تهران امیدوار کرده است.

شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم خود را متعهد به تحقق بسیاری از اهداف خرد و کلان در حوزه اجتماعی و فرهنگی می‌داند، ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، خانواده محوری، مسجد محوری، توانمندسازی شهروندان، توسعه ورزش همگانی، تقویت بنیان‌های هویتی و اعتقادی، ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان، نشاط اجتماعی، تحکیم اخلاق شهروندی، تعمیق حقوق شهروندی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توجه به جایگاه واقعی زن در اسلام، توسعه شاخص‌های دسترسی به خدمات مختلف اجتماعی، فرهنگی و سلامت برای عموم شهروندان همگی از مهم‌ترین دغدغه اعضای شورای شهر در دوره ششم بوده که در صحن شورا، یادداشت ها، گفتگو‌ها و مواضع اعضا مطرح بوده و امید است تا پایان دوره اتفاقات خوشایندی در این زمینه‌ها رقم بخورد.

انتهای پیام/ 241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس: این روزها کلاهبرداران از هر روشی برای دستبرد به حساب شهروندان استفاده می کنند. یک روز سامانه ثنا را بهانه می کنند و روز دیگر کارت سوخت یا ثبت نام یارانه را.

اما هر کدام از این موارد را که بهانه کنند، برای رسیدن به هدف خود نیاز به ابزار دارند و اولین ابزار وسیله ای برای برقراری ارتباط با طعمه هایشان است.

روزگاری از سامانه های پیامکی استفاده می کردند اما در چند ماه اخیر با هک کردن تلفن همراه شهروندان، پیامک های آماده شده برای کلاهبرداری را به صورت گسترده برای شهروندان دیگر ارسال می کنند. در این روش مجرمان با استفاده از شیوه های مهندسی اجتماعی اقدام به فعال سازی واتساپ با شماره ثابت بزه دیده می کنند.

با هوشیاری شهروندان، شیادان نیز روش های خود را تغییر می دهند، با برملا شدن دست آنها در ارسال پیامک، آنها به بهانه ای با تلفن ثابت منازل تماس برقرار کرده و با اتصال این خط تلفن به واتس آپ، از این طریق اقدام به ارسال پیام های خود می کنند.

پیش تر پلیس فتا با هشدار در خصوص مراقبت از کدهای فعال سازی شبکه های اجتماعی یا به اصطلاح verify code از کاربران اینترنت خواسته بود تا در این خصوص بیشتر مراقبت کنند.

پلیس فتا گفته بود هک شدن حساب های کاربری یا فعال شدن یک حساب کاربری در شبکه های اجتماعی با شماره متعلق دیگران یکی از دلایل مهم نقض حریم خصوصی افراد و سواستفاده از دوستان و آشنایان فرد در پوشش دریافت قرض می باشد و علاوه بر از دست رفتن داده های شخصی می تواند موجب انتساب بزه دیگران به مالک شماره تلفن نیز بشود.

سیدعلیرضا طباطبایی، وکیل سایبری و کارشناس جرایم رایانه‌ای با اشاره به این شیوه کلاهبرداری به خبرنگار دفاع‌پرس گفت: اخیرا تعدادی از شهروندان تهرانی و چند مورد نیز ساکنان شهر ری برای طرح شکایت و یا گرفتن مشاوره مراجعه کردند که در انتهای صحبت هایشان مشخص شد شیادان با استفاده از تلفن منازل آنها اقدام به کلاهبرداری از سایر افراد کرده اند.

وی در تشریح شیوه کلاهبرداران افزود: با توجه به امکانی که واتس آپ در اختیار شهروندان قرار داده است، آنها می توانند این نرم افزار را با استفاده از خط ثابت ادارت و منازل راه اندازی کنند. کافی است هنگام ثبت نام، شماره تلفن ثابت را وارد کنند و جای ارسال پیامکی کد شناسایی، تماس صوتی را انتخاب کنند.

این وکیل سایبری ادامه داد: با برقراری تماس از سوی واتس آپ با خط تلفن ثابت، کد شناسایی قرائت شده و با وارد کردن آن در نرم افزار می توانند واتس آپ با شماره منزل داشته باشند. حال شیادان با استفاده از کم اطلاعی شهروندان از این امکان، به عنوان کارمند مخابرات یا عناوین مشابه با تلفن شهروندان تماس می گیرند و این کد را مطالبه می کنند.

به گفته وی، در روشی دیگر شیادان با مراجعه به افراد درخواست میکنند تا به بهانه اتمام شارژ تلفنشان اجازه برقراری یک تماس داشته باشند و آنگاه پیام صوتی را یادداشت کرده و وارد واتس اپ می شوند.

وی خاطرنشان کرد: با دریافت کد، از طریق واتس آپی که روی شماره ثابت به فرد از همه جا بی خبر راه اندازی شده، به سایر شهروندان پیام حاوی لینک های جعلی پرداخت و سامانه ثنا، کارت سوخت، ثبت نام یارانه و یا کارت نان ارسال و اقدام به خالی کردن حساب آنها می کنند.

در همین رابطه پلیس فتا با هشدار نسبت به تماس های مشکوک با تلفن ثابت گفت: شهروندان هوشیار باشند که مخابرات هیچگاه از آنها کدی که به صورت تلفنی و به انگلیسی قرائت می شود را مطالبه نمی کند و همینطور نباید تلفن خود را برای برقراری تماس در اختیار غریبه ها قرار دهند.

پلیس فتا گفته هرگاه چنین تماسی داشتند، شماره فرد تماس گیرنده را یادداشت کرده و ارتباط را قطع کنند. همچنین شهروندان هیچگاه به پیام های ارسالی در واتس آپ اعتماد نکنند. هیچ دستگاه دولتی یا عمومی از طریق واتس آپ اقدام به ارسال لینک پرداخت یا سایر لینک ها نمی کند.

انتهای پیام/ 241