شهید رنجبر

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرهنگ کاووس محمدی فرماندهی انتظامی استان فارس؛ در همه جوامع انسانی امنیت و آرامش زمینه ساز و بستر پیشرفت و تعالی و شکوفایی در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … است.

این مهم تنها در صورت جاری و ساری بودن امنیت در جامعه فراهم خواهد شد و اگر خدشه‌ای به امنیت و آرامش جامعه وارد شود، به طور حتم با چالش‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه خواهیم شد و تنها از این ناامنی برخی افراد منتفع خواهند شد که خود عامل ناامنی هستند.

 امنیت و آرامش، مانند هوا برای آدمی از ارزش بالایی برخوردار است که هیچ عنصر دیگری را نمی‌توان جایگزین آن کرد و نبودن آن و حتی غبار آلود شدن آن هم می‌تواند خفقان را برای ما به دنبال داشته باشد، هوایی که هر لحظه از نعمت آن برخوردار هستیم و تنها فقط زمانی که حتی برای چند دقیقه از آن محروم شویم به ارزش واقعی و حقیقی آن پی می‌بریم و به طور حتم و یقین امنیت و آرامش هم موضوعی حیاتی است که تنها در صورت نبودن آن به ارزش واقعی آن پی می‌بریم.

این روز‌ها انتظامی کشور داغدار شهادت یکی از کارکنان مجاهد خود می‌باشد که در برخورد با اراذل و اوباش و برای تامین امنیت و آرامش شهروندان، مظلومانه به شهادت رسید، اما آنچه مشخص است این که انتظامی یکی از ارکان اصلی برقراری نظم و امنیت و آرامش در جامعه است.

اساسا شغل و وظیفه ذاتی ماموران انتظامی، مستلزم درگیری با افرادی است که مسلح به سلاح سرد و گرم کشنده بوده و بعضا مهارت بالایی هم در تیراندازی و آسیب رساندن دارند لذا ضرورت دارد گاهی اوقات ماموران برای دفاع از خود و شهروندان در برابر چنین افرادی، از سلاح استفاده کنند.

قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد خاص ۲۸ دی ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شوای اسلامی رسید. در بخش‌های مختلفی از این قانون تبصره‌ها و شرایطی برای استفاده از سلاح در نظر گرفته شده که مامور پلیس حین انجام وظیفه در عرض چند ثانیه باید همه آن‌ها را مرور کرده تا پی ببرد در صحنه مورد نظر می‌تواند از سلاح استفاده کند یا خیر؟!

پیش از این نیز بار‌ها و بار‌ها ماموران وظیفه شناس پلیس مورد حمله اراذل و اوباش قرار گرفته بودند که با توجه به قوانین سفت و سخت برای ماموران در به کارگیری سلاح و عدم استفاده از اسلحه مورد جراحات و صدمه شدید واقع شده و تعدادی نیز به درجه رفیع شهادت رسیده اند.

متاسفانه مأموران پلیس در لحظه رودررو شدن با اراذل و اوباش و حتی در شرایطی که جانشان در خطر است به جای استفاده از سلاح گرم باید به این فکر کنند که اگر استفاده از اسلحه باعث آسیب یا مرگ فرد مهاجم شود باید در برابر قانون درباره چرایی استفاده از سلاح و اثبات لزوم این استفاده پاسخگو باشند!

این نقص قانونی موضوعی است که به دفعات و هربار پس از شهادت یکی از ماموران پلیس در چنین حوادثی، از سوی فرماندهان پلیس به صورت گلایه و مطالبه مطرح شده است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که مجرمان گستاخ‌تر شده اند و به راحتی از هرگونه سلاحی چه سرد و چه گرم استفاده می‌کنند، در واقع ماموران انتظامی در این امر بسیار مظلوم واقع شده اند، که باید فکر جدی به حال این قضیه شود.

حال با وقوع حادثه دلخراش شهادت مدافع وطن شهید “رنجبر” در شیراز شاهد تأکید برخی مسئولان بر لزوم اصلاح قانون به کارگیری سلاح هستیم. اما چه بسا اگر پیش از این، مسئولان به فکر تغییر این قانون و حمایت جدی‌تر از ماموران پلیس که وظیفه‌ای جز برقراری امنیت و آرامش شهروندان ندارند می‌بودند، امروز شاهد شهادت مظلومانه شهید “رنجبر” و یتیم شدن پسر و دختر ۱۳ و ۸ ساله اش نبودیم. امروز با وقوع این حادثه تلخ در ادامه تکرار چندباره شهادت مظلومانه ماموران پلیس توسط اشرار و اراذل و اوباش، یک بار دیگر لزوم اصلاح قانون به کارگیری سلاح گرم توسط ماموران پلیس مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

مجموعه انتظامی بر حسب وظیفه ذاتی در خط مقدم مقابله با اشرار، سارقان و مخلان نظم و امنیت قرار دارد و در این راه مهمترین سرمایه سازمان خود یعنی نیروی انسانی را فدا کرده و این مهم هیچگاه سبب نشده است که خللی در انجام وظایف و ماموریت‌ها به وجود آورد.

 دشمنان نظام و معاندان با اطمینان خاطر از این موضوع که همواره مجموعه انتظامی با تمام قدرت در مقابل شرارت و مخلان نظم و امنیت ایستاده و با آن‌ها در تقابل است، هرگاه کارکنان انتظامی در راه خدمت به شهادت می‌رسند سعی دارند جای ظالم و مظلوم را عوض نمایند و واقعیت را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تحریف و به نفع خود انتشار دهند.

 اکنون که بحث تغییر قانون بکارگیری سلاح و حمایت از ماموران انتظامی در برخورد با مخلان نظم و اراذل و اوباش به میان آمده است،  رسانه‌های بیگانه و معاند نظام مسئله را تحریف و آن را باز کردن دست ماموران در کشتن مردم بیان می‌کنند. در این راستا هشتگ‌هایی مانند#بازنگری_در_قانون_بکارگیری_سلاح، #حمایت_قضایی_پلیس، #مسلح_بی_دفاع و … در فضای مجازی ترند شده است.

یکی از مسائل مهم اجتماعی که زمینه ساز از بین بردن احساس امنیت در بین مردم می‌شود وجود افرادی است که با ایجاد رعب و وحشت، اقدام‌های خشن، تخریبی، غارتگری و در برخی موارد حمله به نیرو‌های مدافع امنیت، سعی در قدرتنمایی در جامعه را دارند.

با توجه به اینکه فعالیت اراذل و اوباش و جولاندهی آنان در برخی از محلات و شهرها، روی آوردن بی محابای آنان در استفاده از سلاح‌های گرم و سرد می‌باشد و شکایت‌های مستمر مردمی از ایجاد ناامنی، خوف و تعرض به مال، جان و… آنان را در پی داشته و از طرفی روند افزایشی تعدی و تعرض به ماموران و واحد‌های گشت انتظامی، مجروحیت و شهادت تعدادی از همکاران را شاهد بوده ایم و این موضوع علاوه بر از بین رفتن سرمایه انسانی سازمان و داغدار شدن خانواده‌های آنان، موجب خدشه دار شدن اقتدار پلیس و جری شدن متمردین، اراذل و اوباش و … گردیده است، از این رو بر اساس ماده ۳ قانون انتظامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظیفه استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی را بر عهده دارد و در این راستا برخورد قاطع، سریع، هماهنگ، هوشیارانه و موثر با مجرمان خطرناک ضروری می‌باشد؛ بنابراین لازم است با بهره گیری از ظرفیت‌های قضایی و اطلاعاتی سایر سازمان ها، نسبت به شناسایی و دستگیری شبکه‌های اراذل و اوباش که با ایجاد رعب و وحشت در جامعه و یا نمایش اقدام‌های خشن و تخریبی خود در فضای حقیقی و مجازی، امنیت مردم را با خطر مواجه می‌سازند اقدام کنند.

تجزیه و تحلیل:

تصاویر آنقدر دلخراش است که خود گویای مظلومیت مأمور پلیس است که به شکلی ناجوانمردانه شهید می‌شود. انگار قاتل هیچ ابایی از رفتارش ندارد و به راحتی مأمور پلیس را به شهادت می‌رساند. البته این اولین بار نیست که مأموران پلیس در درگیری با اراذل و اوباش یا صدمه جدی می‌بینند یا بر اثر شدت جراحات آن هم با سلاح سرد به شهادت می‌رسند.

 اراذل و اوباشی که بدون هیچ ترس و واهمه و نگرانی به راحتی به پلیس حمله می‌کنند. اینکه این ماجرا چقدر به خلأ‌های قانونی بازمی گردد یا نیازمند تجهیز پلیس به امکانات و وسایل حفاظتی بیشتر است طبیعتا بر عهده کارشناسان نظامی و قضائی است، اما شکل بروز این هنجارشکنی‌ها و نقض قانون نیازمند ورود جدی‌تر رؤسای قواست.

واکنش رئیس مجلس و نمایندگان نسبت به این موضوع نشان می‌دهد برای جامعه و افکار عمومی ادامه این روند امکان پذیر نیست. جدا از خانواده مأموران پلیس که به واسطه گستاخی و شرارت اوباش عزادار بوده و پدر و فرزندشان را از دست داده اند، آسیب روانی این اتفاق برای جامعه عمیقتر و شدیدتر است. ماجرای حمله به پلیسی که حافظ امنیت یک جامعه است خط قرمز همه کشورهاست، اما برخورد با این ماجرا متفاوت است.

یک روی این سکه شکل افراطی برخورد پلیس است که در آمریکا با آن مواجه هستیم تا جایی که حتی اگر پلیس آمریکا احساس خطر کند اجازه استفاده از سلاح و شلیک مستقیم دارد و روی دیگر سکه ملاحظات بسیار نیرو‌های پلیس ما در استفاده از سلاح است. شاید یک ترس غریزی از اتفاق‌های مشابه و گرفتاری‌های بعدش باعث شده تا آنان نتوانند در لحظه برای استفاده از سلاح تصمیم بگیرند.

 حادثه تلخ شهادت مدافع امنیت “علی اکبر رنجبر” دردناک است و دردناکتر از آن جولان اشرار و اراذلی است که امنیت جامعه را هدف قرار داده اند. وقتی که ماموران انتظامی مجبور می‌باشند برای استفاده از اسلحه در مقابل اراذل و اوباش و یا حتی به درک واصل کردن آن‌ها پاسخگو باشند و زندگی آن‌ها تحت تاثیر کشتن یک مجرم قرار می‌گیرد، مشاهده می‌کنیم که آن‌ها مجبور می‌شوند در استفاده از اسلحه مردد شوند و اراذل و اوباش هم وقتی که از این قوانین مطلع می‌شوند برای خود حکومت می‌کنند.

در همه جای دنیا مامور پلیس مجاز است اگر فردی سلاح سرد و یا گرم حمل می‌کند پس از اخطار و در صورت خودداری فرد از زمین گذاشتن سلاح خود به قصد کشت به او تیراندازی کند. حتی در بسیاری از کشور‌های دنیا عمدا چنین قوانینی تصویب کرده اند تا محاکم و زندان‌ها درگیر محاکمه چنین افرادی نشوند و جامعه از شر این‌ها خلاص شود، چون قانون گذاران تشخیص داده اند که باید چنین باشد. در صورتی که در کشور ایران قانون تصویب شده اول اخطار و بعد … و بعد…

تصور کنید در آن چند ثانیه حیاتی برای پلیس، وی باید چند موضوع را رعایت کند تا مبادا به دلیل برخورد با اوباش و مجرمان مجبور باشد پاسخگو باشد. امروزه جامعه شدیدا نیاز به آن دارد که قوانینی تصویب گردد تا به نیروی انتظامی اجازه برخورد بسیار قاطع با اراذل و اوباش را بدهد و اگر چنین نشود قطعا جرم و جنایت در مملکت غوغا خواهد کرد.

همه کسانی که فیلم به شهادت رسیدن شهید “رنجبر” را مشاهده می‌کنند قطعا تایید می‌کنند که فیلم نشان می‌دهد شهید در برخورد با آن شرور و استفاده از اسلحه خود مردد بود چرا که قطعا به فکر آن بوده که اگر شلیک کند و جامعه را از شر چنین موجودی خلاص کند احتمال دارد با شرایط پیچیده‌ای مواجه گردد.

به نظر می‌رسد اشد مجازات برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه و حوادثی چه برای کارکنان  انتظامی و چه برای تک تک مردم کافی نیست بلکه باید قانونگذار قوانینی تصویب کند که ماموران انتظامی و مجریان قانون تحت چتر حمایت قانون در صورت استفاده از سلاح خود در مقابل متخلفان و سرپیچی کنندگان از قانون قرار گیرند.

به نظر می‌رسد قانون باید در برخی زمینه‌ها همچون استفاده از سلاح سرد برای اشرار و استفاده از سلاح برای ماموران، برخورد با اشرار و قاچاقچیان و دیگر موارد نقض امنیت در جامعه سخت گیری بیشتری داشته باشد تا کمتر شاهد پرپر شدن جوانان این مرز و بوم باشیم.

پلیس در لحظه درگیری باید ۱۷ شرط را بسنجد تا ببیند آیا از اسلحه استفاده کند یا نه. این شرایط باعث می‌شود که توان ریسک از پلیس گرفته شود و توان عملیاتی آن کاهش پیدا کند چرا که مامور در صورت استفاده از اسلحه وارد درگیری‌های قضائی خواهد شد. علاوه بر این‌ها در موارد بسیاری، ماموران زمانی که پس از رعایت قانون، از سلاح سازمانی خود استفاده کرده اند تا روز‌ها و گاهی تا ماه‌ها درگیر پرونده‌های مختلف قضائی شده اند که این مورد اثر منفی فراوانی بر روحیه آنان می‌گذارد.

طبق تبصره ۳ ماده ۳ این قانون، مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند. ماده ۷ این قانون مقرر کرده است مأموران هنگام به کارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند آسیبی نرسد. در تبصره این ماده هم بر ضرورت مواظبت و مراقبت از حال مجروحان و رساندن آنان به مراکز درمانی در اولین فرصت تاکید شده است.

مأمور انتظامی در یکی از  بحرانی‌ترین لحظات زندگی خود باید در ذهن خود به این سوالات در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ بدهد؛ آیا واقعا تنها راه دفاع از خودم در اینجا استفاده از اسلحه است؟ آیا فرصت رعایت مراتب شلیک را دارم؟ آیا حتی در صورت رعایت همه مقررات، می‌توانم حمله به خود و سایر مواردی را که مجوز شلیک است در دادگاه ثابت کنم؟

 دقیقا امثال شهید “رنجبر” پاسخ روشنی برای این سوالات در یک لحظه را نمی‌یابند و چنین وضعیتی، تراژدی‌های تلخی را رقم می‌زند؛ رفتاری سرشار از تردید برای شلیک و نهایتا شهادت مامور پلیس. ضمن اینکه در رویه عملی هم بسیار دیده ایم که ماموران پلیس، بابت شلیک‌های خود اغلب متهم به قتل شبه عمد شده و به دیه یا حتی تعزیر هم محکوم شده اند. این در حالی است که حتی در ماموریت‌های عادی نیز با انواع اتهامات و شکایت‌های واهی متهمان حرفه‌ای و خانواده‌های آنان مواجه هستند که به قصد تخریب ماموران و درگیری ذهنی و پرونده سازی برای آنان که گاهی با یک تلفن انجام می‌گردد آن‌ها را در پیچ و خم رده‌های نظارتی و رسیدگی‌های انضباطی درگیر می‌نمایند.

حال بیایید تصور کنیم که شهید “رنجبر” آن لحظه که سلاح را کشید و سمت مجرم گرفت، شلیک می‌کرد! که‌ای کاش می‌کرد… و الان با جنازه مجرم و افسری زنده و سالم و البته تصاویری که دوربین مدار بسته ضبط کرده، مواجه بودیم. با این فرضیه به نظرتان ماجرا چگونه پیش می‌رفت؟!

 بدون تردید در شبکه‌های رسانه‌ای معاند و بدخواه انقلاب اسلامی، واقعیت وارونه نمایش داده و پلیس؛ قاتل و مجرم؛ شهید معرفی می‌شد. سلبریتی‌های نون به نرخ روز خور این مملکت هم که هیچ نظارتی روی رفتار و کردارشان نیست، با هشتگ‌های #پلیس خشن، #پلیس  –قاتل و … در صف دایه‌های مهربانتر از مادر ظاهر می‌شدند و طبق معمول آب به آسیاب دشمنان این مردم می‌ریختند. از طرفی زندگی شخصی و شغلی مامور پلیس که به وظیفه اش عمل نموده، کاملا تحت تاثیر این اتفاق قرار می‌گرفت.

باید بدانیم که رعایت اصول و قوانین پرتعداد و مبهم تیراندازی در آن شرایط پرتنش و سریع، بسیار سخت است! با فرض رعایت آن‌ها توسط مامور پلیس، باز هم روند رسیدگی انتظامی- قضائی پرونده و ماجرا‌های دور و دراز آن، مدت‌ها آن مامور و خانواده اش را درگیر تنش و اضطراب قرار می‌دهد.

در برخی از جرایم همچون سرقت، برخورد با اراذل و اوباش و اشرار، خرید و فروش مواد مخدر و … که به نوعی به نظم و امنیت اجتماعی ضربه می‌زند، هزینه ارتکاب جرم پایین است از سویی قانون کاهش مجازات‌های تعزیری موجب گستاخی مجرمان و متهمان شده و روحیه تمرد، تعدی و تعرض به ماموران را به شدت افزایش داده به طوریکه هیچ هراسی از قاضی و پلیس ندارند.

آیا تا به حال جریمه‌ای مناسب و پشیمان کننده برای کسانی که احساس ناامنی را با عربده کشی و گردن کلفتی و نوچه پروری در یک محله ایجاد می‌کنند، اندیشیده شده است؟ آیا نباید مجرمان در کنار پرداخت تاوان جرمی که مرتکب شده اند، تاوان امنیت و آرامشی را که خدشه دار نموده اند را بپردازند، آیا این تاوان و مجازات‌ها نباید بگونه‌ای باشد که تخم مرغ دزدها، شتر دزد نشوند و درس عبرتی برای سایرین شود؟ آیا تا به حال جریمه‌ای مناسب و پشیمان کننده برای کسانی که احساس ناامنی را با عربده کشی و گردن کلفتی و نوچه پروری در یک محله ایجاد می‌کنند، اندیشیده شده است؟!

بدون شک افزایش برخی جرایم نشان دهنده گستاخ شدن مجرمان است چرا که اگر مجازات‌های اعمال شده واقعا جنبه تنبیهی و بازدارندگی می‌داشت امروز شاهد وقاحت بیش از اندازه مجرمان نبودیم.

نتیجه گیری:

انتشار خبر و تصاویر دلخراش شهادت مأمور پلیس در درگیری با یکی از اراذل و اوباش در شیراز که موجی ازغم را در بین مردم ایجاد کرده است، یک بار دیگر لزوم ارتقای قوانین حمایتی از پلیس را گوشزد می‌کند.

در مجموع ضروری است با بررسی‌های دقیق کارشناسی در جهت تقویت اقتدار انتظامی و افزایش شهامت ماموران در استفاده از سلاح در مواقع ضروری، اقداماتی موثر انجام شود تا بتواند علاوه بر تامین امنیت خود از شهروندان و احاد مردم جامعه در مقابل اراذل و اوباش و سوداگران مرگ دفاع کند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «ذبیح الله خدائیان» سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تمام نظریه پردازان آموزه‌های اسلامی را به عنوان یکی از معیارهای انقلاب به حساب بیاورند چرا که انقلاب ما الگوی سایر انقلاب ها شد و به همه مستضعفان جهان اعتماد به نفس بخشید.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما الگوی آزادی خواهان جهان شد گفت: به روح پر فتوح کلیه شهدای انقلاب درود می فرستیم.

خدائیان در ادامه با اشاره به شهادت شهید رنجبر مامور نیروی انتظامی گفت: امروز امنیت پایداری که ما داریم مرهون خون این شهدا است، شهدایی که در راه امنیت این مرز و بوم جان خود را فدا کردند.

آخرین وضعیت شکایت بیماران پروانه‌ای از آمریکا

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به این سوال که چندی پیش دادگاه رسیدگی به شکایت بیماران پروانه‌ای از ایالات متحده امریکا برگزار شد، آیا حکم این پرونده صادر شده است؟ گفت: بیماران پروانه‌ای نیازمند یک پانسمان خاص هستند که توسط سوئد تولید می شد و با توجه به تحریم های ظالمانه از ورود این نوع از پانسمان ها به کشور جلوگیری شد و منجر به فوت برخی از بیماران شد بر این اساس جمعی از بیماران پروانه‌ای اقدام به طرح شکایت از امریکا و مسئولان این موضوع کردند.

وی افزود: این پرونده ۲۰۵ شاکی دارد که علیه ۳۰ شخص حقوقی و حقیقی ازجمله رئیس جمهور و زیر خارجه سابق امریکا طرح شکایت شده که در مرحله رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که مبارزه با ساحل خواری و حریم خواری که با دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه آغاز شد، آیا نهادهای پر قدرت دولتی هم به سادگی به این طرح می پیوندند، دستگاه قضا برای مبارزه با این گونه رفتارها چه تمهیداتی دارد؟ گفت: نسبت به آزادی سازی سواحل اقداماتی انجام شد و در همین مدت کوتاه بخش هایی از جنوب و شمال کشور و بستر رودخانه کرج آزاد شدند و بسیاری از دستگاه های دولتی اقدام به تخریب بناهای موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: این اقدام نشان دهد وقتی دولت و قوه قضائیه همگام باشند کارها به درستی پیش خواهد رفت. زمانی که رئیس جمهور شخصاً دستور آزادسازی می دهد، دستگاه های دولتی باید سواحل را آزاد کنند و ما دیدیم نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه های دولتی خودشان پیش قدم شده و به میدان آمدند. امید است با همکاری و همدلی شاهد آزادی سازی سواحل دریاها باشیم، شاهد آزادسازی حریم راه آهن و آب و برق باشیم.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو گروهک تروریستی

خدائیان در خصوص دادگاه های رسیدگی به اتهامات شارمهد و چعب و آخرین وضعیت پرونده های این دو متهم گفت: جریان محاکمه این دو گروهک تروریستی علنی است و مردم شاهد آن هستند. یکی از این پرونده ها که به ریاست قاضی صلواتی در حال رسیدگی است مربوط به جمشید شارمهد است، متاسفانه این گروهک اقدام تروریستی زیادی در کشور انجام داد که یکی از آنها مربوط به بمب گذاری حسینه شیراز بود، انفجار در کفشداری حرم امام راحل، آتش سوزی در یکی از هتل های تهران هم از دیگر اقدامات این گروهک است.

وی افزود: این شخص تبعه کشورهای غربی است و تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می زنند. همچنین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پرونده گروهک حرکه النضال را داریم که سرکردگی آن بر عهده چعب است. بمب گذاری در ادارات مختلف خوزستان از جمله اقدامات این گروهک است این شخص هم تابعیت سوئد را دارد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل بابک خرمدین گفت: همسر این فرد به اتهام معاونت در قتل تحت تعقیب است و پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده است.

رمزارز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده

خدائیان در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر شاهد ریزش بازار رمز ارز ها بودیم و رئیس قوه قضائیه اخیراً تذکری به بانک مرکزی در این رابطه داده است، این تذکر به کجا رسید؟ گفت: پدیده رمز ارزها امروز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است و پدیده‌ای است که نمی شود به راحتی از کنار آن گذشت. برخی از کشورها آن را به عنوان یک ارز خارجی می دانند و برخی از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند. در کشور ما هم می بینیم برخی در این زمینه فعالیت دارند و متاسفانه بازار خطرناکی است و شفاف نیست.

وی افزود: برخی از این وضعیت سو استفاده می کنند و اقدام به کلاهبرداری می کنند و ما چند پرونده در رابطه با رمز ارزها در قوه قضائیه داریم ولی چون ین پدیده در کشور تعیین تکلیف نشده، رئیس قوه قضائیه از باب پیشگیری به بانک مرکزی و متولیان امر تذکری در رابطه با تعیین تکلیف داد که متولیان می خواهند چه اقدامی در رابطه با رمزارزها داشته باشند. ما نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه ایجاد شود و بعد چاره‌ای کنیم. در سازمان بازرسی هم قبلاً هشدار های لازم را به مسئولان دادیم و متولیان هم مشغول بررسی این موضوع هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که عناوین اتهامی مهرشاد سهیلی چیست؟ آیا این فرد جزئی از یک پرونده بزرگتر است؟ گفت: این فرد تحت تعقیب دادسرای قم بود که اقدام به دستگیری آن صورت گرفت و به لحاظ قرار تامین و عجز در تامین وثیقه در بازداشت است. چند فرد به عنوان مطلع دعوت شدند اما به جز این فرد، شخص دیگری در این پرونده بازداشت نیست.

وی در خصوص پرونده شرکت آمیتیس گفت: مبالغ کلانی در این پرونده اخذ شده و در اثر فعالیت رمزارزها و تبلیغاتی در این زمینه حدود ۹۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت کردند که ۱,۲۰۰ میلیارد تومان از آنها اخذ شده بود. سرکرده این شرکت دستگیر شده و هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر سرکرده این شرکت و ۴ متهم دیگر محکوم به حبس شدند که البته این حکم هنوز قطعی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتشار صحنه های خشن و فیلم هایی از حوادث گفت: انتشار فیلم یا عکس قضایای منجر به جریحه دار شدن مردم می شود در رسانه ها ممنوع است و قطعاً دستگاه قضا با این مسئله برخورد قاطعی خواهد داشت. اما قبل از اقدام دستگاه قضایی لازم است متولیان مربوطه نظارت های لازم را داشته باشد که اخیراً دیدیم هیات نظارت بر مطبوعات به این موضوع ورود کرد.

موضوع گرانی باید سامان دهی شود

خدائیان در پاسخ به این سوال که اخیراً رهبری گلایه هایی در رابطه با گرانی لوازم خانگی داشتند، آیا با توجه به شرایط موجود سازمان تعزیرات باید به این مسئله ورود کند یا قوه قضائیه؟ گفت: وقتی رهبری مسئله‌ای را می گویند، باید تمامی دستگاه ها به آن توجه کنند. مسئله گرانی موضوعی است که باید سامان دهی شود اما تنظیم بازار و قیمت گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این خصوص دارد و اگر چنانچه در بخشی از کالاها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت هم در این رابطه وظایفی را برعهده دارد. دستگاه قضایی هم همکاری های لازم را با دولت و تعزیرات دارد. منتهی مواردی ممکن است مربوط به گرانی های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.

خدائیان در خصوص اقدامات دلالان و جلوگیری آنها از بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران، گفت: هم ریاست قوه قضائیه و هم ریاست جمهور بارها تاکید کردند که ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن را دارند، می توانند به کشور برگردند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. تاکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه هم در همین رابطه بود که فریب برخی از افراد که آنها را تهدید می کنند را نخورند. در طول زمان دیدیم که برخی از افراد هستند ایرانیان خارج از کشور را می ترسانند که اگر به ایران برگردید پرونده برایتان تشکیل می شود، بسیاری از این افراد در ایران اموالی دارند که این دلالان اموال آنها را به نام خود می کنند. این افراد وکالتنامه هایی برای پیگیری اموال از سوی ایرانیان خارج از کشور می گیرند، اما نهایتاً اقدام به کلاهبرداری می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شبکه ملی هفته گذشته یک رپرتاژ تبلیغاتی در رابطه با شرکت کروز پخش کرد و این در حالی است که این شرکت پرونده قضایی دارد، نظر شما چیست؟ گفت: به واسطه ارتکاب جرائمی که مسئولان این شکرت انجام دادند پرونده‌ای مفتوح است و به صورت مستقیم هم جریانات محاکمات پخش می شود، پخش ظرفیت های یک شرکت ربطی به سوءاستفاده مسئولان آن ندارد و بسیاری از این برنامه ها مشارکتی است و با هزینه آن شرکت ها پخش می شود به هر حال قوه قضائیه کار خود را انجام می دهد. البته من شخصاً این تبلیغ را ندیدم و پخش این فیلم ها دلالتی بر این ندارد که مسئولان آن شرکت دچار سوءاستفاده نمی شوند. پرونده روند خود را ادامه می دهد.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و استعلاماتی از برخی دستگاه ها صورت گرفته که پاسخ آنها واصل نشده و در آینده به محض تکمیل پرونده، جریان محاکمات آغاز می شود.

انتشار تصاویر خشن ممنوع

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز اخیر شاهد دو قتل تلخ در کشور بودیم (شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی) همزمان با این اتفاق‌ها سیل عظیمی از انتشار تصاویر حادثه رخ داد، در همین زمینه چرا قانونی نداریم که از انتشار تصاویر نامناسب و خشن جلوگیری کند تا بار روانی منفی به جامعه منتقل نشود، اگر هم قانونی در این زمینه وجود دارد ضمانت اجرایی آن چیست؟ گفت: انتشار این تصاویر و یا فیلم ها در فضای مجازی در رسانه ها ممنوع است. فضای مجازی متولیانی دارد و باید آنها رصد کنند.

وی افزود: متولیان فضای مجازی باید رصد کنند و مواردی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی داشته باشد نباید اجازه داد چنین تصاویری در فضای مجازی پخش شود.

خدائیان افزود: چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضایی چه با کسانی که منجر به این می شوند که فضای مجازی رها شود و چه کسانی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شود، برخورد می کند.

وی درخصوص خواستار همکاری سازمان بازرسی با هیات تحقق و تفحص از سازمان بورس گفت: بازار بورس در بسیاری از کشورها یکی از امن ترین بازارها برای سرمایه است و ما همین انتظار را از بازار سرمایه از کشور داریم اما در مدتی دیدیم شاخص ها سفوط آزاد داشتند که باید متولیان رعایت جهاتی که بازار را در مسیر صحیح خودش قرار گیرد را در دستور کار داشته باشند. در سازمان بازرسی برای برخی از مسئولان سابق بورس پرونده‌ای تشکیل شده همچنین برای برخی از مسئولان پرونده کیفری هم در حال تشکیل است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مجازات مزاحمت های تلفنی گفت: پیشرفت های فناوری ضمن مزایایی که دارند مشکلاتی را هم به همراه دارند بر این اساس تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنی نیستند و قانون گذار به این موضوع توجه کرده است و هر گونه مزاحمت تلفنی جرم است اما مجازاتی که دارد خفیف و از یک تا شش ماه حبس است.

وی افزود: از سال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰، ۱۴۶ هزار مزاحمت تلفنی منجر به تشکیل پرونده داشتیم یعنی این میزان پرونده تشکیل شده که ۸ هزار پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی شده و ۵ هزار و ۶۴۰ مورد مجازات حبس داشتیم و حدود هزار مجازات جایگزین حبس داشتیم و مابقی یا در جریان رسیدگی هستند و یا با رضایت مختومه شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: لازم است آموزش های لازم داده شود و قبل از تشکیل پرونده مسئولان مربوطه می توانند تلفن مزاحمین را قطع کنند که البته اینها هم جز اقدامات پیشگیرانه محسوب می شود.

وی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی در دادگاه ها گفت: همه ملزم به رعایت این پروتکل ها و مصوبات ستاد ملی کرونا هستند اما در وضعیت فعلی همه همکاران ما ملزم به حضور در محل کار خود هستند اما از قبل تعیین وقت انجام می شود و در تعیین وقت این پروتکل ها در نظر گرفته می شود اما کسانی که مراجعه می کنند بعضاً با همراهان خود می آیند که این منجر به ازدحام و حتی درگیری می شود.

خدائیان خطاب به مردم گفت: از مردم می خواهیم فقط کسی که برای رسیدگی دعوت شده به دادگاه بیاید تا تجمعی در دادگاه ها صورت نگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره انتقادات به قانون بکارگیری سلاح هم گفت: در حال حاضر قانونی تحت عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از ظرفیت های آن استفاده کرد مثلاً در ماده ۳ این قانون مواردی که می توان از سلاح استفاده کرد تصریح شده است.

وی افزود: این قانون البته قانون جامع و کاملی نیست و قانونی که سه دهه از آن گذشته است نیازمند اصلاحاتی است. مثلاً تبصره ۳ که بیان می‌کند باید مراتبی طی شود قابل اشکال است چراکه مواردی وجود دارد که امکان رعایت این شرایط وجود ندارد. مثلاً در زمان‌هایی که درگیری مسلحانه رخ می‌دهد یا درگیری با اشرار وجود دارد امکان رعایت مراتب تبصره ۳ ممکن نیست.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: لایحه‌ای درخصوص اصلاح این قانون در سال ۹۵ به مجلس ارائه شده و در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و امید است با اخذ نظر کارشناسان اصلاحات لازم صورت بگیرد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، امروز سردار حسین اشتری با حضور در منزل شهید علی اکبر رنجبر ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید اظهار داشت: تسلیت ما به این دلیل است که یک افسر رشیدی که بیشتر عمر خود را در راه خدمت به مردم گذرانده و می‌توانست بیشتر خدمت کند را از دست داده ایم و تبریک از این سو که وی با رشادت و ایثار خود باعث ثبات و امنیت بیشتر در جامعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز همه باید قدردان کسانی باشیم که برای رضای خداوند مجاهدت می‌کنند، تصریح کرد: امروز امنیت و آرامش جامعه به واسطه خون شهدای عزیز از جمله شهید رنجبر به دست آمده و این افتخاری است که انسان جان خود را برای امنیت مردم نثار کند.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: امروز هرکسی به شیوه‌ای مانند بیماری منحوس کرونا، تصادفات و … جان خود را از دست می‌دهد و این بسیار سخت است ولی چیزی که خاطر این خانواده شهید را تسلی می‌بخشد این است که وی به خاطر مردم و امنیت جان خود را از دست داده و این در پیشگاه الهی عظمت دارد.

سردار اشتری با اشاره به دستگیری سریع قاتل قبل از از خاکسپاری شهید رنجبر و تقدیر از سردار رهام‌بخش حبیبی و همکاران انتظامی به جهت تلاش‌های شبانه‌روزی، اظهار داشت: این موضوع باعث تسلی خاطر خانواده شهید و البته همه مردم کشور شد، که داغدار این موضوع هستند.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور ادامه داد: شهید “رنجبر” افسر رشید و فداکاری بود که روز‌های قبل از شهادتش به واسطه عملکرد خوب مورد تقدیر فرماندهان خود قرار گرفته است و بعد از شهادتش نیز این چنین اثر گذار بوده که همه سران قوا و مسئولان کشوری و مردم مطالباتی را برای اصلاح قانون به کارگیری سلاح در زمینه مبارزه با مخلان نظم وامنیت مطرح کرده‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور افزود: امروز فرزند این شهید بزرگوار (طاها) راه پدر خود را ادامه می‌دهد و به وجود چنین پدر ایثار و فداکاری افتخار می‌کند.

وی گفت: وظیفه‌ام این بود که در اولین فرصت برای دلجویی، همدری و رسیدگی به خواسته‌های خانواده این شهید خدمت این عزیزان برسم که به یاری خداوند این امر میسر شد.

سردار اشتری با اشاره به اینکه ان شاالله شرمنده این شهدا نباشیم و بتوانیم راه آن‌ها را با قدرت و جدیت ادامه دهیم، به مخلان نظم و امنیت و افرادی که شرارت می‌کنند هشدار داد برخورد قاطع با آنان صورت خواهد گرفت و با استمرار طرح‌هایی هرگز اجازه نخواهیم داد که خون شهیدان عزیزمان پایمال و خدشه‌ای به امنیت کشور وارد شود.

فرمانده کل انتظامی کشور عنوان داشت: امروز کارکنان انتظامی با روحیه و اقتدار در حال انجام ماموریت هستند و ریشه کسانی که شرارت و اعمال خلاف قانون انجام می‌‎دهند می‌خشکانند.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور بیان کرد: به یاری خداوند متعال دستگاه قضا هرچه زودتر حکمی که حق آن شرور است را اجرا و وی را به سزای اعمال خود برساند.

در پایان این دیدار با اهدا لوح تقدیر توسط سردار “اشتری” از خانواده این شهید والا مقام تجلیل و قدردانی به عمل آمد و با توجه به نزدیک بودن روز پدر، فرزند شهید (طاها) نیز سجاده نماز پدر شهیدش را به فرمانده کل انتظامی کشور اهداء کرد.

انتهای پیام/ 161