شورایعالی امنیت ملی

مقامات ایران باید از اظهارات ضداسرائیلی بکاهند/ شرق: اروپا آقااجازه است باید با «کدخدا» ببندیم

مقامات ایران باید از اظهارات ضداسرائیلی بکاهند/ شرق: اروپا آقااجازه است باید با «کدخدا» ببندیم


گره زدن مسئله اسرائیل به برجام توسط اصلاح طلبان دقیقا در پروژه «برجام پلاس» و به عبارتی در پروژه «برجام موشکی و منطقه ای(برجام ۲ و ۳)» تعریف می شود.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** مقامات ایران باید از اظهارات ضداسرائیلی بکاهند

«سینا عضدی» پژوهشگر شورای آتلانتیک و کارشناس ثابت بی بی سی فارسی و اینترنشنال سعودی در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت:«در حال حاضر، نام ایران در واشنگتن مانند ماده رادیو اکتیو است. یعنی زمانی که نام ایران می‌آید، همه سیاستمداران می‌خواهند از آن دور باشند. علت اصلی این مساله هم اظهاراتی است که علیه اسراییل مطرح می‌شوداین یک واقعیت است که اظهارات مقام‌های ایرانی علیه اسراییل اینجا در واشنگتن به پیراهن عثمان تبدیل می‌شود و آنها با مانور دادن روی این اظهارات، تحریم و فشار علیه ایران را توجیه می‌کنند».

وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت:«در کنگره امریکا به‌رغم اختلافات بی‌شماری که در موضوعات مختلف وجود دارد، آنچه همه بر سر آن اتفاق‌نظر دارند تحریم ایران و فشار علیه ایران است. راه‌حل این است که از حجم اظهارات علیه اسراییل کاسته شود. آرمان فلسطین مهم است ولی حرکت به سوی این آرمان باید به نحوی باشد که منافع ایران به خطر نیفتد…باید واقعیت را که نفوذ گسترده اسراییل در میان افکار عمومی و سیاستمداران غرب به ویژه امریکا است درنظر گرفت».

مقامات ایران باید از اظهارات ضداسرائیلی بکاهند/ شرق: اروپا آقااجازه است باید با «کدخدا» ببندیم

در هفته های گذشته «نصرت‌الله تاجیک» سفیر پیشین ایران در اردن در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود :«رویکرد ما به رژیم صهیونیستی هسته اصلی برخی معضلات ما در منطقه و جهان و نه‌تنها در سیاست خارجی و روابط دوجانبه بلکه در روابط بین‌المللی ما شده. این رویکرد حتی می‌تواند بر اوضاع سیاسی اجتماعی و مخصوصا بعد امنیتی آن و نیز روند توسعه کشور یا کسب جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران تأثیر بگذاردمن معتقدم که باید مقداری در این رویکرد تجدید نظر صورت بگیرد».

گره زدن مسئله اسرائیل به برجام توسط اصلاح طلبان دقیقا در پروژه «برجام پلاس» و به عبارتی در پروژه «برجام موشکی و منطقه ای(برجام ۲ و ۳)» تعریف می شود.

پیش از این «عباس عبدی» فعال اصلاح طلب در مطلبی نوشته بود: «وضعیت فعلی برجام محصول نادیده گرفتن روح برجام و نکات نانوشته آن است که به احتمال زیاد شفاهی یا بطور ضمنی اظهار شده است. در واقع برجام یک گام مهم و اولیه از مجموعه اقدامات و توافقات منطقه‌ای بوده است و اگر قرار بود که موضوع هسته‌ای حل شود و سایر مسایل باقی بمانند و حتی تشدید شوند، طبعاً طرف مقابل به این وضع تن نمی‌داد، که نداد».

«احمد زیدآبادی»  از فعالین اصلاح طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ نیز چندی پیش گفته بود: «اگر جمهوری اسلامی پیشاپیش خواهان ضمانت لازم برای تعهد روسای جمهور آینده امریکا به برجام است، باید آن را به‌صورت معاهده‌ای بین دو کشور درآورد. تبدیل توافقنامه برجام به معاهده اما مستلزم تصویب آن در کنگره امریکاست که آن‌هم در صورتی امکان‌پذیر است که تمام مسائل مورد اختلاف دو کشور را دربرگیرد».

اساس رفتار رژیم اسرائیل بر پایه آدم کشی، زیرپاگذاشتن تمامیت ارضی کشورهای دیگر و اجرای اقدامات تروریستی و خرابکارانه است. این رژیم، سالهاست که یک سرزمین را اشغال کرده و مشغول کودک کشی است.

نکته مهم اینجاست که رژیم اسرائیل با بحران های متعدد داخلی و خارجی درگیر است و مدت هاست که در موضع ضعف قرار دارد. ارتش این رژیم حتی در مقابل بادبادک های آتش زای جوانان فلسطینی نیز عاجز و درمانده است. با اینحال طیف اصلاح طلب این رژیم مفلوک و درمانده را در موضع قدرت قرار داده و ایران را در جایگاه بدهکار می نشاند. گویا افراطیون اصلاح طلب از مانور حمله به تاسیسات هسته ای دیمونا در رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱۷ و انتشار ویدئوی آن گلایه مند و ناراحت هستند!

لازم به ذکر است که حدود ۲۰ سال قبل رهبر معظم انقلاب طرحی چهارمرحله ای را درباره حل مسئله فلسطین مطرح کردندیک، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین اباواجدادی خود. دو، برگزاری انتخابات با مشارکت مردم اصلی فلسطین؛ اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی. سه، تشکیل نظام سیاسی منتخبِ اکثریت براساس رفراندوم. چهار، تصمیم‌گیری از سوی نظام سیاسی منتخبِ اکثریت برای سایر ساکنین در فلسطین اشغالی که مردم اصلی آن محسوب نمی‌شونداین طرح، طرح بسیار پیشرفته‌ای بود که بارها در دیدارهای دیپلماتیک مقامات سیاسی دنیا مطرح شد.

** خباز: برجام با تایید رهبری انجام شد

«محمدرضا خباز» فعال اصلاح طلب و از استانداران دولت روحانی در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«کیست که در این کشور نداند مذاکرات برجام با تایید رهبری بوده است. هیچ جا نبوده که مسئولان در مذاکرات بدون هماهنگی ورود کرده باشند. البته ایشان یکسری تحفظ‌هایی داشتند یعنی می‌گفتند که اگر می‌خواهید مذاکره داشته باشید، مذاکره را به این گونه پیش ببرید که کلاه سرتان نرود ولی ایشان هیچگاه با مذاکره، مذاکرات و برجام مخالف نبودند چون اگر نمایندگان می‌دانستند که رهبری با برجام مخالف هستند اصلا برجام را تصویب نمی‌کردند».

این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت:«کشور به سمت اعتدال حرکت می‌کند و افراد تندرو ممکن است مدت کوتاهی جولان بدهند و این اعتدال است که ماندگار خواهد بود. تندروی مانند کف روی آب است و اعتدال مثل خود آب است. بنابراین کف روی آب برطرف خواهد شد و شرایط برای نیروهای معتدل اصلاح‌طلب و اصولگرا…به خوبی رقم خواهد خورد».

مقامات ایران باید از اظهارات ضداسرائیلی بکاهند/ شرق: اروپا آقااجازه است باید با «کدخدا» ببندیم

این فعال اصلاح طلب در اقدامی مسبوق به سابقه ادعا کرده است که برجام با تایید رهبری انجام شده است. این ادعا در حقیقت ارائه آدرس غلط در پرونده برجام است؛ چرا؟!

شیطنت رسانه های اصلاح طلب و فضاسازی دروغین رسانه های معاند درباره نقش وزارت خارجه در سیاست خارجی در حالی است که وزارت امور خارجه مجری سیاست خارجی است و تعیین کننده سیاست خارجی نیز شورای عالی امنیت ملی است. شورایی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و دبیر آن به پیشنهاد رئیس جمهور تعیین می شود و اعضای هیات دولت نیز در این شورا حضور دارند. از ۱۱ عضو شورای عالی امنیت ملی، ۷ نفر عضو دولت هستند و این یعنی دولت قبل در شورای عالی امنیت ملی نظر غالب را داشت.

در ماجرای برجام، رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی، به صورت مشروط و با ۲۸ شرط ابلاغی، با اجرای برجام موافقت کردند، اما دولت و وزارت خارجه در اجرای این ۲۸ شرط، از جمله لغو تحریم ها دچار قصور و تقصیرهای فراوان شدند.

رهبر معظم انقلاب- ا خرداد ۹۸- در دیدار دانشجویان فرمودند:«یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب بله، امّا شما که چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چیز را میفهمید! آن نامه‌ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این [توافق] تصویب میشود. البتّه اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیّات اجرا نشد، اِعمال نشد، وظیفه‌ی رهبری این نیست که بیاید وسط و بگوید برجام نباید اجرا بشود».

ایشان در ادامه تاکید کردند:«[البتّه]خود این، یک مقوله‌ای است که وظیفه‌ی رهبری در این جور مواقع اجرائی چیست. عقیده‌ی ‌ما این است که در زمینه‌های اجرائی، رهبری نباید وارد میدان بشود و یک کاری را اجرا کند یا جلوی اجرای یک کاری را بگیرد، مگر آنجایی که به حرکت کلّی انقلاب ارتباط پیدا میکند؛ آنجا چرا، وارد میشویم، امّا در موارد دیگر نه. بنابراین نه، برجام را به آن صورتی که عمل شد و محقّق شد، بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولینِ این کار -به آقای رئیس‌جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران- همین را گفته‌ایم و موارد زیادی را به آنها تذکّر داده‌ایم».

برخلاف ادعای جریان اصلاح طلب، برجام تصمیم نظام نبود؛ بلکه برجام دستپخت دولت روحانی بود و نظام به صورت مشروط و با قید ۲۸ شرط با آن موافقت کرد. موافقت مشروط یعنی دولت باید به صورت دقیق به این ۲۸ شرط عمل می کرد که متاسفانه چنین نشد.

رهبر معظم انقلاب در مهرماه ۹۴ در بخشی از نامه مشهور به «شروط ۹ گانه» تاکید کردند:«محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه،‌ میتواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آینده‌ی کشور منتهی شود».

** شرق: اروپا آقااجازه است، باید با «کدخدا» ببندیم

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «پس لرزه های مذاکره غیرمستقیم» نوشت:«یک منبع آگاه ایرانی در گفت‌وگو با ایرنا از ساز مخالف فرانسه در مذاکرات احیای برجام در وین خبر داده است… زمانی که ۱+۴ جلسه خود را با ایران برگزار می‌کنند و سپس برای بررسی محتوای این جلسه با طرف آمریکایی دیدار می‌کنند، قطعا این فرصت را برای پیشبرد خواسته‌ها و منافع خود مناسب دیده و از آن استفاده می‌کنند؛ به‌خصوص طرف اروپایی که به‌ دلیل نزدیکی به طرف آمریکایی، به‌ویژه در مقایسه با دیگران، یعنی ایران، روسیه و چین، نوعی جایگاه واسطه را در این میان پیدا کرده است و عوارض این حضور در میانه راه را نیز می‌گیرد».

در ادامه این مطلب آمده است:«این تنها یکی از دلایلی است که باعث می‌شود برخی کارشناسان، حامی مستقیم‌شدن گفت‌وگوها بین ایران و آمریکا برای حفظ منافع ایران باشند… طرف اروپایی قدرتی از خود برای تأمین منافع ایران ندارد و در نهایت بدون اجازه و خواست آمریکا، اروپا نقش چندانی برای ایفا ندارد. حال مذاکرات غیرمستقیم عملا بار دیگر ایران را در همین موقعیت قرار داده است که با طرف غربی، بدون حضور آمریکا و تنها با حضور اروپایی‌ها صحبت کند؛ درحالی‌که پیش‌تر میزان کارآمدی گفت‌وگو با اروپایی‌ها مشخص شده است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«در ظاهر، تصمیم ایران برای مخالفت با حضور آمریکا در جلسات برجامی، به‌عنوان نوعی مجازات برای طرف آمریکایی به دلیل خروجش از برجام معرفی می‌شود، ولی در عمل، آشکار است که هیچ طرفی به اندازه ایران از این روند آسیب ندیده و منافع خود را در معرض تهدید نمی‌بیند».

مقامات ایران باید از اظهارات ضداسرائیلی بکاهند/ شرق: اروپا آقااجازه است باید با «کدخدا» ببندیم

جریان اصلاح طلب در ماهها و هفته های اخیر بارها پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را مطرج کرده است. این طیف مدعی است که گره اصلی مذاکرات وین، عدم مذاکره مستقیم ایران و آمریکاست. این ادعا در حالی است که آمریکا به صورت غیرقانونی و با گردن‌کشی از برجام خارج شده است. به همین خاطر اجازه حضور در میز مذاکرات وین را ندارد. در هفته های گذشته «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه گفت: «این آمریکاست که می‌خواهد به اتاق مذاکرات بازگردد پس نیازمند کلید ورود می‌باشد… اگر آمریکا برای رفع واقعی تحریم‌ها به وین بیاید می‌تواند بلیت بازگشت به اتاق برجام را دریافت کند».

ادعای اصلاح طلبان درباره منافع مذاکره مستقیم با آمریکا در حالی است که در دولت روحانی، ایران مستقیم با آمریکا مذاکره کرده و حتی از مذاکره مستقیم نیز فراتر رفته و به پیاده روی دو نفره و گپ و گفت اعضای تیم‌های مذاکره‌کننده دو طرف درباره نوه‌های خود و ارسال کارت پستال نیز رسید؛ نتیجه چه شد؟! رویکرد مذاکره مستقیم، نه تنها از دشمنی آمریکا نسبت به ملت ایران نکاست، بلکه به ۲ برابر شدن تحریم‌ها و افزایش دشمنی علیه ملت ایران منتهی شد.

جریان اصلاح طلب در دیپلماسی دچار سرگیجه و سردرگمی است. علت نیز در عدم آشنایی و عدم تسلط این طیف به زبان مذاکره است. اصلاح طلبان یکروز آمریکا را کدخدا و اروپا را آقااجازه نامیدند، روز دیگر تاکید کردند که آمریکا مزاحم است و همان بهتر که از برجام رفت و اروپا پشت ماست، دیگر روز مدعی شدند که بایدن موجب تحول در پرونده برجام شده و ورود وی به کاخ سفید، «آبان ۹۹» را به یک آبان رویایی برای ایرانیان تبدیل خواهد کرد.

واقعیت این است که هدف آمریکا و تروئیکای اروپا در مذاکرات مشخص است و آن اینکه در گام اول آمریکا بدون لغو تحریم ها و عملا بدون هیچ هزینه ای به برجام بازگردد و در گام دوم، تعمیم توافق هسته ای به حوزه های راهبردی از جمله توان دفاعی و نظامی و قدرت منطقه ای ایران کلید بخورد.



منبع

مقامات ایران باید از اظهارات ضداسرائیلی بکاهند/ شرق: اروپا آقااجازه است باید با «کدخدا» ببندیم بیشتر بخوانید »

۱۲ دلیل برای ضرورت محاکمه زنگنه در فساد کرسنت

۱۲ دلیل برای ضرورت محاکمه زنگنه در فساد کرسنت


آیا وقت آن نرسیده که حسن روحانی و سیدمحمد خاتمی نسبت به کرسنت و اقداماتی که در زمان مسئولیت این افراد انجام شده، در مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشند؟

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، چندی پیش خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد. مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.

البته این محکومیت فقط مربوط به ۸.۵ سال از مدت زمان ۲۵ ساله قرارداد کرسنت است زیرا در حال حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۴ و ۲۰۱۴-۲۰۳۰ در دستورکار دیوان داوری بین‌المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است.

بیشتر بخوانید:

پرونده «کرسنت» در قوه قضائیه خاک می‌خورد

«مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این باره اعلام کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به‌کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت فقط ۶۰۷.۵ میلیون دلار نیست بلکه این میزان سهم شرکت دانا گاز (سهامدار شرکت کرسنت) از محکومیت ایران است؛ به بیان دیگر رقم کل محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت ۲.۴ میلیارد دلار بوده که سهم دانا گاز به عنوان سهامدار شرکت کرسنت از این رقم ۶۰۷.۵ میلیون دلار است.

اما همچنان یک ابهام جدی درباره رأی بخش دوم پرونده کرسنت در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۳۰ و رقم احتمالی جریمه ایران وجود دارد. تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده است اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که رقم جریمه دوم ایران هر چه باشد از رقم اول خیلی بیشتر است. در این بین برخی شنیده‌ها درباره محکومیت اولیه ۱۰ میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح می‌شود.

ماجرای کرسنت چیست؟

بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سال ۹۶ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: “همان‌طور که رییس جمهور گفتند ایران در پرونده کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده است و اصلا خبری از اعداد نجومی و فوق‌ نجومی نیست، ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.”

زنگنه در حالی در پایان دولت یازدهم مدعی پرونده کرسنت شده بود که سالها نام وی به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح بود. در ابتدای دولت یازدهم زمانی که نام زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شد، افراد بسیاری از کارشناسان تا نمایندگان وقت مجلس نسبت به انتصاب یکی از متهمان پرونده کرسنت به عنوان وزیر و تبعات آن برای کشور هشدار دادند. زنگنه در همان زمان در مجلس قول داد که موضوع پرونده کرسنت را ۱۵ روزه حل می‌کند. این وعده زنگنه در طول ۲۹۲۲ روز حضور وی در راس وزارت نفت در طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملی نشد و حال با پایان دولت دوازدهم، موضوع متهم شدن به ناحق ایران در این پرونده و جریمه چند میلیارد دلاری مطرح است.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) در زمانی که رییس جمهوری ایران “سید محمد خاتمی”، دبیر شورای عالی امنیت ملی “حسن روحانی” و وزیر نفت “بیژن زنگنه” بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد.

در خصوص این قرارداد و اشکالات عمده آن، اتهاماتی متوجه زنگنه است که در زمان امضای این قرارداد، وزیر نفت ایران بود.

۱. اولین اشکال و اتهام وارده که باید مورد بررسی قرار گیرد، چرایی امضای این قرارداد بدون اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه بوده است.

۲. دیگر اشکال وارده، عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز در امضای قراردادی بلند مدت است. علاوه بر مواردی که در ارزان فروشی گاز در این قرارداد مطرح است، یک مشکل مربوط به فرمول و نحوه قیمت‌گذاری بود؛ چنان که با افزایش قیمت نفت سود کرسنت به‌شدت افزایش می‌یافت و این اصلاً قابل مقایسه با سود شرکت نفت از اجرای این قرارداد نبود.

۳. اتهام بعدی، عدم توجه به مسائل امنیتی در خصوص محل تحویل گاز است. از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود ۴۰ سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت ۲۵ سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد.

۴. اشکال دیگر، چرایی امضای این قرارداد بدون برگزاری مناقصه و با شرکتی بوده که به اذعان نهادهای نظارتی، صلاحیت لازم را برای اجرای متن این قرارداد نداشته است.

۵. اتهام بعدی، عدم مدیریت صحیح در جریان امضای این قرارداد و چرایی عدم جلوگیری از ورود مفسدان و رشوه بگیران به جریان امضای این قرارداد است.

۶. اشکال وارده بعدی، عدم توجه به گزارش مجاهدت به نقل ازهای شورای عالی امنیت ملی در سال ۲۰۰۳ و کمک به اصلاح امور در همان زمان به جهت جلوگیری از خسارات بعدی است.

۷. دیگر اتهام وارده در این پرونده، اضافه شدن الحاقیه‌هایی به قرارداد است که حق ایران را در لغو قانونی آن از بین برد.

۸. اشکال دیگر، بی اطلاعی از روند سهم بری دلالان از درآمد حاصله از فروش گاز و یا اطلاع از این مسئله و عدم جلوگیری از آن است.

۹. اتهام وارده بعدی در خصوص فساد تأسیس شرکت داناگاز است که با ادعای ثروت افسانه‌ای ۵۰ میلیارد دلاری شرکتی تأسیس شده که منافع کرسنت را به سرمایه‌گذاران بدهد.

۱۰. ابهامات وارده در خصوص دیدارها با حمید جعفر که با واسطه دلالانی چون ترقی جاه شکل می گرفت. این اشکال که این دلالان چه نقشی در دیدارهای رسمی و غیررسمی وزیر نفت داشتند.

۱۱. زنگنه در زمان رأی اعتماد در مجلس به دفاع از پرونده کرسنت پرداخت و در حالی که می دانست در دادگاه لاهه، روند اثبات فساد در انعقاد این قرارداد در حال طرح و بررسی است، با اظهارات وزیر نفت و همچنین مصاحبه های حامیان وی در تطهیر قرارداد کرسنت، زمینه سوءاستفاده شرکت کرسنت علیه ایران فراهم شد.

۱۲. وزیر نفت در دور جدید وزارت نفت، در اولین اقدام کسانی که پیگیر این پرونده بودند را برکنار کرد، همچنین در اقدامی عجیب، «دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل را که از ابتدای پرونده تاکنون به‌عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته عزل کرده و «مخدوم علی خان» پاکستانی را به‌عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی کرده است. این اشکال وارد است که این اقدامات با چه هدفی صورت گرفته و اگر در روند اثبات فساد در دادگاه لاهه اثرگذار بوده، وزیر نفت چه پاسخی دارد.

* اولین کسی که به کرسنت ایراد گرفت که بود؟

«حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران در تاریخ ۲۴ مردادماه ۹۲ در جریان دفاع از وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود در زمان دفاع از وزیر پیشنهادی نفت یعنی آقای زنگنه گفت: “… در بحث کرسنت، اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم …” همانطور که رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرده، وی اولین فردی بوده که به کرسنت ایراد گرفت.

یادآور می‌شود آقای روحانی آذرماه ۸۱ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس‌دولت وقت (خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست.

روحانی در آن نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است… قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».

پس از امضای قرارداد «کرسنت»، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی که دبیر آن “حسن روحانی” بود و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.

سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳ شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند. در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت.

به‌گفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی “حضور دلالان در این پرونده در ۴ لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر ۴۸ سنت بهای فروش گاز، ۸ سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا ۱.۵ درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال ۷۹ تا ۸۱ به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال ۸۳ شروع کرد”.

در سال ۲۰۰۹، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند.

شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در پایان دولت دوازدهم، وضعیت ۱۸۰ درجه به ضرر ایران تغییر کرد.

حال سوالی که مطرح است این است که چرا «حسن روحانی» که به گفته خود، نخستین فردی بود که به قرارداد کرسنت ایراد گرفت، افرادی را که پرونده رسیدگی به اتهام آنها در جریان بررسی پرونده کرسنت باز بود را در کابینه خود قرار داد و زمینه برگشتن رأی دادگاه لاهه را به ضرر ایران فراهم کرد؟ چرا آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در مورد این فساد آشکار واکنشی نداشته و با عاملان برخورد نداشته است؟ آیا وقت آن نرسیده که حسن روحانی و سیدمحمدخاتمی نسبت به این قرارداد و اقداماتی که در زمان مسئولیت این افراد انجام شده، در مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشند؟ آیا خسارت احتمالی ۱۲.۵ میلیاردی ایران که با متهم شدن به‌ناحق کشورمان در این پرونده مطرح است را محمد خاتمی، حسن روحانی و بیژن زنگنه پرداخت می‌کنند؟

منبع: تسنیم



منبع

۱۲ دلیل برای ضرورت محاکمه زنگنه در فساد کرسنت بیشتر بخوانید »

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم


جریان اصلاح طلب حتی تا ماههای پایانی دولت روحانی هم مدعی بود که دولت در حال آواربرداری است. حالا این طیف معترض شده که در دولت رئیسی نه تنها وضع بهتر نشد، بلکه بدتر هم شده است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت تر شده است

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «جاوید قربان اوغلی» فعال اصلاح طلب و دیپلمات سابق نوشت:«ما باید از شروطی که خودبه‌خود می‌تواند در پیشرفت مذاکرات مانع ایجاد کند، صرفنظر کنیم. شروطی مثل تحقق خواسته‌های مصوبه و قانون مجلس در دی‌ماه سال گذشته و آوردن آن روی میز مذاکره شرایط را برای ما دشوارتر می‌کند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«هرگونه اشتباه محاسباتی از جانب ما به ضرر ما خواهد شد، چراکه زمان به ضرر ماست و طرف‌های دیگر هیچگونه آسیبی از مسئله تاخیر زمانی نمی‌برند و تاخیر زمانی فقط باعث آسیب زدن به کشور ما از نظر اقتصادی و بین‌المللی شده که کاملا مشهود است و با گذشت حدود یک ماه از روی کار آمدن دولت جدید تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نشده و چه بسا یک مقدار شرایط سخت‌تر هم شده باشد که ناشی از همین تحریم‌های بین‌المللی است».

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم

این فعال اصلاح طلب در یادداشت مذکور مدعی شده که با آمدن دولت رئیسی نه تنها تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی ایجاد نشده بلکه شرایط سخت تر هم شده است.

این ادعا در حالی است که در حال حاضر تنها چند هفته از آغاز به کار دولت جدید سپری شده و وزرای دولت سیزدهم نیز تنها چند روز است که مستقر شده اند.

گویا نویسنده این یادداشت فراموش کرده که دولت روحانی- دولتِ اصلاح طلبان- چه میراثی برای دولت جدید بجای گذاشته است.

دولت روحانی کلید پاستور را با تورم 43 درصدی به دولت بعد تحویل داد. در هشت سال دولت روحانی حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.

بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده که نشانگر رشد ۷۷۵ درصدی است.

همچنین ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.

علاوه بر این دولت سیزدهم در حالی شکل می‌گیرد که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت روحانی فقط ۱.۲ درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است.

قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد.

نرخ ارز از متوسط ۳۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود 26 هزار تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در سالهای پس از انقلاب است.

جریان اصلاح طلب در مقطعی که دولت روحانی روی کار بود، به دفعات مدعی شد که دولت در حال آواربرداری است. حالا این طیف در شرایطی که تنها چند هفته از آغاز به کار دولت سیزدهم سپری شده، معترض شده که نه تنها وضع بهتر نشد، بلکه بدتر هم شده است.

شرایط اقتصادی فعلی نتیجه تحریم ها نیست، تحریم نهایتا 20 الی 30 درصد در وضع موجود سهیم است؛ بلکه وضع فعلی همان میراث شوم سوءمدیریت دولتِ اصلاح طلبان است. دولتی که همه امور کشور را به نشست و برخاست با مقامات آمریکایی و اروپایی گره زد و مردم را با مشکلات عدیده اقتصادی درگیر کرد. ضربات ویرانگر دولتِ اصلاح طلبان به معیشت مردم و اقتصاد کشور با چند هفته درمان نمی شود.

** باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم

روزنامه شرق که پیش از این تیتر تاریخی «امضای کری تضمین است؛ اطمینان تهران از اجرای برجام» را منتشر کرده بود در یادداشتی با عنوان «‌دولت، اقتصاد و FATF» نوشت:«روند صعودی نرخ دلار و افزایش تورم در جامعه مشکلات اساسی اقتصادی و معیشتی را برای مردم فراهم آورده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و حقوقی، یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی، توسعه سیاست خارجی دولت، رفع تحریم‌ها در معیت استقلال و تکیه داخلی است. ازاین‌رو به جهت سهولت دادوستد بین‌المللی پیوستن کشور به FATF بیش از پیش احساس می‌شود».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهاد بین‌الدولی گروه اقدام مالی امری گریزناپذیر بوده که هدف اصلی آن شفاف‌سازی فضای اقتصادی به‌منظور مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. اقدامات سازنده کشور و وضع قوانین مربوط به پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موجب خروج نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی می‌شود».

روزنامه شرق در این یادداشت تاکید کرد:«کشورهایی که به استانداردهای مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم توجهی ندارند، توسط این نهاد در لیست سیاه قرار می‌گیرند و در نتیجه بانک‌ها و مؤسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی، همکاری خود را با کشورهای در لیست سیاه قطع می‌کنند».

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم

متاسفانه فعالین رسانه ای جریان اصلاح طلب حتی از ابتدایی ترین اطلاعات درباره سازمان FATF نیز بی بهره هستند.

این طیف اینگونه القاء می کند که پیوستن به FATF نشان دهنده رعایت قواعد جهانی و ورود به اقتصاد بین المللی است و ما از طریق پیوستن به این سازمان به نوعی گواهی رعایت مبارزه با تروریسم و پولشویی دریافت می کنیم. اما این ادعاها کاملا غلط است.

«ناهید تاج الدین» نماینده اصلاح طلب مجلس دهم پیش از این گفته بود:« من به عنوان موافق پیوستن به FATF می دانم که ۴۷ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می‌شود و اروپا و آمریکا سهم ۷۰ درصدی در پولشویی دنیا دارند و انگشت اتهام پولشویی پیش و بیش از هرکس به سمت آمریکا و اروپا دراز است. من می دانم که سیاستمداران دنیا بیشتر از اینکه نگران اخلال در نظم اقتصادی به وسیله پولشویی باشند، نگران اخلال در نظم سیاسی هستند و بیشتر از اینکه به اقتصاد توجه داشته باشند، به اثرات و تبعات اقتصاد سیاسی توجه دارند و این نگرانی بیش از همه در آمریکا وجود دارد».

FATF ادعا می کند که هدف اصلی اش، مبارزه با پولشویی و تروریسم است. این در حالی است که این سازمان هیچگاه در مقابل اقدامات تروریستی اعضای خود کوچکترین واکنشی نشان نداده است. برای نمونه در اقدام جنایتکارانه دولت تروریست آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد «حاج قاسم سلیمانی، آمریکا به عنوان یکی از اعضای FATF، یکی از فرماندهان نظامی ایران را ترور کرد. کارشناسان مسائل بین الملل تاکید کردند که این اقدام، مصداق آشکار «تروریسم دولتی» است. اما در این میان، کارگروه اقدام مالی به هیچ عنوان به این اقدام تروریستی واکنش نشان نداد.

پیش از این نیز FATF به هیچ عنوان به تبادلات مالی گروهک تکفیری تروریستی داعش در بانک های اروپایی واکنش نشان نمی داد. علاوه بر این مقر FATF در شهر پاریس است. همان شهری که سالهاست میزبان گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی جنایتکار که ۱۷ هزار ایرانی اعم از زن و کودک و پیر و جوان را مظلومانه به شهادت رسانده است.

حامیان FATF تاکنون بارها مدعی شده اند که همه کشورهای جهان، به غیر از ایران و کره شمالی عضو FATF  هستند. این ادعا در حالی است که اولا حدود ۳۶ کشور جهان عضو این سازمان هستند، ثانیا علیرغم پیوستن کره شمالی به پالرمو و CFT، نام این کشور از لیست سیاه FATF خارج نشده است.

اگر ایران حتی لوایح مرتبط با FATF را نیز تصویب کند. به هیچ عنوان از لیست سیاه این سازمان خارج نشده و باید همچنان اقدامات یکطرفه را ادامه دهد. تجربه کره شمالی نشان می دهد که کارگروه اقدام مالی، در صورت پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی، در گام بعدی بهانه موشکی را مطرح خواهد کرد، بدون اینکه کوچکترین اقدام مثبتی درخصوص تبادلات بانکی ایران انجام دهد.

** پیشنهاد برجامی یک اصلاح طلب به دولت جدید

«رحمان قهرمانپور» فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه ایران گفت:«اولین اقدامی که دولت آقای رئیسی باید انجام دهد این است که تعداد اعضای تیم مذاکرات برجام را گسترش دهد. تعداد تیم مذاکرات ما در برجام حداقل باید شامل 500 الی 600 نفر از متخصصان مختلف از جمله متخصصان صنعت گاز، نفت، بیمه، تحریم و حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل و… باشد. خب این کار چند مزیت دارد؛ این کار اول میزان خطا و اشتباه را پایین می‌آورد. دوم اینکه 500 نفر ذینفع حضور دارند که در شرایط خاص که مذاکرات گره خورده و سخت شده می‌توانند جامعه نخبگان را توجیه و قانع کنند و آنها بروند افکار عمومی را قانع کنند».

این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت:«این در حالی است که ما در گذشته کلاً 5 نفر دیپلمات داشتیم که هم مذاکره می‌کردند، هم با رسانه حرف می‌زدند، هم گزارش راهبردی می‌نوشتند، هم به شورای عالی امنیت ملی گزارش می‌دادند، هم اجماع‌سازی می‌کردند و هم با امریکایی‌ها مذاکره می‌کردند. خب طبیعی است که این افراد با توجه به توان فیزیکی که دارند، نمی‌توانند به شکل مطلوب به این کار برسند. فراموش نکنیم که تعداد تیم مذاکراتی امریکا حداقل ده‌ها برابر تیم مذاکراتی ایران است».

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم

روزنامه اعتماد – آذر ۹۷- با انتقاد از تیم مذاکره کننده هسته ای دولت روحانی به ریاست ظریف در مطلبی نوشته بود: «متاسفانه در تیم کارشناسان مذاکره کننده ما تعداد کافی از متخصصان به ویژه در حوزه‌های مالی، تجاری و بانکی حضور نداشتند که خط به خط و بند و به بند توافق را دقیق و به طور تخصصی بررسی کنند تا امروز دچار چنین شرایط ناشی از بی تعهدی آمریکا و اروپا نشویم».

همچنین روزنامه آرمان- تیر ۹۸- در مطلبی نوشته بود: «متأسفانه برجام به شکلی تنظیم شده که هرگونه بی‌تعهدی ایران در مقابل برجام همراه با هزینه است و در مقابل اقدامات آمریکا و کشورهای اروپایی علیه برجام بدون هزینه و یا با هزینه‌های کمی همراه خواهد بود. در نتیجه اشکال از ذات برجام است… هنگامی که توافقی امضا می‌شود که ماهیت ساختاری ندارد و فاقد رویکردهای الزام‌آور برای طرف مقابل است و در نتیجه احتمال برگشت تحریم‌ها وجود دارد، طبیعی است که دستاورد قابل توجهی به دست نخواهد آمد».

«علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت روحانی- شهریور ۹۵گفته بود:«در بعد تحریم و مسائل دیگر سیاسی، امریکایی‌ها از شیوه نادرستی استفاده می‌کنند، اگر ما وقتی برجام را تنظیم می‌کردیم دقت بیشتری می‌کردیم این فرصت برای امریکا پیش نمی‌آمد که از این قابلیت تفسیر بودن سوء استفاده کند».

رهبر معظم انقلاب- مهرماه 94- در نامه ای خطاب به رئیس جمهور(که به شروط 9 گانه مشهور شد) تاکید کردند:«محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه،‌ میتواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آینده‌ی کشور منتهی شود».

واقعیت این است که دولت روحانی و شخص آقای ظریف در حوزه سیاست خارجی و به ویژه در مسئله برجام به هیچ عنوان با کارشناسان و صاحبنظران این حوزه ارتباط کارشناسی و فنی برقرار نکردند.

دولت سابق نه تنها از نقدهای فنی و دقیق و دلسوزانه صاحبنظران حوزه سیاست خارجی استقبال نکرد، بلکه آنان را آماج توهین و تهمت قرار داده و به جهنم حواله داد.

نتیجه آن شد که در برجام ویژگی‌های بدیهی یک توافق بین المللی از جمله توازن در اجرای تعهدات، همزمانی اجرای تعهدات، ضمانت اجرا و مکانیسم شکایت، پیش بینی عهدشکنی طرف مقابل و دریافت خسارت از طرف عهدشکن به هیچ عنوان رعایت نشد و این توافق نه تنها هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشت، بلکه خسارت محض را رقم زد و کشور را با مشکلات عدیده مواجه کرد.



منبع

با آمدن دولت رئیسی شرایط اقتصادی سخت‌تر شده است/ باید به FATF ثابت کنیم مخالف تروریسم و پولشویی هستیم بیشتر بخوانید »

دیکته نوشتن توافق نیست آقای نماینده سابق مجلس!

دیکته نوشتن توافق نیست آقای نماینده سابق مجلس!


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: حشمت‌ا… فلاحت‌پیشه در روزنامه همشهری می‌نویسد: «واقعیت تلخ این است که بخشی از فرصت طلایی توافق برای احیای برجام کشته شد که شاید دلیلش این بود که دوطرف با یک دید حداکثری وارد مذاکرات شده بودند. فرصت طلایی اولیه دیپلماسی برای احیای برجام از دست رفت. حال آنکه طرفین می‌توانستند بر سر یک‌سری اصول کلی توافق کنند و بخشی از مسائل را به‌عنوان سنگ بنا برای آینده بگذارند.

البته واقعیت این است که این طرف آمریکایی بود که از برجام خارج شد و طرف‌های اروپایی هم برجام را به درستی اجرا نکردند. به همین دلیل طرف ایرانی با وسواس بیشتری سعی کرد خطوط قرمز خود را مطرح کند و تلاش کرد احیای برجام به‌گونه‌ای صورت بگیرد که علاوه بر اینکه تحریم‌های زمان ترامپ برداشته می‌شود مشکلات زمان اجرای برجام مانند مسائل بانکی و مالی و… هم پیش نیاید که دوباره مانع بهره‌گیری جمهوری اسلامی ایران از پایان تحریم‌ها شود.

به هر حال این فرصت از بین رفت. در این بین هر چه فرصت طلایی اولیه از بین می‌رفت، زمینه برای ایفای نقش عوامل منفی ثالث هم فراهم‌تر شد. (به‌صورت مشخص رژیم صهیونیستی.) به عقیده من هر چه طرفین بیشتر زمان را بکشند، احتمال نقش‌آفرینی عوامل ثالث بیشتر است.

اگر روح دیپلماتیک بر مذاکرات حاکم شود، آن‌زمان این قاعده همه یا هیچ به‌عنوان یک مانع عمل نمی‌کند. به هرحال ما باید بپذیریم که یک چالش اساسی وجود دارد و دشمنان جمهوری اسلامی ایران بر سر تحریم ایران سیاست‌های خود را پیش برده و برنامه‌ریزی کرده‌اند و الان باید بپذیریم که این مجال برای دیپلمات‌ها فراهم شود که در قالب اصل «اول توافق» سیاست را پیش ببرند. تجربه پرونده هسته‌ای ایران نشان داد تا زمانی که پرونده در شورای‌عالی امنیت ملی بود و دبیرخانه مسئول آن بود هیچ توافقی شکل نگرفت، اما به محض اینکه پرونده به وزارت خارجه ارجاع شد منجر به امضای برجام شد که همین برجام مورد تأیید همان شورای‌عالی امنیت ملی هم قرار گرفت. الان هم باید تفویض اختیار بیشتری به دیپلمات‌ها صورت بگیرد تا هر چه زودتر برجام احیا شود و از این بن‌بست خارج شویم، که به‌طور طبیعی همان‌طور که در آمریکا برخی سعی می‌کنند موضوع هسته‌ای را به موارد دیگر ربط دهند، در داخل ایران هم عده‌ای سعی دارند چنین شرایطی را شکل دهند و این قاعده «همه یا هیچ» که مطرح می‌کنند عملا به موضوعی فراتر از برجام و موضوع هسته‌ای هم کشیده می‌شود. وقتی آقای روحانی این بحث را طرح کرد که اگر اجازه بدهند ما همین هفته توافق می‌کنیم معنایش این بود که او معتقد است اکنون هم هیأت مذاکره‌کننده ایرانی در وین، به آن حد مقدوری از توافق که براساس تجربه برجام شکل گرفته بود رسیده‌اند و می‌توانند توافق را امضا کنند. اما در داخل ایران جریانات مختلفی به میزانی که دولت به آخر کار خود نزدیک می‌شد سعی می‌کردند که با قدرت بیشتری مقابله کنند. بهتر است شخص آقای رئیسی همین الان رایزنی‌هایی را صورت دهد برای اینکه دولت فعلی بتواند براساس یک حد مقدوری از یک توافق برجام را احیا کند. حد مقدور به این معناست که شاید همه خواسته‌های ایران را در بر نگیرد اما شاکله تحریم را برمی‌دارد و قابلیت هسته‌ای ایران را حفظ می‌کند». دقت در متن این نوشته مخدوش نشان می‌دهد که نویسنده باوجود آسمان و ریسمان کردن، مدعایی جز این ندارد که ایران، در حالی که هیچ‌یک از حقوق برجامی‌اش اعاده نشده، کوتاه بیاید و «به هر قیمت» توافق کند تا نقدا آمریکا بتواند به برجام برگردد و به مکانیسم ماشه دسترسی داشته باشد، بی‌آنکه که تحریم‌ها برداشته شده باشد.

این نماینده سابق مجلس، نه از موضع یک ایرانی بلکه از موضع به ظاهر بی‌طرف به برجام می‌پردازد اما در میانه راه معلوم می‌شود که او کنار آمریکا ایستاده است، چراکه وقتی دو طرف یک دعوا – یکی ناقض حق و دیگری، طرف ستم‌دیده – را مشترکا مقصر معرفی می‌کنید(دید حداکثری) در واقع، در حال دفاع از طرف عهدشکن و ظلم مضاعف به طرفی هستید که حقش پایمال شده است.

آقای فلاحت‌پیشه ادعا می‌کند ایران دید حداکثری دارد و حال آنکه به اذعان مقامات دولتی، عایدی کشورمان در ازای انجام مستمر تعهدات، «تقریبا هیچ» بلکه در مقاطعی «خسارت محض» بوده است. امثال این نماینده در مجلس نهم، برجام را در کنار برخی دولتمردان بزک و تایید کردند، با این وعده که همه تحریم‌ها لغو خواهد شد. اما شش سال پس از آن وعده‌های خلاف واقع،‌ تحریم‌ها دو برابر شده است.

در چنین شرایطی طبیعی است که ایران از آمریکا بخواهد همه تحریم‌های پسابرجام را لغو کند و تضمین بدهد که مجددا عهدشکنی نمی‌کنند کجای این مطالبه، قابل تشبیه به رویکرد آمریکاست که می‌گوید، همه تحریم‌ها را برنمی‌دارد، حاضر به راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها نیست و تضمین نمی‌دهد، اما در عین حال از ایران می‌خواهد برجام را منقضی بداند، تن به توافقی با تعهدات جدید (تمدید محدودیت‌های رو به پایان ایران) بدهد و ضمنا امتیازهایی را هم در حوزه توانمندی دفاعی و نفوذ منطقه‌ای خود واگذار کند!

در چنین شرایطی، آقای فلاحت‌پیشه دو طرف ماجرا را متهم می‌کند که با دید حداکثری موجب بن‌بست مذاکرات شده‌اند. و حال آنکه بن‌بست پدید آمده، حاصل ساده‌اندیشی و بی‌مبالاتی دولت و نمایندگان تصویب‌کننده برجام (بدون اخذ ضمانت کافی) است.

نکته دیگر اینکه انتقال پرونده برجام از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی، در اثر قصور و تقصیرهای پدید آمده اتفاق افتاده و قرار نیست کلاهی بزرگ‌تر از برجام مجدداً بر سر کشور و ملت ایران برود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم، در نوشته مغشوش و انباشته از تناقض مدعی شد سخت‌گیری طرفین ایرانی و آمریکایی موجب بن‌بست مذاکرات شده و حال آنکه به‌قول روحانی می‌شود توافق کرد(!)



منبع خبر

دیکته نوشتن توافق نیست آقای نماینده سابق مجلس! بیشتر بخوانید »

جلیلی: اصلاح ساختاری بودجه نباید هر سال به سال بعد موکول شود

جلیلی: اصلاح ساختاری بودجه نباید هر سال به سال بعد موکول شود



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، نشست مشترک دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه با ۱۹ نماینده مجلس جهت ارائه راهکارهای پیشنهادی درباره لایحه بودجه، در دفتر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

دخل و خرج دولت چگونه می‌شود؟

تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه بر اساس مطالبه رهبر انقلاب از نمایندگان مجلس از جمله محورهای مهم مطرح شده در این نشست بود.

سعید جلیلی اصلاح ساختار بودجه و حتی ارتقاء آن را یکی از مهمترین انتظارات موجود از مجلس یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه صرفا چند عدد و رقم نیست، بلکه به منزله برنامه یک سال نظام و کشور است. نباید اصلاح ساختاری بودجه هر سال به سال بعد موکول شود. انتظار از دوره جدید مجلس این است که با رویکردی متفاوت وارد بررسی بودجه شود تا حداقل در سال‌های آینده، شاهد اصلاح حقیقی ساختار بودجه باشیم.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید صرفا هزینه کننده بودجه باشد باید سهم هر دستگاه در تامین بودجه نیز تعریف شود. اگر قرار است بودجه وابسته به نفت نباشد باید سهم کشاورزی، معدن، صنعت، دانشگاه و…. درتامین بودجه و ارزآوری برای جایگزینی درآمدهای نفتی تعریف شود. یکی از اقدامات کارگروه‌های تخصصی دولت سایه در چند سال گذشته برنامه ریزی برای تحقق این نگاه، بوده است.

در ادامه این نشست کارشناسان دولت سایه، موضوعات مربوط به اصلاحات مورد نیاز نظام بودجه‌ریزی کشور را ابتدا با ارائه پیشنهاد در سه محور اصلاح ساختار بودجه‌ای و فرابودجه‌ای، اصلاح منابع و اصلاح مصارف و در نهایت نحوه مواجهه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای نمایندگان حاضر در نشست بیان کردند.

بخشی از موارد مربوط به اصلاحات نظام بودجه ریزی، شاید مستقیما ارتباطی به متن لایحه بودجه نداشته باشند و اصطلاحا فرابودجه‌ای باشند، اما تاثیر زیادی در نوع بودجه ریزی کشور دارند از جمله نحوه درآمدهای حاصل از فروش نفت، اداره اموال دولت و نیز مدیریت بدهی‌های ایجاد شده.

 درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نباید صرف هزینه‌های جاری و روزمره دولت‌ها شود و باید از آن برای پروژه‌های توسعه‌ای پایدار و بین نسلی استفاده نمود؛ لذا ضروری است این پیشفرض که این درآمدها وارد بودجه شود و فقط بخش کوچکی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شود به حالتی تغییر کند که تمام درآمد حاصل از این محل به صندوق توسعه ملی واریز شود و کارکرد توسعه‌ای داشته باشد. در حالت جدید درصد کمی از منابع صندوق نیز برای کارکردهای تثبیتی درشرایط بحران ذخیره خواهد شد.

 اداره شفاف و صحیح اموال و شرکت‌ها و موسسات متعدد دولتی نیازمند تمرکز و مدیریت جدی تری است که با اصلاح ساختار و رویه سازمان خصوصی سازی و دادن اختیارات لازم باید دولت برای اداره این اموال متولی مناسبی داشته باشد تا از محل مولدسازی آنها، درآمد پایدار کسب کند.

 باید نهادی با کار ویژه مدیریت بدهی‌های دولت به صورت یکپارچه و روشن تاسیس شود تا اجازه افزایش بدهی‌های دولت در صورت تعریف محل دقیق مصرف و زمان و نحوه بازگشت، توسط این نهاد تعیین شود. ضروری است اصلاحات جدی دیگری در نوشتن لایحه و نیز مدیریت بودجه مد نظر قرار بگیرد.

روستا به عنوان قلب پیشرفت کشور با وجودی که ۲۶ درصد از جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشور را در دل خود دارد، در زمان تقدیم و تصویب بودجه، به هیچ عنوان، سهم متناسب خود را دریافت نمی‌کند و بخشی از همان میزان هم که تصویب می‌شود، در واقعیت برای مصارف دیگر استفاده می‌شود. یکی از اقدامات لازم برای پیشگیری از این اتفاق، رعایت قانون برنامه ششم توسعه است که بایستی بودجه مربوط به توسعه روستاها در قالب یکی از پیوست‌های بودجه، تصریح شود.

همچنین برای برنامه ریزی حقیقی بودجه بر مبنای عملکرد، باید قالب مناسبی در نظر گرفته شود. یعنی باید در لایحه بودجه و سپس اجرایی شدن آن دقیقا مشخص باشد که چه میزان از بودجه برای چه کاری هزینه شده و آیا تداوم آن در سال‌های آینده، ضروری است یا می‌توان با حذف آن، در هزینه کرد منابع عمومی صرفه جویی کرد.

منابع ورودی و مصارف بودجه نیز باید از طریق ایجاد یک سیستم شفاف و برخط، به صورت لحظه‌ای برای مدیران مربوطه قابل رصد باشد و این امکان را داشته باشند که در صورت عدم کفایت، منابع بنابر اولویت بندی طرح‌های مختلف تخصیص پیدا کنند.

در بخش اصلاح منابع نیز پیشنهاداتی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت توسط کارشناسان اقتصادی دولت سایه مطرح گردید. اولا جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده‌ای که وجود دارد با تکمیل و اتصال زیرساخت‌های اطلاعاتی و تشخیص مالیات.

ثانیا ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید به نحوی که افزایش درآمدها صرفا از درآمدها و ثروت‌های کلانی اخذ شود که سه ویژگی را داشته باشند: تاکنون خارج از تور مالیاتی بوده اند، آحاد جامعه مشمول آن نشوند و جزو فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزای کشور نباشند. با توجه به اجماع خبرگان این حوزه و با رعایت این شرایط، درآمدهای مالیاتی تا دوبرابر قابل افزایش است، اما متاسفانه دولت چند سال است که از این اصلاحات سرباز زده است.

در بخش افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز بخشی از برنامه‌های ارزآوری آماده شده در کارگروه‌های تخصصی دولت سایه به منظور جهش در صادرات برق، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی ارائه گردید. طبق این برنامه، راهکارهای پیشنهادی منجر به افزایش درآمدهای مستقیم دولت شده و همچنین به صورت غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی دولت از این محل را افزایش می‌دهد.

در ادامه نیز کارشناسان به بیان نکاتی راجع به لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.

کسری شدید تراز عملیاتی، انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی، عدم امکان تحقق فروش سهام شرکت ها، عدم تحقق منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی و افزایش شدید وابستگی بودجه به نفت از جمله ایرادات لایحه بودجه است.

میزان کسری تراز عملیاتی یا همان مابه التفاوت درآمدها و هزینه‌ها ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که باید ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از خالص فروش دارایی‌ها و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان از خالص استقراض از طریق اوراق مالی و فروش سهام شرکت‌ها جبران شود. این در حالی است که همواره میزان کسری محقق شده بیشتر از کسری در نظر گرفته شده در لایحه بودجه بوده است و در تحقق فروش دارایی‌ها و استقراض در نظر گرفته شده نیز تردید زیادی وجود دارد.

مهمترین بخش در اوراق مالی در نظر گرفته شده، درآمد پیش فروش نفت معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که امکان تبدیل به اوراق ارزی یا ریالی دارد. علاوه بر پیش فروش نفت، دولت اجازه دارد به میزان عدم تحقق فروش نفت، اوراق منتشر کند که در عمل سقف مجاز انتشار اوراق را به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

همچنین به سازمان هدفمندی نیز در صورت عدم کفایت منابع برای یارانه، مجوز انتشار اوراق داده شده است که سقف مجاز اوراق را ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش می‌دهد. علاوه بر این، مجوز انتشار اوراق به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها به اندازه ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان داده شده است. روشن است که فروش این حجم از اوراق مالی نه ممکن است و نه صحیح.

دولت برای بخشی از منابع بودجه روی عدم واریز بخشی از سهام صندوق توسعه ملی و برداشت منابع از صندوق حساب باز کرده بود که با توجه به نامه پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهور، دولت باید مصارف در نظر گرفته شده را از منابع عمومی بودجه تامین کند.

به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ردیف‌های مربوط به درآمد حاصل از فروش و پیش فروش نفت، عدم واریز سهم صندوق و برداشت از صندوق برای مصارف تبصره ۴ لایحه، وابستگی بودجه به نفت به بیشترین میزان طی سال‌های اخیر رسیده است.
گفتنی است در پایان این جلسه نیز پیشنهادهای مختلفی، چون منوط کردن تصویب کلیات به موافقت دولت با تغییر اساسی ردیف‌های منابع و مصارف، تصویب سریع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم طرح شد.
 

منبع: میزان



منبع خبر

جلیلی: اصلاح ساختاری بودجه نباید هر سال به سال بعد موکول شود بیشتر بخوانید »