شورای اقتصاد

تصویب بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

تصویب بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور



هفتمین جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد مخبر در این جلسه با قدردانی از سازمان برنامه و بودجه بخاطر تدوین به موقع پیش نویس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ و طرح آن در جلسه شورای اقتصاد، بر لزوم انطباق این بخشنامه با سیاست‌ها و رویکردهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر اهمیت اصلاح ساختار بودجه کشور به عنوان یک اولویت مهم تاکید و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد این موضوع را بویژه در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از پیش نویس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ارائه کرد و گفت: تلاش شده است که مضامین اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در این بخشنامه گنجانده شود.

وی همچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت و افزود: مضمون محوری بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ رشد اقتصادی عدالت محور مبتنی بر مردمی سازی اقتصاد و ارتقای بهره وری کل عوامل تولید است.

در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با اعمال برخی اصلاحات و بررسی در کمیسیون ابلاغ گردد.

تمدید فاینانس احداث سد و نیروگاه برق آبی خرسان (۳) از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از توضیحات وزیر نیرو به تصویب رسید.

اجرای سامانه یکپارچه پایش عملکرد ناوگان حمل و نقل دیزلی درون شهری (سیپاد) درخواست وزارت نفت در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی برای ۳۲۵ هزار دستگاه خودروی ناوگان باری و مسافری در سقف اعتباری ۶۶ میلیون دلار به تصویب رسید.

در این نشست همچنین طرح «احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در بندر عباس» به درخواست وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح برای بررسی بیشتر در خصوص نحوه تأمین مالی و اجرای پروژه به کمیسیون شورای اقتصاد ارجاع شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تصویب بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بیشتر بخوانید »

مخبر: دستگاه‌های اجرایی در اولویت‌بندی ثبت سفارش و تخصیص ارز اهتمام کنند

مخبر: دستگاه‌های اجرایی در اولویت‌بندی ثبت سفارش و تخصیص ارز اهتمام کنند



مخبر دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا نسبت به اولویت‌بندی در ثبت سفارش و درخواست ارز اهتمام جدی داشته باشند و مدیریت دقیق نسبت به ثبت سفارش‌ها و نظارت دقیق و مستمر در این خصوص را امری ضروری دانست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد مخبر روز پنجشنبه در سومین جلسه شورای اقتصاد بر ضرورت مدیریت دقیق منابع و مصارف ارزی کشور از سوی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی با مدیریت و نظارت دقیق بر ثبت سفارش ها و تخصیص ارز به تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا، امکان مدیریت بهتر و تنظیم بازار را فراهم کند.

رییس دفتر رییس جمهور، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، سخنگوی دولت و رییس کل بانک مرکزی در این نشست حضور داشتند و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گزارشی از منابع و مصارف هدفمندی ارائه کرد.

ریس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از منابع و مصارف ارزی کشور با تمرکز بر دارو و کالاهای اساسی ارائه کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردات پرداخت.

در ادامه این جلسه با سه درخواست وزارت نفت پس از بررسی آنها موافقت شد که شامل طرح توسعه فاز اول میدان مشترک گازی فرزاد(ب)، طرح احداث ایستگاه های تقویت فشار کنگان، دهلران و بازآرایی ایستگاه تقویت فشار نار و طرح توسعه، بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری میدان نفتی شادگان بود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مخبر: دستگاه‌های اجرایی در اولویت‌بندی ثبت سفارش و تخصیص ارز اهتمام کنند بیشتر بخوانید »

دستگاه‌ها طی یک‌هفته پیشنهادات برای هماهنگی در اجرای برنامه مهار تورم و رشد تولید را ارائه کنند

دستگاه‌ها طی یک‌هفته پیشنهادات برای هماهنگی در اجرای برنامه مهار تورم و رشد تولید را ارائه کنند



رئیس جمهور به دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داد پیشنهادات خود برای اجرای برنامه و رفع موانع پیش‌روی آن را ارائه کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به‌منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد، با تاکید بر پیگیری برنامه‌های ارائه شده، به دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داد، در جلساتی با مسئولیت دبیرخانه شورا، پیشنهادات خود را برای هماهنگی در راستای اجرای برنامه و رفع موانع پیش روی آن ارائه کنند.

وی با تاکید بر اهمیت تهیه پیوست رسانه‌ای، به منظور تحقق برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید و تعیین راهکارهای چگونگی جذب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال در این برنامه گفت: اطمینان دادن به مردم نسبت به تضمین اصل و سود سرمایه‌های آنان و تحقق مشارکت موثر مردمی برای اجرای شعار سال از اهداف این برنامه خواهد بود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال موثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

رئیسی همچنین با اشاره به حوزه اختیارات و وظایف و نیز ترکیب شورای اقتصاد، بر ضرورت فعال‌تر شدن این شورا تاکید و تصریح کرد: دبیرخانه این شورا که با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه است باید به شکل موثری فعال شده و بر اجرای مصوبات آن نظارت دقیق داشته باشد.

در این جلسه کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات برنامه‌های هر دستگاه تا پایان هفته در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

برنامه‌های کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌های ارزی و کنترل نقدینگی و انضباط بانکی ۵ محور بخش مهار تورم و برنامه‌های هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید، رفع موانع تولید، عرضه دارایی‌های مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ناترازی‌های انرژی نیز ۵ محور بخش رشد تولید در برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید هستند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستگاه‌ها طی یک‌هفته پیشنهادات برای هماهنگی در اجرای برنامه مهار تورم و رشد تولید را ارائه کنند بیشتر بخوانید »

اولتیماتوم رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌های خود/ اهمیت تدوین پیوست رسانه‌ای مهار تورم و رشد تولید

اولتیماتوم رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌های تورم‌زدا/ اهمیت تدوین پیوست رسانه‌ای مهار تورم و رشد تولید


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور امروز (شنبه) در جلسه شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد، با تاکید بر پیگیری برنامه‌های ارائه شده، به دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داد، در جلساتی با مسئولیت دبیرخانه شورا، پیشنهادات خود را برای هماهنگی در راستای اجرای برنامه و رفع موانع پیش روی آن ارائه کنند.

حجت‌الاسلام رئیسی با تاکید بر اهمیت تهیه پیوست رسانه‌ای، به منظور تحقق برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید و تعیین راهکارهای چگونگی جذب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال در این برنامه گفت: اطمینان دادن به مردم نسبت به تضمین اصل و سود سرمایه‌های آنان و تحقق مشارکت موثر مردمی برای اجرای شعار سال از اهداف این برنامه خواهد بود.

رئیس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال موثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

حجت‌الاسلام رئیسی همچنین با اشاره به حوزه اختیارات و وظایف و نیز ترکیب شورای اقتصاد، بر ضرورت فعال‌تر شدن این شورا تاکید و تصریح کرد: دبیرخانه این شورا که با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه است باید به شکل موثری فعال شده و بر اجرای مصوبات آن نظارت دقیق داشته باشد.

در این جلسه کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات برنامه‌های هر دستگاه تا پایان هفته در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

برنامه‌های کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌های ارزی و کنترل نقدینگی و انضباط بانکی ۵ محور بخش مهار تورم و برنامه‌های هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید، رفع موانع تولید، عرضه دارایی‌های مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ناترازی‌های انرژی نیز ۵ محور بخش رشد تولید در برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید هستند.

انتهای پیام/371

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اولتیماتوم رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌های تورم‌زدا/ اهمیت تدوین پیوست رسانه‌ای مهار تورم و رشد تولید بیشتر بخوانید »

گام دوم گازسوز کردن خودروها ناقص ماند

گام دوم گازسوز کردن خودروها ناقص ماند



مدیر اجرایی اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته گفت: اجرای طرح سی‌ان‌جی در مجموع ۴۵ میلیارد دلار سود داشته و در سال‌های اخیر به صرفه جویی مستقیم ۱۴۰ میلیون دلاری منجر شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی محمودیان مدیر اجرایی اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته در همایش سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته گفت: اجرای طرح سی‌ان‌جی در  مجموع ۴۵ میلیارد دلار سود داشته و در سال‌های اخیر به صرفه جویی مستقیم ۱۴۰ میلیون دلاری منجر شده است.

محمودیان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ و پس از تصویب مصوبات شورای اقتصاد در خصوص تبدیل رایگان یک میلیون و دویست و شش هزار خودروی عمومی به دوگانه سوز وضع صنعت سی‌ان‌جی متحول شد، افزود: از همان موقع صنعت ۲۰ ساله سی‌ان‌جی مجددا رونق پیدا کرد و اثرات مستقیم و غیرمستقیم مطلوبی را بر جای گذاشت.

*گام دوم توسعه CNG در دولت سیزدهم با وقفه همراه شده است

وی با بیان اینکه با شروع عملی طرح توسط پیمانکاران در اوایل سال ۱۳۹۹ تمام کارخانه‌های تولید مخازن و کیت‌های سی‌ان‌جی شروع به فعالیت کردند و کارگاه‌های تبدیل نیز در سراسر کشور فعال شدند، افزود: این صنعت زمینه‌ساز اشتغالزایی بیش از ۵۰ هزار نفر در بیش از ۲۵۰۰ جایگاه و کارخانه تولید مخازن سی‌ان‌جی و کیت و همچنین بیش از هزار مرکز خدمات خودروهای گازسوز (کارگاه تبدیل) در سراسر کشور شده است و در واقع در گام دوم توسعه صنعت سی‌ان‌جی پس از وقفه‌ای، مجددا از سال ۱۳۹۸ و با مصوبه شورای اقتصاد دوباره آغاز شد.

به گفته وی این طرح تاکنون حدود ۹۰ میلیون دلار هزینه دربرداشته و بیش از ۱۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی مستقیم ناشی از جایگزینی سوخت سی‌ان‌جی به جای بنزین را برجای گذاشته و با توجه به گستردگی این صنعت در تمام ایران، موجب رونق تولید در کشور نیز شده است.

محمودیان ادامه داد: از سویی اجرای کامل طرح با توجه به جامعه هدف اصلی آن که وانت‌های عمومی و تاکسی‌ها بوده است، می‌توانست باعث جایگزینی بیش از ۱۲ میلیون لیتر بنزین با سی‌ان‌جی به طور روزانه شود که برابر تولید بنزین در ۵ پالایشگاه تهران، تبریز، شیراز، لاوان و کرمانشاه است.

وی تصریح کرد: علاوه بر تمام مزایای مستقیم فوق با وجود این طرح دولت در مقاطعی سهمیه خودروهای عمومی را در کارگروه اجرایی بند ۸ کم کرده که همگی به پشتوانه این طرح بوده و طبق برآوردهای اولیه، میزان صرفه جویی غیرمستقیم آن بسیار بیشتر از صرفه جویی مستقیم طرح است که آمار دقیق آن را می‌توان از وزارت نفت دریافت کرد.

مدیر اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین تاکید کرد: با وجود این مزیت‌ها، طرح در ۹ ماه اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده و عملا متوقف شده که ضرر و زیان زیادی برای کشور به همراه داشته است.

*عقب‌ماندگی ۶۰ درصدی از برنامه دوگانه‌سوز کردن خودروها

وی با اشاره به اینکه در صورت اجرای این طرح همانند آغاز به کار آن، اکنون می‌بایست حدود ۵۰۰ هزار خودرو تبدیل شده بود، اظهار کرد: این امر می‌توانست به صرفه جویی روزانه حدود ۶ میلیون لیتر بنزین منجر و باعث جلوگیری از واردات بنزین در شرایط خطیر تحریم‌های کنونی شود، اما متاسفانه تبدیل خودروهای به گاز سوز در حدود ۲۰۰ هزار خودرو باقی مانده است.

محمودیان افزود: در واقع عدم اجرای طرح در ماه‌های اخیر علاوه بر ایجاد ضرر و زیان به پیمانکاران که با تولید و آماده‌سازی برای ۳۰۰ هزار لوله، مخزن و کیت قطعات گازسوز آمادگی کامل اجرای فرایند تبدیل را دارند، باعث به هم خوردن تعادل سبد سوخت و واردات بنزین به کشور پس از چند سال خودکفایی نیز خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول به جای استفاده از این فرصت بی‌نظیر ملی برای صرفه جویی بنزین و صادرات آن و در نتیجه ارزآوری برای کشور در شرایط سخت تحریم ظالمانه، فرصت‌سوزی کرده و با توجه به مصرف بنزین که نزدیک به تولید بنزین شده است، در آینده نزدیک فرصت صادرات را با واردات بنزین عوض خواهیم کرد.

این مقام مسئول عنوان کرد: با یک حساب کتاب ساده می توان متوجه شد که در صورت واردات روزانه ۶ میلیون لیتر بنزین به کشور در آینده نزدیک، دولت می‌بایست سالانه حدود ۲ میلیارد دلار در شرایط کنونی ارزی کشور، به واردات بنزین تخصیص دهد که تامین آن بسیار سخت خواهد بود.

*ابهام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در هزینه‌کرد ایمن‌سازی CNG

علی محمودیان بیان کرد؛ بر اساس مصوبه هیئت وزیران از خرداد سال ۱۳۹۸ به ازای هر متر مکعب سی‌ان‌جی که مالکان خودروهای گازسوز، گاز سی‌ان‌جی زده‌اند ۳۹۲ ریال جمع آوری شده است، که مجموع این مبالغ تا به امروز بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که مقرر بود این مبلغ برای ایمن‌سازی و کمک هزینه مالکان خودروهای گازسوز جهت دریافت گواهی سلامت و کمک هزینه تعویض مخازن فرسوده پرداخت شود. این ۱۰۰۰ میلیارد تومان متعلق به مالکان خودروهای گازسوز هستند. چرا سازوکار این مهم توسط وزارت نفت و صمت اجرا نمی‌شود؟

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود از عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد درباره احداث ۷۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی و توان داخلی برای اجرای این طرح که می‌توانست از صرفه‌جویی حاصل از طرح تبدیل خودروها نیز برای آن استفاده کرد انتقاد کرده و توجه دولت به این مصوبه را که می‌تواند باعث تسهیل دسترسی این سرمایه عظیم ملی گردد، خواستار شد.

محمودیان ضمن هشدار در خصوص وضعیت نگران‌کننده موانع ایجاد شده در ۹ ماهه گذشته، که کشور را از صادرکننده بنزین به واردکننده بنزین تبدیل خواهد کرد؛ ورود مدبرانه رئیس جمهور محترم به منظور حمایت از اشتغالزایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و همچنین جلوگیری از واردات بنزین و رونق گرفتن تولید داخلی در سال تولید دانش‌بنیان و اشتغالزا را خواستار شد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گام دوم گازسوز کردن خودروها ناقص ماند بیشتر بخوانید »