به گزارش مجاهدت از مشرق، ایران با دارا بودن ۳۳ تریلیون متر مکعب گاز، بعد از روسیه دومین دارنده منابع گازی دنیاست که طبق آمار موسسه EI در سال ۲۰۲۳ با تولید ۲۵۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز، سومین تولیدکننده بزرگ و با مصرف ۲۴۵.۶ میلیارد متر مکعب گاز، چهارمین مصرفکننده بزرگ گاز دنیاست.
طبق آمار ترازنامه هیدروکربوری، سهم «گاز» در سبد انرژی کشور ۷۱.۸ درصد بوده و سهم «نفت» و «سایر منابع» به ترتیب ۲۶.۹ و ۱.۳ درصد است. بدین صورت میتوان ادعا کرد که سبد تأمین انرژی ایران گازمحور بوده و از جنبه امنیت انرژی، وابستگی بالایی به گاز دارد.
طبق گزارش شرکت ملی گاز، میزان پوشش گازرسانی در ایران ۹۵ درصد بوده، یعنی ۹۵ درصد از جمعیت کشور از نعمت گاز برخوردارند، درحالیکه این عدد در آمریکا و روسیه؛ دو تولیدکننده بزرگ گاز دنیا به ترتیب ۵۵ و ۷۰ درصد است.
در این بین صنعت برق ایران نیز وابستگی بالایی به گاز بهعنوان سوخت مصرفی دارد.
صنعت برق ایران گازیتر از آمریکا و روسیه!
در روزهایی که گرمای بیسابقه دست از سر کشور برنمیدارد و حتی در تابستان امسال، پایتخت ۱۱ روز متوالی دمای بالای ۴۰ را تجربه کرده و ناترازی گاز به بیش از ۱۸ هزار مگاوات معادل ۳۰ درصد از توان تولید عملیاتی برق رسیده، بد نیست یک لایه از صنعت نیروگاهی عقبتر برویم و به نقش گاز طبیعی در تأمین برق و انرژی کشور بپردازیم.
طبق گزارش موسسه EI، سهم گاز در سبد سوخت تولید برق ایران، ۸۴.۵ درصد است، درحالیکه متوسط سهم گاز در تولید برق دنیا ۲۲.۵ درصد؛ یعنی یکچهارم ایران (تصویر ۱). آمریکا و روسیه نیز کمتر از ایران و به ترتیب ۴۳.۱ و ۴۴.۸ درصد از برق خود را با گاز طبیعی تولید میکنند.
با وجود نقش پررنگ گاز طبیعی در اقتصاد ایران اما وضعیت صنعت گاز چندان جالب نیست و اگر فکری اساسی نشود این صنعت در مسیر فروپاشی قرار میگیرد. در ادامه به بررسی اقتصاد صنعت گاز و آخرین وضعیت تولید، مصرف، ناترازی گاز و راهکارهای رفع ناترازی پرداخته میشود.
در دولت چهاردهم شاهد افت تولید گاز خواهیم بود
ابتدا به سراغ وضعیت تولید و مصرف گاز برویم. پیشتر طبق «تخمین» سازمان برنامهوبودجه (تصویر ۲) قرار بود، میانگین کسری روزانه گاز در سال ۱۴۰۲ معادل ۷۳ میلیون متر مکعب در روز رخ بدهد که البته این برآورد بهدرستی محقق نشد و این کسری محتمل با افزایش ۵۳ میلیون متر مکعبی تولید گاز در دولت سیزدهم و رشد ظرفیت ذخیرهسازی گاز جبران شد، اما به هر صورت با تداوم رشد مصرف و شرایط سخت تولید به احتمال زیاد ناترازی گاز در دولت چهاردهم به دلیل افت تولید افزایش خواهد یافت.
محاسبات نشان میدهد که تا قبل از سال ۱۴۰۳، میزان تولید و مصرف گاز، سالانه به ترتیب ۴.۳۵ و ۴.۳ درصد افزایش مییافت ولی از سال جاری به بعد، تولید گاز ۳.۷۴ درصد کاهش یافته و مصرف ۴.۴۸ درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، دولت چهاردهم برای رفع ناترازی گاز نهفقط با مشکل «افزایش مصرف»، بلکه با چالش «افت تولید» نیز دستوپنجه نرم خواهد کرد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عنوان کرده در سال ۱۴۰۱، میزان ناترازی گاز در زمستان روزانه ۲۲۵ میلیون متر مکعب بوده است و طبق برآورد صندوق توسعه ملی، حتی با فرض سرمایهگذاری ایران در پروژه ۲۰ میلیارد دلاری فشارافزایی میدان مشترک پارسجنوبی، در افق سال ۱۴۲۰، تقاضای گاز در ایران سهبرابر تولید خواهد بود.
نکته جالب اینکه طبق برآوردها، دولت چهاردهم در سال پایانی خود رقمی معادل ۳۷۳ میلیون متر مکعب در روز را بهعنوان ناترازی در طول سال (و نه پیک مصرف) تجربه خواهد کرد که نشاندهنده یک بحران قریبالوقوع در حوزه گاز است، البته راهکارهایی برای توقف این ناترازی مشابه آنچه در دولت سیزدهم رخ داد، وجود دارد.
مصرفکنندگان بزرگ گاز در ایران چه کسانیاند؟
طبق آمار ترازنامه انرژی، شدت مصرف انرژی ایران بر مبنای برابری قدرت خرید دو برابر میانگین جهانی است و این موضوع نشان میدهد ظرفیت صرفهجویی ۵۰ درصدی در مصرف فعلی انرژی در ایران وجود دارد. البته طبق برآورد ستاد تحول دولت سیزدهم، حدود ۲۵ درصد از این میزان جهت صرفهجویی و کاهش مصرف قابل تحقق است که عمده آن به حوزه گاز برمیگردد.
همچنین به اعتقاد کارشناسان، راهکار رفع ناترازی در کاهش مصرف است نه افزایش تولید زیرا از نظر اقتصادی و با توجه به محدودیت منابع مالی، هزینه اجرای پروژههای بهینهسازی نیز یکسوم تا یکششم پروژههای افزایش تولید است. اما سوال اساسی اینجاست که اولویت بهینهسازی مصرف گاز در کدام بخش یا بخشهاست؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ آمار مصرف گاز به تفکیک بخشها میرویم.
طبق آمار شرکت ملی گاز، ایران در سال ۱۴۰۱ مجموعا ۲۳۵ میلیارد و ۶۲۶ میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده که نیروگاهها، بخش خانگی، پتروشیمی، صنایع فولاد و بخش صنعتی بیشترین سهم از مصرف گاز را به خود اختصاص میدهند. (تصویر ۳)
پتروشیمیها و نیروگاهها در صدر مصرف سرانه گاز
اما «میزان مصرف» بهتنهایی شاخص مناسبی برای تعیین اولویت بهینهسازی مصرف نیست زیرا باید به تعداد مشترکان نیز توجه کرد. در واقع گروه مصرفکنندگانی در اولویت بهینهسازی قرار میگیرند که سرانه مصرف هر واحد در آنها بیشتر از مابقی باشد. در واقع دولت باید به سراغ مصرفکنندگان بزرگی برود که با کمترین هزینه و پروژه، بیشترین صرفهجویی در مصرف گاز را رقم بزند.
در تصویر ۴، «میزان مصرف» هر بخش بر «تعداد مشترکان» آن تقسیم شده و سرانه مصرف گاز به تفکیک آورده شده است.
طبق این تصویر بهصورت میانگین هر واحد (کنتور) پتروشیمی در سال، ۶۵۴.۹ میلیون متر مکعب گاز مصرف میکند و در این شاخص در صدر قرار گرفته و بعد از آن نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع سیمان و صنایع فولاد بیشترین سرانه مصرف را به خود اختصاص دادهاند.
۷۰۰ شرکت پرمصرف، ۵۴ درصد گاز را مصرف میکنند!
شاید برای شما جالب باشد که چرا بخش خانگی، طبق شاخص میزان حجم مصرف، دومین مصرفکننده بزرگ گاز بود اما در بین بزرگترین مصرفکنندگان گاز در شاخص سرانه حضور نداشت؟ ماجرا دقیقا به تعداد مشترکان خانگی بازمیگردد که ۲۵.۲ میلیون مشترک را شامل میشود.
البته تعیین اولویت بهینهسازی مصرف گاز بر مبنای «سرانه مصرف در هر بخش» به معنای این نیست که اگر در بخشی این سرانه کم بود، دولت بیتوجه به آن باشد، بلکه هدف صرفا شناسایی اولویتهاست وگرنه صرفهجویی در همه بخشها اهمیت بالایی دارد.
در تصویر ۵، سهم درصدی هر بخش از مصرف گاز آورده شده و پنج بخش با بیشترین سرانه مصرف نشانهگذاری شده است.
اگر دولت بر پنج بخش پتروشیمی، نیروگاه، پالایشگاه، فولاد و سیمان تمرکز کند میتواند با برنامهریزی بر تنها ۷۰۰ شرکت، بر ۵۴ درصد از کل مصرف گاز کشور، سیاستهای بهینهسازی مصرف گاز را پیادهسازی کند؛ موضوعی که نیازمند توجه دولت چهاردهم در برنامهریزیهاست.
هزینه تأمین هر متر مکعب گاز چقدر است؟
البته بزرگترین چالش در مسیر اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف، قیمت پایین گاز در داخل کشور است که اقتصاد این پروژهها را از صرفه انداخته و متوقف کرده است.
این مشکل بهصورت شدیدتری حتی در حفظ تولید و تأمین میزان فعلی گاز نیز اثرگذار بوده، زیرا برای حفظ عرضه فعلی اگر درآمد حاصل از فروش گاز از هزینهها کمتر باشد صنعت گاز دچار استهلاک خواهد شد. طبق گزارش موسسه مشاوره انرژی SolutiEN (تصویر ۶)، تأمین هرمترمکعب گازطبیعی در ۵ سال اخیر بهطور میانگین هزینهای حدود ۵.۴ سنت دارد.
حدود ۴۳ درصد ازاین ۵.۴ سنت مربوط به هزینه تولید از میادین پارس جنوبی و سایر میادین گازی، ۲۰ درصد مربوط به هزینههای سرمایهای و جاری پالایشگاهها و ۱۷ درصد مربوط به انتقال تا خردهفروشی و حدود ۲۰ درصد نیز هزینه سربار پالایش تا خردهفروشی است.
طبق برآوردها با توجه به افزایش هزینههای استخراج گاز هزینه تأمین هر متر مکعب گاز طبیعی از ۵.۴ سنت به ۸.۳ سنت خواهد رسید که ارزش ریالی آن بر مبنای دلار حواله به معنای افزایش هزینه از ۲.۴۴ هزار تومان به ۳.۷۵ هزار تومان است. البته توجه داشته باشید که این هزینه، بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی گاز، محاسبه شده است.
میانگین فروش گاز در داخل؛ هر متر مکعب ۶۱۳ تومان
پس حداقل هزینه تأمین هر مترمکعب گاز بدون ارزش ذاتی آن، ۲ هزار و ۴۴۰ تومان است. حال ببینیم درآمد از فروش هر مترمکعب گاز چقدر است؟ در تصویر ۷، طبق آمار شرکت ملی گاز، میانگین تعرفه فروش گاز به تفکیک هر بخش در سال ۱۴۰۱ آورده شده است.
نکته جالب اینکه اگر بخش رمزارزها را فاکتور بگیریم، تنها بخشی که رقمی بالاتر از هزینهتمام شده تأمین گاز را پرداخت میکند، «پتروشیمیها» یند که در سال ۱۴۰۱ به ازای هر مترمکعب، ۳ هزار و ۲۳۵ تومان پرداخت کردهاند.
نکته دیگر اینکه نیروگاهها با سهم ۳۲.۶ درصدی از مصرف گاز، بزرگترین مصرفکننده گاز در کشورند و سرانه مصرف گاز آنها بعد از پتروشیمیها، بیشترین رقم را ثبت کرده اما در سال ۱۴۰۱ به ازای هر مترمکعب گاز فقط ۲۵.۳ تومان پرداخت کردهاند که پایینترین تعرفه در بین همه مصرفکنندگان گاز محسوب میشود. همچنین به صورت میانگین در سال ۱۴۰۱، هر مترمکعب گاز طبیعی در داخل کشور به رقم ۶۱۳.۲ تومان فروخته شده که این رقم فقط ۲۵ درصد از هزینه تمامشده را پوشش میدهد.
ایجاد بازار بهینهسازی انرژی در دولت سیزدهم
تا اینجا از شاخص سرانه مصرف گاز، ۵ گروه نیروگاهها، پتروشیمیها، پالایشگاهها، صنایع فولاد و صنایع سیمان در اولویت بهینهسازیاند و تعرفه گاز ۴ بخش پتروشیمیها، پالایشگاهها، صنایع فولاد و فلزات به هزینه تمامشده تأمین هر مترمکعب گاز طبیعی نزدیک است.
از طرفی گفته شد که هزینه سرمایهگذاری در پروژههای بهینهسازی یکسوم تا یکششم هزینه سرمایهگذاری تولید است. درنتیجه در صورت وجود بستری برای اجرای پروژههای بهینهسازی و فروش گاز صرفهجوییشده به صنایع، توجیه اقتصادی این طرحها ایجاد میشود.
ایدهای که البته در اواخر دولت سیزدهم و تحت عنوان گواهی صرفهجویی گاز در بستر بورس انرژی پیادهسازی شده است.
در این راستا برای کسب اطلاعات بیشتر با ساجد کاشفی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز به گفتوگو نشستیم.
کاشفی در تشریح این ایده برای اقتصادی کردن پروژههای بهینهسازی مصرف گاز توضیح میدهد: «هماکنون بیش از ۷۰ درصد از انرژی کشور توسط گاز طبیعی تأمین میشود که البته به صورت غیربهینه به مصرف میرسد. سازمان ملی استاندارد گزارشی را در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که بر مبنای آن در سه بخش صنایع فلزی، نیروگاهها و پاییندست نفت یعنی پالایشگاهها و پتروشیمیها بیشترین هدررفت در مصرف گاز وجود دارد. هدررفت را نیز از انحراف مصرف انجامشده نسبت به استاندارد سازمان ملی استاندارد تعریف کردهاند.»
وی افزود: «شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالا و دو برابر میانگین جهانی است و نسبت به برخی کشورهای همسایه ۴ الی ۵ برابر بیشتر است. این موضوع باعث شده ما با پدیدهای به نام ناترازی گاز مواجه شویم. برای حل این مشکل ما برای ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست اقدام کردیم که آییننامه آن در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده بود اما اجرای آن با کندی زیادی مواجه شده است.»
کاشفی ادامه داد: «در سال ۱۴۰۲ که مدیریت انرژی و کربن در شرکت ملی گاز شکل گرفت، یکی از اقدامات ما این بود که در گام اول، پذیرش گواهی صرفهجویی گاز را در بورس انرژی ایجاد کنیم که در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ محقق شد. سپس تلاش کردیم معاملات آن را نیز در این سازوکار رقم بزنیم.»
گواهی صرفهجویی انرژی چیست؟
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز گفت: «گواهیهای صرفهجویی به دو بخش «دوره اوج» و «دوره غیراوج» تقسیم میشود. صدور گواهی دوره اوج را طبق توافقی که با سازمان بورس انرژی انجام شده از ابتدای آبانماه تا پایان اسفندماه هر سال در نظر گرفتیم و گواهی صرفهجویی غیراوج هم از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه هر سال صادر میشود. در این دو مدل گواهی صرفهجویی، شرکت ملی گاز تضمین میکند که در هر زمانی این گواهیها را به گاز طبیعی تبدیل میکند، یعنی صاحب گواهی هر زمانی بخواهد میتواند مابهازای گواهی، به میزان تعیین شده گاز دریافت کند.»
وی تاکید کرد: «فرایند کار اینگونه است که ابتدا یک سرمایهگذار، طرح بهینهسازی خود را به دبیرخانه بازار بهینهسازی انرژی ارائه میدهد و سپس آن طرح ارزیابی فنی و اقتصادی میشود. در گام بعدی این طرح به کمیسیون صرفهجویی انرژی واقع در سازمان برنامه و بودجه ارائه میشود که در صورت تایید به شرکت ملی گاز ابلاغ میشود. بعد از اجرای پروژه بهینهسازی و تایید آن، ما در شرکت گاز به میزان صرفهجویی انجامشده برای سرمایهگذار گواهی صرفهجویی صادر میکنیم.»
صنایع خریدار گواهی صرفهجویی گاز خواهند بود
کاشفی اظهار داشت: «این گواهیها به اصطلاح گواهیهای پسینیاند، یعنی ابتدا صرفهجویی رخ میدهد و سپس گواهی صادر میشود. ما اکنون به دنبال صدور گواهی صرفهجویی پیشینیایم که این گواهیها به ابزاری برای تأمین مالی طرحهای بهینهسازی نیز تبدیل شوند. یعنی ابتدا طرح سرمایهگذار ارائه و تایید میشود و سپس گواهی پیشینی قبل از بهثمر رسیدن پروژه صادر میشود و آن گواهی در بازار بورس انرژی فروخته شده و از این مسیر تأمین مالی پروژه رقم میخورد.»
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز گفت: «حالا خریداران این گواهیهای صرفهجویی چه کسانیاند؟ شرکتهایی که مثلا در اوج سرما دچار محدودیت گاز شده و نیاز به گاز طبیعی برای حفظ تولید دارند که با خریداری این گواهیها از بازار بورس انرژی، آن را به گاز طبیعی تبدیل کرده و از شرکت ملی گاز دریافت میکنند.»
وی اشاره کرد: «سقف تعهداتی که برای صدور گواهی صرفهجویی گاز تعیین شده ۱۰ میلیارد مترمکعب است. یکی از طرحهایی که مصوبه شورای اقتصاد را دارد و ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تعریف شده، طرح تعویض بخاریهای کمبازده است. در این طرح، شرکت ملی گاز موظف است ظرف مدت ۵ سال ۴.۱ میلیون بخاری را عوض کند و به ازای هر بخاری با برچسب انرژی A که جایگزین میشود ما باید ۴۶۶ مترمکعب گواهی صادر کنیم که مجموعا آن در این ۵ سال میشود حدود ۹ میلیارد مترمکعب.»
هر متر مکعب گاز در بورس ۷۰۰۰ تومان فروش رفت
کاشفی بیان کرد: «مهمترین چالشی که در مسیر اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف گاز وجود دارد این است که این پروژهها به دلیل قیمت پایین گاز در داخل کشور، توجیه اقتصادی ندارند. یعنی هزینه انجام بهینهسازی بیشتر از درآمد فروش آن مثلا به بخش خانگی یا نیروگاههاست. حال صدور گواهی صرفهجویی گاز این مشکل را برطرف میکند.»
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز گفت: «طبق این طرح، شرکتهای بزرگ مثل فولادیها، سیمانیها و پتروشیمیها که سرمایه زیادی در اختیار دارند، میتوانند در پروژههای بهینهسازی شرکت کنند، زیرا عدمالنفع آنها از عدم تولید در زمان پیک مصرف بالاتر از هزینه سرمایهگذاری در حوزه بهینهسازی است.
یعنی برای یک شرکت فولادی صرفه اقتصادی دارد که در پروژه بهینهسازی سرمایهگذاری کند و با صرفهجویی گاز، گواهی دریافت کرده و در پیک مصرف این گواهی را تبدیل به گاز کند و دچار افت تولید نشود.»
وی افزود: «حتی برای سایر سرمایهگذاران نیز صرفه اقتصادی دارد که با سرمایهگذاری در پروژههای بهینهسازی، گواهی صرفهجویی گاز دریافت کنند و در پیک به قیمتی متناسب با عرضه و تقاضا به شرکتهای فولادی بفروشند. اینگونه طرحهای بهینهسازی اقتصادی خواهند شد. نکته جالب اینکه ما تاکنون ۲۵ میلیون مترمکعب از این گواهیها را در بورس انرژی عرضه کردیم که به قیمت هر مترمکعب ۷۰۰۰ تومان به فروش رسیده است.»
کاشفی در پایان گفت: «از طرفی ما تلاش کردیم تا با ایجاد اطلس بهینهسازی انرژی، ظرفیتهای بهینهسازی را به سرمایهگذاران معرفی کنیم. مثلا طبق گزارش سازمان ملی استاندارد در حوزه صنعت سیمان، عمده انحراف مصرف گاز در استان فارس در حال رقم خوردن است. همین مسأله در صنعت فولاد در استان کرمان وجود دارد. درنتیجه ما مجموعهای از ظرفیتهای بهینهسازی را ذیل اطلس بهینهسازی انرژی تدوین کردیم که هر سرمایهگذاری میتواند برای ورود به این حوزه از آن استفاده کند.»
به گزارش مجاهدت از «فرهیختگان»، درمجموع به نظر میرسد یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم، تقویت بازار بهینهسازی انرژی و سازوکار صدور گواهی صرفهجویی گاز است، موضوعی که ظرفیت آن تا حدود ۲۰ درصد از مصرف فعلی گاز (گاز صنایع) را شامل میشود.
