شورای اقتصاد

دستگاه‌ها طی یک‌هفته پیشنهادات برای هماهنگی در اجرای برنامه مهار تورم و رشد تولید را ارائه کنند

دستگاه‌ها طی یک‌هفته پیشنهادات برای هماهنگی در اجرای برنامه مهار تورم و رشد تولید را ارائه کنند



رئیس جمهور به دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داد پیشنهادات خود برای اجرای برنامه و رفع موانع پیش‌روی آن را ارائه کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به‌منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد، با تاکید بر پیگیری برنامه‌های ارائه شده، به دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داد، در جلساتی با مسئولیت دبیرخانه شورا، پیشنهادات خود را برای هماهنگی در راستای اجرای برنامه و رفع موانع پیش روی آن ارائه کنند.

وی با تاکید بر اهمیت تهیه پیوست رسانه‌ای، به منظور تحقق برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید و تعیین راهکارهای چگونگی جذب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال در این برنامه گفت: اطمینان دادن به مردم نسبت به تضمین اصل و سود سرمایه‌های آنان و تحقق مشارکت موثر مردمی برای اجرای شعار سال از اهداف این برنامه خواهد بود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال موثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

رئیسی همچنین با اشاره به حوزه اختیارات و وظایف و نیز ترکیب شورای اقتصاد، بر ضرورت فعال‌تر شدن این شورا تاکید و تصریح کرد: دبیرخانه این شورا که با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه است باید به شکل موثری فعال شده و بر اجرای مصوبات آن نظارت دقیق داشته باشد.

در این جلسه کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات برنامه‌های هر دستگاه تا پایان هفته در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

برنامه‌های کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌های ارزی و کنترل نقدینگی و انضباط بانکی ۵ محور بخش مهار تورم و برنامه‌های هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید، رفع موانع تولید، عرضه دارایی‌های مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ناترازی‌های انرژی نیز ۵ محور بخش رشد تولید در برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید هستند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستگاه‌ها طی یک‌هفته پیشنهادات برای هماهنگی در اجرای برنامه مهار تورم و رشد تولید را ارائه کنند بیشتر بخوانید »

اولتیماتوم رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌های خود/ اهمیت تدوین پیوست رسانه‌ای مهار تورم و رشد تولید

اولتیماتوم رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌های تورم‌زدا/ اهمیت تدوین پیوست رسانه‌ای مهار تورم و رشد تولید


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور امروز (شنبه) در جلسه شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد، با تاکید بر پیگیری برنامه‌های ارائه شده، به دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داد، در جلساتی با مسئولیت دبیرخانه شورا، پیشنهادات خود را برای هماهنگی در راستای اجرای برنامه و رفع موانع پیش روی آن ارائه کنند.

حجت‌الاسلام رئیسی با تاکید بر اهمیت تهیه پیوست رسانه‌ای، به منظور تحقق برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید و تعیین راهکارهای چگونگی جذب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال در این برنامه گفت: اطمینان دادن به مردم نسبت به تضمین اصل و سود سرمایه‌های آنان و تحقق مشارکت موثر مردمی برای اجرای شعار سال از اهداف این برنامه خواهد بود.

رئیس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال موثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

حجت‌الاسلام رئیسی همچنین با اشاره به حوزه اختیارات و وظایف و نیز ترکیب شورای اقتصاد، بر ضرورت فعال‌تر شدن این شورا تاکید و تصریح کرد: دبیرخانه این شورا که با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه است باید به شکل موثری فعال شده و بر اجرای مصوبات آن نظارت دقیق داشته باشد.

در این جلسه کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات برنامه‌های هر دستگاه تا پایان هفته در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

برنامه‌های کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌های ارزی و کنترل نقدینگی و انضباط بانکی ۵ محور بخش مهار تورم و برنامه‌های هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید، رفع موانع تولید، عرضه دارایی‌های مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ناترازی‌های انرژی نیز ۵ محور بخش رشد تولید در برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید هستند.

انتهای پیام/371

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اولتیماتوم رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای ارائه برنامه‌های تورم‌زدا/ اهمیت تدوین پیوست رسانه‌ای مهار تورم و رشد تولید بیشتر بخوانید »

گام دوم گازسوز کردن خودروها ناقص ماند

گام دوم گازسوز کردن خودروها ناقص ماند



مدیر اجرایی اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته گفت: اجرای طرح سی‌ان‌جی در مجموع ۴۵ میلیارد دلار سود داشته و در سال‌های اخیر به صرفه جویی مستقیم ۱۴۰ میلیون دلاری منجر شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی محمودیان مدیر اجرایی اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته در همایش سوخت‌های جایگزین، سی‌ان‌جی و خدمات وابسته گفت: اجرای طرح سی‌ان‌جی در  مجموع ۴۵ میلیارد دلار سود داشته و در سال‌های اخیر به صرفه جویی مستقیم ۱۴۰ میلیون دلاری منجر شده است.

محمودیان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ و پس از تصویب مصوبات شورای اقتصاد در خصوص تبدیل رایگان یک میلیون و دویست و شش هزار خودروی عمومی به دوگانه سوز وضع صنعت سی‌ان‌جی متحول شد، افزود: از همان موقع صنعت ۲۰ ساله سی‌ان‌جی مجددا رونق پیدا کرد و اثرات مستقیم و غیرمستقیم مطلوبی را بر جای گذاشت.

*گام دوم توسعه CNG در دولت سیزدهم با وقفه همراه شده است

وی با بیان اینکه با شروع عملی طرح توسط پیمانکاران در اوایل سال ۱۳۹۹ تمام کارخانه‌های تولید مخازن و کیت‌های سی‌ان‌جی شروع به فعالیت کردند و کارگاه‌های تبدیل نیز در سراسر کشور فعال شدند، افزود: این صنعت زمینه‌ساز اشتغالزایی بیش از ۵۰ هزار نفر در بیش از ۲۵۰۰ جایگاه و کارخانه تولید مخازن سی‌ان‌جی و کیت و همچنین بیش از هزار مرکز خدمات خودروهای گازسوز (کارگاه تبدیل) در سراسر کشور شده است و در واقع در گام دوم توسعه صنعت سی‌ان‌جی پس از وقفه‌ای، مجددا از سال ۱۳۹۸ و با مصوبه شورای اقتصاد دوباره آغاز شد.

به گفته وی این طرح تاکنون حدود ۹۰ میلیون دلار هزینه دربرداشته و بیش از ۱۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی مستقیم ناشی از جایگزینی سوخت سی‌ان‌جی به جای بنزین را برجای گذاشته و با توجه به گستردگی این صنعت در تمام ایران، موجب رونق تولید در کشور نیز شده است.

محمودیان ادامه داد: از سویی اجرای کامل طرح با توجه به جامعه هدف اصلی آن که وانت‌های عمومی و تاکسی‌ها بوده است، می‌توانست باعث جایگزینی بیش از ۱۲ میلیون لیتر بنزین با سی‌ان‌جی به طور روزانه شود که برابر تولید بنزین در ۵ پالایشگاه تهران، تبریز، شیراز، لاوان و کرمانشاه است.

وی تصریح کرد: علاوه بر تمام مزایای مستقیم فوق با وجود این طرح دولت در مقاطعی سهمیه خودروهای عمومی را در کارگروه اجرایی بند ۸ کم کرده که همگی به پشتوانه این طرح بوده و طبق برآوردهای اولیه، میزان صرفه جویی غیرمستقیم آن بسیار بیشتر از صرفه جویی مستقیم طرح است که آمار دقیق آن را می‌توان از وزارت نفت دریافت کرد.

مدیر اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین تاکید کرد: با وجود این مزیت‌ها، طرح در ۹ ماه اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده و عملا متوقف شده که ضرر و زیان زیادی برای کشور به همراه داشته است.

*عقب‌ماندگی ۶۰ درصدی از برنامه دوگانه‌سوز کردن خودروها

وی با اشاره به اینکه در صورت اجرای این طرح همانند آغاز به کار آن، اکنون می‌بایست حدود ۵۰۰ هزار خودرو تبدیل شده بود، اظهار کرد: این امر می‌توانست به صرفه جویی روزانه حدود ۶ میلیون لیتر بنزین منجر و باعث جلوگیری از واردات بنزین در شرایط خطیر تحریم‌های کنونی شود، اما متاسفانه تبدیل خودروهای به گاز سوز در حدود ۲۰۰ هزار خودرو باقی مانده است.

محمودیان افزود: در واقع عدم اجرای طرح در ماه‌های اخیر علاوه بر ایجاد ضرر و زیان به پیمانکاران که با تولید و آماده‌سازی برای ۳۰۰ هزار لوله، مخزن و کیت قطعات گازسوز آمادگی کامل اجرای فرایند تبدیل را دارند، باعث به هم خوردن تعادل سبد سوخت و واردات بنزین به کشور پس از چند سال خودکفایی نیز خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول به جای استفاده از این فرصت بی‌نظیر ملی برای صرفه جویی بنزین و صادرات آن و در نتیجه ارزآوری برای کشور در شرایط سخت تحریم ظالمانه، فرصت‌سوزی کرده و با توجه به مصرف بنزین که نزدیک به تولید بنزین شده است، در آینده نزدیک فرصت صادرات را با واردات بنزین عوض خواهیم کرد.

این مقام مسئول عنوان کرد: با یک حساب کتاب ساده می توان متوجه شد که در صورت واردات روزانه ۶ میلیون لیتر بنزین به کشور در آینده نزدیک، دولت می‌بایست سالانه حدود ۲ میلیارد دلار در شرایط کنونی ارزی کشور، به واردات بنزین تخصیص دهد که تامین آن بسیار سخت خواهد بود.

*ابهام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در هزینه‌کرد ایمن‌سازی CNG

علی محمودیان بیان کرد؛ بر اساس مصوبه هیئت وزیران از خرداد سال ۱۳۹۸ به ازای هر متر مکعب سی‌ان‌جی که مالکان خودروهای گازسوز، گاز سی‌ان‌جی زده‌اند ۳۹۲ ریال جمع آوری شده است، که مجموع این مبالغ تا به امروز بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که مقرر بود این مبلغ برای ایمن‌سازی و کمک هزینه مالکان خودروهای گازسوز جهت دریافت گواهی سلامت و کمک هزینه تعویض مخازن فرسوده پرداخت شود. این ۱۰۰۰ میلیارد تومان متعلق به مالکان خودروهای گازسوز هستند. چرا سازوکار این مهم توسط وزارت نفت و صمت اجرا نمی‌شود؟

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود از عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد درباره احداث ۷۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی و توان داخلی برای اجرای این طرح که می‌توانست از صرفه‌جویی حاصل از طرح تبدیل خودروها نیز برای آن استفاده کرد انتقاد کرده و توجه دولت به این مصوبه را که می‌تواند باعث تسهیل دسترسی این سرمایه عظیم ملی گردد، خواستار شد.

محمودیان ضمن هشدار در خصوص وضعیت نگران‌کننده موانع ایجاد شده در ۹ ماهه گذشته، که کشور را از صادرکننده بنزین به واردکننده بنزین تبدیل خواهد کرد؛ ورود مدبرانه رئیس جمهور محترم به منظور حمایت از اشتغالزایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و همچنین جلوگیری از واردات بنزین و رونق گرفتن تولید داخلی در سال تولید دانش‌بنیان و اشتغالزا را خواستار شد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گام دوم گازسوز کردن خودروها ناقص ماند بیشتر بخوانید »

۵۵۰ هزار واحد خورشیدی طی چهار سال احداث می‌شود

۵۵۰ هزار واحد خورشیدی طی چهار سال احداث می‌شود



معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به اخذ مجوز احداث ۴هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی از شورای اقتصاد از برنامه احداث ۵۵۰هزار واحد خورشیدی پنج کیلوواتی انشعابی در چهار سال خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمود کمانی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص توسعه انرژی‌های خورشیدی و بادی و همچنین بازدیدهای رئیس جمهوری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برای پشتیبانی و حمایت از برنامه سازمان ساتبا و وزارت نیرو به‌منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قدردانی کرده و این حرکات را موجب دلگرمی برای این حوزه دانست.

به گفته وی، فضای خوبی در کشور برای انرژی‌های تجدیدپذیر به وجود آمده است که امیدواریم این مورد تدوام داشته باشد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه ساتبا برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دوره چهار ساله، اظهار کرد: از همان ابتدا مقدمات پیگیری این کار انجام شد و مهم‌ترین بخش آن اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مربوطه و تامین اعتبار بود که در همین راستا در هفته‌های گذشته مجوز احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را از شورای اقتصاد گرفتیم.

وی افزود: نگرانی دیگر مرحله عقد قرارداد بود که در مدل جدید بر مبنای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران برطرف شد و بازگشت سرمایه به چهار سال کاهش پیدا کرد.

کمانی با بیان اینکه رقم فروش برق از طریق مناقصه تعیین می‌شود، گفت: در این مصوبه قیمت‌ها ارزی است و افزایش یا کاهش حامل‌های انرژی تاثیری در هزینه تمام شده تولید ندارد.

وی با بیان اینکه ظرف روزهای آینده این مصوبه ابلاغ می‌شود، گفت: در کنار این اقدامات، فراخوان نیروگاه‌های تجدیدپذیر دادیم که با استقبال خوبی مواجه و ۹۵ هزار مگاوات درخواست برای سازمان ارسال شد که پس از بررسی‌های لازم، برای ۴۵ هزار مگاوات با شرکت‌های سرمایه‌گذار تفاهم‌نامه امضا شد. البته سرمایه‌گذاران تا قبل از اعلام مناقصه می‌توانند درخواست‌های خود را برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به این سازمان ارسال کنند.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) افزود: مصوبه بعدی که با همراهی شورای اقتصاد تصویب خواهد شد، در زمینه نیروگاه‌های بادی به میزان ۳ هزار مگاوات است که در این خصوص تاییدیه‌های وزارت نیرو گرفته شده و امیدواریم در این بحث هم مشابه نیروگاه خورشیدی جلو رود.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: دو اقدام مهم برای همکاری با صنایع بزرگ مخصوصاً در پیک تابستان داشتیم که در تفاهم‌نامه وزارت نیرو با وزارت صمت به صورت کلی ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود تامین توسط صنایع تامین می‌شد. علاوه بر آن دو هزار مگاوات هم تفاهم‌نامه امضا شد تا صنایع، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث کنند و به شبکه تحویل دهند تا معادل آن را صورت پایدار به کارخانه‌ها تحویل دهیم و این تضمین را وزارت نیرو خواهد داد که در زمان‌های پیک مصرف برق، مشکل قطعی برق آن‌ها مرتفع گردد.

وی افزود: همچنین مشابه این تفاهم‌نامه با شهرک‌های صنعتی نیز آماده شده که حدود هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر برای صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی به صورت خود تامین احداث شود.

کمانی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری سازمان منابع طبیعی با سازمان ساتبا اظهار کرد: تاکنون مهم‌ترین مانع، گرفتن مجوز بوده که سرمایه‌گذاران در پیچ و خم اداری معطل می‌شدند که در این خصوص تفاهم‌نامه‌ای با منابع طبیعی امضا شد. در حال حاضر سازمان منابع طبیعی با هماهنگی ساتبا ساختگاه‌هایی را شناسایی و معرفی کرده که سرمایه‌گذاران نیازی به اخذ مجوز نداشته باشند و به این ترتیب با سرعت بیشتری مجوز را اخذ خواهند کرد.

به گفته وی، همچنین با تک تک استانداران استان‌ها تفاهم‌نامه امضا می‌کنیم که از جمله آنها مجوز تخصیص زمین بوده، ضمن اینکه مجوز اتصال به شبکه هم داده خواهد شد.

معاون وزیر نیرو درباره احداث نیروگاه خورشیدی در پشت بام منازل نیز گفت: برنامه احداث ۵۵۰ هزار واحد پنج کیلوواتی در دستور کار است که در سال اول ۱۱۰ هزار واحد به اجرا می‌رسد. در این خصوص توافقات با نهادهای مربوطه از جمله کمیته امداد و بهزیستی انجام شده تا با معرفی نهادهای حمایتی نسبت به احداث واحدهای پشت بامی اقدام شود.

وی در خصوص احداث نیروگاه‌های زیست توده تصریح کرد: این نیروگاه‌ها به امحای پاک و مدیریت زباله کمک می‌کند که در فاز اول برای شهرهای شمالی و کلان شهرها اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) اضافه کرد: مراحل اجرای کار به این ترتیب است که شرکت‌های سرمایه‌گذار با کمک شهرداری‌ها نسبت به احداث اقدام می‌کنند و ساتبا برق تولید شده را خریداری می‌کند. روند سرمایه‌گذاری نیز به این شکل است که ۶۰ درصد از سوی شهرداری و ۴۰ درصد نیز از طریق فروش برق به ساتبا خواهد بود و قراردادها به صورت BOT منعقد می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها کمک زیادی به جلوگیری از آلودگی آب و خاک خواهد کرد، گفت: در حال حاضر سه نیروگاه در شهرهای ساری رشت و فسا در حال احداث است و برنامه ما این است که احداث نیروگاه‌های زیست توده از سال آینده برای تمامی شهرهای شمالی و کلان شهرها اجرا شود.

کمانی با بیان اینکه احداث نیروگاه بادی در خواف و میل نادر در حال احداث است، ادامه داد: در میل نادر قرارداد ۵۰ مگاوات در دستور کار است که ۲۵ مگاوات نصب شده و قبل از خرداد ۲۵ مگاوات دیگر نصب می‌شود. علاوه بر آن با مجموعه شستا نیز قرارداد احداث ۵۰ مگاوات نیروگاه بادی را داریم.

معاون وزیر نیرو گفت: در خواف نیز در حد پنج مگاوات نصب شده و ۱۰ مگاوات دیگر نیز در حال نصب است. البته در کل هر کدام از این مناطق هزار مگاوات پتانسیل دارند.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۵۵۰ هزار واحد خورشیدی طی چهار سال احداث می‌شود بیشتر بخوانید »

تحقیق و تفحص مجلس از شرکت ملی پالایش و پخش

تحقیق و تفحص مجلس از شرکت ملی پالایش و پخش


سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش به هیات رئیسه مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی در صحن قرار دارد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، مصطفی نخعی اظهار کرد: ارائه گزارش‌های متعدد تخلف در حوزه‌های زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش مانند نحوه رسیدگی به وضعیت پرسنل نفت، صادرات فرآورده‌های نفتی و دوگانه سوزکردن خودروهای عمومی ازجمله دلایل تحقیق و تفحص از این شرکت است.

وی افزود: این طرح موضوعات مختلفی را در رابطه با شرکت ملی پالایش و پخش همچون دوگانه سوزکردن خودروهای عمومی، قراردادهای پژوهشی، حمل و نقل، صادرات فرآورده‌های نفتی و وضعیت برندهای فعال در حوزه جایگاه‌های سوخت را مدنظر قرار داده است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه ادامه داد: گزارش‌های بسیاری در رابطه با بروز تخلف در حوزه صادرات نفتی به دست ما رسیده است که باید در تحقیق و تفحص صحت و سقم آن را بررسی کرده و درصورت محرز شدن آن به دستگاه‌های قضایی ارجاع داده شود.

وی با بیان اینکه اشکالاتی نیز در مصوبه شورای اقتصاد درخصوص دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی دیده شده است، افزود: طبق بررسی‌های ما تخلفاتی در حوزه اجرایی این مسئله در شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی اتفاق افتاده لذا به این موضوع ورود کرده و درخواست تحقیق و تفحص از این شرکت را داریم.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نحوه رسیدگی به وضعیت پرسنل نفت، نحوه و میزان فرآورده دریافتی از پالایشگاه‌ها و خطوط لوله و توزیع آن بین مصرف‌کنندگان (عمده، جزء، مجاری عرضه، نیروگاه‌ها، ادارات و غیره)، چگونگی ایفای وظایف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران براساس قوانین و مقررات، بررسی سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و شناورهای کوچک و بزرگ در دریا، اسکله و… که اصطلاحا بانکرینگ می‌گویند و نحوه و چگونگی و میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی از دیگر محورهای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش به شمار می‌آیند.

منبع: ایسکانیوز



منبع

تحقیق و تفحص مجلس از شرکت ملی پالایش و پخش بیشتر بخوانید »