شورای اقتصاد

۵۵۰ هزار واحد خورشیدی طی چهار سال احداث می‌شود

۵۵۰ هزار واحد خورشیدی طی چهار سال احداث می‌شود



معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به اخذ مجوز احداث ۴هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی از شورای اقتصاد از برنامه احداث ۵۵۰هزار واحد خورشیدی پنج کیلوواتی انشعابی در چهار سال خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمود کمانی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص توسعه انرژی‌های خورشیدی و بادی و همچنین بازدیدهای رئیس جمهوری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برای پشتیبانی و حمایت از برنامه سازمان ساتبا و وزارت نیرو به‌منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قدردانی کرده و این حرکات را موجب دلگرمی برای این حوزه دانست.

به گفته وی، فضای خوبی در کشور برای انرژی‌های تجدیدپذیر به وجود آمده است که امیدواریم این مورد تدوام داشته باشد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه ساتبا برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دوره چهار ساله، اظهار کرد: از همان ابتدا مقدمات پیگیری این کار انجام شد و مهم‌ترین بخش آن اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مربوطه و تامین اعتبار بود که در همین راستا در هفته‌های گذشته مجوز احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را از شورای اقتصاد گرفتیم.

وی افزود: نگرانی دیگر مرحله عقد قرارداد بود که در مدل جدید بر مبنای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران برطرف شد و بازگشت سرمایه به چهار سال کاهش پیدا کرد.

کمانی با بیان اینکه رقم فروش برق از طریق مناقصه تعیین می‌شود، گفت: در این مصوبه قیمت‌ها ارزی است و افزایش یا کاهش حامل‌های انرژی تاثیری در هزینه تمام شده تولید ندارد.

وی با بیان اینکه ظرف روزهای آینده این مصوبه ابلاغ می‌شود، گفت: در کنار این اقدامات، فراخوان نیروگاه‌های تجدیدپذیر دادیم که با استقبال خوبی مواجه و ۹۵ هزار مگاوات درخواست برای سازمان ارسال شد که پس از بررسی‌های لازم، برای ۴۵ هزار مگاوات با شرکت‌های سرمایه‌گذار تفاهم‌نامه امضا شد. البته سرمایه‌گذاران تا قبل از اعلام مناقصه می‌توانند درخواست‌های خود را برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به این سازمان ارسال کنند.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) افزود: مصوبه بعدی که با همراهی شورای اقتصاد تصویب خواهد شد، در زمینه نیروگاه‌های بادی به میزان ۳ هزار مگاوات است که در این خصوص تاییدیه‌های وزارت نیرو گرفته شده و امیدواریم در این بحث هم مشابه نیروگاه خورشیدی جلو رود.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: دو اقدام مهم برای همکاری با صنایع بزرگ مخصوصاً در پیک تابستان داشتیم که در تفاهم‌نامه وزارت نیرو با وزارت صمت به صورت کلی ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود تامین توسط صنایع تامین می‌شد. علاوه بر آن دو هزار مگاوات هم تفاهم‌نامه امضا شد تا صنایع، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث کنند و به شبکه تحویل دهند تا معادل آن را صورت پایدار به کارخانه‌ها تحویل دهیم و این تضمین را وزارت نیرو خواهد داد که در زمان‌های پیک مصرف برق، مشکل قطعی برق آن‌ها مرتفع گردد.

وی افزود: همچنین مشابه این تفاهم‌نامه با شهرک‌های صنعتی نیز آماده شده که حدود هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر برای صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی به صورت خود تامین احداث شود.

کمانی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری سازمان منابع طبیعی با سازمان ساتبا اظهار کرد: تاکنون مهم‌ترین مانع، گرفتن مجوز بوده که سرمایه‌گذاران در پیچ و خم اداری معطل می‌شدند که در این خصوص تفاهم‌نامه‌ای با منابع طبیعی امضا شد. در حال حاضر سازمان منابع طبیعی با هماهنگی ساتبا ساختگاه‌هایی را شناسایی و معرفی کرده که سرمایه‌گذاران نیازی به اخذ مجوز نداشته باشند و به این ترتیب با سرعت بیشتری مجوز را اخذ خواهند کرد.

به گفته وی، همچنین با تک تک استانداران استان‌ها تفاهم‌نامه امضا می‌کنیم که از جمله آنها مجوز تخصیص زمین بوده، ضمن اینکه مجوز اتصال به شبکه هم داده خواهد شد.

معاون وزیر نیرو درباره احداث نیروگاه خورشیدی در پشت بام منازل نیز گفت: برنامه احداث ۵۵۰ هزار واحد پنج کیلوواتی در دستور کار است که در سال اول ۱۱۰ هزار واحد به اجرا می‌رسد. در این خصوص توافقات با نهادهای مربوطه از جمله کمیته امداد و بهزیستی انجام شده تا با معرفی نهادهای حمایتی نسبت به احداث واحدهای پشت بامی اقدام شود.

وی در خصوص احداث نیروگاه‌های زیست توده تصریح کرد: این نیروگاه‌ها به امحای پاک و مدیریت زباله کمک می‌کند که در فاز اول برای شهرهای شمالی و کلان شهرها اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) اضافه کرد: مراحل اجرای کار به این ترتیب است که شرکت‌های سرمایه‌گذار با کمک شهرداری‌ها نسبت به احداث اقدام می‌کنند و ساتبا برق تولید شده را خریداری می‌کند. روند سرمایه‌گذاری نیز به این شکل است که ۶۰ درصد از سوی شهرداری و ۴۰ درصد نیز از طریق فروش برق به ساتبا خواهد بود و قراردادها به صورت BOT منعقد می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها کمک زیادی به جلوگیری از آلودگی آب و خاک خواهد کرد، گفت: در حال حاضر سه نیروگاه در شهرهای ساری رشت و فسا در حال احداث است و برنامه ما این است که احداث نیروگاه‌های زیست توده از سال آینده برای تمامی شهرهای شمالی و کلان شهرها اجرا شود.

کمانی با بیان اینکه احداث نیروگاه بادی در خواف و میل نادر در حال احداث است، ادامه داد: در میل نادر قرارداد ۵۰ مگاوات در دستور کار است که ۲۵ مگاوات نصب شده و قبل از خرداد ۲۵ مگاوات دیگر نصب می‌شود. علاوه بر آن با مجموعه شستا نیز قرارداد احداث ۵۰ مگاوات نیروگاه بادی را داریم.

معاون وزیر نیرو گفت: در خواف نیز در حد پنج مگاوات نصب شده و ۱۰ مگاوات دیگر نیز در حال نصب است. البته در کل هر کدام از این مناطق هزار مگاوات پتانسیل دارند.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۵۵۰ هزار واحد خورشیدی طی چهار سال احداث می‌شود بیشتر بخوانید »

تحقیق و تفحص مجلس از شرکت ملی پالایش و پخش

تحقیق و تفحص مجلس از شرکت ملی پالایش و پخش


سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش به هیات رئیسه مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی در صحن قرار دارد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، مصطفی نخعی اظهار کرد: ارائه گزارش‌های متعدد تخلف در حوزه‌های زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش مانند نحوه رسیدگی به وضعیت پرسنل نفت، صادرات فرآورده‌های نفتی و دوگانه سوزکردن خودروهای عمومی ازجمله دلایل تحقیق و تفحص از این شرکت است.

وی افزود: این طرح موضوعات مختلفی را در رابطه با شرکت ملی پالایش و پخش همچون دوگانه سوزکردن خودروهای عمومی، قراردادهای پژوهشی، حمل و نقل، صادرات فرآورده‌های نفتی و وضعیت برندهای فعال در حوزه جایگاه‌های سوخت را مدنظر قرار داده است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه ادامه داد: گزارش‌های بسیاری در رابطه با بروز تخلف در حوزه صادرات نفتی به دست ما رسیده است که باید در تحقیق و تفحص صحت و سقم آن را بررسی کرده و درصورت محرز شدن آن به دستگاه‌های قضایی ارجاع داده شود.

وی با بیان اینکه اشکالاتی نیز در مصوبه شورای اقتصاد درخصوص دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی دیده شده است، افزود: طبق بررسی‌های ما تخلفاتی در حوزه اجرایی این مسئله در شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی اتفاق افتاده لذا به این موضوع ورود کرده و درخواست تحقیق و تفحص از این شرکت را داریم.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نحوه رسیدگی به وضعیت پرسنل نفت، نحوه و میزان فرآورده دریافتی از پالایشگاه‌ها و خطوط لوله و توزیع آن بین مصرف‌کنندگان (عمده، جزء، مجاری عرضه، نیروگاه‌ها، ادارات و غیره)، چگونگی ایفای وظایف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران براساس قوانین و مقررات، بررسی سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و شناورهای کوچک و بزرگ در دریا، اسکله و… که اصطلاحا بانکرینگ می‌گویند و نحوه و چگونگی و میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی از دیگر محورهای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش به شمار می‌آیند.

منبع: ایسکانیوز



منبع

تحقیق و تفحص مجلس از شرکت ملی پالایش و پخش بیشتر بخوانید »

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار


رئیس جمهور با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه‌های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه معاونت اقتصادی رئیس جمهور و کارگروه های مربوطه گزارشی از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و برنامه‌های پیشنهادی ۲۷گانه با رویکرد مساله شناسی و حل مسائل اقتصادی ارائه کردند.

رئیس جمهور با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار

درجلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر شد برنامه‌های مذکور بر اساس اولویت‌بندی در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش وصولی درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ بوده است.

از جمله برنامه های پیشنهادی ۲۷گانه، ساماندهی بازار خودرو بود که کلیات این پیشنهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن در جلسات بعدی مطرح و همچنین برخی از موارد حسب قانون به شورای اقتصاد ارجاع شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری



منبع

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار بیشتر بخوانید »

رأی اعتمادهیئت وزیران به ۳ استاندار/ تصویب آیین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس

رأی اعتمادهیئت وزیران به ۳ استاندار/ تصویب آیین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس


جلسه هیات دولت بعد از ظهر یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه استانداران منتخب استان های سمنان، یزد و اردبیل از هیأت وزیران رأی اعتماد گرفتند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، در جلسه امروز هیات وزیران اعضای دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی آقایان سید محمدرضا هاشمی، مهران فاطمی و سید حامد عاملی، به آنها به ترتیب به عنوان استانداران منتخب سمنان، یزد و اردبیل رأی اعتماد دادند.

آقای سیدمحمدرضا هاشمی پیش از این به عنوان معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد (از سال ۱۳۹۸ تاکنون)، سرپرست استانداری استان قم (در سال ۱۳۹۷) و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی این استان (در سال ۱۳۹۶)، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان شمالی (در سال ۱۳۹۲) فعالیت داشته است. وی همچنین در سال ۱۳۹۰ به عنوان فرماندار نمونه استان خراسان شمالی، در سال های ۹۳ و ۹۵ به عنوان فرماندار برتر استان سمنان و در سال ۱۳۹۸ به عنوان فرماندار برتر استان خراسان رضوی انتخاب شد.

آقای مهران فاطمی دارای مدرک دکتری در رشته آب و هواشناسی (مخاطرات آب و هوایی)، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) و کارشناسی مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) از دانشگاه یزد است.

از سوابق مدیریتی و اجرایی ایشان می توان به مشاور و مدیرکل حوزه استاندار یزد در دولت های نهم و دهم، مدیر راه اندازی دفتر نخبگان استان یزد به عنوان نخستین دفتر استانی کشور، عضو هیأت مدیره بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی، رئیس شورای هماهنگی تشکل های سراسری مردم نهاد استان یزد و عضو شورای برنامه ریزی و توسعه این استان اشاره کرد.

آقای سید حامد عاملی متولد ۱۳۵۶ و دارای مدرک دکترای علوم ارتباطات و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و نیز کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان است.

وی پیش از این در سِمَت هایی همچون مشاور استاندار و دبیر ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاران استان اردبیل، معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل و معاون برنامه ریزی و عضو موظف هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران فعالیت داشته است.

آیین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار در بورس به تصویب رسید

هیأت وزیران در ادامه و در اجرای حکم بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور افزایش بازدهی نیروگاه ها و تعیین قیمت برق با استفاده از سازوکار بازار در بورس، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را تصویب کرد.

بر اساس آیین نامه فوق، وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه های حرارتی، صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح های احداث نیروگاه های جدید مقیاس بزرگ سیکل ترکیبی با بازدهی نامی بین ۵۵ تا ۶۰ درصد و یا مقیاس کوچک با مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل ۷۰ درصد (بازده الکتریکی حداقل ۴۲ درصدی) را در اولویت قرار دهد.

همچنین به منظور ایجاد انگیزه لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه های بازدهی بالا، برنامه افزایش نرخ سوخت نیروگاهی حداکثر یک دوره پنج ساله به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، به گونه‌ای که نرخ سوخت نیروگاهی معادل متوسط بهای گاز با تعرفه صنعتی گردد. منابع مالی حاصل از افزایش نرخ سوخت نیروگاهی از طریق افزایش متناسب تعرفه برق مشترکان بابت پوشش تعهدات مربوط به سرمایه گذاری با اولویت تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های گازی دولتی و خصوصی و نیز اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در صنعت برق اختصاص می‌یابد.

مطابق این آیین نامه، فروش برق واحدهای تولید پراکنده حرارتی مقیاس کوچک و نیروگاه های تجدیدپذیر در بورس انرژی بلامانع است. وزارت نیرو نیز موظف است سازوکارهای لازم برای عرضه برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی را حداکثر ظرف یکسال فراهم آورد.

علاوه بر این، بهای ترانزیت کلیه مشترکانی که برق خود را از طریق بورس انرژی ایران تأمین می‌نمایند، بر اساس ماده (۱) دستورالعمل بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور تعیین خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری



منبع

رأی اعتمادهیئت وزیران به ۳ استاندار/ تصویب آیین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس بیشتر بخوانید »

مدعیان تدبیر، کشور خودکفا را واردکننده گندم کردند

مدعیان تدبیر، کشور خودکفا را واردکننده گندم کردند


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: در این زمینه روزنامه جوان در گزارشی می‌نویسد: سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندم‌کاران به کاشت کلزا موجب شده آمار تولید گندم به شدت کاهش یابد. به‌طوری که در سال جاری از استان خوزستان فقط ۳/۵ میلیون تن گندم خریداری شده است.

در هشت سال گذشته، خودکفایی در تولید گندم یکی از افتخارات دولت تدبیر به شمار می‌رفت، اما بی‌توجهی دولت به گندم‌کاران و از همه مهم‌تر ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی موجب شد در سال‌های اخیر تولید کاهش یابد. یک سال شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آن محاسبه می‌کرد و سال بعد پرداخت پول گندم‌کاران با تاخیر پرداخت می‌شد.

سال گذشته که به ‌دلیل گرانی قیمت کود و سم، شورای اقتصاد با خرید تضمینی گندم با قیمت ۴ هزار تومان موافقت کرد، تصور می‌شد که دولت بتواند گندم بیشتری نسبت به سال‌های قبل خریداری کند اما دسته‌گل وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندم‌کاران برای کاشت کلزا با قیمت بالاتر موجب شد تولید گندم در سال پایانی دولت روحانی کاهش یابد، به‌طوری که دولت جدید پیش از شروع به کار خود به‌طور رسمی به‌دنبال رایزنی برای جبران کمبود گندم است.

هر ساله تولید گندم در کشور به ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن می‌رسید و به‌رغم تکمیل بودن ذخایر استراتژیک گندم، دولت در بهترین حالت ۹/۵ تا ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی انجام می‌داد. در استان خوزستان به تنهایی ۵ میلیون تن گندم وارد انبارهای شرکت غله می‌شد و دولت نگرانی بابت تامین یک‌ساله گندم و آرد مصرفی نداشت اما امسال از استان خوزستان فقط ۳/۵ میلیون تن گندم خریداری شده و در سایر استان‌ها نیز وضع به همین منوال بوده است. کارشناسان اداره غله پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری دولت جدید باید حدود ۸ تا ۹ میلیون تن گندم وارد کند. گندمی که اصلا کیفیت گندم ایرانی را ندارد و قیمت آن حداقل دو برابر قیمت داخلی است.

خودکفایی در تولید گندم کشور، دستاورد مهمی بود که در دولت مدعی تدبیر و امید از بین رفت.



منبع خبر

مدعیان تدبیر، کشور خودکفا را واردکننده گندم کردند بیشتر بخوانید »