شورای اقتصاد

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار


رئیس جمهور با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه‌های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه معاونت اقتصادی رئیس جمهور و کارگروه های مربوطه گزارشی از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و برنامه‌های پیشنهادی ۲۷گانه با رویکرد مساله شناسی و حل مسائل اقتصادی ارائه کردند.

رئیس جمهور با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار

درجلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر شد برنامه‌های مذکور بر اساس اولویت‌بندی در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش وصولی درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ بوده است.

از جمله برنامه های پیشنهادی ۲۷گانه، ساماندهی بازار خودرو بود که کلیات این پیشنهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن در جلسات بعدی مطرح و همچنین برخی از موارد حسب قانون به شورای اقتصاد ارجاع شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری



منبع

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار بیشتر بخوانید »

رأی اعتمادهیئت وزیران به ۳ استاندار/ تصویب آیین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس

رأی اعتمادهیئت وزیران به ۳ استاندار/ تصویب آیین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس


جلسه هیات دولت بعد از ظهر یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه استانداران منتخب استان های سمنان، یزد و اردبیل از هیأت وزیران رأی اعتماد گرفتند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، در جلسه امروز هیات وزیران اعضای دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی آقایان سید محمدرضا هاشمی، مهران فاطمی و سید حامد عاملی، به آنها به ترتیب به عنوان استانداران منتخب سمنان، یزد و اردبیل رأی اعتماد دادند.

آقای سیدمحمدرضا هاشمی پیش از این به عنوان معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد (از سال ۱۳۹۸ تاکنون)، سرپرست استانداری استان قم (در سال ۱۳۹۷) و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی این استان (در سال ۱۳۹۶)، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان شمالی (در سال ۱۳۹۲) فعالیت داشته است. وی همچنین در سال ۱۳۹۰ به عنوان فرماندار نمونه استان خراسان شمالی، در سال های ۹۳ و ۹۵ به عنوان فرماندار برتر استان سمنان و در سال ۱۳۹۸ به عنوان فرماندار برتر استان خراسان رضوی انتخاب شد.

آقای مهران فاطمی دارای مدرک دکتری در رشته آب و هواشناسی (مخاطرات آب و هوایی)، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) و کارشناسی مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) از دانشگاه یزد است.

از سوابق مدیریتی و اجرایی ایشان می توان به مشاور و مدیرکل حوزه استاندار یزد در دولت های نهم و دهم، مدیر راه اندازی دفتر نخبگان استان یزد به عنوان نخستین دفتر استانی کشور، عضو هیأت مدیره بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی، رئیس شورای هماهنگی تشکل های سراسری مردم نهاد استان یزد و عضو شورای برنامه ریزی و توسعه این استان اشاره کرد.

آقای سید حامد عاملی متولد ۱۳۵۶ و دارای مدرک دکترای علوم ارتباطات و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و نیز کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان است.

وی پیش از این در سِمَت هایی همچون مشاور استاندار و دبیر ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاران استان اردبیل، معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل و معاون برنامه ریزی و عضو موظف هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران فعالیت داشته است.

آیین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار در بورس به تصویب رسید

هیأت وزیران در ادامه و در اجرای حکم بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور افزایش بازدهی نیروگاه ها و تعیین قیمت برق با استفاده از سازوکار بازار در بورس، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را تصویب کرد.

بر اساس آیین نامه فوق، وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه های حرارتی، صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح های احداث نیروگاه های جدید مقیاس بزرگ سیکل ترکیبی با بازدهی نامی بین ۵۵ تا ۶۰ درصد و یا مقیاس کوچک با مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل ۷۰ درصد (بازده الکتریکی حداقل ۴۲ درصدی) را در اولویت قرار دهد.

همچنین به منظور ایجاد انگیزه لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه های بازدهی بالا، برنامه افزایش نرخ سوخت نیروگاهی حداکثر یک دوره پنج ساله به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، به گونه‌ای که نرخ سوخت نیروگاهی معادل متوسط بهای گاز با تعرفه صنعتی گردد. منابع مالی حاصل از افزایش نرخ سوخت نیروگاهی از طریق افزایش متناسب تعرفه برق مشترکان بابت پوشش تعهدات مربوط به سرمایه گذاری با اولویت تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های گازی دولتی و خصوصی و نیز اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در صنعت برق اختصاص می‌یابد.

مطابق این آیین نامه، فروش برق واحدهای تولید پراکنده حرارتی مقیاس کوچک و نیروگاه های تجدیدپذیر در بورس انرژی بلامانع است. وزارت نیرو نیز موظف است سازوکارهای لازم برای عرضه برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی را حداکثر ظرف یکسال فراهم آورد.

علاوه بر این، بهای ترانزیت کلیه مشترکانی که برق خود را از طریق بورس انرژی ایران تأمین می‌نمایند، بر اساس ماده (۱) دستورالعمل بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور تعیین خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری



منبع

رأی اعتمادهیئت وزیران به ۳ استاندار/ تصویب آیین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس بیشتر بخوانید »

مدعیان تدبیر، کشور خودکفا را واردکننده گندم کردند

مدعیان تدبیر، کشور خودکفا را واردکننده گندم کردند


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: در این زمینه روزنامه جوان در گزارشی می‌نویسد: سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندم‌کاران به کاشت کلزا موجب شده آمار تولید گندم به شدت کاهش یابد. به‌طوری که در سال جاری از استان خوزستان فقط ۳/۵ میلیون تن گندم خریداری شده است.

در هشت سال گذشته، خودکفایی در تولید گندم یکی از افتخارات دولت تدبیر به شمار می‌رفت، اما بی‌توجهی دولت به گندم‌کاران و از همه مهم‌تر ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی موجب شد در سال‌های اخیر تولید کاهش یابد. یک سال شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آن محاسبه می‌کرد و سال بعد پرداخت پول گندم‌کاران با تاخیر پرداخت می‌شد.

سال گذشته که به ‌دلیل گرانی قیمت کود و سم، شورای اقتصاد با خرید تضمینی گندم با قیمت ۴ هزار تومان موافقت کرد، تصور می‌شد که دولت بتواند گندم بیشتری نسبت به سال‌های قبل خریداری کند اما دسته‌گل وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندم‌کاران برای کاشت کلزا با قیمت بالاتر موجب شد تولید گندم در سال پایانی دولت روحانی کاهش یابد، به‌طوری که دولت جدید پیش از شروع به کار خود به‌طور رسمی به‌دنبال رایزنی برای جبران کمبود گندم است.

هر ساله تولید گندم در کشور به ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن می‌رسید و به‌رغم تکمیل بودن ذخایر استراتژیک گندم، دولت در بهترین حالت ۹/۵ تا ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی انجام می‌داد. در استان خوزستان به تنهایی ۵ میلیون تن گندم وارد انبارهای شرکت غله می‌شد و دولت نگرانی بابت تامین یک‌ساله گندم و آرد مصرفی نداشت اما امسال از استان خوزستان فقط ۳/۵ میلیون تن گندم خریداری شده و در سایر استان‌ها نیز وضع به همین منوال بوده است. کارشناسان اداره غله پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری دولت جدید باید حدود ۸ تا ۹ میلیون تن گندم وارد کند. گندمی که اصلا کیفیت گندم ایرانی را ندارد و قیمت آن حداقل دو برابر قیمت داخلی است.

خودکفایی در تولید گندم کشور، دستاورد مهمی بود که در دولت مدعی تدبیر و امید از بین رفت.



منبع خبر

مدعیان تدبیر، کشور خودکفا را واردکننده گندم کردند بیشتر بخوانید »