شورای حکام آژانس

به گزارش مجاهدت از مشرق، «محسن نذیری اصل» سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با قرائت بیانیه‌ای در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به گفت‌وگوهای اخیر میان “رافائل گروسی” مدیرکل آژانس و “مسعود پزشکیان” رئیس‌جمهور ایران گفت: امیدواریم این تعاملات مسیر همکاری بیشتر با هدف حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده و پیش رفتن به سمت موقعیتی بهتر را هموارتر کند که در خدمت اهداف مقرر در اساسنامه آژانس باشد.

نذیری اصل در این بیانیه که در آخرین روز نشست فصلی شورای حکام بود، درباره گزارش‌های آژانس و اجرای پادمان‌ها در ایران گفت: این نشست شورای حکام در برهه‌ای در حال برگزاری است که تحولات منفی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله تداوم مصونیت رژیم اسرائیل از کشتار مردم بی‌گناه غزه و ترور “اسماعیل هنیه” در تهران و بی‌اعتنایی آمریکا و متحدان آن به عمل به تعهداتشان ذیل برخی اسناد بین‌المللی، همچنان در جریان است.

نماینده ایران تاکید کرد که امروز، با وجود چالش جدی پیش روی اجرای تعهدات ذیل منشور سازمان ملل، این نهاد بین‌المللی با فشارهای بیشتری مواجه است و مایه تاسف و نگرانی است که سیاست‌های کوته‌فکرانه برخی، حالا، جایگزین قانون شده است که در آن، باید به حقوق تمامی کشورهای مستقل ذیل منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی احترام گذاشته شود.

نماینده ایران در وین در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران به همکاری فنی سازنده خود با آژانس طبق حقوق و تعهدات خود ذیل معاهده ان‌پی‌تی (معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای) و توافق جامع پادمانی ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران، به طور مداوم، بر تعهدات خود ذیل توافق جامع پادمانی، از جمله از طریق همکاری حداکثری با آژانس برای اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی آن پایبند بوده است. ایران تحت یکی از سختگیرانه‌ترین فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی آژانس قرار داشته است.

نماینده ایران در وین در ادامه درباره گزارش فصلی گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران نکاتی را متذکر شده و گفت: در زمینه بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۴ مارس ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی ایران با تلاش برای نشان دادن حسن نیت و حتی به تعویق انداختن توافق بر سر شروط، به آژانس اجازه داد که ۹ دوربین نظارتی و ۲ فقره ابزار نظارت بر غنی‌سازی را نصب کند. علاوه بر این، ایران به دبیرخانه اجازه داد دوربین‌ها را به طور موفقت‌آمیزی تنظیم و سرویس و داده‌های ضبط‌شده را ذخیره کند. شورای حکام باید این پیشرفت را که ناشی از همکاری دوجانبه با آژانس بود، تشخیص بدهد. باید تمایز آشکاری بین تعهدات قانونی اعضا ذیل توافق‌های پادمانی آن‌ها و اقدامات داوطلبانه‌ آن‌ها وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که این مسئولیت‌های داوطلبانه به تعهدات قانونی پادمانی تبدیل نشوند. پیش‌نویس قطعنامه عاری از این تمایز لزوم بین تعهدات ذیل توافق پادمانی و مسئولیت‌های داوطلبانه است.

نذیری اصل همچنین درباره مسائل پادمانی باقی‌مانده گفت: همکاری ایران با آژانس امکان رسیدگی به یک محل و حل‌فصل مسائل مربوط به آن را امکان‌پذیر ساخت که در گزارش ماه ژوئن مدیرکل آژانس نیز به آن اشاره شد. تعامل با آژانس به منظور رسیدگی به مسائل پادمانی باقی‌مانده در ارتباط با دو محل ادامه دارد. از همین رو، معتبر دانستن اسناد ساختگی و اطلاعات غلط توسط طرف سوم، منجر به ارزیابی اشتباه و غیرموثق آژانس می‌شود.
ارزیابی‌های آژانس، بدون در نظر گرفتن دلایل احتمالی دیگر و نتیجه‌گیری شتاب‌زده درباره نگهداری مواد و تجهیزات هسته‌ای در این محل‌های ادعایی، موثق نیستند.

او ادامه داد، با در نظر گرفتن همکاری بیشتر با آژانس، ایران توضیحات خود درباره دلیل احتمالی وجود ذرات اورانیوم در این محل‌ها را توضیح داده است. ایران تمام تلاش خود را برای کشف منشا این ذرات به‌ کار بسته است. با توجه به این که ایران هنوز هیچ دلیل فنی برای وجود ذرات اورانیوم نیافته، این به طور معقول، نشان‌دهنده در کار بودن احتمالی عوامل خارجی، مانند خرابکاری و یا اقدامی غرض‌ورزانه در ارتباط با آلودگی این محل‌ها است.

نماینده ایران در ادامه این بیانیه درباره موضوع بازرسان آژانس آورده است: طبق بند ۹ توافق جامع پادمانی، لغو انتصاب بازرسان در هر زمانی، حتی پس از انتصاب، حق مسلم یک کشور عضو است. این اقدام به هیچ طریقی، نه مستقیم و نه غیرمستقیم، بر توان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی آن اثری ندارد. ایران بعدا، انتصاب ۱۴ بازرس جدید پیشنهادی آژانس را تایید کرد.

این دیپلمات ارشد ایران در جلسه شورای حکام درباره اجرای کد اصلاحی ۳.۱ بیان کرد: پذیرفتن اجرای کد اصلاحی ۳.۱ یکی از اقداماتی بود که به منظور شفافیت و اعتمادسازی مقرر در پاراگراف ۶۵ پیوست یک برجام انجام شد. در پی خروج آمریکا از برجام و اجرایی نشدن تعهدات تروئیکا و اتحادیه اروپا ذیل توافق، ایران از حق خود ذیل پاراگراف ۲۶ و ۳۶ برجام بهره‌مند شده و تمامی تدابیر شفاف‌سازی فراتر از توافق پادمانی خود، از جمله کد اصلاحی ۳.۱ را متوقف کرد.

نذیری اصل همچنین در بیانیه خود به موضوع “ناهم‌خوانی” ادعایی در موارد اعلامی ایران و ارزیابی آژانس پرداخته و گفت: موازنه مواد در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ مورد تحقیقات و راستی‌آزمایی سرزده قرار گرفت که به صدور بیانیه‌هایی رضایت‌بخش منجر شد. این مسئله، نه‌تنها سرانجام در سال ۲۰۱۵ مختومه شد، بلکه مدام طی سال‌های بعدی نیز مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت. استناد هدفمند به چنین مسئله‌ای که مربوط به ۳۰ سال پیش است، بی‌تردید، نظامی راستی‌آزمایی آژانس را زیر سوال برده و اعتبار آژانس را تضعیف می‌کند.

نذیری اصل در پایان گفت: در جلسه گذشته شورای حکام بر سر برخی مسائل، از جمله بر سر قطعنامه سیاسی ارائه‌شده از سوی برخی اعضا شکاف‌هایی وجود داشت. حمایت ضعیف از این قطعنامه، به وضوح، نشان داد که نباید با ملاحظات سیاسی به مسائل فنی رسیدگی کرد. در این زمینه، ایران برخلاف این اقدام تحریک‌آمیز عضو متعهد توافق جامع پادمانی و اجرای آن در کنار تعامل با آژانس بوده است. حسن نیت ایران نباید این امر مسلم را کم اهمیت جلوه دهد که اقداماتی از این دست را می‌توان بدون هیچ هزینه‌ای در شورای حکام پیش برد.

او افزود: در حالی که جمهوری اسلامی ایران در کلام و در عمل تمایل و ترجیح خود را نسبت به تعامل سازنده نشان داده است، ما آماده واکنش قاطعانه و مناسب به هرگونه موضع و اقدام غیرسازنده هستیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در گرما گرم پروژه جنگ روانی غرب که از مجموع آرایش صحنه آن، بوی شکست به مشام می‌رسید و محور اصلی آن، بر هدایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت تحت فشار قرار دادن ایران قرار داشت؛ پرونده‌سازی‌های مجعول علیه ایران درست یک هفته پیش از برگزاری نشست شورای حکام به شکست انجامید. شاهد این مفروض، خبری است که روز گذشته منابع آگاه دیپلماتیک از بسته شدن یکی از سه موضوع اختلافی میان ایران و آژانس و همچنین مختومه شدن پرونده ادعای تولید اورانیوم با غنای ۸۳.۷ درصد در سایت فردو اعلام کرده‌اند. کشورهای غربی پیشتر با بهره‌گیری از ظرفیت محافل غربی- صهیونیستی در حالی تمرکز خود را بر اتهام‌سازی جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران قرار داده بودند که به نظر می‌رسید رسالت اصلی خود مبنی بر کمک به تعیین تکلیف مذاکرات رفع تحریم‌ها را به بوته فراموشی سپرده‌اند؛ وظیفه‌ای که از اواسط سال گذشته معطوف حمایت از جریان‌های تجزیه‌طلب ضد ایرانی در بحبوحه آشوب‌های داخلی ایران شد تا بلکه از رهاورد آن پروژه عقب‌نشینی جمهوری اسلامی در زمین مذاکرات رفع تحریم‌ها کلید بخورد اما پس از رویارویی با شکست، سناریوی بزرگنمایی ابعاد پرونده اختلافی ایران و آژانس به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

بازگشایی یک پرونده قدیمی
ادعاهای سال های گذشته آژانس درباره شماری از مکان‌های ادعایی در ایران و نوع موضع‌گیری‌های «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس نشان داد مذاکرات دو طرف که به نظر می‌رسید در سراشیبی قرار گرفته است، با دست‌اندازهایی جدی مواجه شود. دست‌اندازهایی که محصول تفاسیر سوءگیرانه غرب درباره پرونده‌ای بود که قبل از آن، حل شده بود اما حالا مانورهای رسانه‌ای و سیاسی با همراهی مدیر کل آژانس بر تعدد پیچیدگی‌های مربوط به آن می‌افزود. در امتداد چنین روندی بود که آژانس سال گذشته ادعاهایی را درباره سه مرکز «شیان»، «ورامین» (تورقوزآباد) و «مریوان» (آباده) مطرح کرد؛ ادعاهایی که پیشتر در پی توافق ۲۰۱۵ در قالب پرونده موسوم به مطالعات ادعایی خاتمه یافته بود، با وجود این اعضای شورای حکام آژانس در چندین نشست متوالی از ایران خواستند که فوراً با تحقیقات بازرسان آژانس در مورد ذرات پیدا شده اورانیوم در تأسیسات اعلام‌ نشده خود همکاری کند. گرچه مقام‌های کشورمان بالاترین سطح همکاری خود را برای شفاف‌سازی پیرامون این موضوعات از خود نشان می‌دادند با وجود این، این مسائل ادعایی همچنان از سوی آژانس تکرار و به محملی برای فشارهای بیشتر و تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد.

ناکامی در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
تلاش‌های غرب برای به ثمررساندن فشارها و تصویب قطعنامه جدید که می‌توانست ارجاع پرونده اختلافی ایران در شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل متحد را ممکن کند، با هوشیاری تهران در جریان سفر اسفندماه سال گذشته مدیر کل آژانس ناکام ماند. «گروسی» در حالی راهی تهران شد که علاوه بر سه موضوع اختلافی مورد اشاره، پیگیر ادعای پیدا شدن آثار غنی‌سازی اورانیوم ۸۴ درصدی در مرکز هسته‌ای فردو هم بود؛ ادعایی که دور جدیدی از فشار اعضای آژانس علیه جمهوری اسلامی را کلید زد و آژانس مدعی شد نمونه‌برداری در تاریخ ۲۲ ژانویه (۲ بهمن) در تأسیسات «فردو» وجود ذرات اورانیوم غنی‌سازی شده با خلوص ۸۳.۷ درصد را نشان می‌دهد. این محورهای مورد اختلاف در پی حضور «گروسی» در تهران مورد بررسی قرار گرفت و طرفین درباره سه موضوع مهم به تفاهم رسیدند. این تفاهم، پیگیری موضوع یافته شدن ذرات غنی‌سازی ۸۴ درصد، از سرگیری توافقی که پیش از آن پیرامون سه مکان ادعایی در ایران صورت گرفته بود و همچنین دستیابی به تفاهم جدید برای تنظیم روابط با آژانس در چهارچوب تعهدات پادمانی را شامل می‌شد.

حل اختلاف درباره مریوان
در روند به اجرا درآوردن تفاهم تهران بود که روز گذشته منابع خبری حل و فصل یکی از سه موضوع را اعلام کردند. به این ترتیب در نتیجه مذاکرات فنی صورت گرفته، پرونده یکی از مکان‌های ادعایی مطروحه آژانس درباره سایت مریوان (آباده) بسته و همچنین ماجرای ادعاهای مطرح شده از سوی آژانس در خصوص تولید اورانیوم با غنای ۸۳.۷ درصد در سایت فردو نیز با توضیحات و همکاری سازمان انرژی اتمی پایان یافت.
«بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شهریور چهار سال پیش در جریان یک کنفرانس خبری با انتشار تصویرهای ماهواره‌ای مدعی وجود تأسیسات پنهانی هسته‌ای ایران از جمله در نزدیکی شهر آباده در استان فارس شده بود. این ادعا با همراهی مدیر کل آژانس به خواسته‌ای برای نظارت و دسترسی به مرکز ادعایی منجر شد. این در حالی بود که ایران، اسناد ادعایی درباره سایت «مریوان» را شامل دو تصویر از یک مکان ناشناخته خواند که نمی‌توانست به عنوان یک منبع معتبر قابل اتکا و دارای ارزش حقوقی و فنی تلقی شود؛ چه آنکه این تصاویر می‌توانست به سهولت ساخته و پرداخته شود و ادعاهای اثبات نشده‌ای را علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران مطرح سازد. با این حال همکاری ایران و آژانس در چهارچوب تفاهم اسفندماه گذشته در تهران، مسیر تلاش محافل غربی – صهیونیستی را برای افزایش فشارها با دست‌انداز روبه‌رو کرد. حل و فصل پرونده «مریوان» نمونه‌ای از شکست این تلاش‌های ناکام به شمار می‌آید.

دستاورد مقاومت فعالانه
اتفاقات اخیر را می‌توان دستاورد رویکرد جدید در میدان دیپلماسی کشور دانست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۱۳۹۹ با صدور قطعنامه‌های ضدایرانی مسیری غیرسازنده را در پیش گرفت. این نهاد با دور شدن از مسئولیت اصلی خود به ابزاری برای سیاست‌های قدرت‌های غربی تبدیل شده بود. دولت سیزدهم با تغییر ریل سیاسی از پس هر اقدام ضدایرانی در آژانس علیه ایران، دست به یک ابتکار عمل زده و قدرت خود در میدان هسته‌ای را افزایش داده است. در آخرین مورد وقتی که شورای حکام در آبان ماه سال گذشته دست به انتشار قطعنامه علیه ایران زد، سازمان انرژی اتمی به سرعت اقداماتی رو به جلو از جمله غنی سازی ۶۰ درصد در سایت راهبردی فردو و استفاده از ماشین‌های نسل جدید و تجهیز سالن‌های جدید را در دستور کار قرار داد. این اتفاق مهم باعث شد آژانس و کشورهای غربی متوجه شوند در میدان هسته‌ای نیز دوران بزن در رو تمام شده و هر اقدام ضدایرانی با واکنش قاطع رو به رو خواهد شد. نتیجه این رویکرد فعالانه را می‌توان در آخرین نشست شورای حکام یعنی در اسفند سال گذشته مشاهده کرد. هفته‌های آخر سال گذشته بود که شورای حکام در پی برگزاری نشست خود برای اولین بار در سه سال گذشته از صدور قطعنامه ضدایرانی خودداری کرد. اتفاقی که پیش بینی می‌شود در نشست آتی شورای حکام نیز بار دیگر تکرار شود. ناگفته پیداست اقدامات دیپلماتیک از جمله دیدار سه ماه قبل آیت الله رئیسی و رافائل گروسی نیز در بهبود تعاملات دوجانبه نقش داشته است. به هر حال آنچه نیاز بود آژانس از آن درس بگیرد این بود که اقدامات تنش‌زا با واکنش متقابل تهران همراه خواهد شد و کشورهای غربی باید رویکردی مبتنی بر حسن نیت را جایگزین تحرکات ضددیپلماتیک خود کنند. این مهم در پی بسته شدن پرونده یکی از مکان‌های ادعایی و پایان ادعای مربوط به غنی سازی ۸۴ درصدی و همچنین بی توجهی به ادعای اخیر و واهی رژیم صهیونیستی در خصوص وجود یک سایت مخفی در رشته‌کوه‌های زاگرس گواه از آن دارد که در ماه‌های اخیر آژانس مجبور به رویکردهای نسبتاً سازنده شده است.