شورای رقابت

به گزارش مجاهدت از مشرق، اسماعیل شجاعی در مورد انتقادات به تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو، اظهار داشت: نگرانی دولت یا مقامات مختلف دولت در مورد این است که با توجه به اینکه امسال، سال مهار تورم نام‌گذاری شده، مصوبه خودرویی شورای رقابت منجر به افزایش قیمت خودرو شود.

سخنگوی شورای رقابت افزود: اگر دولت مصمم است که قیمتها را ثابت نگه دارد و نمی‌خواهد که قیمت این محصول افزایش یابد، باید توجه داشته باشد که تولیدات خودروساز طی ۲ سال گذشته افزایش نیافته و این در حالیست که در این مدت تورم و گرانی مواد اولیه داشتیم و از سویی دیگر نیز ۲ مرتبه دستمزد نیروی کار افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این مسائل زیان فوق العاده ای را به تولیدکننده تحمیل کرده است. چه کسی می‌خواهد زیان خودروساز را جبران کند؟ اینکه دولت تصمیم بگیرد گاز و برق واحدهای تولیدی را قطع کند اما هیچ گاه جبران نکند، حمایت از تولید مفهوم خود را از دست می‌دهد.

احتمال توقف تولید با ثبات قیمت

شجاعی تصریح کرد: ما باید ضمن حمایت از تولید، تورم را مهار کنیم. اگر نتوانیم تولید را افزایش دهیم، تورم چند برابری را به جامعه تحمیل می‌کنیم. اگر خودروساز حداقل افزایش قیمت را اعمال نکند ممکن است روند تولیدش متوقف شود.

سخنگوی شورای رقابت اضافه کرد: زیان انباشته علاوه بر اینکه تولید را متوقف می‌کند منجر به توقف عرضه نیز می‌شود و در نهایت تورم چند برابر افزایش می‌یابد.

وی افزود: از سویی دیگر سهام خودروساز در بورس است و تعداد زیادی از مردم سهامدار این شرکتها هستند، عدم افزایش قیمت، سهامداران را متضرر می‌کند و وقتی سهامدار ببیند خودروساز در حال زیان است و پول خود را از بورس خارج و به بازار طلا و ارز منتقل کنند، تورم بیشتری را به جامعه تحمیل می‌کند.

تصمیم شورای رقابت در جهت مهار تورم و رونق تولید است

سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: بنابراین تصمیم شورای رقابت، یک تصمیم اصولی در جهت مهار تورم و رونق تولید است.

وی گفت: اگر دولت یا مقامات منتقد به تصمیم شورای رقابت، پس زیان انباشته خودروسازان را جبران کنند زیرا باید تولید رونق یابد. در غیر این صورت به سمت توقف تولید خودرو حرکت کرده و به طور کلی بازار در اختیار خودروهای وارداتی قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: افزایش قیمتهای فعلی که شورای رقابت مصوب کرده بر اساس صورت مالی نیمه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان است و آنچنان هم نمی‌تواند تورم تحمیلی به تولیدکنندگان را جبران کند. در واقع تصمیم فعلی شورای رقابت یک عمل تدریجی است.

افزایش قیمت خودرو، با هماهنگی وزارت صمت بود

شجاعی با بیان اینکه مدیریت دستوری اقتصاد امکانپذیر نیست، ادامه داد: در جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت، نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت حضور داشتند و تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارتخانه اخذ شد و نمی‌توانند الان بگویند که ما نبودیم و مخالف هستیم.

سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: تدبیر امور به شکل اینکه تولیدکنندگان را متضرر کنیم برای اینکه یک هدف را محقق کنیم درست نیست زیرا شاید در کوتاه مدت هدف محقق شود اما در میان مدت زیانی را که بابت تورم فوق العاده افسارگسیخته مواجه خواهیم بود جبران‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه این گونه تصمیم گیری دقیقاً مانند تصمیمی است که در مورد قیمت بنزین عملیاتی شد.

گفتنی است، امروز مخبر معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

مخبر در این نامه، قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اسماعیل شجاعی در مورد گمانه زنی‌های افزایش قیمت خودرو و رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو، اظهار داشت: نکته اول اینکه شورای رقابت قیمتی اعلام نمی‌کند؛ شورای رقابت سیاست‌های کلی را تنظیم و دستورالعمل را به سازمان حمایت ارسال کرد و این سازمان نیز محاسبات را انجام داده و نتیجه را به کارگروه خودروی شورای رقابت ارسال کرد.

سخنگوی شورای رقابت افزود: کارگروه خودرو با بررسی این محاسبات و تصویب در صحن شورای، نتیجه نهایی را به وزارت صمت ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه وزارت صمت مسئول اعلام قیمت است، گفت: ما سقف قیمتی در نظر گرفته‌ایم و وزارت صمت می‌تواند پایین‌تر از قیمتی که ما ابلاغ کرده‌ایم قیمت را تعیین و اعلام کند؛ به عنوان مثال اگر شورای رقابت برای خودرویی مجوز افزایش ۷۰ درصدی داده باشد اما وزارت صمت تشخیص دهد که این خودرو باید ۳۰ درصد افزایش قیمت یابد. بنابراین ما عددی را اعلام می‌کنیم.

شجاعی در مورد اینکه بنابراین وزارت صمت حق دارد که در مجوز شورای رقابت دست ببرد، تصریح کرد: بله وزارت صمت این مجوز را دارد؛ منتهی نمی‌تواند از سقف مدنظر بالاتر ببرد و می‌تواند قیمت را پایین‌تر اعلام کند. وزارت صمت شاید به دلایل مختلف بخواهد در مجوز قیمتها دست ببرد.

وی افزود: متوسط افزایش قیمت حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد خواهد بود.

سخنگوی شورای رقابت در مورد اینکه آیا افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی هم داریم، گفت: ما هیچ عددی اعلام نمی‌کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند.

شجاعی تاکید کرد: ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قیمت موجود در بازار کاهش قیمت خواهیم داشت و قیمت‌های دلالی شکسته خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شورای رقابت در جلسه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ با بررسی نامه شکایت ایران‌خودرو درباره عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت قطعه‌ساز کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو، رأی خود را صادر کرد.

شرکت ایران‌خودرو دو شکایت در ۲۵ بهمن و ۱۳ اسفند درباره عضویت شرکت‌های وابسته به کروز در هیات مدیره خود به شورای رقابت ارائه کرده بود.

همچنین نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در این زمینه به شورای رقابت نامه داده بود.

بر اساس بررسی شورای رقابت، دو شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا که در هیات مدیره ایران خودرو صاحب کرسی شده‌اند، وابسته به شرکت کروز هستند.

از نظر شورای رقابت، سهامداری ایران خودرو توسط وابستگان شرکت کروز موجب ایجاد اخلاف در رقابت شده زیرا به معنای دسترسی شرکت کروز به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (ایران خودرو) است و در واقع رانت اطلاعات برای قطعه‌سازی کروز ایجاد می‌کند.

این در حالی است که برخی قطعاتی که کروز تأمین‌کننده آنها است، توسط سایر قطعه سازان نیز تولید می‌شود اما از این رانت اطلاعاتی کروز بی‌بهره هستند که می‌تواند قدرت چانه‌زنی کروز را بالا ببرد و زمینه افزایش قیمت محصولات آن و نهایتاً افزایش قیمت تمام‌شده خودرو را فراهم نماید و درنهایت منجر به اضرار به مردم شود که یکی از مصادیق اخلاف در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

از این شورای رقابت با اکثریت آراء، تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکین کروز را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که منجر به عضویت در هیات مدیره ایران خودرو شده مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تشخیص داده و طبق قانون، دستور به واگذاری سهام ایران خودرو توسط کروز را صادر کرد تا حدی که دیگر در هیات مدیره، عضویت نداشته باشد.