شورای رقابت

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* خراسان

– سرگیجه بورس بازان، بلاتکلیفی دولت

خراسان به بررسی وضعیت بورس پرداخته است:  بازار سرمایه در حالی دومین هفته دی ماه را به پایان رساند که در این هفته همه شاخص ها و نماگرها شاهد عقبگرد بودند. این در حالی است که هیچ عامل بنیادینی برای جهت گیری بازار وجود ندارد و سهامداران بنیادین در انتظار گزارش های ۹ ماهه هستند. بلاتکلیفی سهامدارانی که نگاه کوتاه مدت دارند و رفتارهای هیجانی باعث ایجاد ریسک و سردرگمی در کلیت بازار شده است.

همزمان دولت هم که در عرضه و مدیریت دارا یکم و دوم نمره مردودی گرفته، در خصوص دارا سوم و چهارم بلاتکلیف است و طبق گفته وزیر اقتصاد، معلوم نیست تکلیف این صندوق ها چه شود. اگرچه این موضوع تاثیر مستقیمی بر بورس ندارد اما خاطره همزمانی شروع سقوط قبلی با بلاتکلیفی دولت در خصوص دارا دوم برای بازار خوشایند نیست. به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خراسان، دولت همزمان با این بلاتکلیفی و عملکرد ضعیف صندوق های قبلی عرضه شده به مردم، درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی برای بودجه ۱۴۰۰ از بورس و عرضه سهام به مردم در نظر گرفته است! موضوعی که با شرایط فعلی بورس و صندوق های دارا یکم و دوم یک رویا بیش نیست.

هم اکنون صندوق دارا دوم یا همان پالایش یکم حدود ۲۰ درصد به خریداران ضرر زده است. این صندوق در معاملات دیروز هم با افت سنگین ۴.۵ درصدی مواجه شد. صندوق دارا یکم هم وضعیت مناسبی ندارد و با هجوم فروشندگان، ۲۷ درصد پایین تر از قیمت روز (nav ابطال) معامله می شود و بسیار نامتعادل است.

بلاتکلیفی دولت علاوه بر اثر منفی بر این صندوق ها بر کلیت بازار هم اثر منفی دارد. گفتنی است در معاملات دیروز بازار سرمایه نمادهای بزرگ از همان ابتدا نزولی شدند و نقدینگی به سمت کوچک ترها حرکت کرد اما با گذشت زمان کوچک ترها هم درگیر فشار فروش و منفی شدند. به این ترتیب شاخص کل با افت ۱۴ هزار واحدی، کانال ۱.۴ را از دست داد و بعد از حدود یک ماه به کانال ۱.۳ سقوط کرد. در هفته ای که گذشت همه شاخص ها و نماگرهای بورس و فرابورس منفی شدند تا بازار در جوی منفی به استقبال گزارش های ۹ ماهه شرکت ها برود. بورس بعد از گزارش های شش ماهه خوب شرکت ها روند نزولی خود را ادامه داد اما با کمی تاخیر بازگشت و از رشد سوددهی شرکت ها استقبال کرد.

* شرق

– مالباختگان صنعت خودروسازی

شرق در واکنش به قیمت‌گذاری ۱۷ خودرو بر اساس فرمول جدید نوشته است: شورای رقابت اعلام کرده است قیمت‌گذاری ۱۷ مدل خودرو بر اساس فرمول جدید انجام خواهد شد؛ فرمولی که بدون شک با اصلاحاتی که روی آن انجام شده، منجر به افزایش قیمت خودرو در کارخانه می‌شود. اما فربد زاوه، کارشناس خودرو، به «شرق» می‌گوید هیچ کالایی با قیمت‌گذاری دستوری بازارش تنظیم نمی‌شود. به اعتقاد زاوه، زیان انباشته صنعت خودرو به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل سه سال تولید کشور است و با توجه به تعداد قطعه‌سازان، افراد ثبت‌نام‌کرده برای خودرو، سرمایه‌های بانکی ازبین‌رفته و… (در مقابل ۱۲ هزار مال‌باخته مؤسسات مالی)، سیلابی ایجاد می‌شود.

 امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت نیز نگران عدم تصمیم‌گیری قطعی درباره قیمت خودرو است. البته او به «شرق» می‌گوید: با توجه به ثبات نرخ ارز، در صورت افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، قیمت‌ها در بازار تکان نمی‌خورد. ‌شورای رقابت قصد دارد ۱۷ مدل خودرو را با فرمول جدید قیمت‌گذاری کند. بر اساس گزارش ایرنا، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت می‌گوید: با تصمیم‌های اتخاذشده قرار نیست آزادسازی قیمت انجام شود، بلکه خودروها تقسیم‌بندی شده و قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ به نحوی که برای عموم مردم به‌صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود. ‌به گفته او، مطابق برنامه‌ریزی خودروسازان، ۵۵ درصد ظرفیت تولید به خودروهای اقتصادی و تیراژ بالا که قیمت پایین‌تری دارند، اختصاص داده می‌شود که از دستورالعمل گذشته شورای رقابت، یعنی سقف قیمتی، تبعیت می‌کنند و خودروهای جدید و ویژه‌تر که ۴۵ درصد تیراژ را تشکیل می‌دهند، از دستورالعمل جدید تبعیت خواهند کرد.

بر پایه اعلام رئیس شورای رقابت، خودروهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک (هاچ‌بک)، پژو ۲۰۷ پانورامای دستی (هاچ‌بک)، سمند سورن‌پلاس، راناپلاس با موتور EC۵، راناپلاس با موتور TU۵، دناپلاس توربوشارژ دستی، دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایماتوربو S۵ دستی، هایماتوربو S۷ اتوماتیک، K۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند و شورای رقابت سه ماه یک بار قیمت‌ها را بازبینی خواهد کرد.

‌قیمت سرکوب‌شده راه به جایی نمی‌برد

آیا این فرمول جدید به مفهوم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در بازار و آزادسازی قیمت‌ها نیست؟ فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: اهمیتی ندارد قیمت خودرو را آزادسازی یا سرکوب کنند.

او ادامه می‌دهد: بارها دیده‌اید که به‌هیچ‌عنوان قیمت سرکوب‌شده در هیچ کالایی از دان مرغ بگیرید تا خودرو یا هر چیز دیگر، مانع بروز تورم در بازار نشده است. تورم را با قیمت نمی‌شود کنترل کرد و این را همه اقتصاددان‌های جهان قبول دارند. ‌این کارشناس خودرو عنوان می‌کند: اینکه بگوییم فرمول گذاشته و قیمت را با آن کنترل می‌کنیم، فقط جنبه پروپاگاندای دولتی دارد که اثرش منفی است. او ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر قیمت‌گذاری شورا درباره مدل‌هایی مثل کوئیک آر، کوئیک اس و… بالاتر از بازار است. مگر قیمت کارخانه چری ۲۰ درصد بالاتر از قیمت بازار نیست؟ این نشان می‌دهد که اصلا مهم نیست در مبدأ کارخانه چه قیمتی را اعلام می‌کنید، نهایتا بازار درباره قیمت محصول متناسب با قدرت خرید، محبوبیت، مطلوبیت کالا و میزان عرضه تصمیم می‌گیرد.

‌فضای غیرشفاف تقاضای جدید ایجاد می‌کند

زاوه تأکید می‌کند: هرچه فضا را آشفته‌تر و غیرشفاف‌تر کنید، فقط باعث می‌شود تقاضای جدیدی ایجاد شود؛ چون نمی‌توانید به این تقاضا پاسخ دهید، محاسبات غلط می‌کنید. او بیان می‌کند: نه پراید ۳۰‌میلیون‌تومانی شورای رقابت مانع از پراید ۱۶۰‌میلیون‌تومانی در بازار شد و نه این فرمول‌های شورا باعث می‌شود پراید ۹۰ میلیون تومان شود.

این کارشناس خودرو می‌گوید: کاری که شورای رقابت می‌کند، چیزی جز ادامه تخریب سرمایه اجتماعی و تعمیق فساد نیست. اصراری که از مرحوم پژویان شروع شد و شیوا این راه را ادامه داد، شرایط را به جایی رسانده که صنعت خودروی ایران بیش از چهار تا پنج برابر اعداد فروشش منفی است. او ادامه می‌دهد: این سیلاب سرمایه‌ای که از بین رفته است، نه‌فقط خودروسازی بلکه اقتصاد ایران را دربر می‌گیرد. در مؤسسات مالی و اعتباری فقط ۱۲ هزار مال‌باخته داشتیم، اما درحال‌حاضر یک شبکه عظیم قطعه‌سازی داریم که به گفته یکی ۷۰۰ شرکت است، به گفته دیگری هزارو ۵۰۰ شرکت و فرد دیگری از وجود ۴۰۰ شرکت خبر می‌دهد. یک شبکه بانکی داریم که حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار میلیارد از سرمایه‌اش را از بین برده‌ایم و بیش از یک میلیون نفر آدمی که ثبت‌نام کرده‌اند، سیلابی است که آقایان درست کردند.

‌۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از دست ‌رفته

زاوه می‌گوید: حالا هرچقدر بگویند مسائل صنعت خودرو کار دلالان‌ و… بوده، واقعیت این است که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول از بین رفته است. ‌او تأکید می‌کند: بر اساس آمار تولید، حتی اگر هر ماشین تولیدشده را صد میلیون تومان گران‌تر بفروشند (که این میزان گران‌فروشی شدنی نیست)، رقم زیان معادل سه سال تولید کشور است. این زیانی که ایجاد شده است، جبران‌پذیر نیست. در این شرایط به‌جای اینکه از شرایط بدی که در کشور ایجاد کردند، دست بردارند، در این آتش نفت می‌ریزند و شرایط را بدتر می‌کنند.

‌رونمایی از فرمول به‌روزشده قیمت خودرو

به نظر می‌رسد فرمولی که شورای رقابت از آن رونمایی کرده، مجوزی است برای آزادسازی قیمت خودرو؛ اما امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: قرار بود قیمت ۴۵ درصد تولیدات داخل که ۱۸ مدل آن اعلام شد، از سوی بازار یا بورس آزاد بشود. ‌او ادامه می‌دهد: روش مجلس آزادسازی از طریق بورس بود و روش وزارت صمت یک‌جور قیمت‌گذاری در حاشیه بازار. ما منتظر بودیم نتایج آن مذاکرات بیرون بیاید که روز سه‌شنبه آقای شیوا اعلام کردند ما نمی‌گذاریم قیمت‌ها را جایی ببرید. ما به این مسائل رسیدگی می‌کنیم و در نتیجه فرمول‌هایشان را به‌روز کردند. ‌کاکایی می‌گوید: روز سه‌شنبه فرمول به‌روزشده را برای ۴۵ درصد تولیدات داخل رونمایی کردند که طبیعتا قیمتش بالاتر از قیمت محاسبه‌شده با فرمول قبلی است تا زیان خودروسازان کمتر شود، ولی به صفر نمی‌رسد؛ اما تب‌سنج قیمت در خودروسازی‌ها حتما بالاتر می‌رود.

او اضافه می‌کند: پیش‌بینی‌ها این است که وقتی قیمت‌ها را منطقی‌تر کنیم، تعداد سرمایه‌گذاران به خاطر کاهش حاشیه سود کم می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها در بازار متعادل‌تر شده و پایین می‌آید.

‌وجود ۲ نوع قیمت در بازار

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت بیان می‌کند: دو نوع قیمت داریم؛ یکی قیمت خرید از خودروسازی‌ها که باید در یک صف لاتاری بایستیم و اگر شانس بیاورریم خودرو به ما می‌رسد و قیمت دیگر، نرخی است که مصرف‌کننده واقعی وقتی نیاز به خودرو دارد از بازار خرید می‌کند. ‌او اضافه می‌کند: مثلا در یک مدل خودرو، قیمت کارخانه صد میلیون تومان است و نرخ بازار آن ۳۰۰ میلیون تومان. حالا در روش جدید شورای رقابت، قیمت خودروی صدمیلیونی، تبدیل به ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. اگرچه قیمت بالا می‌رود، ولی باز هم حاشیه بازار دارد. ‌به گفته کاکایی، با توجه به اینکه اعلام شده قرار است تیراژ هم بالا برود، قیمت بازار با افزایش عرضه کاهش خواهد یافت. او می‌گوید: سه ماه است که هر هفته یا دو هفته یک بار، از مجلس یا از دولت خبری درباره قیمت‌گذاری خودرو می‌شنویم و الان هم شورای رقابت به آن اضافه شده است. ‌این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه می‌دهد: متأسفانه در این رابطه تصمیم‌گیری قطعی نمی‌شود. من حدس می‌زنم تعیین قیمت با این فرمول یکی، دو هفته طول بکشد؛ زیرا یک‌سری اعداد مبنا دارند که باید از بانک مرکزی بیاید. بعد به بهمن و اسفند می‌خوریم و به نظر می‌رسد خیلی هم ماجرا جدی نیست. ‌او یادآور می‌شود: از ۱۰ روز مانده به انتخابات آمریکا نرخ دلار که افسارگسیخته افزایش می‌یافت و به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده بود، تعدیل شد و به نزدیک ۲۵ هزار تومان آمد. از آن زمان نرخ خیلی چیزها ازجمله خودرو کاهش یافته است. ‌به گفته کاکایی، درحال‌حاضر قیمت بسیاری از خودروهای داخلی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افت کرده است و خودروهای خارجی هم بعضا بیشتر از ۴۰ درصد افت قیمت داشته‌اند. اگر نرخ ارز ثابت بماند، بهای خودرو بالا نخواهد رفت؛ حتی اگر شورای رقابت قیمت را مقداری بالا بکشد.

* وطن امروز

– بدتر شدن وضعیت اقشار کم‌درآمد در دولت روحانی

وطن امروز در واکنش به سخنان روحانی نوشته است:  جلسه هیات دولت صبح دیروز به ریاست حسن روحانی برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه طبق معمول روزهای اخیر خود، ضمن اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توضیحاتی در رابطه با این لایحه و همچنین عملکرد اقتصادی دولت خود ارائه کرد. رئیس دولت در واکنش به انتقادهای کارشناسان از اتکای دولت به درآمدهای نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و تشدید وابستگی دولت به این درآمد، گفت: می‌گویید به جای آنکه حق‌مان را پس بگیریم، پس نگیریم؟ اگر الان بتوانیم، می‌گویم این کار بکنیم. هر وقت وزیر نفت بگوید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه می‌توانیم صادر کنیم، ما آماده‌ایم. بعد می‌گویند پول نفت در بودجه خرج نشود. این حرف درست است ولی لغت آن را باید دقیق انتخاب کنیم. وی گفت: نفت را حتی‌الامکان نباید در بودجه «جاری» استفاده کرد. نفت را باید فروخت و «سرمایه‌گذاری» کرد. مقداری در صندوق می‌رود. مقداری باید در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود که مقداری عقب است و این صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری و نشاط است.

بدتر شدن وضعیت اقشار کم‌درآمد در دولت روحانی

پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس و مشخص شدن مفاد این لایحه، انتقادها نسبت به آن روزبه‌روز بیشتر شد. یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد از لایحه، رشد وابستگی دولت به درآمد نفت بود. با این حال روحانی اقدام دولت خود در استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام در بودجه را اقدامی قابل تقدیر می‌خواند و خواستار تشویق دولت از سوی نمایندگان هم شده است. این در حالی است که استفاده از درآمد نفت به جای مالیات در بودجه، آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند که این آسیب عموما ناشی از تفاوت ماهیت درآمد نفتی و درآمد مالیاتی است.

یکی از مهم‌ترین اشکالات درآمد نفتی و از جمله اصلی‌ترین وجوه تمایز آن با مالیات، بی‌ثبات بودن آن است. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده درآمدهای مالیاتی تقریبا همیشه با نسبت بسیار زیادی محقق شده است اما در مقابل، درآمدهای نفتی به دلایل مختلف دچار نوسانات شدید شده و این نوسانات بودجه دولت را تحت تاثیر قرار داده است. محقق نشدن درآمدهای نفتی کشور به دلیل افت شدید قیمت نفت در مقاطع مختلف به دلیل بحران جهانی اقتصاد، جنگ قیمتی غول‌های نفتی و بحران کرونا از جمله دلایل عدم تحقق درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر بوده است. افت درآمدهای نفتی اما دلیل دیگری هم دارد؛ تحریم فروش نفت مهم‌ترین دلیل افت درآمدهای نفتی کشور در دهه اخیر است. دولت آمریکا با آگاهی از ضعف نظام مالیاتی ایران و اتکای بسیار زیاد دولت به درآمد نفت برای تامین منابع بودجه، فروش نفت کشور را تحت تحریم قرار داد تا از این محل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه تحریم فروش نفت، دولت دچار محدودیت منابع شد و همین عامل باعث تشدید مساله کسری بودجه و تبدیل آن به تورم و در نتیجه سخت شدن معیشت مردم شد.

وجه تمایز دیگر درآمد نفت با مالیات، منشأ آن است. داخلی بودن منشأ درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین برتری‌های مالیات نسبت به درآمد نفتی است. مالیات از درون اقتصاد کشور تامین می‌شود، در حالی که درآمد نفتی عموما از محل صادرات تامین می‌شود. داخلی بودن درآمد مالیاتی، علاوه بر پیش‌بینی‌پذیر کردن رقم درآمدهای سال آینده، غیرقابل تحریم بوده و نگرانی‌ای از این بابت به کشور تحمیل نمی‌کند. در واقع اتکای دولت به درآمد مالیاتی با توجه به درون‌زا بودن این درآمد، استقلال اقتصادی کشور را تا حدود بسیار زیادی تضمین می‌کند. امتیاز دیگر مالیات‌ستانی نسبت به درآمد نفتی، ماهیت ضدچرخه‌ای آن است. اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی می‌تواند تا حدود زیادی تاثیر شوک‌های خارجی را بر اقتصاد کشور به حداقل برساند، در حالی که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، باعث تشدید آثار شوک‌های خارجی بر اقتصاد کشور می‌شود. تجربه تاثیر شدید شوک‌های خارجی بر اقتصاد کشور به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفت در ۲ دهه اخیر مشهود بوده است. بحران جهانی اقتصاد و رکود سنگینی که بر اقتصاد جهان حاکم شد، باعث افت شدید قیمت نفت شد. افت قیمت نفت به حدود یک‌سوم طی سال‌های ۸۷ تا ۹۵ و همچنین سال جاری باعث کاهش جدی درآمدهای نفتی دولت شده است. کاهش درآمدهای نفتی، دولت را مجبور به کاستن از هزینه‌های خود می‌کند که این اقدام باعث تشدید رکود در اقتصاد کشور می‌شود. این در حالی است که با افزایش سهم مالیات از بودجه، دولت در شرایط تحمیل شوک‌های بیرونی می‌تواند با انتشار اوراق بدهی ریالی، مخارج خود بویژه از نوع سرمایه‌ای را افزایش دهد تا آثار رکود تحمیلی به اقتصاد را به حداقل برساند. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در ۸ سال گذشته اما این امتیاز بزرگ را از کشور دریغ کرد.

نکته عجیب دیگر اظهارات روحانی در توجیه وابستگی دولت به درآمد فروش نفت خام، محل هزینه‌کرد درآمد نفتی است. درآمد نفت در نهایت به ریال تبدیل شده و به خزانه واریز می‌شود. هرگونه هزینه دولت در بودجه از منابع خزانه تامین می‌شود. تفکیک قائل شدن میان محل هزینه‌کرد ریال‌های خزانه اما مبنای منطقی ندارد، چرا که از یک سو منابع موجود در خزانه، اساسا قابل تفکیک نیست و از سوی دیگر آثار وابستگی دولت به درآمد نفت با تغییر محل هزینه‌کرد آن، تغییر نمی‌کند. از همین رو توجیه وابستگی دولت به درآمد نفت با اشاره به محل هزینه‌کرد آن، اساسا غیرمنطقی است.  

جنگ با آمارهای رسمی

روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به طرح دولت برای رایگان کردن تعرفه آب، برق و گاز برای کم‌مصرف‌ها، دولت خود را در حمایت از محرومان بی‌نظیر(!) معرفی کرد. صرف نظر از این موضوع که طرح مذکور بتازگی آغاز شده و تعرفه رایگان نه برای اقشار کم‌درآمد که برای کم‌مصرف‌هاست، ادعای روحانی درباره بی‌نظیر بودن عملکرد دولت خود در حمایت از اقشار کم‌درآمد، تناقض فاحشی با آمارهای رسمی دارد. طبق آمارهای مرکز آمار، ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش نابرابری اقتصادی کشورها در دولت روحانی بدتر شده است. طبق گزارش مرکز آمار، ضریب جینی (شاخص نابرابری) در سال ۹۲ معادل ۵/۳۶ درصد بوده که با روند افزایشی به حدود ۴۰ درصد در سال ۹۸ رسیده است. رشد شاخص جینی نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی در دولت روحانی است. علاوه بر شاخص جینی، نسبت درآمد دهک دهم (ثروتمندان) به دهک اول (کم‌درآمدها) در طول دولت روحانی افزایش قابل توجهی داشته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند جامعه به درآمد ۱۰ درصد فقیر جامعه از حدود ۷/۱۰ برابر در سال ۹۲ به حدود ۷/۱۳ برابر در سال ۹۸ رسیده است. در واقع شکاف میان ثروتمندان و محرومان در دولت روحانی به مراتب شدیدتر و نابرابری اقتصادی به شکل قابل توجهی بدتر شده است.

رشد افسارگسیخته هزینه‌ها در طول سال‌های دولت روحانی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که باعث سخت شدن معیشت اقشار کم‌درآمد شده است. طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال جاری به ۸/۴۴ درصد رسیده است. نکته عجیب درباره تورم آذرماه، بیشتر بودن تورم ماهانه آذر برای دهک‌های کم‌درآمد نسبت به دهک‌های ثروتمند است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه برای دهک اول معادل ۱/۳درصد و برای دهک دهم معادل ۲/۰- درصد بوده است. در واقع طی ماه‌های اخیر، رشد هزینه‌ها برای دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های ثروتمند بوده است. مدیریت غلط دولت کار را به جایی رسانده که باعث تحمیل تورم بیشتر به اقشار کم‌درآمد و رشد شدید قیمت اقلام اساسی برای آنها شده است. تقریبا هفته‌ای نیست که خبری از رشد شدید قیمت مرغ، تخم‌مرغ، نان، روغن یا سایر کالاهای پرمصرف اقشار کم‌درآمد نباشد. با این حال روحانی باز هم مدعی عملکرد بی‌نظیر دولت خود در حمایت از محرومان و کم‌درآمدهاست.   عملکرد نامطلوب دولت روحانی در حمایت از اقشار کم‌درآمد البته منحصر به موضوع تورم نمی‌شود. توقف پروژه عظیم مسکن مهر و انفعال در تامین سرپناه اقشار نیازمند تا سال جاری، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های بی‌توجهی دولت به محرومان است. در حالی که دولت قبل در قالب پروژه مسکن مهر بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد تامین کرد، دولت روحانی با برخورد سیاسی با این پروژه، علاوه بر مانع‌تراشی در تامین مسکن مردم، بازار مسکن را با رکودی عمیق مواجه کرد؛ رکودی که به دیگر بخش‌های اقتصاد هم سرایت کرد.

– افزایش قیمت خودرو پس از مصوبه شورای رقابت

وطن امروز درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: با صعود سرسام‌آور قیمت خودرو در ماه‌های گذشته، شورای رقابت به منظور کنترل قیمت‌ها، اقدام به قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل کرد. این قیمت‌گذاری بر اساس فرمولی انجام می‌شد که در آن تورم تاثیر زیادی داشت اما اکنون با کاهش رشد تورم در ماه اخیر، شورای رقابت از فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری ۱۸ خودرو رونمایی کرده که با حذف تورم از آن، متوسط قیمت ۳ ماه گذشته‌ای را در آن دخیل کرده که بالاترین قیمت‌های خودرو در آن ماه‌ها ثبت شده است. مشاهدات میدانی حکایت از آن دارد که بازار خودرو پس از این مصوبه شورای رقابت دچار التهاب شده و قیمت خودروها از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در این مدت افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از «وطن امروز»، با افزایش پرشتاب قیمت خودرو در ماه‌های گذشته، شورای رقابت با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و انحصاری بودن این بازار و با استناد به مصوبه شورای اقتصاد که اجازه آزاد بودن قیمت کالاهایی که در کشور بازاری انحصاری دارند را نمی‌دهد، اقدام به قیمت‌گذاری انواع خودروها در کشور کرد. این قیمت‌گذاری بر اساس فرمولی صورت می‌گرفت که در آن تورم تاثیر بسزایی داشت. پس از این قیمت‌گذاری، رفته‌رفته قیمت بازار از قیمت کارخانه خودرو فاصله گرفت و بعضا تا ۱۵۰ درصد بیشتر از آن رسید. در ماه‌های گذشته که نرخ رشد تورم همواره افزایشی بود، شورای رقابت با استناد به نرخ تورم قیمت خودرو را افزایش می‌داد اما اکنون که رشد تورم کاهش یافته و بازار خودرو به ثبات نسبی رسیده است، این شورا از فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری ۱۸ خودرو رونمایی کرد که در آن تأثیر تورم حذف و متوسط قیمت بازار در ۳ ماه گذشته به عنوان فاکتوری جدید در قیمت‌گذاری انخاب شده است؛ ۳ ماهی که شاهد داغ‌ترین قیمت‌های خودرو بود و روزانه یک رکورد جدید قیمتی در آن به ثبت می‌رسید. رئیس شورای رقابت با اشاره به تغییرات فرمول قیمت‌گذاری خودروها بیان کرد: درباره بخشی از خودروها فرمول جدید پیش‌بینی شده است که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد.

نکته عجیبی که در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروها خودنمایی می‌کند، افزایش قیمت خودرو به شرط افزایش تولید آن است که مشخص نیست شورای رقابت بر اساس کدام مکتب و نظریه اقتصادی از این فرمول رونمایی کرده است. یکی از اصول بدیهی اقتصاد، تاثیر مثبت افزایش تولید بر کاهش قیمت محصول است اما این اصل در فرمول جدید شورای رقابت نه‌تنها نقض شده که دقیقا خلاف آن عمل شده است.

  فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو

رئیس شورای رقابت درباره عوامل موثر بر قیمت خودرو گفت: در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت است، در صورتی که متوسط ۵۰ درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد، این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه کرده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می‌شود اما اگر به هر نسبتی افزایش ۵۰ درصدی تولید محقق نشود، به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می‌شود.

رضا شیوا تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر خودروساز به جای افزایش تولید ۵۰ درصدی به رشد تولید ۲۵ درصدی برسد، مجوز افزایش قیمت برای آنها بسیار ناچیز خواهد بود.

وی خودروهای مشمول قیمت‌گذاری جدید را نیز اعلام کرد و گفت: پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s۵ دستی، هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند.

شیوا  با  اشاره به پیش‌فروش‌های قبلی گفت: پیش‌فروش‌هایی که تا ۹ دی‌ماه، یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام‌ شده، بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد.

  تأثیر مصوبه شورای رقابت بر بازار خودرو

در همین حال بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد مصوبه اخیر شورای رقابت با برهم زدن آرامش بازار، موجب افزایش ۵ تا ۱۰ میلیونی قیمت انواع خودرو شد. فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت خودرو متأثر از جو روانی تغییر قیمت ۱۸ خودرو آن هم از اوایل بهمن‌ماه بوده است و به طور حتم طی چند روز آینده فروکش خواهد کرد. بر این اساس پژو پارس از ۱۹۲ میلیون تومان به ۲۰۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۸۷ میلیون تومان به ۱۹۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۲۴۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان، سمند از ۱۷۶ میلیون  تومان به ۱۸۰ میلیون تومان و پراید از ۹۵ میلیون تومان به ۱۰۳ میلیون تومان رسیده است.

* جهان صنعت

– قدرت خرید روستاییان به سال ۱۳۶۸ و شهرنشینان به سال ۱۳۸۰ برگشت

جهان صنعت سقوط ۳۴ درصدی درآمد سرانه در کشور خبر داده و نوشته است:  تحریم گسترده غرب به ویژه آمریکا علیه ایران، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و متناقض و سرانجام کرونا زندگی ایرانیان را با سخت‌ترین وضعیت مواجه کرده است. علاوه بر این وضعیت تولید و درآمد سرانه ایرانیان با سقوط‌های شگفت‌انگیزی مواجه شده است. در یک همایش نیمه‌روزه در موسسه عالی پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت سخنرانان نشست آخرین وضعیت اقتصاد کلان را تشریح کردند. این نشست تحت عنوان «رکود و تورم کرونایی در ایران» با سخنرانی مهران بهنیا، سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، محمدهادی مهدویان، اقتصاددان و موسی شهبازی غیاثی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت آنلاین برگزار گردید. بر اساس آمارهای ارائه شده درآمد روستاییان اکنون به سال ۱۳۶۸ و درآمد شهرنشینان به سال ۱۳۸۰ برگشته و درآمد سرانه ایرانیان از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ معادل ۳۴ درصد کاهش یافته است. گزارش حاضر را می‌خوانید:

هم رکود، هم تورم

علی متوسلی در ابتدای این نشست گفت: سال ۹۹ برای همه جهان سال خاصی بود و شیوع بیماری کرونا برای همه تبعات فراوانی داشت. در ایران نیز به جهت تحریم‌ها شرایط مطلوب نبود و کرونا باعث شد که سختیها مضاعف شوند. آن طور که شواهد میدانی تایید می‌کند بعضی از بخش‌های اقتصادی مانند گردشگری به شدت آسیب دیده‌اند و دچار رکودی عمیق شده‌اند. کسب‌وکارهای دیگر نیز در درجاتی متفاوت دچار رکود شده‌اند. در بعضی از بخش‌ها مانند آموزش شاهد جابه‌جایی‌هایی بوده ایم و با ورود شرکت‌های جدید سهم بازار شرکت‌های قدیمی کم شده است؛ شرکت‌های قدیمی به حاشیه رفتند و کسب‌وکارهای نوظهور رونق گرفتند. در کسب‌وکارهای بهداشتی و درمانی که مرتبط با کرونا هستند نیز شاهد رونق بوده ایم. اگرچه در کشورهای دیگر با وجود اعمال سیاست‌های انبساطی هنوز چندان مشکل تورم دیده نشده اما در کشور ما تورم به دلیل شرایط تحریم، مواجهه با کرونا و کسری بودجه حاصل از کاهش درآمدهای دولت، مشکلاتی را ایجاد کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که شیوع بیماری کرونا هم رکود را عمیق کرده و هم تا حدودی بر تورم تاثیر داشته است.

در گرو تحریم و کرونا

مهران بهینا گفت: سه عامل اثرگذار بر تحولات اقتصادی ایران در یک سال گذشته، تحریم، کرونا و سیاستگذاری بوده است. ایران در سه سال گذشته رشدهای اقتصادی کمتر از منفی ۵ درصد و تورمهای بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده که عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی کشور است. در رکود غیر تورمی یا رکود تقاضا، کاهش مصرف دولت یا خانوارها به کاهش تقاضا و کاهش تولید و کاهش رشد قیمت‌ها منتهی می‌شود و راه‌حل خروج از این نوع رکود، تحریک تقاضا از طریق افزایش مخارج دولت و رشد حجم پول است.

اما رکود سمت عرضه کمی پیچیده‌تر است. این نوع رکود معمولا با اصابت شوک یا شوک‌هایی به سمت عرضه اقتصاد به وجود می‌آید. این شوک‌ها می‌توانند مربوط به افزایش قیمت نهاده‌های تولید ناشی از افزایش قیمت ارز بوده یا مربوط به کاهش امکان گشایش اعتبار و کاهش امکان تامین سرمایه در گردش بنگاه تولیدی باشند. شوک‌های سمت عرضه اقتصاد منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید می‌شوند. کاهش تولید نیز کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته و این کاهش، بار دیگر یک اثر منفی بر سمت عرضه وارد می‌کند.

افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند منجر به کاهش مصرف خانوارها و کاهش تقاضای آنها شود و رکود عرضه در نهایت موجب رکود ضمن تقاضا گردد و رکود در طول زمان جریان پیدا کند. در چنین شرایطی اگر دولت برای خروج از رکود بخواهد از تحریک تقاضا استفاده کند به تورم دامن خواهد زد و رکود تورمی با عمق بیشتری اتفاق خواهد افتاد. بررسی رکود سال‌های ۹۲-۹۱ و ۹۸-۹۷ نشان می‌دهد که تکانه اولیه تحریم و کاهش ارزش‌افزوده بخش نفت از یک سو در سمت عرضه منجر به تلاطم ارزی و عدم قطعیت در مورد آینده اقتصاد و از سوی دیگر در سمت تقاضا موجب کاهش بودجه دولت شد. دو عامل محدودیت واردات و تنگناهای مالی در بانک‌ها نیز به این رکودها دامن زده و عواملی چون وابستگی تولید به واردات، وابستگی تامین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها، وابستگی بودجه دولت به نفت و وابستگی تولید به انرژی زمینه‌ساز ایجاد رکود شدند. در نهایت به دلیل کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش مصرف و تقاضای کل، این رکود در طول زمان ادامه پیدا کرد.

در سال ۹۹ با شیوع بیماری کرونا رکود دوباره دامنگیر اقتصاد شد و کاهش تقاضا و عرضه را در پی داشت. تلاطم ارزی، سیاست‌های بی‌ثبات کننده، رشد زیاد قیمت‌ها و کاهش بودجه دولت نیز به انتشار رکود کمک کرد و تضعیف اقتصاد در کل دهه ۹۰ به ویژه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ زمینه گسترش عمق رکود را فراهم ساخت. اما تفاوت عمده رکود ناشی از کرونا با بقیه رکودها در این است که انجام واکسیناسیون گسترده در دنیا می‌تواند این رکود را به سرعت برطرف کرده و اقتصاد را به حالت پیش از شیوع کرونا بازگرداند. با وجود پیش‌بینی رشد اقتصادی بین ۵/۰- و ۵/۰ درصد برای سال ۹۹، با گسترش بیماری کرونا پیش‌بینی فعلی از رشد اقتصادی این سال ۵- درصد است و این بدان معنی است که کرونا حدود چهار تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی و احتمالا همین مقدار نیز از مصرف خصوصی کشور را کاهش داده است. در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه، هزینه مصرفی سرانه دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه و مصرف خصوصی سرانه روندی نزولی را داشته است و کرونا در سال ۹۹ این روندهای نزولی را ادامه‌دار کرده است. مطالعه بازار کار ایران بیان می‌کند که در دو فصل بهار و تابستان سال ۹۹ به علت کرونا به ترتیب در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور کم شده است.

بنابراین تقریبا نیمی از اشتغالی که طی ۵ سال اخیر به وجود آمده بود طی دو فصل از بین رفته است. مطالعه وضعیت رفاهی خانوارها نیز نشان می‌دهد که در دو سال ۹۷ و ۹۸ درآمد سالانه خانوارها در اثر رکود تورمی روندی نزولی به خود گرفته است. در سال ۹۹ به دلیل رکود ناشی از کرونا به نظر می‌رسد که درآمد سالانه خانوارهای روستایی به محدوده سال ۶۷ و درآمد سالانه خانوار شهری به مقدار آن در سال ۸۰ تنزل یافته است. بررسی مسیر اثر تحریم بر تورم و نوسان در بازار دارایی‌ها حاکی از آن است که اعمال تحریم‌ها از طریق دو کانال کسری بودجه و انتظارات تورمی بر التهاب در بازار دارایی‌ها اثرگذار است. با افزایش کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها، دولت برای تامین کسری از محل چاپ پول، پایه پولی را افزایش می‌دهد و به دنبال آن نرخ سود اسمی در بازار پول کاهش می‌یابد. بنابراین تمایل به نگهداری پس‌انداز به صورت سپرده‌های بانکی (شبه پول) در جامعه کاسته شده و تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار دارایی بیشتر می‌شود که نتیجه آن افزایش قیمت دارایی‌ها و افزایش انتظارات تورمی خواهد بود. در چنین شرایطی که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد پایین آمده است شاهد افزایش تورم و التهاب در بازار دارایی‌ها خواهیم بود.

کرونا نیز از طریق دو کانال کسری بودجه و انتظارات تورمی بر افزایش تورم موثر است. شیوع کرونا از یک طرف سبب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش هزینه‌های حمایتی آن شده و کسری بودجه را بیشتر می‌کند و از این کانال موجب افزایش تورم می‌شود؛ از سوی دیگر سبب کاهش تقاضای پول و در پی آن کاهش نرخ سود اسمی، افزایش نرخ سود حقیقی و با توجه به مسیر ذکر شده مبنی بر تمایل مردم به خرید دارایی به جای سپرده بانکی (تبدیل شبه پول به پول)، این تحولات منجر به افزایش تورم می‌شود.

در چنین شرایطی سیاستگذار برای خنثی‌سازی اثرات کرونا و تحریم بر تورم و بازار دارایی‌ها باید به انتشار اوراق بپردازد تا مانع از کاهش نرخ سود در بازار پول شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار در ایران به تشدید نوسانات به جای کاهش نوسانات پرداخته و سال ۹۹ پرنوسان‌ترین سال اقتصاد ایران برای بازار دارایی‌ها بوده است.

از پاییز سال ۹۸ تا پایان بهار ۹۹، رشد پایه پولی شتاب گرفت به طوری که در پایان بهار به حدود ۴۰ درصد رسید. این سطح از حجم پول در کنار انتظارات تورمی بالا، افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها را رقم زد. بانک مرکزی در تابستان با انتشار اوراق دولتی این نقدینگی را از اقتصاد جمع کرد و به دنبال آن حباب بازار سهام ترکید و بالا بودن انتظارات تورمی این سرمایه‌ها را به سمت سایر بازارها سرریز کرد. همزمان با تلاش بانک مرکزی برای کاهش پایه پولی با انتشار اوراق، فشارهای مختلف بر ترازنامه بانک‌ها نقدینگی آنها را دچار مشکل کرد به طوری که در تابستان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴ درصد افزایش یافت و عامل افزایش پایه پولی در این دوره بود. با ادامه فشار بر ترازنامه بانک‌ها، رشد پایه پولی از مهر ۹۹ مجددا شتاب گرفت و به رقم ۳۲ درصد رسید و با توجه به مشکلات کسری بودجه انتظار می‌رود این افزایش طی ماه‌های آتی ادامه‌دار باشد. رشد نقدینگی نیز در پایان مهر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد، یعنی ده درصد بالاتر از میانگین سه دهه گذشته بوده است.

بدیهی است که این سطح از افزایش نقدینگی در نهایت بر قیمت‌ها سرریز خواهد شد، اما اینکه چه زمانی این مساله محقق شود تحت تاثیر انتظارات تورمی است. اقتصاد ایران در یک سال پیش رو تحت تاثیر دو عامل صادرات نفت و انجام واکسیناسیون (کاهش شیوع ابتلا به کرونا) خواهد بود. اگر در سال آینده به مقدار کافی صادرات نفت نداشته باشیم و واکسیناسیون انجام نشود شاهد رشد اقتصادی پایین و تورم بالا خواهیم بود. اما اگر واکسیناسیون صورت بگیرد رکود ناشی از کرونا پایان یافته و اقتصاد احیا خواهد شد اما همچنان تورم بالا خواهیم داشت. در صورتی که صادرات نفت به مقدار کافی میسر شود، رکود ناشی از تحریم برطرف شده و تورم به نرخ‌های میانگین بلندمدت خود باز خواهد گشت. در صورت برطرف شدن هر دو رکود ناشی از کرونا و تحریم نیز به احتمال فراوان شاهد رشد دو رقمی بخش نفت در سال آینده و رشد اقتصادی بالای پنج درصد خواهیم بود.

۴ موضوع عمده

محمدهادی مهدویان نیز یادآور شد: در اقتصاد ایران چهار موضوع قابل بحث و بررسی وجود دارد که دو مورد آن قدیمی و دو مورد دیگر مربوط به دهه اخیر است. رکود تورمی مزمن در اقتصاد ما از گذشته های دور وجود داشته و باعث شده است که اقتصاد همواره در سطوح تعادلی پایین تولید بالقوه و تحقق اهداف باقی بماند و ظرفیت‌های بالقوه آن تبدیل به امکانات بالفعل نشود. این مطلب به خصوص از سال ۸۷ به بعد تشدید شده است. در این مدت تنها در برخی سال‌ها به دلیل گشایش دریچه درآمدهای نفتی رشدی موقتی اتفاق افتاده اما در بقیه سال‌ها اقتصاد دچار رکود سنگین بوده است.

موضوع قدیمی دیگر در اقتصاد ایران سوء‌مدیریت در حوزه سیاست‌های کلان است. به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت‌ها در ایران دارای تحلیل اقتصادی دقیق از سیکل‌های اقتصادی که بر اقتصاد ما اثرگذاری قوی دارند، نباشند، این موضوع همچنان پابرجا بماند.

یکی از این چرخه‌ها سیکل اقتصاد جهانی به لحاظ مالی، تجاری و قیمت کالاهاست که بر اقتصاد ما نیز سایه می‌اندازد و دیگری سیکل قیمت نفت است که به دلیل ارزی بودن درآمدهای نفتی همواره بر تراز پرداخت‌ها، بودجه دولت و متغیرهای پولی اثرگذار است. مدیریت پروسیکلیکال بودجه‌ای دولت مشکلی است که طی سالیان متمادی به اقتصاد لطمه زده است. در اقتصاد ایران بودجه دولت‌ها به شدت بدون انعطاف است و همواره رابطه مثبت با روندهای صعودی و رابطه منفی با روندهای نزولی سیکل‌های گفته شده دارد. با افزایش قیمت نفت و بهبود سیکل اقتصاد جهانی، بودجه دولت دچار انبساط می‌شود اما با سیکل رکود جهانی و با افت قیمت نفت منقبض نشده و اثر آن در کسری بودجه و سپس در تورم تخلیه می‌شود. جنس این مشکل مدیریتی است و به نظر نمی‌رسد به سهولت قابل حل باشد. برخلاف اینکه برخی اقتصاددان‌ها تصور می‌کنند این سوء‌مدیریت صرفا ناشی از ضعف تحلیلی باشد به نظر می‌رسد که بیشتر ریشه در ساختار اقتصاد سیاسی ما دارد.

از آنجا که اعمال سیاست‌های ضد چرخه‌ای در بودجه به شدت نیازمند اقتدار بالای دولت و اعتماد متقابل در رابطه دولت و مردم است، این سیاست‌ها در عمل با استقبال روبه‌رو نشده و اعمال نمی‌شود. دو مشکل جدید که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو شده یکی کرونا و دیگری تحریم در دوره دوم دولت آقای روحانی و پس از خروج آمریکا از برجام است. تحریم بر بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران اثر منفی داشته و پس از خروج آمریکا از برجام شدت بیشتری گرفته و فشار بیشتری را بر اقتصاد آورده است. اما متاسفانه در دوران تحریم سیاست‌های غلط تنها در مورد نرخ بهره اعمال نشده است و سیاست‌های پرغلط و پر اعوجاج دیگری هم داشته ایم. یکی از آنها محور کردن نرخ ارز در سیاست‌های پولی است؛ آن هم در زمانی که دسترسی ما به منابع ارزی کم شده، استفاده از ارز محدود شده و صادرات نفت ما دچار انقباض شدید بوده است. در این شرایط دولت و بانک مرکزی به جای آنکه از ابزار نرخ بهره استفاده فعال بکنند، به غلط، سیاست‌های پولی را متکی به نرخ ارز کرده‌اند که باعث تشدید رکود تورمی در سال‌های اخیر شده است.

کرونا مشکل چهارمی است که به تازگی اقتصاد ایران با آن دست به گریبان شده است. کرونا علاوه بر ایران بر اقتصاد کل کشورهای جهان اثر داشته است و برآوردهایی نیز در مورد آن شده است. اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ بدون کرونا می‌توانست رشدی در حدود ۵/۱ تا ۲ درصد را داشته باشد اما با وجود کرونا دچار رشد ۵/۳- تا ۴- درصد شده است. بنابراین کرونا اقتصاد جهان را از مسیر روند عمومی خود حدود چهار تا پنج درصد خارج کرده است. در مورد اقتصاد ما نیز این امر صادق است و با وجود آنکه اقتصاد ایران می‌توانست امسال درصد رشدی در محدوده صفر را داشته باشد، تا پایان سال با رشد ۵- تا ۵/۵- درصد بسته می‌شود. در مطالعه اثر کرونا بر اقتصاد و اعمال سیاست‌ها باید به اثر کرونا بر رابطه سلامت مردم و اقتصاد نیز توجه کرد. هر قدر بخواهیم به سلامت اولویت بیشتری بدهیم و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهیم و وضعیت مراقبت‌ها و حمایت‌ها را تشدید کنیم اقتصاد تنزل یافته و افق‌های آن تیره‌تر می‌شود و هر قدر به اقتصاد اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به سلامت بدهیم به ناچار باید زیان ناشی از کرونا بر سلامت مردم را نادیده بگیریم. همچنین به نظر می‌رسد با وجود تاخیر شروع واکسیناسیون در دنیا به زمان بیشتری برای احیای اقتصاد نیاز باشد.

چون ممکن است واکسن کرونا در سال آینده به دست ما نرسد و به علاوه از آنجا که احیای اقتصاد ابتدا از کشورهای پیشرفته و صنعتی خواهد بود و در ادامه اقتصاد کشورهای در حال توسعه از رکود خارج می‌شود، آثار واکسیناسیون جهانی بر اقتصاد ما به تدریج نمایان می‌شود. بنابراین پیش‌بینی اینکه رشد ۵- درصد امسال در سال آینده به جهت واکسیناسیون به ۲+ برسد بسیار خوشبینانه است. از سوی دیگر واکسن برای ما یک مشکل بازرگانی و اقتصادی دارد که آن هم برای ما به سهولت قابل حل نیست. ما با جمعیت ۸۰ میلیون نفری و با دو نوبت واکسن زدن به چیزی حدود ۲۰۰ میلیون دوز واکسن نیاز داریم که هزینه هنگفتی را طلب می‌کند. به علاوه اینکه حمل، نگهداری و توزیع واکسن نیز هزینه بر خواهد بود. بنابراین دولت باید برای تامین مالی منابع آن برنامه‌ریزی نماید.

با توجه به آنکه بطن قوی منابع مالی واکسن وارداتی از محل منابع عمومی دولت تامین خواهد شد، موضوع تامین هزینه‌های داخلی تزریق واکسن از جانب دولت یا لحاظ آن در نظامات بیمه‌ای گوناگون و چگونگی آن نیز در نتایج کار و سرعت در انجام واکسیناسیون اثرگذار خواهد بود. دولت باید برای سال آینده حتما در مورد سیاست‌های مالی- پولی خود تجدیدنظر کند و به خصوص سیاست‌های پولی را از اتکا به نرخ ارز خارج کرده و از ابزار نرخ بهره استفاده کند. سه سیاست دولت در دوره مذاکرات و پس از برجام به افزایش پایه پولی منجر شد. یکی از این سیاست‌ها تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود که با دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی موجب تورم شد. دوم نجات موسسات اعتباری به اصطلاح غیر مجاز بود که بانک مرکزی مبالغی نجومی را بدون اخذ مجوز از مجلس برای این کار استفاده یا تعهد کرده است. سوم تسهیلات و خطوط اعتباری بود که بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار داده بود و در بودجه دولت یازدهم و دوازدهم تبدیل به خطوط اعتباری بلندمدت شد. آنچه امروز از انبساط پایه پولی و تورم ۵۰ درصدی مشاهده می‌کنیم ناشی از اجرای همین سیاست‌ها بوده است.

سقوط ۳۴ درصدی

موسی شهبازی‌غیاثی نیز گفت: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از وقوع شوک کرونا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشور را تعدیل نموده و رشد اقتصادی سال ۹۹ را تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به ترتیب منفی ۵/۵ و منفی ۵/۴ درصد پیش‌بینی کردند. همچنین نشریه اکونومیست نیز رشد اقتصادی کشور را در سال ۹۹ منفی ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است. مروری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم. رشد تشکیل سرمایه در پنج سال اخیر روندی نزولی به خود گرفته است و عدم توجه به این امر در بودجه دولت می‌تواند اثرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی ایران بگذارد.

شاخص مقدار تولید نشان می‌دهد در تعداد زیادی از ماه‌های شش ماهه اول میزان تولید بخش صنعت بیش از ماه قبل از آن بوده است. با این حال شاخص موجودی مواد اولیه نشان‌دهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل از آن در همه ماه‌های نیمه اول سال ۹۹ است که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تامین مواد اولیه صنعت است. هرچند با شیوع ویروس کرونا در سال ۹۹ ارزش‌افزوده بخش خدمات در فصل بهار کاهش ۳/۵ درصدی داشته است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شواهد موجود رشد این بخش در ادامه سال مثبت خواهد بود. در اسفند ۹۸ با شیوع ویروس کرونا، ارزش تراکنش‌های عمده رسته‌ها به قیمت ثابت سال ۹۵ رشد منفی تجربه کرده‌اند. با این حال با عبور از ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس از شدت رشد منفی در همه رسته‌ها کاسته شده و حتی برخی رسته‌ها در ماه‌های اخیر رشد مثبت تجربه کرده‌اند. شاخص دیگر که بسیار بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است شاخص تورم است.

صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۲۰ را ۳۵ درصد پیش‌بینی نموده است. این در حالی است که در سال قبل از آن، طبق گزارش مرکز آمار تورم به محدوده ۴۰ درصد نیز رسید. در بازار کار نیز از سال ۹۵ تغییرات در جمعیت شاغل هرسال نسبت به سال قبل روندی نزولی دارد. به علاوه، ماتریس انتقال جریانات نیروی کار از تابستان ۹۸ به تابستان ۹۹ بیانگر آن است که در این فصل حدود ۲۲۰۳ هزار نفر از جمعیت شاغل به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند. در صورتی که این افراد را نیز با یک تعریف توسعه یافته، بیکار لحاظ کنیم، نرخ بیکاری به ۴۵/۱۸ درصد می‌رسد. بنابر آنچه گفته شد در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی و بودجه‌ای باید به وضعیت کنونی اقتصاد توجه شود.

بررسی بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در آن کسری بودجه ساختاری عمیق وجود دارد. حجم بالای استقراض دولت از اقتصاد بر افزایش نرخ تامین مالی و تعمیق رکود بخش واقعی اثر خواهد گذاشت. در بودجه سال آینده سرمایه‌گذاری و بودجه عمرانی دولت نسبت به بودجه جاری به طور محسوس کاهش داشته است. سیاست‌های غلط ارزی همچنان ادامه پیدا کرده و به کوچک‌سازی بخش عمومی و افزایش کارایی این بخش توجه نشده است. بازنگری در پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها، حذف پیش‌فروش نفت، بازبینی در هزینه‌ها و… از موارد دیگری است که باید به آن توجه شود. بنابراین باید این موارد اصلاح شده و تدوین بودجه منطبق با شرایط کنونی اقتصاد باشد.

– دولت از ایفای مسوولیت‌هایش طفره می‌رود

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب در جهان صنعت نوشته است: آیا کسی هست که گسترش فقر و بیکاری، عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران در طول ۴۰ سال گذشته را کتمان کند؟ این مشکلات را چه کسانی بر مردم تحمیل کرده‌اند؟ در اقتصادی که دولت همه‌کاره است تمام آحاد جامعه دولت را مسوول برآورده کردن خواسته‌هایشان می‌دانند.

این در حالی است که دولت خود از ایفای مسوولیت‌هایش طفره می‌رود و در عین حال وارد حوزه‌هایی می‌شود که فرصت‌ها را از دیگران می‌گیرد، از فعالیت بخش خصوصی جلوگیری می‌کند و از نقش آنها در رونق و شکوفایی اقتصادی می‌کاهد. برای همگان آشکار شده که دولت‌ها هیچ وقت مولد نبوده‌اند و هیچ‌گاه تلاشی برای ایجاد شغل، درآمد و رفاه مردم نکرده‌اند. اگرچه انتظار می‌رود قانون جلوی مداخلات نابجای دولت در اقتصاد را بگیرد اما این خود قانون اساسی است که مجوز دخالت دولت در اقتصاد را صادر می‌کند.

هنر سیاستمدار، توجیه کردن سیاست‌های غلط برای مشکلات نیست بلکه وظیفه سیاستمدار انجام اقداماتی در جهت رفع آنها و یا نشان دادن کارهایی است که در جهت تامین رفاه مردم انجام داده است. مسوولان هر گاه در مقابل مردم قرار می‌گیرند، به جای گفتن اینکه چه مشکلاتی را برطرف کرده‌اند تنها ذکر مصیبت می‌کنند اما کسی تمایل ندارد ذکر مصیبت مسوولان را بشنود. مردم می‌خواهند بدانند که دولتمردان برای رفاه شهروندان چه کاری انجام داده‌اند و چه نفعی از کار و تلاش شبانه‌روزی‌شان برده‌اند.

بدیهی است هر گونه عدم تعامل با جهان به ضرر پیشرفت کشور است و تحریم‌ها این وضع را تشدید می‌کند اما این توجیه‌کننده ندانم‌کاری مسوولان نیست و انتظار مردم رفع تحریم‌ها و مشکلات است نه بیان توجیهات ساختگی آنها. بنابراین دیپلماسی یعنی اینکه مسوولان تلاش کنند ناملایمات را از سر مردم کم کنند و فقر و زجر مردم را کاهش دهند و نظم و امنیت و رفاه برای مردم ایجاد کنند. اما کج‌کارکردی دولتمردان تنها به سیاست خارجی محدود نمی‌شود. در بعد داخلی یک شاخص ساده و معمولی مثل مسکن را در نظر بگیرید که خواست اولیه بشر است. با وجودی که زمین، مصالح، حقوق کارگر و دیگر هزینه‌های آن در داخل تامین می‌شود و مستقیما از تحریم‌ها تاثیر نمی‌پذیرد، داشتن مسکن برای مردم تبدیل به یک خواسته آرمانی شده است در حالی که مقامات و بوروکرات‌های دولتی بدون داشتن کوچک‌ترین شایستگی کاخ‌های مجللی در داخل یا خارج از کشور برای خود و خانواده‌هایشان ساخته‌اند اما در مقابل مردم را چنان گرفتار ساخته‌اند که هرگز نمی‌توانند رویای داشتن یک سرپناه حداقلی را برای خود و خانواده‌شان محقق کنند.

 اگر نخواهیم مشکلات متعدد مردم را ترسیم کنیم و فقط به همین شاخص بسنده کنیم آن موقع بهتر می‌توانیم دستاورد مسوولان را نشان دهیم اگر این گفته را که بیش از ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند، نادیده بگیریم و وارد پیچیدگی‌های خط فقر و میزان درآمد و هزینه نشویم. همچنین اگر فرض کنیم که مردم فقر درآمدی ندارند و در چند دهه آینده تورم صفر درصدی داشته باشیم و به یک سرپناه ۶۰ متری مانند کشورهای فقیر و پرجمعیت دنیا نیز قانع شویم، با فرض قیمت متوسط ۳۰ میلیون تومان در هر مترمربع، یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد چنانچه افراد جامعه دخل و خرج‌شان به نحوی باشد که هر شاغل بتواند ماهانه یک میلیون تومان پس‌انداز کند، برای داشتن یک سرپناه ۶۰ متری باید ۱۵۰ سال کار کند. اگر این شاغل بتواند ماهی دو میلیون تومان پس‌انداز کند باید ۷۵ سال کار کند و اگر بتواند ماهانه سه میلیون تومان پس‌انداز داشته باشد او باید ۵۰ سال کار کند و اگر بتواند چهار میلیون پس‌انداز داشته باشد باید حدود ۳۸ سال برای داشتن سرپناه ۶۰ متری کار کند.

 این فرضیات منوط به آن است که این فرد شاغل نه مریض شود و نه به فکر مسائل رفاهی و آموزشی و تفریحی دیگر باشد. آیا این وضعیت برای کشور ثروتمند و مردم شایسته‌ای مانند ایران قابل توجیه است؟ آیا این دستاورد بیش از ۴۰ سال ندانم‌کاری مسوولان، تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌های داخلی نیست؟ آیا کسانی که از بیان نقد منتقدان برآشفته می‌شوند دلیل و توجیهی برای چنین وضعی دارند؟ دولتمردان و دیگر مسببان این وضعیت مسوول هستند و باید پاسخگو باشند.

* جوان

– حبس ۲۵۰ میلیارد دلار در خانه‌های خالی

جوان درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است:‌ همزمان با تعمیق رکود و افت شدید مبادلات در بازار مسکن، وزیر راه و شهرسازی وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور را به مثابه در تله افتادن پول در خانه‌های خالی تعبیر کرد، این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی پیشین نیز در سال ۹۶ ارزش خانه‌های خالی را ۲۵۰ میلیارد دلار تخمین زد و گفت که این میزان خانه خالی بیشتر برای سوداگری و تجارت ساخته شده‌است. با توجه به اینکه میانگین نرخ رشد مسکن و دلار از سال ۹۶ تاکنون تقریباً برابر بوده است می‌توان گفت ارزش دلاری خانه‌های خالی همچنان حدود ۲۵۰ میلیارد دلار است.

  سال‌هاست که بازار مسکن رنگ و بوی رونق به خود ندیده‌است، هرچند تسلط دارندگان خانه‌های خالی بر بازار موجب شده تا مانع اصلاح حباب قیمت مسکن در کشور شوند، اما با توجه به اینکه حجم مبادلات مسکن در آذر ماه سال ۹۹ به شدت افت داشته است وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست مالکان خانه‌های خالی ریخت و گفت: وجود ۵/ ۲ میلیون خانه خالی به این معناست که پول‌ها در تله افتاده و حبس شده‌اند. محمد اسلامی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم ۵ /۲ میلیون واحد مسکونی خالی داریم به این معناست که پول‌ها در تله افتاده و حبس شده‌اند و در چرخه اقتصاد قرار ندارد، وقتی تعداد خانوارها و واحدها را تطبیق می‌دهیم، در کشور کمبود واحد مسکونی وجود ندارد. وی اظهار کرد: بحران مسکن به دلیل این است که مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای است و همین دلیل موجب آزار مردم و لطمه به اقتصاد کشور می‌شود.

یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی را شناسایی کردیم

اسلامی درباره سامانه جامع املاک و مسکن اضافه کرد: سال گذشته این سامانه رونمایی شد و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی براساس این سامانه شناسایی شد که به مالکان آن‌ها پیامک فرستادیم که با راستی‌آزمایی مقدماتی از سه ماه پیش تاکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را معرفی کردیم و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم تا به موجب قانون نسبت به گرفتن مالیات اقدام کنند. حجم مبادلات در بازار مسکن به میزانی نزول کرده‌است که فروش بخشی از خانه‌های خالی از سکنه در کشور یا خانه‌های کم‌مصرف اشخاص مستلزم ارائه تخفیف‌های ویژه و همچنین بازاریابی و تبلیغات وسیع می‌باشد، از این‌رو با وضعیت کنونی که متقاضی مصرفی و متقاضی سرمایه‌ای در بازار حضور ندارند، فروش املاک لوکس و متراژ بالا و گرانقیمت به این سادگی‌ها نیست.

۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه با بهره‌وری صفر در کشور وجود دارد

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیشین فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از خانه‌های خالی موجود در کشور به عنوان «معضل» یاد کرده‌بود.

به گفته وی بر اساس آمار ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم و خانه‌های خالی بیشتر برای «سوداگری» ساخته می‌شوند؛ اگر هر واحد مسکونی را ۱۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم، مفهومش این است که ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه با بهره‌وری صفر در بخش مسکن ایران وجود دارد. آخوندی با اشاره به اینکه تنها در تهران ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد، تعداد اشخاصی را که می‌توانند در تهران زندگی کنند، چیزی حدود ۱۳ میلیون نفر معرفی کرد، اما در همین تاریخ تعداد جمعیت تهران تنها ۶/ ۸ میلیون نفر بود، از این‌رو وی نتیجه گرفت که تعداد زیادی نیز در تهران در شرایط بدمسکنی مطلق زندگی می‌کنند.

به گفته این عضو کابینه دولت تدبیر و امید، براساس آخرین آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، در تهران ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد. در حالی‌که در آمار سال ۹۰، این میزان ۳۲۷ هزار واحد مسکونی بوده‌است. آمار ساخت و سازها، خانه‌های خالی و مسئله بدمسکنی نشان می‌دهد مشکلات جدی در انضباط شهری وجود دارد. اگر تمامی ساخت و سازها برای اسکان بودند، مایه خوشحالی بود، اما باید به این نکته توجه کنیم که این میزان خانه خالی بیشتر برای سوداگری و تجارت ساخته شده است.

گفتنی است اگر نرخ هر واحد مسکونی خالی از سکنه را امروز حداقل ۵/ ۲ میلیارد تومان در نظر بگیریم ارزش ریالی ۵/ ۲ میلیون خانه خالی در حدود ۶‌میلیون‌و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

– شورای رفاقت با خودروخواران!

جوان درباره عملکرد شورای رقابت گزارش داده است: عملیات شورای رقابت، موجب شد قیمت خودرو در بازار به شکل قابل توجهی بالا برود، درست چند هفته پس از آنکه قیمت خودرو تحت تأثیر رکود بازار و حقیقی نبودن قیمت‌ها و کاهش نرخ دلار روندی به شدت نزولی گرفته بود!

  به دنبال ثبات نرخ ارز و رشد تولید خودرو داخلی قیمت این کالا در بازار در حال نزول بود که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها و آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودروهای داخلی، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، نرخ‌های بازار را نیز افزایش داد، به طوری که قیمت پراید از ۱۰۰‌میلیون تومان به ۱۰۳‌میلیون تومان و تیبا ۲ از ۱۲۲‌میلیون تومان به ۱۲۴‌میلیون تومان افزایش یافت. از این رو فرمول نرخ‌گذاری شورای رقابت روند گرانی خودرو را به سود خودروسازان و صاحبان خودرو جا زد.

در ماه‌های اخیر فرمول‌های متفاوتی برای ساماندهی به بازار خودرو از سوی مجلس و وزارت صمت و خودروسازان ارائه شده است. مجلسی‌ها طرح عرضه خودرو در بورس کالا را ارائه دادند، وزارت صمت و خودروسازان طرح آزادسازی قیمت خودرو را پیشنهاد دادند تا شاید در فضای رقابتی قیمت‌های دوگانه کارخانه و بازار خودرو از بین رود، اما شورای رقابت با این استدلال که صنعت خودرو در ایران انحصاری است، با آزادسازی قیمت‌ها مخالفت و فرمول جدیدی را ارائه کرده است. شورای رقابت با بررسی درخواست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای آزادسازی قیمت ۱۸خودروی کم‌تیراژ، بازار این خودروها را رقابتی و مشمول آزادسازی ندانست و با تعیین فرمول جدید، رشد ۵۰درصدی تیراژ تولید را جایگزین شاخص نرخ تورم‌بخشی در فرمول قبلی قیمت‌گذاری کرد. با مصوبه شورای رقابت، مقرر شده تا ۵۵درصد تیراژ تولید خودروسازان که به خودروهای پرتیراژ و اقتصادی اختصاص دارد، براساس ضوابط قبلی و ۴۵درصد تولیدات آن‌ها که به خودروهای اختصاصی با قیمت حتی تا دو برابر پرتیراژها مربوط است، با فرمول جدید تعیین شود. در فرمول جدید درصد تحقق هدف رشد تیراژ تولید، هر سه ماه یکبار بررسی و به هر میزانی که خودروساز این هدف را محقق کرده باشد، عدد مربوط به آن در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ می‌شود. در این فرمول نرخ تورم‌بخشی نقشی ندارد بلکه مبنای تعیین قیمت‌ها متوسط قیمت بازار و تیراژ تولید است. بر این اساس شورای رقابت دی‌ماه را به عنوان ماه آزمایشی اجرای این فرمول در نظر گرفته و خودروسازانی که ۵۰درصد افزایش تولید داشته باشند از بهمن‌ماه قادر به اعمال قیمت‌ها بر مبنای فرمول جدید خواهند بود.

مصوبه‌ای که بازار را به هم ریخت

مصوبه اخیر شورای رقابت برای قیمت‌گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها باعث گران‌تر شدن خودرو در بازار نیز شد، به طوری که دیروز شاهد رشد قیمت اکثر خودروها در بازار بودیم. به این ترتیب قیمت پراید که به ۱۰۰‌میلیون تومان رسیده بود دیروز به ۱۰۳‌میلیون تومان و تیبا ۲ نیز که با قیمت ۱۲۲‌میلیون تومان به فروش می‌رسید، قیمتش به ۱۲۴‌میلیون تومان افزایش یافت. در مورد سمند هم باید بگوییم که قیمت این خودرو طی یک شب از ۱۷۶‌میلیون تومان به ۱۷۸‌میلیون تومان رسیده و قیمت پژو ۴۰۵ مدل جی‌ال‌ایکس نیز از ۱۷۷‌میلیون تومان در روز سه‌شنبه به ۱۷۹‌میلیون تومان افزایش یافت.

همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۸۷‌میلیون تومان به ۱۹۱‌میلیون تومان رسید و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۲۴۷‌میلیون تومان به ۲۵۱‌میلیون تومان افزایش یافت.

نوسان قیمتی در پی فرمول جدید شورای رقابت

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در گفتگو با فارس با بیان اینکه دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها اثر روانی بر بازار خودرو داشته است، اظهار داشت: مصوبه این شورا باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است.

وی با اشاره به کاهش ۳۰ تا ۳۲ درصدی قیمت خودرو در بازار در اوایل آبان ماه تصریح کرد: قیمت‌ها در بازار خودرو تقریباً به ثبات رسیده بود و فروشنده و خریدار خود را به این قیمت‌ها عادت داده بودند، اما با فرمول جدید شورای رقابت شاهد نوسان در قیمت‌ها هستیم. افزایش قیمت تمامی خودروهای داخلی در حالی است که مردم انتظار داشتند با نزولی شدن نرخ تورم و برنامه‌ریزی برای رشد تولید شاهد کاهش قیمت خودروها باشند که متأسفانه قیمت‌ها بار دیگر گران‌تر شد. در عین حال، برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام‌شده تولید و بهای کالا می‌شود، مقرر شده خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند. این موضوع به تصویب شورای رقابت رسیده و حالا قرار است با رشد تولید خودروها، پول بیشتری از مردم دریافت شود.

به این ترتیب با گذشت فقط یک روز از مصوبه جدید شورای رقابت، شاهد به هم خوردن بازار و افزایش قیمت‌ها هستیم. باید دید دستورالعمل‌های گاه و بی‌گاه شورای رقابت در نهایت چه سرنوشتی برای صنعت خودرو و بازار به همراه خواهد داشت.

* اعتماد

– فاصله ۲۹۳ درصدی سبد معیشت با جیب کارگران

اعتماد وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کرده است:‌ اولین جلسه مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ کارگران با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) در حالی کلید خورده که هنوز پرونده مجادله‌های تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ به صورت کامل بسته نشده و رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید هنوز صورتجلسه دستمزد سال جاری توسط نمایندگان کارگری امضا نشده است.

طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورای عالی کار برای چانه‌زنی دستمزد قرار می‌گیرد. معمولا کمیته دستمزد از دی‌ماه آغاز و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفندماه عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود. پنجم اسفند ماه سال گذشته و در آخرین جلسه کمیته مزد، نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند که البته این عدد هم با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و هزینه‌های زندگی بالاتر از اینها بود اما برای تعیین دستمزد با چانه‌زنی دو طرف، مورد قبول قرار نگرفت.

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در این خصوص معتقد است؛ مادامی که نتوانیم به یک فهم جمعی در این زمینه برسیم اعلام رقم برای دستمزد کارگران بی‌معنی است.

او با بیان اینکه اعلام هر رقمی در این زمینه تنها منجر به موج و هیجان میان جامعه کارگری می‌شود به «اعتماد» گفت: متاسفانه شاهد آنیم که نمایندگان مجلس بدون آنکه بستری برای دستمزدها مهیا شده باشد از افزایش دستمزد ۲۵ درصد به بالا در سال آینده سخن می‌گویند، این در حالی است که اول باید براساس ماده ۴۱ قانون کار میزان تورم و سبد معیشت کارگران مورد ارزیابی قرار گیرد.

توفیقی در ادامه با بیان اینکه دو ضلع اصلی این مثلث کارفرما به عنوان برادر کوچک‌تر و دولت به عنوان برادر بزرگ‌تر باید به کمک این مجموعه بیایند، تصریح کرد: ناهماهنگی‌های داخلی را نباید به گردن تحریم‌ها انداخت و با نقصان‌هایی که در جامعه به وجود می‌آید آدرس کاخ سفید را داد؛ در این مدت که چین و روسیه با ما همکاری کردند چقدر برای جامعه کارگری بسته حمایتی فراهم شد؟ آیا این کشورها برای کارگران ایران بسته حمایتی فرستادند؟

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه تامین ارزاق دولتی محدود شده است، افزود: هر بار کارگری برای تهیه مایحتاج به فروشگاه مراجعه می‌کند با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه می‌شود؛ اما این سوال پیش می‌آید که چرا در خصوص قیمت کالاهای اساسی راستی‌آزمایی و کنترل قیمتی انجام نمی‌شود؟ و آقایان تنها در خصوص سرکوب دستمزد کارگران اقدام می‌کنند؟

توفیقی با اشاره به افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات در کشور خاطرنشان کرد: قیمت‌های کنونی در مقایسه با دستمزدهای پرداختی، به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده است. متاسفانه طی ۹ ماه یعنی از بهمن ماه ۱۳۹۸ تا آذر ۱۳۹۹ شکاف دهک اول تا دهم بیش از ۴ برابر شده و مطابق محاسبات ما، نرخ تورم خوراکی‌ها هم به ۲۹۳ درصد رسیده است، قیمت مسکن ۵ برابر و نرخ خودرو تا ۴ برابر افزایش داشته است.

این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه دولت‌ها در کشور تنها برای کارمندان خود فرمول دستمزد عادلانه تدوین کرده‌اند، افزود: آنچه در این مدت شاهد بودیم این است که افزایش دستمزدهای ۵۰ درصدی به بالا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای برخی کارمندان اعمال شد این در حالی است که کارگران در ۱۲ سال گذشته افزایش دستمزد نداشته‌اند، بلکه در این مدت به دنبال جبران کاهش قدرت خرید خود بوده‌اند.

توفیقی در ادامه با بیان اینکه جامعه کارگری طی این سال‌ها طلبکار بوده، گفت: ما به دنبال بازگشت قدرت خرید سال‌های قبل هستیم در صورتی که سبد معیشتی کارگران به بهمن ۱۳۹۸ برگردد و به گونه‌ای قابلیت اجرا داشته باشد ما هم دستمزد سال قبل را مصوب می‌کنیم در غیر این‌صورت دولت و کارفرما باید فکری برای این فاصله ۲۹۳ درصدی افزایش قیمت سبد معیشتی و خوراکی‌ها و جیب کارگران بکند.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به دو آیتم سهم جبران خدمت و سهم تولید در سایت مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: همه آنچه کارگران دریافت می‌کنند از حقوق و مزایا، عیدی، سنوات و… که به عنوان سهم جبران خدمات محسوب می‌شود را تقسیم بر سهم تولید کنید عدد به دست آمده ۸.۵ می‌شود و همه این جنجال‌ها به خاطر این میزان از سهم کارگران در کشور است.

توفیقی با اشاره به خشم پنهان در جامعه و فروپاشی زندگی کارگران ادامه داد: باید نگران این خشم در جامعه بود با افزایش گرانی‌ها در جامعه و عدم تامین سبد معیشتی از سوی خانوارها میزان خودکشی‌ها، تن‌فروشی‌ها و فروش اعضای بدن افزایش پیدا می‌کند، اگر مسوولان به همین سیاست‌ها ادامه دهند در چند سال آینده با افزایش ازدواج‌های سفید، عدم فرزندآوری و نگهداری حیوانات خانگی بیش از پیش روبرو خواهیم شد.

 در حال حاضر عدد دستمزد در بهترین حالت نزدیک به ۳ میلیون تومان رسیده و همین باعث شده تا کارگران سال خود را با عقب‌ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که در سال ۹۹ و همزمانی شیوع ویروس کرونا و شدت تحریم‌ها نرخ تورم رشد داشته و عدم مدیریت دولت گرانی‌های افسارگسیخته‌ای را به دنبال داشت مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شده و به اعتقاد نمایندگان کارگران جامعه کارگری برای تامین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلی صرفا جوابگوی ۳۰درصد هزینه‌های زندگی آنها است و به گفته کارشناسان سبد معیشت کارگران در حال حاضر کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، چرا که هزینه‌ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره‌بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد.

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفته است که معیارهای تعیین هزینه سبد معیشت را وضعیت تورم دو سبد معیشت سال ۹۹ و ۱۴۰۰ برای تعیین دستمزد است؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تامین کند. طبق آمار مرکز آمار ایران بعد خانوار کارگران ۳.۳ نفر است؛ بنابراین وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سال گذشته و سال جاری را بررسی و به‌روزرسانی می‌کنیم و در نهایت اختلاف این اعداد به عنوان رقم سبد معیشت سال آینده مشخص می‌شود. به گفته تاجیک طبق بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی نمایندگان کارگران، رقم سبد معیشت سال آینده ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان است این در حالی است که همواره نماینده‌های دولت و کارفرمایی به دنبال کوچک کردن این عدد و نماینده‌های کارگران به دنبال واقعی‌تر کردن این عدد هستند.

– بازار خودرو باز هم ملتهب شد

اعتماد درباره بازار خودرو گزارش داده است: براساس تصمیم شورای رقابت قرار است از اول بهمن ماه متناسب با افزایش تولید؛ قیمت ۱۸ خودرو پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس تیوفایو، دنا پلاس توربوشارژ، دنا پلاس توربو شارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا اس، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان براساس متوسط قیمت بازار و بدون لحاظ تورم موجود در فرمول قبلی قیمت گذاری شود.

به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت با تصمیم‌های اتخاذ شده قرار نیست آزادسازی قیمت انجام شود، بلکه خودروها تقسیم‌بندی شده و قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ به نحوی که برای عموم مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود.

شیوا در عین حال گفته است؛ در فرمول جدید قیمت‌گذاری، قیمت خودروها هر سه ماه یکبار از سازمان حمایت گرفته شده و تورم بخشی دیگر نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارد و بر روی قیمت متوسط بازار تمرکز خواهد شد. بر این اساس در سه ماهه فصل زمستان، تغییرات قیمت بر اساس قیمت بازار خواهد بود.

بر اساس پیش بینی‌های انجام شده نکته مهم فرمول قیمت‌گذاری جدید، بحث تولید خواهد بود و اگر تولید افزایش نیابد، افزایش قیمتی نیز انجام نخواهد شد بنابراین قیمت گذاری ۵۵ درصد خودروها از فرمول قدیمی شورای رقابت و ۴۵ درصد از فرمول جدید استفاده خواهند کرد.

نکته جالب توجه در دستورالعمل شورای رقابت، وابستگی افزایش قیمت به افزایش تولید است؛ یعنی هر چه تولید افزایش یابد به همان تناسب قیمت نیز بالاتر می‌رود.

اگرچه این سیاست در جهت حمایت از خودروساز برای افزایش انگیزه جهت بالا بردن تیراژ تولید است اما برخلاف اصول اقتصادی است، چراکه به‌طور معمول زمانی که عرضه محصولی افزایش یابد باید به همان نسبت قیمت کاهش یابد اما در فرمول جدید شورای رقابت عکس این موضوع در نظر گرفته شده است.

همچنین قیمت خودرو در حالی به صورت رسمی افزایش خواهد یافت که تا به امروز مسوولان دولتی وعده کاهش قیمت را می‌دادند و بسیاری از خریداران به امید این وعده، دست از خرید کشیدند و منتظر کاهش قیمت‌ها ماندند!

آنطور که شیوا رییس شورای رقابت اعلام کرده برای افزایش قیمت، باید تا یک ماه آینده متوسط افزایش ۵۰ درصدی تولید سالانه محقق شود تا بتوان افزایش قیمت را شامل این خودروها کرد. به این ترتیب قیمت‌های جدید بهمن ماه اعلام خواهد شد. اما فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروها پس از ماه‌ها انتظار در حالی از سوی شورای رقابت رونمایی شد که به نظر می‌رسد نه تنها راهکار مناسبی برای صنعت خودرو نباشد بلکه ضمن دامن زدن به التهاب بازار، منجر به کاهش قدرت خرید شود و همین موضوع عاملی شد تا بازار به این تصمیم واکنش نشان داده ‌و تنها یک روز پس از رونمایی از نسخه جدید شورای رقابت برای قیمت خودرو بازار خرید و فروش خودرو با افزایش قیمت روبه‌رو شد.

مشاهدات میدانی از بازار خودرو نشان می‌دهد، مصوبه اخیر شورای رقابت با برهم زدن آرامش بازار موجب افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت انواع خودروها شده است این در حالی است که افزایش قیمت‌های رخ داده پس از فرمول‌های جدید قیمت‌گذاری شورای رقابت همواره از سوی رییس این شورا به دلالان و واسطه‌های بازار نسبت داده شده است.

البته فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت خودرو متأثر از جو روانی تغییر قیمت ۱۸ خودرو آن هم از اوایل بهمن ماه بوده است و به‌طور حتم طی چند روز آینده این التهابات فروکش خواهد کرد. در عین حال کارشناسان معتقدند؛ قرار بر این بود با سیاست‌گذاری شورای رقابت قیمت‌ها در بازار متعادل شود اما نه تنها بازار با این مصوبه رنگ آرامش را نمی‌بیند بلکه آن دسته از افرادی که نسبت به پیش فروش خودرو اقدام کرده‌اند به شرکت های خودروسازی هجوم آورده و خواستار لغو قرارداد خود هستند، چرا که محصولی را با سود مشارکت صفر آن هم با تحویل در ۱۴۰۰ ثبت نام کرده‌اند، نمی‌دانند در آن سال قیمت این محصول چگونه خواهد شد. ضمن آنکه قیمت خودرو در بازار که مدام در حال افزایش است ملاک فرمولی شده که براساس آن خودروسازان باید متوسط قیمت‌ها را درنظر گرفته و قیمت جدید خودرو را تعیین کنند. علاوه بر این تغییرات قیمتی هر سه ماه یک بار خودروهای مشمول انحصار نیز همچنان برقرار است به نوعی علاوه بر افزایش قیمت این تعداد از خودروها بازار شاهد افزایش قیمت خودروهای انحصاری نیز در سه ماهه پایانی سال خواهد بود.

* ابتکار

– بورس روی مدار ابهامات

ابتکار دلایل التهاب این‌ روزهای بازار سرمایه را بررسی کرده است: در ماه‌های اخیر بازار سرمایه مسیر پر پیچ‌وخمی را طی می‌کند، یک روز شاخص رنگ‌وروی سرخ به خود می‌گیرد و روز دیگر رشد کم‌جان شاخص نظرها را به خود جلب می‌کند. اما با وجود فرازونشیب‌های بسیار، کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بازار ماه‌های پایانی سال را با آرامش بیشتری طی خواهد کرد.

بازار سرمایه در حالی روزهای پرنوسان را طی می‌کند که فعالان و تحلیلگران شرایط را برای صعود دوباره شاخص فراهم می‌دانند. اما با وجود فراهم بودن شرایط، شاخص بی‌توجه به پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد که تمایل بیشتری به اصلاح دارد. طبق بررسی‌ها روند نزولی بازار سرمایه روزگذشته هم ادامه یافت؛ به طوریکه شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عقب‌گرد کرد. شاخص کل بورس روزچهارشنبه با ۱۳ هزار و ۸۵۷ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۹۸ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۱۷۱۹ واحد کاهش یافت و رقم ۴۶۳ هزار و ۷۱۵واحد را ثبت کرد. البته نوسان این‌ روزهای بازار در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند که از هفته دیگر صعودی شدن شاخص استارت خواهد خورد. بهزاد صمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه حال بورس به لحاظ پارامترهای بنیادی و تکنیکالی خوب است، گفت: «پروسه نوسانی می‌تواند یک الگوی کلاسیک در شاخص کل باشد و این شاخص دوباره رشد خود را ادامه خواهد داد. به اعتقاد من هفته آینده که از سالگرد حمله تروریستی آمریکا و شهادت سردار سلیمانی عبور کنیم شاخص کل دوباره به روند رو به رشد خود تا یک میلیون و ۸۱۰ هزار واحد حرکت خواهد کرد.»

نوسان شاخص، نتیجه تحمل ابهامات به بازار

با وجود نوسانات، بسیاری از سهامداران و همچنین کارشناسان منتظر رشد پی در پی این بازار هستند، اما سوال اینجاست که این‌روزها چه عواملی باعث نوسان شاخص شده است؟ شاهین احمدی، کارشناس بازار سرمایه تحمیل چند ابهام را عامل نوسان این‌روزهای بازار دانست و دراین‌باره به «ابتکار» گفت: اولین چالش این روزهای بازار ابهام بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور است، به عبارت دیگر ما نمی‌دانیم وضعیت نرخ دلار در سال آتی چگونه خواهد بود، بودجه در چه مسیری قرا می‌گیرد، دخالت‌های دولت در نرخ‌گذاری‌ها تا چه اندازه خواهد بود و… این ابهامات از کانال دولت به بازار بورس تحمیل می‌شود.

احمدی ادامه داد: از سوی دیگر ابهاماتی از کانال مجلس به بازار تحمیل می‌شود، به عنوان نمونه کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که قیمت محصولاتی مثل میلگرد گران است و یا نرخ‌ها باید در فلان محدوده ثابت بمانند، این باعث می‌شود که بازار نداند موضع مجلس نسبت به نرخ‌گذاری محصولات در بورس کالا چگونه است.

این کارشناس بازار سرمایه از آزادسازی سهام عدالت گفت: یکی دیگر از مسائلی که بازار را نوسانی می‌کند فاز سوم آزادسازی سهام عدالت است که این آزادسازی را برای ۲۲ بهمن گذاشته‌اند. این مساله ابهامات زیادی دارد، اگر آزادسازی شود چه کسانی با چه قیمتی برمی‌دارند؟ آیا قرار است در بازار به فروش برسانند؟ بنابراین مشخص نیست که مکانیزم اجرایی آن چگونه است و این مشخص نبودن ابهاماتی را به بازار تحمیل می‌کند، این ابهام به شدت بازار را آزار می دهد.

وی با اشاره به نرخ دلار ادامه داد: ابهام بعدی بحث نرخ دلار است. ما نمی‌دانیم نرخ دلار در همین محدوده‌ها می‌ماند یا با آمدن بایدن روند آن نزولی می‌شود و اگر نزولی شود تا چه کانال قیمتی ریزش خواهد داشت؟

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: از سوی دیگر صورت‌های مالی ۹ ماهه نیز هنوز اعلام نشده است، فروش در سه ماه خوب بود است اما تا زمانی که صورت‌های مالی ۹ ماهه منتشر نشود، بازار اثر فروش خوب ۳ ماه را واقعی درک نمی‌کند.

وی گفت: من گمان می‌کنم که از انتهای دی‌ماه یا هفته اول بهمن به تدریج یکی یکی این مسائل حل می‌شود و بازار می‌تواند روی آرامش را ببیند.

احمدی اظهار کرد: علاوه‌بر مسائل گفته شده باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی نیز مسائلی را ایجاد می‌کند، به عنوان نمونه یک بار گفتند می‌خواهند صندوق پالایشی عرضه کنند، بار دیگر از عرضه دارا دوم و سوم سخن گفتند. ما باید بدانیم بازار این روزهای کششی برای جذب چنین تغییراتی ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: مجموعه این عوامل بازار را آزار می‌دهد و دائما شوک‌هایی را به این بخش تحمیل می‌کند اما همانطور که گفتم در انتهای دی‌ماه و یا هفته اول بهمن مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد.

* آفتاب یزد

– این بار دولت بازار خودرو را برهم زد

آفتاب یزد از رشد قیمت‌ خودرو پس از رونمایی از فرمول جدید قیمت‌گذاری خبر داده است:  اگرچه رئیس شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری « ۱۸ خودرو» خبر داد اما بیشتر کارشناسان و دست اندرکاران بازارخودرو معتقدند این تصمیم باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است. از یک سو زیان انباشته خودروسازان سال‌ها است که روند صعودی دارد و هر بار که دلیل این افزایش زیان انباشته از خودروسازان پرسیده می‌شود، آن‌ها انگشت اتهام را به سوی شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری خودروها نشانه می‌روند،

از سویی دیگر نیز خودروسازان معتقدند که اگر آزادسازی قیمت صورت گیرد، زیان انباشته آن‌ها کاهش خواهد یافت و کیفیت خودروهای تولیدی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. ادعایی که در غیاب تقریباً دو ساله ی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو این مسئله دیده نشد.

به هر حال، حالا گویا خودروسازان تا حدودی به خواسته خود نزدیک‌تر شده اند. همین چند هفته پیش بود که رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی گفتگویی اظهار داشته بود: با انتصاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مسائل حوزه خودرو در این وزارتخانه از سازمان حمایت و کمیته خودرو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شده است. با این روند در جلساتی که با مسئولان این سازمان داشتیم، رئیس جدید این سازمان با تاکید بر رقابتی بودن تولید و بازار برخی خودروهای هم‌کلاس، درخواست آزادسازی قیمت این خودروها را مطرح کرد. باید توجه کنیم که در گذشته و هنگامی که واردات خودرو آزاد بود نیز شورای رقابت برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل را با استناد به عرضه محصولات مشابه و رقابتی بودن بازار از فهرست ضوابط قیمت‌گذاری خارج کرد. از سوی دیگر وظیفه این شورا، تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمت برای خودرو و سایر کالاهایی است که بازاری انحصاری داشته باشند. اما در صورتی که رقیبی برای این محصولات در بازار باشد، مشمول این ضوابط نخواهدبود. در این جلسه، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با استناد به اینکه اکنون کرمان موتور، گروه بهمن، مدیران‌خودرو و چانگان خودروهایی هم‌کلاس برخی محصولات ایران خودرو و سایپا تولید می‌کنند، درخواست کرد تا اینگونه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شوند. پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، پراید ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است.

  تلاطم در بازار خودرو موقتی است

بابک صدرایی کارشناس بازارخودرو در تحلیل تصمیم شورای رقابت به آفتاب یزد می‌گوید: قیمت خودرو مشخص است. ابتدا باید بررسی کنیم که قیمت خودرو بر چه معیار و میزانی می‌خواهد سنجیده شود. قطعا اگر هزینه‌های ارزی – ریالی افزایش دستمزد، هزینه‌های انسانی به اضافه مالیات‌ها و دیگر آیتم‌ها را در کنار یک حاشیه سود مطمئن جمع کنند قیمتی برای خودرو به وجود می‌آید که جمیع مسائل را در خود نهفته دارد.

وی ادامه می‌دهد: اما این که قیمت خودرو بالا رفت طبیعی است زیرا در کشور در این مدت همه چیز افزایش قیمت داشته است. با توجه به افزایش قیمت ارز و مسائل دیگری که وجود داشته، خودرو بخشی از آن است که به نظر من خیلی غیر طبیعی نبود. البته من موافق و طرفداری هم نمی‌کنم بلکه دوست دارم فضایی به وجوداید که قیمت خودرو کاهش یابد و مردم بتوانند بخرند. اما وقتی درباره وقایع اقتصادی صحبت می‌کنیم دیگر خواست و خوشایند و بدآیندهای ما در آن تاثیری ندارد.

صدرایی اظهار می‌دارد: بازار درگیر پارامترهای دیگری است. بحث عرضه و تقاضا است. بحث دلال‌ها است که اکنون قضیه‌اش فرق می‌کند اما آن چیزی که مسلم است این که قیمت کارخانه که اعلام شده بود نسبت به الان که نگاه می‌کنیم جا داشت که رشد پیدا کند و افزایش قیمت را در آن ببینیم. خودرو مثل هر کالای دیگری در این مدت چندین بار افزایش قیمت داشته است. این‌ها واقعیت‌های اقتصادی در جامعه است. دلار از سال گذشته تا الان افزایش قیمت داشته، تورم از مهر ۹۸ تا مهر ۹۹ چیزی حدود ۴۹ درصد رشد داشته است هزینه‌های زیاد دیگری هم هست. این‌ها همه هزینه بوده که زیاد شده است. من خودم مخالفم اما وقتی واقعیات را نگاه می‌کنیم می‌بینیم جای افزایش قیمت داشت و اعمال شد.

  طرح تحقیق و تفحص، تکرار مکررات است

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: الان با تولیدی که نسبت به چند سال قبل پایین آمده و هزینه‌هایی که بالا رفته، ببینید هزینه‌های تولید چقدر افزایش پیدا کرده. خودروسازانی مثل هیوندا یا تویوتا را در نظر بگیرید، هزینه‌ها را پایین می‌آورند. تولید وقتی بالاتر رود هزینه پایین می‌آید. همه می‌دانیم که خودرو در ایران نسبت به آن کیفیتی که تولید می‌شود گران است اما وقتی می‌گوییم چرا خودرو گران شده در مورد واقعیات جامعه است که بحث می‌کنیم. بنابراین معتقدم با توجه به افزایش قیمت‌ها این افزایش قیمت خودرو هم غیرقابل پیش‌بینی نبود.

بابک صدرایی در واکنش به این پرسش که شاید خودروسازها به طرح تحقیق و تفحص مجلس این چنین واکنش نشان داده باشند، می‌گوید: تحقیق و تفحص از خودروسازان یک بار دیگر هم انجام شده بود که نتیجه‌اش هم اعلام نشد! این‌ها تکرار مکررات است فقط برای این است که ذهن جامعه را به لحاظ روانی آرام کنند. اینها مشکلاتی است که باید کار کارشناسی شود، توسعه کلان صنعتی در کشور وجود داشته باشد، برنامه کلان اقتصادی باشد، زیرمجموعه آن هم خودروسازی باشد. الان بسیاری از کارشناسان مشکلات را می‌دانند اما وقتی راه حل نداریم فایده‌ای ندارد.

  اقتصاد ایران دچار جاذبه ی معکوس شده است

فربد زاوه دیگر کارشناس بازار خودرو در گفتگویی با آفتاب یزد ضمن انتقاد به برخی اقتصاددان‌ها و فرمول‌هایی که ارائه می‌دهند، خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است به تعداد بی‌نهایت مرجعی که در طول تاریخ در اقتصاد مدون شده و من جمله چند سال اخیر، یعنی نیاز نیست به ۵۰ سال قبل یا مثلا به کشور رومانی مراجعه کنیم یا مثلا بگوییم در سال ۵۲ چه اتفاقی افتاده چون هر بار که این‌ها را می‌گوییم تعداد زیادی منتقد معتقدند که ما در یک نقطه جغرافیایی خاص هستیم که جاذبه معکوس است که مردم هم اکثرا این جمله را می‌گویند که این قوانین در ایران کار نمی‌کند در صورتی که اینگونه نیست! قوانین اقتصاد مانند قوانین فیزیک است و مستقل از زمان و جغرافیا کار می‌کنند. از بدو پیدایش بشر تا الان این گونه بوده است؛ هر جا که در بازار دخالت کردیم نتیجه ی عکس گرفتیم. نهایتاً همین تریبونی شده است که ما الان در آن هستیم، هر جا هم که رها کردیم درست شده است.

  بازار کوچک‌ترین ارزشی برای دستورات دولت قائل نیست

زاوه می‌افزاید: بررسی‌ها در همین دو سال گذشته که نمونه آماری داریم، نشان می‌دهد که اصولا بازار کوچک‌ترین ارزشی برای دستورات دولت قائل نیست. یعنی اگر دولت بگوید ارزان شود ارزان نمی‌شود، بگوید گران شود، گران نمی‌شود. درست است که آقایان دستور می‌دهند و بسیار هم ادعای گردن کلفتی می‌کنند اما فضای اقتصاد مستقل از دستورات و متناسب با سیاست‌های کلان پولی و متناسب با انضباط مالی دولت است. کالا قیمت خود را بر مبنای مطلوبیت، تیراژ و دسترسی تنظیم می‌کند و بر همین اساس در بازارها تورم شکل می‌گیرد. این تورم، تورم بخشی در کالای مشخصی است. این کارشناس بازار خودرو معتقد است: کالا نسبت به اینکه کسی دستور دهد که نباید تورم باشد خیلی توجهی نمی‌کند، فرد هر که می‌خواهد باشد، رئیس جمهور یا معاون او و یا هر شخص دیگر. مثلا دلار ۴۲۰۰ تومانی که هنوز حذف نشده از دیدگاه آقای جهانگیری با قیمت دان مرغ در ۴ سال گذشته تغییری نکرده اما مرغ ۱۲ برابر شده و جالب است میزان قیمت مرغ در سال ۹۷، ۲۷۰۰ تومان بود و همین طور قیمت خودرو پراید دو سال پیش ۱۶میلیون تومان بود که بر خلاف اصرار آقای شیوا تا ۱۶۰ میلیون هم بالا رفت و باز برخلاف تلاش آقایان به ۹۰ میلیون تومان رسید. زاوه معتقد است: فرموله کردن اقتصاد از این باب کار می‌کند که بتوانیم مدل‌ها را بر مبنای گذشته راستی آزمایی کنیم و بر این اساس حدس بزنیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد. این که بخواهیم اقتصاد را به زور تغییر دهیم یا مثل داستان وحید مظلومین که ظرف ۱۲ماه، فقط چهل کیلوگرم طلا داشت، حرفی نیست، او را اعدام کنید سوالی که همیشه از این بزرگواران می‌پرسم این است که اگر آقای مظلومین را اعدام کردیم با آقای سیف و آقای همتی با ۶۲ تن طلا

چه باید کنیم؟

  فرمول آقای شیوا، فرمول بی‌خاصیتی است

وی ادامه می‌دهد: حالا در مورد بازار خودرو هم همین است. واقعیت این است فرمول آقای شیوا فرمول بی‌خاصیتی است و هیچ تاثیری در دراز مدت بازار ندارد. خودروهای پرتیراژی که ایشان هنوز مشمول قیمت‌گذاری دانسته این‌ها به لحاظ تورمی به کف قیمت رسیدند و آن‌هایی که به انتظار پیروزی آقای ترامپ، ارز توزیع نکردند و عده‌ای هم ماشین خریدند و نگه داشتند باعث شد تورم بخشی در برخی حوزه‌ها از تورم عمومی و تورم پولی عبور کند. آن کارها الان برگشته به خودروهایی که آقای شیوا اکنون دست گذاشته‌اند روی آن. این ۱۸ خودرویی که ایشان انتخاب کرده ۱۰ تای آن که اصلا تولید نمی‌شود، از ۸ تایی که تولید می‌شود ۴ تا هنوز به خط تولید نرسیده باقی می‌ماند ۲۰۷ و TU۵!

  تصمیم گیران ما در کرات دیگر برای زمینی‌ها نسخه می‌پیچند!

زاوه به شوخی می‌گوید: بیشتر کسانی که نسخه پیچی تنها هنرشان است گویی در کرات دیگر زندگی می‌کنند که اگر روی همین زمین بودند و تصمیم می‌گرفتند وضع این گونه نبود! زاوه در واکنش به طرح تحقیق و تفحص مجلس و تاثیر احتمالی آن روی تصمیم اخیر می‌گوید: تحقیق و تفحص مجلس نعل وارونه زدن است زیرا همه کشور اعتقاد دارند که صنعت خودرو را دولتی‌ها ترکانده‌اند. عوض آنکه دولت را تحقیق و تفحص کنند خودروساز را تحقیق و تفحص می‌کنند. اگر تخلفی است که هست! چطور سازمان بورس و اوراق بهادار کشور واکنشی نشان نمی‌دهد؟ چرا بازرسی کل کشور سکوت کرده، چرا سازمان امور مالیاتی نمی‌فهمد پس اگر قرار است تحقیق و تفحصی اتفاق افتد که قطعا باید رخ دهد جایش خودروساز نیست؟ این خطاب به وزارت صنعت است. آنجایی که ما اشکال داریم این است که کارنامه افراد بررسی نمی‌شود.

  تحقیق و تفحص پروپاگاندا است

زاوه در پایان تاکید می‌کند: این تصمیمات و دیگر اتفاقاتی که در کشور در تمام حوزه‌ها می‌افتد پروپاگانداست؛ شبیه فوتبال عربی که ۹۰ دقیقه وقت کشی کنیم و هنگامی که وقت قانونی تمام شود و بعد روی نیمکت بنشینیم و بگوییم تیم جدید بلد نیست کار کند، دوباره ۹۰ دقیقه وقت کشی می‌کنیم که بگوییم همه دنیا نمی‌گذارند کار کنیم بعد دوباره روی نیمکت می‌نشینیم و وقت کشی می‌کنیم. نه جناح راست نه جناح چپ هیچ کدام غیر از این فوتبال عربی که بازی می‌کنند کار دیگری بلد نیستند!

* آرمان ملی

سهامداران خرد در نقطه جوش!

آرمان‌ملی وضعیت بورس را بررسی کرده است: روند معاملات در بازار سهام طی دو هفته اخیر به شدت نوسانی بوده و در این میان استقبال از نمادهای کوچکتر بازار افزایش یافته است؛ به طوری‌که ظرف چند روز گذشته شاخص کل روند رو به پایینی را پشت‌سر گذاشت و در مقابل شاخص کل بر معیار هم‌وزن مثبت بود. این در حالی است که خیلی از فعالان علت اصلی چنین عاملی را رفتار نامناسب حقوقی‌ها با فروش آبشاری می‌دانند که سروصدای سهامداران را درآورده است. به عبارت دقیق‌تر خیلی از معامله‌گران بر این باورند که برخی حقوقی‌ها اجازه نمی‌دهند تا سهام بازار روند رو به رشد خود را ادامه دهد و نوسان‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب بلای جان بازار سهام شده است. نکته قابل ذکر دیگر آن است که وزیر اقتصاد چند روز قبل اعلام کرد در صورت مهیا بودن شرایط صندوق دارا دوم تا پایان سال عرضه می‌شود، این در حالی است که «پالایش‌یکم» پس از آن همه کش و قوس برای واگذاری، تاکنون هیچ بازدهی درخوری نداشته و لازم است شرایطی مهیا شود تا مردم بار دیگر برای خرید صندوق مذکور اطمینان حاصل کنند.

بازار سرمایه چند هفته‌ای است که نوسان بسیاری را پشت‌سر می‌گذارد و در حالی که امیدواری‌ها به بهبود روند معاملات پس از ریزش سنگین و ۳۰ درصدی شاخص کل افزایش یافته بود، برخی عوامل منجر شد تا سهامداران بار دیگر متحمل زیان شوند و به عبارت دیگر بی‌اعتمادی و بی‌نظمی که پیش‌تر شکل گرفته بود بار دیگر نمایان شد و تحلیلگران برای روند فعلی و بی‌ثباتی بازار سهام عوامل گوناگونی را مد نظر قرار دادند.

عرضه صف خرید تا دانه آخر

بسیاری از کارشناسان بر این باورند حل‌وفصل مسائل مربوط به لوایح FATF، لایحه بودجه ۱۴۰۰، نرخ بهره، وضعیت قیمت ارز و بازارهای موازی را می‌توان مهم‌ترین عوامل برای نوسان و درجا زدن شاخص کل در محدوده فعلی قلمداد کرد. به بیان ساده‌تر شرایط مبهم اقتصادی آینده مهم‌ترین عامل برای سردرگمی در بازار سرمایه است. نکته بسیار مهم دیگر آن است که خیلی از مردم و سهامداران انگشت اتهام را بالاخص در جریان معاملات نمادهای بزرگ بازار به سوی بازارگردان‌ها و حقوقی‌هایی نشانه می‌گیرند و مدعی هستند آنها در زمان تشکیل صف‌های خرید و آغاز رویه مثبت این نمادها، تا دانه آخر اقدام به عرضه می‌کنند و این مساله می‌تواند موج منفی‌ را به بازار تحمیل کند. به عبارت دقیق‌تر و همانطور که پیش‌تر نیز بارها در گزارش‌های متعدد به آن اشاره شده بود، برخی نمادهای بزرگ بازار می‌توانند کانون توجه اکثر معامله‌گران باشند و به عنوان رکن اصلی جریان معاملات تلقی شوند، اما می‌بینیم که برخی حقوقی‌ها مجال یک روز صف خرید نمی‌دهند و پس از آنکه سهمی مورد استقبال معامله‌گران قرار می‌گیرند، روز بعد با عرضه‌های سنگین اقدام به تشکیل صف‌های فروش می‌کنند و به واقع این به مثابه ریختن نفتی است بر آتش بی‌اعتمادی از پیش شکل گرفته در بازار! در عین حال طی چند روز اخیر به کرات مشاهده شد، صف‌های فروش در برخی نمادها واقعی نیست و همین عامل سروصدای بسیاری از سهامداران را درآورد. به‌عنوان مثال چند روز گذشته مشاهده شد، در سهمی با شکل‌گیری بیش از یک میلیون حجم صف فروش، حقوقی اقدام به عرضه می‌کند و در میان تعجب از مقدار صف فروش کاسته می‌شود! از طرفی دیگر شرایط و سمت‌وسوی بازار در چند وقت اخیر به گونه‌ای است که استقبال از سهام کوچکتر به مراتب افزایش یافته است و خیلی از فعالان بر این باورند، از دو هفته گذشته تا امروز رفتار غیرحرفه‌ای برخی از سهامداران حقوقی در فروش سنگین بازار و برخی تغییرات در قانون‌گذاری‌ها و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها به‌خصوص در بازار فولاد باعث شد تا سهامداران نسبت به سهام شرکت بزرگ بی‌اعتماد شوند و به سمت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های کوچک پیش بروند. چند ماه است که بسیاری از سهامداران و فعالان بازار نسبت به این موارد و نوسان‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب، گله‌های بسیاری دارند و متاسفانه این وضعیت همچنان دامن‌گیر بازار سرمایه است. گرچه وظیفه بازارگردان حمایت و خرید از سهم در شرایط منفی و فروش بخشی از آن در قیمت بالاتر با دلایل منطقی است، اما اینکه می‌بینیم برخی‌ها تمام روز را می‌فروشند، قطع به یقین همین امر مانع رشد سهم خواهد شد و در عین حال، سهامداران خردی که نگاهشان به خرید و فروش‌های متولیان بازار است، سعی می‌کنند تا با ترس و لرز پول خود را از بازار خارج کنند. لازم به ذکر است بسیاری از کارشناسان بر این باورند در حال حاضر عامل مهمی بازار سهام را برای ریزش دوباره و سنگین تهدید نخواهد کرد، اما لازم است نهاد ناظر نسبت به برخی تخلفات اقدامات سختگیرانه‌تری را به‌کار گیرد و از سوی دیگر معامله‌گران هم با رفتارهای کارشناسی و به دور از هیجان نسبت به خرید و فروش سهم اقدام کنند، این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود توجه به شرکت‌های کوچک‌تر بازار طی روزهای آتی کمتر خواهد شد و می‌توان انتظار داشت پول‌ها روانه نمادهای بزرگتر و بنیادی‌تر شود.

عرضه صندوق دارا دوم تا پایان سال!

شایان ذکر است فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، چند روز قبل با تاکید بر اینکه درصدد تسریع انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری و باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم اعلام کرد، در صورت مهیا بودن شرایط «صندوق دارادوم» تا پایان سال عرضه خواهد شد. این در حالی است ریزش‌ سنگین بازار سهام از مرداد ماه سال جاری و همزمان با کج‌سلیقگی‌ها، اختلاف نظرها و اخبار ضدونقیض برای واگذاری صندوق «پالایش» آغاز شد. گفتنی است این صندوق از زمان بازگشایی تا کنون تنها یک روز بازدهی داشت و قیمت آن حتی به پایین‌تر از نرخ عرضه رسید و خریدارانی که پول آنها حدود دو ماه و نیم بلوکه شده بود، اکنون متحمل زیان بالایی شده‌اند. فعالان بازار یکی از دلایل افت صندوق را مربوط به بازارگردانی می‌دانند و بر این باورند دولت اگر قصد دارد تا باقی مانده سهام گروه بانکی و بیمه‌ای را عرضه کند، باید شرایطی را فراهم سازد تا اعتماد رفته بار دیگر بازگردد و در غیر این صورت مردم دیگر پولی برای خرید این صندوق‌های دولتی اختصاص نخواهند داد!

تصمیم جدید برای حمایت از سهامداران خرد

مدیرعامل شرکت بورس تهران اخیرا متنی در توئیتر منتشر کرده که در آن نوشته برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه بازارگردانی اکثر نمادها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شده و در گام بعدی باید کاهش حد نصاب معاملات بلوکی با هدف تعدیل
 Market Impact بازیگران بزرگ بازار در دستورکار قرار گیرد تا خود وظیفه بازاریابی دارایی‌های مالی‌شان را بر عهده بگیرند. علی صحرایی گفت: در این حالت حقوقی ها بیشتر از حد مشخصی نمی‌توانند بفروشند و باید در بازار بلوک مشتری خود را پیدا کنند. وی افزود: گاهی اوقات مردم در بازار امیدوار می‌شوند و بر اساس تحلیل بنیادی و مشورت، خرید سهام انجام می دهند ولی یک حقوقی به یکباره شروع به فروش می‌کند و موجب ترس می‌شود. با این روش، سایه ترس از بازار برداشته می‌شود. به هر حال بازیگران بزرگ معمولا از اطلاعات نهانی شرکت‌ها مطلع هستند. وی گفت: در مورد سازوکار آن مطالعات انجام شده و با به اشتراک گذاشتن موضوع، نظر همه را تجمیع می‌کنیم و با مشورت جمعی این کار را انجام می دهیم. صحرایی گفت: البته بازارگردان از این قائده مستثناست. به‌طور مثال حقوقی هم از درصدی از میانگین معاملات سه ماهه گذشته نمی‌تواند بیشتر بفروشد. البته در حال بررسی هستیم که از دستورالعمل قاعده‌مندی ‌استفاده کنیم.