شورای عالی

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در بیستمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در جلسه شورای عالی سران سه قوه مطرح شده و در دولت قبل نیز مطرح بوده اما به نتیجه نرسیده است اما در دولت جدید به صورت جدی پیگیری شد، مصوبه مولدسازی است.

وی تصریح کرد: با ابلاغ این مصوبه در فضای رسانه‌ها، محافل و جلسات مختلف شاهد نقدهای زیادی بودیم که نقدهای سازندگی در این راستا قابل پذیرش است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مولدسازی موضوع بسیار مهمی برای کشور است، عنوان کرد: اگر همه دست اندرکاران به صورت حساب شده، منطقی و عاقلانه در این‌باره ورود کنند، این مصوبه در رشد اقتصادی و رفع مشکلات در این حوزه مؤثر خواهد بود. پیش‌نویس آئین‌نامه مربوطه اشکالاتی داشته که منجر به بازگشت آن به هیئت مذکور شده که امیدواریم در اولین فرصت شاهد رفع ایرادات مذکور باشیم.

منتظری با بیان اینکه بر اساس مصوبه مولدسازی، یک‌سری سرمایه‌های منجمد دولت به سرمایه‌های در جریان تبدیل می‌شود، گفت: اجرای این مصوبه در رفع مشکلات دولت، ایجاد اشتغال و ارتقای تولید مؤثر خواهد بود.

وی گفت: از همه فعالانی که می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند، دعوت می‌کنیم تا برای رفع مشکلات قدم پیش گذشته و همکاری کنند. دادستانی کل و دادستان‌های کل کشور آمادگی دارند تا هر صاحب صنعت، تولید کننده یا اشتغال آفرینی که در حوزه کاری خود با مشکلاتی مواجه است را کمک رسانی کنند تا مشکلات با سرعت بیشتری حل شوند.

منتظری با بیان اینکه هر کارآفرینی که به دادستانی حوزه قضائی خود در شهرستان مراجعه کرده و با پاسخ منفی مواجه شده حتماً به ما مراجعه کند، افزود: حرکت در جهت رفع موانع و مشکلات را وظیفه ملی می‌دانیم.

وی با بیان اینکه در زمینه صیانت از حقوق عامه نیز گام‌های خوبی در دادستانی کل برداشته شده است، تصریح کرد: طبق اطلاعات ما محدودیت‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر تولید ایجاد می‌شود که باید برطرف شود تا در عرصه تولید مشکلی ایجاد نشود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه سیاست قطعی دولت رفع موانع تولید است، گفت: تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام می‌شود اما بهتر از اینها نیز می‌توان کار کرد؛ امروزه اقتصاد یک مسئله محوری در کشور است و هر کسی که می‌خواهد خدمتی به کشور کند باید در این راستا حرکت کند.

وی تاکید کرد: با همکاری وزارتخانه‌هایی همچون صمت، کشاورزی و دستگاه قضا، باید واحدهای تولیدی غیر فعال شناسایی و راهکارهایی برای رفع موانع فعالیت آنها اندیشیده شود که دادستانی کل کشور در این راستا آمادگی کامل دارد.

منتظری با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی نیازمند جهش تولید است، افزود: با رونق و جهش تولید شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت. از زمان مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب، شورای عالی اقتصاد را تشکیل دادند و از هر سه قوه به طور جدی خواستند تا به تولید و رفع موانع کمک کنند.

وی گفت: بخش عمده‌ای از مسئولیت در بخش تولید و رفع موانع بر عهده دادستانی کل کشور گذاشته شد که در چند سال گذشته اقدامات جدی در دادستانی کل کشور در حمایت از تولید انجام شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن علیزاده در مورد مصوبه امروز شورای عالی بورس درباره عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: قبلاً هم عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشت، اما در همان روز عرضه با یک نامه‌ای از وزارت صنعت جلوی آن را گرفته بودند و قرار شد  این مسئله در جلسه شورای عالی بورس مطرح شود و به همین خاطر امروز وزیر صنعت به شورای عالی بورس آمد و بحث شد که چگونه خودرو در بورس کالا عرضه شود.

وی افزود: بعد از توضیحات کارشناسان، در نهایت تصمیم بر این شد که وزارت صنعت موافقت خود را اعلام کند و محدودیت عرضه خودرو را بردارد و به این مسئله کمک کند، سازمان بورس هم شیوه‌نامه عرضه خودرو در بورس کالا را با هماهنگی وزارت صنعت تهیه کند که چه تعداد خودرو و در چه زمانی و کدام خودروها با اولویت در بورس عرضه و کشف قیمت شوند. 

به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، با عرضه خودرو در بورس کالا کم‌کم شیوه قرعه‌کشی خودرو از بین می‌رود و نقش دلالان در بازار خودرو کمرنگ می‌شود و دلالی به سمت حذف شدن می‌رود و عرضه خودرو شفاف می‌شود همچنین قیمت آن از طریق عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود.

علیزاده این را هم گفت: مهم‌ترین دستاورد عرضه خودرو در بورس کالا این است که دیگر به شیوه قیمت‌گذاری مشخص نمی‌شود بلکه قیمت آن در بازار تعیین می‌شود و این امر کمک به تأمین نقدینگی برای خودروسازان و توسعه خطوط تولیدی شرکت‌های خودروسازی می‌کند.

وی در مورد اینکه آیا ابتدا از عرضه خودروی داخلی و یا خارجی آغاز می‌شود، عنوان کرد: اولویت با خودروهای داخلی و یا خودروهایی که در داخل کشور مونتاژ می‌شود خواهد بود. خودروهای خارجی در مراحل بعدی با هماهنگی وزارت صنعت در بورس عرضه خواهد شد و این هماهنگی برای تعیین سازوکار عرضه خودرو خواهد بود و امروز وزیر صنعت پذیرفت که خودرو در بورس عرضه شود و صورت جلسه شورای عالی بورس را هم امضا کرد و مصوبه شورای عالی بورس ظرف یکی دو روز آینده توسط وزیر اقتصاد برای اجرا ابلاغ می‌شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد:‌ در مورد عرضه‌های اولیه کالاها در بورس عموماً سازوکار بورس به گونه‌ای است که سقف مشخص می‌شود و در کمیته‌های فنی با همکاری وزارت صنعت و بورس کالا  تصمیم گرفته می‌شود که چگونه عرضه شود، اما در جلسه امروز در مورد اینکه چه درصدی از تولید خودروسازان داخلی عرضه شود، بحث نشد و باید آیین‌نامه‌ای که قبلاً سازوکارش مشخص شده است، به توافق وزارت صنعت و سازمان بورس برسد.

علیزاده در مورد  اینکه در تجربه قبلی عرضه خودروی کارای تک کابین و دو کابین بر اثر سازوکار بورس قیمت ۱۵ درصد کاهش یافت، گفت: عرضه خودرو در بورس می‌تواند به شفاف‌سازی قیمت و جلوگیری از فساد و رانت کمک و دلال‌بازی موثر باشد و مهم‌ترین مزایای آن قیمت‌گذاری شفاف بر روی تابلو است که می‌تواند فرهنگ دلالی و سفته‌بازی را از بین ببرد و به جای آن نقدینگی برای خودروساز فراهم کند و تعدیل قیمت نسبت به بازار صورت می‌گیرد.

وی افزود: عرضه خودرو در بورس باعث جلوگیری از قیمت دستوری برای خودرو می‌شود همچنین با نقدینگی که در بورس حاصل می‌شود می‌توانند خطوط تولید را توسعه دهند و روزآمد کنند و مردم هم پشت صف برای خرید خودرو معطل نمی‌شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین قربان‌زاده در مورد واگذاری سهام دولت در قالب رد دیون اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال جاری دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون خود به تأمین اجتماعی باید واگذار کند، همچنین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بابت دیون دولت به نهادهای عمومی مانند بنیاد شهید و دیگر نهادها واگذار کند که براساس بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه امسال انجام می‌شود.

وی  در مورد اینکه آیا شرکت‌هایی که در قالب رد دیون داده می‌شود، مورد قبول طلبکاران از دولت است، گفت: فهرستی از شرکت‌ها را دولت پیشنهاد می‌کند و برای واگذار به تصویب می‌رساند، ارزش‌گذاری می‌شود و بعد از آن باید به هیأت واگذاری برود و مصوبه این هیأت را دریافت کند و پس از آن قرارداد انتقال سهام به آن نهاد یا سازمان مانند تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و سایر نهادها واگذار می‌شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: امسال در قالب بودجه دولت مکلف است ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش مستقیم سهام شرکت‌های دولتی را داشته باشد و از این طریق منابع برای بودجه به دست آورد.

قربان‌زاده در مورد واگذاری سهام به متولدان ۱۴۰۰ گفت: هنوز در این زمینه جمع‌بندی صورت نگرفته و اختلاف‌نظر وجود دارد و قرار است از محل سهام دولت در صندوق‌های قابل معامله بورسی یا ETF در بورس دولت بودجه‌ای را اختصاص دهد و از این محل به متولدان سال گذشته یک میلیون تومان پرداخت کند که البته این تکلیف سازمان خصوصی‌سازی نیست و مربوط به کل دولت است.

وی در مورد واگذاری بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا گفت: سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد باقی مانده است که این میزان سهام، سهام تودلی هم دارد، یعنی در برگیرنده سهام شرکت‌های دیگر هم هست. به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری در ایران خودرو بین ۷ تا ۸ درصد سهام دارد که این سهام قابلیت تجمیع شدن با سهام دولت است که در قالب بلوک عرضه شود چون برای خریدار هم صرف می‌کند و می‌تواند سهمیه‌ای در هیأت مدیره این شرکت داشته باشد. البته هنوز عرضه بلوکی سهام به صورت قطعی تصمیم‌گیری نشده است و باید بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت هماهنگی ایجاد شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد آزادسازی سهام عدالت گفت: روش اداره سهام عدالت در شورای عالی بورس بررسی می‌شود و این براساس توصیه‌ای است که مقام معظم رهبری ارائه کرده است که شورای عالی بورس روش مدیریت سهام عدالت را تعیین تکلیف کند. در این زمینه این شورا کارگروهی را تشکیل داده تا آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت را به نتیجه برساند. البته تاکنون براساس آیین‌نامه قبلی در مورد سهام عدالت عمل می‌شده است.

قربان‌زاده ادامه داد: برای فصل جاری مجامع شرکت‌ها تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ کارگروهی تشکیل شده که مرکب از نماینده وزارت اقتصاد، نماینده حقیقی شورای عالی بورس و نماینده کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در این کارگروه حضور دارند، اما برای مدیریت بلندمدت سهام عدالت باید شورای عالی بورس شیوه اجرا و مدیریت آ ن را تصمیم تصمیم‌گیری کند.

وی همچنین در مورد واگذاری دو باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال موسوم سرخابی‌ها عنوان کرد: واگذاری ۱۰ درصد سهام این دو باشگاه از طریق فرابورس در اسنفدماه سال گذشته به پایان رسید. اکنون آماده بازگشایی نماد معاملاتی سرخابی‌ها هستیم.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت پرسپولیس در آستانه اخذ مجوز برای بازگشایی نماد در فرابورس است، وگرنه ۱۰درصد از سهام این شرکت تا ۲۸ اسفند پذیره‌نویسی شد.

قربان‌زاده گفت: در فروردین سال جاری مراحل اخذ مجوز برای بازگشایی نماد طی شده است. این مجوز توسط سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد صادر می‌شود. بخشی از این مراحل مشروط به این شده است که سازمان بورس باید در مورد حسابرسی داخلی این باشگاه‌ها به عنوان شرکت‌های فرابورسی کنترل‌هایی داشته باشد و بعد از آن بازگشایی نماد معاملاتی انجام شود.

وی تأکید کرد: پرسپولیس مراحل نهایی اخذ مجوزها را طی می‌کند و اگر حسابرسی داخلی این شرکت به تأیید سازمان بورس برسد به زودی شاهد بازگشایی نماد پرسپولیس در فرابورس خواهیم بود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: کمیته‌ای با حضور وزیر ورزش و نمایندگانی از باشگاه‌ها برای نظارت بر نحوه مصارف منابع جمع‌آوری شده از عرضه اولیه در مورد دو باشگاه تشکیل شده  است و در این زمینه تخلفی صورت نمی‌گیرد. منابع جمع‌آوری شده صرف افزایش سرمایه دو باشگاه از محل صرف سهام انجام می‌شود. طرح‌های توجیهی این دو باشگاه در سامانه کدال ارائه شده است از محل منابع حاصل شده بخشی برای بازارگردانی سهام سرخابی‌ها استفاده می‌شود و بخشی از منابع برای پرداخت بدهی استفاده می‌شود تا اوضاع مالی سرخابی‌ها به حد قابل قبول برسد.

قربان‌زاده اظهار امیدواری کرد: با مدیریت جدید به آرمان باشگاهداری و مدیریت حرفه‌ای سرخابی‌ها نزدیک شویم.