شورای عالی اداری

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا عارف صبح امروز (چهارشنبه) با تاکید بر جایگاه برخی از مؤسسات عالی آموزشی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی برای تربیت نیروی متخصص، کارآمد و متناسب با اهداف سازمان‌های مرتبط، تصریح کرد: عملکرد برخی از این دانشکده‌ها به گونه‌ای بوده است که کشورهای خارجی علاقمند به فرستادن دانشجو برای دوره‌های تخصصی هستند که نباید از این مزیت چشم‌پوشی کرد.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص اصلاح دستورالعمل انتخاب، انتصاب و ارتقا مدیران حرفه‌ای تصریح کرد: شایسته سالاری و انتخاب مدیران بر اساس عملکرد گذشته فرد و همچنین روال اداری و استخدامی حتماً پیگیری و اجرایی می‌شود اما دولت با توجه به برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد به گونه‌ای در این مصوبه برنامه‌ریزی و اصلاح کرده است تا جوانان علاوه بر آموزش‌های لازم بتوانند پله‌های مدیریتی و ترقی به سمت مدارج عالی اداری را طی کنند.

وی تأکید کرد: پیشنهادات احتمالی اصلاحی برای اصلاح این دستورالعمل حتماً مورد توجه قرار گیرد تا شایستگان حذف نشوند. در مواقعی مدیری با تجربه کم عملکرد درخشانی داشته است که اینگونه استثنائات (نه به صورت قاعده) مورد توجه قرار گیرد.

لازم به ذکر است، در جلسه شورای عالی اداری که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امورخارجه و کشور، رؤسای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، با توجه به تصویب نامه شورای عالی اداری سال ۱۳۹۰ مبنی بر ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور، دانشکده روابط بین‌الملل وابسته به وزارت خارجه و مؤسسات عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به سازمان برنامه و بودجه به موارد استثنا مصوبه سال ۹۰ اضافه شدند.

همچنین در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد دستورالعمل انتخاب، انتصاب و ارتقا مدیران حرفه‌ای با نگاهی جامع و یکپارچه اصلاح شد.

در این راستا چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران توانمند و شایسته یکی از چالش‌های اساسی برای نظام اداری است که در این طرح و اصلاح مصوبه تلاش می‌شود برای انتخاب، انتصاب و ارتقا مدیران حرفه‌ای از مدل شایستگی‌های مناسب و متناسب با شرایط نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی و با در نظر گرفتن وجه تمایز واحدهای ستادی و عملیاتی آنها امکان شایسته گزینی فراهم شود.

طبق این مصوبه سطح بندی مدیران عملیاتی به سه سطح، توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، کسب اطلاع از سامانه جامع ارتقا و انتصاب، تدقیق سوابق تجربی و مدیریتی و توجه به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در دولت سیزدهم، با تاکید بر لزوم بازبینی روند اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص نظام اداری کشور، اظهار کرد: باید بررسی شود که پس از گذشت چندین سال از ابلاغ این سیاست‌ها، چه مقدار از آن محقق شده و علت مواردی که تحقق نیافته چیست.

رئیس جمهور به سازمان امور و اداری استخدامی کشور دستور داد در سطح کلان نسبت به پایش و سنجش میزان تحقق سیاست‌های ابلاغ شده اقدام کند و افزود: سایر دستگاه‌ها نیز باید در حوزه فعالیت خود روند اجرای این سیاست‌ها را بررسی و بر اساس آسیب‌شناسی، نسبت به بهبود امور اقدام کنند.

آیت‌الله رئیسی تحول در نظام اداری کشور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: امروز نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم و لازم است همه حوزه‌های اداری و استخدامی از جمله «جذب نیرو و بکارگیری» و «ارتقا و پرداخت ها» بر مبنای عدالت متحول شود.

رئیس جمهور افزود: لازم است سیاست‌ها و برنامه‌ها به ضابطه تبدیل شده و برای ضابطه‌ها هم شاخص تعیین شود تا مبتنی بر آن بتوان در بهبود امور گام برداشت. در این صورت در بکارگیری نیروی انسانی در مجموعه‌ها و سازمان‌های مختلف، توصیه و سفارش‌های بدون ضابطه، کارساز نخواهد بود.

دکتر رئیسی تصریح کرد: هیچ کس حق ندارد بدون ضابطه و مقررات، فردی را برای جذب در دستگاهی سفارش کند چرا که اینکار ممنوع و خلاف قانون و عدالت است.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به زمینه‌های تحقق شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری، عدالت و جلب رضایت مردم گفت: افزایش بهره‌وری با بخشنامه امکانپذیر نیست و ضرورت دارد سلسله اقداماتی از جمله افزایش حقوق، منوط به تلاش کارکنان، اساتید و معلمان برای ارتقای بهره‌وری خود شود.

رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک را در گروی اقدام جدی همه مسئولان و پیگیری سازمان امور اداری واستخدامی کشور دانست و اظهارداشت: هیچ وزارتخانه و دستگاهی بدون نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور حق ایجاد تشکیلات جدید ندارد و برای جذب نیروی متخصص و انقلابی در کنار شاخص‌های دستگاه مربوطه، لازم است سازمان اداری و استخدامی نیز معیارهای لازم را اعمال کند.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور، کوتاهی کند، باید برخورد کرد.

دکتر رئیسی دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» را دو بازوی رئیس جمهور در اداره کشور خواند و گفت: این دو سازمان باید برنامه را تدوین و بر روند اجرای آن نظارت کنند که مطابق با قانون باشد و از سوی دیگر تشکیلاتی چابک و متناسب با ماموریت‌های دستگاه‌ها شکل بگیرد. این دو سازمان موظفند «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه‌زنی» و «ضابطه‌مندی» و «قانون‌گرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» کنند.

رئیس جمهور اداره کشور با رودربایستی را غیرممکن خواند و به سازمان امور اداری و استخدامی دستور داد در روند چابک‌سازی و بهسازی ساختار اداری کشور با جدیت و بدون رودربایستی عمل کند. آقای رئیسی خاطرنشان کرد: علت عقب افتادن کشورمان در این گونه موضوعات به این دلیل بوده است که امور کشور بعضا با رودربایستی اداره شده است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اهمیت رعایت انضباط مالی و اداری در کشور گفت: دراین راستا باید مدیران وظیفه مدیریتی خود را بدون توجه به سفارش‌ها و توصیه‌های دیگران و براساس قانون و ضوابط پیگیری و اجرایی کنند در غیر اینصورت همچنان شاهد نظام اداری بر اساس چانه‌زنی خواهیم بود. چابک‌سازی و منطقی کردن امور با توصیه شدنی نیست.
دکتر رئیسی با تاکید بر تقویت نظارت‌های مردمی بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن، اظهارداشت: وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت‌های «نظارت مردم» بر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت سنجی» از عملکرد کارکنان دولت را فراهم کند و این کار در مردمی‌سازی و افزاش بهره‌وری بسیار موثر است.
دکتر رئیسی در پایان با تاکید بر محوریت دانش و روحیه انقلابی و جهادی در تحول اداری، خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری چنانچه علم پایه و با رویکرد انقلابی و جهادی همراه نباشد، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

در جلسه شورای عالی اداری کشور همچنین اقدامات و روند اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و موانع و آسیب‌های ناشی از اجرائی نشدن این سیاست‌ها بررسی شد.

دراین جلسه آئین‌نامه چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران با هدف جذب نیروهای نخبه، جوان و کارآمد در دستگاه‌های اجرائی اصلاح شد و به تصویب رسید.

همچنین مقرر شد؛ شورای عالی و شوراها و کمیسیون‌ها ظرف مدت سه ماه ساماندهی شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اساسنامه شورای عالی جهادی سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی را که به تصویب شورای عالی اداری رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

طبق این گزارش، شورای عالی اداری به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در احیای جهاد سازندگی و مردمی‌سازی امور و گسترش مدیریت جهادی در خدمت‌رسانی به محرومان تصویب کرد که شورای عالی عشایر و توسعه روستایی به «شورای عالی جهادی سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی» تغییر یابد.

متن مصوبه شورای عالی اداری را در تصویب اساسنامه شورای عالی جهادی سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی را در اینجا بخوانید.