شورای عالی امنیت ملی ایران

به گزارش مجاهدت از مشرق، امروز ۶ آبان، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در محل شورای عالی امنیت ملی میزبان آقای سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، و هیأت بلندپایه همراه او بود. این دیدار در فضایی صمیمی و در عین حال راهبردی برگزار شد و محور اصلی گفت‌وگوها، چشم‌انداز ارتقای روابط دوجانبه در سطحی عمیق‌تر و راهبردی‌تر بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار با تأکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و پاکستان در معادلات منطقه‌ای گفت: «روابط میان تهران و اسلام‌آباد ظرفیت آن را دارد که از سطح همکاری‌های جاری فراتر رفته و به سطح یک شراکت راهبردی پایدار ارتقا یابد.» وی در ادامه با اشاره به پیمان راهبردی اخیر میان پاکستان و عربستان سعودی، این توافق را «گامی هوشمندانه و مثبت در برابر تهدیدات مشترک» توصیف کرد و افزود: «منطقه امروز با دشمنان و چالش‌های مشترکی مواجه است و پاسخ به این تهدیدات نیازمند اقدامات ملموس، هماهنگ و همه‌جانبه میان کشورهای مسلمان است.»

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین بر ضرورت تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های امنیتی، دفاعی، سیاسی و به‌ویژه اقتصادی تأکید کرد و از مواضع دولت پاکستان در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی قدردانی نمود و آن را نشانه‌ای از درک مشترک نسبت به واقعیات راهبردی منطقه دانست.

وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با تأکید بر پیوندهای ریشه‌دار تاریخی، فرهنگی و امنیتی میان دو ملت گفت: «ایران برای پاکستان کشوری دوست، برادر و شریک است. اسلام‌آباد خواهان ایرانی قوی، با ثبات و پیشرو است.»

در پایان این گفت‌وگو، طرفین با بررسی آخرین تحولات منطقه، بر ضرورت افزایش هماهنگی‌های راهبردی و تکیه بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای و امنیتی تأکید کردند. همچنین افزایش سطح مبادلات تجاری و تقویت تعاملات اقتصادی دو کشور از محورهای این دیدار بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، منابع دیپلماتیک به رسانه لبنانی گفتند اگرچه توافق قاهره بخش قابل توجهی از خواسته‌های اروپایی‌ها را برآورده کرد، اما آنها در تماس‌های اخیر شروع به بحث در مورد شرایط جدید کرده‌اند.

منابع دیپلماتیک در گفت‌وگو با المیادین تاکید کردند کشورهای اروپایی در مذاکرات هیچ استقلالی در مواضع خود نسبت به ایران نشان نمی‌دهند.

به گفته این منابع، پنجره دیپلماتیک همچنان باز است، اما نشانه‌های فعال شدن مکانیسم ماشه به دلیل نقش واشنگتن در حال افزایش است.

المیادین افزود ما انتظار داریم واشنگتن پس از فعال کردن مکانیسم ماشه برای تحمیل شروط خود، ایران را به از سرگیری مذاکرات دعوت کند.

منابع دیپلماتیک اضافه کردند فعال کردن مکانیسم ماشه، توافق قاهره را باطل می‌کند و درهای همکاری بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهران را می‌بندد.

منابع مذکور به المیادین گفتند: تمدید مکانیسم ماشه، آزمونی برای استقلال اروپا از ایالات متحده خواهد بود.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در قاهره توافقی برای ازسرگیری بازرسی‌های هسته‌ای امضا کردند. این توافق، که توسط شورای عالی امنیت ملی ایران تأیید شده، راه را برای نظارت مجدد بر تأسیسات هسته‌ای ایران هموار می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- آقای خطیب‌زاده، معاون محترم وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی این وزارتخانه در مصاحبه با شبکه «‌فونیکس‌» چین، در پاسخ به این سؤال که با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، سفر تعدادی از کارکنان و نیروهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران چگونه صورت می‌پذیرد؟ گفته است: «‌پارلمان ما قانونی را تصویب کرده است که شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان مرجع اصلی و تنها مرجع برای تنظیم روابط ایران و آژانس معرفی می‌کند. بنابراین روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت، اما روش این است که به شورای امنیت ملی ما ارجاع داده شود. بنابراین، این روش جدیدی است که ما انجام می‌دهیم، اما قصد نداریم همکاری خود را متوقف کنیم‌»! اظهارات جناب ایشان نه فقط برگرفته از مصوبه اخیر مجلس نیست، بلکه با مصوبه یادشده مغایرت جدی نیز دارد. چگونه؟!

۲- در ماده واحده از «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی)» مصوب ۴/۴/۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، به صراحت آمده است «‌با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام‌شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد». همان‌طور که به وضوح دیده می‌شود در قانون مصوب مجلس «‌هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به حالت تعلیق‌» درآمده است و دولت حق ندارد این تعلیق قانونی را دور بزند.

۳- آقای خطیب‌زاده می‌گویند؛ در مصوبه مجلس، روش اجرای قانون یاد شده «‌به شورای امنیت ملی ما ارجاع داده‌ شده است»! که این اظهارنظر هم مخالف نص صریح قانون مصوب مجلس است. در مصوبه مجلس به دو شرط اشاره شده و حصول اطمینان از تحقق این دو شرط به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. این دو شرط عبارتند از:

اول: «حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی‌».

دوم: «حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی‌».

و اما نقش شورای عالی امنیت ملی چیست؟‌ این نقش به وضوح در مصوبه مجلس آمده است و با آنچه جناب معاون وزیر گفته‌اند همخوانی ندارد. بخوانید!

۴- در تبصره یک قانون تصریح شده است که «‌اطمینان از تحقق شروط مذکور، پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد». همان‌گونه که در این تبصره به وضوح دیده می‌شود، ابتدا بایستی آژانس اطمینان بدهد که خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران تامین شده است و پس از آن، وظیفه شورای عالی امنیت ملی است که گزارش آژانس و اقدامات انجام‌شده را بررسی و در صورت صحت، تأیید کند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، آنچه درباره وظیفه شورای عالی امنیت ملی در قانون آمده است با آنچه آقای خطیب‌زاده اظهار داشته‌اند یکصد و هشتاد درجه تفاوت دارد. وظیفه شورای عالی امنیت ملی بررسی گزارش‌ها و اقداماتی است که از آژانس خواسته‌ایم ولی آقای خطیب‌زاده برخلاف نص صریح قانون می‌فرمایند: «‌پارلمان ما قانونی را تصویب کرده است که شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان مرجع اصلی و تنها مرجع برای تنظیم روابط ایران و آژانس معرفی می‌کند»! و نتیجه می‌گیرند که «‌بنابراین روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت‌»!

۵- اکنون باید از معاون محترم وزارت خارجه پرسید؛ آیا آژانس خواسته‌های قانونی ایران را تامین کرده و در این خصوص گزارشی داده و اقدامی انجام داده است که جنابعالی می‌فرمایید «‌روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت‌»؟! چرا -ان‌شاءالله ناخواسته- مصوبه قانونی مجلس را دور می‌زنید؟! آژانس به کدام‌یک از شرایط مندرج در مصوبه مجلس عمل کرده است که از ادامه روابط ایران و آژانس سخن می‌گویید؟!

۶- اشاره به تبصره ۲ قانون مصوب مجلس نیز درخور توجه است. در تبصره ۲ آمده است:‌«‌هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود».

به گزارش مجاهدت از مشرق، دیمیتری مدودف روز پنجشنبه در سخنانی در نشست «انجمن حامیان مبارزه با شیوه‌های مدرن استعمار نو – برای آزادی ملت‌ها» افزود:‌ بسیاری از رویدادهای سال گذشته، لزوم مبارزه با استعمار نو را تأیید کرده‌اند.

وی اظهار داشت:‌ رویدادهای زیادی رخ داده است. رویدادهای خاورمیانه به خوبی شناخته شده هستند، منظورم درگیری بین اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران و اقدامات بعدی ایالات متحده آمریکا است.

مدودف گفت علاوه بر این، با توجه به اینکه موضوع درگیری، مسأله هسته‌ای بود، این، یک مقوله بسیار پیچیده است.

وی ادامه داد: طبیعتاً، شدت گرفتن تنش در خاورمیانه خطراتی را برای همه کشورهای اطراف ایجاد می‌کرد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مقابله با شیوه‌های مدرن استعمار نو همچنان موضوعی بسیار مرتبط است و نیروهای سیاسی را در سراسر جهان متحد می‌کند.

حدود ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه اعمال شده است

مدودف در ادامه گفت:‌ حدود ۳۰ هزار تحریم غیرقانونی علیه کشور ما از سوی کشورهای مختلف اعمال می‌شود که نه در چارچوب حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، بلکه به صورت یکجانبه یا توسط تعدادی از کشورها تصویب شده‌اند.

وی افزود: چنین سیاستی منجر به عدم تعادل در کل سیستم تجارت جهانی می‌شود.

رئیس حزب روسیه واحد تأکید کرد که برای مقابله با این نوع رفتار، تقویت روابط افقی بین کشورها ضروری است، تشویق متقابل تجارت چندجانبه و ایجاد حمایت لجستیکی و مالی از آن نیز به همان اندازه مهم است.

رژیم صهیونیستی ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی ایران، مناطقی در تهران و چند شهر دیگر را هدف حمله نظامی قرار داد که به شهادت شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای و جمعی از شهروندان غیرنظامی منجر شد.

در ادامه این تجاوزات، بامداد یکشنبه (اول تیرماه) ایالات متحده آمریکا نیز با انجام حملاتی علیه سایت‌های فردو، نطنز و اصفهان، به‌طور رسمی به جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران پیوست. در واکنش به این اقدام، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد اعلام کرد که کشورمان کلیه گزینه‌ها را برای دفاع از امنیت و منافع ملی خود محفوظ می‌دارد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با انجام عملیات‌های وعده صادق ۳ و بشارت فتح به تجاوزهای رژیم صهیونیستی و آمریکا پاسخ دادند.

در پی این تحولات، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی دستیابی به توافق آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی شد. جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر اینکه آغازگر جنگ نبوده، تصریح کرد که در صورت توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی، دلیلی برای ادامه پاسخ وجود نخواهد داشت.

بر همین اساس شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دست بر ماشه و بدون هیچ‌گونه اعتماد به سخنان دشمنان، آماده پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده به هرگونه اقدام تجاوزکارانه هستند.